درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    وجوب تخییری (ج۵۳-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در تحلیل وجوب تخییری است. بیان مرحوم آخوند را ذکر کردیم و به تناسب اینکه برخی بیان ایشان را بر ارجاع وجوب تخییری به وجوب مشروط متعدد حمل کرده بودند به این بیان هم اشاره کردیم. آنچه در بیان مرحوم آمده بود این بود که اگر غرض واحدی وجود داشته باشد که امور متعدد محقق آن غرض هستند، چون محال است امور متعدد در واحد تاثیر کنند، پس جامعی بین آنها وجود دارد که در حقیقت همان مامور به است و این وجوب تخییری اصطلاحی نیست. اما اگر اغراض متعدد باشند که جمع…
    مسائل پزشکی

    اشتراط حیات زن شیرده در نشر حرمت با شیردهی (ج۱۰۸-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در شرایط معتبر در نشر حرمت با رضاع است. یکی از شروط نشر حرمت با شیردهی، زنده بودن زن شیرده است. این مساله در کلمات فریقین از قدیم مطرح بوده است. ممکن است تصور شود وقوع چنین فرضی بسیار مستبعد است چون در نشر حرمت شرایط متعددی مثل پانزده مرتبه شیر خوردن شرط است و خیلی بعید است در پستان زن مرده بیشتر از یک وعده شیر وجود داشته باشد. نسبت به عصر ما با توجه به مرگ مغزی این مساله می‌تواند در خارج عینیت پیدا کند (در پزشکی ظاهرا اگر غده هیپوفیز دچار…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تعارض ید با بینه بر ملکیت یا ید سابق (ج۵۳-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در جایی بود که ملکیت یا ید سابق مدعی نسبت به ید ذو الید ثابت شود چه با بینه (بر ملکیت یا ید یا اقرار ذو الید) یا اقرار یا علم وجدانی. یک نظر عدم ارزش ید سابق بود و نظر دیگر در مقابل آن به عدم اعتبار ید فعلی معتقد بود و نظر سومی هم از علامه در تحریر نقل شده است که تساوی هر دو است. در هر حال به مشهور منسوب است که ید سابق فاقد اعتبار است و ید فعلی معتبر است و بر اساس آن حکم می‌شود و برای آن به چند دلیل استدلال شده است: اول: بینه بر ید سابق در…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تعارض ید با بینه بر ملکیت یا ید سابق (ج۵۲-۸-۹-۱۴۰۱)

    از مرحوم نراقی در مستند کلامی را نقل کردیم. ایشان گفتند در صورتی که ملکیت سابق مدعی با اقرار ذو الید ثابت شود چنانچه اقرار بعد از طرح ادعا باشد ید ذو الید فاقد اعتبار است و دعوا منقلب می‌شود و در صورتی که اقرار قبل از طرح ادعا باشد ید ذو الید معتبر است و دعوا منقلب نمی‌شود و ما گفتیم این تفصیل مختص به ایشان است و هیچ وجه قابل قبولی هم برای آن وجود ندارد. کلام دیگر ایشان این بود که در فرضی که ملکیت سابق مدعی یا ید سابق او با علم یا بینه اثبات شود…

    جلسه پنجاه و ششم ۱۷ دی ۱۳۹۸

    نفوذ حکم قاضی

    گفتیم اصل نفوذ حکم قاضی به معنای حرمت نقض آن مورد اتفاق علماء است اما در حدود آن اختلاف است برخی مثل مرحوم آقای حکیم معتقدند حکم قاضی حتی وظیفه شخصی و فعلی را تغییر می‌دهد و حکم قاضی بر وظیفه تقلیدی یا اجتهادی همه (چه متخاصمین و چه غیر آنها) مقدم است و برخی مثل مرحوم آقای خویی معتقدند نقض حکم فقط به مقدار ادامه دادن تنازع و تخاصم و تجدید دعوا، جایز نیست اما حکم قاضی هیچ تغییری در وظیفه شخصی افراد ایجاد نمی‌کند و بر نظر اجتهادی یا تقلیدی دیگران مقدم نیست.

