• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۳-۳۰-۱-۱۴۰۰)

    گفتیم تعبد به خلاف واقع معقول نیست و لذا حکم فقهی نمی‌تواند بر خلاف واقع باشد و در جایی که مفاد دلیلی خلاف واقع باشد، عدم حجیت آن قطعی است. به همین مناسبت به دو مورد که توهم شده است حکم فقهی در آنها بر خلاف واقع است اشاره کردیم و گفتیم این توهم نادرست است. مساله استناد طلوع و غروب و زوال و شب و روز و ... به خورشید را بررسی کردیم و گفتیم مفاد این تعابیر، حرکت خورشید نیست. در ضمن این بحث گفتیم نباید بین مفاهیم لغات و ملازمات از جمله اسباب و علل…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۲-۲۹-۱-۱۴۰۰)

    بحث اعتبار خبر واحد را به سه مبحث جداگانه تقسیم کردیم: اول: اعتبار اخبار آحاد در حوزه فقه و احکام شرعی دوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه اعتقادات و مسائل کلام سوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه امور واقعی و حقیقی که تنجیز و تعذیر در آنها بی‌معنا ست. گفتیم روایات مربوط به بخش عمده‌ای از مسائل مرتبط با علوم تجربی (مثل پزشکی) و علوم انسانی در مبحث سوم قرار می‌گیرند. بحث اول به صورت مفصل در علم اصول فقه مورد اشاره و بحث قرار گرفته است هم به لحاظ اصل امکان…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار روایات غیر فقهی (ج۱-۲۸-۱-۱۴۰۰)

    یکی از مباحث مهمی که جای آن در علم اصول خالی است و فقط در کلمات برخی علماء مطرح شده است، سعه و اطلاق ادله اعتبار خبر واحد است. آنچه در اصول مورد بحث قرار گرفته است اعتبار خبر واحد در فقه و احکام شرعی است و به تعبیر دیگر آنچه در اصول مورد بحث قرار گرفته است بحث از منجزیت و معذریت در فقه است. همان طور که بحث از حجیت سایر ظنون هم در حیطه فقه است و وجه آن هم این است که اصول مدون، اصول فقه است. اما بحث از حجیت مطلق ظنون و خبر واحد بالخصوص دو مجال…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    ادعای بر میت (ج۱۲۲-۲۱-۱-۱۴۰۰)

    بحث در لزوم ضمیمه کردن قسم به بینه در موارد ادعای عین بر میت است. گفتیم بر اساس تعلیل مذکور در روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله و هم چنین الغای خصوصیت از روایات و چه بسا اطلاق برخی از آنها لزوم ضمیمه کردن قسم به بینه به موارد ادعای دین بر میت اختصاص ندارد و شامل موارد ادعای عین هم هست. گفتیم ممکن است تصور شود روایت ابی بصیر بر خلاف این ادله دلالت می‌کند که در موارد ادعای عین بر میت، اقامه بینه کافی است و به ضمیمه کردن قسم نیازی نیست. مُحَمَّدُ…

    جلسه هفتاد و پنجم ۲۹ بهمن ۱۳۹۸

    تعیین قاضی

    گفتیم از نظر ما قضای غیابی صحیح نیست و روایتی که به عنوان دلیل ذکر شده است چنین دلالتی ندارد و فقط موارد نکول و امتناع یکی از متخاصمین از حضور در هر دادگاه و نزد هر قاضی است که قضای غیابی جایز است و توضیح آن بعدا خواهد آمد.

    اما بر فرض که از این اشکال رفع ید کنیم و قضای غیابی را هم جایز بدانیم، فقط در موارد تداعی است و در موارد مدعی و منکر قضای غیابی اصلا قابل تصور نیست چون رکن قضا در موارد مدعی و منکر، این است که اگر مدعی بینه نداشته باشد، باید مدعی از منکر بخواهد که قسم بخورد و اگر منکر قسم نخورد حق مدعی ثابت می‌شود (بنابر یک قول و بنابر قول دیگر بعد از نکول منکر و قسم مدعی، حق او ثابت می‌شود) و با فرض غیاب منکر اصلا اثبات حق مدعی بدون بینه قابل تصور نیست.

    در هر صورت راه حل از نظر ما به قرعه منتهی شد (چه در فرض تداعی و چه در فرض مدعی و منکر) و بر همین اساس شروع به بررسی ادله قرعه کردیم. گفتیم از نظر ما قرعه مختص به مواردی است که هیچ دلیل دیگری که حکم مساله را مشخص کرده باشد وجود نداشته باشد حتی اگر آن دلیل اصل عملی باشد. (لذا وضعیت قرعه در مقابل سایر ادله حتی از وضعیت اصل در مقابله اماره هم ضعیف‌تر است) و از طرف دیگر نه به شبهات موضوعیه اختصاص دارد بلکه در شبهات حکمیه هم جاری است و نه به مواردی که واقع متعینی باشد اختصاص دارد بلکه حتی در مواردی که واقع متعینی هم نباشد قرعه جاری است.

