شروط قاضی: بلوغ

گفتیم تعبیر «مسلوب العبارة و الفعل» بودن صبی در روایات نیست و لذا باید آنچه سند این تعبیر قرار گرفته است بررسی شود. روایت یکی بودن عمد و خطای صبی را مورد بررسی قرار دادیم.

گفته شده بود مفاد این روایت این است که اموری که متوقف بر قصد است از صبی ملغی است و قصد و عمد صبی مانند صدور همان فعل به صورت غیر قصدی و خطایی از دیگران است و از آنجا هم که فصل خصومت و انشاء حکم امری قصدی است، صدور آن از صبی مانند صدور آن بدون قصد و از روی خطا از دیگران است. گفتیم چنین برداشتی از روایت صحیح نیست و این روایت مختص به ابواب جنایات است چون در آن ابواب است که عمد و خطا هر کدام موضوع حکمی است و گفته شده است فعل عمدی صبی موضوع حکم خطایی به حساب می‌آید و لذا در برخی روایات هم آمده بود که عمد صبی خطا ست که عاقله آن را تحمل می‌کند. و گفتیم عمل به عموم این روایت در بسیاری موارد دچار مشکل خواهد شد و این طور نیست که از نظر فقهی، در همه جا فعل عمدی صبی مانند فعل خطایی محسوب شود.

مرحوم اصفهانی به استدلال به این روایت اشکال دیگری مطرح کرده‌اند. ایشان فرموده‌اند مفاد این روایت در مورد فعل واحدی است که هم به صورت عمدی و هم به صورت خطایی قابل صدور و وقوع است و صدور آن فعل از صبی در حکم صدور خطایی است در حالی که معاملات قابل وقوع به دو صورت عمدی و خطایی نیستند و آنچه خطایی است اصلا عقد نیست نه اینکه عقد خطایی است. عقد متقوم به قصد است و در فرض صدور عقد بدون قصد، اصلا عقد محقق نمی‌شود در حالی که روایت در جایی است که عنوان فعل هم در فرض صدور عمدی و هم در فرض صدور خطایی، صادق است مثل قتل که اگر خطایی هم باشد باز هم قتل است اما خطایی است. پس این روایت در مساله عقود و معاملات قابل استناد نیست.

این اشکال ایشان در مساله قضا هم قابل تطبیق است چون قضا نیز به قصد متقوم است چون قضا متقوم به حکم است و بدون قصد اصلا حکم نیست نه اینکه حکم هست و خطایی است بلکه اصلا حکم نیست و اگر حکم نبود اصلا قضا هم نیست و با این بیان وجه دیگری از اشکال به استدلال به این روایت روشن می‌شود.

البته برخی بزرگان در کتاب نکاح در ضمن این روایت به کلام مرحوم اصفهانی اشکال کرده‌اند و گفته‌اند تصویر وقوع خطایی عقد هم ممکن است و عقد هم با قصد واقع می‌شود و هم خطایی چون لازم نیست عقد خطایی را مانند عقد فرد خواب تصور کنیم که اصلا عقد بر آن صدق نکند بلکه مثلا اگر فرد مال خودش را به این خیال که مال دیگری است به وکالت از طرف او بفروشد، اینجا عقد است و این عقد خطایی است و نافذ نیست پس می‌توان برای عقد هم فرد عمدی تصور کرد و هم فرد خطایی و لذا می‌توان گفت عقدی که از روی قصد از صبی صادر شود مثل عقد صادر از روی خطا و اشتباه از دیگران است. یا مثلا اگر فرد برای اباحه مال به دیگری به جای لفظ «تجویز» لفظ «تزویج» را به کار ببرد اینجا عقد خطایی است و موثر در وقوع نکاح نیست. فعل صبی از قبیل این عقد خطایی است.

در هر حال چه این اشکال به کلام مرحوم اصفهانی وارد باشد یا نباشد، این روایت به همان بیانی که ما گفتیم قابل استناد برای اشتراط بلوغ در قضا نیست و مفاد این روایت این نیست که عمد صبی مثل عدم عمد است بلکه مفاد روایت در مواردی است که هر کدام از عمد و خطا موضوع حکم باشند و این فقط در ابواب جنایات است. علاوه که عدم تمسک علماء به این روایت در غیر ابواب جنایات نشان از وجود قرینه‌ای است که روایت را مختص به باب جنایات می‌کرده است و اصلی که احتمال وجود این قرینه را نفی کند نداریم.

