درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    مسائل پزشکی

    مقدار معتبر در شیردهی برای نشر حرمت (ج۱۰۹-۱۶-۹-۱۴۰۱)

    بحث در اشتراط حیات شیرده در نشر حرمت با رضاع است. گفتیم معروف بین فقهاء این است که زنده بودن زن شیرده شرط است و شیرخوردن از زن مرده، موجب نشر حرمت نیست. اولین قائلین به اشتراط، اجماع بود که گفتیم در مساله اجماع تعبدی محرز نیست. دومین دلیل تمسک به اصل بود که گفتیم این اصل ممکن است مراد اطلاقات و عمومات حلیت ازدواج با زنان باشد و ممکن است مراد اصل عملی باشد. مرحوم آقای خویی در رد تمسک به اطلاقات و عمومات حلیت ازدواج با زنان گفتند با وجود آیه…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    تخییر بین اقل و اکثر (ج۵۸-۱۶-۹-۱۴۰۱)

    بحث در تحلیل وجوب تخییری در موارد تخییر بین متباینات گذشت. بحث دیگر تخییر بین اقل و اکثر است. آیا تخییر بین اقل و اکثر معقول است؟ و اگر معقول است آیا واقع هم شده؟ مرحوم آخوند ابتدا به شبهه عدم معقولیت اشاره می‌کنند و بعد از آن پاسخ داده‌اند. اشکال این است که اگر غرض آمر با اقل محقق می‌شود و فرض هم این است که مکلف چه اقل را انجام بدهد و چه اکثر را انجام بدهد اقل محقق می‌شود، معنا ندارد گفته شود اکثر هم محقق غرض است و معنا ندارد گفته شود بنابر فرض…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    نزاع در دوام و انقطاع ازدواج (ج۵۸-۱۶-۹-۱۴۰۱)

    بحث در نزاع در دوام و انقطاع عقد ازدواج بود. مرحوم آقای خویی دو دلیل ذکر کردند برای اثبات اینکه در همه موارد مدعی انقطاع مدعی علیه است. حاصل آنچه ما نسبت به کلام ایشان عرض کردیم در سه محور قابل بیان است: اول: ایشان گفتند استصحاب عدم انشاء نکاح دائم بر استصحاب بقای زوجیت حاکم است یا متعارضند و چون مدعی کسی است که چیزی را مطالبه می‌کند در اینجا مدعی دوام مطالب است و لذا او مدعی است. عرض ما این است که اگر استصحاب عدم انشاء نکاح جاری باشد معارضی…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    وجوب تخییری (ج۵۷-۱۵-۹-۱۴۰۱)

    قبل از ادامه بحث، تذکر این نکته لازم است که آنچه از مرحوم اصفهانی در تحلیل وجوب تخییری نقل کردیم در تقریرات مرحوم آخوند به عنوان یک وجه معقول بیان شده است. عبارت ایشان این چنین است: «فانقدح ان ایجاب احد الشیئین شرعا او عقلا اما لاجل قصور فی المقتضیین بحیث لم یبلغ اقتضاء کل واحد منهما الی حد الالزام معینا و ان کان ترکهما مبغوضا او مانع عن الالزام اما لعدم قدرة المکلف کما فی المتزاحمین او لعدم استعداد العباد باتیان بهما کما فی صدر الاول و اما…

    جلسه صد و نوزدهم ۳ تیر ۱۳۹۹

    شرایط قاضی: اجتهاد

    گفتیم از هیچ کدام از آیات و روایات و اصل عملی، مشروعیت قضای مقلد استفاده نمی‌شود و تفصیل آن گذشت. سه مطلب دیگر که با جهت عام بحث مرتبط است باقی مانده:

    اول: مرحوم صاحب جواهر فرمودند برخی روایات متضمن اذن به اشخاص غیر مجتهد در برخی قضایا ست.

