درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۷-۱-۳-۱۴۰۱)

    برای کشف ملاک وجوه مختلفی مطرح شد. سومین وجه بر عدم تبعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی در حجیت مبتنی بود به این بیان که خطاب به دلالت مطابقی بر مأموربه و مطلوب بودن متعلق دلالت دارد و به دلالت التزامی به بر وجود ملاک در متعلق دلالت می‌کند. در فرض تزاحم، مدلول مطابقی ساقط است اما مدلول التزامی ساقط نیست چون مدلول التزامی صرفا در اصل شکل گیری تابع مدلول مطابقی است نه در حجیت. اصل این مساله عمدتا در بحث نفی ثالث در مباحث تعادل و تراجیح مطرح شده…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۷-۱-۳-۱۴۰۱)

    ما گفتیم مرور زمان شرط صحت ادعا ست و برای آن به روایت عبدالرحمن بن الحجاج و ارتکاز عقلایی استدلال کردیم. به نظر می‌رسد از برخی کلمات فقهاء می‌توان پذیرش این شرط را استفاده کرد. مرحوم محقق در شرائع، در ضمن شرایط صحت دعوا فرموده است شرط صحت دعوا این است که دعوای صحیحه باشد. «و لا بد من كون الدعوى صحيحة». این شرط در کلام مرحوم علامه هم آمده است. مرحوم صاحب جواهر این کلام محقق را این طور تفسیر کرده است که مدعی به شرعا یا عقلا یا عادتا ممتنع نباشد.…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم آخوند ثمره بحث ضد را تمام دانستند و اینکه بنابر نهی از ضد عبادی، عمل باطل خواهد بود اما با انکار تعلق نهی به ضد، عمل بر اساس وجود ملاک صحیح است. مرحوم نایینی نیز تلاش کرده‌اند بر اساس ملاک، ضد عبادی را تصحیح کند. ایشان فرموده‌اند اطلاق هیئت در فرض تزاحم ساقط است چون بقای اطلاق به معنای طلب جمع بین ضدین خواهد بود، اما اطلاق ماده باقی است و ماده مقید نشده است. به بیان دیگر استفاده اشتمال متعلق امر بر ملاک در عرض تعلق امر است و مفاد خطابی که…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم روایت عبدالرحمن بن الحجاج را به دو معنای مختلف می‌توان معنا کرد. یکی اینکه بعد از گذشت آن مقدار از زمان، زن حق اقامه دعوا ندارد و ادعای او مسموع نیست و دیگری اینکه بعد از گذشت آن زمان، زن که منکر است باید بینه اقامه کند و مرد که مدعی است باید قسم بخورد و هر دو معنا بر خلاف آن مطلبی است که مشهور به آن معتقدند. در هر حال به نظر ما در این مساله اجماع تعبدی وجود ندارد و این مساله در کلمات بسیاری از علمای سابق معنون نیست تا بر اساس آن بتوان…

    جلسه هفتاد و دوم ۲۱ بهمن ۱۳۹۸

    تعیین قاضی

    بحث در کلام مرحوم نراقی بود. ایشان فرمودند در فرض تداعی چنانچه هر کدام از آنها به قاضی غیر از قاضی دیگری مراجعه کند، هر قاضی که زودتر حکم کند حکم او نافذ است و نقض حکم او نافذ نیست اما در فرضی که تقدم و تاخر نباشد بلکه هر دو قاضی مقارن یکدیگر حکم کنند، حکم هیچ کدام نافذ نیست چون ادله نفوذ حکم قاضی از شمول این مورد قاصر است.

    بله اگر سابق مشتبه باشد یعنی می‌دانیم یکی از دو قاضی سابق بر دیگری حکم کرده است اما نمی‌دانیم کدام است باید قرعه انداخت. هم چنین اگر از نظر هر دو قاضی حکم بر غایب جایز نباشد و لذا از حکم بر غایب امتناع کنند، باید قرعه انداخت.

    اشکال کردیم که این حرف مخالف با مقبوله عمر بن حنظلة است چون باید اعمال مرجحات کرد نه اینکه قرعه انداخت اما این اشکال به ایشان وارد نیست چون ظاهر عبارت ایشان در بحث حبوه این است که با وجود مرجحات مذکور در مقبوله عمر بن حنظله و سایر روایات، نوبت به اعمال آن مرجحات می‌رسد و نباید قرعه انداخت.

    اما اشکال دیگری که به کلام ایشان وارد است این است که مطابق مقبوله عمر بن حنظله اگر هیچ کدام از مرجحات نبود باید احتیاط کرد و مساله را به امام ارجاع داد، نه اینکه نوبت به قرعه می‌رسد و احتیاط به این است که بر رجوع به یک قاضی توافق کنند مگر اینکه کسی بگوید مراد از ارجاع مساله به امام، لزوم احتیاط مطلقا نیست بلکه منظور لزوم احتیاط در حال حضور امام علیه السلام است اما نسبت به زمان غیبت امام علیه السلام این طور نیست که در این صورت اگر ادله نفوذ حکم قاضی شامل این موارد هم بشود، باید بر اساس سبق ترجیح داد و گرنه نوبت به قرعه می‌رسد.

