• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۳-۱۲-۱۲-۱۳۹۹)

    مرحوم نایینی گفتند در صورت دوم بحث که فرضی بود که وجوب آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد فعلی نباشد، شک در وجوب نفسی و غیری، در حقیقت شک در اطلاق و اشتراط وجوب است و نتیجه اصل با اشتراط همسو است. مرحوم امام در مساله اطلاق امر گفتند نمی‌توان بر اساس اطلاق اثبات کرد وجوب نفسی است و به بنای عقلاء تمسک کردند که قبلا توضیح آن گذشت. در این قسمت هم علاوه بر آن به غلبه وجوب نفسی بر غیری هم تمسک کرده‌اند. که از نظر ما کلام ایشان دلیلی ندارد چون وجوب غیری هم…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضا به نکول یا لزوم رد یمین به مدعی (ج۱۰۳-۱۲-۱۲-۱۳۹۹)

    ما برای اثبات قضاء به مجرد نکول مدعی علیه، چهار دلیل بیان کردیم. دلیل دیگری هم می‌توان برای عدم لزوم رد یمین و قضای به نکول بیان کرد. توضیح مطلب: مشهور بین اهل سنت، قضای به مجرد نکول است و لزوم رد یمین در بین آنها شاذ است. بلکه حتی جواز رد یمین به مدعی را از طرف مدعی علیه هم بیان نکرده‌اند چه برسد به لزوم رد یمین از طرف حاکم و بر آن به برخی روایات و اجماع صحابه تمسک کرده‌اند و از جمله به اینکه شریح در حضور صحابه به مجرد نکول قضاء کرد و صحابه…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۲-۱۱-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در مقتضای اصل عملی در فرض شک در وجوب نفسی و غیری بود. مرحوم نایینی سه صورت در مساله تصور کرده‌اند: صورت اول: وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد، فعلی است. ایشان فرمودند در این صورت شک فقط در اشتراط صحت آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد به واجب مشکوک است و اصل برائت است. حکم این صورت گذشت. صورت دوم: وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد، فعلی نیست و مشروط به شرطی است که هنوز محقق نشده است و در زمان متاخر محقق می‌شود. مثل اینکه قبل از وقت…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضا به نکول یا لزوم رد یمین به مدعی (ج۱۰۲-۱۱-۱۲-۱۳۹۹)

    گفتیم محقق کنی هم استدلال به روایات حصر قضاء به بینه و یمین را ذکر کرده‌اند و از آن جواب داده‌اند و ما هم قبلا گفتیم حصر مذکور در روایت اضافی است و به این معنا نیست که من بر اساس سایر موازین باب قضاء حکم نمی‌کنم بلکه در مقام بیان این مطلب است که حکم من بر اساس علم غیبی و وحی نیست بلکه بر اساس موازین اثباتی باب قضاء است که ممکن است مخالف با واقع باشند. و این با آنچه محقق کنی گفته‌اند که حصر غالبی است متفاوت است و حصر بر اساس غلبه صرف ادعا ست. هم…

    جلسه پنجاه و نهم ۱۹ دی ۱۳۹۶

    کلامی را از مرحوم نایینی در شبهه مصداقیه نقض یقین به یقین نقل کردیم که ایشان فرموده بودند اگر چه محل بحث ما که شک در تقدم و تاخر است از این قبیل نیست اما سعی کردند برای شبهه مصداقیه نقض یقین به یقین مثالی ذکر کنند.

    مثال ایشان یک تتمه‌ای دارد که هنوز آن را نقل نکردیم. البته ما در اصل مثال ایشان اشکال کردیم و همان اشکال در کلام مرحوم آقای خویی هم مذکور است.

    ایشان گفتند اگر به نجاست دو ظرف یقین داشته باشیم دو صورت قابل تصویر است:

    یکی اینکه به طهارت یکی از آن دو علم اجمالی پیدا شود و دیگری این که به طهارت یکی از دو علم تفصیلی حاصل شود و بعد ظرف طاهر با نجس مشتبه شود.

    ایشان فرمودند صورت دوم از موارد شبهه مصداقیه استصحاب است چون علم به نجاست آن دو ظرف، با علم به طهارت همان طرفی که طهارتش معلوم به تفصیل بود، منتقض شد و در آن استصحاب جاری نیست و در آن ظرفی که طهارتش معلوم به تفصیل نشد استصحاب جاری است پس این مثال شبهه مصداقیه استصحاب است.

