درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    مسائل پزشکی

    مقدار معتبر در شیردهی برای نشر حرمت (ج۱۰۹-۱۶-۹-۱۴۰۱)

    بحث در اشتراط حیات شیرده در نشر حرمت با رضاع است. گفتیم معروف بین فقهاء این است که زنده بودن زن شیرده شرط است و شیرخوردن از زن مرده، موجب نشر حرمت نیست. اولین قائلین به اشتراط، اجماع بود که گفتیم در مساله اجماع تعبدی محرز نیست. دومین دلیل تمسک به اصل بود که گفتیم این اصل ممکن است مراد اطلاقات و عمومات حلیت ازدواج با زنان باشد و ممکن است مراد اصل عملی باشد. مرحوم آقای خویی در رد تمسک به اطلاقات و عمومات حلیت ازدواج با زنان گفتند با وجود آیه…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    تخییر بین اقل و اکثر (ج۵۸-۱۶-۹-۱۴۰۱)

    بحث در تحلیل وجوب تخییری در موارد تخییر بین متباینات گذشت. بحث دیگر تخییر بین اقل و اکثر است. آیا تخییر بین اقل و اکثر معقول است؟ و اگر معقول است آیا واقع هم شده؟ مرحوم آخوند ابتدا به شبهه عدم معقولیت اشاره می‌کنند و بعد از آن پاسخ داده‌اند. اشکال این است که اگر غرض آمر با اقل محقق می‌شود و فرض هم این است که مکلف چه اقل را انجام بدهد و چه اکثر را انجام بدهد اقل محقق می‌شود، معنا ندارد گفته شود اکثر هم محقق غرض است و معنا ندارد گفته شود بنابر فرض…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    نزاع در دوام و انقطاع ازدواج (ج۵۸-۱۶-۹-۱۴۰۱)

    بحث در نزاع در دوام و انقطاع عقد ازدواج بود. مرحوم آقای خویی دو دلیل ذکر کردند برای اثبات اینکه در همه موارد مدعی انقطاع مدعی علیه است. حاصل آنچه ما نسبت به کلام ایشان عرض کردیم در سه محور قابل بیان است: اول: ایشان گفتند استصحاب عدم انشاء نکاح دائم بر استصحاب بقای زوجیت حاکم است یا متعارضند و چون مدعی کسی است که چیزی را مطالبه می‌کند در اینجا مدعی دوام مطالب است و لذا او مدعی است. عرض ما این است که اگر استصحاب عدم انشاء نکاح جاری باشد معارضی…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    وجوب تخییری (ج۵۷-۱۵-۹-۱۴۰۱)

    قبل از ادامه بحث، تذکر این نکته لازم است که آنچه از مرحوم اصفهانی در تحلیل وجوب تخییری نقل کردیم در تقریرات مرحوم آخوند به عنوان یک وجه معقول بیان شده است. عبارت ایشان این چنین است: «فانقدح ان ایجاب احد الشیئین شرعا او عقلا اما لاجل قصور فی المقتضیین بحیث لم یبلغ اقتضاء کل واحد منهما الی حد الالزام معینا و ان کان ترکهما مبغوضا او مانع عن الالزام اما لعدم قدرة المکلف کما فی المتزاحمین او لعدم استعداد العباد باتیان بهما کما فی صدر الاول و اما…

    جلسه هشتاد و سوم ۲۱ اسفند ۱۳۹۸

    شروط قاضی: بلوغ

    گفتیم تعبیر «مسلوب العبارة و الفعل» بودن صبی در روایات نیست و لذا باید آنچه سند این تعبیر قرار گرفته است بررسی شود. روایت یکی بودن عمد و خطای صبی را مورد بررسی قرار دادیم.

