درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اشتراط قصد توصل در مقدمه (ج۷۴-۲۷-۱۰-۱۴۰۰)

    بحث در اشتراط قصد توصل در مقدمه بود که منسوب به شیخ انصاری است هر چند از کلام مرحوم آخوند استفاده می‌شود در نسبت این قول به شیخ تردید داشته است و البته کلام مرحوم شیخ بر اساس آنچه در تقریرات ایشان آمده است و همان طور که مرحوم نایینی هم تذکر داده‌اند بسیار متشتت و مضطرب است. از برخی کلمات ایشان استفاده می‌شود که این مطلب را در خصوص مقدمات عبادی معتقدند و از برخی سخنان ایشان استفاده می‌شود که این را در مطلق مقدمات قائلند. در هر حال چه این نسبت به…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    ادعای طلبکار از میت بر بدهکار به میت (ج۷۴-۲۷-۱۰-۱۴۰۰)

    بحث در این بود که آیا طلبکار از میت می‌تواند دینش را از بدهکار به میت استیفاء کند؟ گفتیم اگر طلب او از میت، مستغرق جمیع ترکه باشد می‌تواند بر بدهکار به میت اقامه دعوا کند و تفصیل آن گذشت. نکته اساسی آن هم این بود که در این فرض ارث به وارث منتقل نمی‌شود و ولایت بر اموال او به طلبکار تعلق دارد و وارث حقی ندارد. اما در فرض عدم استغراق دین نسبت به همه ترکه میت، گاهی ممکن است در دست وارث مال دیگری غیر از آن دین وجود داشته باشد و گاهی ممکن است همه…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اشتراط قصد توصل در مقدمه (ج۷۳-۲۶-۱۰-۱۴۰۰)

    بحث به این مساله رسیده است که بعد از تبعیت وجوب مقدمه در اطلاق و اشتراط از ذی المقدمه، آیا متعلق امر غیری هم مطلق مقدمه است یا فقط حصه خاصی از مقدمه است؟ مرحوم آخوند معتقد است متعلق امر غیری نیز مطلق است و هیچ قیدی ندارد بلکه ذات مقدمه بدون هیچ قیدی متعلق امر غیری است (که به نظر ما این از توابع انکار ترتب در نظر ایشان است). و در مقابل دو نظر دیگر در کلام آخوند ذکر شده است. اول آنچه مرحوم آخوند به مرحوم شیخ نسبت داده است که ایشان متعلق امر غیری…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    ادعای طلبکار از میت بر بدهکار به میت (ج۷۳-۲۶-۱۰-۱۴۰۰)

    بحث در جایی است که شخص طلبکار از میت، بدهکاری شخص ثالث را به میت ادعا کند. گفتیم گاهی دین طلب کار از میت، مستغرق همه دارایی‌های میت باشد، طلبکار از میت می‌تواند بر شخص ثالث نسبت به بدهکاری به میت، طرح ادعا کند و از او قسم مطالبه کند و اگر مدعی علیه قسم بخورد، حق مدعی ساقط می‌شود اما اگر طلبکاری میت از او به راه دیگری ثابت شود، باز هم طلبکار از میت حق خواهد داشت از مدعی علیه (که فرضا بر نفی بدهکاری برای او قسم خورده است) مطالبه کند. وجه این حرف…

    جلسه صد و هفدهم ۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

    خلاصه آنچه گذشت این بود که بین بقای موضوع به حسب لسان دلیل و بقای به نظر عرف و بقای به نظر عقل تفاوت هست.

    شبهه‌ای مطرح شد که بقای به نظر عرف نامعقول است چون عرف توان تشخیص موضوع دلیل شرعی را غیر از فهم از لسان دلیل ندارد پس بقای عرفی چیزی غیر از بقای به حسب لسان دلیل نیست مگر اینکه گفته شود منظور تسامحات عرفی در تطبیق است که روشن است که تسامحات عرف در تطبیقات فاقد اعتبار است.

    و جواب دادیم که این نظر اشتباه است. به بیان مرحوم اصفهانی عرف سه نظر دارد. یک نظر به حسب لسان دلیل است (نظر فهمی). عرف نمی‌تواند جدای از بیان خود شارع، موضوع حکم شرعی را تشخیص دهد پس باید آنچه را از دلیل می‌فهمد معیار و ملاک قرار بدهد. عرف از «الماء المتغیر نجس» یا «الماء اذا تغیر نجس» می‌فهمد که آب در حالت تغیر نجس است و نجاست بعد از زوال تغیر را نمی‌فهمد. این فهم عرف از دلیل حکم به حسب محاوره است.

