اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    عده‌ای از علماء غیر از مرحوم نایینی نیز در موارد جواز استنابه به جواز تبرع هم معتقد شده‌اند مثل مرحوم سید در عروه که تبرع در حج واجب از مریض را هم کافی دانسته و مسقط تکلیف مریض دانسته‌اند و در مقابل هم برخی از علماء مثل صاحب جواهر، مرحوم نراقی، مرحوم امام، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای خویی و ... هم به عدم صحت تبرع و کفایت معتقدند. و نظر ما همان است که عرض کردیم و اینکه مقتضای قاعده، عدم کفایت تبرع است چون تعابیری مثل «یحج» و ... در موارد تبرع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوی بعد از قسم منکر است و گفتیم باید نکاتی را برای تکمیل مساله ذکر کنیم. چهارم: محقق کنی فرموده‌اند مقتضای سقوط دعوی بعد از قسم منکر، عدم صحت اقامه مجدد دعوی است مطلقا چه توسط خود مدعی و چه توسط وکیل یا ولی یا وارث او و چه با علم و التفات باشد و چه از روی جهل یا غفلت. دلیل هم اطلاق روایت ابن ابی یعفور است که بعد از قسم منکر حق مدعی و دعوای او ساقط می‌شود. اگر فرد از روی غفلت، مجدد دعوی را مطرح کند و بینه اقامه کند و بر اساس بینه به…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۹-۵-۱۱-۱۳۹۹)

    نکته‌ای در کلام مرحوم محقق نایینی مذکور است که اگر چه بحث فقهی است اما اشاره به آن مناسب است. ایشان فرمودند بین جواز استنابه و جواز نیابت تبرعی، اتفاقا ملازمه وجود دارد (نه ملازمه عقلی) و فقط مورد جهاد را از آن استثناء کردند. این کلام ایشان اشتباه است و بین جواز استنابه و جواز نیابت تبرعی ملازمه دائمی و کلی (حتی اتفاقی) وجود ندارد. شاید در مورد میت این طور باشد اما بحث ما به میت اختصاصی ندارد و مواردی هست که اگر چه استنابه صحیح است اما نیابت…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۷۹-۵-۱۱-۱۳۹۹)

    گفته شده بود مرفوعه رجال علی بن ابراهیم با روایات سقوط دعوی با یمین منکر معارض است و بر اساس این روایت اقامه مجدد دعوی نه تنها تکلیفا حرام نیست که وضعا هم صحیح و مسموع است.روایت از نظر سندی ضعیف است. دو توجیه برای این روایت بیان شده است:یکی اینکه این روایت در مورد تشریع سابق است و سقوط دعوی به یمین منکر تشریع لاحق است و در حقیقت حکم مذکور در این روایت منسوخ است.دیگری اینکه بعد از اینکه مال در دست آن دو نفر دیده شد کذب منکر معلوم شده است و اینکه…

