اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه پنجاه و یکم ۸ دی ۱۳۹۸

    قاضی تشخیص

    گفتیم قاضی مصطلح کسی است که حکم شرعی را بر مورد نزاع تطبیق می‌کند (چه شبهه حکمیه باشد و چه شبهه موضوعیه) اما قاضی تشخیص کسی است که حکم شرعی را بر مورد نزاع تطبیق نمی‌کند بلکه کبرایی را (با قطع نظر از مطابقت و عدم مطابقت آن با شرع) بر مورد نزاع تطبیق می‌کند در نتیجه اگر آن کبری در حق متخاصمین معتبر باشد مثلا فتوای مرجع تقلید آنها باشد، آن حکم بر آنها منطبق می‌شود و اگر آن کبری در حق متخاصمین معتبر نباشد حکم قاضی تشخیص حکمی برای آنها تولید نمی‌کند و حکم او فقط در حد تشخیص صغری و انطباق کبری بر صغری معتبر است اما اعتبار اصل کبری ارتباطی به آن ندارد بر خلاف قاضی مصطلح که بعد از حکم او، برای متخاصمین حکم شرعی مطابق همان حکم قاضی تولید می‌شود و شکل می‌گیرد حتی اگر بر خلاف نظر مرجع تقلید متخاصمین باشد و حتی اگر مرجع تقلید متخاصمین اعلم از قاضی هم باشد.

    بعد از اینکه گفتیم مقتضای قاعده (حجیت خبر و حجیت قول خبیر) اعتبار و حجیت حکم قاضی تشخیص است، به بررسی موانع پرداختیم. اولین مانع شروط قضا در شریعت بود یعنی وقتی گفته‌اند قاضی باید مجتهد باشد و ... یعنی نباید به کسی غیر او مراجعه کرد و قاضی تشخیص هم همین طور است و ما گفتیم این ادله در مقام نفی رجوع به قاضی مخالف و جور است و گرنه نفی اعتبار حکم قاضی که هر چند مخالف و قاضی جور نباشد اما این شروط را هم نداشته باشد بر اساس مفهوم وصف و لقب است که از نظر ما معتبر نیست.

    ذکر این نکته هم لازم است که اعتبار برخی شروط بر اساس دلیل لفظی نیست بلکه بر اساس قدر متیقن است وقتی ذکر شروط در دلیل لفظی رادع از حجیت حکم قاضی تشخیص نیست، شروطی که بر اساس قدر متیقن معتبر دانسته شده‌اند به طریق اولی رادع از آن خواهد بود و در این صورت با وجود دلیل بر اعتبار و حجیت قضای تشخیصی جایی برای اقتصار به این قدر متیقن که در قاضی مصطلح است و رفع ید از ادله حجیت خبر یا حجیت قول خبیر در قاضی تشخیص نیست چون فرض این است که ما بر حجیت حکم قاضی تشخیص دلیل داریم و ادله حجیت خبر و حجیت قول خبیر اطلاق دارد و تا تقیید اثبات نشود نمی‌توان از اطلاق آنها رفع ید کرد. در قاضی اصطلاحی گفته شد دلیل مطلق بر نفوذ حکم قاضی نداریم و لذا باید به قدر متیقن اکتفاء کرد اما در قضای تشخیصی دلیل حجیت خبر و قول خبیر اطلاق دارد و همین اطلاق متبع است تا تقیید ثابت شود.

    مانع دوم این بود که حکم قاضی تشخیص اعانه بر اثم و ظلم است و در مواردی که قاضی تشخیص خلاف شرع بودن کبری با شریعت را می‌داند چطور می‌تواند به تطبیق آن کبرای خلاف شرع بر مورد نزاع حکم کند و این از مصادیق بارز اعانه بر اثم است.

    به نظر ما این مورد هم مانع نیست چون اولا از نظر برخی آنچه حرام است اعانه بر اثم نیست بلکه تعاون بر اثم است (هر چند ما در این بیان تردید داریم) و ثانیا اعانه بر اثم یعنی کمک به کسی که از در نظر خودش هم گناه می‌کند، و کسی که بر اساس حکم شرعی معتبر در حق خودش عمل می‌کند گناه نمی‌کند حتی اگر آن حکم شرعی خلاف واقع هم باشد. بله اگر آن حکم در حق متخاصمین هم از نظر شرعی معتبر نباشد در این صورت اعانه بر اثم صدق می‌کند. یعنی اگر قانونی که دادگاه بر اساس آن حکم می‌کند از نظر قاضی و متخاصمین خلاف شرع (اجتهاداً یا تقلیداً) باشد در این صورت حکم به تطبیق آن کبرای قانونی بر مورد نزاع اعانه بر اثم خواهد بود. اما فرض ما مختص به این صورت نبود بلکه فرض ما جایی است که قاضی فاقد شرایط معتبر در قضای مصطلح، به تطبیق کبری بر مورد نزاع حکم کند و این همه جا ملازم با این نیست که آن کبری از نظر قاضی و متخاصمین خلاف شرع باشد بلکه ممکن است کبری از نظر قاضی یا متخاصمین موافق با شرع باشد و در این موارد حکم به تطبیق آن کبری بر مورد نزاع اعانه بر اثم نیست (چه آن کبری از نظر قاضی مطابق با شرع باشد و از نظر متخاصمین نباشد یا از نظر متخاصمین باشد و از نظر قاضی نباشد)

    مانع سوم: مشروعیت عمل منوط به یکی از دو رکن است: یا اینکه بر مشروعیت آن دلیلی داشته باشد مثل همان که گفتیم که فرد در مقام پاسخگویی به مسائل شرعی می‌تواند حکمی را که خودش به آن اعتقاد ندارد ولی در حق سائل معتبر است بیان کند و یا اگر بر مشروعیت آن دلیلی نیست نباید تسبیب به امر نامشروع باشد. اگر کاری که فرد به آن تسبیب می‌کند در حق او نامشروع باشد این کار او حرام است حتی اگر در حق مباشر منع و حرمتی هم نداشته باشد.

