اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۵-۲۹-۱۰-۱۳۹۹)

    در برخی واجبات مباشرت مامور حتما شرط است مثل نماز و روزه و در برخی واجبات حتما مباشرت مامور لازم نیست مثل خمس و زکات و ادای دین. بحث در مقتضای قاعده بود تا در مواردی که نه بر اشتراط مباشرت و نه بر عدم اشتراط آن دلیل وجود ندارد، حکم روشن شود. گفتیم آنجه مقتضای قاعده است، لزوم انتساب فعل به مکلف است. البته باید دقت کرد انتساب غیر از تسبیب است. در برخی موارد با اینکه تسبیب هست اما انتساب نیست. مثلا اگر مکلف دیگری را به نماز امر کند، تسبیب در نماز…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۷۵-۲۹-۱۰-۱۳۹۹)

    بحث در فرض حلف منکر بر نفی حق مدعی است. در فتاوای علماء بر قسم او دو اثر مترتب شده است یکی سقوط دعوی به این معنا که ادعای او بعد از آن مسموع نیست و بینه او هم بعد از آن مورد پذیرش نیست و دیگری ممنوعیت تقاص است. بحث در سقوط دعوی بود. معروف و مشهور سقوط دعوای مدعی بعد از قسم منکر است اما در مقابل سه نظر دیگر وجود دارد: اول) به شیخ در مبسوط نسبت داده شده است که یمین منکر موجب سقوط دعوای مدعی نیست و اگر مدعی بعد از آن بینه اقامه کند ادعای او مسموع…
    مسائل پزشکی

    حجیت قول خبره (ج۶۶-۲۴-۱۰-۱۳۹۹)

    در حال بررسی کلمات فقهاء در مساله حجیت قول اهل خبره بودیم. کلام مرحوم نایینی را نقل کردیم و ایشان فرمودند قول اهل خبره در صورتی که مفید اطمینان و وثوق باشد حجت است بلکه معیار حجیت تمام بنائات عقلایی و حجج عقلایی را اطمینان و وثوق دانستند. یعنی ایشان باید در حجیت خبر واحد و قاعده ید و ... هم باید به همین مطلب ملتزم شوند. سپس اشاره کردند قول اهل خبره و از جمله لغوی اگر مفید اطمینان و وثوق نباشند و صرفا مفید ظن باشند حتی بر اساس دلیل انسداد هم حجت…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۴-۲۴-۱۰-۱۳۹۹)

    بحث در اعتبار مباشرت در امتثال اوامر بود. در برخی جهات مساله، اشتباهاتی در کلمات بعضی از علماء رخ داده است که ما برای جلوگیری از وقوع آنها، مطلب را به شکل دیگری توضیح می‌دهیم. در این مساله سه جهت از بحث وجود دارد: اول: اگر فعل به صورت غیر مباشری واقع شد برای امتثال کافی است یا نه؟ دوم: بر فرض که مباشرت شرط نباشد، آیا تسبیب هم لازم نیست یا اینکه حداقل تسبیب به انجام فعل لازم است؟ سوم: آیا در امتثال اوامر استناد و انتساب عمل به مکلف لازم است؟…

    جلسه چهل و چهارم ۲۱ آذر ۱۳۹۷

    تقدم طبعی اصل سببی بر مسببی

    بحث در بیان اشکالات مرحوم اصفهانی به کلام مرحوم شیخ و مرحوم محقق حائری بود. بحث در اشکال سوم بود. ایشان فرمودند حکم استصحاب یا حکم متعدد به تعدد افراد است که به عام ثابت است یا حکم واحدی است که به اطلاق ثابت است و در هر صورت شک مسببی با حکم هم رتبه نمی‌شود تا ترتب حکم بر شک مسببی خلف فرض هم رتبه بودن آنها باشد. اگر استصحاب به عموم ثابت باشد یعنی هر فرد، حکم مستقلی از افراد دیگر دارد و عام بیان این احکام متعدد است. بنابراین هر فردی از شک که در خارج محقق شود حکم خودش را دارد، پس بر شک سببی حکم مترتب است و این حکم از شک سببی متاخر است همان طور که شک مسببی هم از شک سببی متاخر است پس شک مسببی و حکم شک سببی هم رتبه‌اند و بر شک مسببی هم حکم دیگری مترتب است که از آن متاخر است و این هیچ خلفی نیست چون حکمی که از شک مسببی متاخر است غیر از حکمی است که هم رتبه شک مسببی است.

    و اگر استصحاب به اطلاق ثابت باشد یعنی طبیعی حکم بر روی طبیعی موضوع مترتب است در این صورت طبیعی حکم هیچ گاه هم رتبه طبیعی موضوع قرار نمی‌گیرد. آنچه موضوع حکم است، طبیعی بدون هر گونه خصوصیتی است و در این صورت اصلا شبهه هم رتبه بودن حکم و استصحاب پیش نمی‌آید و شک خارجی تطبیق این طبیعی است.

