درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه صد و هفدهم ۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

    خلاصه آنچه گذشت این بود که بین بقای موضوع به حسب لسان دلیل و بقای به نظر عرف و بقای به نظر عقل تفاوت هست.

    شبهه‌ای مطرح شد که بقای به نظر عرف نامعقول است چون عرف توان تشخیص موضوع دلیل شرعی را غیر از فهم از لسان دلیل ندارد پس بقای عرفی چیزی غیر از بقای به حسب لسان دلیل نیست مگر اینکه گفته شود منظور تسامحات عرفی در تطبیق است که روشن است که تسامحات عرف در تطبیقات فاقد اعتبار است.

    و جواب دادیم که این نظر اشتباه است. به بیان مرحوم اصفهانی عرف سه نظر دارد. یک نظر به حسب لسان دلیل است (نظر فهمی). عرف نمی‌تواند جدای از بیان خود شارع، موضوع حکم شرعی را تشخیص دهد پس باید آنچه را از دلیل می‌فهمد معیار و ملاک قرار بدهد. عرف از «الماء المتغیر نجس» یا «الماء اذا تغیر نجس» می‌فهمد که آب در حالت تغیر نجس است و نجاست بعد از زوال تغیر را نمی‌فهمد. این فهم عرف از دلیل حکم به حسب محاوره است.

    و دیگری نظر طبعی است. یعنی عرف بطبعه و با قطع نظر از حکم شارع می‌تواند چیزی را برای موضوعیت حکم مناسب ببیند. یعنی مثلا عرف می‌گوید آنچه را من موضوع نجاست موضوع مناسب می‌بینم خود آب است نه تغیر آن. البته خود عرف هم می‌داند که این نظر طبعی متبع نیست.

    سوم نظر برهانی است. عرف یک نظر دقیق هم دارد که براهین عقلی و ... را فهم می‌کند.

    عرف با نظر دقیق عقلی می‌فهمد که این حکم در واقع موضوعی دارد و با نظر فهمی به حسب محاوره می‌فهمد که موضوع این حکم به حسب لسان دلیل این مورد است و با نظر طبعی می‌فهمد این حکم برای چیز دیگری هم ثابت است.

    مرحله بعد که مرحوم آخوند ذکر کرده‌اند این است که دلیل بر اعتبار بقای موضوع از نظر عرف چیست؟ ایشان فرموده‌اند ادله حجیت استصحاب هم مثل سایر ادله شرعی است و همان طور که هر جا شارع لفظی استعمال کند بر معنای متفاهم عرفی حمل می‌شود در اینجا هم این طور است و باید متفاهم عرفی از دلیل استصحاب را در نظر گرفت. و لذا اطلاق در کلام شارع (اطلاق مقامی) اقتضاء می‌کند منظور از نقض در دلیل استصحاب نقض به نظر عرفی باشد (نه نقض به حسب نظر عقل یا به حسب لسان دلیل).

    همان دلیلی که اقتضاء می‌کند الفاظ استعمال شده در کلام شارع را بر معانی عرفی حمل کنیم در اینجا هم اقتضاء می‌کند کلمه «نقض» هم بر معنا و متفاهم عرفی حمل شود. پس آنچه ملاک است بقای موضوع به نظر عرف است. آنچه را عرف به حسب مناسباتی که تشخیص می‌دهد استمرار به حساب می‌آورد که عدم استمرار را نقض حساب کند ملاک جریان استصحاب است. قبلا تعبیر کردیم استمرار به حسب آنچه اگر عرف خودش جاعل و حاکم بود موضوع را آن قرار می‌داد آن مهم است. بر همین اساس گفتیم عرف «الماء المتغیر نجس» نجاست بعد از زوال تغیر را نمی‌فهمد اما به حسب آنچه از مناسبات حکم و موضوع در نظر خودش دارد این است که آنچه برای موضوعیت نجاست مناسب است آب است و تغیر از حالات آن است و لذا حکم به نجاست بعد از زوال تغیر را استمرار حکم نجاست در هنگام تغیر می‌داند و عدم حکم به نجاست بعد از زوال تغیر را نقض حکم به نجاست در حال تغیر به حساب می‌آورد.

    قبلا هم گفتیم در حجیت فهم عرفی از استعمالات شارع هم می‌توان به اطلاق لفظی تمسک کرد که نتیجه آن ظهور است و اینکه اصل این است که مراد شارع از استعمال این لفظ این معنا باشد و هم به اطلاق مقامی تمسک کرد که نتیجه آن علم به مراد شارع از استعمال الفاظ است.

    در نتیجه ملاک در بقای موضوع، بقاء به نظر عرف است و بقای عقلی یا بقای به حسب لسان دلیل معتبر نیست.

