تقدیم استصحاب بر برائت
چند وجه برای تقدیم استصحاب بر سایر اصول عملی شرعی بیان کردیم. از کلام مرحوم آقای صدر چند بیان دیگر قابل استفاده است. برخی از آنچه در کلام ایشان آمده است همان است که قبلا تقریر کرده‌ایم. اما برخی متفاوت است. ایشان در یک بیان می‌فرمایند دلیل استصحاب قابلیت تقیید با دلیل برائت را ندارد و اینکه به فرض جایی که حالت سابق عدم تکلیف است مقید شود ممکن نیست به خلاف دلیل برائت که قابلیت تقیید به دلیل استصحاب را دارد و اینکه به فرض عدم حالت سابق مقید شود ممکن است.
برای این بیان وجهی غیر از آنچه در بیان لغویت عنوان گفتیم قابل تصویر نیست. در جایی که عنوان ماخوذ در دلیل، در حکم موثر باشد چه به نحو تمام الموضوع و چه جزء الموضوع لغویت عنوان پیش نمی‌آید اما اگر آن عنوان اصلا در حکم موثر نباشد حتی به نحو جزء الموضوع، عنوان لغو خواهد شد و این خلاف ظاهر دلیل است.
بیان هفتم: که از کلام مرحوم آقای صدر قابل استفاده است به این بیان است. دلیل استصحاب به عموم بر شمول مورد دلالت می‌کند و حتی این عموم به مثل کلمه «ابدا» تاکید هم شده است اما دلیل برائت اطلاق است. و دلیل عام اظهر از دلیل اطلاق است و لذا بر آن مقدم است.
اشکال این بیان این است که اولا حتی خود ایشان هم اصل مبنا را قبول ندارند و ثانیا برخی از ادله برائت هم به عموم دال بر برائت است. مثل «کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی».
بیان هشتم: که این بیان هم از کلام مرحوم آقای صدر قابل استفاده است مبتنی بر این است که استصحاب اماره باشد. ایشان می‌فرمایند دلیل برائت با هیچ دلیلی که به عنوان طریقیت و اماریت جعل شده است معارض نخواهد بود به نحوی که حتی اگر اماریت دلیلی مشکوک هم باشد باز هم اصل برائت حجت نیست چون مورد شبهه مصداقیه دلیل برائت است. ایشان می‌فرمایند مقصود شارع از ادله برائت الغای طرق و امارات نیست بلکه شارع در موارد عدم حجت بر تکلیف برائت را جعل کرده است بنابراین اگر جایی اماره‌ای بر تکلیف وجود داشته باشد، برائت حقیقتا موضوع ندارد. متفاهم عرف از ادله برائت این نیست که شارع با جعل حجیت برای برائت خواسته است حجج و امارات را الغاء کند بلکه متفاهم این است که شارع خواسته است در جایی که حجتی بر تکلیف نیست برائت را جعل کند. البته منظور این است که مقید به چیزی است که حجیت آن بر اساس اماریت و کاشفیت باشد نه آن چیزی که حجیت آن بر اساس اصل عملی باشد.
تا اینجای کلام ایشان با همان بیانی که ما سابقا گفتیم از کلام مرحوم نایینی قابل استفاده است توجیه پذیر است.
اما ایشان در ادامه فرموده‌اند حتی اگر در جایی احتمال بدهیم شارع حجت و اماره‌ای قرار داده است در این صورت به برائت نمی‌توان تمسک کرد مثلا اگر احتمال می‌دهیم شارع شهرت را حجت کرده است در این صورت تمسک به برائت ممکن نیست چون برائت مقید شد به جایی که شارع حجیت و اماریت چیزی را بر خلاف آن نپذیرفته باشد و در این مورد چون احتمال دارد شارع حجیت شهرت را پذیرفته باشد شبهه مصداقیه دلیل برائت است و تمسک به اصل برائت ممکن نیست. در حقیقت در این موارد اگر چه انطباق عنوان عام روشن است اما انطباق عنوان عام بما هو حجة معلوم نیست لذا نمی‌توان به دلیل عام تمسک کرد.
این بیان شبیه بیانی است که مرحوم شیخ در مکاسب فرموده‌اند ممکن است گفته شود اگر در اعتبار بلوغ در صحت معامله یا اعتبار لفظ در صحت معامله شک کنیم، تمسک به اطلاقات صحت بیع برای نفی قیود جایز نیست چون «احل الله البیع» یعنی بیعی که صحیح است و گرنه شارع بیع فاسد را که تنفیذ نمی‌کند و هر جا ما در صحت بیع شک کردیم، شبهه مصداقیه دلیل است.
مرحوم شیخ در همان جا از این شبهه جواب داده‌اند که عنوان صحیح در دلیل مطلق اخذ نشده است تا در این موارد به دلیل نتوان تمسک کرد بلکه آنچه قید این دلیل است همان عناوینی است که از صحت خارج شده‌اند مثل بیع ربوی. پس در هر جا در صحت بیع شک داشته باشیم، چون شبهه مصداقیه دلیل مخصص است، مشمول دلیل عام و مطلق خواهد بود. در حقیقت این موارد شبهه حکمیه است و در موارد شبهات حکمیه که شک در تخصیص زائد است اجمال به عام سرایت نمی‌کند و عام حجت است و اصل عدم تخصیص زائد جاری است.
