به حول و قوه الهی و در ذیل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف، درس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائینی از روز شنبه اول مهر ماه مصادف با هفتم ربیع الاول در مدرس مرحوم آیت الله تبریزی اتاق ۱۱۲ برگزار خواهد شد.

خارج اصول ساعت ۸ صبح مبحث تنبیهات اجتماع امر و نهی

خارج فقه ساعت ۹ صبح ابتدای کتاب الشهادات

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم به اطلاق (ج۱۰۷-۵-۲-۱۴۰۳)

    کلام مرحوم آخوند در اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم و ردّ آنها را بیان کردیم. ایشان هیچ کدام از شش وجه وضع، انصراف و اطلاق (سه بیان) و اطلاق مقامی را نپذیرفت و اطلاق مقامی را به این بیان ردّ کرد که خلاف قاعده است و هر جا محقق شود قضیه شرطیه مفهوم دارد اما نمی‌توان آن را به عنوان قرینه عامه قرار داد به نحوی که گفته شود قضیه شرطیه بر مفهوم دلالت دارد مگر اینکه خلافش ثابت شود.بعد از مرحوم آخوند عده‌ای از علماء وضع قضیه شرطیه را برای مفهوم…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شهادت شریک برای شریکش (ج۱۰۷-۵-۲-۱۴۰۳)

    گفتیم علماء موارد شهادت شریک برای شریکش را از موارد تهمت شمرده‌اند و بر همین اساس روایات را هم به فرض تهمت حمل کرده‌اند. محقق حتی برای شریک هم موضوعیت قائل نشد بلکه آن را فردی از افراد شهودی که نفع می‌برند دانست. صاحب جواهر سه احتمال مختلف در مساله شهادت شریک ذکر کردند یکی اینکه شهادت به مال مشترک بدهد که در این صورت شهادتش نسبت به سهم خودش حجت نیست چون در حقیقت نسبت به خودش ادعاء محسوب می‌شود. دیگری اینکه منظور این باشد که در فرض شهادت به مال…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شهادت شریک برای شریکش (ج۱۰۶-۴-۲-۱۴۰۳)

    مرحوم محقق بعد از اینکه گفتند شرط شاهد عدم اتهام است گفته‌اند «و يتحقق المقصود ببيان مسائل‌» که ظاهر از آن همان است که صاحب جواهر فرمود که عدم اتهام موضوعیت ندارد بلکه یک عنوان مشیر به این مسائل است. همین طور است عبارت علامه در ارشاد الاذهان که فرموده است: «السادس: ارتفاع التهمة‌ و لها أسباب». در حقیقت علماء به جهت تحفظ بر عناوین مذکور در روایات عدم تهمت را به عنوان شرط شاهد ذکر کرده‌اند اما در حقیقت آن را شرط ندانسته‌اند بلکه برخی امور مذکور در…
    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم به اطلاق (ج۱۰۶-۴-۲-۱۴۰۳)

    بحث در تقریر سوم از وجوه اطلاق برای اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم بود. مرحوم آخوند گفتند مقتضای عدم ذکر عدل و بدیل این است که شرط دیگری برای جزاء وجود ندارد. به عبارت دیگر اقتصار بر ذکر یک شرط در مقام بیان شرط تحقق جزاء، مفید عدم وجود بدیل است.تفاوت این وجه با وجه قبل این است که در وجه دوم انحصار علت در شرط از مدلول التزامی اطلاق استفاده می‌شد و از اطلاق استناد تحقق جزاء به شرط حتی در فرضی که مسبوق به چیزی یا مقارن با چیزی باشد این استفاده…

    جلسه بیست و پنجم ۱۰ آبان ۱۳۹۶

    کلام مرحوم آخوند و نایینی و صدر را در تفاوت بین امارات و اصول توضیح دادیم. مرحوم آقای خویی اگر چه اصل مبنا و اینکه در امارات جعل علمیت است را از مرحوم نایینی پذیرفته‌اند اما آن را منشأ تفاوت امارات و اصول در حجیت و عدم حجیت مثبتات نمی‌دانند.

    اینکه شارع در چیزی جعل علمیت کرده است و اینکه مودای مثلا خبر را علم جعل کرده است ملازم با این نیست که لوازم و مثبتات آن را هم علم قرار داده باشد. شارع می‌تواند فقط نسبت به مدلول مطابقی جعل علمیت بکند و نسبت به مثبتات نکند. همان طور که جعل لزوم جری عملی در موارد اصول عملی، مستلزم جعل لزوم جری عملی نسبت به مثبتات آن نیست، جعل علمیت در موارد امارات، مستلزم جعل علمیت نسبت به مثبتات آن نیست.

    علاوه که شارع حتی در مثل استصحاب هم جعل علمیت کرده است و لذا استصحاب هم اماره است.

    خلاصه این تفاوتی که در کلام مرحوم نایینی ذکر شده است اگر چه مورد پذیرش مرحوم آقای خویی هم هست اما آن را منشأ تفاوت در حجیت و عدم حجیت مثبتات نمی‌دانند.

    مرحوم آقای صدر به آقای خویی اشکال کرده‌اند که بر فرض این تفاوت عقلا منشأ تفاوت در حجیت و عدم حجیت مثبتات نباشد، اما اثر آن حداقل در مقام اثبات این است که مثبتات اماره حجت است و مثبتات اصول حجت نیست.

