اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    چون به صورت مکرر سوال می‌شود باید نکته‌ای را در مورد مباحث سابق بیان کنیم. گفتیم اطلاق به دو ملاک قابل تصویر است یکی به ملاک عدم تقیید که نتیجه آن شیوع و سریان است و از همین قبیل است اطلاق رقبة و اقتضای نفسی و عینی و تعیینی بودن اطلاق امر است. ملاک دیگر اطلاق عدم اجمال است و نتیجه آن شیوع و سریان نیست. مثل اینکه اطلاق امر بر وجوب حمل می‌شود. چرا که هم وجوب و هم استحباب هر دو مقیدند اما چون وجوب متعین است، همین تعینش هر چند منشأ ظهور نیست اما بر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    برای تفصیل بین عدم اعتبار علم قاضی در حقوق الهی و اعتبارش در حقوق الناس دو استدلال بیان کردیم. یکی بنای حدود بر تسامح بود و دیگری قاعده «درأ». از دلیل اول جواب دادیم اما جواب دلیل دوم را فراموش کردیم. دلیل دوم هم ناتمام است چون اولا چنین قاعده‌ای نداریم هر چند در کلمات مشهور است و مرحوم آقای خویی هم به این مطلب تصریح دارند. ثانیا بر فرض که چنین قاعده‌ای باشد موضوع آن وجود شبهه است و اگر ما بر حجیت علم قاضی دلیل داشته باشیم، شبهه‌ای وجود ندارد تا…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۵۹-۵-۹-۱۳۹۹)

    حاصل آنچه تا الان گفتیم این بود که خبر آزمایشگاه که مبتنی بر مقدمات حسی باشد نه فقط به ملاک حجیت بینه و بر اساس شرایط آن مثل تعدد بلکه به ملاک حجیت خبر واحد در موضوعات هم معتبر است. گفتیم قصوری در اطلاق ادله حجیت خبر نسبت به موضوعات و مصادیق جدید اخبار حسی وجود ندارد و به برخی امور که ممکن بود توهم شود مانع حجیت این اطلاق هستند اشاره کردیم و پاسخ دادیم. از جمله موانع این بود که التزام به حجیت خبر واحد در موضوعات به لغویت ادله حجیت بینه منجر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۲-۴-۹-۱۳۹۹)

    دلیل دوم و سوم برای عدم اعتبار علم قاضی را بیان کردیم. دلیل دوم استدلال به برخی روایات بود که ادله اثباتی در باب قضاء را در بینه و قسم حصر کرده‌اند و مقتضای حصر خروج علم قاضی از ادله اثباتی باب قضاء و عدم اعتبار آن است. دلیل سوم هم سکوت همه روایات از ذکر علم قاضی و شرایط و حدود آن است که دلالت قطعی بر عدم اعتبار علم قاضی دارد و اگر علم قاضی هم جزو ادله اثبات در باب قضاء بود باید حداقل در برخی روایات به آن و حدود و شرایط آن اشاره می‌شد. به نظر ما…

