اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    چون به صورت مکرر سوال می‌شود باید نکته‌ای را در مورد مباحث سابق بیان کنیم. گفتیم اطلاق به دو ملاک قابل تصویر است یکی به ملاک عدم تقیید که نتیجه آن شیوع و سریان است و از همین قبیل است اطلاق رقبة و اقتضای نفسی و عینی و تعیینی بودن اطلاق امر است. ملاک دیگر اطلاق عدم اجمال است و نتیجه آن شیوع و سریان نیست. مثل اینکه اطلاق امر بر وجوب حمل می‌شود. چرا که هم وجوب و هم استحباب هر دو مقیدند اما چون وجوب متعین است، همین تعینش هر چند منشأ ظهور نیست اما بر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    برای تفصیل بین عدم اعتبار علم قاضی در حقوق الهی و اعتبارش در حقوق الناس دو استدلال بیان کردیم. یکی بنای حدود بر تسامح بود و دیگری قاعده «درأ». از دلیل اول جواب دادیم اما جواب دلیل دوم را فراموش کردیم. دلیل دوم هم ناتمام است چون اولا چنین قاعده‌ای نداریم هر چند در کلمات مشهور است و مرحوم آقای خویی هم به این مطلب تصریح دارند. ثانیا بر فرض که چنین قاعده‌ای باشد موضوع آن وجود شبهه است و اگر ما بر حجیت علم قاضی دلیل داشته باشیم، شبهه‌ای وجود ندارد تا…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۵۹-۵-۹-۱۳۹۹)

    حاصل آنچه تا الان گفتیم این بود که خبر آزمایشگاه که مبتنی بر مقدمات حسی باشد نه فقط به ملاک حجیت بینه و بر اساس شرایط آن مثل تعدد بلکه به ملاک حجیت خبر واحد در موضوعات هم معتبر است. گفتیم قصوری در اطلاق ادله حجیت خبر نسبت به موضوعات و مصادیق جدید اخبار حسی وجود ندارد و به برخی امور که ممکن بود توهم شود مانع حجیت این اطلاق هستند اشاره کردیم و پاسخ دادیم. از جمله موانع این بود که التزام به حجیت خبر واحد در موضوعات به لغویت ادله حجیت بینه منجر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۲-۴-۹-۱۳۹۹)

    دلیل دوم و سوم برای عدم اعتبار علم قاضی را بیان کردیم. دلیل دوم استدلال به برخی روایات بود که ادله اثباتی در باب قضاء را در بینه و قسم حصر کرده‌اند و مقتضای حصر خروج علم قاضی از ادله اثباتی باب قضاء و عدم اعتبار آن است. دلیل سوم هم سکوت همه روایات از ذکر علم قاضی و شرایط و حدود آن است که دلالت قطعی بر عدم اعتبار علم قاضی دارد و اگر علم قاضی هم جزو ادله اثبات در باب قضاء بود باید حداقل در برخی روایات به آن و حدود و شرایط آن اشاره می‌شد. به نظر ما…

    جلسه بیست و نهم ۲۹ آبان ۱۳۹۷

    حکومت استصحاب بر برائت

    در تقدیم استصحاب بر اصول عملیه یک بیان حکومت استصحاب بر برائت در کلام مرحوم شیخ بود و آن اینکه موضوع ادله برائت نقلی «عدم علم به حکم واقعی» است و مفاد دلیل اعتبار استصحاب «علم بودن استصحاب» است و این یعنی استصحاب بر برائت حاکم است.

    یک بیان هم ورود مرحوم آخوند بود که ایشان فرمودند موضوع ادله برائت «عدم علم به حکم واقعی و ظاهری» است و استصحاب هم حکم ظاهری است و لذا مورد استصحاب حقیقتا از موارد اصل برائت خارج است.

    یک بیان هم آن است که دیروز بیان کردیم که در کلمات کسی مذکور نیست. هر چند ما از کلمات مرحوم نایینی استفاده کردیم اما خود مرحوم نایینی هم به آن معتقد نیستند. طبق بیان ما امارات وارد بر اصول عملیه‌اند (هر چند دیروز از آن به حکومت تعبیر کردیم اما حقیقت آن ورود است) ولی استصحاب بر سایر اصول حاکم است.

