درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    اختلاف در بیع و اجاره (ج۸۱-۳-۱۱-۱۴۰۱)

    گفتیم اگر مالک و قابض در اجاره و بیع اختلاف داشته باشند و جنس ثمن ادعایی و اجرت ادعایی یکی نباشد یا اگر یکی است اجرت ادعایی از ثمن ادعایی بیشتر باشد مورد از موارد تداعی است. چون قابض مدعی ملکیت عین است که مالک منکر آن است و از طرف دیگر مالک هم مدعی اشتغال ذمه قابض به بیشتر است و قابض منکر آن است. و بر اساس آنچه گفتیم جهت ادعای دیگری هم وجود دارد و آن اینکه مالک که مدعی اجاره است مدعی است با تحویل منفعت مستحق اجرت المسمی است و در طرف مقابل قابض…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    تبعیت قضاء از اداء (ج۸۱-۳-۱۱-۱۴۰۱)

    بحث در تبعیت قضاء از اداء بود به این معنا که آیا دلیل واجب موقت بر لزوم انجام فعل خارج از وقت در صورت ترک واجب در وقت، دلالت دارد؟ و بر فرض که دلالت نداشته باشد مقتضای اصل عملی چیست؟ در دوره قبل مرحله سومی از بحث را مطرح کردیم و آن اینکه اگر دلیل دیگری بر لزوم قضاء خارج از وقت دلالت کند آیا مفاد آن این است که واجب موقت نبوده است یا اینکه دو واجب مختلف است و ثمره آن در فرض شک در انجام عمل روشن می‌شود که بعدا به آن اشاره خواهیم کرد. مرحوم آخوند…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    تبعیت قضاء از اداء (ج۸۰-۲-۱۱-۱۴۰۱)

    در مورد استصحاب عجز این تذکر هم لازم است که مرحوم صاحب جواهر در بحث خیار در نکاح به استصحاب عجز اشکال کرده است و آن را مثبت دانسته است. « و استصحاب العجز الثابت سابقا لا يصلح لإثبات العنن بناء على اعتبار العجز سنة فيه، ضرورة عدم كون ذلك مما يثبت بالاستصحاب، بل هو بالنسبة إليه من الأصول المثبتة التي ليست بحجة» (جواهر الکلام،‌ جلد ۳۰، صفحه ۳۵۴) اگر مردی تا یک سال از عقد، توانایی مجامعت نداشته باشد زن حق فسخ نکاح را دارد. مرحوم صاحب جواهر گفته‌اند…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    اختلاف در بیع و اجاره (ج۸۰-۲-۱۱-۱۴۰۱)

    بحث در اختلاف مالک و قابض در اجاره و بیع است و مرحوم آقای خویی فرمودند اگر جنس ثمن ادعایی و اجرت ادعایی یکی باشد و مقدار آنها هم برابر باشد یا مقدار ثمن ادعایی بیشتر باشد مورد از موارد ادعاء و انکار است و در غیر این صورت از موارد تداعی است و ما گفتیم حتی صورت اول هم از موارد تداعی است. یعنی در فرضی که شخص مالک می‌گوید من خانه را به صد میلیون تومان اجاره دادم و قابض می‌گوید من خانه را به صد میلیون تومان خریده‌ام از موارد تداعی است به این بیان که…

