درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه دوازدهم ۲۲ مهر ۱۳۹۶

    مرحوم ایروانی گفتند مقتضی حجیت مثبتات اصول در آثار و لوازم وجود دارد ولی تعارض مانع از حجیت فعلی است.

    مرحوم سید همین تفصیل را بیان کرده‌اند و تعارض را هم قبول ندارند به همان نکته‌ای که در کلام مرحوم شیخ ذکر شده است و آن هم حکومت اصل جاری در علت بر اصل جاری در معلول است.

    در بحث معارضه به نظر ما هم به شیخ اشکال وارد است و هم به مرحوم ایروانی اشکال وارد است.

    در کلام مرحوم آخوند دو بیان برای حجیت اصل مثبت ذکر شده بود یکی اینکه تعبد به چیزی، تعبد به لوازم آن هم هست و تعبد به چیزی مستلزم تعبد به لوازم آن و آثار لوازم هم هست و بیان دیگر اینکه تعبد به چیزی، تعبد به آثار آن چیز هست حتی به آثار با واسطه آن چون اثر اثر، اثر است. یعنی شارع مکلف را مستقیما به همه آثار آن چیز متعبد کرده است فرقی ندارد آثار با واسطه آن یا آثار بدون واسطه آن.

    تفاوت این دو بیان این است که مثلا اگر شارع مکلف را به بقای حیات تعبد کرده باشد که اثر عقلی آن نبات لحیه است و فرضا اثر شرعی نبات لحیه وجوب تصدق باشد، طبق بیان اول، شارع مکلف را هم به بقای حیات متعبد کرده است و هم به نبات لحیه متعبد کرده است و وقتی نبات لحیه از نظر شرعی ثابت شد آثار شرعی آن هم ثابت خواهند شد چون موضوع آنها ثابت شده است.

    تعبد به چیزی، تعبد به آثار مباشر آن چیز است و تفاوتی ندارد اثر شرعی باشد یا عقلی باشد و همان طور که در لوازم شرعی، اثر اثر مترتب است (چون هر وقت موضوع اثر ثابت باشد اثر هم مترتب خواهد بود) جایی هم که لازم عقلی است،‌ آثار شرعی آن لازم مترتب است چون موضوع آن (لازم عقلی) به حکم و تعبد شارع ثابت شده است.

    طبق بیان دوم، شارع مکلف را مستقیما به آثار چیزی متعبد کرده است چه آن آثار با واسطه باشند و چه نباشند.

    طبق بیان اول، شارع مکلف را به نبات لحیه متعبد کرده است و به خاطر این آثار شرعی نبات لحیه مترتب می‌شود اما طبق بیان دوم، شارع مکلف را به نبات لحیه متعبد نکرده است بلکه به آثار با واسطه و بی واسطه بقای حیات متعبد کرده است.

    اگر ما بیان اول را بپذیریم حق با مرحوم شیخ است و رابطه حکومت بین اصل مثبت و اصل در ناحیه ملزوم برقرار است اما اگر بیان دوم را بپذیریم حق با مرحوم ایروانی است.

    اگر ما گفتیم معنای حجیت استصحاب در حیات، تعبد به لوازم آن هم هست و شارع مکلف را به دو چیز متعبد کرده است یکی به بقای حیات و دیگری به نبات لحیه و با این فرض مکلف در نبات لحیه شکی ندارد تا نبات لحیه مجرای استصحاب عدم باشد.

    همان طور که در آثار شرعی بر واسطه شرعی کسی توهم معارضه نکرده است. مثلا بقای حیات اثری دارد و آن هم وجوب نفقه است و وجوب نفقه هم یک اثر شرعی دارد و آن هم وجوب فطره است. همان طور که با استصحاب بقای حیات، شکی در وجوب نفقه باقی نمی‌ماند تا مجرای اصل عدم باشد در اینجا هم همین طور است.

    اگر به حجیت استصحاب در لوازم عقلی قائل شویم، حکم لوازم عقلی، حکم لوازم شرعی خواهد بود و همان طور که در موارد لوازم شرعی تعارضی برقرار نیست در موارد لوازم عقلی هم تعارضی برقرار نیست.

