حکومت استصحاب بر برائت

در تقدیم استصحاب بر اصول عملیه یک بیان حکومت استصحاب بر برائت در کلام مرحوم شیخ بود و آن اینکه موضوع ادله برائت نقلی «عدم علم به حکم واقعی» است و مفاد دلیل اعتبار استصحاب «علم بودن استصحاب» است و این یعنی استصحاب بر برائت حاکم است.

یک بیان هم ورود مرحوم آخوند بود که ایشان فرمودند موضوع ادله برائت «عدم علم به حکم واقعی و ظاهری» است و استصحاب هم حکم ظاهری است و لذا مورد استصحاب حقیقتا از موارد اصل برائت خارج است.

یک بیان هم آن است که دیروز بیان کردیم که در کلمات کسی مذکور نیست. هر چند ما از کلمات مرحوم نایینی استفاده کردیم اما خود مرحوم نایینی هم به آن معتقد نیستند. طبق بیان ما امارات وارد بر اصول عملیه‌اند (هر چند دیروز از آن به حکومت تعبیر کردیم اما حقیقت آن ورود است) ولی استصحاب بر سایر اصول حاکم است.

ما قبلا در بیان ضابطه اماره و اصل گفتیم اماره آن چیزی است که به ملاک کاشفیت حجت شده است یعنی اماره در طریقیت و کاشفیت منزله علم تنزیل شده است و گفتیم بعید نیست مراد مرحوم نایینی هم همین باشد و مراد ایشان از تتمیم کشف این است که اماره آن چیزی است که در طریقیت و کاشفیت نازل منزله علم شده است. موضوع اصول عملیه جایی است که واقع به انکشاف تام منکشف نباشد و مکلف نسبت به واقع متحیر باشد و در مواردی که واقع به انکشاف تام منکشف بشود (چه به علم واقعی و چه به آنچه شارع واقع را با آن منکشف می‌داند و کشف آن را تتمیم کرده است) اصل عملی حقیقتا موضوع ندارد تفاوتی ندارد اصل عملی از آن دسته از اصول باشد که نازل منزله علم در جری عملی شده باشند یا از آن دسته اصولی باشند که اصلا نازل منزله علم نشده‌اند بلکه شارع مستقیما به عمل مطابق آنها دستور داده است. بنابراین وقتی موضوع اصول عملیه، عدم انکشاف تام واقع و تحیر نسبت به واقع است، با انکشاف واقع هر چند به چیزی که کشفش فی نفسه تام نیست اما با بیان شارع انکشافش تام شده است موضوعی برای اصل عملی نیست. تنها تفاوت این است که اگر واقع با علم واقعی منکشف بشود مورد تخصصا از موضوع اصل عملی خارج است و اگر با اماره منکشف شود چون تمامیت آن به جعل شارع است به ورود از موضوع اصل عملی خارج است. با جعل حجیت برای اماره و تتمیم کشف برای آن، کشف اماره تمام می‌شود (نه اینکه کاشفیت آن تعبدی است) و در این موارد شارع معلومیت مودای اماره را پذیرفته است و این همان است که ما قبلا گفتیم بعید نیست مراد مرحوم نایینی که می‌فرمایند علم حقیقی دو فرد دارد یکی علم وجدانی و دیگری علم تعبدی همین باشد یعنی علمی که موضوع اصل عملی را حقیقتا منتفی می‌کند نه اینکه علم تعبدی هم علم وجدانی باشد. علم تعبدی هم علم حقیقی است که موضوع اصل با آن حقیقتا منتفی می‌شود. دقت کنید که منظور ایشان این نیست که مراد از «عدم علم به واقع» در موضوع برائت اعم از علم و حجت است تا شبیه حرف مرحوم آخوند باشد همان طور که مراد ایشان هم این نیست که در موارد قیام اماره مکلف تعبدا علم دارد تا شبیه حرف مرحوم شیخ باشد، بلکه مراد ایشان این است که در این موارد علم حقیقی هست و علم حقیقی یعنی آن چیزی که با وجودش اصل عملی حقیقتا موضوع ندارد. چون موضوع اصول عملی نقلی، عدم انکشاف تام واقع است و مراد از «عدم علم» در موضوع اصل برائت عدم انکشاف واقع است و در موارد قیام اماره هم کشف تام به تعبد شارع شکل گرفته است و لذا مورد حقیقتا از مورد اصل برائت خارج است ولی این خروج به تعبد شارع است.

از آنجا که برائت اصل عملی است و شارع آن را به لحاظ طریقیت و کاشفیت حجت نکرده است بلکه به لحاظ جری عملی آن را حجت قرار داده است و اصل برائت حتما اصل عملی است و معنای اصل عملی این است که هر جا اماره‌ای باشد حقیقتا موضوع اصل عملی وجود نخواهد داشت.