    جلسه چهل و هفتم اول دی ۱۳۹۸

    قاضی تحکیم

    خلاصه مباحث ما در قاضی تحکیم این شد که التزام به مشروعیت قاضی تحکیم بسیار مشکل است و بر مشروعیت قضای تحکیمی در قبال قضای عام که مستفاد از ادله است هیچ دلیلی نداریم. هر موردی مندرج در قضای عام باشد اطلاقات ادله قضا، مقتضی نفوذ آن است. بله در قضای عام هم رضایت متخاصمین مانع نفوذ قضا نیست اما نفوذ قضای عام متوقف بر رضایت متخاصمین نیست. پس رضایت متخاصمین نه مانع است و نه شرط است و لذا بود و نبود رضایت متخاصمین ثمره‌ای نخواهد داشت. بله اگر بین شرایط قاضی عام و قاضی تحکیم اختلاف قائل شویم، قاضی تحکیم را می‌توان تصویر کرد یعنی اگر گفتیم مثلا قاضی عام باید مجتهد باشد و قاضی تحکیم لازم نیست مجتهد مطلق باشد در این صورت بین قاضی تحکیم و قاضی عام ثمره خواهد بود و البته همه این مبتنی بر دلالت مثل روایت ابوخدیجة بر قاضی تحکیم است که ما آن را نپذیرفتیم ولی مثل مرحوم آقای خویی که دلالت این روایات را بر قاضی تحکیم پذیرفته‌اند حتی در شرایط دیگر مثل کتابت و بینایی و ... به همین دو روایت تمسک کرده‌اند و اشتراط آنها را در قاضی تحکیم انکار کرده‌اند. اما از نظر ما چون مفاد این روایات قاضی تحکیم نیست، مفاد آنها در مورد قاضی منصوب است و لذا اطلاق آنها نافی اشتراط این امور در قاضی عام و منصوب است. در نتیجه اگر ما مفاد روایت ابوخدیجة را عدم شرطیت اجتهاد مطلق بدانیم که بعید هم نیست و اجتهاد کافی است اگر چه مطلق نباشد، اشتراط اجتهاد مطلق در قاضی عام مورد ایراد قرار خواهد گرفت و حکم هر قاضی در همان مسائلی که در آنها توان اجتهاد دارد نافذ است. علاوه که ما بر اشتراط اجتهاد مطلق در قاضی هیچ دلیل لفظی نداریم.

    نتیجه اینکه ما بر مشروعیت قاضی تحکیم هیچ دلیلی نداریم. اما یک مورد را از این کبری استثناء می‌کنیم و آن مواردی است می‌تواند مشمول ادله وفای به عقد و شرط قرار بگیرد. ضابطه از نظر ما این است که در موارد حقوق (نه احکام) که زمام آن حق به دست اشخاص است (شبهه حکمیه و موضوعیه تفاوتی ندارد) قضای تحکیمی اشکالی ندارد و به ملاک قاضی تحکیم قابل تصور است. یعنی اگر طرفین نسبت به حقی که زمام آن در دست خودشان است و حق گذشت نسبت به آن دارند، برای حل اختلاف بر رجوع به شخص خاصی تراضی کنند، در این صورت بعد از حکم کردن آن شخص، طرفین باید آن را بپذیریند و حق اعتراض ندارند و رد آن و اعتراض به آن حرام است چون گرفتن حق و مطالبه آن و اقامه دعوا برای آن واجب نیست. اقامه دعوا حق است نه تکلیف، و لذا اگر متخاصمین بر سلب این حق در صورت خاصی توافق کرده باشند باید به آن پایبند باشند و بر همین اساس رعایت هیچ شرطی در آن قاضی مرضی الطرفین لازم نیست البته این صرفا یک حکم تکلیفی است.

    و این صرفا در جایی است که مورد ادعا یک حق باشد که زمام آن به دست صاحب حق باشد و گرنه اگر از اموری باشد که حکم باشد یا از حقوقی باشد که حکم هم دارد (مثل زوجیت و ...) یا از حقوقی باشد که زمام آن به دست صاحب حق نیست با ادله نفوذ عقد و شرط نمی‌توان این موارد را اثبات کرد پس ما فقط در این مورد می‌توانیم تصور کنیم که رضایت متخاصمین موثر است و البته این تاثیر فقط در حکم تکلیفی است نه وضعی.

    نتیجه اینکه اگر یکی از متخاصمین مخالفت کرد و حق را مطالبه کرد اگر چه تکلیفا کار حرامی مرتکب شده است اما حق مطالبه دارد و می‌تواند ادعا را نزد قاضی دیگری مطرح کند و پیگیری کند. همان طور که اگر فرد به آن شرط هم ملتزم شد و ادعا نکرد این شرط فقط در حق خود او ملزم است و در حق مثلا وارث او ملزم نیست و وارث می‌تواند ادعا را طرح کند.

    نتیجه اینکه تمسک به ادله وفای به عقد و شرط، در این مورد اشکال ندارد اما معنای آن نفوذ قضای تحکیمی به این معنا که حق پیگیری و مطالبه ادعا وجود ندارد و ... نیست.

    مساله دیگری که در اقسام قاضی قابل طرح است هر چند از در کلمات علماء مذکور نیست این است که از نظر ما قاضی را می‌توان به قاضی حکم و قاضی تشخیص تقسیم کرد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است