به حول و قوه الهی و در ذیل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف، درس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائینی از روز شنبه اول مهر ماه مصادف با هفتم ربیع الاول در مدرس مرحوم آیت الله تبریزی اتاق ۱۱۲ برگزار خواهد شد.

خارج اصول ساعت ۸ صبح مبحث تنبیهات اجتماع امر و نهی

خارج فقه ساعت ۹ صبح ابتدای کتاب الشهادات

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم به اطلاق (ج۱۰۷-۵-۲-۱۴۰۳)

    کلام مرحوم آخوند در اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم و ردّ آنها را بیان کردیم. ایشان هیچ کدام از شش وجه وضع، انصراف و اطلاق (سه بیان) و اطلاق مقامی را نپذیرفت و اطلاق مقامی را به این بیان ردّ کرد که خلاف قاعده است و هر جا محقق شود قضیه شرطیه مفهوم دارد اما نمی‌توان آن را به عنوان قرینه عامه قرار داد به نحوی که گفته شود قضیه شرطیه بر مفهوم دلالت دارد مگر اینکه خلافش ثابت شود.بعد از مرحوم آخوند عده‌ای از علماء وضع قضیه شرطیه را برای مفهوم…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شهادت شریک برای شریکش (ج۱۰۷-۵-۲-۱۴۰۳)

    گفتیم علماء موارد شهادت شریک برای شریکش را از موارد تهمت شمرده‌اند و بر همین اساس روایات را هم به فرض تهمت حمل کرده‌اند. محقق حتی برای شریک هم موضوعیت قائل نشد بلکه آن را فردی از افراد شهودی که نفع می‌برند دانست. صاحب جواهر سه احتمال مختلف در مساله شهادت شریک ذکر کردند یکی اینکه شهادت به مال مشترک بدهد که در این صورت شهادتش نسبت به سهم خودش حجت نیست چون در حقیقت نسبت به خودش ادعاء محسوب می‌شود. دیگری اینکه منظور این باشد که در فرض شهادت به مال…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شهادت شریک برای شریکش (ج۱۰۶-۴-۲-۱۴۰۳)

    مرحوم محقق بعد از اینکه گفتند شرط شاهد عدم اتهام است گفته‌اند «و يتحقق المقصود ببيان مسائل‌» که ظاهر از آن همان است که صاحب جواهر فرمود که عدم اتهام موضوعیت ندارد بلکه یک عنوان مشیر به این مسائل است. همین طور است عبارت علامه در ارشاد الاذهان که فرموده است: «السادس: ارتفاع التهمة‌ و لها أسباب». در حقیقت علماء به جهت تحفظ بر عناوین مذکور در روایات عدم تهمت را به عنوان شرط شاهد ذکر کرده‌اند اما در حقیقت آن را شرط ندانسته‌اند بلکه برخی امور مذکور در…
    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم به اطلاق (ج۱۰۶-۴-۲-۱۴۰۳)

    بحث در تقریر سوم از وجوه اطلاق برای اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم بود. مرحوم آخوند گفتند مقتضای عدم ذکر عدل و بدیل این است که شرط دیگری برای جزاء وجود ندارد. به عبارت دیگر اقتصار بر ذکر یک شرط در مقام بیان شرط تحقق جزاء، مفید عدم وجود بدیل است.تفاوت این وجه با وجه قبل این است که در وجه دوم انحصار علت در شرط از مدلول التزامی اطلاق استفاده می‌شد و از اطلاق استناد تحقق جزاء به شرط حتی در فرضی که مسبوق به چیزی یا مقارن با چیزی باشد این استفاده…

    جلسه پنجاه و سوم ۱۱ دی ۱۳۹۶

    بحث در جایی بود که تاریخ هر دو حادث مجهول باشد. یک صورت جایی بود که اثر بر وجود حاد به نحو مفاد کان تامه باشد و گفتیم مفاد کان تامه یعنی جایی که بحث از وجود شیء باشد حالا چه وجود آن متصف به چیزی یا غیر متصف به چیزی بنابراین اگر موضوع حکم، وجود چیزی باشد مفاد کان تامه است و دیگری جایی که اثر بر وجود حادث به نحو مفاد کان ناقصه باشد و گفتیم مفاد کان ناقصه یعنی اثبات چیزی برای چیزی یعنی وجود چیزی غیر از وصف فرض شود که این وصف قرار است برای آن اثبات شود. بنابراین اگر موضوع حکم، وجود چیزی متصف به صفتی باشد مفاد کان ناقصه است.