    اینجا موضوع آن اثر شرعی (وجوب تصدق) که همان نبات لحیه بود به واسطه جریان استصحاب در حیات ثابت است و با وجود اثبات موضوع، استصحاب عدم بی معنا ست.

    اما اگر بیان دوم را در حجیت مثبتات اصول بپذیریم، و از باب اثر اثر، اثر است تمام آثار شرعی با واسطه و بی واسطه چیزی را مترتب کنیم. یعنی با استصحاب حیات، باید همه آثار حیات را (چه با واسطه و چه بدون واسطه) مترتب کرد و حیات همان طور که اثر بی واسطه دارد (مثل وجوب نفقه) آثار با واسطه آن (مثل وجوب تصدق) هم با استصحاب مترتب است.

    در این صورت شارع اصلا مکلف را به نبات لحیه متعبد نکرده است. با استصحاب حیات، نبات لحیه ثابت نمی‌شود و هنوز هم مشکوک است و استصحاب عدم در آن جاری است. در این صورت جریان استصحاب حیات و جریان استصحاب عدم نبات لحیه، به لحاظ وجوب تصدق با یکدیگر معارضند و هیچ سببیت و علیتی بین آنها وجود ندارد. پس حق این است که در تعارض باید تفصیل داد.

    مرحوم آقای خویی به مبنای سومی اشاره کرده‌اند و گفته‌اند ممکن است مثبتات استصحاب از باب اماره بودن آن حجت باشند. یعنی اگر گفتیم استصحاب اماره است و مثبتات آن حجت است در این صورت آیا بین استصحاب حیات و بین اصل عدم نبات لحیه تعارض محکم و ثابت است؟

    ایشان فرموده‌اند در این صورت استصحاب حیات حاکم بر اصل عدم نبات لحیه است.

    مرحوم آقای صدر هم سعی کرده‌اند کلام ایشان را توجیه کنند و بیانی دارند که توجیه کننده نیست.

    اما حق این است که بر مبنای اماره بودن، تعارض محکم است چون مبنای اماره یعنی استصحاب بر اساس افاده ظن و گمان حجت است و همان طور که ظن نوعی به حیات مستلزم اثبات ظن نوعی به نبات لحیه است، ظن نوعی به عدم نبات لحیه هم مستلزم ظن نوعی به عدم باقی حیات است.

    به همان مقداری که ظن به وجود شیء، ظن به وجود معلول هم ایجاد می‌کند، ظن به عدم معلول هم ظن به عدم علت ایجاد می‌کند. همان طور که در بین خبر دال بر اثبات علت و بین خبر دال بر نفی معلول تعارض است.

    بنابراین بر مبنای اماره بودن استصحاب، تعارض محکم خواهد بود.

    و باید دقت کرد که مرحوم ایروانی تعارض را حتی در موارد لوازم خفیه هم قائل بودند و این حرف ایشان هم صحیح بود.

    خلاصه اینکه از نظر ما مقتضی برای حجیت اصل مثبت وجود ندارد و بر فرض وجود مقتضی، در بحث مانع و معارضه، حق تفصیل است.

    مقام دوم بحث از مستثنیات اصل مثبت است.

    یکی از مستثنیات مذکور در کلام مرحوم آخوند، موارد جلاء و وضوح ملازمه بود. ایشان فرمودند در این موارد تعبد به چیزی، مستلزم تعبد به لوازم آن هم هست یا از باب اینکه عرفا هم تفکیک بین تعبد به آنها ممکن نیست و یا از این جهت که اگر چه تفکیک در تعبد بین آنها ممکن است اما عرف می‌گوید شارع بین آنها در تعبد تفکیک نکرده است. عرفا دلیل بر تعبد به یکی، دلیل بر تعبد به دیگری هم هست و عرف در مقام اثبات از دلیل تعبد به یکی، تعبد به دیگری را هم می‌فهمد.

    مرحوم آقای خویی بعد از ذکر کلام آخوند فرموده‌اند اگر جایی این چنین باشد کلام آخوند تمام است اما همه مساله در تحقق صغری است.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است