• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه بیست و سوم ۸ آبان ۱۳۹۶

    تا اینجا سه تقریر برای کلام مرحوم نایینی ذکر کردیم. دو بیان از دیگران بود و یک بیان هم ما عرض کردیم.

    بیان اول همان بیان معروفی است که در عبارات مختلف به نایینی نسبت داده شده است و آن اینکه شارع در موارد امارات کاشفیت و طریقیت و علمیت جعل کرده است نه به معنای جعل آثار کاشفیت که لزوم جری عملی و منجزیت و معذریت است بلکه به معنای اینکه شارع با جعل یک فرد حقیقی از از علم و طریق و کاشف ایجاد می‌کند.

    به این بیان اشکال شد که اگر منظور جعل علم حقیقی است شارع نمی‌تواند علمیت و طریقیت تکوینی را جعل کند حتی نمی‌تواند مقدار کاشفیت یک طریق را بیشتر کند، و اگر منظور جعل آثار است تفاوتی با اصول عملیه نخواهد داشت.

    بیان دوم در کلام مرحوم آقای شاهرودی آمده بود و آن اینکه منظور از جعل علمیت و کاشفیت و طریقیت، این است که شارع با تعبد و جعل خودش منشأ حصول اطمینان در نفوس مکلفین می‌شود. در این موارد اگر چه شارع همان امارات عقلایی را امضاء کرده است اما با این امضاء و جعل، اطمینان حقیقی در مکلف ایجاد می‌شود و گرنه اگر امضاء نبود از اماره صرفا یک ظن نوعی حاصل می‌شد نه یک اطمینان شخصی. از نظر ایشان تتمیم کشف یعنی همین که با امضای شارع، ظن و گمان به یک اطمینان شخصی تبدیل می‌شود. بر خلاف اصول عملیه که جعل علم نیست تا با جعل شارع، اطمینان حاصل شود بلکه صرفا لزوم جری عملی است.

    و ایشان گفتند اگر با جعل شارع به مودای اماره اطمینان حاصل می‌شود به مدالیل التزامی و مثبتات آن هم اطمینان حاصل می‌شود بر خلاف اصل عملی که چون صرفا لزوم جری عملی است به همان مقداری که مکلف را به لزوم جری عملی متعبد کرده است می‌تواند عمل کند.

    و بیان ما هم این بود که در موارد امارات، شارع با جعل حجیت، یعنی اماره را از جهت مطابقت با واقع، معتبر دانسته است. اگر این جعل شارع نبود اماره در مودای خودش کشف ناقص از واقع دارد اما مطابقت آنها با واقع را نمی‌داند بلکه مکلف می‌داند برخی از موارد این اماره مطابق با واقع نیست، اما شارع با جعل حجیت، از مطابقت درصد زیادی از این اماره با واقع خبر می‌دهد. یعنی به لحاظ قوت مطابقت با واقع اماره را حجت کرده است نه به لحاظ قوت احتمال مطابقت با واقع.

    با در نظر گرفتن جعل شارع مکلف علم پیدا می‌کند بخش عمده این اماره با واقع مطابق است.

    عقلاء هم که اماره را حجت می‌دانند به همین لحاظ است یعنی به لحاظ مطابقت اکثر آن اماره با واقع به آن عمل می‌کنند بنابراین خود عقلاء اماره را به این جهت معتبر می‌دانند اما آیا این سیره نزد شارع و در احکام شرعیه پذیرفته شده است و صحیح است و اشتباه نیست؟ شارع با جعل حجیت، خبر می‌دهد که عقلاء اشتباه نمی‌کنند و بخش عمده این اماره مطابق با واقع است بر خلاف مواردی که شارع جعل نمی‌کند که در حقیقت شارع مطابقت بخش زیادی از آن اماره را با واقع نپذیرفته است.

    جعل شارع، امضاء و تایید تشخیص عقلاء در مطابقت عمده آن اماره با واقع است که اگر این جعل نبود اگر چه از نظر عقلاء بخش زیادی از اماره با واقع مطابقت داشت اما احتمال اشتباه این تشخیص عقلاء بود.