    به خلاف صورت اول که علم به طهارت یکی از آنها از ابتداء اجمالی است و استصحاب در آن جاری است و شبهه مصداقیه نقض یقین به یقین نیست.

    ما در صورت دوم اشکال کردیم که دلیلی برای عدم جریان استصحاب نیست و بعد از اشتباه و تردید جدید موضوع استصحاب محقق می‌شود.

    بله در آن وقتی که به طهارت یکی از آنها علم تفصیلی پیدا شد در آن طرف استصحاب جاری نیست اما بعد از تردد و اشتباه جدید، موضوع استصحاب محقق می‌شود و استصحاب جاری است و در هر کدام از اطراف یقین سابق به نجاست و شک فعلی در نجاست هست.

    مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای صدر هم همین اشکال را به کلام نایینی ذکر کرده‌اند.

    مرحوم نایینی مثال سومی را بیان کرده‌اند که اگر به نجاست دو ظرف علم داشته باشیم و بعد به طهارت یکی از دو ظرف با عنوان خاصش علم تفصیلی پیدا کردیم که آن آن ظرف با عنوان خاص مردد و مشتبه است.

    مثلا می‌دانیم این دو ظرف نجس است و بعد زید گفت من ظرف خودم را تطهیر کرده‌ام پس به طهارت ظرف زید تفصیلا علم داریم و ظرف زید مشتبه بین دو ظرف است.

    مرحوم نایینی فرموده‌اند این مثال از یک جهت با صورت اول مشابه است و از جهت دیگر با صورت دوم شباهت دارد.

    از این جهت که معلوم به تفصیل در این مثال، از همان اول به تعین خارجی مشخص نیست و چون از همان اول مشخص نبوده است، شبیه صورت اول است که مجرای استصحاب بود.

    و از این جهت که به طهارت یکی از افراد متعین علم تفصیلی هست و در آن ظرف استصحاب جاری نیست چون به طهارت آن علم تفصیلی داریم، مشابه صورت دوم است که شبهه مصداقیه استصحاب است.

    ایشان فرموده‌اند حق این است که این مورد از موارد شبهه مصداقیه دلیل استصحاب است چون نسبت به آن عنوان متعین استصحاب جاری نیست و اینکه آن عنوان مردد بین دو طرف است باعث می‌شود شبهه مصداقیه دلیل استصحاب باشد.

    از اشکال ما به بیان ایشان، اشکال به این مثال هم روشن می‌شود و در اینجا هم از نظر ما استصحاب جاری است چون مکلف الان در هر کدام از دو ظرف، یقین سابق به نجاست و شک فعلی در طهارت دارد.

    مرحوم آقای صدر بعد از بیان این اشکال گفته‌اند بر فرض که آن اشکال را ندیده بگیریم، باز هم این حرف تمام نیست و بر فرض که در موارد علم تفصیلی به یکی از آن دو استصحاب جاری نباشد اما این صورت سوم ملحق به صورت اول است و استصحاب در آن جاری است چون درست است که در ظرف زید به نجاست حکم نمی‌کنیم اما تردد آن بین دو ظرف در خارج، منشأ این است که در هر کدام از این دو ظرف موضوع استصحاب محقق باشد. بله در عنوان ظرف زید استصحاب جاری نمی‌شود اما در عناوین تفصیلی هر کدام از اطراف استصحاب جاری است.

    تردد ظرف زید که به یقین طاهر است بین دو ظرف در خارج، منشأ شک فعلی در هر کدام از دو ظرف است نه اینکه شبهه مصداقیه باشد.

    از آنجا که مرحوم نایینی و مرحوم آقای خویی قبلا بیان کرده بودند که شک در یقین اصلا معنا ندارد، و مکلف یا یقین دارد و یا یقین ندارد معنا ندارد شک داشته باشد که یقین دارد یا ندارد، مرحوم آقای صدر خواسته‌اند یک مثال برای شبهه مصداقیه بیان کنند:

    ایشان گفته‌اند اینکه در کلام مرحوم آقای خویی آمده است که شک نسبت به یقین معنا ندارد ناشی از یک خلط بین عنوان ذاتی و عنوان مشیر است. اگر مکلف در یک عنوان یقین داشته باشد، معنا ندارد در آن عنوان شک داشته باشد اما ممکن است در یک شیء به یک عنوان یقین داشته باشیم و به عنوان دیگر شک داشته باشیم. مثلا زید را می‌شناسیم و یقین داریم زنده است و علم پیدا کردیم ابوعمرو امروز مرده است، و احتمال می‌دهیم ابوعمرو همان زید باشد. پس صحیح است گفته شود به مرگ این شخص که مکنی است به  ابوعمرو علم داریم و در مرگ زید شک داریم و احتمال می‌دهیم آن دو یک نفر باشند.

