درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    مقدمه عقلی و شرعی و عادی (ج۱۸-۲۸-۷-۱۴۰۰)

    بیان این نکته نسبت به آنچه در توجیه کلام آخوند گفتیم لازم است. ما «ضرورة» که در کلام آخوند مذکور است را بیان علت استظهار ایشان از کلام صاحب معالم دانستیم نه علت برای عقلی بودن مساله اما برخی از حواشی این کلام آخوند را اشاره به اشکال شیخ به صاحب معالم دانسته‌اند. مرحوم شیخ به صاحب معالم اشکال کرده است که بحث لغوی در جایی است که برای لفظ معنایی متصور است و از تعیین آن معنا بحث می‌کنند پس وضع لفظ نسبت به یک مفهوم مفروض است و موضوع له مردد بین دو یا…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    عدم صحت قسم به غیر خدا (ج۱۸-۲۸-۷-۱۴۰۰)

    بحث در شرایط انعقاد قسم به لحاظ مُقسَم به است. معروف این بود که قسم به غیر خدا صحیح نیست و قسم باید به ذات خدا باشد و قسم به اسم خدا (خود لفظ) صحیح نیست ولی لازم نیست با لفظ «الله» باشد بلکه قسم با هر کدام از الفاظی که بر ذات خداوند دلالت دارند صحیح است و مراد ما از دلالت بر ذات، در مقابل صفات خداوند نیست بلکه قسم با صفات خداوند هم صحیح است و لازم نیست به عربی هم باشد. گفتیم از نظر ما هم قسم به غیر خدا صحیح نیست (هر چند تکلیفا هم جایز باشد) و…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    عدم صحت قسم به غیر خدا (ج۱۷-۲۷-۷-۱۴۰۰)

    بحث در مساله اول مذکور در کلام مرحوم آقای خویی بود. یک مساله این است که آیا قسم به غیر خدا هم صحیح و جایز است؟ و مساله دیگر اینکه اگر شرط صحت قسم این باشد که به خدا باشد و غیر آن صحیح نباشد، آیا قسم باید به ذات خدا باشد و به اسم خاصی اختصاص ندارد یا اینکه قسم حتما باید لفظ جلاله «الله» باشد؟ مرحوم آقای خویی این دو مساله را به ضمیمه عدم اشتراط لفظ عربی در قسم، در یک مساله بیان کرده است و فرموده‌اند قسم فقط باید به خدا باشد اما لازم نیست به لفظ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    مقدمه داخلی و خارجی (ج۱۷-۲۷-۷-۱۴۰۰)

    مرحوم آخوند فرمودند مساله مقدمه واجب، بحث اصولی است و جزو مباحث عقلی است و اینکه آیا عقل وجوب مقدمه را درک می‌کند؟ نه لفظی هر چند از کلام صاحب معالم استفاده می‌شود که ایشان مساله را جزو مباحث الفاظ دانسته‌اند و نزاع را در دلالت لفظ تصویر کرده‌اند. مرحوم آخوند در ادامه تعلیلی را ذکر کرده‌اند «ضرورة أنه إذا كان نفس الملازمة بين وجوب الشي‏ء و وجوب مقدمته ثبوتا محل الإشكال فلا مجال لتحرير النزاع في الإثبات و الدلالة عليها بإحدى الدلالات الثلاث كما…

    جلسه چهل و ششم ۳۰ آذر ۱۳۹۸

    قاضی تحکیم

    بحث در ادله مشروعیت قاضی تحکیم بود. گفتیم مشروعیت قاضی تحکیم حتما اجماعی نیست چون این مساله اصلا در کلمات متقدم بر مرحوم شیخ مطرح نیست و اولین کسی که در کتب موجود این مساله را در فقه شیعه مطرح کرده است مرحوم شیخ طوسی است و حتی از مثل ابن جنید هم که ابتدائا شیعه نبوده نقل نشده است. مرحوم شیخ هم به اجماع طایفه استدلال نکرده است بلکه به اجماع بر روایات استدلال کرده است که از نظر ایشان آن روایات دلیل بر مشروعیت قاضی تحکیم است.

    هم چنین گفتیم تمسک به حکمیت در موارد خاص مثل حکمیت در قضیه صفین، یا حکم بین زن و شوهر نیز صحیح نیست. همان طور که تمسک به اطلاقات و عمومات قضاء صحیح نیست. هم چنان که تمسک به ادله نفوذ شرط و عقد صحیح نیست و لذا در خود همین ادله آمده است که اگر تراضی بر مراجعه به حکام جور شود رجوع به او جایز نیست.

    دلیل دیگری که به آن برای اثبات قاضی تحکیم استدلال شده است روایاتی است که در آنها «تحاکم» یا «تراضی» یا «توافق» (یا در کلام راوی یا در کلام امام علیه السلام) عنوان شده است.

