درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۱۰-۲۰-۶-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی در مقدمه پنجم بعد از تبیین اقسام موضوع حکم از حیث قابلیت رفع و وضع تشریعی فرموده‌اند اگر موضوع دو حکم از اموری باشد که قابل وضع و رفع تشریعی نیستند اجتماع دو خطاب به معنای طلب جمع است مگر اینکه اطلاق یکی از آنها یا هر دو به عدم فعل دیگری مقید شود. مثل خطاب وجوب صوم و وجوب نماز صبح که موضوع هر دو، طلوع فجر است. در نتیجه اگر هر دو خطاب مطلق باشند مکلف موظف است جمع کند و هر دو تکلیف را انجام دهد و اگر قدرت بر جمع نداشته باشد مخیر خواهد…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    حجیت قول بلامنازع (ج۱۰-۲۰-۶-۱۴۰۱)

    یکی از فروعی که در ضمن بحث حجیت قول بلامنازع در کلام سید ذکر شده است فرضی است که چیزی تحت ید کسی باشد که صاحب ید مامور به رد آن به صاحبش نباشد مثل اینکه باد چیزی مثل لباس را در منزل شخصی بیاندازد که اینجا صاحب خانه اگر چه بر آن لباس ید دارد، اما لازم نیست دنبال صاحب آن بگردد و مامور به رد آن به صاحبش نیست مگر اینکه خود صاحبش پیدا شود و آن را مطالبه کند. بنابراین صاحب ید در جایی مامور به رد است که آن مال به اختیارش تحت یدش قرار گرفته باشد چون…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۹-۱۹-۶-۱۴۰۱)

    بحث در تقریر مقدمه پنجم از مقدمات ترتب در کلام مرحوم نایینی است. هدف این مقدمه نفی استلزام ترتب نسبت به دعوت به جمع بین ضدین است و از نظر ایشان نه تنها امر ترتبی مستلزم دعوت به جمع نیست بلکه مستحیل است که مستلزم طلب جمع باشد. ایشان در ابتداء اقسام موضوع احکام شرعی را بیان کردند که بیان آنها در جلسه قبل گذشت. ایشان فرمودند گاهی موضوع حکم شرعی قابل وضع و رفع شرعی نیست. البته نه به این معنا که جعل ‌آن به عنوان موضوع حکم شرعی در اختیار شارع نیست…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    حجیت قول بلامنازع (ج۹-۱۹-۶-۱۴۰۱)

    بحث در فروعی بود که بر مساله حجیت قول مدعی بلامنازع متفرع است. فرع اول ادعای بعد از انکار بود که گذشت. فرع دوم فرضی بود که مال مورد ادعا، تحت ید کسی است که به عدم ملکیت معترف است. صاحب جواهر فرمودند این فرض مشمول قاعده محل بحث نیست هر چند ادعای بدون منازع است اما مشمول دلیل نیست و صاحب ید موظف به رد مال به صاحب آن است و کسی که مدعی ملکیت است مالک نیست تا با رد مال به او وظیفه‌اش را انجام داده باشد. محقق کنی فرمودند در باب لقطه اصحاب گفته‌اند به…

    جلسه بیست و ششم ۳۰ آبان ۱۳۹۶

    از نظر ما تفاوت بین امارات و اصول عملیه این بود که اگر شارع چیزی را به ملاک کاشفیت و مقدار مطابقت با واقع حجت کند اماره است و در این موارد حتی اگر دلیل حجیت نسبت به شمول مثبتات هم قاصر باشد، با این حال مثبتاتش حجت خواهد بود چون ملاک حجیت (که همان کاشفیت و مقدار مطابقت با واقع است) در تمامی مثبتات آن هم وجود دارد.

    اما اگر ملاک شارع فقط کاشفیت و مقدار مطابقت با واقع نباشد (حال یا اصلا کاشفیت در حجیت آن مورد توجه نبوده است بلکه به ملاک و مصلحت دیگری حجت شده است، یا اینکه کاشفیت نیز در کنار ملاکات دیگری در حجیت آن دخالت داشته است) اصل عملی خواهد بود و مثبتات آن حجت نیست.

    گفتیم بعید نیست منظور مرحوم آخوند همین باشد همان طور که بعید نیست منظور مرحوم نایینی و مرحوم آقای صدر هم همین باشد.

