به حول و قوه الهی و در ذیل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف، درس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائینی از روز شنبه اول مهر ماه مصادف با هفتم ربیع الاول در مدرس مرحوم آیت الله تبریزی اتاق ۱۱۲ برگزار خواهد شد.

خارج اصول ساعت ۸ صبح مبحث تنبیهات اجتماع امر و نهی

خارج فقه ساعت ۹ صبح ابتدای کتاب الشهادات

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم به اطلاق (ج۱۰۷-۵-۲-۱۴۰۳)

    کلام مرحوم آخوند در اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم و ردّ آنها را بیان کردیم. ایشان هیچ کدام از شش وجه وضع، انصراف و اطلاق (سه بیان) و اطلاق مقامی را نپذیرفت و اطلاق مقامی را به این بیان ردّ کرد که خلاف قاعده است و هر جا محقق شود قضیه شرطیه مفهوم دارد اما نمی‌توان آن را به عنوان قرینه عامه قرار داد به نحوی که گفته شود قضیه شرطیه بر مفهوم دلالت دارد مگر اینکه خلافش ثابت شود.بعد از مرحوم آخوند عده‌ای از علماء وضع قضیه شرطیه را برای مفهوم…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شهادت شریک برای شریکش (ج۱۰۷-۵-۲-۱۴۰۳)

    گفتیم علماء موارد شهادت شریک برای شریکش را از موارد تهمت شمرده‌اند و بر همین اساس روایات را هم به فرض تهمت حمل کرده‌اند. محقق حتی برای شریک هم موضوعیت قائل نشد بلکه آن را فردی از افراد شهودی که نفع می‌برند دانست. صاحب جواهر سه احتمال مختلف در مساله شهادت شریک ذکر کردند یکی اینکه شهادت به مال مشترک بدهد که در این صورت شهادتش نسبت به سهم خودش حجت نیست چون در حقیقت نسبت به خودش ادعاء محسوب می‌شود. دیگری اینکه منظور این باشد که در فرض شهادت به مال…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شهادت شریک برای شریکش (ج۱۰۶-۴-۲-۱۴۰۳)

    مرحوم محقق بعد از اینکه گفتند شرط شاهد عدم اتهام است گفته‌اند «و يتحقق المقصود ببيان مسائل‌» که ظاهر از آن همان است که صاحب جواهر فرمود که عدم اتهام موضوعیت ندارد بلکه یک عنوان مشیر به این مسائل است. همین طور است عبارت علامه در ارشاد الاذهان که فرموده است: «السادس: ارتفاع التهمة‌ و لها أسباب». در حقیقت علماء به جهت تحفظ بر عناوین مذکور در روایات عدم تهمت را به عنوان شرط شاهد ذکر کرده‌اند اما در حقیقت آن را شرط ندانسته‌اند بلکه برخی امور مذکور در…
    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم به اطلاق (ج۱۰۶-۴-۲-۱۴۰۳)

    بحث در تقریر سوم از وجوه اطلاق برای اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم بود. مرحوم آخوند گفتند مقتضای عدم ذکر عدل و بدیل این است که شرط دیگری برای جزاء وجود ندارد. به عبارت دیگر اقتصار بر ذکر یک شرط در مقام بیان شرط تحقق جزاء، مفید عدم وجود بدیل است.تفاوت این وجه با وجه قبل این است که در وجه دوم انحصار علت در شرط از مدلول التزامی اطلاق استفاده می‌شد و از اطلاق استناد تحقق جزاء به شرط حتی در فرضی که مسبوق به چیزی یا مقارن با چیزی باشد این استفاده…

