درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    واجب معلق و منجز (ج۴۵-۹-۹-۱۴۰۰)

    بحث در بررسی اشکال مرحوم نهاوندی بود. گفتیم این تصور که تکلیف متوقف بر امکان امتثال در همان ظرف فعلیت است ادعای بدون دلیلی است. اما مرحوم اصفهانی با ایشان موافق است از نظر ایشان هم زمان فعلیت تکلیف از زمان امکان امتثال قابل تفکیک نیستند. دو اشکال در کلام ایشان مورد بررسی قرار گرفته است که این دو اشکال در حقیقت دو برهان بر امکان واجب معلق است. مرحوم آخوند برای اثبات واجب معلق به وجدان تمسک کردند و بعد به برهانی هم اشاره کردند که مفادش این بود که…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    استنابه در قسم دادن (ج۴۵-۹-۹-۱۴۰۰)

    مساله‌ای در کلمات علماء مطرح شده است که حاکم نمی‌تواند کسی را قسم بدهد مگر در مجلس قضا یا در برخی تعابیر مجلس حکم و ... اینکه مراد آنها این است که قسم باید در محلی باشد که برای قضاء در نظر گرفته شده است؟ یا مراد این است که باید در زمان قضاء باشد؟ یا اینکه منظور این است که قسم باید در حضور قاضی باشد؟ یا اینکه مراد این است که قاضی باید مباشر در احلاف باشد؟ محقق رشتی می‌گوید کلمات علماء در هیچ کدام ظهوری ندارد و اصلا معلوم نیست مراد کدام است. از…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    واجب معلق و منجز (ج۴۴-۸-۹-۱۴۰۰)

    بحث در اشکال مرحوم نهاوندی بر واجب معلق است. اشکال ایشان باعث شده است عده‌ای از جمله مرحوم اصفهانی، واجب معلق را غیر معقول بدانند. اشکال ایشان بر عدم تعلق اراده به امر استقبالی و توقف تکلیف و اراده تشریعی بر امکان اراده تکوینی عبد است. ایشان فرمودند تکلیف و اراده تشریعی در جایی معنا دارد که در ظرف فعلیت تکلیف، اراده مکلف ممکن باشد و چون تعلق اراده به امر استقبالی محال است فعلیت تکلیف نسبت به امور استقبالی محال خواهد بود. به عبارت دیگر هر جا…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    استنابه در قسم دادن (ج۴۴-۸-۹-۱۴۰۰)

    مساله بعدی که مرحوم آقای خویی به آن اشاره کرده‌اند این است: (مسألة ۲۹): المشهور عدم جواز إحلاف الحاكم أحداً إلّا في مجلس قضائه، و لكن لا دليل عليه، فالأظهر الجواز. بعد هم برای جواز استدلال کرده‌اند به اینکه دلیل اطلاق دارد و تقیید هم دلیل ندارد. این مقدار از کلام ایشان بسیار مجمل است و حق بحث را اداء نکرده است. مرحوم محقق کنی و سید در ملحقات عروة بحث را به صورت مفصل‌ مطرح کرده‌اند. مرحوم سید در تنقیح موضوع بحث در این مساله دو احتمال را مطرح…

    جلسه صد و پنجم ۲۱ فروردین ۱۳۹۷

    بحث در بیان مرحوم اصفهانی بود. ایشان فرمودند منظور مرحوم آخوند تفصیل بین دلالت بر زمان به نحو عموم و بین دلالت بر زمان به نحو اطلاق است.

    اگر جهت زمان در ناحیه عموم افرادی ملحوظ باشد یعنی شمول و اندراج زمان‌های مختلف به عموم باشد، با تخصیص برخی زمان‌ها از آن، بعد از تخصیص مرجع عموم عام است اما اگر شمول و اندراج زمان‌های مختلف به اطلاق باشد نه به عموم، در این صورت بعد از تخصیص مرجع استصحاب حکم خاص است.