    ما قبلا در بیان ضابطه اماره و اصل گفتیم اماره آن چیزی است که به ملاک کاشفیت حجت شده است یعنی اماره در طریقیت و کاشفیت منزله علم تنزیل شده است و گفتیم بعید نیست مراد مرحوم نایینی هم همین باشد و مراد ایشان از تتمیم کشف این است که اماره آن چیزی است که در طریقیت و کاشفیت نازل منزله علم شده است. موضوع اصول عملیه جایی است که واقع به انکشاف تام منکشف نباشد و مکلف نسبت به واقع متحیر باشد و در مواردی که واقع به انکشاف تام منکشف بشود (چه به علم واقعی و چه به آنچه شارع واقع را با آن منکشف می‌داند و کشف آن را تتمیم کرده است) اصل عملی حقیقتا موضوع ندارد تفاوتی ندارد اصل عملی از آن دسته از اصول باشد که نازل منزله علم در جری عملی شده باشند یا از آن دسته اصولی باشند که اصلا نازل منزله علم نشده‌اند بلکه شارع مستقیما به عمل مطابق آنها دستور داده است. بنابراین وقتی موضوع اصول عملیه، عدم انکشاف تام واقع و تحیر نسبت به واقع است، با انکشاف واقع هر چند به چیزی که کشفش فی نفسه تام نیست اما با بیان شارع انکشافش تام شده است موضوعی برای اصل عملی نیست. تنها تفاوت این است که اگر واقع با علم واقعی منکشف بشود مورد تخصصا از موضوع اصل عملی خارج است و اگر با اماره منکشف شود چون تمامیت آن به جعل شارع است به ورود از موضوع اصل عملی خارج است. با جعل حجیت برای اماره و تتمیم کشف برای آن، کشف اماره تمام می‌شود (نه اینکه کاشفیت آن تعبدی است) و در این موارد شارع معلومیت مودای اماره را پذیرفته است و این همان است که ما قبلا گفتیم بعید نیست مراد مرحوم نایینی که می‌فرمایند علم حقیقی دو فرد دارد یکی علم وجدانی و دیگری علم تعبدی همین باشد یعنی علمی که موضوع اصل عملی را حقیقتا منتفی می‌کند نه اینکه علم تعبدی هم علم وجدانی باشد. علم تعبدی هم علم حقیقی است که موضوع اصل با آن حقیقتا منتفی می‌شود. دقت کنید که منظور ایشان این نیست که مراد از «عدم علم به واقع» در موضوع برائت اعم از علم و حجت است تا شبیه حرف مرحوم آخوند باشد همان طور که مراد ایشان هم این نیست که در موارد قیام اماره مکلف تعبدا علم دارد تا شبیه حرف مرحوم شیخ باشد، بلکه مراد ایشان این است که در این موارد علم حقیقی هست و علم حقیقی یعنی آن چیزی که با وجودش اصل عملی حقیقتا موضوع ندارد. چون موضوع اصول عملی نقلی، عدم انکشاف تام واقع است و مراد از «عدم علم» در موضوع اصل برائت عدم انکشاف واقع است و در موارد قیام اماره هم کشف تام به تعبد شارع شکل گرفته است و لذا مورد حقیقتا از مورد اصل برائت خارج است ولی این خروج به تعبد شارع است.

    از آنجا که برائت اصل عملی است و شارع آن را به لحاظ طریقیت و کاشفیت حجت نکرده است بلکه به لحاظ جری عملی آن را حجت قرار داده است و اصل برائت حتما اصل عملی است و معنای اصل عملی این است که هر جا اماره‌ای باشد حقیقتا موضوع اصل عملی وجود نخواهد داشت.

    خلاصه اینکه عدم علم در موضوع برائت نه عدم حجت است و نه خصوص علم وجدانی است بلکه عدم علم آن چیزی است که حتی با وجود اماره، حقیقتا منتفی است و این معنای از علم به قرینه اینکه شارع اصل برائت را به عنوان اصل عملی حجت قرار داده است فهمیده می‌شود نه اینکه شارع معنای جدیدی را برای علم اختراع کرده باشد.

    به عبارت دیگر شارع موضوع برائت را چیزی قرار داده است که خودش می‌تواند با جعل حجیت برای چیزی که کاشفیت و اماریت دارد آن را حقیقتا از موضوع اصل خارج کند.