    بعد اشکالی مطرح شد که اگر چه مفاد کان تامه و مفاد کان ناقصه با یکدیگر تفاوت دارند اما با توجه به اینکه عرف متوجه این تفاوت به این دقت نیست و نقل به معنای روایات هم جایز است از کجا می‌توانیم به الفاظ وارد در روایات اطمینان کنیم که موضوع به نحو مفاد کان تامه است یا مفاد کان ناقصه؟

    و از این اشکال جواب دادیم:

    اولا: بین مفاد کان تامه و ناقصه تفاوت هست و این تفاوت هم کاملا مشهود است حتی در زبان فارسی هم این مشخص است. عرف ممکن است اسم مفاد کان تامه و کان ناقصه را نفهمد اما به حمل شایع آنها را استعمال می‌کند. عرف بین این دو تعبیر اختلاف می‌بیند که «نمی‌دانم رکوع کردم قبل از رکوع امام» که با اینکه اصلا رکوع نکرده باشد هم سازگار است، و اینکه «نمی‌دانم رکوعی که انجام دادم قبل از رکوع امام بود؟» که انجام رکوع را مفروض دانسته است و در اتصاف آن به قبل رکوع امام شک دارد.

    عرف بین جایی که موضوعی را فرض می‌کند و در اتصاف آن به صفتی صحبت می‌کند و بین جایی که اصل وجود موضوعی را صحبت می‌کند، تفاوت می‌بیند.

    وقتی فرد در اصل انجام رکوع مقارن با رکوع امام شک دارد و اصلا نمی‌داند آیا در زمان رکوع امام رکوع کرده است یا نه؟ این را به مفاد کان تامه می‌پرسد که نمی‌دانم در حال رکوع امام رکوع کردم یا نه؟ به تعبیر دیگر نمی‌دانم رکوعِ در حال رکوع امام از من محقق شده است یا نه؟

    بر خلاف جایی که اصل رکوع را می‌داند و در اتصاف آن به در زمان رکوع امام شک دارد که آن را به نحو مفاد کان ناقصه می‌پرسد.

    ثانیا: اگر فرض هم کنیم روات به نقل این امور تقید ندارند نتیجه‌اش این است که امر بر فقیه مجمل می‌شود و نمی‌داند مفاد کان تامه موضوع است یا مفاد کان ناقصه موضوع است؟ باید بحث شود در این موارد استصحاب جاری است یا نه؟

    صورت سوم و چهارم جایی است که اثر بر عدم یک حادث در زمان دیگری مترتب است. تفاوت این دو صورت در این است که یکی مفاد لیس تامه است یعنی اثر بر عدم وجود یک حادث مترتب است و دیگری اثر بر عدم حادث به نحو اتصاف به عدم است که قضیه موجبه معدولة المحمول است که با استصحاب عدم ازلی قابل اثبات نیست. یعنی اثر بر عدم یک حادث به وصف اتصاف به قبل یا بعد یا مقارن حادث دیگر مترتب است.

    دقت کنید که تفاوت صورت سوم و چهارم بین ناقصه و تامه بودن مفاد لیس نیست (که در کلمات برخی آمده است) بلکه به همین است که ما بیان کردیم.

    صورت سوم جایی است که اثر بر ثبوت  موضوع متصف به عدمش در زمان حدوث دیگری مترتب است. مثلا حکم صحت نماز، مترتب است بر اینکه لبس متصف به عدم کونه لبس محرم در زمان نماز باشد. به عبارت دیگر اللبس المتصف بعدم کونه من المحرم فی زمان الصلاة موضوع صحت نماز است.

    آخوند می‌فرمایند با استصحاب عدم اللبس المحرم نمی‌توان اثبات کرد لبس متصف است به عدم کونه من المحرم تا صحت نماز را با آن اثبات کرد.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است