    چهارم) اشکال دیگر مرحوم اصفهانی:

    أنّ موضوع الحكم نقض اليقين بالشك، لا اليقين و الشك، و ليس نقض اليقين بالشك المسببي متأخراً عن نقض اليقين بالشك السببي.

    آنچه موضوع حکم استصحاب است نقض یقین به شک است نه شک و یقین. نهایتا این است که بین شک و یقین به سبب و شک و یقین به مسبب تقدم و تاخر رتبی است اما بین نقض یقین به سبب و نقض یقین به مسبب، رابطه علی و معلولی وجود ندارد تا تاخر موضوع استصحاب مسببی، رتبتا از موضوع استصحاب سببی متاخر باشد تا در نتیجه هم رتبه با حکم باشد.

    اگر گفته شود نقض متعلق به شک است و وقتی بین متعلق‌ها تقدم و تاخر رتبی وجود داشته باشد نقض آنها هم تقدم و تاخر رتبی خواهند داشت. ایشان جواب داده‌اند متعلق نقض، وجود خارجی شک نیست بلکه وجود عنوانی شک است که گفتیم بین وجود عنوانی شک مسببی و وجود عنوانی شک سببی، رابطه علی و معلولی وجود ندارد.

     

    بعد از این مرحوم اصفهانی دو اشکال دیگر مطرح کرده‌اند که به نظر ما به مرحوم شیخ وارد نیست.

    ایشان فرموده‌اند:

    أنّه لو تمّ هذا التقريب لاقتضى عدم جريان الأصل في اللوازم العادية و العقلية أيضاً، بملاحظة انبعاث الشك فيها عن الشك في ملزوماتها، إذ الملاك في هذا التقريب مجرد كون الشك المسببي من لوازم وجود الشك السببي، لا كون أحد المستصحبين أثراً شرعياً للآخر، مع أنّه لا ريب في جريان أصالة عدم اللازم- كنبات اللحية- مع جريان أصالة بقاء الحياة و الشك في الأول مسبب عن الشك في الثاني.

    اگر حرف مرحوم شیخ را بپذیریم، لازمه آن این است که حتی اگر سببیت تکوینی باشد استصحاب در مسبب نباید جاری باشد چون مبنای حرف شیخ، هم رتبه بودن حکم و شک مسببی بود و این همه رتبه بودن در موارد سببیت تکوینی هم وجود دارد.

    اما این اشکال به ایشان وارد نیست. ایشان قبلا اشکال کرد که محل بحث ما ملازمه شرعی نیست بلکه سببیت تکوینی است و با آن اشکال این اشکال معنا ندارد. بالاخره یا شیخ معتقد است در موارد سببیت تکوینی هم اصل سببی جاری است و اصل مسببی جاری نیست این اشکال وارد نیست و اشکال اول وارد است یا مرحوم شیخ فقط در موارد سببیت شرعی به عدم جریان اصل مسببی معتقد است که در این صورت این اشکال وارد است. بالاخره این حرف را به عنوان دو اشکال مطرح کردن درست نیست.

     

    اشکال ششم:

    أن كون حكم العام لازماً للشك السببي، حتّى يكون له المعية طبعاً مع الشك المسببي أول الكلام، فلا بدّ من إقامة البرهان عليه، بدوران الأمر بين التخصص و التخصيص المبني على ورود الأصل السببي أو حكومته على الأصل المسببي، و معه لا حاجة إلى هذا التقريب إذ مع الورود أو الحكومة لا موضوع- حقيقة أو عنواناً- ليكون له حظٌ من حكم العام حتّى تصل النوبة إلى معية حكم العام له في المرتبة، و اما مع عدم الورود و الحكومة فلا وجه للفراغ عن لزوم الحكم للشك السببي ليتولّد منه المحذور.

    این اشکال در کلام مرحوم آخوند در حاشیه بر رسائل هم موجود است. شیخ فرمودند با جریان اصل سببی، اصل مسببی جاری نیست چون شک مسببی در رتبه حکم است و نمی‌تواند موضوع حکم قرار بگیرد. جریان استصحاب سببی نیازمند به برهان و دلیل است که یا ورود است یا حکومت. و اگر فرضا ورود و حکومت را نپذیریم، استصحاب سببی چرا باید جاری باشد؟

    این اشکال هم به مرحوم شیخ وارد نیست. حرف مرحوم شیخ این است که اگر استصحاب در سبب جاری باشد، رتبه حکم و شک مسببی واحد است و شک مسببی نمی‌تواند موضوع حکم قرار بگیرد اما اینکه استصحاب در شک سببی جاری است یا نه؟ حرف مرحوم شیخ مبنی بر جریان فعلی استصحاب سببی نیست تا اشکال شود چرا استصحاب سببی جاری است؟ اما اینکه استصحاب سببی جاری است یا نه؟ با همین بیان می‌خواهند اثبات کنند چون شک سببی مشمول دلیل استصحاب است و مانعی هم ندارد چون شک مسببی از آن متاخر است.