    دوم: قضات موجود در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و کسانی که اذن در قضا داشتند، مجتهد نبوده‌اند.

    البته صاحب جواهر به این دو وجه برای نفی اشتراط اجتهاد استدلال کرده‌اند نه برای نفی اشتراط علم اما مختار نهایی ایشان این است که در قضا و حکم، علم هم شرط نیست بلکه حکم بر اساس تقلید نیز نافذ و مشروع است.

    سوم: ولایت فقیه بر نصب قاضی غیر مجتهد.

    هر کدام از این سه مطلب تمام باشد، باید به نفوذ حکم قاضی مقلد معتقد شویم چون اولا بر نفی مشروعیت قضای مقلد دلیلی نداشتیم (هر چند بر مشروعیت آن هم دلیلی نداشتیم) و ثانیا اگر هم دلیلی باشد (مثل دلیل قضای به حق به غیر علم) به عموم شامل قضای مقلد است و قابل تخصیص است.

    مرحوم صاحب جواهر فرمودند از روایت عبدالله بن طلحه استفاده می‌شود که امام علیه السلام به عبدالله اجازه دادند در آن مساله حکم کند در حالی که او مجتهد نبوده است.

    روایت این گونه است:

    عَلِيّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ سَارِقٍ دَخَلَ عَلَى امْرَأَةٍ لِيَسْرِقَ مَتَاعَهَا- فَلَمَّا جَمَعَ الثِّيَابَ تَابَعَتْهُ نَفْسُهُ- فَكَابَرَهَا عَلَى نَفْسِهَا فَوَاقَعَهَا- فَتَحَرَّكَ ابْنُهَا فَقَامَ فَقَتَلَهُ بِفَأْسٍ كَانَ مَعَهُ- فَلَمَّا فَرَغَ حَمَلَ الثِّيَابَ- وَ ذَهَبَ لِيَخْرُجَ حَمَلَتْ عَلَيْهِ بِالْفَأْسِ فَقَتَلَتْهُ- فَجَاءَ أَهْلُهُ يَطْلُبُونَ بِدَمِهِ مِنَ الْغَدِ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اقْضِ عَلَى هَذَا كَمَا وَصَفْتُ لَكَ- فَقَالَ يَضْمَنُ مَوَالِيهِ الَّذِينَ طَلَبُوا بِدَمِهِ دِيَةَ الْغُلَامِ- وَ يَضْمَنُ السَّارِقُ فِيمَا تَرَكَ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ- بِمُكَابَرَتِهَا عَلَى فَرْجِهَا- إِنَّهُ زَانٍ وَ هُوَ فِي مَالِهِ عَزِيمَةٌ- وَ لَيْسَ عَلَيْهَا فِي قَتْلِهَا إِيَّاهُ شَيْ‌ءٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ- ص مَنْ كَابَرَ امْرَأَةً لِيَفْجُرَ بِهَا فَقَتَلَتْهُ فَلَا دِيَةَ لَهُ وَ لَا قَوَدَ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۹۳)

    مرحوم شیخ هم همین روایت را به همین سند نقل کرده است. (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۰۸)

    مرحوم صدوق همین مضمون را در روایت دیگری به طریق دیگری و با اندکی تفاوت در متن نقل کرده است:

    رَوَى يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ‏ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ سَارِقٍ‏ دَخَلَ‏ عَلَى امْرَأَةٍ لِيَسْرِقَ مَتَاعَهَا فَلَمَّا جَمَعَ الثِّيَابَ تَبِعَتْهَا نَفْسُهُ فَوَاقَعَهَا فَتَحَرَّكَ ابْنُهَا فَقَامَ إِلَيْهِ فَقَتَلَهُ بِفَأْسٍ كَانَ مَعَهُ فَلَمَّا فَرَغَ حَمَلَ الثِّيَابَ وَ ذَهَبَ لِيَخْرُجَ حَمَلَتْ عَلَيْهِ بِالْفَأْسِ فَقَتَلَتْهُ فَجَاءَ أَهْلُهُ يَطْلُبُونَ بِدَمِهِ مِنَ الْغَدِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَضْمَنُ مَوَالِيهِ الَّذِينَ طَلَبُوا بِدَمِهِ دِيَةَ الْغُلَامِ وَ يَضْمَنُ السَّارِقُ فِيمَا تَرَكَ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ بِمَا كَابَرَهَا عَلَى فَرْجِهَا لِأَنَّهُ زَانٍ وَ هُوَ فِي مَالِهِ يَغْرَمُهُ وَ لَيْسَ عَلَيْهَا فِي قَتْلِهَا إِيَّاهُ شَيْ‏ءٌ لِأَنَّهُ سَارِق‏ (من لایحضره الفقیه، جلد ۴، صفحه ۱۶۴)

    اینکه امام علیه السلام امر کرده‌اند باید خویشان قاتل، دیه فرزند را بدهند از باب عاقله نیست چون قتل عمد بوده است و وجه آن باید در محل خودش مورد بررسی قرار بگیرد.

    شاهد مرحوم صاحب جواهر این است که امام علیه السلام به عبدالله بن طلحه فرمودند: «اقْضِ عَلَى هَذَا كَمَا وَصَفْتُ لَكَ» در حالی که او مجتهد نبوده است با این حال امام علیه السلام به او در حکم و قضا اذن دادند.

    این استدلال اگر تمام باشد نهایت چیزی که اثبات می‌کند این است که قضای به اجتهاد لازم نیست و قضای به علم کافی است و در اینجا چون امام علیه السلام حکم مساله را برای راوی بیان کردند، عالم به حکم است و بر اساس علم می‌تواند حکم کند در حالی که محل بحث ما در اشتراط اجتهاد، قضای بر اساس تقلید و حجت و بدون علم است و گفتیم حجیت فتوا هم در مورد عمل شخصی عامی است و اطلاقی نسبت به حجیت آن در حق دیگران وجود ندارد و لذا قضای بر اساس تقلید نه تنها قضای به علم نیست بلکه قضای به حجت هم نیست.

    علاوه که استدلال تمام هم نیست چون اولا از کجا معلوم که عبدالله بن طلحه مجتهد نبوده است؟ شاید او مجتهد بوده است و در کلام اطلاقی وجود ندارد تا بر نفی اشتراط اجتهاد دلالت کند همان طور که در روایت تمسک به ترک استفصال هم جا ندارد چون امام علیه السلام به شخص خاصی که خودشان می‌شناختند اذن داده‌اند.

    ثانیا اصلا این روایت به مساله قضای اصطلاحی ربطی ندارد و وجود کلمه «اقْضِ» مثبت این نیست که حکم و قضای اصطلاحی است بلکه این قضا شامل فتوا و حکم کلی هم می‌شود (همان طور که مرحوم میرزا گفتند فرق بین حکم و فتوا اصطلاح جدید است، تفاوت قضا و فتوا هم لزوما از قدیم نبوده است و بلکه در موارد زیادی از فتوا و حکم کلی به قضا تعبیر شده است). امام علیه السلام حکم قضیه را بیان کرده‌اند نه اینکه قضای اصطلاحی باشد و موید آن هم این است که اصلا معلوم نیست عبدالله بن طلحه قاضی بوده باشد، و قضات در آن زمان افراد معدودی بوده‌اند که از جانب حکومت منصوب می‌شده‌اند و این طور نبوده که هر کسی اجازه قضا داشته باشد و بتواند در مسائل قضایی دخالت کند. شاهد هم نقل همین قضیه با همین مضمون در نقل مرحوم صدوق است که از عبدالله بن سنان نقل شده است.

    بلکه اگر عبدالله بن طلحه قاضی منصوب هم بوده باشد بر اساس فتوای اهل سنت، اجتهادش مفروض است و امام علیه السلام حکم مساله را به او تعلیم کرده‌اند.