    جلسه هشتاد و یکم ۲۴ بهمن ۱۳۹۶

    در مساله توارد دو حالت متضاد، مشهور قائل به جریان استصحاب در هر دو حالت و تعارض آنها با یکدیگر بود. مرحوم محقق و عده‌ای گفتند استصحاب در ضد حالت سابق بر این دو حالت جاری است و در حالت موافق جاری نیست.
    ما عرض کردیم به نظر ما حق با مشهور است و استصحاب در هر دو حالت جاری است. در حالت ضد حالت سابق بر این دو حالت که همه غیر از مرحوم آخوند قبول دارند مجرای استصحاب است و ما اشکال آخوند را قبلا جواب دادیم.
    اما در موافق با حالت سابق هم استصحاب جاری است. مثل مرحوم امام فرمودند استصحاب در حالت موافق جاری نیست چون علم اجمالی منجز وجود ندارد و علم اجمالی منحل است به علم تفصیلی به حدثی که یقینا مرتفع شده است و شک بدوی در یک حدث دیگر پس رکن استصحاب که علم است وجود ندارد تا استصحاب جاری باشد.
    ما عرض کردیم این کلام ناشی از خلط است بین اینکه رکن استصحاب وجود متیقن است و بین اینکه علم به آن منجز باشد. ما در جریان استصحاب به یقین سابق نیاز داریم، اما نیاز نداریم متیقن منجز هم بوده باشد، بلکه خود استصحاب منجز است. و لذا در موارد زیادی ما اموری را استصحاب می‌کنیم که در زمان یقین دارای اثر و تنجز نبوده‌اند. شرط جریان استصحاب این است که مستصحب در ظرف استصحاب دارای اثر باشد.
    در محل بحث ما هم نیازی نیست علم اجمالی منجز وجود داشته باشد تا قابل استصحاب باشد بلکه همین که ما به حدث یقین داشتیم هر چند این علم اجمالی منجز هم نبود، برای استصحاب کافی است.
    عرض ما این بود که در ظرف تحقق خواب دوم (در هر جایی که واقع باشد) مکلف محدث است. ما زمان خواب دوم را مشیر به واقع زمانی که خواب دوم در آن محقق شده است می‌دانیم. بنابراین در ظرف خواب دوم، مکلف محدث بود اگر خواب دوم قبل از وضو بوده باشد حدث مکلف به سبب خواب اول بوده است نه خواب دوم و اگر خواب دوم بعد از وضو بوده باشد حدث مکلف به سبب همین خواب دوم است. پس به وجود حدث در زمان خواب دوم علم دارد، و الان هم احتمال می‌دهد همان حدث باقی باشد (چون احتمال می‌دهد خواب دوم بعد از وضو بوده باشد) پس استصحاب جاری است.
    مستصحب همان حدث معلوم بالاجمال در ظرف خواب دوم است و نباید این مورد را با موارد شبهات بدوی خلط کرد. در موارد شبهات بدوی علم به حدث وجود ندارد در شبهات بدوی به وجود یک حدث علم تفصیلی داریم که معلوم الارتفاع است و حدث دیگر هم مشکوک است به شبهه بدوی.
    اما در اینجا حدث در هنگام خواب دوم، معلوم است نه اینکه یک حدث معلوم به تفصیل باشد که معلوم الارتفاع باشد و یک حدث هم مشکوک به شبهه بدوی باشد. و نمی‌خواهیم تنجیز را به ملاک علم اجمالی اثبات کنیم بلکه استصحاب منجز است. آنچه رکن استصحاب است علم است نه علم منجز و با استصحاب می‌خواهیم الان حدث فعلی را اثبات کنیم.
    انحلال حکمی، به معنای نبود علم نیست بلکه علم وجود دارد اما منجز نیست پس با وجود انحلالی که ایشان ادعا کرده است مانعی از جریان استصحاب نیست چون رکن استصحاب علم است که فرضا اینجا هست.
    ایشان فرمودند نه در فرد و نه در کلی استصحاب جاری نیست. در فرد استصحاب جاری نیست چون یک فرد معلوم الارتفاع است و یک فرد مشکوک الحدوث است. در کلی هم استصحاب جاری نیست چون از موارد کلی قسم سوم است چون کلی حدث در ضمن خواب اول یقینا مرتفع شده است و احتمال می‌دهیم در ضمن حدث بعد از وضو ادامه پیدا کرده باشد.
    عرض ما این است که اینجا نه استصحاب فرد است و نه استصحاب کلی قسم سوم است. ایشان گمان کرده‌اند ما حدث ثابت در زمان خواب اول را استصحاب می‌کنیم تا از قبیل کلی قسم سوم باشد چرا که حدث در زمان خواب اول یقینا مرتفع شده است و احتمال می‌دهیم در ضمن فرد دیگری ادامه پیدا کرده باشد که بین این فرد و فرد اول طهارت متخلل شده است.
    اما این اشتباه است، ما می‌خواهیم حدث در زمان خواب دوم را استصحاب کنیم. حدث در زمان خواب دوم نه فرد است و نه کلی قسم سوم است، بلکه کلی قسم دوم است. ما شخص حدث در زمان خواب دوم را استصحاب می‌کنیم که این شخص قطعا موجود شده است و در ارتفاع آن شک داریم و اینکه از آن به کلی قسم دوم تعبیر می‌کنیم از این جهت است که قبل از وضو و بعد از وضو را دو فرد می‌دانیم. آنچه موجود شده است شخص حدث است که همان شخص محتمل البقاء است. معیار و ملاک کلی قسم دوم این بود به وجود کلی در ضمن فردی علم داشته باشیم و الان بقای کلی را در ضمن همان فرد را احتمال می‌دهیم در اینجا هم به وجود حدث در ضمن خواب دوم علم داریم و الان هم بقای آن را در ضمن همان فرد احتمال می‌دهیم.
    شخص حدث موجود به نحو مفاد کان ناقصه را استصحاب می‌کنیم. این مکلف در ضمن خواب دوم محدث بود و الان احتمال می‌دهیم همان اتصاف به حدث که در ضمن خواب دوم بود باقی باشد پس مجرای استصحاب است. اما چون آن حدث موجود مردد بین قبل از وضو و بعد از وضو است از آن به استصحاب کلی تعبیر می‌کنیم.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است