درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    احکام قسم (ج۱۶-۲۴-۷-۱۴۰۰)

    بحث به یمین (قسم و سوگند) رسیده است که یکی از موازین باب قضاء است. این بحث در دو جا مطرح شده است یکی در بحث کتاب الأیمان است (در مقابل نذر و عهد) و دیگری در بحث قضاء که هر چند احکام مشترکی دارند اما جهت بحث در آنها متفاوت است. بحث در کتاب الأیمان، در مورد قسم است و اختصاصی به مساله قضاء‌ ندارد اما در کتاب القضاء در مورد قسم از این جهت که یکی از طرق اثبات در منازعات است بحث می‌شود. در هر حال قسم دو جور است یکی قسم مربوط به باب قضاء و دیگری قسم…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزاء و تصویب (ج۱۶-۲۴-۷-۱۴۰۰)

    گفتیم نظر مرحوم آخوند در اجزاء، تفصیل بین اصول و امارات نیست بلکه تفصیل بین لسان حکم ظاهری است که توضیح آن گذشت و بعد هم فرموده‌اند اجزاء با تصویب تلازم ندارد. معنای اجزاء، عدم تنجز حکم واقعی در موارد جهل به حکم است. و در مواردی که حکم ظاهری بر خلاف حکم واقعی است، حکم واقعی وجود دارد حتی فعلی هم هست به این معنا که اگر به آنها علم پیدا شود منجز می‌شوند و فقط حکم واقعی منجز نیست و به تعبیر ایشان منفی در این موارد «الحکم الفعلی البعثی» است که حتی…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۱۵-۲۱-۷-۱۴۰۰)

    مرحوم نایینی بر اساس ادعای اجماع، اجزاء را پذیرفته است و مقرر ایشان اشکال کرده‌اند اولا این اجماع توسط هیچ کس غیر از مرحوم نایینی ادعا نشده است و ثانیا احتمال مدرکی بودن این اجماع وجود دارد و ثالثا حتی اگر اجماع تعبدی هم وجود داشته باشد، قدر متیقن آن حکم تکلیفی و عدم وجوب اعاده و قضاء است اما نسبت به حکم وضعی خصوصا در شبهات حکمیه، اجماعی وجود ندارد. به نظر ما اشکال ایشان به عدم وجود چنین اجماعی و احتمال مدرکی بودن آن صحیح است اما اینکه ایشان…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    وجوب تکسب بر معسر (ج۱۵-۲۱-۷-۱۴۰۰)

    بحث در وجوب تکسب بر معسر است. به مناسبت گفتیم مقتضای ادله عقود و ایقاعات این است که دیون ثابت بر اساس عقود و ایقاعات، با دیون ثابت بر اساس جنایات یا اتلاف و ... متفاوت است و عدم وجوب تکسب بر معسر (بر فرض التزام به آن) مختص به دیون ثابت بر اساس جنایات و اتلاف و ... است اما در دیون ثابت بر اساس عقود و ایقاعات تکسب و سعی لازم و واجب است. مرحوم صاحب جواهر هم کلامی دارند که بعید نیست ایشان هم به همین مساله ملتزم باشند. بلکه به نظر مستثنیات دین هم در…

    جلسه دوازدهم ۲۲ مهر ۱۳۹۶

    مرحوم ایروانی گفتند مقتضی حجیت مثبتات اصول در آثار و لوازم وجود دارد ولی تعارض مانع از حجیت فعلی است.

    مرحوم سید همین تفصیل را بیان کرده‌اند و تعارض را هم قبول ندارند به همان نکته‌ای که در کلام مرحوم شیخ ذکر شده است و آن هم حکومت اصل جاری در علت بر اصل جاری در معلول است.

    در بحث معارضه به نظر ما هم به شیخ اشکال وارد است و هم به مرحوم ایروانی اشکال وارد است.

    در کلام مرحوم آخوند دو بیان برای حجیت اصل مثبت ذکر شده بود یکی اینکه تعبد به چیزی، تعبد به لوازم آن هم هست و تعبد به چیزی مستلزم تعبد به لوازم آن و آثار لوازم هم هست و بیان دیگر اینکه تعبد به چیزی، تعبد به آثار آن چیز هست حتی به آثار با واسطه آن چون اثر اثر، اثر است. یعنی شارع مکلف را مستقیما به همه آثار آن چیز متعبد کرده است فرقی ندارد آثار با واسطه آن یا آثار بدون واسطه آن.

    تفاوت این دو بیان این است که مثلا اگر شارع مکلف را به بقای حیات تعبد کرده باشد که اثر عقلی آن نبات لحیه است و فرضا اثر شرعی نبات لحیه وجوب تصدق باشد، طبق بیان اول، شارع مکلف را هم به بقای حیات متعبد کرده است و هم به نبات لحیه متعبد کرده است و وقتی نبات لحیه از نظر شرعی ثابت شد آثار شرعی آن هم ثابت خواهند شد چون موضوع آنها ثابت شده است.

    تعبد به چیزی، تعبد به آثار مباشر آن چیز است و تفاوتی ندارد اثر شرعی باشد یا عقلی باشد و همان طور که در لوازم شرعی، اثر اثر مترتب است (چون هر وقت موضوع اثر ثابت باشد اثر هم مترتب خواهد بود) جایی هم که لازم عقلی است،‌ آثار شرعی آن لازم مترتب است چون موضوع آن (لازم عقلی) به حکم و تعبد شارع ثابت شده است.

    طبق بیان دوم، شارع مکلف را مستقیما به آثار چیزی متعبد کرده است چه آن آثار با واسطه باشند و چه نباشند.

