حکومت اصل سببی بر مسببی

تا اینجا بیان آخوند در وجه تقدم اصل سببی بر اصل مسببی تمام بود و بیان مرحوم اصفهانی ناتمام بود چون ادله اثباتی با آن سازگار نیست. و مرحوم اصفهانی در پایان وجوهی که برای تقدم اصل سببی بر مسببی ذکر کرده‌اند فرموده‌اند وجوهی که برای تقدم مطلق اصل سببی برای اصل مسببی ذکر شد تمام نیستند و وجه خود ایشان فقط تقدم استصحاب سببی بر مسببی را اثبات می‌کند. بنابراین بحث دارای ثمره است و این طور نیست که تقدم اصل سببی بر مسببی مسلم و واضح باشد.

وجه سوم: ادعای حکومت است به همان بیانی که در تقدم استصحاب بر سایر اصول عملیه گذشت. ما قبلا گفتیم تقدم امارات بر اصول عملیه به ملاک ورود است و تقدم استصحاب بر سایر اصول عملیه مثل برائت شرعی به ملاک حکومت است. مفاد دلیل استصحاب مثل «لاتنقض الیقین بالشک» این است که استصحاب منزله علم تنزیل شده است و البته همین مقدار موجب حکومت استصحاب بر سایر اصول نیست چون اعتبار استصحاب به منزله علم به معنای لزوم جری عملی طبق آن است.

تبیین حکومت استصحاب بر سایر اصول عملیه به این بیان است:

دقت کنید که این وجه با فرض این است استصحاب اصل عملی است و اعتبار شارع به نکته اماریت و پذیرش کاشفیت استصحاب از واقع نیست و لذا با فرض اماره، استصحاب اصلا موضوع ندارد چون قوام و حقیقت اصل در جایی است که نسبت به واقع تحیر باشد و مکلف به علم وجدانی یا علم غیر وجدانی که مقبول شارع است دسترسی نداشته باشد و بر همین اساس گفتیم جعل علمیت برای استصحاب با جعل علمیت برای اماره متفاوت است جعل علمیت برای اماره یعنی اماره کاشف است و شارع این کاشفیت را پذیرفته است اما جعل علمیت برای استصحاب به ملاک کاشفیت نیست بلکه شارع با پذیرش اینکه استصحاب کاشفیت ندارد آن را نازل منزله علم کرده است.

مفاد جعل علمیت برای استصحاب این است که همان خاصیتی که علم وجدانی داشت همان را بر استصحاب هم مترتب کن و این یعنی همان طور که اگر در مقابل اصل برائت، علم یا اماره وجود داشت علم و اماره مقدم بود اینجا هم استصحاب مقدم است اما این تقدم حکومت است چون با استصحاب موضوع برائت حقیقتا منتفی نمی‌شود بر خلاف اماره و علم که باعث انتفای حقیقی موضوع اصل برائت می‌شد. در نتیجه مفاد دلیل استصحاب این است که در موارد استصحاب هر چند شک به حکم واقعی وجود دارد اما این شک مثل عدم شک است و نباید به آن اعتناء کرد و این یعنی حکومت.

همین بیان در وجه تقدم اصل سببی بر مسببی قابل ذکر است. بعد از فرض سببیت شرعی یک اصل برای موضوع اصل دیگر، تعبد به اصل سببی به معنای تعبد به آثار آن است. تعبد به طهارت آب، به معنای تعبد به مطهریت آن است و این اصل مثبت نیست بلکه این از لوازم خود حجیت استصحاب است. جریان استصحاب در طهارت آب همان طور که به مکلف می‌گوید به طهارت آب یقین داری می‌گوید به پاک بودن لباس مغسول با آن هم یقین داری، اما استصحاب نجاست لباس، نمی‌گوید به نجاست آب یقین داری. موضوع استصحاب نجاست لباس، شک در طهارت لباس است و فرض این است که استصحاب سببی گفت در طهارت لباس شکی نیست. پس مکلف را متعبد می‌کند به اینکه لباس یقینا پاک است و این یعنی موضوع استصحاب مسببی تعبدا منتفی است. نتیجه اینکه استصحاب سببی، به حکومت موضوع اصل مسببی را منتفی می‌کند و عکس آن نیست یعنی استصحاب مسببی نمی‌تواند موضوع اصل سببی را منتفی کند.

همان طور که قبلا هم گفتیم این حکومت بر اساس نظارت لفظی است و استصحاب سببی نظارت لفظی بر استصحاب مسببی دارد چون دلیل استصحاب می‌گوید هر جا یقین و علم موضوع علم باشد استصحاب جایگزین آن است و هر جا شک موضوع دلیل باشد با وجود استصحاب، شک تعبدا منتفی است و قبلا هم گفتیم این نظارت بر اساس لغویت اثبات نمی‌شود بلکه بر اساس کشف نظارت لفظی به غیر ملاک لغویت است. اینکه شارع می‌گوید من استصحاب را علم اعتبار کردم یعنی همان آثار علم را بر آن مترتب کن و یکی از آثار علم این است که علم بر اصول عملیه وارد است و لذا استصحاب هم بر اصول عملیه مقدم است اما چون به تعبد است نه حقیقی حکومت است نه ورود.