روایت دیگری که به عنوان مدرک «مسلوب العبارة و الفعل» بودن صبی ذکر شده است حدیث رفع قلم از صبی است. گفته شده مفاد این روایت این است که افعال و اقوال صبی موضوع هیچ حکمی در شریعت نیست چون قلم حکم از صبی مرفوع است و از جمله احکام نفوذ و صحت عقد یا نفوذ حکم و قضا ست.

به نظر می‌رسد استدلال به این روایت هم برای اثبات بطلان عقود صبی یا عدم نفوذ حکم و قضای او تمام نیست چون لسان این روایت، لسان امتنان است و اینکه خداوند نسبت به صبی الزام و ثقل وجود ندارد. رفع مساوق با وجود ثقل است. قلم از صبی مرفوع است مثل رفع قلم از بالغین است که باید ثقلی فرض شود که از صبی مرفوع باشد و صحت عقد و معامله یا صحت انشاء یا صحت قضا و حکم، ثقلی بر صبی ندارند تا از او مرفوع باشند. مفاد این روایت این نیست که هیچ حکمی در مورد صبی وجود ندارد بلکه مفاد روایت این است که قلم از صبی مرفوع است پس باید چیزی قابل رفع باشد تا در از صبی مرفوع باشد.

پس در حقیقت دو اشکال به این استدلال وارد است یکی اینکه این روایت امتنانی است و در رفع صحت معامله وکالتی صبی یا نفوذ انشاء وکالتی او و نفوذ قضا و حکم او امتنانی وجود ندارد تا بر اساس این روایت مرفوع باشد و دیگری اینکه مفاد این روایت رفع است و رفع در اموری صدق می‌کند که در جعل آنها ثقل بر مکلف باشد مثل وجوب و حرمت و این روایت شامل مثل صحت عقد وکالتی او یا نفوذ حکم او که موجب ثقلی بر صبی نیست، نمی‌شود.

با این جواب روشن می‌شود که مرفوع هر چه باشد باید در آن ثقلی بر صبی متصور باشد تفاوتی ندارد عقوبت باشد یا حکم تکلیفی یا حکم وضعی و لذا اینکه شیخ انصاری گفته‌اند مراد از این روایت رفع عقوبت است و لذا ارتباطی با مقام ندارد یا اینکه منظور از رفع حکم تکلیفی است و لذا صحت معاملات ربطی به روایت ندارد و یا اگر منظور رفع حکم وضعی هم باشد، منظور جایی که فعل صبی موضوع حکم دیگران باشد نیست، اگر چه در ذیل حدیث قابل طرح و بحث است اما در اصل عدم صحت استدلال به روایت نقشی ندارد و با بیانی که ما گفتیم این روایت صلاحیت برای استناد برای بطلان حکم و قضای صبی ندارد.

روایت دیگری که برای «مسلوب العبارة و الفعل» بودن صبی مورد استدلال قرار گرفته است روایتی است که در نقل آن در کتب مختلف، اختلاف وجود دارد.

عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَيِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلَهُ أَبِي وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- حَتّٰى إِذٰا بَلَغَ أَشُدَّهُ قَالَ الِاحْتِلَامُ قَالَ فَقَالَ يَحْتَلِمُ فِي سِتَّ عَشْرَةَ وَ سَبْعَةَ عَشَرَ وَ نَحْوِهَا فَقَالَ إِذَا أَتَتْ عَلَيْهِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً وَ نَحْوُهَا فَقَالَ لَا إِذَا أَتَتْ عَلَيْهِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً كُتِبَتْ لَهُ الْحَسَنَاتُ وَ كُتِبَتْ عَلَيْهِ السَّيِّئَاتُ وَ جَازَ أَمْرُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً فَقَالَ وَ مَا السَّفِيهُ فَقَالَ الَّذِي يَشْتَرِي الدِّرْهَمَ بِأَضْعَافِهِ قَالَ وَ مَا الضَّعِيفُ قَالَ الْأَبْلَهُ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۹، صفحه ۱۸۲)

مفاد روایت این است که صبی وقتی بالغ شد (حالا سن بلوغ را هر چه بدانیم که در این روایت سیزده سالگی دانسته شده است) امر او نافذ است یعنی قبل از آن امر او نافذ نیست.

توضیح بیشتر روایت خواهد آمد.