    جلسه هشتاد و ششم ۸ اسفند ۱۳۹۶

    گفتیم در موضوعات مرکب سه مقام بحث وجود دارد مقام اول که بحث از کبرای جریان استصحاب در موضوعات مرکب بود گذشت.
    بحث صغروی نیز دو مقام دارد یکی بحث ثبوتی است و دیگری بحث اثباتی است. مرحوم نایینی بحث جامعی در مساله صغری ذکر کرده‌اند و لذا ما هم از کلام ایشان مساله را نقل می‌کنیم و برای بحث ثبوتی و اثباتی بحث جداگانه‌ای ارائه نمی‌کنیم.
    ما کلام ایشان را از فوائد الاصول نقل می‌کنیم هر چند در کلام مرحوم آقای خویی و آقای صدر و ... کلام ایشان طور دیگری نقل شده است و بارها گفته‌ایم به نظر ما بیان مرحوم کاظمی به مقصود و مراد مرحوم نایینی نزدیک‌تر است.
    مرحوم نایینی در ضابطه موضوعات مرکب (ثبوتا و اثباتا) تفصیلی بیان کرده‌اند. امور متعددی که موضوع حکم شرعی است گاهی از قبیل عرض و محلش است مثل کریت و آب برای عدم انفعال یا قلت و آب برای انفعال و ... و گاهی غیر از این است مثل اینکه دو جوهر باشند یا دو عرض برای دو محل مثلا اسلام وارث و موت مورث برای ارث بردن، یا دو عرض برای محل واحد مثل حیات و عدالت برای جواز تقلید یا قلت و ملاقات برای نجاست و یا جوهر و عرض محل دیگر و ...
    اگر امور متعدد از نوع اول باشند یعنی از قبیل عرض و محل همان عرض باشند، ثبوتا هم می‌توانند به نحو ترکیب موضوع حکم قرار بگیرند و هم به نحو تقیید و وصف موضوع باشند هر چند در مقام اثبات ظاهر دلیل اخذ به نحو تقیید است.
    اما در سایر موارد اصلا ثبوتا نمی‌توان تصویر کرد به نحو تقیید موضوع برای حکم باشد چون دو جوهر یا دو عرض برای دو محل یا دو عرض برای محل واحد یا یک جوهر و عرض محل دیگر نمی‌توانند وصف و قید برای یکدیگر قرار بگیرند. بلکه صرفا تقارن زمانی آنها صرفا موضوع حکم است.
    بله در این موارد شارع می‌تواند یک عنوان انتزاعی منتزع از این امور متعدد را موضوع حکم قرار بدهد.
    در حقیقت حرف مرحوم نایینی این است که اگر دلیل بر موضوعیت اعراض متعدد برای حکم دلالت می‌کرد و ظاهر در اخذ یک عنوان انتزاعی نبود، اطلاق دلیل اقتضاء می‌کند که امور متعدد به نحو ترکیب موضوع حکم قرار گرفته‌اند نه به نحو تقیید.
    بر خلاف جایی که امور متعدد از قبیل عرض و محل خودش باشند که ظاهر دلیل اقتضاء می‌کند امور متعدد به نحو تقیید موضوع حکم قرار گرفته‌اند.
    خلاصه اینکه اخذ به نحو تقیید و توصیف فقط در موارد عرض و محل خودش قابل تصور است و در غیر آن موضوع مقید قابل تصویر نیست مگر اینکه شارع یک عنوان انتزاعی منتزع از آن امور را موضوع حکم قرار بدهد.
