جلسه بیست و ششم ۳۰ آبان ۱۳۹۶
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۷-۱۳۹۶
از نظر ما تفاوت بین امارات و اصول عملیه این بود که اگر شارع چیزی را به ملاک کاشفیت و مقدار مطابقت با واقع حجت کند اماره است و در این موارد حتی اگر دلیل حجیت نسبت به شمول مثبتات هم قاصر باشد، با این حال مثبتاتش حجت خواهد بود چون ملاک حجیت (که همان کاشفیت و مقدار مطابقت با واقع است) در تمامی مثبتات آن هم وجود دارد.
اما اگر ملاک شارع فقط کاشفیت و مقدار مطابقت با واقع نباشد (حال یا اصلا کاشفیت در حجیت آن مورد توجه نبوده است بلکه به ملاک و مصلحت دیگری حجت شده است، یا اینکه کاشفیت نیز در کنار ملاکات دیگری در حجیت آن دخالت داشته است) اصل عملی خواهد بود و مثبتات آن حجت نیست.
گفتیم بعید نیست منظور مرحوم آخوند همین باشد همان طور که بعید نیست منظور مرحوم نایینی و مرحوم آقای صدر هم همین باشد.
به کلام مرحوم محقق یزدی رسیدیم. ایشان بین امارات و اصول تفصیل و تمایزی قائل نشدند بلکه بین انواع مثبتات تفصیل دادند و گفتند لوازم حجتند (چه لوازم امارات و چه لوازم اصل عملی) و ملازمات و ملزومات حجت نیستند (چه در امارات و چه در اصول).
خلاصه فرمایش ایشان این است که لوازم غیر شرعی امارات و اصول حجتند و لذا اگر بینه بر حیات فرد اقامه شد، لازم عقلی آن داشتن سن مشخصی است و آثار آن سن مشخص مترتب است. و اگر هم استصحاب بر حیات فرد باشد همین طور است چون تعبد به چیزی، تعبد به آثار آن هم هست. اگر شارع کسی را به چیزی متعبد کند به لوازم و آثار آن هم متعبد کرده است چون اصلا معنای تعبد به چیزی، تعبد به لوازم و آثار عقلی آن هم هست همان طور که تعبد به آثار و لوازم شرعی آن هست. خلاصه اینکه شارع مکلف را فقط به خود آن چیز متعبد نکرده است بلکه به خود آن چیز و لوازم و آثار آن متعبد کرده است.
بنابراین ترتب آثار لوازم از این باب است که شارع مکلف را به آنها متعبد کرده است نه از این جهت که صرفا آثار و لوازم هستند.
کلام سید با کلام مرحوم آخوند در حجیت لوازم خفیه متفاوت است. سید از باب اثر اثر، اثر است چنین مبنایی را نپذیرفته‌اند بلکه از باب تعبد مستقیم شارع به این مبنا معتقد شده‌اند.
خلاصه اینکه تعبد به چیزی، تعبد به لوازم آن هم هست و بعد از تعبد به لوازم، آثار آنها هم مترتب خواهد بود چون شارع مکلف را به موضوع آن آثار متعبد کرده است. دلیل حجیت هم شامل مودای خود آن شیء است و هم شامل لوازم آن است و شارع مکلف را به دو چیز متعبد کرده است هم به مودای مطابقی آن و هم به لوازم آن. به عبارت دیگر آثار لوازم مترتب هستند نه از این باب که مثلا خبر از چیزی، خبر از لوازم آن هم هست بلکه از این باب که خود آن لازم مورد تعبد شارع قرار گرفته است. و در این بین هم تفاوتی بین اصول و امارات نیست.
اما در ملزومات و ملازمات این طور نیست و اگر شارع مکلف را به چیزی متعبد کند، به ملزومات و ملازمات آن متعبد نکرده است مگر در مواردی که ملازمه بین آن چیز و آن ملزوم یا ملازم، بین و روشن و واضحی باشد که در این موارد آثار ملزومات و ملازمات هم مترتب است. (البته ایشان این استثناء را فقط در امارات ذکر کرده‌اند و در اصول عملیه نسبت به آن ساکت بوده‌اند).
و لذا اگر در موارد علم اجمالی به نجاست یکی از دو ظرف، بینه بر نجاست یکی از دو ظرف قائم شود، نجاست ظرفی که بینه بر نجاست آن قائم شده است ملازم با این است که ظرف دیگر پاک باشد، اما این ملازم بر بینه مترتب نیست. بله اینکه علم اجمالی منحل می‌شود بحث دیگری است اما به ملاک اینکه بینه بر نجاست یکی از اطراف قائم شده است، به طهارت طرف دیگر حکم نمی‌شود.
یا اگر در موارد علم اجمالی به نجاست یکی از دو ظرف، بینه بر طهارت ملاقی یکی از دو ظرف قائم شود، ملزوم طهارت ملاقی این است که ملاقا پاک است اما این اثر بر بینه مترتب نیست.
بله اگر ملازمه بین و روشن و واضح باشد، آثار ملزومات و ملازمات هم مترتب است چون در این صورت آثار ملزومات و ملازمات هم مشمول دلیل حجیت است چون این موارد هم مصداقی از آن چیزی که حجت شده است محسوب می‌شوند. یعنی خبر همان طور که خبر از مودای مطابقی آن است خبر از ملزومات و ملازماتی که ملازمه آنها بین و روشن است هم هست.
برچسب ها: استصحاب
چاپ