    اینجا شبهه مصداقیه استصحاب است حیات زید را نمی‌توان استصحاب کرد چون شاید آن کسی که می‌دانیم مرده است همان زید باشد.

    بعد فرموده‌اند محل بحث ما (شک در کریت در حال ملاقات) مثل این مثال است و استصحاب در آن جاری نیست و شبهه مصداقیه استصحاب است چون مکلف نمی‌داند در زمان ملاقات که مردد بین زمان دوم و سوم است، کریت بوده است یا نه؟ استصحاب جاری نیست چون شاید زمان ملاقات همان زمان سوم باشد که در آن حالت سابق یقینا منتقض شده است و اگر ملاقات زمان سوم باشد استصحاب در آن حتما جاری نیست. تردد زمان ملاقات بین زمان دوم و سوم باعث می‌شود مورد شبهه مصداقیه استصحاب باشد.

    عرض ما به ایشان این است که چطور ایشان در صورت سوم مذکور در کلام نایینی، گفتند اینجا شبهه مصداقیه نیست چون اشتباه و تردد اناء زید باعث می‌شود الان در هر دو طرف بالفعل شک باشد اما در اینجا مورد را از موارد شبهه مصداقیه دانسته‌اند؟

     

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم نایینی:

    نعم: انفصال الشكّ عن اليقين أو اتصاله به قد يكون واضحا- كالمثال المتقدّم- و قد يكون خفيّا، و لا بأس بتوضيح ذلك بمثال، و هو أنّه لو كان إناء في الطرف الشرقي من الدار و إناء آخر في الطرف الغربي و علم تفصيلا بنجاسة كلّ منهما ثمّ أصاب أحدهما المطر، فتارة: يعلم تفصيلا بإصابة المطر لخصوص ما كان في الطرف الشرقي، و أخرى: لا يعلم بذلك، بل يعلم إجمالا بإصابة المطر لأحد الإناءين، و على الأوّل- فتارة: يكون الإناء الواقع في الطرف الشرقي متميّزا عن الإناء الواقع في الطرف الغربي و معلوما بالتفصيل حال إصابة المطر له، بأن كان بمنظر من الشخص ثم طرأ عليه الترديد و الإجمال و اشتبه بالإناء الغربي [1] و أخرى: لا يكون الإناء الشرقي متميّزا عن الإناء الغربي حال إصابة المطر له و لم يكن بمنظر من الشخص، بل مجرّد أنّه علم بإصابة المطر لما كان في الطرف الشرقي، فهذه فروض ثلاثة:

    الأوّل: ما إذا كان متعلّق العلم من أوّل الأمر مجملا مردّدا بين ما كان في الطرف الشرقي و ما كان في الطرف الغربي.

    الثاني: ما إذا كان متعلّق العلم من أوّل الأمر معلوما بالتفصيل ثمّ طرأ عليه الإجمال و الترديد، لوقوع الاشتباه بين الإناء الشرقي و الإناء الغربي.

    الثالث: ما إذا كان متعلّق العلم مجملا من جهة و مبيّنا من جهة أخرى، و هو ما إذا علم بإصابة المطر لخصوص ما كان في الطرف الشرقي مع عدم تميّزه عمّا كان في الطرف الغربي، فالفرض الثالث متوسّط بين الفرض الأوّل و الفرض الثاني. و لا إشكال في أنّه في جميع الفروض الثلاثة يشكّ في بقاء النجاسة في كلّ من الإناءين اللذين كانا معلومي النجاسة قبل إصابة المطر لأحدهما.