    و دیگری نظر طبعی است. یعنی عرف بطبعه و با قطع نظر از حکم شارع می‌تواند چیزی را برای موضوعیت حکم مناسب ببیند. یعنی مثلا عرف می‌گوید آنچه را من موضوع نجاست موضوع مناسب می‌بینم خود آب است نه تغیر آن. البته خود عرف هم می‌داند که این نظر طبعی متبع نیست.

    سوم نظر برهانی است. عرف یک نظر دقیق هم دارد که براهین عقلی و ... را فهم می‌کند.

    عرف با نظر دقیق عقلی می‌فهمد که این حکم در واقع موضوعی دارد و با نظر فهمی به حسب محاوره می‌فهمد که موضوع این حکم به حسب لسان دلیل این مورد است و با نظر طبعی می‌فهمد این حکم برای چیز دیگری هم ثابت است.

    مرحله بعد که مرحوم آخوند ذکر کرده‌اند این است که دلیل بر اعتبار بقای موضوع از نظر عرف چیست؟ ایشان فرموده‌اند ادله حجیت استصحاب هم مثل سایر ادله شرعی است و همان طور که هر جا شارع لفظی استعمال کند بر معنای متفاهم عرفی حمل می‌شود در اینجا هم این طور است و باید متفاهم عرفی از دلیل استصحاب را در نظر گرفت. و لذا اطلاق در کلام شارع (اطلاق مقامی) اقتضاء می‌کند منظور از نقض در دلیل استصحاب نقض به نظر عرفی باشد (نه نقض به حسب نظر عقل یا به حسب لسان دلیل).

    همان دلیلی که اقتضاء می‌کند الفاظ استعمال شده در کلام شارع را بر معانی عرفی حمل کنیم در اینجا هم اقتضاء می‌کند کلمه «نقض» هم بر معنا و متفاهم عرفی حمل شود. پس آنچه ملاک است بقای موضوع به نظر عرف است. آنچه را عرف به حسب مناسباتی که تشخیص می‌دهد استمرار به حساب می‌آورد که عدم استمرار را نقض حساب کند ملاک جریان استصحاب است. قبلا تعبیر کردیم استمرار به حسب آنچه اگر عرف خودش جاعل و حاکم بود موضوع را آن قرار می‌داد آن مهم است. بر همین اساس گفتیم عرف «الماء المتغیر نجس» نجاست بعد از زوال تغیر را نمی‌فهمد اما به حسب آنچه از مناسبات حکم و موضوع در نظر خودش دارد این است که آنچه برای موضوعیت نجاست مناسب است آب است و تغیر از حالات آن است و لذا حکم به نجاست بعد از زوال تغیر را استمرار حکم نجاست در هنگام تغیر می‌داند و عدم حکم به نجاست بعد از زوال تغیر را نقض حکم به نجاست در حال تغیر به حساب می‌آورد.

    قبلا هم گفتیم در حجیت فهم عرفی از استعمالات شارع هم می‌توان به اطلاق لفظی تمسک کرد که نتیجه آن ظهور است و اینکه اصل این است که مراد شارع از استعمال این لفظ این معنا باشد و هم به اطلاق مقامی تمسک کرد که نتیجه آن علم به مراد شارع از استعمال الفاظ است.

    در نتیجه ملاک در بقای موضوع، بقاء به نظر عرف است و بقای عقلی یا بقای به حسب لسان دلیل معتبر نیست.

     

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم اصفهانی:

    أن للعرف نظرين: أحدهما- بما هو من أهل المحاورة، و من أهل فهم الكلام، و بهذا النّظر يحدد الموضوع الدليلي و يستفيد من الكلام، فيرى أن الموضوع في قوله (الماء المتغير نجس) هو الماء المتغير- بما هو متغير- و ثانيهما- بما ارتكز في ذهنه من المناسبة بين الحكم و موضوعه- على خلاف ما هو متفاهم الكلام- فيرى أنّ الموضوع- في المثال المزبور- ذات الماء، و أنّ التغيّر واسطة في ثبوت النجاسة، لما ارتكز في ذهنه من أنّ النجاسة من عوارض الماء، لا من عوارض جسمه و نفسه، الحيوانية، و إن كان المفهوم من الكلب المجعول موضوعا في لسان الدليل هو الحيوان الخاصّ.