    جلسه هشتاد و ششم ۸ اسفند ۱۳۹۶

    گفتیم در موضوعات مرکب سه مقام بحث وجود دارد مقام اول که بحث از کبرای جریان استصحاب در موضوعات مرکب بود گذشت.
    بحث صغروی نیز دو مقام دارد یکی بحث ثبوتی است و دیگری بحث اثباتی است. مرحوم نایینی بحث جامعی در مساله صغری ذکر کرده‌اند و لذا ما هم از کلام ایشان مساله را نقل می‌کنیم و برای بحث ثبوتی و اثباتی بحث جداگانه‌ای ارائه نمی‌کنیم.
    ما کلام ایشان را از فوائد الاصول نقل می‌کنیم هر چند در کلام مرحوم آقای خویی و آقای صدر و ... کلام ایشان طور دیگری نقل شده است و بارها گفته‌ایم به نظر ما بیان مرحوم کاظمی به مقصود و مراد مرحوم نایینی نزدیک‌تر است.
    مرحوم نایینی در ضابطه موضوعات مرکب (ثبوتا و اثباتا) تفصیلی بیان کرده‌اند. امور متعددی که موضوع حکم شرعی است گاهی از قبیل عرض و محلش است مثل کریت و آب برای عدم انفعال یا قلت و آب برای انفعال و ... و گاهی غیر از این است مثل اینکه دو جوهر باشند یا دو عرض برای دو محل مثلا اسلام وارث و موت مورث برای ارث بردن، یا دو عرض برای محل واحد مثل حیات و عدالت برای جواز تقلید یا قلت و ملاقات برای نجاست و یا جوهر و عرض محل دیگر و ...
    اگر امور متعدد از نوع اول باشند یعنی از قبیل عرض و محل همان عرض باشند، ثبوتا هم می‌توانند به نحو ترکیب موضوع حکم قرار بگیرند و هم به نحو تقیید و وصف موضوع باشند هر چند در مقام اثبات ظاهر دلیل اخذ به نحو تقیید است.
    اما در سایر موارد اصلا ثبوتا نمی‌توان تصویر کرد به نحو تقیید موضوع برای حکم باشد چون دو جوهر یا دو عرض برای دو محل یا دو عرض برای محل واحد یا یک جوهر و عرض محل دیگر نمی‌توانند وصف و قید برای یکدیگر قرار بگیرند. بلکه صرفا تقارن زمانی آنها صرفا موضوع حکم است.
    بله در این موارد شارع می‌تواند یک عنوان انتزاعی منتزع از این امور متعدد را موضوع حکم قرار بدهد.
    در حقیقت حرف مرحوم نایینی این است که اگر دلیل بر موضوعیت اعراض متعدد برای حکم دلالت می‌کرد و ظاهر در اخذ یک عنوان انتزاعی نبود، اطلاق دلیل اقتضاء می‌کند که امور متعدد به نحو ترکیب موضوع حکم قرار گرفته‌اند نه به نحو تقیید.
    بر خلاف جایی که امور متعدد از قبیل عرض و محل خودش باشند که ظاهر دلیل اقتضاء می‌کند امور متعدد به نحو تقیید موضوع حکم قرار گرفته‌اند.
    خلاصه اینکه اخذ به نحو تقیید و توصیف فقط در موارد عرض و محل خودش قابل تصور است و در غیر آن موضوع مقید قابل تصویر نیست مگر اینکه شارع یک عنوان انتزاعی منتزع از آن امور را موضوع حکم قرار بدهد.
    و در مقام اثبات در موارد عرض و محل خودش، اطلاق دلیل اقتضاء می‌کند امور متعدد به نحو تقیید موضوع حکم است و اخذ موضوع به نحو تقیید به مؤونه زائد نیاز ندارد بلکه اخذ به نحو ترکیب مؤونه زائد نیاز دارد و در غیر آن موارد اطلاق دلیل اقتضاء می‌کند امور متعدد به نحو ترکیب موضوع حکم هستند نه اینکه یک عنوان انتزاعی منتزع از آنها موضوع حکم باشد.
    و لذا اگر قبلا آب حوض کر نبود و الان احتمال می‌دهیم این آب موجود در حوض غیر از آن آب موجود در قبل بوده باشد، استصحاب عدم کریت برای ترتیب آثار کفایت نمی‌کند. چون موضوع عدم کریت و آب است که از قبیل عرض و محل هستند پس موضوع مقید است و در این موارد با استصحاب عدم کریت نمی‌توان موضوع مقید را اثبات کرد یعنی نمی‌توان اثبات کرد این آب موجود قلیل است و هم چنین در موارد کریت و آب که آن هم از قبیل عرض و محل هستند و با استصحاب کریت، نمی‌توان اثبات کرد آب موجود کر است.
    بله اگر همین آب موجود با وصف کریت یا قلت در قبل موجود بوده است و احتمال نمی‌دهیم این آب غیر از آن آب سابق باشد می‌توان کریت این آب یا عدم کریت آن را استصحاب کرد.
    هم چنین در مواردی که شک داریم امام در حال خواندن نماز واجب است یا نماز غیر واجب می‌خواند با استصحاب اشتغال به نماز واجب، نمی‌توان اثبات کرد این نمازی که می‌خواند واجب است.
    همان طور که اگر شخص قبلا مشغول به نماز جمعه بود و الان شک شود که آیا نمازی که الان می‌خواند نماز جمعه است یا غیر آن است، با استصحاب اشتغال به نماز جمعه، اثبات نمی‌توان اثبات کرد این نمازی که الان می‌خواند نماز جمعه است. بله با استصحاب اشتغال به نماز جمعه می‌توان اثبات کرد که نماز جمعه دیگری در کمتر از مسافت معتبر نباید تشکیل شود.
    وجوب برای نماز، عرض برای محل خودش است و لذا وقتی موضوع دلیل جواز اقتداء، اشتغال امام به نماز واجب باشد با استصحاب اشتغال به نماز واجب، نمی‌توان اثبات کرد نمازی که امام می‌خواند واجب است.
    اما مرحوم آقای صدر در مقام نقل کلام مرحوم نایینی این طور بیان می‌کنند که در موارد عرض و محل، ترکیب قابل تصویر نیست و فقط تقیید قابل تصویر است و این با ظاهر عبارت مرحوم نایینی ناسازگار است ایشان می‌خواهند بگویند تقیید فقط در موارد عرض و محل قابل تصویر است نه اینکه در موارد عرض و محل فقط تقیید قابل تصویر است.
    بعد مرحوم نایینی فرموده‌اند عدم عرض و محلش هم از مواردی است که می‌تواند به صورت مقید تصویر شوند و ظاهر دلیل اخذ عدم عرض و محل به نحو تقیید است و لذا استصحاب عدم ازلی جاری نیست.
     
