درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه هفتاد و پنجم ۱۵ بهمن ۱۳۹۷

    اصل اولی در تعارض

    بحث در کلام مرحوم شهید صدر بود. ایشان فرمودند مشکل قائلین به تساقط، ترجیح بلامرجح بودن تقدیم یکی از دو دلیل متعارض بود و با فرض اینکه سقوط فاقد مزیت معلوم است و قدر متیقن از سقوط، همین است، در نتیجه سقوط دلیل دارای مزیت، مشکوک و محتمل است و مشمول دلیل حجیت قرار می‌گیرد. با علم به سقوط دلیل فاقد مزیت، دلیل دارای مزیت از طرفیت علم اجمالی خارج می‌شود و بعد از آن مانعی از فعلیت حجیت آن با توجه به اطلاق دلیل حجیت نیست.

    صورت دوم: این است که ملاک حجیت به حسب ارتکاز عقلاء در هر دو دلیل به صورت برابر و مساوی باشد و در یکی اقوی از دیگری نباشد. در این صورت از نظر ایشان اصل اولی تخییر است. دلیل ایشان هم همان نکته‌ای است که در صورت قبل گفتیم. در صورت قبل گفتیم در صورت اخذ به دلیل دارای مزیت، به سقوط دلیل دیگر علم داریم، چون یا هر دو حجت نیستند یا اگر یکی متعینا حجت باشد حتما فاقد مزیت متعینا حجت نیست و یا حجیت تخییری است که در فرض اخذ به هر کدام همان حجت است و دیگری حجت نیست. در این صورت هم با اخذ به یک دلیل، دیگری حتما حجت نیست چون یا هر دو حجت نیستند و یا وجوب تخییری است که با اخذ هر کدام همان حجت است و دیگری حجت نیست و حجیت یکی از آنها معینا محتمل نیست چون فرض این است که ملاک حجیت در هر دو برابر و مساوی است و احتمال تعیین به لحاظ دلیل حجیت در هیچ کدام وجود ندارد در این صورت اگر احتمال تعیین باشد از ناحیه خصوصیت اخذ به دلیل است نه از جهت دلیل حجیت. نتیجه اینکه در فرض اخذ به هر دلیل، همان حجت است و دلیل دیگر حتما حجت نیست و این همان تخییر است.

    صورت سوم: جایی است که اقوی بودن ملاک حجیت در یک دلیل از دلیل دیگر، محتمل است و دلیل دیگر یا مساوی است یا ملاک حجیت در آن اضعف است و احتمال قوت ملاک در آن نیست. ایشان می‌فرمایند به همان بیانی که در صورت اول بود اینجا هم اخذ به دلیلی که اقوی بودن آن محتمل است متعین است چون در صورت اخذ به آن دلیلی که احتمال اقوی بودن آن وجود دارد دلیل دیگر حتما حجت نیست چون یا هر دو حجت نیستند یا هر دو مساوی‌اند که طبق صورت قبل گفتیم در صورت اخذ به یک دلیل، دلیل دیگر حتما حجت نیست و یا این دلیل اقوی است که در این صورت اخذ به آن متعین است همان طور که در صورت اول گفتیم پس در هر صورت با اخذ به دلیلی که اقوی بودن آن محتمل است دلیل دیگر حتما حجت نیست. تنها تفاوت این صورت با صورت اول این است که در صورت اول ملاک حجیت در یکی از آنها متعینا اقوی است و در صورت سوم احتمال دارد ملاک حجیت در یکی از آنها متعینا اقوی باشد.

    و بعد هم به صورت چهارم اشاره کرده‌اند که خواهد آمد. در هر حال مرحوم آقای صدر فرمودند در این سه صورت اصل اولی در متعارضین تساقط نیست.