    خلاصه اینکه چهار اشکال از اشکالات مرحوم اصفهانی به کلام شیخ وارد است و این چهار اشکال به کلام محقق حائری هم وارد است چون کلام ایشان هم بر تاخر طبعی شک مسببی از شک سببی بنا شده است و لذا این اشکالات به کلام ایشان هم وارد است. در نتیجه حرف این دو عالم هم قابل التزام نیست.

    مرحوم اصفهانی اشکال دیگری به کلام مرحوم حائری ذکر کرده‌اند:

    أنّ الفرض، إن كان التمانع في مرحلة جعل الحكم، ففيه أنّ الموضوع في مرحلة الجعل هو الشك بوجوده العنواني، و عدم المعلولية في مرحلة وجوده العنواني مسلم إذ توهم المعلولية انما هو في وجود الشك المسببي خارجاً لا عنواناً.

    و إن كان التمانع في مرحلة فعلية الحكم بفعلية الشك خارجاً، فالعلية- و إن‏ فرضت- لا توجب إلّا تقدم العلة على المعلول طبعاً و ذاتاً، لا وجوداً، لما مرّ منا مراراً: أنّ التقدم و التأخر الطبعيين لا ينافي المعية في الوجود الخارجي بل لا ينافي اتحاد المتقدم و المتأخّر طبعاً في الوجود الخارجي، و ملاك التمانع و التزاحم هي المعيّة الوجودية الخارجية، لا المعية الطبعيّة الذاتيّة، و مع المعية الوجودية بين الشكين خارجاً يتحقق التمانع المانع عن فعلية الحكم لهما.

    حتی اگر تاخر رتبی شک مسببی از شک سببی را بپذیریم با این حال شک سببی و مسببی در زمان واحد وجود دارند، پس هر دو باید مشمول اطلاق دلیل استصحاب باشند و چون امکان ندارد هر دو مشمول دلیل استصحاب باشند بین آنها تعارض شکل می‌گیرد. اختلاف رتبه، نمی‌تواند اختلاف در زمان ایجاد کند بلکه حتی ممکن است اختلاف وجودی هم ایجاد نکند مثل اینکه جزء رتبتا بر کل مقدم است اما جزء و کل دو وجود ندارند. ملاک تعارض، تحقق موضوع در خارج است و اگر موضوع در خارج محقق شد مشمول حکم خواهد بود و اختلاف رتبی نقشی در تحقق یا عدم تحقق تعارض ندارد.

    و اشکال دیگر به کلام محقق حائری:

    أنّ هذا التقريب حيث لم يتكفّل لورود الأصل السببي، و لا لحكومته، بل هو بنفسه وجه تقديم الأصل السببي- كلية- على الأصل المسببي، فلا يقتضي التقديم إلّا في الأصلين المتنافيين، و أما في المتوافقين- كالشي‏ء و ملاقيه- فلا، إذ لا تمانع بين فعلية طهارة الشي‏ء و طهارة ملاقيه، حتّى يكون شمول العام للأول مانعاً عن شموله للثاني فتأمل.

    بیان ایشان نهایتا تقدم اصل سببی بر مسببی را در موارد تنافی تبیین می‌کند اما در جایی که متوافق باشند مانعی از جریان اصل مسببی نیست چون بین دو اصل تمانعی نیست. و البته این اشکال مبتنی بر عدم جریان اصل سببی و مسببی متوافق است و گرنه اگر کسی اصل آن را نپذیرد، این اشکال به ایشان وارد نیست. و هم چنین این اشکال مبتنی بر بیان مرحوم اصفهانی از کلام مرحوم محقق حائری بود که علت را وجود تمانع بین دو اصل دانسته‌اند نه آنچه ظاهر کلام خود مرحوم محقق حائری بود که با استصحاب سببی، شک مسببی از بین می‌رود.

    پس تا الان نه بیان برای تقدیم اصل سببی بر مسببی ذکر کردیم. ورود و دو بیان برای حکومت، سه بیان در ضمن کلام مرحوم آقای صدر و سه بیان هم در ضمن کلام مرحوم شیخ و محقق حائری که تا الان از نظر ما ورود و یک بیان برای حکومت تمام بود و باقی ناتمام بودند.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است