    این بحث در ایکال طعام نجس مطرح شده است. اگر فرد طعام نجس را به کسی که تکلیف ندارد مثل حیوان بدهد، اشکالی ندارد اما اگر طعام را به کسی بدهد که حکم واقعی او حرمت باشد یعنی اگر عالم باشد در حق او حرام است مثل خوردن نجاست برای کسی که جاهل به نجاست است در این موارد تسبیب به اکل نجس حرام است اگر چه مباشر گناه نمی‌کند (چون جاهل است) اما دادن غذای نجس به او حرام است چون تسبیب به حرام است. چون درست است که مباشر گناه نمی‌کند چون حکم ظاهری در حق او جواز است و گرنه حکم واقعی در حق او حرمت است و حکم ظاهری حکم واقعی را نفی نمی‌کند.

    بنابراین در مواردی که کار تسبیب به حرام باشد (یعنی کاری باشد که مباشر اگر عالم و ملتفت باشد در حق او حرام است) خود تسبیب به حرام جایز نیست و حرام است حتی اگر مباشر به خاطر جهل یا غفلت معذور باشد. دلیل حرمت تسبیب هم اطلاقات و عمومات ادله محرمات است یعنی مستفاد از ادله محرمات این است که تسبیب به آن هم حرام است حتی اگر انجام آن برای مباشر جایز باشد.

    مثال دیگر اینکه مثلا کسی به حلیت ماهی اوزون برون معتقد است مثلا مقلد مجتهدی است که داشتن فلس در بخش کوچکی از بدن را هم برای حلیت کافی می‌داند، با این حال کسی که خوردن چنین ماهی را حرام می‌داند نمی‌تواند چنین ماهی را به او بخوراند. بله اگر خود آن شخص چنین ماهی را می‌خورد نمی‌توان او را نهی از منکر کرد چون کاری که می‌کند منکر نیست چون با اعتقاد به حرمتش آن کار را انجام نمی‌دهد بلکه معتقد است حلال است و این کار را انجام می‌دهد اما این شخصی که به حرمت این ماهی معتقد است نمی‌تواند تسبیب به خوردن چنین ماهی کند.

    پس هر کجا فعل برای شخص مباشر واقعا حرام باشد هر چند ظاهرا برای او جایز باشد و در انجام معذور باشد، تسبیب به آن فعل حرام است. و لذا بسیاری از علماء معتقدند خوراندن غذای نجس به کودک نابالغ اشکال ندارد چون کودک نابالغ تکلیف ندارد نه اینکه در حق او حرام است و او معذور است. بله اگر از ادله خاص استفاده شود که نباید عین نجاست را به کودک نابالغ خوراند همان دلیل متبع است همان طور که اگر حتی از خوراندن نجس به حیوانات هم منع شده باشد همان دلیل متبع است اما خوراندن غذای متنجس به کودک نابالغ اشکالی ندارد مگر اینکه در اینجا هم دلیل خاصی داشته باشیم.

    در محل بحث ما هم حکم قاضی تشخیص به تطبیق کبرایی که از نظر او (اجتهاداً یا تقلیداً) خلاف شرع است بر مورد نزاع و تخاصم، تسبیب به حرام است حتی اگر متخاصمین به آن کبری معتقد باشند و از نظر شرعی مجاز در عمل به آن باشند اما گفتیم معذور بودن مباشر مانع حرمت تسبیب به حرام واقعی نیست.

    بله اگر آن کبری از نظر قاضی تشخیص (اجتهاداً یا تقلیداً) مطابق با شرع است حکم او به تطبیق آن کبری بر مورد نزاع اشکال ندارد. پس در جایی که قاضی شرایط قضا را ندارد (مثلا مجتهد نیست) اما آن کبری را بر اساس تقلید مطابق با شرع می‌داند می‌تواند به تطبیق آن کبری بر مورد نزاع حکم کند و حکم او معتبر و حجت است. هم چنین اگر قاضی تشخیص مطابقت آن کبری با شرع را نمی‌داند حکم به تطبیق آن کبری بر مورد نزاع جایز نیست حتی اگر متخاصمین آن را معتبر بدانند.

    نتیجه اینکه در مواردی که قاضی فاقد شرایط قضای مصطلح است، اگر کبری را مطابق با شرع می‌داند می‌تواند به تطبیق آن کبری بر مورد نزاع حکم کند اما اگر کبری را مخالف شرع می‌داند یا مطابقت آن با شریعت را نمی‌داند، نمی‌تواند به تطبیق کبری بر صغری حکم کند و اگر حکم کند تشخیص او نافذ نیست. تفاوتی ندارد قاضی مجتهد نباشد یا مجتهد باشد و دیگر شرایط قضای مصطلح را نداشته باشد و بر همین اساس زن مجتهد هم در صورتی می‌تواند قضای تشخیصی داشته باشد و قضای او حجت و معتبر است که آن کبری بر اساس نظر خودش مطابق با شریعت باشد و گرنه حکم به تطبیق کبرایی که مخالف با شریعت است تسبیب به حرام خواهد بود.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است