    مرحوم سید به مرحوم نراقی چند اشکال مطرح کردند از جمله مساله اینکه قضای بر غایب فقط در موارد غایب از بلد نافذ است و محل بحث ما اینجا نیست و البته یک مورد را استثناء کردند که ما همان یک مورد را هم نپذیرفتیم.

    مرحوم سید در ادامه فرموده‌اند فرض تداعی مثل نزاع پسر بزرگ با سایر ورثه در حبوه و هم چنین نزاع دو مردی که هر کدام از پدر و جد، دختر را به عقد آنان درآورده‌اند که هر دو شبهه حکمیه‌اند، مرحوم نراقی گفتند با فرض اشتباه حکم سابق یا امتناع دو قاضی از قضای بر غایب، باید قرعه انداخت اما وقتی نوبت به قرعه می‌رسد که در مثال حبوه، یکی از طرفین نزاع در حبوه تصرف نکرده باشد و گرنه ولایت بر تعیین قاضی به دست کسی است که تصرف نکرده است چون در این صورت مساله از فرض تداعی خارج شده و به فرض ادعاء و انکار تبدیل می‌شود و کسی که تصرف نکرده است مدعی است و ولایت تعیین قاضی با مدعی است.

    در مثال نزاع پدر و جد هم در فرضی نوبت به قرعه می‌رسد که زن از یکی از آنها تمکین نکرده باشد و گرنه طرف مقابلی که زن از او تمکین نکرده است مدعی است و کسی که زن در خانه او است منکر است و ولایت تعیین قاضی با مدعی است.

    در شبهه موضوعیه هم همین طور است مثل نزاع دو نفر بر سر یک مال که هر کدام ادعای مالکیت دارند در صورتی نوبت به قرعه می‌رسد که هیچ کدام بر آن مال ید نداشته باشند و گرنه هر کسی ید داشته باشد منکر است و طرف مقابل مدعی است و اختیار تعیین قاضی با او است.

    مرحوم سید اشکال کرده‌اند که تصرف یکی از طرفین در حبوه باعث نمی‌شود مساله از فرض تداعی خارج بشود چون ید در جایی موجب می‌شود صاحب ید منکر باشد و طرف مقابل مدعی شود که مبنای ید مشخص نباشد اما در اینجا که معلوم است فرد بر اساس ادعای استحقاق حبوه تصرف کرده است این تصرف موجب خروج مساله از فرض تداعی نمی‌شود. اشکال سید در این مورد وارد است.

    در مساله فراش در فرض تمکین زن از یکی دو متخاصم اصلی وجود ندارد که زوجیت را اثبات کند تا مردی که زن در خانه او است منکر باشد و طرف مقابل مدعی باشد مگر اینکه بگوییم هر دو به زوجیت اقرار دارند. لذا اینکه ایشان گفته است فراش مثل ید است حرف صحیحی نیست علاوه که فراش هم موجب تغییر مساله از فرض تداعی به فرض ادعا و انکار نمی‌شود چون مبنای این فراش معلوم است.

    پس در این دو مساله تصرف یکی از طرفین یا تمکین زن از یکی از آنها تاثیری در عدم جواز قرعه ندارد.

    اما اینکه مرحوم نراقی فرمودند در فرض تقارن دو حکم هر دو ساقط می‌شوند که ظاهر آن این است که چون تخییر که معنا ندارد و هیچ کدام هم مرجحی ندارند پس تساقط می‌کنند.

    مرحوم سید اشکال کرده‌اند که حکم دو قاضی مثل دو خبر متعارض است نه مثل اسباب متمانع. در اسباب متمانع تخییر معنا ندارد مثلا اگر پدر و جد در آن واحد دختر را برای دو نفر عقد کنند تخییر معنا ندارد، اما قضا مثل اسباب متمانع نیستند بلکه مثل دو خبر متعارضند یعنی تخییر در اینجا قابل تصویر است مثلا به اینکه قاضی سوم مخیر به انتخاب یکی از دو حکم قاضی اول باشد و یکی از دو حکم را انفاذ کند.

    عرض ما این است که ایشان نهایتا تخییر بین حکم دو قاضی را معقول دانستند اما دلیل اثباتی آن چیست؟ در دو خبر متعارض، بر تخییر دلیل داریم اما در اینجا هیچ دلیلی نداریم. تخییر در اخبار متعارض بر اساس اطلاق دلیل حجیت نیست بلکه بر اساس دلیل خاص است (که ما آن را هم نپذیرفتیم) و در اینجا هم بر اساس اطلاق نفوذ حکم قاضی تخییر قابل اثبات نیست و هیچ دلیل خاصی هم وجود ندارد. بر جواز تخییر قاضی سوم هم دلیلی نداریم و اگر قاضی سوم بخواهد حکم کند باید مطابق نظر خودش حکم کند نه اینکه به انتخاب یکی از دو حکم قاضی اول مخیر باشد.

    نتیجه اینکه کلام مرحوم نراقی در مقام تمام نیست به اشکالاتی که بیان شد و کلام سید را هم در تصویر حکم غیابی نپذیرفتیم، نتیجه اینکه در فرض تداعی هم ثبوت قرعه ثابت نیست. اما اینکه چه باید کرد خواهد آمد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است