اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۲-۴-۹-۱۳۹۹)

    دلیل دوم و سوم برای عدم اعتبار علم قاضی را بیان کردیم. دلیل دوم استدلال به برخی روایات بود که ادله اثباتی در باب قضاء را در بینه و قسم حصر کرده‌اند و مقتضای حصر خروج علم قاضی از ادله اثباتی باب قضاء و عدم اعتبار آن است. دلیل سوم هم سکوت همه روایات از ذکر علم قاضی و شرایط و حدود آن است که دلالت قطعی بر عدم اعتبار علم قاضی دارد و اگر علم قاضی هم جزو ادله اثبات در باب قضاء بود باید حداقل در برخی روایات به آن و حدود و شرایط آن اشاره می‌شد. به نظر ما…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۲-۴-۹-۱۳۹۹)

    در دوره قبل بعد از بحث از مفاد صیغه امر به این مطلب اشاره کردیم که آیا مفاد امر طلب مطلق نسبت به همه حصصی که ماهیت مامور به بر آن منطبق است می‌باشد که نتیجه آن ترخیص فعلی در همه حصص است که لازمه آن عدم محذور از جمیع جهات است و یا اینکه مفاد امر ترخیص از حیث مامور به است یعنی از حیث انطباق عنوان مامور به، بین حصص مختلف تفاوتی نیست هر چند ممکن است برخی حصص از جهات اجنبی از حیثیت مامور به مانعی داشته باشند. این بحث مهمی است که عنوان جدایی در عرض…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جمل خبری مستعمل در انشاء (ج۴۱-۳-۹-۱۳۹۹)

    اشکالی را از مرحوم روحانی نقل کردیم. مرحوم آخوند گفتند چون استعمال امر در غیر وجوب همراه قرینه شکل گرفته است، امر در فرض تجرد از قرینه مجمل نمی‌شود و بر وجوب حمل می‌شود. آقای روحانی گفتند این کلام در فرضی درست است که مجموع لفظ و قرینه در معنای مجازی استعمال شده باشند اما اگر فقط لفظ در معنای مجازی استعمال شده باشد و قرینه بر استعمال باشد کلام مرحوم آخوند ناتمام است. اصل این اشکال در کلام مرحوم آقای بروجردی آمده است و بلکه گفته‌اند چون در موارد…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۱-۳-۹-۱۳۹۹)

    بحث در ادله عدم اعتبار علم قاضی بود. دلیل اول متهم بودن قاضی در قضای به علم شخصی‌اش بود و چون اجتناب از اتهام برای قاضی لازم است نباید بر اساس علمش حکم کند. اصل اجتناب از تهمت و سوء ظن در روایات متعددی مورد اشاره قرار گرفته است مثل: وَ- بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنْ عَرَّضَ نَفْسَهُ لِلتُّهَمَةِ فَلَا يَلُومَنَّ مَنْ أَسَاءَ بِهِ الظَّنَّ وَ مَنْ كَتَمَ سِرَّهُ كَانَتِ الْخِيَرَةُ فِي يَدِهِ. (الکافی، جلد ۸، صفحه…

