درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    وجوب تخییری (ج۵۳-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در تحلیل وجوب تخییری است. بیان مرحوم آخوند را ذکر کردیم و به تناسب اینکه برخی بیان ایشان را بر ارجاع وجوب تخییری به وجوب مشروط متعدد حمل کرده بودند به این بیان هم اشاره کردیم. آنچه در بیان مرحوم آمده بود این بود که اگر غرض واحدی وجود داشته باشد که امور متعدد محقق آن غرض هستند، چون محال است امور متعدد در واحد تاثیر کنند، پس جامعی بین آنها وجود دارد که در حقیقت همان مامور به است و این وجوب تخییری اصطلاحی نیست. اما اگر اغراض متعدد باشند که جمع…
    مسائل پزشکی

    اشتراط حیات زن شیرده در نشر حرمت با شیردهی (ج۱۰۸-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در شرایط معتبر در نشر حرمت با رضاع است. یکی از شروط نشر حرمت با شیردهی، زنده بودن زن شیرده است. این مساله در کلمات فریقین از قدیم مطرح بوده است. ممکن است تصور شود وقوع چنین فرضی بسیار مستبعد است چون در نشر حرمت شرایط متعددی مثل پانزده مرتبه شیر خوردن شرط است و خیلی بعید است در پستان زن مرده بیشتر از یک وعده شیر وجود داشته باشد. نسبت به عصر ما با توجه به مرگ مغزی این مساله می‌تواند در خارج عینیت پیدا کند (در پزشکی ظاهرا اگر غده هیپوفیز دچار…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تعارض ید با بینه بر ملکیت یا ید سابق (ج۵۳-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در جایی بود که ملکیت یا ید سابق مدعی نسبت به ید ذو الید ثابت شود چه با بینه (بر ملکیت یا ید یا اقرار ذو الید) یا اقرار یا علم وجدانی. یک نظر عدم ارزش ید سابق بود و نظر دیگر در مقابل آن به عدم اعتبار ید فعلی معتقد بود و نظر سومی هم از علامه در تحریر نقل شده است که تساوی هر دو است. در هر حال به مشهور منسوب است که ید سابق فاقد اعتبار است و ید فعلی معتبر است و بر اساس آن حکم می‌شود و برای آن به چند دلیل استدلال شده است: اول: بینه بر ید سابق در…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تعارض ید با بینه بر ملکیت یا ید سابق (ج۵۲-۸-۹-۱۴۰۱)

    از مرحوم نراقی در مستند کلامی را نقل کردیم. ایشان گفتند در صورتی که ملکیت سابق مدعی با اقرار ذو الید ثابت شود چنانچه اقرار بعد از طرح ادعا باشد ید ذو الید فاقد اعتبار است و دعوا منقلب می‌شود و در صورتی که اقرار قبل از طرح ادعا باشد ید ذو الید معتبر است و دعوا منقلب نمی‌شود و ما گفتیم این تفصیل مختص به ایشان است و هیچ وجه قابل قبولی هم برای آن وجود ندارد. کلام دیگر ایشان این بود که در فرضی که ملکیت سابق مدعی یا ید سابق او با علم یا بینه اثبات شود…

    جلسه صد و پنجم ۲۱ فروردین ۱۳۹۷

    بحث در بیان مرحوم اصفهانی بود. ایشان فرمودند منظور مرحوم آخوند تفصیل بین دلالت بر زمان به نحو عموم و بین دلالت بر زمان به نحو اطلاق است.

    اگر جهت زمان در ناحیه عموم افرادی ملحوظ باشد یعنی شمول و اندراج زمان‌های مختلف به عموم باشد، با تخصیص برخی زمان‌ها از آن، بعد از تخصیص مرجع عموم عام است اما اگر شمول و اندراج زمان‌های مختلف به اطلاق باشد نه به عموم، در این صورت بعد از تخصیص مرجع استصحاب حکم خاص است.

