اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه هفتاد و دوم ۲۱ بهمن ۱۳۹۸

    تعیین قاضی

    بحث در کلام مرحوم نراقی بود. ایشان فرمودند در فرض تداعی چنانچه هر کدام از آنها به قاضی غیر از قاضی دیگری مراجعه کند، هر قاضی که زودتر حکم کند حکم او نافذ است و نقض حکم او نافذ نیست اما در فرضی که تقدم و تاخر نباشد بلکه هر دو قاضی مقارن یکدیگر حکم کنند، حکم هیچ کدام نافذ نیست چون ادله نفوذ حکم قاضی از شمول این مورد قاصر است.

    بله اگر سابق مشتبه باشد یعنی می‌دانیم یکی از دو قاضی سابق بر دیگری حکم کرده است اما نمی‌دانیم کدام است باید قرعه انداخت. هم چنین اگر از نظر هر دو قاضی حکم بر غایب جایز نباشد و لذا از حکم بر غایب امتناع کنند، باید قرعه انداخت.

    اشکال کردیم که این حرف مخالف با مقبوله عمر بن حنظلة است چون باید اعمال مرجحات کرد نه اینکه قرعه انداخت اما این اشکال به ایشان وارد نیست چون ظاهر عبارت ایشان در بحث حبوه این است که با وجود مرجحات مذکور در مقبوله عمر بن حنظله و سایر روایات، نوبت به اعمال آن مرجحات می‌رسد و نباید قرعه انداخت.

    اما اشکال دیگری که به کلام ایشان وارد است این است که مطابق مقبوله عمر بن حنظله اگر هیچ کدام از مرجحات نبود باید احتیاط کرد و مساله را به امام ارجاع داد، نه اینکه نوبت به قرعه می‌رسد و احتیاط به این است که بر رجوع به یک قاضی توافق کنند مگر اینکه کسی بگوید مراد از ارجاع مساله به امام، لزوم احتیاط مطلقا نیست بلکه منظور لزوم احتیاط در حال حضور امام علیه السلام است اما نسبت به زمان غیبت امام علیه السلام این طور نیست که در این صورت اگر ادله نفوذ حکم قاضی شامل این موارد هم بشود، باید بر اساس سبق ترجیح داد و گرنه نوبت به قرعه می‌رسد.

    مرحوم سید به مرحوم نراقی چند اشکال مطرح کردند از جمله مساله اینکه قضای بر غایب فقط در موارد غایب از بلد نافذ است و محل بحث ما اینجا نیست و البته یک مورد را استثناء کردند که ما همان یک مورد را هم نپذیرفتیم.

    مرحوم سید در ادامه فرموده‌اند فرض تداعی مثل نزاع پسر بزرگ با سایر ورثه در حبوه و هم چنین نزاع دو مردی که هر کدام از پدر و جد، دختر را به عقد آنان درآورده‌اند که هر دو شبهه حکمیه‌اند، مرحوم نراقی گفتند با فرض اشتباه حکم سابق یا امتناع دو قاضی از قضای بر غایب، باید قرعه انداخت اما وقتی نوبت به قرعه می‌رسد که در مثال حبوه، یکی از طرفین نزاع در حبوه تصرف نکرده باشد و گرنه ولایت بر تعیین قاضی به دست کسی است که تصرف نکرده است چون در این صورت مساله از فرض تداعی خارج شده و به فرض ادعاء و انکار تبدیل می‌شود و کسی که تصرف نکرده است مدعی است و ولایت تعیین قاضی با مدعی است.

    در مثال نزاع پدر و جد هم در فرضی نوبت به قرعه می‌رسد که زن از یکی از آنها تمکین نکرده باشد و گرنه طرف مقابلی که زن از او تمکین نکرده است مدعی است و کسی که زن در خانه او است منکر است و ولایت تعیین قاضی با مدعی است.

    در شبهه موضوعیه هم همین طور است مثل نزاع دو نفر بر سر یک مال که هر کدام ادعای مالکیت دارند در صورتی نوبت به قرعه می‌رسد که هیچ کدام بر آن مال ید نداشته باشند و گرنه هر کسی ید داشته باشد منکر است و طرف مقابل مدعی است و اختیار تعیین قاضی با او است.

    مرحوم سید اشکال کرده‌اند که تصرف یکی از طرفین در حبوه باعث نمی‌شود مساله از فرض تداعی خارج بشود چون ید در جایی موجب می‌شود صاحب ید منکر باشد و طرف مقابل مدعی شود که مبنای ید مشخص نباشد اما در اینجا که معلوم است فرد بر اساس ادعای استحقاق حبوه تصرف کرده است این تصرف موجب خروج مساله از فرض تداعی نمی‌شود. اشکال سید در این مورد وارد است.

    در مساله فراش در فرض تمکین زن از یکی دو متخاصم اصلی وجود ندارد که زوجیت را اثبات کند تا مردی که زن در خانه او است منکر باشد و طرف مقابل مدعی باشد مگر اینکه بگوییم هر دو به زوجیت اقرار دارند. لذا اینکه ایشان گفته است فراش مثل ید است حرف صحیحی نیست علاوه که فراش هم موجب تغییر مساله از فرض تداعی به فرض ادعا و انکار نمی‌شود چون مبنای این فراش معلوم است.

    پس در این دو مساله تصرف یکی از طرفین یا تمکین زن از یکی از آنها تاثیری در عدم جواز قرعه ندارد.

    اما اینکه مرحوم نراقی فرمودند در فرض تقارن دو حکم هر دو ساقط می‌شوند که ظاهر آن این است که چون تخییر که معنا ندارد و هیچ کدام هم مرجحی ندارند پس تساقط می‌کنند.

    مرحوم سید اشکال کرده‌اند که حکم دو قاضی مثل دو خبر متعارض است نه مثل اسباب متمانع. در اسباب متمانع تخییر معنا ندارد مثلا اگر پدر و جد در آن واحد دختر را برای دو نفر عقد کنند تخییر معنا ندارد، اما قضا مثل اسباب متمانع نیستند بلکه مثل دو خبر متعارضند یعنی تخییر در اینجا قابل تصویر است مثلا به اینکه قاضی سوم مخیر به انتخاب یکی از دو حکم قاضی اول باشد و یکی از دو حکم را انفاذ کند.

    عرض ما این است که ایشان نهایتا تخییر بین حکم دو قاضی را معقول دانستند اما دلیل اثباتی آن چیست؟ در دو خبر متعارض، بر تخییر دلیل داریم اما در اینجا هیچ دلیلی نداریم. تخییر در اخبار متعارض بر اساس اطلاق دلیل حجیت نیست بلکه بر اساس دلیل خاص است (که ما آن را هم نپذیرفتیم) و در اینجا هم بر اساس اطلاق نفوذ حکم قاضی تخییر قابل اثبات نیست و هیچ دلیل خاصی هم وجود ندارد. بر جواز تخییر قاضی سوم هم دلیلی نداریم و اگر قاضی سوم بخواهد حکم کند باید مطابق نظر خودش حکم کند نه اینکه به انتخاب یکی از دو حکم قاضی اول مخیر باشد.

    نتیجه اینکه کلام مرحوم نراقی در مقام تمام نیست به اشکالاتی که بیان شد و کلام سید را هم در تصویر حکم غیابی نپذیرفتیم، نتیجه اینکه در فرض تداعی هم ثبوت قرعه ثابت نیست. اما اینکه چه باید کرد خواهد آمد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است