    لذا این روایت بر جواز قضای اصطلاحی برای مقلد دلالت ندارد و استدلال به این روایت برای مشروعیت قضای غیر مجتهد امر غریبی است و ضعیف‌تر از آن استدلال به آن برای اثبات نفوذ قضای مقلد است. قیاس مقلد به کسی که امام علیه السلام در مساله خاص که موضوع را بررسی کرده بوده است حکم را به او تعلیم کرده‌اند، قیاس باطل است.

    از آنچه گفتیم روشن شد که روایتی که مرحوم صدوق نقل کرده‌اند متفاوت با روایتی است که در کافی و تهذیب نقل شده است هر چند متن آنها بسیار شبیه به یکدیگر است و بلکه ممکن است در مورد قضیه واحد هم بوده باشند مگر اینکه در نقل روایت تحریف رخ داده باشد و اینکه روایت از عبدالله نقل شده باشد و ابن سنان یا ابن طلحه بر اساس اجتهاد ناسخین یا روات اتفاق افتاده باشد چون نقل دو روایت با این مقدار تشابه در متن بعید است.

    از آنچه در اشکال به استدلال به این روایت بیان کردیم اشکال مطلب دوم هم روشن می‌شود. (البته این اشکال به کسانی است که برای اثبات مشروعیت قضای مقلد به این وجه استدلال کرده باشند نه به صاحب جواهر که برای اثبات مشروعیت قضای به علم حتی بدون اجتهاد به این وجوه تمسک کرده‌اند). اولا چه دلیلی بر عدم اجتهاد افرادی که در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله حکم می‌کرده‌اند وجود دارد؟ اجتهاد در آن زمان با همین مقدمات ساده و کم تعداد بوده است و نیازی به بسیاری از مقدماتی که ما الان به آنها احتیاج داریم مثل حجیت خبر و ... نیاز نداشته‌اند. پس اشکال اول این است که صرف تفاوت مجتهد در آن عصر با مجتهد در این عصر از حیث نیاز به مقدمات و ... موجب این نمی‌شود که اشتراط اجتهاد را انکار کنیم.

    ثانیا بر فرض که مجتهد هم نبوده‌اند اما بر اساس آنچه به آن علم داشته‌اند و از پیامبر صلی الله علیه و آله شنیده‌اند حکم می‌کرده‌اند و حتی در بسیاری از آن به حجیت خبر هم نیاز نداشته‌اند چون خودشان از پیامبر حکم را شنیده‌اند و قضای آنها، حکم بما انزل الله و حکم به قضایای اهل بیت علیهم السلام بوده است و اتفاقا قضای آنها مشمول اطلاقات قضا ست و تعابیری مثل «يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَائِنَا»، «نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا»، «عَرَفَ أَحْكَامَنَا»، حکم بما انزل الله، حکم به قسط و عدل و ... در مورد آنها صادق است در حالی که قضای مقلد بر اساس تقلید این طور نیست و این تعابیر در مورد آن صادق نیست. قضای بر اساس علم با قضای بر اساس تقلید ارتباطی ندارد تا برای یکی به دیگری استدلال شود.

    نتیجه تا اینجا این شده است که ادله لفظی از اثبات مشروعیت قضای بر اساس تقلید قاصر است اگر بر عدم جواز قضای بر اساس تقلید دلالت نداشته باشند و لذا رفع ید از اصل عملی و اطلاقات اینکه قضا منصب مختص به معصوم علیه السلام است و نیازمند اذن است و ... موجبی ندارد.

    اما مطلب سوم که در کلام صاحب جواهر مذکور است و آن استدلال به ولایت فقیه برای نصب قاضی است که ایشان فرمودند حتی اگر ائمه معصومین علیهم السلام به عامی و مقلد اذن در قضا نداده باشند اما اذن به عامی برای قضا جایز است و می‌توانسته‌اند اذن بدهند (ولی نداده‌اند) پس فقیه که دارای اختیارات امام علیه السلام است می‌تواند بر اساس مصلحت به عامی هم برای قضا اذن بدهد.

