• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه سی و یکم ۳ آذر ۱۳۹۷

    تقدیم استصحاب بر برائت

    چند وجه برای تقدیم استصحاب بر سایر اصول عملی شرعی بیان کردیم. از کلام مرحوم آقای صدر چند بیان دیگر قابل استفاده است. برخی از آنچه در کلام ایشان آمده است همان است که قبلا تقریر کرده‌ایم. اما برخی متفاوت است. ایشان در یک بیان ‌می‌فرمایند دلیل استصحاب قابلیت تقیید با دلیل برائت را ندارد و اینکه به فرض جایی که حالت سابق عدم تکلیف است مقید شود ممکن نیست به خلاف دلیل برائت که قابلیت تقیید به دلیل استصحاب را دارد و اینکه به فرض عدم حالت سابق مقید شود ممکن است.

    برای این بیان وجهی غیر از آنچه در بیان لغویت عنوان گفتیم قابل تصویر نیست. در جایی که عنوان ماخوذ در دلیل، در حکم موثر باشد چه به نحو تمام الموضوع و چه جزء‌ الموضوع لغویت عنوان پیش نمی‌آید اما اگر آن عنوان اصلا در حکم موثر نباشد حتی به نحو جزء الموضوع، عنوان لغو خواهد شد و این خلاف ظاهر دلیل است.

    بیان هفتم: که از کلام مرحوم آقای صدر قابل استفاده است به این بیان است. دلیل استصحاب به عموم بر شمول مورد دلالت می‌کند و حتی این عموم به مثل کلمه «ابدا» تاکید هم شده است اما دلیل برائت اطلاق است. و دلیل عام اظهر از دلیل اطلاق است و لذا بر آن مقدم است.

    اشکال این بیان این است که اولا حتی خود ایشان هم اصل مبنا را قبول ندارند و ثانیا برخی از ادله برائت هم به عموم دال بر برائت است. مثل «کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی».

    بیان هشتم: که این بیان هم از کلام مرحوم آقای صدر قابل استفاده است مبتنی بر این است که استصحاب اماره باشد. ایشان می‌فرمایند دلیل برائت با هیچ دلیلی که به عنوان طریقیت و اماریت جعل شده است معارض نخواهد بود به نحوی که حتی اگر اماریت دلیلی مشکوک هم باشد باز هم اصل برائت حجت نیست چون مورد شبهه مصداقیه دلیل برائت است. ایشان می‌فرمایند مقصود شارع از ادله برائت الغای طرق و امارات نیست بلکه شارع در موارد عدم حجت بر تکلیف برائت را جعل کرده است بنابراین اگر جایی اماره‌ای بر تکلیف وجود داشته باشد، برائت حقیقتا موضوع ندارد. متفاهم عرف از ادله برائت این نیست که شارع با جعل حجیت برای برائت خواسته‌ است حجج و امارات را الغاء کند بلکه متفاهم این است که شارع خواسته است در جایی که حجتی بر تکلیف نیست برائت را جعل کند. البته منظور این است که مقید به چیزی است که حجیت آن بر اساس اماریت و کاشفیت باشد نه آن چیزی که حجیت آن بر اساس اصل عملی باشد.

    تا اینجای کلام ایشان با همان بیانی که ما سابقا گفتیم از کلام مرحوم نایینی قابل استفاده است توجیه پذیر است.

    اما ایشان در ادامه فرموده‌اند حتی اگر در جایی احتمال بدهیم شارع حجت و اماره‌ای قرار داده است در این صورت به برائت نمی‌توان تمسک کرد مثلا اگر احتمال می‌دهیم شارع شهرت را حجت کرده است در این صورت تمسک به برائت ممکن نیست چون برائت مقید شد به جایی که شارع حجیت و اماریت چیزی را بر خلاف آن نپذیرفته باشد و در این مورد چون احتمال دارد شارع حجیت شهرت را پذیرفته باشد شبهه مصداقیه دلیل برائت است و تمسک به اصل برائت ممکن نیست. در حقیقت در این موارد اگر چه انطباق عنوان عام روشن است اما انطباق عنوان عام بما هو حجة معلوم نیست لذا نمی‌توان به دلیل عام تمسک کرد.

    این بیان شبیه بیانی است که مرحوم شیخ در مکاسب فرموده‌اند ممکن است گفته شود اگر در اعتبار بلوغ در صحت معامله یا اعتبار لفظ در صحت معامله شک کنیم، تمسک به اطلاقات صحت بیع برای نفی قیود جایز نیست چون «احل الله البیع» یعنی بیعی که صحیح است و گرنه شارع بیع فاسد را که تنفیذ نمی‌کند و هر جا ما در صحت بیع شک کردیم، شبهه مصداقیه دلیل است.

    مرحوم شیخ در همان جا از این شبهه جواب داده‌اند که عنوان صحیح در دلیل مطلق اخذ نشده است تا در این موارد به دلیل نتوان تمسک کرد بلکه آنچه قید این دلیل است همان عناوینی است که از صحت خارج شده‌اند مثل بیع ربوی. پس در هر جا در صحت بیع شک داشته باشیم، چون شبهه مصداقیه دلیل مخصص است، مشمول دلیل عام و مطلق خواهد بود. در حقیقت این موارد شبهه حکمیه است و در موارد شبهات حکمیه که شک در تخصیص زائد است اجمال به عام سرایت نمی‌کند و عام حجت است و اصل عدم تخصیص زائد جاری است.