    ایشان فرمودند اگر زمان در عام مفرد باشد یعنی حیثیت زمان‌های متعدد طولی افراد لحاظ شده باشد یعنی همان طور که عام به عموم افرادی، افراد عرضی متعدد را شامل است به عموم افرادی، افراد طولی متعدد را هم شامل بشود در این صورت با اخراج برخی افراد، در باقی افراد مرجع عموم عام است.

    و اگر زمان‌های متعدد به وحدت طبیعی و ماهوی که دارند لحاظ شده باشند (یعنی زمان به اطلاق لحاظ شده باشد) یعنی موضوع عام یک حکم واحد مستمر باشد با اخراج برخی افراد در برهه‌ای از زمان از تحت عام، بعد از آن زمان نمی‌توان به عام برای شمول همان فردی که خارج شده بود تمسک کرد.

    در این صورت حکم واحد است (هر چند عام استغراقی باشد یعنی برای آن عصیان و اطاعت متعدد تصور شود) و این حکم واحد در ظرف زمان مستمر است یعنی حکم هر فرد، یک حکم واحد مستمر است. مثلا الخمر حرام، شامل همه افراد عرضی خمر می‌شود یعنی هم این ظرف خمر و هم آن ظرف خمر و ... مشمول دلیل است اما حرمت این ظرف خمر یک حرمت مستمر واحد است هر چند در مقام ثبوت برای آن در هر لحظه اطاعت و عصیانی در نظر گرفته شود اما در مقام اثبات حکم واحد مستمر است.

    خلاصه اینکه اگر جایی زمان به اطلاق در دلیل لحاظ شده باشد هر چند عام استغراقی هم باشد، اخراج یک فرد از آن باعث می‌شود بعد از انقضای زمان مخصص، نتوان به عام تمسک کرد چون فرضا زمان به نحو اطلاق لحاظ شده بود یعنی این فرد در تمام ازمنه، یک فرد مشمول در عام بود که از عام خارج شده است و دیگر معنا ندارد عام شامل آن باشد و اگر قرار باشد عام مجددا شامل آن باشد یعنی آنچه را واحد فرض کرده‌ایم متعدد فرض کنیم و اینکه آنچه منقطع شده است مستمر باشد و این خلف فرض ما ست که زمان به نحو استمرار لحاظ شده است نه به نحو مفرد.

    اما اگر جایی زمان به عموم در دلیل لحاظ شده باشد در این صورت فرد در هر زمان یک فرد مستقل مشمول عام است و اگر دلیل خاص، یک فرد را خارج کرد، باقی افراد (از جمله آن فرد در زمان‌های دیگر) مشمول عام هستند.

    مرحوم اصفهانی در ادامه اشکالی به مرحوم آخوند مطرح کرده‌اند. ایشان فرموده‌اند اگر بنا باشد در مواردی که شمول ازمانی به اطلاق باشد نتوان به عام تمسک کرد پس در اوفوا بالعقود بعد از تخصیص مثلا بیع غبنی در زمان فوریت، نمی‌توان به عام تمسک کرد در حالی که در اینجا هم می‌توان به عام تمسک کرد چون در این دلیل دو حیثیت وجود دارد یکی عموم افرادی است که شامل بیع و اجاره و صلح و ... می‌شود. و دیگری هم عموم ازمانی که از اوفوا بالعقود استفاده می‌شود چون مفاد آن وجوب وفای عقد در هر زمان و به صورت دائم است. و همان طور که گفته شده است مطلق نیز مانند عام است و در غیر موردی که از تحت مطلق خارج شده است به اطلاق تمسک می‌شود همان طور که خود آخوند در سایر موارد اطلاق همین گونه عمل می‌کند. پس مرحوم آخوند باید بتواند اثبات کند بین این مطلق و سایر مطلقات تفاوت هست.

    بعد از مرحوم محقق حائری دو بیان برای تبیین فرق بین این اطلاق و سایر اطلاقات نقل کرده‌اند.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است