    به عبارت دیگر، شارع بعد از اینکه تطابق بخش زیادی از این اماره با واقع را دیده است، آن را تایید کرده است یعنی مطابقت بخش زیادی از آن با واقع را تایید کرده است و بر این اساس برای مکلف یک علم اجمالی حاصل می‌شود که بخش عمده‌ای از موارد این اماره مطابق با واقع است.

    و به همان نکته‌ای که برای مکلف علم اجمالی به مطابقت مودای بخش عمده‌ای از آن اماره با واقع پیش می‌آید، علم اجمالی به مطابقت مثبتات بخش عمده‌ای از آن اماره با واقع هم به وجود می‌آید و تفکیک بین آنها غیر ممکن است.

    امضای شارع به این معنا بود که اماره را به ملاک مطابقت بخش عمده‌ای از آن با واقع حجت کرده است و این نکته در لوازم و مثبتات اماره هم هست.

    بنابراین بعد از جعل شارع، مکلف اجمالا می‌داند بخش عمده‌ای از آن اماره مطابق با واقع است و بخشی از آن هم مطابق با واقع نیست نه به این معنا که مکلف علم به خلاف واقع بودن آنها دارد بلکه ممکن است آن موارد در ترخیصیات و ... باشد. بنابراین بعد از جعل شارع مکلف باید به آن اماره عمل کند به ملاک مطابقت بخش عمده‌ای از آن با واقع.

    اشکال نشود که اگر عقلاء و مکلف با قطع نظر از قطع شارع علم اجمالی به مطابقت با واقع دارند پس نیازمند دلیل حجیت نیستیم و خود همان علم اجمالی منجز است. چون مطابقت با واقع به معنای این نیست که مودیات امارات حتما احکام الزامی است بلکه ممکن است بخشی از آن موارد که مطابق با واقع است در موارد ترخیصیات و ... باشد که این علم اجمالی منجز نیست اما بعد از جعل شارع، شارع می‌گوید به نکته مطابقت اکثر موارد اماره با واقع، به همه امارات عمل کن.

    به خلاف اصول عملیه که شارع آنها را به خاطر مطابقت با واقع حجت نکرده است و اصلا مطابقت آنها با واقع را تایید نکرده است با این حال مکلف را به خاطر مصلحتی که داشته است (مثل مصلحت ترخیص) به لزوم عمل به آن متعبد کرده است. و در این صورت فقط به همان چیزی که مکلف را متعبد کرده است می‌تواند عمل کند و در غیر آن دلیلی بر تعبد نداریم. مثلا در استصحاب مکلف را فقط به لزوم جری عملی طبق متیقن متعبد کرده است و نه اموری که ملازم با متیقن هستند و خودشان متیقن نیستند.

    و این همان نکته‌ای است که در کلام مرحوم آخوند هم آمده بود که دلیل اصل عملی از شمول مثبتات قاصر است اما دلیل اماره شامل مثبتات اماره هم هست.

    و ما این بیان را پذیرفتیم و حرف متینی است.

    بیان چهارمی که در جعل حجیت برای امارات وجود دارد کلام مرحوم آقای صدر است که ایشان بعد از بیان آن می‌گوید شاید نظر مرحوم نایینی هم همین بوده است.

    ایشان گفته است اساس حجیت بر اساس تزاحم حفظی بین مصالح الزامی و ترخیصی است. و بعد گفته‌اند اینکه شارع چیزی را حجت دانسته است یا صرفا بر اساس قوت احتمال است یا بر اساس غیر آن است و یا بر اساس قوت احتمال و غیر آن است.

    آن چیزی را که بر اساس قوت احتمال کشف از واقع حجت کرده است، اماره است. دقت کنید در بیان ایشان ملاک حجیت و اعتبار قوت احتمال است نه مطابقت با واقع.

    بر خلاف اصول عملیه که بر اساس قوت احتمال حجت نشده‌‌اند بلکه به نکات دیگری حجت شده‌اند.

