درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه سی و هشتم ۱۳ آذر ۱۳۹۷

    حکومت اصل سببی بر مسببی

    تا اینجا بیان آخوند در وجه تقدم اصل سببی بر اصل مسببی تمام بود و بیان مرحوم اصفهانی ناتمام بود چون ادله اثباتی با آن سازگار نیست. و مرحوم اصفهانی در پایان وجوهی که برای تقدم اصل سببی بر مسببی ذکر کرده‌اند فرموده‌اند وجوهی که برای تقدم مطلق اصل سببی برای اصل مسببی ذکر شد تمام نیستند و وجه خود ایشان فقط تقدم استصحاب سببی بر مسببی را اثبات می‌کند. بنابراین بحث دارای ثمره است و این طور نیست که تقدم اصل سببی بر مسببی مسلم و واضح باشد.

    وجه سوم: ادعای حکومت است به همان بیانی که در تقدم استصحاب بر سایر اصول عملیه گذشت. ما قبلا گفتیم تقدم امارات بر اصول عملیه به ملاک ورود است و تقدم استصحاب بر سایر اصول عملیه مثل برائت شرعی به ملاک حکومت است. مفاد دلیل استصحاب مثل «لاتنقض الیقین بالشک» این است که استصحاب منزله علم تنزیل شده است و البته همین مقدار موجب حکومت استصحاب بر سایر اصول نیست چون اعتبار استصحاب به منزله علم به معنای لزوم جری عملی طبق آن است.

    تبیین حکومت استصحاب بر سایر اصول عملیه به این بیان است:

    دقت کنید که این وجه با فرض این است استصحاب اصل عملی است و اعتبار شارع به نکته اماریت و پذیرش کاشفیت استصحاب از واقع نیست و لذا با فرض اماره، استصحاب اصلا موضوع ندارد چون قوام و حقیقت اصل در جایی است که نسبت به واقع تحیر باشد و مکلف به علم وجدانی یا علم غیر وجدانی که مقبول شارع است دسترسی نداشته باشد و بر همین اساس گفتیم جعل علمیت برای استصحاب با جعل علمیت برای اماره متفاوت است جعل علمیت برای اماره یعنی اماره کاشف است و شارع این کاشفیت را پذیرفته است اما جعل علمیت برای استصحاب به ملاک کاشفیت نیست بلکه شارع با پذیرش اینکه استصحاب کاشفیت ندارد آن را نازل منزله علم کرده است.

    مفاد جعل علمیت برای استصحاب این است که همان خاصیتی که علم وجدانی داشت همان را بر استصحاب هم مترتب کن و این یعنی همان طور که اگر در مقابل اصل برائت، علم یا اماره وجود داشت علم و اماره مقدم بود اینجا هم استصحاب مقدم است اما این تقدم حکومت است چون با استصحاب موضوع برائت حقیقتا منتفی نمی‌شود بر خلاف اماره و علم که باعث انتفای حقیقی موضوع اصل برائت می‌شد. در نتیجه مفاد دلیل استصحاب این است که در موارد استصحاب هر چند شک به حکم واقعی وجود دارد اما این شک مثل عدم شک است و نباید به آن اعتناء کرد و این یعنی حکومت.

    همین بیان در وجه تقدم اصل سببی بر مسببی قابل ذکر است. بعد از فرض سببیت شرعی یک اصل برای موضوع اصل دیگر، تعبد به اصل سببی به معنای تعبد به آثار آن است. تعبد به طهارت آب، به معنای تعبد به مطهریت آن است و این اصل مثبت نیست بلکه این از لوازم خود حجیت استصحاب است. جریان استصحاب در طهارت آب همان طور که به مکلف می‌گوید به طهارت آب یقین داری می‌گوید به پاک بودن لباس مغسول با آن هم یقین داری، اما استصحاب نجاست لباس، نمی‌گوید به نجاست آب یقین داری. موضوع استصحاب نجاست لباس، شک در طهارت لباس است و فرض این است که استصحاب سببی گفت در طهارت لباس شکی نیست. پس مکلف را متعبد می‌کند به اینکه لباس یقینا پاک است و این یعنی موضوع استصحاب مسببی تعبدا منتفی است. نتیجه اینکه استصحاب سببی، به حکومت موضوع اصل مسببی را منتفی می‌کند و عکس آن نیست یعنی استصحاب مسببی نمی‌تواند موضوع اصل سببی را منتفی کند.

    همان طور که قبلا هم گفتیم این حکومت بر اساس نظارت لفظی است و استصحاب سببی نظارت لفظی بر استصحاب مسببی دارد چون دلیل استصحاب می‌گوید هر جا یقین و علم موضوع علم باشد استصحاب جایگزین آن است و هر جا شک موضوع دلیل باشد با وجود استصحاب، شک تعبدا منتفی است و قبلا هم گفتیم این نظارت بر اساس لغویت اثبات نمی‌شود بلکه بر اساس کشف نظارت لفظی به غیر ملاک لغویت است. اینکه شارع می‌گوید من استصحاب را علم اعتبار کردم یعنی همان آثار علم را بر آن مترتب کن و یکی از آثار علم این است که علم بر اصول عملیه وارد است و لذا استصحاب هم بر اصول عملیه مقدم است اما چون به تعبد است نه حقیقی حکومت است نه ورود.