     
    ضمائم:
    کلام مرحوم نایینی:
    أنّ اعتبار التوصيف و كون أحد الشيئين وصفا للآخر إنّما يتصوّر بالنسبة إلى العرض و محلّه، لأنّ العرض و إن كان له وجود نفسي- لأنّه بنفسه من الماهيّات الإمكانيّة الّتي لها تقرّر في وعاء الخارج- إلّا أنّ وجودها النفسيّ قائم بالغير، و من هنا قيل: «إنّ وجود العرض لنفسه و بنفسه عين وجوده لغيره و بغيره» فيمكن أن يلاحظ العرض من حيث وجوده النفسيّ بمفاد كان التامّة و ليس التامّة فيحمل عليه الوجود و العدم المطلق، و يمكن أن يلاحظ من حيث وجوده الغيري و كونه قائما بالغير بمفاد كان الناقصة و ليس الناقصة فيحمل عليه الوجود و العدم النعتيّ، و هو بهذا اللحاظ يكون عرضا لمحلّه و وصفا قائما به، فيمكن أخذ العرض في موضوع التكليف من حيث كونه وصفا لمحله باعتبار وجوده الغيري، و يمكن أخذه في موضوع التكليف من حيث هو باعتبار وجوده النفسيّ.
    و أمّا فيما عدا العرض و محلّه: فلا يمكن لحاظ التوصيف فيه، فانّه لا يمكن أن يكون أحد الشيئين وصفا للآخر مع أنّه لا رابط بينهما إلّا الوجود في الزمان، سواء كان الشيئان جوهرين كوجود زيد و وجود عمرو، أو كانا عرضين لمحلّ واحد كقيام زيد و عدالته أو لمحلّين كقيام زيد و قيام عمرو، أو كان أحدهما جوهرا و الآخر عرضا لموضوع آخر كوجود زيد و قيام عمرو.
    ففي جميع هذه الأقسام الثلاثة أو الأربعة لا يمكن أن يكون أحد الشيئين وصفا للآخر، فانّه لا رابط بين وجود زيد و وجود عمرو أو قيام زيد و عدالته أو قيام زيد و قيام عمرو أو وجود زيد و قيام عمرو إلّا الاجتماع في الزمان، و هذا لا يكفي في كون أحدهما وصفا للآخر ما لم يكن أحدهما عرضا قائما بالآخر، فالتوصيف ينحصر بين العرض و محلّه.
    نعم: يمكن أن يتولّد من اجتماع الشيئين في الزمان عنوان آخر، كعنوان السبق و اللحوق و التقارن و نحو ذلك من العناوين الانتزاعيّة المتولّدة من وجود الشيئين في الزمان، و يمكن أيضا أن تكون هذه العناوين الانتزاعيّة موضوعة للأحكام الشرعيّة، إلّا أنّ أخذ العنوان الانتزاعي موضوعا للحكم لا يصحّ إلّا مع التصريح به أو استظهاره من الدليل، و إلّا فنفس أخذ الموضوع مركّبا من شيئين لا رابط بينهما إلّا الزمان لا يقتضي أزيد من إحراز اجتماعهما في الوجود.
    و هذا بخلاف أخذ الموضوع مركّبا من العرض و محلّه، فانّه لا بدّ من إحراز عنوان التوصيف و كونه قائما بالمحلّ بمفاد كان و ليس الناقصتين، فانّه و إن كان يمكن أخذ العرض بوجوده النفسيّ جزء للموضوع من دون أن يكون لعنوان‏ التوصيف دخل في الحكم إلّا أنّ ذلك يتوقّف على التصريح به، و إلّا فالموضوع المركّب من العرض و محلّه يقتضي أن يكون لعنوان التوصيف و حيثيّة قيام العرض بالمحلّ دخل في الحكم.
    و ممّا ذكرنا يظهر: ضابط الموضوعات المركّبة الّتي يمكن إحراز أجزائها من ضمّ الوجدان بالأصل، فانّ التركيب إن كان من غير العرض و محلّه أمكن إحراز أحد جزئيه بالوجدان و الآخر بالأصل إن لم يكن للعنوان المتولّد من اجتماع الجزءين في الزمان دخل في الحكم، و إلّا فضمّ الوجدان بالأصل لا يمكن أن يثبت العنوان المتولّد إلّا على القول بالأصل المثبت.
    و أمّا إذا كان التركيب من العرض و محلّه: فلا يمكن أن يلتئم الموضوع من ضمّ الوجدان بالأصل الّذي يكون مؤدّاه نفس وجود العرض أو عدمه بمفاد كان و ليس التامّتين، فانّه لا يثبت به عنوان التوصيف إلّا إذا كان نفس التوصيف و قيام العرض بالمحلّ بمفاد كان و ليس الناقصتين مؤدّى الأصل، و على ذلك يبتني عدم جريان أصالة عدم قرشيّة المرأة عند الشكّ فيها، لأنّ توصيف المرأة بالقرشيّة ليس مؤدّى الأصل، فانّ المرأة حال وجودها إمّا أن تكون قرشيّة و إمّا أن لا تكون، و جريان أصالة عدم القرشيّة بمفاد ليس التامّة لا يوجب‏ اتّصاف المرأة بكونها غير قرشيّة، و قد تقدّم تفصيل ذلك في الجزء الثاني من الكتاب في مبحث العامّ و الخاصّ.
    (فوائد الاصول، جلد 4، صفحه 504)

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است