    ایشان فرمودند:

    «بل هو مقتضى‌ قول صاحب الزمان روحي له الفداء: «و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا، فإنهم حجتي عليكم، و أنا حجة الله»‌ ضرورة كون المراد منه أنهم حجتي عليكم في جميع ما أنا فيه حجة الله عليكم إلا ما خرج، و هو لا ينافي الإذن لغيره في الحكم‌ بخصوص ما علمه من الأحكام الخاصة، و ليس له هذه الرئاسة العامة أو يكون من قبيل قاضي التحكيم.

    و حينئذ فتظهر ثمرة ذلك بناء على عموم هذه الرئاسة أن للمجتهد نصب مقلده للقضاء بين الناس بفتاواه التي هي حلالهم و حرامهم، فيكون حكمه حكم مجتهده و حكم مجتهده حكمهم، و حكمهم حكم الله تعالى شأنه، و الراد عليه راد على الله تعالى.

    و لا يخفى وضوح ذلك لدى كل من سرد نصوص الباب المجموعة في الوسائل و غيرها، بل كاد يكون من القطعيات، خصوصا مع احتمال أن كثيرا من هذه الشرائط للعامة، كما لا يخفى على من لاحظ كتبهم و رأى إكثارهم من ذكر شرائط لا دليل لها سوى استحسان مستقبح أو قياس باطل أو نحو ذلك.» (جواهر الکلام، جلد ۴۰، صفحه ۱۸)

    به نظر ما این مطلب هم ناتمام است و بلکه اصلا التزام به آن از مثل صاحب جواهر بعید است. یعنی حتی اگر ولایت عام و مطلق فقیه را به همان معنایی که ایشان فرموده‌اند بپذیریم و معتقد باشیم «أنهم حجتي عليكم في جميع ما أنا فيه حجة الله عليكم إلا ما خرج» با این حال چه دلیلی داریم که امام معصوم علیه السلام بر نصب قاضی غیر مجتهد ولایت داشته است (هر چند اذن هم نداده باشد) تا همان ولایت برای مجتهد و فقیه هم ثابت باشد؟ این ادعا هیچ دلیلی ندارد و لذا مرحوم آشتیانی هم همین اشکال را به ایشان دارند که اصل ثبوت چنین ولایتی برای امام معصوم علیه السلام معلوم نیست تا بر اساس آن مجتهد هم چنین ولایتی داشته باشد.

    علاوه که حکم و قضای مقلد، حکم به «ما علمه المجتهد» است نه به «ما علمه العامی» و در این صورت چرا مجتهد فقط بتواند به مقلد خودش برای قضا اذن بدهد؟ بلکه می‌تواند به مقلد از دیگران هم اذن بدهد. ایشان خواسته‌اند بین قضای به غیر مجتهد و اینکه قضای او حکم به قضای ائمه علیهم السلام است جمع کنند و علم به قضایای ائمه را از ناحیه مجتهد اذن دهنده تصحیح کنند و خود قضا را از ناحیه مقلد تصحیح کنند.

    نتیجه اینکه ثبوت ولایت امام علیه السلام بر این جهت ثابت نیست تا بر اساس ولایت مطلقه فقیه چنین ولایتی برای مجتهد هم ثابت باشد و چه بسا ولایت قضا فقط اختصاص به معصوم و مجتهد داشته باشد و حتی امام علیه السلام هم نتوانند به غیر مجتهد اجازه قضا بدهد.

    نتیجه نهایی اینکه مشروعیت قضای مقلد حتی با اذن مجتهد اثبات نشد چه برسد به اینکه از مجتهد هم اذن نداشته باشد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است