• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۴-۱۳-۱۲-۱۳۹۹)

    سومین صورتی که مرحوم نایینی تصویر کرده‌ بودند جایی بود که وجوب چیزی مردد بین وجوب غیری و نفسی است و وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد از اساس مشکوک است (نه الان فعلی است و نه در آینده فعلی می‌شود). مرحوم نایینی به حسب تقریرات مرحوم کاظمی فرموده‌اند که در اینجا مقتضای قاعده تبعض در تنجز است. البته برخی در اینجا به جریان برائت معتقدند چون وجوب غیری اثری ندارد چرا که وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمه باشد از اساس مشکوک است و وجوب نفسی هم مشکوک…
    مسائل پزشکی

    حجیت قول خبره (ج۷۲-۱۳-۱۲-۱۳۹۹)

    گفتیم قول خبره گاهی اوقات موجب تحقق واقعی موضوع حکمی از احکام می‌شود و ترتیب حکم بر آن در این موارد به مساله حجیت قول خبره مرتبط نیست بلکه حتی اگر بر عدم حجیت قول خبره هم دلیل داشتیم باز هم آن حکم بر آن مترتب بود. نکته مطلب همان است که بحث از حجیت و عدم حجیت قول اهل خبره در جایی است که قول خبره از حیث کشف از واقع معیار باشد یعنی موضوع حکم، واقع باشد اما در مواردی که اثر بر واقع مترتب نیست تا قول اهل خبره هم از حیث کشف از واقع معیار باشد بلکه اثر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جهل مدعی علیه (ج۱۰۴-۱۳-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در فرضی بود که مدعی علیه، نه مقرّ به حق مدعی است و نه منکر آن است و نه در مورد آن ساکت است بلکه مدعی جهل نسبت به آن است. مساله‌ای که در کلمات علماء مورد بحث و مناقشه قرار گرفته است. از برخی اهل سنت و حتی شاید برخی از فقهای ما هم نقل شده است که در این مساله به حبس مدعی علیه تا اقرار یا انکار او فتوا داده‌اند و این حکم از عجایب است. از کلام محقق اردبیلی چهار احتمال در این مساله قابل استفاده است: اول) ادعای جهل از طرف مدعی علیه، حکم نکول را…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۳-۱۲-۱۲-۱۳۹۹)

    مرحوم نایینی گفتند در صورت دوم بحث که فرضی بود که وجوب آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد فعلی نباشد، شک در وجوب نفسی و غیری، در حقیقت شک در اطلاق و اشتراط وجوب است و نتیجه اصل با اشتراط همسو است. مرحوم امام در مساله اطلاق امر گفتند نمی‌توان بر اساس اطلاق اثبات کرد وجوب نفسی است و به بنای عقلاء تمسک کردند که قبلا توضیح آن گذشت. در این قسمت هم علاوه بر آن به غلبه وجوب نفسی بر غیری هم تمسک کرده‌اند. که از نظر ما کلام ایشان دلیلی ندارد چون وجوب غیری هم…

    جلسه پنجاه و ششم ۱۷ دی ۱۳۹۸

    نفوذ حکم قاضی

    گفتیم اصل نفوذ حکم قاضی به معنای حرمت نقض آن مورد اتفاق علماء است اما در حدود آن اختلاف است برخی مثل مرحوم آقای حکیم معتقدند حکم قاضی حتی وظیفه شخصی و فعلی را تغییر می‌دهد و حکم قاضی بر وظیفه تقلیدی یا اجتهادی همه (چه متخاصمین و چه غیر آنها) مقدم است و برخی مثل مرحوم آقای خویی معتقدند نقض حکم فقط به مقدار ادامه دادن تنازع و تخاصم و تجدید دعوا، جایز نیست اما حکم قاضی هیچ تغییری در وظیفه شخصی افراد ایجاد نمی‌کند و بر نظر اجتهادی یا تقلیدی دیگران مقدم نیست.