    و در مقام اثبات در موارد عرض و محل خودش، اطلاق دلیل اقتضاء می‌کند امور متعدد به نحو تقیید موضوع حکم است و اخذ موضوع به نحو تقیید به مؤونه زائد نیاز ندارد بلکه اخذ به نحو ترکیب مؤونه زائد نیاز دارد و در غیر آن موارد اطلاق دلیل اقتضاء می‌کند امور متعدد به نحو ترکیب موضوع حکم هستند نه اینکه یک عنوان انتزاعی منتزع از آنها موضوع حکم باشد.
    و لذا اگر قبلا آب حوض کر نبود و الان احتمال می‌دهیم این آب موجود در حوض غیر از آن آب موجود در قبل بوده باشد، استصحاب عدم کریت برای ترتیب آثار کفایت نمی‌کند. چون موضوع عدم کریت و آب است که از قبیل عرض و محل هستند پس موضوع مقید است و در این موارد با استصحاب عدم کریت نمی‌توان موضوع مقید را اثبات کرد یعنی نمی‌توان اثبات کرد این آب موجود قلیل است و هم چنین در موارد کریت و آب که آن هم از قبیل عرض و محل هستند و با استصحاب کریت، نمی‌توان اثبات کرد آب موجود کر است.
    بله اگر همین آب موجود با وصف کریت یا قلت در قبل موجود بوده است و احتمال نمی‌دهیم این آب غیر از آن آب سابق باشد می‌توان کریت این آب یا عدم کریت آن را استصحاب کرد.
    هم چنین در مواردی که شک داریم امام در حال خواندن نماز واجب است یا نماز غیر واجب می‌خواند با استصحاب اشتغال به نماز واجب، نمی‌توان اثبات کرد این نمازی که می‌خواند واجب است.
    همان طور که اگر شخص قبلا مشغول به نماز جمعه بود و الان شک شود که آیا نمازی که الان می‌خواند نماز جمعه است یا غیر آن است، با استصحاب اشتغال به نماز جمعه، اثبات نمی‌توان اثبات کرد این نمازی که الان می‌خواند نماز جمعه است. بله با استصحاب اشتغال به نماز جمعه می‌توان اثبات کرد که نماز جمعه دیگری در کمتر از مسافت معتبر نباید تشکیل شود.
    وجوب برای نماز، عرض برای محل خودش است و لذا وقتی موضوع دلیل جواز اقتداء، اشتغال امام به نماز واجب باشد با استصحاب اشتغال به نماز واجب، نمی‌توان اثبات کرد نمازی که امام می‌خواند واجب است.
    اما مرحوم آقای صدر در مقام نقل کلام مرحوم نایینی این طور بیان می‌کنند که در موارد عرض و محل، ترکیب قابل تصویر نیست و فقط تقیید قابل تصویر است و این با ظاهر عبارت مرحوم نایینی ناسازگار است ایشان می‌خواهند بگویند تقیید فقط در موارد عرض و محل قابل تصویر است نه اینکه در موارد عرض و محل فقط تقیید قابل تصویر است.
    بعد مرحوم نایینی فرموده‌اند عدم عرض و محلش هم از مواردی است که می‌تواند به صورت مقید تصویر شوند و ظاهر دلیل اخذ عدم عرض و محل به نحو تقیید است و لذا استصحاب عدم ازلی جاری نیست.
     