    و همان طور که گفته شد اطلاق دلیل حاکم مقدم بر اطلاق دلیل محکوم است چون دلیل حاکم در حکم خاص است و همان طور که اطلاق دلیل خاص بر اطلاق عام مقدم است، اطلاق دلیل حاکم هم بر اطلاق دلیل محکوم مقدم است و لذا اگر شک کردیم ربای بین جد و نوه هم جایز است یا نه، مرجع اطلاق «لاربا بین الوالد و الولد» است نه اطلاق «حرم الربا» و اینجا هم استصحاب طهارت آب اطلاق دارد و در موارد شک، مرجع اطلاق استصحاب طهارت آب است.

    و همان طور که «حرم الربا» صلاحیت حکومت ندارد بلکه تقدیم آن به تخصیص است بر خلاف عکس که «لاربا بین الوالد و الولد» صلاحیت حکومت دارد و هر جا امر بین حکومت و تخصیص دائر باشد، حکومت مقدم است. در محل بحث ما هم اصل سببی صلاحیت حکومت بر اصل مسببی را دارد ولی اصل مسببی صلاحیت حکومت ندارد و اگر قرار باشد اصل مسببی مقدم باشد باید دلیل استصحاب را در ناحیه اصل سببی تخصیص بزند و صلاحیت برای حکومت از یک طرف است.

    با این بیان که شاید مراد مرحوم محقق حائری هم همین باشد می‌توان حکومت اصل سببی بر مسببی را تبیین کرد. و البته این بیان فقط در مثل استصحاب تمام است یعنی در مواردی که لسان دلیل اصل، جعل علمیت است و در مواردی که لسان دلیل جعل علمیت نیست مثل اصل طهارت یا اصل حلیت و ... به این بیان نمی‌توان حکومت آنها بر اصل مسببی را اثبات کرد مگر اینکه مبنای مرحوم نایینی را بپذیریم و حکومت را در موارد نظارت لفظی منحصر ندانیم بلکه صرف اثبات و نفی موضوع دلیل دیگر را هم از اقسام حکومت بشماریم.

    مرحوم آقای صدر سه بیان دیگر برای تقدم اصل سببی بر اصل مسببی مطرح کرده‌اند که یک بیان مختص به استصحاب است و یک بیان در مثل اصل طهارت است و یک بیان هم عام است که توضیح آنها خواهد آمد.

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم حائری:

    الاول ما اذا كان الشك في أحدهما مسببا عن الشك في الآخر،

    و حكمه تقديم الاستصحاب الجارى في الشك السببى و رفع اليد عن الحالة السابقة للمستصحب الآخر، مثاله لو غسل ثوب نجس بماء كان طاهرا قبل و شك في بقاء طهارته حين غسل الثوب به، فالثوب بعد الغسل بالماء يشك في طهارته و نجاسته، و لكن هذا الشك انما نشأ من الشك في طهارة الماء حين غسل الثوب به، اذ لو علم طهارة الماء حين الغسل لكان طهارة الثوب قطعية.

    و الوجه في تقدم الاستصحاب الجارى في الشك السببى امران:

    احدهما ما اسلفنا سابقا في وجه تقدم الطرق المعتبرة على الاصول، و حاصله: ان الشك المأخوذ في موضوعها بمعنى عدم الطريق، فاذا ورد طريق معتبر يرتفع موضوعها، و في المقام نقول ايضا: ان دليل اعتبار الاستصحاب بملاحظة شموله للشك السببى لم يبق للاستصحاب في المسبب موضوعا، لانه بعد حكم الشارع بطهارة الماء الذي غسل به الثوب يحصل لنا طريق الى طهارة الثوب ايضا، و لا عكس، بمعنى انه لو فرض شموله للشك في الثوب لا يترتب‏ عليه نجاسة الماء، لان نجاسة الماء ليست من آثار نجاسة الثوب، لان المفروض العلم بان الماء لم يتنجس بالثوب، نعم لو علم ببقاء نجاسة الثوب يكشف عن نجاسة الماء، و حينئذ فالامر دائر بين التخصيص و التخصص و الاول مخالف للقاعدة بخلاف الثاني.

    الثاني تقدم الشك السببى على المسببى طبعا، لان الثاني معلول للاول، ففي رتبة وجود الاول لم يكن الثاني موجودا، و انما هو في رتبة الحكم المرتب على الاول، فالاول في مرتبة وجوده ليس له معارض اصلا، فيحرز الحكم من دون معارض، و اذا ثبت الحكم في الاول لم يبق للثاني موضوع، و بهذا البيان الثاني تعرف وجه تقدم الاستصحاب الجاري في السبب و ان قلنا بالاصول المثبتة.

    توضيح المقال: أنه بناء على ذلك و ان كان يترتب على الاستصحاب الجارى في الثوب نجاسة الماء، و يرتفع به موضوع الاستصحاب في الماء، و ليس على هذا من قبيل دوران الامر بين التخصيص و التخصص، إلّا ان التقدم الطبعى للشك السببى اوجب احراز الحكم و ارتفع موضوع الآخر، من دون عكس، و من هنا يعلم ان الاستصحاب ان قلنا باعتباره من باب الظن ايضا لكان المقدم الاستصحاب في السبب.

    و يظهر ايضا من جميع ما ذكرنا ان هذا الحكم ليس مختصا بالاستصحاب، بل كل اصل جار في الشك السببى مقدم على كل اصل جار في الشك المسببى، حتى انه في المثال المذكور لو احرز طهارة الماء باصالة الطهارة نحكم بطهارة الثوب و نرفع اليد عن الحالة السابقة فيه، مع ان الاستصحاب مقدم على قاعدة الطهارة اذا كانا في مورد واحد.

    (درر الفوائد، صفحه ۶۳۱)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است