خلاصه اینکه عدم علم در موضوع برائت نه عدم حجت است و نه خصوص علم وجدانی است بلکه عدم علم آن چیزی است که حتی با وجود اماره، حقیقتا منتفی است و این معنای از علم به قرینه اینکه شارع اصل برائت را به عنوان اصل عملی حجت قرار داده است فهمیده می‌شود نه اینکه شارع معنای جدیدی را برای علم اختراع کرده باشد.

به عبارت دیگر شارع موضوع برائت را چیزی قرار داده است که خودش می‌تواند با جعل حجیت برای چیزی که کاشفیت و اماریت دارد آن را حقیقتا از موضوع اصل خارج کند.

حال باید رابطه استصحاب و اصل برائت را بررسی کنیم. استصحاب اصل عملی است هر چند در دلیل حجیت آن، استصحاب نازل منزله علم شده است اما این تنزیل به لحاظ لزوم جری عملی است بر خلاف اماره که به لحاظ کاشفیت و طریقیت تنزیل شده است. پس جعل حجیت برای استصحاب به معنای لزوم عمل مطابق آن است همان طور که جعل حجیت برای اصل برائت هم به معنای لزوم عمل مطابق آن است و لذا هیچ کدام نمی‌توانند حقیقتا موضوع دیگری را منتفی کنند. اما دلیل استصحاب که می‌گوید استصحاب علم است و یقین است دلالت عرفی لفظی دارد بر اینکه کاشفیت را در نظر گرفته است و ادعائا آن را کاشف تنزیل کرده است نه اینکه آن را به ملاک کاشفیت حجت کرده است تا اماره باشد، بلکه یعنی ادعا می‌کند استصحاب هم کاشف است و با این ادعا و تعبد که استصحاب حقیقتا کاشف نمی‌شود. معنای حجیت استصحاب و ادعای اینکه کاشف است یعنی ادعا می‌کند مثل خبر و سایر امارات است و یکی از آثار امارات، ورود بر اصل برائت است پس استصحاب هم بر اصل برائت مقدم است اما چون این تقدیم بر اساس ادعا و تنزیل شکل گرفته است نه اینکه حقیقی باشد استصحاب بر برائت حاکم است. در امارات چون خودشان کاشفند لذا شارع با جعل حجیت، آنها را کاشف نمی‌کند بلکه کاشفیت آنها را تتمیم می‌کند اما در اینجا استصحاب خودش هیچ کاشفیتی ندارد و لذا شارع با جعل حجیت، آن را ادعائا کاشف می‌داند. بنابراین مفاد لسان دلیل حجیت استصحاب که گفته است استصحاب علم است، این است که استصحاب بر سایر اصول عملی مقدم است. معنای اینکه استصحاب علم است این است که استصحاب اماره است اما این ادعاء است و با این ادعاء استصحاب حقیقتا اماره نمی‌شود. به عبارت دیگر اماریت چیزی در اختیار شارع نیست بلکه شارع می‌تواند چیزی را که اماره است حجت بداند و کشف آن را تتمیم کند یا نکند بله ممکن است بگوید چیزی را که عرف کاشف نمی‌دانند من کاشف می‌دانم و آن را به ملاک کاشفیت معتبر می‌دانم مثل شهرت همان طور که می‌تواند بگوید چیزی را که عرف کاشف می‌داند من کاشف نمی‌دانم مثل قیاس. بنابراین دلیل استصحاب نظارت لفظی بر دلیل سایر اصول عملی دارد و این همان حکومت اصطلاحی است.

نتیجه اینکه استصحاب اصل عملی است چون هر چند شارع گفته است استصحاب علم است اما این بیان که نمی‌تواند استصحاب را حقیقتا کاشف کند بلکه منظور این است که به آن عمل کنید اما به این ادعا که استصحاب علم است و چون استصحاب علم ادعایی است لذا موضوع سایر اصول عملیه را حقیقتا منتفی نمی‌کند اما تعبدا و ادعائا منتفی می‌کند و این همان حکومت است و دلیل حجیت استصحاب، نظارت لفظی بر سایر اصول عملیه دارد. یعنی خود مفاد دلیل استصحاب این است که اگر جایی برائت باشد استصحاب بر آن مقدم است به این نکته که هر چند استصحاب اصل است اما ادعائا منزله اماره تنزیل شده است. تفاوت این بیان با بیان مرحوم شیخ این است که ایشان فرمودند استصحاب ادعائا علم است و این یعنی فقط در جری عملی نازل منزله علم است و لذا استصحاب این است که استصحاب فقط به لحاظ جری عملی نازل منزله علم شده است و آنچه به لحاظ جری عملی نازل منزله علم شده باشد بر سایر اصول عملی حکومت ندارد چون نظارتی بر سایر اصول در آن تصویر نمی‌شود اما در بیان ما، استصحاب ادعائا کاشف شده است و لذا در اینجا حکومت قابل تصویر است و دلیل استصحاب ناظر بر ادله سایر اصول عملیه است که موضوع آنها عدم علم و کاشف است و استصحاب ادعائا کاشف دانسته شده است.