    حال باید رابطه استصحاب و اصل برائت را بررسی کنیم. استصحاب اصل عملی است هر چند در دلیل حجیت آن، استصحاب نازل منزله علم شده است اما این تنزیل به لحاظ لزوم جری عملی است بر خلاف اماره که به لحاظ کاشفیت و طریقیت تنزیل شده است. پس جعل حجیت برای استصحاب به معنای لزوم عمل مطابق آن است همان طور که جعل حجیت برای اصل برائت هم به معنای لزوم عمل مطابق آن است و لذا هیچ کدام نمی‌توانند حقیقتا موضوع دیگری را منتفی کنند. اما دلیل استصحاب که می‌گوید استصحاب علم است و یقین است دلالت عرفی لفظی دارد بر اینکه کاشفیت را در نظر گرفته است و ادعائا آن را کاشف تنزیل کرده است نه اینکه آن را به ملاک کاشفیت حجت کرده است تا اماره باشد، بلکه یعنی ادعا می‌کند استصحاب هم کاشف است و با این ادعا و تعبد که استصحاب حقیقتا کاشف نمی‌شود. معنای حجیت استصحاب و ادعای اینکه کاشف است یعنی ادعا می‌کند مثل خبر و سایر امارات است و یکی از آثار امارات، ورود بر اصل برائت است پس استصحاب هم بر اصل برائت مقدم است اما چون این تقدیم بر اساس ادعا و تنزیل شکل گرفته است نه اینکه حقیقی باشد استصحاب بر برائت حاکم است. در امارات چون خودشان کاشفند لذا شارع با جعل حجیت، آنها را کاشف نمی‌کند بلکه کاشفیت آنها را تتمیم می‌کند اما در اینجا استصحاب خودش هیچ کاشفیتی ندارد و لذا شارع با جعل حجیت، آن را ادعائا کاشف می‌داند. بنابراین مفاد لسان دلیل حجیت استصحاب که گفته است استصحاب علم است، این است که استصحاب بر سایر اصول عملی مقدم است. معنای اینکه استصحاب علم است این است که استصحاب اماره است اما این ادعاء است و با این ادعاء استصحاب حقیقتا اماره نمی‌شود. به عبارت دیگر اماریت چیزی در اختیار شارع نیست بلکه شارع می‌تواند چیزی را که اماره است حجت بداند و کشف آن را تتمیم کند یا نکند بله ممکن است بگوید چیزی را که عرف کاشف نمی‌دانند من کاشف می‌دانم و آن را به ملاک کاشفیت معتبر می‌دانم مثل شهرت همان طور که می‌تواند بگوید چیزی را که عرف کاشف می‌داند من کاشف نمی‌دانم مثل قیاس. بنابراین دلیل استصحاب نظارت لفظی بر دلیل سایر اصول عملی دارد و این همان حکومت اصطلاحی است.

    نتیجه اینکه استصحاب اصل عملی است چون هر چند شارع گفته است استصحاب علم است اما این بیان که نمی‌تواند استصحاب را حقیقتا کاشف کند بلکه منظور این است که به آن عمل کنید اما به این ادعا که استصحاب علم است و چون استصحاب علم ادعایی است لذا موضوع سایر اصول عملیه را حقیقتا منتفی نمی‌کند اما تعبدا و ادعائا منتفی می‌کند و این همان حکومت است و دلیل حجیت استصحاب، نظارت لفظی بر سایر اصول عملیه دارد. یعنی خود مفاد دلیل استصحاب این است که اگر جایی برائت باشد استصحاب بر آن مقدم است به این نکته که هر چند استصحاب اصل است اما ادعائا منزله اماره تنزیل شده است. تفاوت این بیان با بیان مرحوم شیخ این است که ایشان فرمودند استصحاب ادعائا علم است و این یعنی فقط در جری عملی نازل منزله علم است و لذا استصحاب این است که استصحاب فقط به لحاظ جری عملی نازل منزله علم شده است و آنچه به لحاظ جری عملی نازل منزله علم شده باشد بر سایر اصول عملی حکومت ندارد چون نظارتی بر سایر اصول در آن تصویر نمی‌شود اما در بیان ما، استصحاب ادعائا کاشف شده است و لذا در اینجا حکومت قابل تصویر است و دلیل استصحاب ناظر بر ادله سایر اصول عملیه است که موضوع آنها عدم علم و کاشف است و استصحاب ادعائا کاشف دانسته شده است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است