    گفته شده بود مفاد این روایت این است که اموری که متوقف بر قصد است از صبی ملغی است و قصد و عمد صبی مانند صدور همان فعل به صورت غیر قصدی و خطایی از دیگران است و از آنجا هم که فصل خصومت و انشاء حکم امری قصدی است، صدور آن از صبی مانند صدور آن بدون قصد و از روی خطا از دیگران است. گفتیم چنین برداشتی از روایت صحیح نیست و این روایت مختص به ابواب جنایات است چون در آن ابواب است که عمد و خطا هر کدام موضوع حکمی است و گفته شده است فعل عمدی صبی موضوع حکم خطایی به حساب می‌آید و لذا در برخی روایات هم آمده بود که عمد صبی خطا ست که عاقله آن را تحمل می‌کند. و گفتیم عمل به عموم این روایت در بسیاری موارد دچار مشکل خواهد شد و این طور نیست که از نظر فقهی، در همه جا فعل عمدی صبی مانند فعل خطایی محسوب شود.

    مرحوم اصفهانی به استدلال به این روایت اشکال دیگری مطرح کرده‌اند. ایشان فرموده‌اند مفاد این روایت در مورد فعل واحدی است که هم به صورت عمدی و هم به صورت خطایی قابل صدور و وقوع است و صدور آن فعل از صبی در حکم صدور خطایی است در حالی که معاملات قابل وقوع به دو صورت عمدی و خطایی نیستند و آنچه خطایی است اصلا عقد نیست نه اینکه عقد خطایی است. عقد متقوم به قصد است و در فرض صدور عقد بدون قصد، اصلا عقد محقق نمی‌شود در حالی که روایت در جایی است که عنوان فعل هم در فرض صدور عمدی و هم در فرض صدور خطایی، صادق است مثل قتل که اگر خطایی هم باشد باز هم قتل است اما خطایی است. پس این روایت در مساله عقود و معاملات قابل استناد نیست.

    این اشکال ایشان در مساله قضا هم قابل تطبیق است چون قضا نیز به قصد متقوم است چون قضا متقوم به حکم است و بدون قصد اصلا حکم نیست نه اینکه حکم هست و خطایی است بلکه اصلا حکم نیست و اگر حکم نبود اصلا قضا هم نیست و با این بیان وجه دیگری از اشکال به استدلال به این روایت روشن می‌شود.

    البته برخی بزرگان در کتاب نکاح در ضمن این روایت به کلام مرحوم اصفهانی اشکال کرده‌اند و گفته‌اند تصویر وقوع خطایی عقد هم ممکن است و عقد هم با قصد واقع می‌شود و هم خطایی چون لازم نیست عقد خطایی را مانند عقد فرد خواب تصور کنیم که اصلا عقد بر آن صدق نکند بلکه مثلا اگر فرد مال خودش را به این خیال که مال دیگری است به وکالت از طرف او بفروشد، اینجا عقد است و این عقد خطایی است و نافذ نیست پس می‌توان برای عقد هم فرد عمدی تصور کرد و هم فرد خطایی و لذا می‌توان گفت عقدی که از روی قصد از صبی صادر شود مثل عقد صادر از روی خطا و اشتباه از دیگران است. یا مثلا اگر فرد برای اباحه مال به دیگری به جای لفظ «تجویز» لفظ «تزویج» را به کار ببرد اینجا عقد خطایی است و موثر در وقوع نکاح نیست. فعل صبی از قبیل این عقد خطایی است.

    در هر حال چه این اشکال به کلام مرحوم اصفهانی وارد باشد یا نباشد، این روایت به همان بیانی که ما گفتیم قابل استناد برای اشتراط بلوغ در قضا نیست و مفاد این روایت این نیست که عمد صبی مثل عدم عمد است بلکه مفاد روایت در مواردی است که هر کدام از عمد و خطا موضوع حکم باشند و این فقط در ابواب جنایات است. علاوه که عدم تمسک علماء به این روایت در غیر ابواب جنایات نشان از وجود قرینه‌ای است که روایت را مختص به باب جنایات می‌کرده است و اصلی که احتمال وجود این قرینه را نفی کند نداریم.

    روایت دیگری که به عنوان مدرک «مسلوب العبارة و الفعل» بودن صبی ذکر شده است حدیث رفع قلم از صبی است. گفته شده مفاد این روایت این است که افعال و اقوال صبی موضوع هیچ حکمی در شریعت نیست چون قلم حکم از صبی مرفوع است و از جمله احکام نفوذ و صحت عقد یا نفوذ حکم و قضا ست.