     

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم اصفهانی:

    أن للعرف نظرين: أحدهما- بما هو من أهل المحاورة، و من أهل فهم الكلام، و بهذا النّظر يحدد الموضوع الدليلي و يستفيد من الكلام، فيرى أن الموضوع في قوله (الماء المتغير نجس) هو الماء المتغير- بما هو متغير- و ثانيهما- بما ارتكز في ذهنه من المناسبة بين الحكم و موضوعه- على خلاف ما هو متفاهم الكلام- فيرى أنّ الموضوع- في المثال المزبور- ذات الماء، و أنّ التغيّر واسطة في ثبوت النجاسة، لما ارتكز في ذهنه من أنّ النجاسة من عوارض الماء، لا من عوارض جسمه و نفسه، الحيوانية، و إن كان المفهوم من الكلب المجعول موضوعا في لسان الدليل هو الحيوان الخاصّ.

    و حينئذٍ فمنشأ الشك في بقاء النجاسة: هو أنّ التغير كما أنه واسطة في حدوث النجاسة لذات الماء، هل هو واسطة لها بقاء أم لا؟ و أنّ الحياة واسطة في حدوث النجاسة لجسم الكلب، فهل هي واسطة لها بقاء أيضاً أم لا؟

    و لا يخفى عليك أنّ ما ارتكز في ذهن العرف من المناسبة أو غيرها لا بد من أن لا يكون من القرائن الحافّة بالكلام، بحيث يمنع من انعقاد الظهور في ما هو مدلول اللفظ لولاه، و لا من القرائن المنفصلة المتبعة في رفع اليد عن الظهور المستقر، فانه على التقديرين يكون محدداً للموضوع الدليلي، لا موضوعاً في قبال الموضوع الدليلي كما هو محل الكلام.

    و عليه فيشكل الأمر في الموضوع العرفي المسامحي بتقريب أنّ موضوعية شي‏ء لحكم لها مرحلتان:

    الأولى مرحلة اللبّ و الواقع، و في مقام الثبوت.

    الثانية- مرحلة الإنشاء و الدلالة و مقام الإثبات.

    فالموضوع باعتبار الأولى موضوع حقيقي عقلي. و باعتبار الثانية موضوع دليلي و لا يكون الشي‏ء معروضاً للطلب في غير هاتين المرحلتين يوصف بالموضوعية، فكون الشي‏ء موضوعاً لحكم الشارع ليس إلّا باعتبار تعلق طلبه به- لبّا أو لفظاً.

    و ليست الموضوعية كالملكية متقومة باعتبار المعتبر- شارعاً كان أو غيره- حتى يتصور اعتبارها من العرف حقيقة، بل لا بد من كون نظر العرف طريقاً محضاً إلى ما هو الموضوع عند الشارع، و المفروض أنّ ذا الطريق لا ثبوت له على التحقيق، إلّا في مرحلة اللبّ أو اللفظ، فلا يعقل أن يشكّل نظر العرف المسامحي موضوعاً له حكم، بل مرجعه إلى المسامحة في الموضوع، مع فرض كون العقل و النقل على خلافه.

    و حيث أنّ الموضوع مسامحي، فمقتضى التضايف كون الحكم كذلك، فثبوت الحكم له أيضا مسامحي فلا يقين بثبوت الحكم من الشارع لهذا الموضوع حتى يكون إبقاؤه واجباً و نقضه محرماً.

    و يمكن أن يقال: ان نظر العقل و العرف- بكلا وجهيه- طريق إلى الواقع.

    فتارة- يكون البرهان العقلي طريقاً إلى ثبوت الحكم الموضوع خاص واقعاً.

    و أُخرى- يكون مفاد الدليل بحسب المتفاهم العرفي طريقاً إلى ثبوته واقعاً.

    و ثالثة- تكون المناسبة المرتكزة في ذهن العرف مثلًا طريقاً إلى ثبوته له واقعاً، إلّا أنّ هذه المناسبة الارتكازية ليست بحد تكون قرينة عقلية و لا عرفية تمنع عن انعقاد الظهورية أو تقتضي صرف الظهور و رفع اليد عنه، بل بحدّ لو خلي العرف و طبعه لحكم بأن الحكم المتيقن أصله ثابت لمثل هذا الموضوع، فالشخص- بما هو عاقل برهاني- يقطع بثبوت الحكم لموضوع خاص واقعاً، و بما هو من أهل‏ فهم الكلام يقطع بثبوت الحكم لموضوع آخر متخصص بخصوصية أخرى، و بما ارتكز من المناسبات في ذهنه، و بطبعه يقطع بثبوت الحكم لموضوع ثالث مثلًا.

    فيقع الكلام- حينئذٍ- في أنّ الخطاب المتكفّل لحكم الاستصحاب متوجه إليه أو بما هو لو خلي و طبعه يرى الحكم ثابتاً لموضوع مخصوص.

    و سيأتي إن شاء اللّه تعالى تعيين الأخير.

    و هذا المعنى لا يتفاوت حكمه بين ما إذا التفت إلى مقتضى العقل و مفاد النقل المخالفين لنظره الطبعي، و ارتكازه العادي، و ما إذا لم يلتفت، لأن حيثية كونه بطبعه كذلك محفوظة بالفعل، فإذا كان خطاب (لا تنقض) مسوقاً إليه بنظره العرفي الطبعي كان النقض بهذا النّظر محرّماً عليه دون غيره.

    (نهایة الدرایة، جلد ۳، صفحه ۲۷۶)

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است