تقدم طبعی اصل سببی بر مسببی

بحث در بیان اشکالات مرحوم اصفهانی به کلام مرحوم شیخ و مرحوم محقق حائری بود. بحث در اشکال سوم بود. ایشان فرمودند حکم استصحاب یا حکم متعدد به تعدد افراد است که به عام ثابت است یا حکم واحدی است که به اطلاق ثابت است و در هر صورت شک مسببی با حکم هم رتبه نمی‌شود تا ترتب حکم بر شک مسببی خلف فرض هم رتبه بودن آنها باشد. اگر استصحاب به عموم ثابت باشد یعنی هر فرد، حکم مستقلی از افراد دیگر دارد و عام بیان این احکام متعدد است. بنابراین هر فردی از شک که در خارج محقق شود حکم خودش را دارد، پس بر شک سببی حکم مترتب است و این حکم از شک سببی متاخر است همان طور که شک مسببی هم از شک سببی متاخر است پس شک مسببی و حکم شک سببی هم رتبه‌اند و بر شک مسببی هم حکم دیگری مترتب است که از آن متاخر است و این هیچ خلفی نیست چون حکمی که از شک مسببی متاخر است غیر از حکمی است که هم رتبه شک مسببی است.

و اگر استصحاب به اطلاق ثابت باشد یعنی طبیعی حکم بر روی طبیعی موضوع مترتب است در این صورت طبیعی حکم هیچ گاه هم رتبه طبیعی موضوع قرار نمی‌گیرد. آنچه موضوع حکم است، طبیعی بدون هر گونه خصوصیتی است و در این صورت اصلا شبهه هم رتبه بودن حکم و استصحاب پیش نمی‌آید و شک خارجی تطبیق این طبیعی است.

چهارم) اشکال دیگر مرحوم اصفهانی:

أنّ موضوع الحكم نقض اليقين بالشك، لا اليقين و الشك، و ليس نقض اليقين بالشك المسببي متأخراً عن نقض اليقين بالشك السببي.

آنچه موضوع حکم استصحاب است نقض یقین به شک است نه شک و یقین. نهایتا این است که بین شک و یقین به سبب و شک و یقین به مسبب تقدم و تاخر رتبی است اما بین نقض یقین به سبب و نقض یقین به مسبب، رابطه علی و معلولی وجود ندارد تا تاخر موضوع استصحاب مسببی، رتبتا از موضوع استصحاب سببی متاخر باشد تا در نتیجه هم رتبه با حکم باشد.

اگر گفته شود نقض متعلق به شک است و وقتی بین متعلق‌ها تقدم و تاخر رتبی وجود داشته باشد نقض آنها هم تقدم و تاخر رتبی خواهند داشت. ایشان جواب داده‌اند متعلق نقض، وجود خارجی شک نیست بلکه وجود عنوانی شک است که گفتیم بین وجود عنوانی شک مسببی و وجود عنوانی شک سببی، رابطه علی و معلولی وجود ندارد.

 

بعد از این مرحوم اصفهانی دو اشکال دیگر مطرح کرده‌اند که به نظر ما به مرحوم شیخ وارد نیست.

ایشان فرموده‌اند:

أنّه لو تمّ هذا التقريب لاقتضى عدم جريان الأصل في اللوازم العادية و العقلية أيضاً، بملاحظة انبعاث الشك فيها عن الشك في ملزوماتها، إذ الملاك في هذا التقريب مجرد كون الشك المسببي من لوازم وجود الشك السببي، لا كون أحد المستصحبين أثراً شرعياً للآخر، مع أنّه لا ريب في جريان أصالة عدم اللازم- كنبات اللحية- مع جريان أصالة بقاء الحياة و الشك في الأول مسبب عن الشك في الثاني.

اگر حرف مرحوم شیخ را بپذیریم، لازمه آن این است که حتی اگر سببیت تکوینی باشد استصحاب در مسبب نباید جاری باشد چون مبنای حرف شیخ، هم رتبه بودن حکم و شک مسببی بود و این همه رتبه بودن در موارد سببیت تکوینی هم وجود دارد.

اما این اشکال به ایشان وارد نیست. ایشان قبلا اشکال کرد که محل بحث ما ملازمه شرعی نیست بلکه سببیت تکوینی است و با آن اشکال این اشکال معنا ندارد. بالاخره یا شیخ معتقد است در موارد سببیت تکوینی هم اصل سببی جاری است و اصل مسببی جاری نیست این اشکال وارد نیست و اشکال اول وارد است یا مرحوم شیخ فقط در موارد سببیت شرعی به عدم جریان اصل مسببی معتقد است که در این صورت این اشکال وارد است. بالاخره این حرف را به عنوان دو اشکال مطرح کردن درست نیست.

 

اشکال ششم:

أن كون حكم العام لازماً للشك السببي، حتّى يكون له المعية طبعاً مع الشك المسببي أول الكلام، فلا بدّ من إقامة البرهان عليه، بدوران الأمر بين التخصص و التخصيص المبني على ورود الأصل السببي أو حكومته على الأصل المسببي، و معه لا حاجة إلى هذا التقريب إذ مع الورود أو الحكومة لا موضوع- حقيقة أو عنواناً- ليكون له حظٌ من حكم العام حتّى تصل النوبة إلى معية حكم العام له في المرتبة، و اما مع عدم الورود و الحكومة فلا وجه للفراغ عن لزوم الحكم للشك السببي ليتولّد منه المحذور.