    ما گفتیم باید در دو مقام بحث کنیم. مقام اول بحث از رفع خصومت بود. گفتیم با فرض عدم رضایت محکوم له، ادامه دادن نزاع و تجدید آن نزد همان قاضی یا قاضی دیگر جایز نیست و محکوم علیه حق تجدید دعوا و الزام محکوم له به تجدید دعوا را ندارد پس نظر قضایی در رفع خصومت نافذ است به این معنا که جایز نیست یکی از طرفین دیگری را بر تجدید دعوا الزام کند حتی اگر حکم قاضی بر خلاف وظیفه شخصی متخاصمین (اجتهادا یا تقلیدا) باشد.

    به سه دلیل تمسک کردیم:

    اول: اطلاقات قضاء که اقتضاء می‌کند حکم قاضی در رفع خصومت نافذ است و محکوم علیه نمی‌تواند محکوم له را به پذیرش تجدید دعوا الزام کند.

    دوم: لزوم لغویت قضا بر فرض عدم رفع خصومت.

    سوم: مقبوله عمر بن حنظلة

    پس بدون تراضی طرفین نمی‌توان دعوا را تجدید کرد و نمی‌توان یک طرف را به پذیرش تجدید دعوا الزام کرد اما آیا با تراضی طرفین هم، تجدید دعوا جایز نیست؟

    دلیل اول که گفتیم اطلاقات قضاء اقتضاء می‌کند محکوم علیه نمی‌تواند محکوم له را به پذیرش تجدید دعوا الزام کند بر این دلالت نمی‌کند حتی با تراضی هم تجدید دعوا جایز نیست. بله تجدید دعوا به معنای عدم پذیرش و قبول حکم قاضی جایز نیست چون حجیت حکم قاضی منوط به رضایت متخاصمین نیست و با حکم شارع به حجیت قضا و حکم قاضی، رضایت یا عدم رضایت متخاصمین نقشی در عدم حجیت آن ندارد.

    اما در هر صورت با رضایت طرفین نمی‌توان بر اساس اطلاقات قضاء به عدم حجیت قول قاضی دوم حکم کرد چه طرفین حکم قاضی اول را قبول داشته باشند و با این حال تجدید دعوا کنند و چه اینکه حکم قاضی اول را قبول نکنند که اگر چه کار حرامی است و تشریع است اما حکم قاضی دوم هم حجت خواهد بود. اطلاقات قضاء اقتضاء می‌کند هر قضایی بر اساس ضوابط شکل بگیرد نافذ است در نتیجه اگر به قاضی دیگر مراجعه کنند و قاضی دیگر حکم کند بین حکم قاضی اول و قاضی دوم تعارض رخ خواهد داد. اطلاقات ادله قضاء حداکثر اقتضاء می‌کند حکم قاضی نافذ و حجت است و می‌توان به همان اکتفاء کرد اما اقتضاء نمی‌کند که ایجاد معارض با آن جایز نیست و لذا مفاد این اطلاقات ممانعت از تجدید دعوا با رضایت طرفین نیست. مثل جایی که فقیه به دلیلی برخورد کند که بعد از فحص به مقدار لازم از معارض، آن دلیل برای او معتبر است و عمل به آن جایز است اما اگر بیش از مقدار لازم فحص کند و دلیل معارضی پیدا کند، با پیدا کردن معارض، بین این دلیل و آن دلیل قبل تعارض رخ خواهد داد.

    شاهد آن هم این است که در همین زمان ما هم متخاصمین می‌توانند به حکم قاضی اول اکتفاء کنند و می‌توانند پرونده را به تجدید نظر ببرند.

    دلیل دوم که لزوم لغویت قضاء بر فرض عدم رفع خصومت بود به اینکه اگر حکم نافذ نباشد به اینکه محکوم علیه بتواند مجددا تجدید دعوا کند و محکوم له را به تجدید قضا الزام کند، قضا لغو است. این دلیل در اینجا قابل استفاده نیست چون فرض الزام محکوم له نیست بلکه فرض تراضی طرفین و متخاصمین است و از آن لغویتی پیش نمی‌آید.

