درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۱۰-۲۰-۶-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی در مقدمه پنجم بعد از تبیین اقسام موضوع حکم از حیث قابلیت رفع و وضع تشریعی فرموده‌اند اگر موضوع دو حکم از اموری باشد که قابل وضع و رفع تشریعی نیستند اجتماع دو خطاب به معنای طلب جمع است مگر اینکه اطلاق یکی از آنها یا هر دو به عدم فعل دیگری مقید شود. مثل خطاب وجوب صوم و وجوب نماز صبح که موضوع هر دو، طلوع فجر است. در نتیجه اگر هر دو خطاب مطلق باشند مکلف موظف است جمع کند و هر دو تکلیف را انجام دهد و اگر قدرت بر جمع نداشته باشد مخیر خواهد…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    حجیت قول بلامنازع (ج۱۰-۲۰-۶-۱۴۰۱)

    یکی از فروعی که در ضمن بحث حجیت قول بلامنازع در کلام سید ذکر شده است فرضی است که چیزی تحت ید کسی باشد که صاحب ید مامور به رد آن به صاحبش نباشد مثل اینکه باد چیزی مثل لباس را در منزل شخصی بیاندازد که اینجا صاحب خانه اگر چه بر آن لباس ید دارد، اما لازم نیست دنبال صاحب آن بگردد و مامور به رد آن به صاحبش نیست مگر اینکه خود صاحبش پیدا شود و آن را مطالبه کند. بنابراین صاحب ید در جایی مامور به رد است که آن مال به اختیارش تحت یدش قرار گرفته باشد چون…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۹-۱۹-۶-۱۴۰۱)

    بحث در تقریر مقدمه پنجم از مقدمات ترتب در کلام مرحوم نایینی است. هدف این مقدمه نفی استلزام ترتب نسبت به دعوت به جمع بین ضدین است و از نظر ایشان نه تنها امر ترتبی مستلزم دعوت به جمع نیست بلکه مستحیل است که مستلزم طلب جمع باشد. ایشان در ابتداء اقسام موضوع احکام شرعی را بیان کردند که بیان آنها در جلسه قبل گذشت. ایشان فرمودند گاهی موضوع حکم شرعی قابل وضع و رفع شرعی نیست. البته نه به این معنا که جعل ‌آن به عنوان موضوع حکم شرعی در اختیار شارع نیست…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    حجیت قول بلامنازع (ج۹-۱۹-۶-۱۴۰۱)

    بحث در فروعی بود که بر مساله حجیت قول مدعی بلامنازع متفرع است. فرع اول ادعای بعد از انکار بود که گذشت. فرع دوم فرضی بود که مال مورد ادعا، تحت ید کسی است که به عدم ملکیت معترف است. صاحب جواهر فرمودند این فرض مشمول قاعده محل بحث نیست هر چند ادعای بدون منازع است اما مشمول دلیل نیست و صاحب ید موظف به رد مال به صاحب آن است و کسی که مدعی ملکیت است مالک نیست تا با رد مال به او وظیفه‌اش را انجام داده باشد. محقق کنی فرمودند در باب لقطه اصحاب گفته‌اند به…

    جلسه بیست و نهم ۲۹ آبان ۱۳۹۷

    حکومت استصحاب بر برائت

    در تقدیم استصحاب بر اصول عملیه یک بیان حکومت استصحاب بر برائت در کلام مرحوم شیخ بود و آن اینکه موضوع ادله برائت نقلی «عدم علم به حکم واقعی» است و مفاد دلیل اعتبار استصحاب «علم بودن استصحاب» است و این یعنی استصحاب بر برائت حاکم است.

    یک بیان هم ورود مرحوم آخوند بود که ایشان فرمودند موضوع ادله برائت «عدم علم به حکم واقعی و ظاهری» است و استصحاب هم حکم ظاهری است و لذا مورد استصحاب حقیقتا از موارد اصل برائت خارج است.

    یک بیان هم آن است که دیروز بیان کردیم که در کلمات کسی مذکور نیست. هر چند ما از کلمات مرحوم نایینی استفاده کردیم اما خود مرحوم نایینی هم به آن معتقد نیستند. طبق بیان ما امارات وارد بر اصول عملیه‌اند (هر چند دیروز از آن به حکومت تعبیر کردیم اما حقیقت آن ورود است) ولی استصحاب بر سایر اصول حاکم است.