    یعنی به دلیل اینکه در موارد امارات جعل علمیت است ظهور دلیل حجیت اماره، ظاهر در حجیت مثبتات هم هست. اشکال شما نهایتا انکار ملازمه عقلی بین اماره بودن و حجیت مثبتات است، اما عدم دلالت دلیل حجیت بر اعتبار مثبتات را اثبات نمی‌کند.

    به نظر ما هم حرف مرحوم آقای صدر هم بعید نیست و با پذیرش بیانی که آقای خویی از کلام نایینی تقریر کرده‌اند اگر چه ملازمه عقلی بین جعل علمیت و حجیت مثبتات نیست اما نفی دلالت دلیل حجیت اماره بر حجیت مثبتات با نفی ملازمه عقلی، صحیح نیست.

    اما ما عرض کردیم تفاوت ماهوی بین اصول و امارات، منشأ این است که عقلا تفکیک بین حجیت اماره و حجیت مثبتات آن ممکن نباشد چون ملاک و موضوع جعل حجیت، مقدار مطابقت اماره با واقع است و همین مقدار مطابقت با واقع، عقلا در مثبتات هم خواهد بود بنابراین ملاک حجیت در آنها هم هست و تفکیک بین آنها عقلا ممکن نیست و این ارتباطی با دلیل اثباتی حجیت اماره ندارد. حتی اگر دلیل لفظی بر حجیت اماره نداشته باشیم (مثلا دلیل حجیت خبر را سیره عقلاء بدانیم که شارع امضاء کرده است) باز هم مثبتات آن حجت خواهند بود.

    اما اینکه مرحوم آقای خویی به نایینی اشکال کرده‌اند که شارع در استصحاب هم علمیت جعل کرده است و لذا استصحاب اماره است از ایشان عجیب است. مرحوم نایینی از همان ابتدا فرمودند شارع در همه موارد حجیت (چه امارات و چه اصول عملیه) علمیت جعل کرده است اما در امارات جعل علمیت به لحاظ کاشفیت است و در اصول عملیه به لحاظ لزوم جری عملی است. و چون جعل علمیت به لحاظ کاشفیت در مواردی ممکن است آن مورد کاشفیت ذاتی ناقص داشته باشد، و استصحاب کاشفیت ذاتی ندارد بنابراین جعل علمیت در مورد استصحاب نمی‌تواند به لحاظ کاشفیت باشد بلکه به لحاظ لزوم جری عملی است.

    تا اینجا گفتیم نظری که ما به عنوان مختار انتخاب کردیم همان است که مرحوم آخوند و نایینی و صدر هم گفته‌اند (البته با توضیحاتی که بیان کردیم)

    مشهور حجیت لوازم و مثبتات امارات را مطلقا قبول دارند و حجیت و مثبتات اصول عملیه را مطلقا قبول ندارند.

    مرحوم آقای خویی هم فرمودند لوازم و مثبتات حجیت نیستند مطلقا حتی در امارات مگر در خبر که حجت است.

    مرحوم سید یزدی در حاشیه بر رسائل فرموده‌اند بین اصول و امارات در عدم حجیت مثبتات فی الجملة تفاوتی نیست. و فقط در خبر، لوازم آن هم حجت است اما لوازم و ملزومات آن حجت نیست.

    اگر مکلف به نجاست یکی از دو ظرف علم دارد و بر نجاست یکی از آنها بینه اقامه شد، ملازم این بینه، طهارت ظرف دیگر است اما این ملازم حجت نیست و بینه بر طهارت ظرف دیگر دلالت نمی‌کند. همان طور که اعتبار خبر از چیزی، به معنای حجیت خبر از ملزومات آن نیست. مثلا اگر مایعی بین آب و مسکر مردد باشد، و چیزی با آن ملاقات کند و بعد بر طهارت آن ملاقی بینه اقامه شود، ملزوم آن طهارت آن مایع ملاقا ست اما بینه در این ملزوم حجیت ندارد.

    البته ایشان یک مورد را استثناء کرده‌اند و آن مواردی است که این ملازمه، از نوع لزوم بین بالمعنی الاخص باشد که در این صورت مثبتات آن هم حجت است. معنای این حرف این است که خبر اگر حجت است به ملاک خبر بودنش حجت است نه به ملاک کشف و مطابقت با واقع.

    و قبلا هم نقل کردیم که ایشان در موارد اصول عملیه هم قائل به حجیت لوازم آنها هستند اما ملازمات و ملزومات اصول عملیه را حجت نمی‌دانند.

    از نظر ایشان، حجیت (چه در امارات و چه در اصول عملیه) فقط جعل حجیت برای شئون مودی است و هم آثار بدون واسطه و هم آثار با واسطه از شئون مودی محسوب می‌شوند و این موارد (مودی و لوازم) حجت هستند اما سایر مثبتات (ملزومات و ملازمات) حجت نیستند. (تفاوتی ندارد اماره باشد یا اصل باشد)

    بنابراین از نظر مرحوم سید لوازم امارات و اصول حجت هستند و ملزومات و ملازماتی هم که بین بالمعنی الاخص باشند هم حجت هستند اما سایر ملزومات و ملازمات حجت نیستند نه در امارات و نه در اصول عملیه.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است