    دلیل سوم مقبوله عمر بن حنظلة بود. مرحوم آقای خویی چون سند روایت را ضعیف می‌داند نمی‌تواند به این روایت تمسک کند و ادله ایشان در نفوذ حکم قاضی که اطلاقات قضا و لزوم لغویت بود برای اثبات حرمت تجدید دعوا در فرض رضایت طرفین کافی نیست.

    این دلیل هم به نظر ما تمام نیست چون در خود این روایت رجوع به دو قاضی فرض شده است و اینکه فرض کنیم حکم دو قاضی در عرض هم و در یک زمان صادر شده است فرض خیلی بعیدی است همان طور که مرحوم شیخ انصاری هم تذکر داده‌اند. و لذا علمایی که به عدم جواز تجدید دعوا حتی با رضایت طرفین حکم کرده‌اند باید مقبوله را توجیه کنند. نفوذ حکم قاضی دوم در این روایت مفروض است و لذا نمی‌توان با تمسک به آن به حرمت تجدید دعوا مطلقا حتی با رضایت طرفین حکم کرد. آنچه از روایت فهمیده می‌شود این است که منظور از عدم جواز رد حکم قاضی باید معنایی باشد که با نفوذ حکم قاضی دوم هم سازگار باشد. آنچه از این روایت استفاده می‌شود این است که رجوع به قضات مخالف و قضات جور جایز نیست بلکه باید به کسی که احادیث ما و حلال و حرام ما را می‌شناسد رجوع کرد و اگر به چنین کسی مراجعه کردند و او مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام حکم کرد حق ندارند آن را نپذیرند و اگر آن را رد کنند و مجددا به همان قضات جور مراجعه کنند، یعنی حکم مذهب شیعه و امام معصوم علیه السلام را رد کرده‌اند و این در حد شرک به خداوند است. اما در جایی که قاضی بر اساس اجتهاد یا تقلید حکم می‌کند اما خودش هم قبول دارد که حکم او ممکن است مخالف با واقع باشد و حکم او همان حکم امام نباشد، این روایت بر عدم جواز تجدید دعوا در نزد قاضی دیگری که قرار است او هم بر اساس همان مذهب شیعه حکم کند دلالت ندارد.

    مرحوم آقای حکیم و آشتیانی گفته‌اند «فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا» یعنی اگر قاضی به نظر خودش به حکم امام حکم کند، چون معنا ندارد منظور این باشد که اگر قاضی واقعا مطابق حکم واقعی حکم کند چرا که لازمه آن لغویت است چون همه جا محکوم علیه می‌تواند به همین بهانه که مطابقت حکم قاضی با واقع معلوم نیست محکوم له را به تجدید دعوا الزام کند و حکم قاضی را نپذیرد.

    ما روایت را این طور معنا کردیم که وقتی نباید به قضات جور مراجعه کرد بلکه باید به فقهای شیعه مراجعه کرد و اگر کسی حکم فقیه شیعه را (که مطابق مذهب اهل بیت و نظر ایشان حکم می‌کند) نپذیرد و به همان قضات جور مراجعه کند کار او در حد شرک به خداوند است، اما اینکه جایی که شبهه حکمیه است و حکم اهل بیت علیهم السلام مشخص نیست، نمی‌توان از این روایت استفاده کرد بعد از حکم قاضی شیعه، نمی‌توان به قاضی شیعه‌ دیگری مراجعه کرد.

    این مساله نظیر همان روایتی است که در روغن متنجس با موش وارد شده است که امام علیه السلام فرمودند باید روغن را دور ریخت و وقتی فرد نپذیرفت امام علیه السلام فرمودند دور نریختن این روغن یعنی استخفاف به دین.

    با فرض پذیرش حجیت قول قاضی دوم در خود روایت از پذیرش همین معنایی که ما از روایت بیان کردیم چاره‌ای نیست.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است