    أمّا في الفرض الأوّل و الثالث: فواضح. و أمّا في الفرض الثاني: فلأنّه و إن كان ما أصابه المطر معلوما بالتفصيل في أول الأمر فلا شكّ في طهارته، كما لا شكّ في نجاسة الآخر، إلّا أنّه لمّا اشتبه الطاهر بالنجس فبالأخرة يشكّ في بقاء النجاسة في كلّ منهما. فالفروض الثلاثة تشترك في الشكّ في بقاء النجاسة المتيقّنة في كلّ من الإناءين، و لكن في الفرض الأوّل يتّصل الشكّ في بقاء النجاسة في كلّ منهما باليقين بالنجاسة، و لم يتخلّل بين الشكّ و اليقين في كلّ من الإناءين يقين آخر بالخلاف، و العلم الإجمالي بإصابة المطر لأحدهما يكون‏ منشأ للشكّ في بقاء النجاسة في كلّ منهما، فاتصال الشكّ و اليقين في الفرض الأوّل واضح، فانّه لم ينقض على كلّ من الإناءين زمان لم يكن زمان اليقين بالنجاسة و زمان الشك في بقائها، لأنّه قبل العلم الإجمالي بطهارة أحدهما كان زمان اليقين بنجاسة كلّ منهما، و بعد العلم الإجمالي بطهارة أحدهما صار زمان الشكّ في بقاء النجاسة في كلّ منهما، فلم يتخلّل بين زمان اليقين و زمان الشكّ زمان آخر يعلم فيه بالخلاف، فلا ينبغي الإشكال في اتّصال زمان اليقين بزمان الشكّ في الفرض الأوّل.

    كما لا ينبغي الإشكال في انفصال زمان الشكّ عن زمان اليقين في الفرض الثاني، لأنّ العلم بطهارة أحدهما المعيّن الممتاز عمّا عداه تفصيلا يوجب ارتفاع اليقين السابق، فقد انقضى على ذلك الإناء المعيّن زمان لم يكن زمان العلم بالنجاسة و لا زمان الشكّ في بقائها، و هو زمان العلم بالطهارة. و الإجمال الطاري و إن كان أوجب الشكّ في بقاء النجاسة في كلّ منهما، لأنّ كلا منهما يحتمل أن يكون هو الّذي أصابه المطر و الّذي تعلّق العلم بطهارته تفصيلا، إلّا أنّه لا يعقل اتّصال زمان الشكّ في كلّ منهما بزمان اليقين بنجاستهما، لأنّ المفروض أنّه قد انقضى على أحد الإناءين زمان لم يكن زمان اليقين بالنجاسة و لا زمان الشكّ فيها، فكيف يعقل اتّصال زمان الشكّ في كلّ منهما بزمان اليقين؟ فلا مجال لاستصحاب بقاء النجاسة في كلّ منهما، لأنّه في كلّ إناء منهما يحتمل أن يكون هو الإناء الّذي تعلّق العلم بطهارته، ففي كلّ منهما يحتمل انفصال الشكّ عن اليقين، فلا يجري الاستصحاب فيهما، و ذلك واضح.

    و أمّا الفرض الثالث: فالأقوى فيه أيضا عدم اتصال زمان الشكّ بزمان اليقين، كالفرض الثاني- و إن لم يكن ذلك الوضوح- فانّه قد انقضى على الإناء الشرقي زمان لم يكن زمان اليقين بالنجاسة و لا زمان الشكّ فيها، و هو زمان العلم بإصابة المطر له، لأنّ الشكّ في بقاء النجاسة فيه إنّما حصل بعد اجتماع الإناءين و اشتباه الشرقي بالغربي، فقبل الاجتماع و الاشتباه كان الإناء الشرقي مقطوع الطهارة و الإناء الغربي مقطوع النجاسة، فلا يجري استصحاب النجاسة فيهما، لأنّ كلّ واحد من الإناءين يحتمل أن يكون هو الإناء الشرقي الّذي كان مقطوع الطهارة حال إصابة المطر له.

    و الحاصل: أنّه فرق واضح بين العلم الإجمالي بطهارة أحد الإناءين و بين العلم التفصيليّ بطهارة خصوص الإناء الشرقي، فانّ العلم بالطهارة في الأوّل إنّما يصير سببا للشكّ في بقاء النجاسة في كلّ منهما، و العلم بالطهارة في الثاني ليس سببا للشكّ في بقاء النجاسة فيهما، بل الشكّ إنّما نشأ من اجتماع الإناءين و اشتباه الطاهر بالنجس، فالشكّ في الفرض الأوّل إنّما يكون مقارنا زمانا للعلم الإجمالي بطهارة أحد الإناءين و متأخّرا عنه رتبة لكونه معلولا له، فيكون الشكّ فيه متّصلا باليقين بالنجاسة. و أمّا الشكّ في الفرض الثالث: فهو متأخّر عن العلم بالطهارة زمانا، لأنّه بعد العلم بطهارة الإناء الشرقي و اجتماع الإناءين و وقوع الاشتباه بينهما يحصل الشكّ في بقاء النجاسة في كلّ من الإناءين، فلا يمكن أن يتّصل فيه زمان اليقين بنجاسة الإناءين ب