تعارض اصل سببی و مسببی

کلام مرحوم آخوند را بیان کردیم. اصرار ایشان بر مطلب نشان می‌دهد مطلب برای حضار در درس سنگین بوده است. مرحوم آخوند فرمودند در تعارض استصحاب سببی و مسببی، جریان اصل سببی باعث انتفای حقیقی موضوع اصل مسببی است. استصحاب طهارت آب، باعث می‌شود در نجاست و طهارت ثوب حقیقتا شکی وجود نداشته باشد. بعد از جریان استصحاب طهارت آب، ما قطع داریم لباس با آبی شسته شده است که قطعا محکوم به طهارت است و دیگر جایی برای استصحاب نجاست لباس نیست.

اشکال نشود که هر چند آب قطعا محکوم به طهارت است اما احتمال نجاست واقعی لباس همچنان وجود دارد و همین موضوع استصحاب است.

مرحوم آخوند فرمودند عدم جریان استصحاب آب، جز با تخصیص دلیل استصحاب ممکن نیست و استصحاب نجاست لباس نمی‌تواند مخصص دلیل استصحاب نسبت به شک در طهارت آب باشد.

سپس در حاشیه توضیح دادند که اگر عام فردی داشته باشد که فردیتش مطلق باشد و فرد دیگری داشته باشد که فردیتش معلق باشد بر عدم شمول حکم عام نسبت به آن فردی که فردیتش مطلق است. در این صورت حکم عام شامل آن فردی که فردیتش مطلق است می‌شود و مورد دیگری فرد عام نخواهد بود.

در اینجا هم شک در طهارت آب در هر صورت مجرای استصحاب است و لذا فردیت آن برای استصحاب مطلق است اما شک در نجاست لباس در صورتی مجرای استصحاب است که حکم استصحاب شامل شک در طهارت آب نباشد. فردیت شک در طهارت آب برای استصحاب مطلق است و متوقف بر چیزی نیست و اگر قرار باشد شک در طهارت آب مجرای استصحاب نباشد باید دلیل استصحاب تخصیص خورده باشد اما فردیت شک در نجاست لباس برای استصحاب معلق است. شک داشتن در نجاست لباس معلق است بر عدم جریان استصحاب در شک در طهارت. بله در نجاست واقعی لباس شک وجود دارد و مرحوم آخوند نمی‌خواهند بگویند ما در نجاست واقعی لباس شک نداریم اما در حکم شارع به طهارت شکی نیست. بعد از جریان اصل طهارت در آب، هیچ شکی وجود ندارد که شارع به طهارت لباس حکم کرده است همان طور که بینه حجت است و با وجود بینه بر طهارت آب، نجاست لباس مجرای استصحاب نیست در اینجا هم همین طور است و گرنه در موارد قیام بینه هم احتمال نجاست واقعی لباس وجود دارد. درست است که نجاست واقعی لباس محتمل است اما حکم شارع به طهارت لباس قطعی است چون حکم به طهارت آب به معنای حکم به طهارت لباس مغسول با آن است پس در حکم شارع شکی وجود ندارد تا مجرای استصحاب باشد.

در محل بحث ما هم طهارت آب با استصحاب ثابت است و با طهارت آب، در حکم شارع به عدم نجاست لباس و طهارت آن شکی وجود ندارد. شکی در که موضوع دلیل استصحاب است صرف شک در حکم واقعی نیست بلکه شک به قول مطلق است یعنی هم باید حکم واقعی و هم حکم ظاهری مشکوک باشند و گرنه اگر حکم واقعی مشکوک باشد اما حکم ظاهری معلوم باشد در این موارد شکی نیست بلکه یقین است.

مرحوم آخوند تعبیر کرده‌اند این موارد، نقض یقین به شک نیست بلکه نقض یقین به حجت است. این تعبیر مرحوم آخوند باعث شده است مثل مرحوم اصفهانی و مرحوم آقای خویی در فهم کلام ایشان دچار اشتباه شوند. مرحوم اصفهانی هم در تعارض استصحاب سببی و تعارض استصحاب مسببی و هم در تعارض اماره و اصول عملیه به کلام آخوند اشکال کرده‌اند و مرحوم آقای خویی هم از ایشان تبعیت کرده است. ایشان فرموده‌اند آنچه تعارض اصل سببی و مسببی جایی قابل تصویر است که بین دو عنوان ماخوذ در دلیل استصحاب تضاد باشد. اما عنوان نقض یقین به شک و نقض یقین به حجت متضاد نیستند نقض یقین به حجت هم از موارد نقض یقین به شک است و نهایتا این است که از نهی در دلیل استصحاب استثناء شده است و در موارد حجت نقض یقین به شک مجاز است نه منهی. وقتی بین این دو عنوان تضاد نباشد مورد از قبیل تزاحم مقتضی و لامقتضی است. در موارد حجت نقض یقین به شک مجاز است یعنی حرام نیست و اشکالی ندارد و نقض یقین به شک حرام است. پس یک حکم الزامی است و یک حکم ترخیصی است و شکی نیست که اصلا تزاحمی شکل نمی‌گیرد بلکه حکم الزامی مقدم است در نتیجه در موارد اماره، حتما باید استصحاب جاری باشد و اماره جاری نباشد چون حکم ترخیصی است. تزاحم در صورتی است که هر دو حکم مقتضی داشته باشند یعنی در موارد قیام حجت، هم نقض یقین به شک فعلا مجاز باشد و هم نقض یقین به شک فعلا مجاز نباشد. این دو عنوان وقتی متضادند که شارع گفته بود نقض یقین به استناد شک بالفعل جایز نیست و نقض یقین به استناد حجت بالفعل جایز است. یعنی اگر شارع گفته باشد مکلف می‌تواند فعلا بر اساس حجت یقین را به شک نقض کند و در همان عین هم بگوید نباید فعلا یقین را به شک نقض کند در این صورت بین این دو عنوان تضاد است و نتیجه آن تعارض است و کلام مرحوم آخوند اگر بخواهد این تعارض را حل کند باید جریان و عدم جریان استصحاب را بر عمل به قصد وجه حمل کنیم و این حرف یقینا غلط است. توضیح مطلب:

برای حل تعارض ایشان باید بگوید در موارد قیام حجت اگر فرد به قصد نقض یقین به شک به خلاف استصحاب عمل می‌کند ممنوع باشد و اگر به قصد عمل به حجت بر خلاف استصحاب عمل می‌کند ممنوع نباشد در حالی که روشن است قصد مکلف در این موارد تاثیری ندارد. مفاد دلیل استصحاب این است که هر جا شک باشد نقض یقین جایز نیست حال چه به قصد نقض یقین به شک باشد و چه به قصدی دیگر باشد. در موارد قیام اماره یا اصل سببی، شک هم چنان باقی است و دلیل حجیت اماره یا اصل سببی نهایتا می‌گوید در این موارد بنا را بر عدم شک بگذار نه اینکه واقعا شکی نیست. لازمه حرف مرحوم آخوند این است که حتی در موارد امارات هم استصحاب جاری باشد و در مقام عمل اگر به قصد عمل به اماره بر خلاف حالت سابق عمل کند اشکال ندارد و به غیر این قصد اشکال دارد و بطلان این حرف روشن است.

مرحوم آقای خویی هم فرموده‌اند لازمه کلام مرحوم آخوند این است که اگر مخالفت با استصحاب و یقین سابق به خاطر اجابت دعوت مومن باشد اشکال نداشته باشد چون نقض یقین به شک نیست بلکه نقض یقین به سبب اجابت دعوت مومن است و بطلان این حرف روشن است و اجابت دعوت مومن هم نقض یقین به شک است و نهایتا این است که از موارد نقض یقین به شک است ولی مجاز است.

خلاصه اینکه از نظر مرحوم اصفهانی و مرحوم آقای خویی بین این دو عنوان تضاد نیست تا گفته شود در موارد قیام حجت، نقض یقین به شک نیست بلکه نقض یقین به حجت است.

این نشان می‌دهد هر دو بزرگوار به کلام مرحوم آخوند منتقل نشده‌اند و این اشکال را مطرح کرده‌اند. مرحوم آخوند فرمودند مفاد دلیل استصحاب ممنوعیت نقض یقین به شک در موارد شک مطلق است نه در موارد مطلق شک.

هر جا به قول مطلق شک وجود داشته باشد (یعنی هم حکم واقعی و هم حکم ظاهری مشکوک باشد) نقض یقین به شک جایز نیست و مجرای استصحاب است ولی در جایی که به شک به قول مطلق وجود نداشته باشد استصحاب جاری نیست هر چند شک وجود داشته باشد. به عبارت دیگر آنچه موضوع استصحاب است شک از همه جهات است و اگر از همه جهات شک وجود نداشته باشد مجرای استصحاب نیست. به تعبیر روشن‌تر «لاتنقض الیقین بالشک» قضیه حقیقه است و مفاد آن این است که هر جا نقض یقین به شک باشد از حیث نقض یقین به شک مکلف مجاز به نقض نیست اما معنای آن این نیست که از سایر حیثیات و جهات (اگر نقض یقین به شک نباشد) هم مجاز به نقض نیست و در صورتی که مورد از همه جهات مشکوک نباشد حقیقتا موضوع دلیل استصحاب نیست. اگر چیزی از جهت حکم واقعی مشکوک باشد ولی از جهت حکم ظاهری معلوم باشد و مکلف مطابق حکم ظاهری عمل کند، نقض یقین به شک نکرده است بلکه نقض یقین به یقین است. بنابراین در جایی که وظیفه ظاهری معلوم است، موضوعا نقض یقین به شک صدق نمی‌کند و لذا اگر بر حکم ظاهری حجت داشته باشیم، نقض یقین به شک نیست حقیقتا پس حجت وارد بر استصحاب است. جریان اصل سببی، موضوع اصل مسببی را حقیقتا منتفی می‌کند چون آنچه موضوع استصحاب است شک به قول مطلق است و در اینجا حقیقتا شک به قول مطلق وجود ندارد. خلاصه اینکه موضوع بودن شک در نجاست لباس برای دلیل استصحاب بر عدم جریان استصحاب در شک سببی متوقف است بر خلاف عکس و موضوع بودن شک در طهارت آب برای استصحاب بر عدم جریان استصحاب در شک مسببی متوقف نیست.