    ما قبلا در بیان ضابطه اماره و اصل گفتیم اماره آن چیزی است که به ملاک کاشفیت حجت شده است یعنی اماره در طریقیت و کاشفیت منزله علم تنزیل شده است و گفتیم بعید نیست مراد مرحوم نایینی هم همین باشد و مراد ایشان از تتمیم کشف این است که اماره آن چیزی است که در طریقیت و کاشفیت نازل منزله علم شده است. موضوع اصول عملیه جایی است که واقع به انکشاف تام منکشف نباشد و مکلف نسبت به واقع متحیر باشد و در مواردی که واقع به انکشاف تام منکشف بشود (چه به علم واقعی و چه به آنچه شارع واقع را با آن منکشف می‌داند و کشف آن را تتمیم کرده است) اصل عملی حقیقتا موضوع ندارد تفاوتی ندارد اصل عملی از آن دسته از اصول باشد که نازل منزله علم در جری عملی شده باشند یا از آن دسته اصولی باشند که اصلا نازل منزله علم نشده‌اند بلکه شارع مستقیما به عمل مطابق آنها دستور داده است. بنابراین وقتی موضوع اصول عملیه، عدم انکشاف تام واقع و تحیر نسبت به واقع است، با انکشاف واقع هر چند به چیزی که کشفش فی نفسه تام نیست اما با بیان شارع انکشافش تام شده است موضوعی برای اصل عملی نیست. تنها تفاوت این است که اگر واقع با علم واقعی منکشف بشود مورد تخصصا از موضوع اصل عملی خارج است و اگر با اماره منکشف شود چون تمامیت آن به جعل شارع است به ورود از موضوع اصل عملی خارج است. با جعل حجیت برای اماره و تتمیم کشف برای آن، کشف اماره تمام می‌شود (نه اینکه کاشفیت آن تعبدی است) و در این موارد شارع معلومیت مودای اماره را پذیرفته است و این همان است که ما قبلا گفتیم بعید نیست مراد مرحوم نایینی که می‌فرمایند علم حقیقی دو فرد دارد یکی علم وجدانی و دیگری علم تعبدی همین باشد یعنی علمی که موضوع اصل عملی را حقیقتا منتفی می‌کند نه اینکه علم تعبدی هم علم وجدانی باشد. علم تعبدی هم علم حقیقی است که موضوع اصل با آن حقیقتا منتفی می‌شود. دقت کنید که منظور ایشان این نیست که مراد از «عدم علم به واقع» در موضوع برائت اعم از علم و حجت است تا شبیه حرف مرحوم آخوند باشد همان طور که مراد ایشان هم این نیست که در موارد قیام اماره مکلف تعبدا علم دارد تا شبیه حرف مرحوم شیخ باشد، بلکه مراد ایشان این است که در این موارد علم حقیقی هست و علم حقیقی یعنی آن چیزی که با وجودش اصل عملی حقیقتا موضوع ندارد. چون موضوع اصول عملی نقلی، عدم انکشاف تام واقع است و مراد از «عدم علم» در موضوع اصل برائت عدم انکشاف واقع است و در موارد قیام اماره هم کشف تام به تعبد شارع شکل گرفته است و لذا مورد حقیقتا از مورد اصل برائت خارج است ولی این خروج به تعبد شارع است.

    از آنجا که برائت اصل عملی است و شارع آن را به لحاظ طریقیت و کاشفیت حجت نکرده است بلکه به لحاظ جری عملی آن را حجت قرار داده است و اصل برائت حتما اصل عملی است و معنای اصل عملی این است که هر جا اماره‌ای باشد حقیقتا موضوع اصل عملی وجود نخواهد داشت.

    خلاصه اینکه عدم علم در موضوع برائت نه عدم حجت است و نه خصوص علم وجدانی است بلکه عدم علم آن چیزی است که حتی با وجود اماره، حقیقتا منتفی است و این معنای از علم به قرینه اینکه شارع اصل برائت را به عنوان اصل عملی حجت قرار داده است فهمیده می‌شود نه اینکه شارع معنای جدیدی را برای علم اختراع کرده باشد.

    به عبارت دیگر شارع موضوع برائت را چیزی قرار داده است که خودش می‌تواند با جعل حجیت برای چیزی که کاشفیت و اماریت دارد آن را حقیقتا از موضوع اصل خارج کند.