    مثلا در روایت ابوخدیجة آمده است: «فَاجْعَلُوهُ بَيْنَكُمْ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً فَتَحَاكَمُوا إِلَيْهِ»

    یا در روایت دیگر او آمده است:‌ «ِيَّاكُمْ ... أَنْ تَتَحَاكَمُوا إِلَى أَحَدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الْفُسَّاقِ اجْعَلُوا بَيْنَكُمْ رَجُلًا مِمَّنْ قَدْ عَرَفَ حَلَالَنَا وَ حَرَامَنَا فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً»

    یا در مقبوله عمر بن حنظلة‌ آمده است: «فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ ... يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً»

    یا در صحیحه حلبی آمده است: «رُبَّمَا كَانَ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا الْمُنَازَعَةُ فِي الشَّيْ‌ءِ فَيَتَرَاضَيَانِ بِرَجُلٍ مِنَّا فَقَالَ لَيْسَ هُوَ ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ الَّذِي يُجْبِرُ النَّاسَ عَلَى حُكْمِهِ بِالسَّيْفِ وَ السَّوْطِ‌»

    و هم چنین در روایت داود بن حصین آمده است: «فِي رَجُلَيْنِ اتَّفَقَا عَلَى عَدْلَيْنِ جَعَلَاهُمَا بَيْنَهُمَا فِي حُكْمٍ وَقَعَ بَيْنَهُمَا خِلَافٌ فَرَضِيَا بِالْعَدْلَيْنِ وَ اخْتَلَفَ الْعَدْلَانِ بَيْنَهُمَا»

    و در روایت موسی بن اکیل آمده است: «فَيَتَّفِقَانِ عَلَى رَجُلَيْنِ يَكُونَانِ بَيْنَهُمَا فَحَكَمَا فَاخْتَلَفَا فِيمَا حَكَمَا» و ...

    در همه این روایات تعبیر تراضی یا تحاکم آمده است که آن را دلیل بر رضایت متخاصمین بر حکم کردن یک نفر دانسته‌اند و گفته‌اند همه این روایات بر مشروعیت قاضی تحکیم دلالت دارند چون در آنها رضایت متخاصمین فرض شده است و اگر از این روایات عدم اعتبار برخی شروط (مثل اجتهاد یا اجتهاد مطلق) در قاضی استفاده شود دلیل بر عدم اشتراط این امور در قاضی تحکیم است نه در مطلق قاضی یا قاضی منصوب.

    عرض ما این است که این روایات هیچ کدام بر این مساله دلالت ندارد و رضایتی که در این روایات آمده است به معنای لزوم تسلیم در مقابل حکم قاضی در شریعت است و اینکه اگر قاضی حکم کند، قضای او نافذ است و مخالفت با آن معنا ندارد نه اینکه رضایت متخاصمین در نفوذ حکم قاضی شرط است طوری که اگر متخاصمین راضی نباشند حکم قاضی نافذ نیست. اینکه رضایت به حکم کردن قاضی و قضای او چه قبل از مراجعه و چه بعد از مراجعه لازم است هیچ ارتباطی با این مساله ندارد که رضایت متخاصمین شرط نفوذ قضا ست. رضایت مذکور در این روایات، وجوب تکلیفی دارد و رضایت در قاضی تحکیم وجوب وضعی دارد یعنی اگر نباشد حکم قاضی نافذ نیست.

    نتیجه اینکه بر مشروعیت قاضی تحکیم دلیلی نداریم و بر همین اساس علماء برای توجیه قاضی تحکیم به بیان اختلاف بین شروط قاضی منصوب و قاضی تحکیم روی آورده‌اند و مطالب متعددی را در این جهت ذکر کرده‌اند. مثلا گفته‌اند قاضی تحکیم لازم نیست مجتهد باشد بر خلاف قاضی منصوب، یا در قاضی تحکیم مراجعه به غیر اعلم هم جایز است بر خلاف قاضی منصوب که باید اعلم باشد (البته در اینکه اعلم به نسبت کل یا اعلم در شهر خودش اختلافی است) و برخی دیگر گفته‌اند در قاضی تحکیم کتابت و بینایی شرط نیست. یا اینکه قاضی تحکیم مختص به زمان حضور است و در زمان غیبت چون همه مجتهدین حق قضا دارند و ماذون هستند قاضی تحکیم وجود ندارد و حتی از کلمات برخی علماء مثل شهید اول استفاده می‌شود در قاضی تحکیم هیچ چیزی شرط نیست که همین باعث شده است شهید ثانی به آن اشکال کند و اینکه در قاضی تحکیم هم برخی امور مثل عدالت و اجتهاد و ... شرط است.

    همه این توجیهات به این دلیل است که قاضی تحکیم در فقه شیعه وجود ندارد و این علماء برای توجیه آن ناچار شده‌اند این وجوه را ذکر کنند.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است