    به نظر می‌رسد استدلال به این روایت هم برای اثبات بطلان عقود صبی یا عدم نفوذ حکم و قضای او تمام نیست چون لسان این روایت، لسان امتنان است و اینکه خداوند نسبت به صبی الزام و ثقل وجود ندارد. رفع مساوق با وجود ثقل است. قلم از صبی مرفوع است مثل رفع قلم از بالغین است که باید ثقلی فرض شود که از صبی مرفوع باشد و صحت عقد و معامله یا صحت انشاء یا صحت قضا و حکم، ثقلی بر صبی ندارند تا از او مرفوع باشند. مفاد این روایت این نیست که هیچ حکمی در مورد صبی وجود ندارد بلکه مفاد روایت این است که قلم از صبی مرفوع است پس باید چیزی قابل رفع باشد تا در از صبی مرفوع باشد.

    پس در حقیقت دو اشکال به این استدلال وارد است یکی اینکه این روایت امتنانی است و در رفع صحت معامله وکالتی صبی یا نفوذ انشاء وکالتی او و نفوذ قضا و حکم او امتنانی وجود ندارد تا بر اساس این روایت مرفوع باشد و دیگری اینکه مفاد این روایت رفع است و رفع در اموری صدق می‌کند که در جعل آنها ثقل بر مکلف باشد مثل وجوب و حرمت و این روایت شامل مثل صحت عقد وکالتی او یا نفوذ حکم او که موجب ثقلی بر صبی نیست، نمی‌شود.

    با این جواب روشن می‌شود که مرفوع هر چه باشد باید در آن ثقلی بر صبی متصور باشد تفاوتی ندارد عقوبت باشد یا حکم تکلیفی یا حکم وضعی و لذا اینکه شیخ انصاری گفته‌اند مراد از این روایت رفع عقوبت است و لذا ارتباطی با مقام ندارد یا اینکه منظور از رفع حکم تکلیفی است و لذا صحت معاملات ربطی به روایت ندارد و یا اگر منظور رفع حکم وضعی هم باشد، منظور جایی که فعل صبی موضوع حکم دیگران باشد نیست، اگر چه در ذیل حدیث قابل طرح و بحث است اما در اصل عدم صحت استدلال به روایت نقشی ندارد و با بیانی که ما گفتیم این روایت صلاحیت برای استناد برای بطلان حکم و قضای صبی ندارد.

    روایت دیگری که برای «مسلوب العبارة و الفعل» بودن صبی مورد استدلال قرار گرفته است روایتی است که در نقل آن در کتب مختلف، اختلاف وجود دارد.

    عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَيِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلَهُ أَبِي وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- حَتّٰى إِذٰا بَلَغَ أَشُدَّهُ قَالَ الِاحْتِلَامُ قَالَ فَقَالَ يَحْتَلِمُ فِي سِتَّ عَشْرَةَ وَ سَبْعَةَ عَشَرَ وَ نَحْوِهَا فَقَالَ إِذَا أَتَتْ عَلَيْهِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً وَ نَحْوُهَا فَقَالَ لَا إِذَا أَتَتْ عَلَيْهِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً كُتِبَتْ لَهُ الْحَسَنَاتُ وَ كُتِبَتْ عَلَيْهِ السَّيِّئَاتُ وَ جَازَ أَمْرُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً فَقَالَ وَ مَا السَّفِيهُ فَقَالَ الَّذِي يَشْتَرِي الدِّرْهَمَ بِأَضْعَافِهِ قَالَ وَ مَا الضَّعِيفُ قَالَ الْأَبْلَهُ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۹، صفحه ۱۸۲)

    مفاد روایت این است که صبی وقتی بالغ شد (حالا سن بلوغ را هر چه بدانیم که در این روایت سیزده سالگی دانسته شده است) امر او نافذ است یعنی قبل از آن امر او نافذ نیست.

    توضیح بیشتر روایت خواهد آمد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است