     
    ضمائم:
    کلام مرحوم نایینی:
    أنّ اعتبار التوصيف و كون أحد الشيئين وصفا للآخر إنّما يتصوّر بالنسبة إلى العرض و محلّه، لأنّ العرض و إن كان له وجود نفسي- لأنّه بنفسه من الماهيّات الإمكانيّة الّتي لها تقرّر في وعاء الخارج- إلّا أنّ وجودها النفسيّ قائم بالغير، و من هنا قيل: «إنّ وجود العرض لنفسه و بنفسه عين وجوده لغيره و بغيره» فيمكن أن يلاحظ العرض من حيث وجوده النفسيّ بمفاد كان التامّة و ليس التامّة فيحمل عليه الوجود و العدم المطلق، و يمكن أن يلاحظ من حيث وجوده الغيري و كونه قائما بالغير بمفاد كان الناقصة و ليس الناقصة فيحمل عليه الوجود و العدم النعتيّ، و هو بهذا اللحاظ يكون عرضا لمحلّه و وصفا قائما به، فيمكن أخذ العرض في موضوع التكليف من حيث كونه وصفا لمحله باعتبار وجوده الغيري، و يمكن أخذه في موضوع التكليف من حيث هو باعتبار وجوده النفسيّ.
    و أمّا فيما عدا العرض و محلّه: فلا يمكن لحاظ التوصيف فيه، فانّه لا يمكن أن يكون أحد الشيئين وصفا للآخر مع أنّه لا رابط بينهما إلّا الوجود في الزمان، سواء كان الشيئان جوهرين كوجود زيد و وجود عمرو، أو كانا عرضين لمحلّ واحد كقيام زيد و عدالته أو لمحلّين كقيام زيد و قيام عمرو، أو كان أحدهما جوهرا و الآخر عرضا لموضوع آخر كوجود زيد و قيام عمرو.
    ففي جميع هذه الأقسام الثلاثة أو الأربعة لا يمكن أن يكون أحد الشيئين وصفا للآخر، فانّه لا رابط بين وجود زيد و وجود عمرو أو قيام زيد و عدالته أو قيام زيد و قيام عمرو أو وجود زيد و قيام عمرو إلّا الاجتماع في الزمان، و هذا لا يكفي في كون أحدهما وصفا للآخر ما لم يكن أحدهما عرضا قائما بالآخر، فالتوصيف ينحصر بين العرض و محلّه.
    نعم: يمكن أن يتولّد من اجتماع الشيئين في الزمان عنوان آخر، كعنوان السبق و اللحوق و التقارن و نحو ذلك من العناوين الانتزاعيّة المتولّدة من وجود الشيئين في الزمان، و يمكن أيضا أن تكون هذه العناوين الانتزاعيّة موضوعة للأحكام الشرعيّة، إلّا أنّ أخذ العنوان الانتزاعي موضوعا للحكم لا يصحّ إلّا مع التصريح به أو استظهاره من الدليل، و إلّا فنفس أخذ الموضوع مركّبا من شيئين لا رابط بينهما إلّا الزمان لا يقتضي أزيد من إحراز اجتماعهما في الوجود.
    و هذا بخلاف أخذ الموضوع مركّبا من العرض و محلّه، فانّه لا بدّ من إحراز عنوان التوصيف و كونه قائما بالمحلّ بمفاد كان و ليس الناقصتين، فانّه و إن كان يمكن أخذ العرض بوجوده النفسيّ جزء للموضوع من دون أن يكون لعنوان‏ التوصيف دخل في الحكم إلّا أنّ ذلك يتوقّف على التصريح به، و إلّا فالموضوع المركّب من العرض و محلّه يقتضي أن يكون لعنوان التوصيف و حيثيّة قيام العرض بالمحلّ دخل في الحكم.
    و ممّا ذكرنا يظهر: ضابط الموضوعات المركّبة الّتي يمكن إحراز أجزائها من ضمّ الوجدان بالأصل، فانّ التركيب إن كان من غير العرض و محلّه أمكن إحراز أحد جزئيه بالوجدان و الآخر بالأصل إن لم يكن للعنوان المتولّد من اجتماع الجزءين في الزمان دخل في الحكم، و إلّا فضمّ الوجدان بالأصل لا يمكن أن يثبت العنوان المتولّد إلّا على القول بالأصل المثبت.
    و أمّا إذا كان التركيب من العرض و محلّه: فلا يمكن أن يلتئم الموضوع من ضمّ الوجدان بالأصل الّذي يكون مؤدّاه نفس وجود العرض أو عدمه بمفاد كان و ليس التامّتين، فانّه لا يثبت به عنوان التوصيف إلّا إذا كان نفس التوصيف و قيام العرض بالمحلّ بمفاد كان و ليس الناقصتين مؤدّى الأصل، و على ذلك يبتني عدم جريان أصالة عدم قرشيّة المرأة عند الشكّ فيها، لأنّ توصيف المرأة بالقرشيّة ليس مؤدّى الأصل، فانّ المرأة حال وجودها إمّا أن تكون قرشيّة و إمّا أن لا تكون، و جريان أصالة عدم القرشيّة بمفاد ليس التامّة لا يوجب‏ اتّصاف المرأة بكونها غير قرشيّة، و قد تقدّم تفصيل ذلك في الجزء الثاني من الكتاب في مبحث العامّ و الخاصّ.
    (فوائد الاصول، جلد 4، صفحه 504)

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است