و همان طور که گفته شد اطلاق دلیل حاکم مقدم بر اطلاق دلیل محکوم است چون دلیل حاکم در حکم خاص است و همان طور که اطلاق دلیل خاص بر اطلاق عام مقدم است، اطلاق دلیل حاکم هم بر اطلاق دلیل محکوم مقدم است و لذا اگر شک کردیم ربای بین جد و نوه هم جایز است یا نه، مرجع اطلاق «لاربا بین الوالد و الولد» است نه اطلاق «حرم الربا» و اینجا هم استصحاب طهارت آب اطلاق دارد و در موارد شک، مرجع اطلاق استصحاب طهارت آب است.

و همان طور که «حرم الربا» صلاحیت حکومت ندارد بلکه تقدیم آن به تخصیص است بر خلاف عکس که «لاربا بین الوالد و الولد» صلاحیت حکومت دارد و هر جا امر بین حکومت و تخصیص دائر باشد، حکومت مقدم است. در محل بحث ما هم اصل سببی صلاحیت حکومت بر اصل مسببی را دارد ولی اصل مسببی صلاحیت حکومت ندارد و اگر قرار باشد اصل مسببی مقدم باشد باید دلیل استصحاب را در ناحیه اصل سببی تخصیص بزند و صلاحیت برای حکومت از یک طرف است.

با این بیان که شاید مراد مرحوم محقق حائری هم همین باشد می‌توان حکومت اصل سببی بر مسببی را تبیین کرد. و البته این بیان فقط در مثل استصحاب تمام است یعنی در مواردی که لسان دلیل اصل، جعل علمیت است و در مواردی که لسان دلیل جعل علمیت نیست مثل اصل طهارت یا اصل حلیت و ... به این بیان نمی‌توان حکومت آنها بر اصل مسببی را اثبات کرد مگر اینکه مبنای مرحوم نایینی را بپذیریم و حکومت را در موارد نظارت لفظی منحصر ندانیم بلکه صرف اثبات و نفی موضوع دلیل دیگر را هم از اقسام حکومت بشماریم.

مرحوم آقای صدر سه بیان دیگر برای تقدم اصل سببی بر اصل مسببی مطرح کرده‌اند که یک بیان مختص به استصحاب است و یک بیان در مثل اصل طهارت است و یک بیان هم عام است که توضیح آنها خواهد آمد.

 

ضمائم:

کلام مرحوم حائری:

الاول ما اذا كان الشك في أحدهما مسببا عن الشك في الآخر،

و حكمه تقديم الاستصحاب الجارى في الشك السببى و رفع اليد عن الحالة السابقة للمستصحب الآخر، مثاله لو غسل ثوب نجس بماء كان طاهرا قبل و شك في بقاء طهارته حين غسل الثوب به، فالثوب بعد الغسل بالماء يشك في طهارته و نجاسته، و لكن هذا الشك انما نشأ من الشك في طهارة الماء حين غسل الثوب به، اذ لو علم طهارة الماء حين الغسل لكان طهارة الثوب قطعية.

و الوجه في تقدم الاستصحاب الجارى في الشك السببى امران:

احدهما ما اسلفنا سابقا في وجه تقدم الطرق المعتبرة على الاصول، و حاصله: ان الشك المأخوذ في موضوعها بمعنى عدم الطريق، فاذا ورد طريق معتبر يرتفع موضوعها، و في المقام نقول ايضا: ان دليل اعتبار الاستصحاب بملاحظة شموله للشك السببى لم يبق للاستصحاب في المسبب موضوعا، لانه بعد حكم الشارع بطهارة الماء الذي غسل به الثوب يحصل لنا طريق الى طهارة الثوب ايضا، و لا عكس، بمعنى انه لو فرض شموله للشك في الثوب لا يترتب‏ عليه نجاسة الماء، لان نجاسة الماء ليست من آثار نجاسة الثوب، لان المفروض العلم بان الماء لم يتنجس بالثوب، نعم لو علم ببقاء نجاسة الثوب يكشف عن نجاسة الماء، و حينئذ فالامر دائر بين التخصيص و التخصص و الاول مخالف للقاعدة بخلاف الثاني.

الثاني تقدم الشك السببى على المسببى طبعا، لان الثاني معلول للاول، ففي رتبة وجود الاول لم يكن الثاني موجودا، و انما هو في رتبة الحكم المرتب على الاول، فالاول في مرتبة وجوده ليس له معارض اصلا، فيحرز الحكم من دون معارض، و اذا ثبت الحكم في الاول لم يبق للثاني موضوع، و بهذا البيان الثاني تعرف وجه تقدم الاستصحاب الجاري في السبب و ان قلنا بالاصول المثبتة.

توضيح المقال: أنه بناء على ذلك و ان كان يترتب على الاستصحاب الجارى في الثوب نجاسة الماء، و يرتفع به موضوع الاستصحاب في الماء، و ليس على هذا من قبيل دوران الامر بين التخصيص و التخصص، إلّا ان التقدم الطبعى للشك السببى اوجب احراز الحكم و ارتفع موضوع الآخر، من دون عكس، و من هنا يعلم ان الاستصحاب ان قلنا باعتباره من باب الظن ايضا لكان المقدم الاستصحاب في السبب.

و يظهر ايضا من جميع ما ذكرنا ان هذا الحكم ليس مختصا بالاستصحاب، بل كل اصل جار في الشك السببى مقدم على كل اصل جار في الشك المسببى، حتى انه في المثال المذكور لو احرز طهارة الماء باصالة الطهارة نحكم بطهارة الثوب و نرفع اليد عن الحالة السابقة فيه، مع ان الاستصحاب مقدم على قاعدة الطهارة اذا كانا في مورد واحد.

(درر الفوائد، صفحه ۶۳۱)