آنچه اینجا مرحوم آقای صدر فرموده‌اند شبیه همان شبهه‌ای است که در کلام مرحوم شیخ مطرح شد و جواب داده شد. اینکه دلیل برائت مقید است به جایی که حجتی بر خلافش نباشد مراد این نیست که دلیل برائت به عنوان اماره معتبر مقید شده باشد بلکه به حجج واقعی و بالفعل مقید شده است و لذا اگر حجیت و اماریت چیزی واصل نباشد تحقق قید معلوم نیست و باید به دلیل برائت تمسک کرد. حجیت چیزی باید صغرویا و کبرویا واصل باشد تا دلیل برائت جاری نباشد. اگر حجیتی چیزی کبرویا یا صغرویا واصل نبود مجرای برائت است و تمسک به عام در شبهه مصداقیه نیست چون ملاک در شبهه مصداقیه عناوینی است که به حسب اثبات در دلیل مخصص و مقید آمده است نه عنوان انتزاعی و ذهنی. لذا از مثل «احل الله البیع» عنوان بیع فاسد خارج نشده است بلکه عناوینی مثل «بیع ربوی»، «بیع غرری»، «بیع سفیه» و ... خارج شده است. در اینجا هم آنچه از مثل «رفع ما لایعلمون» خارج شده است عنوان «حجت» نیست بلکه واقع امارات و طرق هستند و آنچه اماریتش مشکوک است حجت نیست. قبلا گفتیم اصلا حجیت متقوم به وصول است و تا واصل نشود حقیقتا و قطعا حجت نیست نه اینکه حجیت آن مشکوک است. حجیت فعلی آن مقطوع العدم است هر چند جعل واقعی حجیت برای آن محتمل است.
و لذا این طور نیست که اینجا احتمال ورود باشد تا گفته شود قبلا گفتیم در موارد شک در ورود نمی‌توان به دلیلی که احتمال دارد مورود باشد تمسک کرد بلکه عدم ورود مقطوع است.
قبلا این بحث را در جلسه ۱۲۳ سال گذشته هم مطرح کردیم و مفصل جواب دادیم.
در نتیجه ما در تقدم استصحاب بر برائت بیان لغویت و بیان حکومت و بیان مرحوم آخوند را پذیرفتیم.
جلسه بعد در مورد تعارض بین استصحاب و استصحاب دیگر بحث خواهیم کرد.
ضمائم:
کلام مرحوم آقای صدر:
و امّا الاستصحاب مع البراءة الشرعية فقد يقال بعدم وجود نكتة تقتضي تقديم دليله على دليلها لأنَّ النسبة بينهما العموم من وجه، و لكن الصحيح انه في الشبهات الموضوعية يكون الاستصحاب الموضوعي مقدماً على البراءة لكونه سببياً، و في الشبهات الحكمية يتقدم الاستصحاب على دليل البراءة الشرعية امّا إذا كانت البراءة على مستوى حكم العقل فلما تقدم من الورود، و اما البراءة الشرعية التي هي في مستوى الاحتياط الشرعي فيقدم دليل الاستصحاب على دليلها بالأظهرية لأنه كالصريح في العموم و التأكيد بأنه لا ينقض اليقين بالشك أبداً و هذا بخلاف الإطلاق في أدلة البراءة و العام أو الأظهر مقدم على المطلق أو الظاهر.
هذا مضافاً: إلى ان العرف لا يحتمل التفكيك بين الاستصحاب في مورد الإباحة مع الاستصحاب في مورد التحريم بحيث يكون الأول جارياً دون الثاني بخلاف البراءة حيث يحتمل عدم حجيتها في مورد اليقين السابق بالحرمة لاحتمال دخالة ذلك في الإلزام و هذا يجعل مدلول دليل الاستصحاب أخص لا محالة من دليل البراءة.
ثم انه لو سلم ان المجعول في الاستصحاب هو الطريقية و إثبات الواقع أمكن ان يقال فيه و في كل ما يكون المجعول فيه الطريقية و العلمية في قبال ما لم يجعل فيه ذلك بالتقديم بتقريب حاصله: انه قد ارتكز في ذهن المتشرعة انَّ الشارع لا تنحصر وسيلة الإثبات عنده بالعلم الوجداني لوضوح ثبوت طرق معتبرة إلى الواقع لدى الشارع إجمالًا غير العلم، لا أقل من الظهورات و الأمارات العقلائية التي أمضاها الشارع منذ البداية و لم يكن ديدنه و ذوقه على إلغائها مطلقاً، و هذا الارتكاز على إجماله و إجمال حدوده يجعل مثل دليل البراءة منصرفاً عن كونه بصدد نفي جعل الطريقية و إلغاء أية وسيلة أخرى للكشف عن الحرمة عدا العلم الوجداني فيكون كل دليل مثبت للطريقية وارداً بحسب الحقيقية على مثل دليل البراءة لأن مفاده سيكون التأمين عن الحرمة المحتملة عند عدم ثبوته بطريق شرعي معتبر، بل هذا يؤدي إلى عدم إمكان التمسك بإطلاق دليل البراءة في كل مورد احتمل طريقية شيء فيه و لو لم يحرز ذلك كما إذا احتملنا حجية الشهرة مثلا لأنه يكون من التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية، نعم يمكن التمسك باستصحاب عدم جعل الطريقية لها المنقِّح لموضوع البراءة أو التمسك بالبراءة الطولية الجارية عن الواقع في مرحلة الشك في الحجية المحتملة و هي ليست محكومة على ما تقدم تفصيله في بحوث البراءة.
(بحوث فی علم الاصول، جلد ۶، صفحه ۳۵۸)