    حال باید رابطه استصحاب و اصل برائت را بررسی کنیم. استصحاب اصل عملی است هر چند در دلیل حجیت آن، استصحاب نازل منزله علم شده است اما این تنزیل به لحاظ لزوم جری عملی است بر خلاف اماره که به لحاظ کاشفیت و طریقیت تنزیل شده است. پس جعل حجیت برای استصحاب به معنای لزوم عمل مطابق آن است همان طور که جعل حجیت برای اصل برائت هم به معنای لزوم عمل مطابق آن است و لذا هیچ کدام نمی‌توانند حقیقتا موضوع دیگری را منتفی کنند. اما دلیل استصحاب که می‌گوید استصحاب علم است و یقین است دلالت عرفی لفظی دارد بر اینکه کاشفیت را در نظر گرفته است و ادعائا آن را کاشف تنزیل کرده است نه اینکه آن را به ملاک کاشفیت حجت کرده است تا اماره باشد، بلکه یعنی ادعا می‌کند استصحاب هم کاشف است و با این ادعا و تعبد که استصحاب حقیقتا کاشف نمی‌شود. معنای حجیت استصحاب و ادعای اینکه کاشف است یعنی ادعا می‌کند مثل خبر و سایر امارات است و یکی از آثار امارات، ورود بر اصل برائت است پس استصحاب هم بر اصل برائت مقدم است اما چون این تقدیم بر اساس ادعا و تنزیل شکل گرفته است نه اینکه حقیقی باشد استصحاب بر برائت حاکم است. در امارات چون خودشان کاشفند لذا شارع با جعل حجیت، آنها را کاشف نمی‌کند بلکه کاشفیت آنها را تتمیم می‌کند اما در اینجا استصحاب خودش هیچ کاشفیتی ندارد و لذا شارع با جعل حجیت، آن را ادعائا کاشف می‌داند. بنابراین مفاد لسان دلیل حجیت استصحاب که گفته است استصحاب علم است، این است که استصحاب بر سایر اصول عملی مقدم است. معنای اینکه استصحاب علم است این است که استصحاب اماره است اما این ادعاء است و با این ادعاء استصحاب حقیقتا اماره نمی‌شود. به عبارت دیگر اماریت چیزی در اختیار شارع نیست بلکه شارع می‌تواند چیزی را که اماره است حجت بداند و کشف آن را تتمیم کند یا نکند بله ممکن است بگوید چیزی را که عرف کاشف نمی‌دانند من کاشف می‌دانم و آن را به ملاک کاشفیت معتبر می‌دانم مثل شهرت همان طور که می‌تواند بگوید چیزی را که عرف کاشف می‌داند من کاشف نمی‌دانم مثل قیاس. بنابراین دلیل استصحاب نظارت لفظی بر دلیل سایر اصول عملی دارد و این همان حکومت اصطلاحی است.

    نتیجه اینکه استصحاب اصل عملی است چون هر چند شارع گفته است استصحاب علم است اما این بیان که نمی‌تواند استصحاب را حقیقتا کاشف کند بلکه منظور این است که به آن عمل کنید اما به این ادعا که استصحاب علم است و چون استصحاب علم ادعایی است لذا موضوع سایر اصول عملیه را حقیقتا منتفی نمی‌کند اما تعبدا و ادعائا منتفی می‌کند و این همان حکومت است و دلیل حجیت استصحاب، نظارت لفظی بر سایر اصول عملیه دارد. یعنی خود مفاد دلیل استصحاب این است که اگر جایی برائت باشد استصحاب بر آن مقدم است به این نکته که هر چند استصحاب اصل است اما ادعائا منزله اماره تنزیل شده است. تفاوت این بیان با بیان مرحوم شیخ این است که ایشان فرمودند استصحاب ادعائا علم است و این یعنی فقط در جری عملی نازل منزله علم است و لذا استصحاب این است که استصحاب فقط به لحاظ جری عملی نازل منزله علم شده است و آنچه به لحاظ جری عملی نازل منزله علم شده باشد بر سایر اصول عملی حکومت ندارد چون نظارتی بر سایر اصول در آن تصویر نمی‌شود اما در بیان ما، استصحاب ادعائا کاشف شده است و لذا در اینجا حکومت قابل تصویر است و دلیل استصحاب ناظر بر ادله سایر اصول عملیه است که موضوع آنها عدم علم و کاشف است و استصحاب ادعائا کاشف دانسته شده است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است