    اگر شارع چیزی را صرفا به ملاک قوت احتمال حجت قرار بدهد اماره است و لوازم آن هم حجت است چون ملاک و موضوع حکم شارع به حجیت آن مقدار از قوت احتمال و کشف از واقع بود، و این مقدار همان طور که در مدلول مطابقی اماره هست در مثبتات اماره هم هست و در مقدار احتمال بین مودای مطابقی و مثبتات تفکیک ممکن نیست.

    بر خلاف اصول عملیه که چون نه بر اساس قوت احتمال بلکه بر اساس نکات دیگری حجت شده است آن نکته فقط در مودای خود اصل عملی وجود دارد نه در مثبتات آن.

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم آقای صدر:

    اشتهر بين المحققين مطلبان:

    1- الفرق بين الأصول العملية و الأمارات من حيث ان الأمارات تثبت لوازمها مهما تعددت الوسائط بينها و بين المدلول المطابقي للأمارة بخلاف الأصول.

    2- ان الاستصحاب يترتب عليه آثار المستصحب الشرعية إذا كانت تترتب عليه بلا واسطة أو بواسطة أثر و لازم شرعي لا عقلي.

    و رغم اشتهار المطلبين شهرة عظيمة بل و ارتكازية الالتزام بهما في الفقه لم تذكر في كلماتهم أدلة واضحة تناسب تلك المرتبة من وضوح الفكرتين، و أيا ما كان فيقع البحث في مقامين:

    المقام الأول- في الفرق المذكور بين الأمارات و الأصول العملية، و لتوضيح هذا الفرق و تخريجه يوجد منهجان.

    المنهج الأول- ما ذهب إليه المحقق النائيني (قده) من افتراض فرق ثبوتي بينهما استلزم هذه النتيجة أي ان سنخ المجعول في باب الأمارات يختلف عنه في الأصول العملية بحيث يترتب عليه هذا الفرق.

    المنهج الثاني- ما يظهر من بعض كلمات صاحب الكفاية من قصور لسان جعل الحجية للأصول العملية عن ترتيب أكثر من الأثر الشرعي المطابقي بخلاف أدلة جعل الحجية للأمارات، و هذا يعني ان الفرق المذكور بين الأمارات و الأصول العملية يرجع‏ إلى عالم الإثبات و مقدار دلالة دليل الحجية لا عالم الثبوت، و لازم هذه المنهجة انه يمكن ان يفرض عدم استفادة حجية لوازم أمارة من الأمارات إذا فرض قصور دلالة دليل حجيتها عن إثبات حجية لوازمها و هذا ما تبناه السيد الأستاذ و فيما يلي نتكلم عن كل من المنهجين.

    اما المنهج الأول- فقد أفاد المحقق النائيني (قده) في تقريبه ان العلم له آثار و خصائص أربع مترتبة:

    1- الخصيصة الصفتية من حيث كونه حالة سكون و استقرار نفسي.

    2- خصيصة الطريقية و انكشاف الواقع به.

    3- خصيصة التحريك العملي باتجاه الواقع الّذي تعلق به.

    4- خصيصة التنجيز و التعذير.

    و الأثر الأول من مختصات العلم تكوينا و لا يمكن ان يقوم شي‏ء مقامه إلّا بأن يكون علماً حقيقة، و الأثر الثاني هو المجعول في باب الأمارات حيث ان الشارع يحكم فيها بتتميم الكشف اعتبارا و جعلها علما و طريقا فتقوم الأمارات مقام العلم في هذه الخصيصة و تترتب عليه الآثار و الخصائص الأخرى، و الأثر الثالث هو المجعول في باب الأصول العملية غاية الأمر تارة: يجعل الأصل كالعلم في التحريك و الجري العملي على طبق الشي‏ء على انه هو الواقع تنزيلا و تعبدا و هذا هو المجعول في باب الأصول التنزيلية أو المحرزة، و أخرى: يجعل الأصل كالعلم في المحركية من دون افتراض مؤداه هو الواقع و هذا هو المجعول في الأصول غير التنزيلية، و على كل حال يكون ترتب الأثر الرابع على الحج