    ما گفتیم باید در دو مقام بحث کنیم. مقام اول بحث از رفع خصومت بود. گفتیم با فرض عدم رضایت محکوم له، ادامه دادن نزاع و تجدید آن نزد همان قاضی یا قاضی دیگر جایز نیست و محکوم علیه حق تجدید دعوا و الزام محکوم له به تجدید دعوا را ندارد پس نظر قضایی در رفع خصومت نافذ است به این معنا که جایز نیست یکی از طرفین دیگری را بر تجدید دعوا الزام کند حتی اگر حکم قاضی بر خلاف وظیفه شخصی متخاصمین (اجتهادا یا تقلیدا) باشد.

    به سه دلیل تمسک کردیم:

    اول: اطلاقات قضاء که اقتضاء می‌کند حکم قاضی در رفع خصومت نافذ است و محکوم علیه نمی‌تواند محکوم له را به پذیرش تجدید دعوا الزام کند.

    دوم: لزوم لغویت قضا بر فرض عدم رفع خصومت.

    سوم: مقبوله عمر بن حنظلة

    پس بدون تراضی طرفین نمی‌توان دعوا را تجدید کرد و نمی‌توان یک طرف را به پذیرش تجدید دعوا الزام کرد اما آیا با تراضی طرفین هم، تجدید دعوا جایز نیست؟

    دلیل اول که گفتیم اطلاقات قضاء اقتضاء می‌کند محکوم علیه نمی‌تواند محکوم له را به پذیرش تجدید دعوا الزام کند بر این دلالت نمی‌کند حتی با تراضی هم تجدید دعوا جایز نیست. بله تجدید دعوا به معنای عدم پذیرش و قبول حکم قاضی جایز نیست چون حجیت حکم قاضی منوط به رضایت متخاصمین نیست و با حکم شارع به حجیت قضا و حکم قاضی، رضایت یا عدم رضایت متخاصمین نقشی در عدم حجیت آن ندارد.

    اما در هر صورت با رضایت طرفین نمی‌توان بر اساس اطلاقات قضاء به عدم حجیت قول قاضی دوم حکم کرد چه طرفین حکم قاضی اول را قبول داشته باشند و با این حال تجدید دعوا کنند و چه اینکه حکم قاضی اول را قبول نکنند که اگر چه کار حرامی است و تشریع است اما حکم قاضی دوم هم حجت خواهد بود. اطلاقات قضاء اقتضاء می‌کند هر قضایی بر اساس ضوابط شکل بگیرد نافذ است در نتیجه اگر به قاضی دیگر مراجعه کنند و قاضی دیگر حکم کند بین حکم قاضی اول و قاضی دوم تعارض رخ خواهد داد. اطلاقات ادله قضاء حداکثر اقتضاء می‌کند حکم قاضی نافذ و حجت است و می‌توان به همان اکتفاء کرد اما اقتضاء نمی‌کند که ایجاد معارض با آن جایز نیست و لذا مفاد این اطلاقات ممانعت از تجدید دعوا با رضایت طرفین نیست. مثل جایی که فقیه به دلیلی برخورد کند که بعد از فحص به مقدار لازم از معارض، آن دلیل برای او معتبر است و عمل به آن جایز است اما اگر بیش از مقدار لازم فحص کند و دلیل معارضی پیدا کند، با پیدا کردن معارض، بین این دلیل و آن دلیل قبل تعارض رخ خواهد داد.

    شاهد آن هم این است که در همین زمان ما هم متخاصمین می‌توانند به حکم قاضی اول اکتفاء کنند و می‌توانند پرونده را به تجدید نظر ببرند.

    دلیل دوم که لزوم لغویت قضاء بر فرض عدم رفع خصومت بود به اینکه اگر حکم نافذ نباشد به اینکه محکوم علیه بتواند مجددا تجدید دعوا کند و محکوم له را به تجدید قضا الزام کند، قضا لغو است. این دلیل در اینجا قابل استفاده نیست چون فرض الزام محکوم له نیست بلکه فرض تراضی طرفین و متخاصمین است و از آن لغویتی پیش نمی‌آید.