    ایشان فرمودند اگر زمان در عام مفرد باشد یعنی حیثیت زمان‌های متعدد طولی افراد لحاظ شده باشد یعنی همان طور که عام به عموم افرادی، افراد عرضی متعدد را شامل است به عموم افرادی، افراد طولی متعدد را هم شامل بشود در این صورت با اخراج برخی افراد، در باقی افراد مرجع عموم عام است.

    و اگر زمان‌های متعدد به وحدت طبیعی و ماهوی که دارند لحاظ شده باشند (یعنی زمان به اطلاق لحاظ شده باشد) یعنی موضوع عام یک حکم واحد مستمر باشد با اخراج برخی افراد در برهه‌ای از زمان از تحت عام، بعد از آن زمان نمی‌توان به عام برای شمول همان فردی که خارج شده بود تمسک کرد.

    در این صورت حکم واحد است (هر چند عام استغراقی باشد یعنی برای آن عصیان و اطاعت متعدد تصور شود) و این حکم واحد در ظرف زمان مستمر است یعنی حکم هر فرد، یک حکم واحد مستمر است. مثلا الخمر حرام، شامل همه افراد عرضی خمر می‌شود یعنی هم این ظرف خمر و هم آن ظرف خمر و ... مشمول دلیل است اما حرمت این ظرف خمر یک حرمت مستمر واحد است هر چند در مقام ثبوت برای آن در هر لحظه اطاعت و عصیانی در نظر گرفته شود اما در مقام اثبات حکم واحد مستمر است.

    خلاصه اینکه اگر جایی زمان به اطلاق در دلیل لحاظ شده باشد هر چند عام استغراقی هم باشد، اخراج یک فرد از آن باعث می‌شود بعد از انقضای زمان مخصص، نتوان به عام تمسک کرد چون فرضا زمان به نحو اطلاق لحاظ شده بود یعنی این فرد در تمام ازمنه، یک فرد مشمول در عام بود که از عام خارج شده است و دیگر معنا ندارد عام شامل آن باشد و اگر قرار باشد عام مجددا شامل آن باشد یعنی آنچه را واحد فرض کرده‌ایم متعدد فرض کنیم و اینکه آنچه منقطع شده است مستمر باشد و این خلف فرض ما ست که زمان به نحو استمرار لحاظ شده است نه به نحو مفرد.

    اما اگر جایی زمان به عموم در دلیل لحاظ شده باشد در این صورت فرد در هر زمان یک فرد مستقل مشمول عام است و اگر دلیل خاص، یک فرد را خارج کرد، باقی افراد (از جمله آن فرد در زمان‌های دیگر) مشمول عام هستند.

    مرحوم اصفهانی در ادامه اشکالی به مرحوم آخوند مطرح کرده‌اند. ایشان فرموده‌اند اگر بنا باشد در مواردی که شمول ازمانی به اطلاق باشد نتوان به عام تمسک کرد پس در اوفوا بالعقود بعد از تخصیص مثلا بیع غبنی در زمان فوریت، نمی‌توان به عام تمسک کرد در حالی که در اینجا هم می‌توان به عام تمسک کرد چون در این دلیل دو حیثیت وجود دارد یکی عموم افرادی است که شامل بیع و اجاره و صلح و ... می‌شود. و دیگری هم عموم ازمانی که از اوفوا بالعقود استفاده می‌شود چون مفاد آن وجوب وفای عقد در هر زمان و به صورت دائم است. و همان طور که گفته شده است مطلق نیز مانند عام است و در غیر موردی که از تحت مطلق خارج شده است به اطلاق تمسک می‌شود همان طور که خود آخوند در سایر موارد اطلاق همین گونه عمل می‌کند. پس مرحوم آخوند باید بتواند اثبات کند بین این مطلق و سایر مطلقات تفاوت هست.

    بعد از مرحوم محقق حائری دو بیان برای تبیین فرق بین این اطلاق و سایر اطلاقات نقل کرده‌اند.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است