    اشکال شد که آنچه در ادله قرعه آمده است عنوان «مجهول» است و این عنوان فقط در جایی است که واقع متعینی وجود دارد که معلوم نیست بلکه مجهول است اما جایی که اصلا واقع متعینی وجود ندارد، اصلا عنوان مجهول صدق نمی‌کند و در محل بحث ما هم همین طور است و هیچ کدام از دو قاضی منتخب متخاصمین به حسب ادله، تعین ندارد که برای ما مجهول باشد بلکه هر دو قاضی شرائط نفوذ حکم را دارند به طوری که اگر هر دو نفر به رجوع به یکی راضی بودند حکم او نافذ بود اما مشکل الان این است که هر کدام به یک قاضی مراجعه کرده‌اند و حاضر نیستند در نزد قاضی دیگر حاضر شوند و قضای غیابی هم جایز نیست.

    جواب این اشکال این است که اگر چه روایت محمد بن حکیم به عنوان «مجهول» اختصاص دارد اما دلیل قرعه به این روایت منحصر نیست بلکه برخی از روایات قرعه در فرض عدم تعین واقعی است. از جمله:

    صحیحه حلبی:

    الحسین بن سعید عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ ع فِي رَجُلٍ قَالَ أَوَّلُ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَوَرِثَ سَبْعَةً جَمِيعاً قَالَ يُقْرِعُ بَيْنَهُمْ وَ يُعْتِقُ الَّذِي قُرِعَ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۸، صفحه ۲۲۵)

    در فرض این روایت هیچ تعین واقعی وجود ندارد چون همه هفت مملوک در زمان واحد و رتبه واحد به ملکیت او درآمده‌اند و اول از آنها هیچ تعین واقعی ندارد و با این حال امام علیه السلام به قرعه دستور داده‌اند.

    الحسین بن سعید عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ أَوَّلُ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ مَلَكَ سِتَّةً أَيَّهُمْ يُعْتِقُ قَالَ يُقْرِعُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يُعْتِقُ وَاحِداً (تهذیب الاحکام، جلد ۸، صفحه ۲۲۵)

    و روایت دیگر:

    الحسین بن سعید عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ سَيَابَةَ وَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ قَالَ أَوَّلُ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَوَرِثَ ثَلَاثَةً قَالَ يُقْرَعُ بَيْنَهُمْ فَمَنْ أَصَابَتْهُ الْقُرْعَةُ أُعْتِقَ قَالَ وَ الْقُرْعَةُ سُنَّةٌ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۲۳۹)

    این روایت هم از نظر سندی صحیح است چون ابراهیم بن عمر ثقه است.

    برخی روایات دیگر هم هست که شاید در دلالت آنها اشکالی باشد:

    الحسین بن سعید عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْمَمْلُوكُونَ فَيُوصِي بِعِتْقِ ثُلُثِهِمْ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يُسْهِمُ بَيْنَهُمْ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۲۴۰)

    و دیگری هم:

    الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْمَمْلُوكُونَ فَيُوصِي بِعِتْقِ ثُلُثِهِمْ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يُسْهِمُ بَيْنَهُمْ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۸، صفحه ۲۳۴)

    الحسین بن سعید عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنِ الشَّيْخِ قَالَ إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع مَاتَ وَ تَرَكَ سِتِّينَ مَمْلُوكاً وَ أَوْصَى بِعِتْقِ ثُلُثِهِمْ فَأَقْرَعْتُ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقْتُ الثُّلُثَ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۲۴۰)

    ممکن است گفته شود در این دو روایت هم هیچ تعین واقعی وجود ندارد و با این حال امام علیه السلام به قرعه حکم کرده‌اند اما اشکالی که در دلالت این دو روایت به نظر می‌رسد این است که در فرض این دو روایت اگر قرعه نبود، حکم روشن است چون وقعی به عتق ثلث عبیدش وصیت کرده است یعنی جامع را بر عهده وصی قرار داده است و اختیار با وصی خواهد بود مثل اینکه وصیت کند یک میلیون تومان از اموال من را صدقه بدهید که اختیار با وصی است و لذا در این روایت اگر قرعه هم وضعیت و حکم مساله مشخص بود و حکم امام علیه السلام به قرعه در این مورد تعبد است و از آن نمی‌توان به مورد دیگری تعمیم داد.

    خلاصه اینکه روایات حلبی و عبدالله بن سلیمان و ابراهیم بن عمر و سیابة بر قرعه در جایی که تعین واقعی وجود ندارد دلالت می‌کنند خصوصا که در روایت سیابة و ابراهیم بن عمر، به صورت عام گفته شده است قرعه سنت است.

    روایت دیگر:

    عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَسْأَلَةٍ فَقَالَ لَهُ هَذِهِ تُخْرَجُ فِي الْقُرْعَةِ ثُمَّ قَالَ وَ أَيُّ قَضِيَّةٍ أَعْدَلُ مِنَ الْقُرْعَةِ إِذَا فُوِّضَ الْأَمْرُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَ لَيْسَ اللَّهُ يَقُولُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى- فَسٰاهَمَ فَكٰانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ‌ (المحاسن، جلد ۲، صفحه ۶۰۳)

    اگر چه صدر این روایت اطلاقی ندارد چون راوی از مساله خاصی سوال کرده است که معلوم نیست چیست و امام علیه السلام هم در آن مساله به قرعه حکم کرده‌اند اما مفاد تعلیل ذیل آن این است که در جایی که هیچ راه دیگری وجود ندارد قرعه معتبر است و شاید مفاد این روایت همان «القرعة لکل امر مشکل» باشد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است