اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۷-۱-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث اعتبار مباشرت در کلمات مرحوم نایینی به صورت مفصل و مستوفی مطرح شده است. ایشان فرموده‌اند باید دید حقیقت شک در اشتراط مباشرت، دوران امر بین تعیین و تخییر است یا دوران بین اطلاق و اشتراط تکلیف یا هر دو؟ ایشان فرموده‌اند جواز استنابه با جواز تبرع به عمل ملازمند و هر جا استنابه جایز باشد، تبرع به عمل هم جایز است و البته شکی نیست که مجرد استنابه موجب سقوط تکلیف نیست بلکه در موارد جواز استنابه، با وقوع عمل در خارج تکلیف ساقط می‌شود. و شک در جواز و…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۷۷-۱-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوا بعد از یمین منکر است. گفتیم اقوال علماء مختلف است و در ضمن بررسی آنها به روایات مساله اشاره کردیم و گفتیم قول شیخ مفید و اتباع ایشان صحیح است و حداقل التزام به قول مشهور و سقوط دعوا با یمین منکر علی الاطلاق مشکل است. مرحوم محقق کنی برای اثبات سقوط دعوا با قسم منکر، به اجماع تمسک کرده‌اند و از آنچه گفتیم روشن شد که این اجماع صغرویا محقق نیست و با وجود روایات متعدد در مساله، کبرویا هم ارزش ندارد چون وجود اجماع تعبدی در مساله محتمل…
    مسائل پزشکی

    حجیت قول خبره (ج۶۷-۱-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث به ادله حجیت قول خبره رسیده است. اولین دلیل برای حجیت قول خبره، اجماع است. کمتر مساله‌ای را در فقه می‌توان پیدا کرد که حجیت آن به این مقدار مسلم و مورد اتفاق باشد. علماء در موارد متعدد از اول فقه تا آخر آن، به حجیت قول خبره و اعتبار آن اشاره کرده‌اند و مسائل زیادی را به قول اهل خبره احاله داده‌اند بر این اساس که حجیت آن مفروغ است. و در کلمات متاخرین مقداری در مورد شروط و مناط اعتبار آن بحث شده است و بعد در کلمات برخی دیگر به لزوم حصول…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۶-۳۰-۱۰-۱۳۹۹)

    گفتیم مقتضای ماده (که مقتضی لزوم ماده مستند به ملکف است) و اطلاق صیغه (که مقتضی طلب ماده مستند است فقط!)، لزوم اتیان فعل منتسب و مستند در امتثال اوامر است نه لزوم مباشرت در انجام آن پس اگر جایی فعل بدون مباشرت هم به مکلف مستند باشد، مباشرت در انجام فعل لازم نیست و در مواردی که فعل بدون مباشرت به مکلف مستند نیست، مباشرت لازم است نه از این جهت که خود مباشرت شرط است بلکه از این جهت که استناد شرط است و فرض این است که فعل بدون مباشرت مستند نیست.…

    جلسه پنجاه و سوم ۱۱ دی ۱۳۹۶

    بحث در جایی بود که تاریخ هر دو حادث مجهول باشد. یک صورت جایی بود که اثر بر وجود حاد به نحو مفاد کان تامه باشد و گفتیم مفاد کان تامه یعنی جایی که بحث از وجود شیء باشد حالا چه وجود آن متصف به چیزی یا غیر متصف به چیزی بنابراین اگر موضوع حکم، وجود چیزی باشد مفاد کان تامه است و دیگری جایی که اثر بر وجود حادث به نحو مفاد کان ناقصه باشد و گفتیم مفاد کان ناقصه یعنی اثبات چیزی برای چیزی یعنی وجود چیزی غیر از وصف فرض شود که این وصف قرار است برای آن اثبات شود. بنابراین اگر موضوع حکم، وجود چیزی متصف به صفتی باشد مفاد کان ناقصه است.

    بعد اشکالی مطرح شد که اگر چه مفاد کان تامه و مفاد کان ناقصه با یکدیگر تفاوت دارند اما با توجه به اینکه عرف متوجه این تفاوت به این دقت نیست و نقل به معنای روایات هم جایز است از کجا می‌توانیم به الفاظ وارد در روایات اطمینان کنیم که موضوع به نحو مفاد کان تامه است یا مفاد کان ناقصه؟

    و از این اشکال جواب دادیم:

    اولا: بین مفاد کان تامه و ناقصه تفاوت هست و این تفاوت هم کاملا مشهود است حتی در زبان فارسی هم این مشخص است. عرف ممکن است اسم مفاد کان تامه و کان ناقصه را نفهمد اما به حمل شایع آنها را استعمال می‌کند. عرف بین این دو تعبیر اختلاف می‌بیند که «نمی‌دانم رکوع کردم قبل از رکوع امام» که با اینکه اصلا رکوع نکرده باشد هم سازگار است، و اینکه «نمی‌دانم رکوعی که انجام دادم قبل از رکوع امام بود؟» که انجام رکوع را مفروض دانسته است و در اتصاف آن به قبل رکوع امام شک دارد.

    عرف بین جایی که موضوعی را فرض می‌کند و در اتصاف آن به صفتی صحبت می‌کند و بین جایی که اصل وجود موضوعی را صحبت می‌کند، تفاوت می‌بیند.

    وقتی فرد در اصل انجام رکوع مقارن با رکوع امام شک دارد و اصلا نمی‌داند آیا در زمان رکوع امام رکوع کرده است یا نه؟ این را به مفاد کان تامه می‌پرسد که نمی‌دانم در حال رکوع امام رکوع کردم یا نه؟ به تعبیر دیگر نمی‌دانم رکوعِ در حال رکوع امام از من محقق شده است یا نه؟

    بر خلاف جایی که اصل رکوع را می‌داند و در اتصاف آن به در زمان رکوع امام شک دارد که آن را به نحو مفاد کان ناقصه می‌پرسد.

    ثانیا: اگر فرض هم کنیم روات به نقل این امور تقید ندارند نتیجه‌اش این است که امر بر فقیه مجمل می‌شود و نمی‌داند مفاد کان تامه موضوع است یا مفاد کان ناقصه موضوع است؟ باید بحث شود در این موارد استصحاب جاری است یا نه؟

    صورت سوم و چهارم جایی است که اثر بر عدم یک حادث در زمان دیگری مترتب است. تفاوت این دو صورت در این است که یکی مفاد لیس تامه است یعنی اثر بر عدم وجود یک حادث مترتب است و دیگری اثر بر عدم حادث به نحو اتصاف به عدم است که قضیه موجبه معدولة المحمول است که با استصحاب عدم ازلی قابل اثبات نیست. یعنی اثر بر عدم یک حادث به وصف اتصاف به قبل یا بعد یا مقارن حادث دیگر مترتب است.

    دقت کنید که تفاوت صورت سوم و چهارم بین ناقصه و تامه بودن مفاد لیس نیست (که در کلمات برخی آمده است) بلکه به همین است که ما بیان کردیم.

    صورت سوم جایی است که اثر بر ثبوت  موضوع متصف به عدمش در زمان حدوث دیگری مترتب است. مثلا حکم صحت نماز، مترتب است بر اینکه لبس متصف به عدم کونه لبس محرم در زمان نماز باشد. به عبارت دیگر اللبس المتصف بعدم کونه من المحرم فی زمان الصلاة موضوع صحت نماز است.

    آخوند می‌فرمایند با استصحاب عدم اللبس المحرم نمی‌توان اثبات کرد لبس متصف است به عدم کونه من المحرم تا صحت نماز را با آن اثبات کرد.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است