    جلسه هشتاد و یکم ۲۴ بهمن ۱۳۹۶

    در مساله توارد دو حالت متضاد، مشهور قائل به جریان استصحاب در هر دو حالت و تعارض آنها با یکدیگر بود. مرحوم محقق و عده‌ای گفتند استصحاب در ضد حالت سابق بر این دو حالت جاری است و در حالت موافق جاری نیست.
    ما عرض کردیم به نظر ما حق با مشهور است و استصحاب در هر دو حالت جاری است. در حالت ضد حالت سابق بر این دو حالت که همه غیر از مرحوم آخوند قبول دارند مجرای استصحاب است و ما اشکال آخوند را قبلا جواب دادیم.
    اما در موافق با حالت سابق هم استصحاب جاری است. مثل مرحوم امام فرمودند استصحاب در حالت موافق جاری نیست چون علم اجمالی منجز وجود ندارد و علم اجمالی منحل است به علم تفصیلی به حدثی که یقینا مرتفع شده است و شک بدوی در یک حدث دیگر پس رکن استصحاب که علم است وجود ندارد تا استصحاب جاری باشد.
    ما عرض کردیم این کلام ناشی از خلط است بین اینکه رکن استصحاب وجود متیقن است و بین اینکه علم به آن منجز باشد. ما در جریان استصحاب به یقین سابق نیاز داریم، اما نیاز نداریم متیقن منجز هم بوده باشد، بلکه خود استصحاب منجز است. و لذا در موارد زیادی ما اموری را استصحاب می‌کنیم که در زمان یقین دارای اثر و تنجز نبوده‌اند. شرط جریان استصحاب این است که مستصحب در ظرف استصحاب دارای اثر باشد.
    در محل بحث ما هم نیازی نیست علم اجمالی منجز وجود داشته باشد تا قابل استصحاب باشد بلکه همین که ما به حدث یقین داشتیم هر چند این علم اجمالی منجز هم نبود، برای استصحاب کافی است.
    عرض ما این بود که در ظرف تحقق خواب دوم (در هر جایی که واقع باشد) مکلف محدث است. ما زمان خواب دوم را مشیر به واقع زمانی که خواب دوم در آن محقق شده است می‌دانیم. بنابراین در ظرف خواب دوم، مکلف محدث بود اگر خواب دوم قبل از وضو بوده باشد حدث مکلف به سبب خواب اول بوده است نه خواب دوم و اگر خواب دوم بعد از وضو بوده باشد حدث مکلف به سبب همین خواب دوم است. پس به وجود حدث در زمان خواب دوم علم دارد، و الان هم احتمال می‌دهد همان حدث باقی باشد (چون احتمال می‌دهد خواب دوم بعد از وضو بوده باشد) پس استصحاب جاری است.
    مستصحب همان حدث معلوم بالاجمال در ظرف خواب دوم است و نباید این مورد را با موارد شبهات بدوی خلط کرد. در موارد شبهات بدوی علم به حدث وجود ندارد در شبهات بدوی به وجود یک حدث علم تفصیلی داریم که معلوم الارتفاع است و حدث دیگر هم مشکوک است به شبهه بدوی.
    اما در اینجا حدث در هنگام خواب دوم، معلوم است نه اینکه یک حدث معلوم به تفصیل باشد که معلوم الارتفاع باشد و یک حدث هم مشکوک به شبهه بدوی باشد. و نمی‌خواهیم تنجیز را به ملاک علم اجمالی اثبات کنیم بلکه استصحاب منجز است. آنچه رکن استصحاب است علم است نه علم منجز و با استصحاب می‌خواهیم الان حدث فعلی را اثبات کنیم.
    انحلال حکمی، به معنای نبود علم نیست بلکه علم وجود دارد اما منجز نیست پس با وجود انحلالی که ایشان ادعا کرده است مانعی از جریان استصحاب نیست چون رکن استصحاب علم است که فرضا اینجا هست.
    ایشان فرمودند نه در فرد و نه در کلی استصحاب جاری نیست. در فرد استصحاب جاری نیست چون یک فرد معلوم الارتفاع است و یک فرد مشکوک الحدوث است. در کلی هم استصحاب جاری نیست چون از موارد کلی قسم سوم است چون کلی حدث در ضمن خواب اول یقینا مرتفع شده است و احتمال می‌دهیم در ضمن حدث بعد از وضو ادامه پیدا کرده باشد.
    عرض ما این است که اینجا نه استصحاب فرد است و نه استصحاب کلی قسم سوم است. ایشان گمان کرده‌اند ما حدث ثابت در زمان خواب اول را استصحاب می‌کنیم تا از قبیل کلی قسم سوم باشد چرا که حدث در زمان خواب اول یقینا مرتفع شده است و احتمال می‌دهیم در ضمن فرد دیگری ادامه پیدا کرده باشد که بین این فرد و فرد اول طهارت متخلل شده است.
    اما این اشتباه است، ما می‌خواهیم حدث در زمان خواب دوم را استصحاب کنیم. حدث در زمان خواب دوم نه فرد است و نه کلی قسم سوم است، بلکه کلی قسم دوم است. ما شخص حدث در زمان خواب دوم را استصحاب می‌کنیم که این شخص قطعا موجود شده است و در ارتفاع آن شک داریم و اینکه از آن به کلی قسم دوم تعبیر می‌کنیم از این جهت است که قبل از وضو و بعد از وضو را دو فرد می‌دانیم. آنچه موجود شده است شخص حدث است که همان شخص محتمل البقاء است. معیار و ملاک کلی قسم دوم این بود به وجود کلی در ضمن فردی علم داشته باشیم و الان بقای کلی را در ضمن همان فرد را احتمال می‌دهیم در اینجا هم به وجود حدث در ضمن خواب دوم علم داریم و الان هم بقای آن را در ضمن همان فرد احتمال می‌دهیم.
    شخص حدث موجود به نحو مفاد کان ناقصه را استصحاب می‌کنیم. این مکلف در ضمن خواب دوم محدث بود و الان احتمال می‌دهیم همان اتصاف به حدث که در ضمن خواب دوم بود باقی باشد پس مجرای استصحاب است. اما چون آن حدث موجود مردد بین قبل از وضو و بعد از وضو است از آن به استصحاب کلی تعبیر می‌کنیم.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است