این اشکال در کلام مرحوم آخوند در حاشیه بر رسائل هم موجود است. شیخ فرمودند با جریان اصل سببی، اصل مسببی جاری نیست چون شک مسببی در رتبه حکم است و نمی‌تواند موضوع حکم قرار بگیرد. جریان استصحاب سببی نیازمند به برهان و دلیل است که یا ورود است یا حکومت. و اگر فرضا ورود و حکومت را نپذیریم، استصحاب سببی چرا باید جاری باشد؟

این اشکال هم به مرحوم شیخ وارد نیست. حرف مرحوم شیخ این است که اگر استصحاب در سبب جاری باشد، رتبه حکم و شک مسببی واحد است و شک مسببی نمی‌تواند موضوع حکم قرار بگیرد اما اینکه استصحاب در شک سببی جاری است یا نه؟ حرف مرحوم شیخ مبنی بر جریان فعلی استصحاب سببی نیست تا اشکال شود چرا استصحاب سببی جاری است؟ اما اینکه استصحاب سببی جاری است یا نه؟ با همین بیان می‌خواهند اثبات کنند چون شک سببی مشمول دلیل استصحاب است و مانعی هم ندارد چون شک مسببی از آن متاخر است.

خلاصه اینکه چهار اشکال از اشکالات مرحوم اصفهانی به کلام شیخ وارد است و این چهار اشکال به کلام محقق حائری هم وارد است چون کلام ایشان هم بر تاخر طبعی شک مسببی از شک سببی بنا شده است و لذا این اشکالات به کلام ایشان هم وارد است. در نتیجه حرف این دو عالم هم قابل التزام نیست.

مرحوم اصفهانی اشکال دیگری به کلام مرحوم حائری ذکر کرده‌اند:

أنّ الفرض، إن كان التمانع في مرحلة جعل الحكم، ففيه أنّ الموضوع في مرحلة الجعل هو الشك بوجوده العنواني، و عدم المعلولية في مرحلة وجوده العنواني مسلم إذ توهم المعلولية انما هو في وجود الشك المسببي خارجاً لا عنواناً.

و إن كان التمانع في مرحلة فعلية الحكم بفعلية الشك خارجاً، فالعلية- و إن‏ فرضت- لا توجب إلّا تقدم العلة على المعلول طبعاً و ذاتاً، لا وجوداً، لما مرّ منا مراراً: أنّ التقدم و التأخر الطبعيين لا ينافي المعية في الوجود الخارجي بل لا ينافي اتحاد المتقدم و المتأخّر طبعاً في الوجود الخارجي، و ملاك التمانع و التزاحم هي المعيّة الوجودية الخارجية، لا المعية الطبعيّة الذاتيّة، و مع المعية الوجودية بين الشكين خارجاً يتحقق التمانع المانع عن فعلية الحكم لهما.

حتی اگر تاخر رتبی شک مسببی از شک سببی را بپذیریم با این حال شک سببی و مسببی در زمان واحد وجود دارند، پس هر دو باید مشمول اطلاق دلیل استصحاب باشند و چون امکان ندارد هر دو مشمول دلیل استصحاب باشند بین آنها تعارض شکل می‌گیرد. اختلاف رتبه، نمی‌تواند اختلاف در زمان ایجاد کند بلکه حتی ممکن است اختلاف وجودی هم ایجاد نکند مثل اینکه جزء رتبتا بر کل مقدم است اما جزء و کل دو وجود ندارند. ملاک تعارض، تحقق موضوع در خارج است و اگر موضوع در خارج محقق شد مشمول حکم خواهد بود و اختلاف رتبی نقشی در تحقق یا عدم تحقق تعارض ندارد.

و اشکال دیگر به کلام محقق حائری:

أنّ هذا التقريب حيث لم يتكفّل لورود الأصل السببي، و لا لحكومته، بل هو بنفسه وجه تقديم الأصل السببي- كلية- على الأصل المسببي، فلا يقتضي التقديم إلّا في الأصلين المتنافيين، و أما في المتوافقين- كالشي‏ء و ملاقيه- فلا، إذ لا تمانع بين فعلية طهارة الشي‏ء و طهارة ملاقيه، حتّى يكون شمول العام للأول مانعاً عن شموله للثاني فتأمل.

بیان ایشان نهایتا تقدم اصل سببی بر مسببی را در موارد تنافی تبیین می‌کند اما در جایی که متوافق باشند مانعی از جریان اصل مسببی نیست چون بین دو اصل تمانعی نیست. و البته این اشکال مبتنی بر عدم جریان اصل سببی و مسببی متوافق است و گرنه اگر کسی اصل آن را نپذیرد، این اشکال به ایشان وارد نیست. و هم چنین این اشکال مبتنی بر بیان مرحوم اصفهانی از کلام مرحوم محقق حائری بود که علت را وجود تمانع بین دو اصل دانسته‌اند نه آنچه ظاهر کلام خود مرحوم محقق حائری بود که با استصحاب سببی، شک مسببی از بین می‌رود.

پس تا الان نه بیان برای تقدیم اصل سببی بر مسببی ذکر کردیم. ورود و دو بیان برای حکومت، سه بیان در ضمن کلام مرحوم آقای صدر و سه بیان هم در ضمن کلام مرحوم شیخ و محقق حائری که تا الان از نظر ما ورود و یک بیان برای حکومت تمام بود و باقی ناتمام بودند.