    دلیل سوم مقبوله عمر بن حنظلة بود. مرحوم آقای خویی چون سند روایت را ضعیف می‌داند نمی‌تواند به این روایت تمسک کند و ادله ایشان در نفوذ حکم قاضی که اطلاقات قضا و لزوم لغویت بود برای اثبات حرمت تجدید دعوا در فرض رضایت طرفین کافی نیست.

    این دلیل هم به نظر ما تمام نیست چون در خود این روایت رجوع به دو قاضی فرض شده است و اینکه فرض کنیم حکم دو قاضی در عرض هم و در یک زمان صادر شده است فرض خیلی بعیدی است همان طور که مرحوم شیخ انصاری هم تذکر داده‌اند. و لذا علمایی که به عدم جواز تجدید دعوا حتی با رضایت طرفین حکم کرده‌اند باید مقبوله را توجیه کنند. نفوذ حکم قاضی دوم در این روایت مفروض است و لذا نمی‌توان با تمسک به آن به حرمت تجدید دعوا مطلقا حتی با رضایت طرفین حکم کرد. آنچه از روایت فهمیده می‌شود این است که منظور از عدم جواز رد حکم قاضی باید معنایی باشد که با نفوذ حکم قاضی دوم هم سازگار باشد. آنچه از این روایت استفاده می‌شود این است که رجوع به قضات مخالف و قضات جور جایز نیست بلکه باید به کسی که احادیث ما و حلال و حرام ما را می‌شناسد رجوع کرد و اگر به چنین کسی مراجعه کردند و او مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام حکم کرد حق ندارند آن را نپذیرند و اگر آن را رد کنند و مجددا به همان قضات جور مراجعه کنند، یعنی حکم مذهب شیعه و امام معصوم علیه السلام را رد کرده‌اند و این در حد شرک به خداوند است. اما در جایی که قاضی بر اساس اجتهاد یا تقلید حکم می‌کند اما خودش هم قبول دارد که حکم او ممکن است مخالف با واقع باشد و حکم او همان حکم امام نباشد، این روایت بر عدم جواز تجدید دعوا در نزد قاضی دیگری که قرار است او هم بر اساس همان مذهب شیعه حکم کند دلالت ندارد.

    مرحوم آقای حکیم و آشتیانی گفته‌اند «فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا» یعنی اگر قاضی به نظر خودش به حکم امام حکم کند، چون معنا ندارد منظور این باشد که اگر قاضی واقعا مطابق حکم واقعی حکم کند چرا که لازمه آن لغویت است چون همه جا محکوم علیه می‌تواند به همین بهانه که مطابقت حکم قاضی با واقع معلوم نیست محکوم له را به تجدید دعوا الزام کند و حکم قاضی را نپذیرد.

    ما روایت را این طور معنا کردیم که وقتی نباید به قضات جور مراجعه کرد بلکه باید به فقهای شیعه مراجعه کرد و اگر کسی حکم فقیه شیعه را (که مطابق مذهب اهل بیت و نظر ایشان حکم می‌کند) نپذیرد و به همان قضات جور مراجعه کند کار او در حد شرک به خداوند است، اما اینکه جایی که شبهه حکمیه است و حکم اهل بیت علیهم السلام مشخص نیست، نمی‌توان از این روایت استفاده کرد بعد از حکم قاضی شیعه، نمی‌توان به قاضی شیعه‌ دیگری مراجعه کرد.

    این مساله نظیر همان روایتی است که در روغن متنجس با موش وارد شده است که امام علیه السلام فرمودند باید روغن را دور ریخت و وقتی فرد نپذیرفت امام علیه السلام فرمودند دور نریختن این روغن یعنی استخفاف به دین.

    با فرض پذیرش حجیت قول قاضی دوم در خود روایت از پذیرش همین معنایی که ما از روایت بیان کردیم چاره‌ای نیست.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است