    به کلام مرحوم محقق یزدی رسیدیم. ایشان بین امارات و اصول تفصیل و تمایزی قائل نشدند بلکه بین انواع مثبتات تفصیل دادند و گفتند لوازم حجتند (چه لوازم امارات و چه لوازم اصل عملی) و ملازمات و ملزومات حجت نیستند (چه در امارات و چه در اصول).

    خلاصه فرمایش ایشان این است که لوازم غیر شرعی امارات و اصول حجتند و لذا اگر بینه بر حیات فرد اقامه شد، لازم عقلی آن داشتن سن مشخصی است و آثار آن سن مشخص مترتب است. و اگر هم استصحاب بر حیات فرد باشد همین طور است چون تعبد به چیزی، تعبد به آثار آن هم هست. اگر شارع کسی را به چیزی متعبد کند به لوازم و آثار آن هم متعبد کرده است چون اصلا معنای تعبد به چیزی، تعبد به لوازم و آثار عقلی آن هم هست همان طور که تعبد به آثار و لوازم شرعی آن هست. خلاصه اینکه شارع مکلف را فقط به خود آن چیز متعبد نکرده است بلکه به خود آن چیز و لوازم و آثار آن متعبد کرده است.

    بنابراین ترتب آثار لوازم از این باب است که شارع مکلف را به آنها متعبد کرده است نه از این جهت که صرفا آثار و لوازم هستند.

    کلام سید با کلام مرحوم آخوند در حجیت لوازم خفیه متفاوت است. سید از باب اثر اثر،‌ اثر است چنین مبنایی را نپذیرفته‌اند بلکه از باب تعبد مستقیم شارع به این مبنا معتقد شده‌اند.

    خلاصه اینکه تعبد به چیزی، تعبد به لوازم آن هم هست و بعد از تعبد به لوازم، آثار آنها هم مترتب خواهد بود چون شارع مکلف را به موضوع آن آثار متعبد کرده است. دلیل حجیت هم شامل مودای خود آن شیء‌ است و هم شامل لوازم آن است و شارع مکلف را به دو چیز متعبد کرده است هم به مودای مطابقی آن و هم به لوازم آن. به عبارت دیگر آثار لوازم مترتب هستند نه از این باب که مثلا خبر از چیزی، خبر از لوازم آن هم هست بلکه از این باب که خود آن لازم مورد تعبد شارع قرار گرفته است. و در این بین هم تفاوتی بین اصول و امارات نیست.

    اما در ملزومات و ملازمات این طور نیست و اگر شارع مکلف را به چیزی متعبد کند، به ملزومات و ملازمات آن متعبد نکرده است مگر در مواردی که ملازمه بین آن چیز و آن ملزوم یا ملازم، بین و روشن و واضحی باشد که در این موارد آثار ملزومات و ملازمات هم مترتب است. (البته ایشان این استثناء را فقط در امارات ذکر کرده‌اند و در اصول عملیه نسبت به آن ساکت بوده‌اند).

    و لذا اگر در موارد علم اجمالی به نجاست یکی از دو ظرف، بینه بر نجاست یکی از دو ظرف قائم شود، نجاست ظرفی که بینه بر نجاست آن قائم شده است ملازم با این است که ظرف دیگر پاک باشد، اما این ملازم بر بینه مترتب نیست. بله اینکه علم اجمالی منحل می‌شود بحث دیگری است اما به ملاک اینکه بینه بر نجاست یکی از اطراف قائم شده است، به طهارت طرف دیگر حکم نمی‌شود.

    یا اگر در موارد علم اجمالی به نجاست یکی از دو ظرف، بینه بر طهارت ملاقی یکی از دو ظرف قائم شود، ملزوم طهارت ملاقی این است که ملاقا پاک است اما این اثر بر بینه مترتب نیست.

    بله اگر ملازمه بین و روشن و واضح باشد، آثار ملزومات و ملازمات هم مترتب است چون در این صورت آثار ملزومات و ملازمات هم مشمول دلیل حجیت است چون این موارد هم مصداقی از آن چیزی که حجت شده است محسوب می‌شوند. یعنی خبر همان طور که خبر از مودای مطابقی آن است خبر از ملزومات و ملازماتی که ملازمه آنها بین و روشن است هم هست.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است