    طبق بیان اول، شارع مکلف را به نبات لحیه متعبد کرده است و به خاطر این آثار شرعی نبات لحیه مترتب می‌شود اما طبق بیان دوم، شارع مکلف را به نبات لحیه متعبد نکرده است بلکه به آثار با واسطه و بی واسطه بقای حیات متعبد کرده است.

    اگر ما بیان اول را بپذیریم حق با مرحوم شیخ است و رابطه حکومت بین اصل مثبت و اصل در ناحیه ملزوم برقرار است اما اگر بیان دوم را بپذیریم حق با مرحوم ایروانی است.

    اگر ما گفتیم معنای حجیت استصحاب در حیات، تعبد به لوازم آن هم هست و شارع مکلف را به دو چیز متعبد کرده است یکی به بقای حیات و دیگری به نبات لحیه و با این فرض مکلف در نبات لحیه شکی ندارد تا نبات لحیه مجرای استصحاب عدم باشد.

    همان طور که در آثار شرعی بر واسطه شرعی کسی توهم معارضه نکرده است. مثلا بقای حیات اثری دارد و آن هم وجوب نفقه است و وجوب نفقه هم یک اثر شرعی دارد و آن هم وجوب فطره است. همان طور که با استصحاب بقای حیات، شکی در وجوب نفقه باقی نمی‌ماند تا مجرای اصل عدم باشد در اینجا هم همین طور است.

    اگر به حجیت استصحاب در لوازم عقلی قائل شویم، حکم لوازم عقلی، حکم لوازم شرعی خواهد بود و همان طور که در موارد لوازم شرعی تعارضی برقرار نیست در موارد لوازم عقلی هم تعارضی برقرار نیست.

    اینجا موضوع آن اثر شرعی (وجوب تصدق) که همان نبات لحیه بود به واسطه جریان استصحاب در حیات ثابت است و با وجود اثبات موضوع، استصحاب عدم بی معنا ست.

    اما اگر بیان دوم را در حجیت مثبتات اصول بپذیریم، و از باب اثر اثر، اثر است تمام آثار شرعی با واسطه و بی واسطه چیزی را مترتب کنیم. یعنی با استصحاب حیات، باید همه آثار حیات را (چه با واسطه و چه بدون واسطه) مترتب کرد و حیات همان طور که اثر بی واسطه دارد (مثل وجوب نفقه) آثار با واسطه آن (مثل وجوب تصدق) هم با استصحاب مترتب است.

    در این صورت شارع اصلا مکلف را به نبات لحیه متعبد نکرده است. با استصحاب حیات، نبات لحیه ثابت نمی‌شود و هنوز هم مشکوک است و استصحاب عدم در آن جاری است. در این صورت جریان استصحاب حیات و جریان استصحاب عدم نبات لحیه، به لحاظ وجوب تصدق با یکدیگر معارضند و هیچ سببیت و علیتی بین آنها وجود ندارد. پس حق این است که در تعارض باید تفصیل داد.

    مرحوم آقای خویی به مبنای سومی اشاره کرده‌اند و گفته‌اند ممکن است مثبتات استصحاب از باب اماره بودن آن حجت باشند. یعنی اگر گفتیم استصحاب اماره است و مثبتات آن حجت است در این صورت آیا بین استصحاب حیات و بین اصل عدم نبات لحیه تعارض محکم و ثابت است؟

    ایشان فرموده‌اند در این صورت استصحاب حیات حاکم بر اصل عدم نبات لحیه است.

    مرحوم آقای صدر هم سعی کرده‌اند کلام ایشان را توجیه کنند و بیانی دارند که توجیه کننده نیست.

    اما حق این است که بر مبنای اماره بودن، تعارض محکم است چون مبنای اماره یعنی استصحاب بر اساس افاده ظن و گمان حجت است و همان طور که ظن نوعی به حیات مستلزم اثبات ظن نوعی به نبات لحیه است، ظن نوعی به عدم نبات لحیه هم مستلزم ظن نوعی به عدم باقی حیات است.

    به همان مقداری که ظن به وجود شیء، ظن به وجود معلول هم ایجاد می‌کند، ظن به عدم معلول هم ظن به عدم علت ایجاد می‌کند. همان طور که در بین خبر دال بر اثبات علت و بین خبر دال بر نفی معلول تعارض است.

    بنابراین بر مبنای اماره بودن استصحاب، تعارض محکم خواهد بود.

    و باید دقت کرد که مرحوم ایروانی تعارض را حتی در موارد لوازم خفیه هم قائل بودند و این حرف ایشان هم صحیح بود.

    خلاصه اینکه از نظر ما مقتضی برای حجیت اصل مثبت وجود ندارد و بر فرض وجود مقتضی، در بحث مانع و معارضه، حق تفصیل است.

    مقام دوم بحث از مستثنیات اصل مثبت است.

    یکی از مستثنیات مذکور در کلام مرحوم آخوند، موارد جلاء و وضوح ملازمه بود. ایشان فرمودند در این موارد تعبد به چیزی، مستلزم تعبد به لوازم آن هم هست یا از باب اینکه عرفا هم تفکیک بین تعبد به آنها ممکن نیست و یا از این جهت که اگر چه تفکیک در تعبد بین آنها ممکن است اما عرف می‌گوید شارع بین آنها در تعبد تفکیک نکرده است. عرفا دلیل بر تعبد به یکی، دلیل بر تعبد به دیگری هم هست و عرف در مقام اثبات از دلیل تعبد به یکی، تعبد به دیگری را هم می‌فهمد.

    مرحوم آقای خویی بعد از ذکر کلام آخوند فرموده‌اند اگر جایی این چنین باشد کلام آخوند تمام است اما همه مساله در تحقق صغری است.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است