    و حينئذٍ فمنشأ الشك في بقاء النجاسة: هو أنّ التغير كما أنه واسطة في حدوث النجاسة لذات الماء، هل هو واسطة لها بقاء أم لا؟ و أنّ الحياة واسطة في حدوث النجاسة لجسم الكلب، فهل هي واسطة لها بقاء أيضاً أم لا؟

    و لا يخفى عليك أنّ ما ارتكز في ذهن العرف من المناسبة أو غيرها لا بد من أن لا يكون من القرائن الحافّة بالكلام، بحيث يمنع من انعقاد الظهور في ما هو مدلول اللفظ لولاه، و لا من القرائن المنفصلة المتبعة في رفع اليد عن الظهور المستقر، فانه على التقديرين يكون محدداً للموضوع الدليلي، لا موضوعاً في قبال الموضوع الدليلي كما هو محل الكلام.

    و عليه فيشكل الأمر في الموضوع العرفي المسامحي بتقريب أنّ موضوعية شي‏ء لحكم لها مرحلتان:

    الأولى مرحلة اللبّ و الواقع، و في مقام الثبوت.

    الثانية- مرحلة الإنشاء و الدلالة و مقام الإثبات.

    فالموضوع باعتبار الأولى موضوع حقيقي عقلي. و باعتبار الثانية موضوع دليلي و لا يكون الشي‏ء معروضاً للطلب في غير هاتين المرحلتين يوصف بالموضوعية، فكون الشي‏ء موضوعاً لحكم الشارع ليس إلّا باعتبار تعلق طلبه به- لبّا أو لفظاً.

    و ليست الموضوعية كالملكية متقومة باعتبار المعتبر- شارعاً كان أو غيره- حتى يتصور اعتبارها من العرف حقيقة، بل لا بد من كون نظر العرف طريقاً محضاً إلى ما هو الموضوع عند الشارع، و المفروض أنّ ذا الطريق لا ثبوت له على التحقيق، إلّا في مرحلة اللبّ أو اللفظ، فلا يعقل أن يشكّل نظر العرف المسامحي موضوعاً له حكم، بل مرجعه إلى المسامحة في الموضوع، مع فرض كون العقل و النقل على خلافه.

    و حيث أنّ الموضوع مسامحي، فمقتضى التضايف كون الحكم كذلك، فثبوت الحكم له أيضا مسامحي فلا يقين بثبوت الحكم من الشارع لهذا الموضوع حتى يكون إبقاؤه واجباً و نقضه محرماً.

    و يمكن أن يقال: ان نظر العقل و العرف- بكلا وجهيه- طريق إلى الواقع.

    فتارة- يكون البرهان العقلي طريقاً إلى ثبوت الحكم الموضوع خاص واقعاً.

    و أُخرى- يكون مفاد الدليل بحسب المتفاهم العرفي طريقاً إلى ثبوته واقعاً.

    و ثالثة- تكون المناسبة المرتكزة في ذهن العرف مثلًا طريقاً إلى ثبوته له واقعاً، إلّا أنّ هذه المناسبة الارتكازية ليست بحد تكون قرينة عقلية و لا عرفية تمنع عن انعقاد الظهورية أو تقتضي صرف الظهور و رفع اليد عنه، بل بحدّ لو خلي العرف و طبعه لحكم بأن الحكم المتيقن أصله ثابت لمثل هذا الموضوع، فالشخص- بما هو عاقل برهاني- يقطع بثبوت الحكم لموضوع خاص واقعاً، و بما هو من أهل‏ فهم الكلام يقطع بثبوت الحكم لموضوع آخر متخصص بخصوصية أخرى، و بما ارتكز من المناسبات في ذهنه، و بطبعه يقطع بثبوت الحكم لموضوع ثالث مثلًا.

    فيقع الكلام- حينئذٍ- في أنّ الخطاب المتكفّل لحكم الاستصحاب متوجه إليه أو بما هو لو خلي و طبعه يرى الحكم ثابتاً لموضوع مخصوص.

    و سيأتي إن شاء اللّه تعالى تعيين الأخير.

    و هذا المعنى لا يتفاوت حكمه بين ما إذا التفت إلى مقتضى العقل و مفاد النقل المخالفين لنظره الطبعي، و ارتكازه العادي، و ما إذا لم يلتفت، لأن حيثية كونه بطبعه كذلك محفوظة بالفعل، فإذا كان خطاب (لا تنقض) مسوقاً إليه بنظره العرفي الطبعي كان النقض بهذا النّظر محرّماً عليه دون غيره.

    (نهایة الدرایة، جلد ۳، صفحه ۲۷۶)

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است