    آنچه اینجا مرحوم آقای صدر فرموده‌اند شبیه همان شبهه‌ای است که در کلام مرحوم شیخ مطرح شد و جواب داده شد. اینکه دلیل برائت مقید است به جایی که حجتی بر خلافش نباشد مراد این نیست که دلیل برائت به عنوان اماره معتبر مقید شده باشد بلکه به حجج واقعی و بالفعل مقید شده است و لذا اگر حجیت و اماریت چیزی واصل نباشد تحقق قید معلوم نیست و باید به دلیل برائت تمسک کرد. حجیت چیزی باید صغرویا و کبرویا واصل باشد تا دلیل برائت جاری نباشد. اگر حجیتی چیزی کبرویا یا صغرویا واصل نبود مجرای برائت است و تمسک به عام در شبهه مصداقیه نیست چون ملاک در شبهه مصداقیه عناوینی است که به حسب اثبات در دلیل مخصص و مقید آمده است نه عنوان انتزاعی و ذهنی. لذا از مثل «احل الله البیع» عنوان بیع فاسد خارج نشده است بلکه عناوینی مثل «بیع ربوی»، «بیع غرری»، «بیع سفیه» و ... خارج شده است. در اینجا هم آنچه از مثل «رفع ما لایعلمون» خارج شده است عنوان «حجت» نیست بلکه واقع امارات و طرق هستند و آنچه اماریتش مشکوک است حجت نیست. قبلا گفتیم اصلا حجیت متقوم به وصول است و تا واصل نشود حقیقتا و قطعا حجت نیست نه اینکه حجیت آن مشکوک است. حجیت فعلی آن مقطوع العدم است هر چند جعل واقعی حجیت برای آن محتمل است.

    و لذا این طور نیست که اینجا احتمال ورود باشد تا گفته شود قبلا گفتیم در موارد شک در ورود نمی‌توان به دلیلی که احتمال دارد مورود باشد تمسک کرد بلکه عدم ورود مقطوع است.

    قبلا این بحث را در جلسه ۱۲۳ سال گذشته هم مطرح کردیم و مفصل جواب دادیم.

    در نتیجه ما در تقدم استصحاب بر برائت بیان لغویت و بیان حکومت و بیان مرحوم آخوند را پذیرفتیم.

    جلسه بعد در مورد تعارض بین استصحاب و استصحاب دیگر بحث خواهیم کرد.

     

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم آقای صدر:

    و امّا الاستصحاب مع البراءة الشرعية فقد يقال بعدم وجود نكتة تقتضي تقديم دليله على دليلها لأنَّ النسبة بينهما العموم من وجه، و لكن الصحيح انه في الشبهات‏ الموضوعية يكون الاستصحاب الموضوعي مقدماً على البراءة لكونه سببياً، و في الشبهات الحكمية يتقدم الاستصحاب على دليل البراءة الشرعية امّا إذا كانت البراءة على مستوى حكم العقل فلما تقدم من الورود، و اما البراءة الشرعية التي هي في مستوى الاحتياط الشرعي فيقدم دليل الاستصحاب على دليلها بالأظهرية لأنه كالصريح في العموم و التأكيد بأنه لا ينقض اليقين بالشك أبداً و هذا بخلاف الإطلاق في أدلة البراءة و العام أو الأظهر مقدم على المطلق أو الظاهر.

    هذا مضافاً: إلى ان العرف لا يحتمل التفكيك بين الاستصحاب في مورد الإباحة مع الاستصحاب في مورد التحريم بحيث يكون الأول جارياً دون الثاني بخلاف البراءة حيث يحتمل عدم حجيتها في مورد اليقين السابق بالحرمة لاحتمال دخالة ذلك في الإلزام و هذا يجعل مدلول دليل الاستصحاب أخص لا محالة من دليل البراءة.

    ثم انه لو سلم ان المجعول في الاستصحاب هو الطريقية و إثبات الواقع أمكن ان يقال فيه و في كل ما يكون المجعول فيه الطريقية و العلمية في قبال ما لم يجعل فيه ذلك بالتقديم بتقريب حاصله: انه قد ارتكز في ذهن المتشرعة انَّ الشارع لا تنحصر وسيلة الإثبات عنده بالعلم الوجداني لوضوح ثبوت طرق معتبرة إلى الواقع لدى الشارع إجمالًا غير العلم، لا أقل من الظهورات و الأمارات العقلائية التي أمضاها الشارع منذ البداية و لم يكن ديدنه و ذوقه على إلغائها مطلقاً، و هذا الارتكاز على إجماله و إجمال حدوده يجعل مثل دليل البراءة منصرفاً عن كونه بصدد نفي جعل الطريقية و إلغاء أية وسيلة أخرى للكشف عن الحرمة عدا العلم الوجداني فيكون كل دليل مثبت للطريقية وارداً بحسب الحقيقية على مثل دليل البراءة لأن مفاده سيكون التأمين عن الحرمة المحتملة عند عدم ثبوته بطريق شرعي معتبر، بل هذا يؤدي إلى عدم إمكان التمسك بإطلاق دليل البراءة في كل مورد احتمل طريقية شي‏ء فيه و لو لم يحرز ذلك كما إذا احتملنا حجية الشهرة مثلا لأنه يكون من التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية، نعم يمكن التمسك باستصحاب عدم جعل الطريقية لها المنقِّح لموضوع البراءة أو التمسك بالبراءة الطولية الجارية عن الواقع في مرحلة الشك في الحجية المحتملة و هي ليست محكومة على ما تقدم تفصيله في بحوث البراءة.

    (بحوث فی علم الاصول، جلد ۶، صفحه ۳۵۸)