    عرض ما این است که در فرضی که دلیل لفظی مطلق بر حجیت دو دلیل متعارض داریم (چون قبلا گفتیم اگر دلیل حجیت بناء و سیره عقلاء باشد که دلیل لبی است اطلاقی نسبت به فرض تعارض ندارد و مقتضای اصل تساقط است) نسبت اطلاق دلیل حجیت به دلیل دارای مزیت و دلیل فاقد مزیت تفاوتی ندارد چون فرض این است که هر دو دارای ملاک و نصاب حجیت هستند و گرنه اصلا تعارضی شکل نمی‌گرفت. اطلاق دلیل حجیت اقتضاء می‌کند ملاک حجیت هر جا باشد، حجیت هم هست چه چیز دیگری در کنار آن باشد یا نباشد. مثلا مقتضای اطلاق دلیل حجیت خبر این است که ملاک حجیت خبر وثاقت است نه اوثقیت و اوثق بودن دخالتی در حجیت ندارد. اقوی بودن در آنچه به حسب اطلاق دلیل ملاک حجیت است معنا ندارد بلکه هر دلیل یا دارای آن ملاک هست یا نیست. اگر آن ملاک هست، دلیل حجت است چه دلیل دیگری که اوثق است باشد یا نباشد و اگر آن ملاک نباشد دلیل حجت نیست. و در این فرض دلیل حجیت هر دو دلیل را به یک نسبت و در عرض هم شامل است و همان بیانی که ایشان برای سقوط دلیل فاقد مزیت بیان کردند، برای سقوط دلیل دارای مزیت هم قابل بیان است.

    مفاد دلیل حجیت خبر فی حد نفسه و با تنزیل آن بر امضای بنای عقلاء این است که خبر ثقه حجت است و در فرض تعارض دو خبر ثقه، هر کدام مانع از حجیت دیگری است بلکه هر کدام باعث از بین رفتن مقتضی حجیت در دیگری است (چون همان طوری هر خبر کاشف از مودای خودش است، دلیل مقابل کشف آن را تکذیب می‌کند و بعد از تکذیب کاشفیت آن (حال چه به مقدار برابر باشد یا به مقدار کمتر باشد) ملاک حجیت (کاشفیت در حد خاص) وجود ندارد. خلاصه اینکه دلیل فاقد مزیت، باعث از بین رفتن مقتضی حجیت در دلیل دارای مزیت است و بالعکس در نتیجه مقتضی حجیت دو روایت در فرض تعارض وجود ندارد. بله اشکالی ندارد شارع به دلیل دیگری و به ملاک دیگری برای دلیل دارای مزیت حجیت جعل کند اما از اطلاق دلیل حجیت نمی‌توان چنین چیزی را استفاده کرد و آن اطلاق نسبت به فرض تعارض یا قصور دارد.

    خلاصه اینکه از نظر ما حتی تخییر هم مرتفع است چون اصلا مقتضی حجیت وجود ندارد. عدم حجیت متعارضین از قبیل قید لبی متصل است اما عدم حجیت متعارضینی که در اندراج در اطلاق دلیل حجیت مساوی‌اند علاوه که همان طور که در کلام مرحوم آقای خویی آمد، حجیت تخییری لغو است و حجیت تخییری ملاک ندارد. و نتیجه اینکه اصل اولی در موارد تعارض در همه فروض حتی با اقوی بودن ملاک حجیت در یکی، تساقط است.

     

    بعد از تقریر:

    خلاصه‌ای از فرمایشات حضرت استاد بعد از درس در وجه عدم وجود مقتضی حجیت در فرض تعارض:

    درست است که دلیل بر حجیت خبر ثقه دلالت می‌کند و اینجا هر دو خبر متعارض خبر ثقه‌اند اما به همان درجه که خبر ثقه احتمال واقع را ایجاد می‌کند خبر معارض هم به همان درجه احتمال واقع را نفی می‌کند چون فرض تعارض است. مفاد خبر دال بر وجوب جمعه ۸۰ درصد احتمال وجوب واقعی جمعه است و خبر معارض اگر مساوی در وثاقت باشند همان مقدار از احتمال را نفی می‌کند و اگر مساوی در وثاقت هم نباشند و یک کدام ۸۰ درصد احتمال وجوب واقعی دارد و دیگری ۶۰ درصد، نتیجه این می‌شود که خبر ۶۰ درصدی به همین میزان از خبر ۸۰ درصدی را خنثی می‌کند و در نتیجه فقط احتمال ۲۰ درصد کاشفیت باقی می‌ماند که فرضا موضوع دلیل حجیت این مقدار از کاشفیت نیست. پس در مورد تعارض یا اصلا مقتضی مفقود است و یا حداقل مقتضی به معارض مبتلا ست و نتیجه اینکه دلیل حجیت به همان نکته معارضه که ایشان فرمودند فاقد مزیت را شامل نیست، دلیل دارای مزیت را هم شامل نیست. بله مانعی از حجیت واجد مزیت نیست اما مقتضی هم وجود ندارد. مانعی از حجیت خبر واجد مزیت نیست پس اگر در اخبار علاجیه آمد که آن روایتی که راوی‌اش اوثق است را اخذ کنید اشکالی ندارد اما دلیل عام حجیت چنین چیزی را اثبات نمی‌کند. یعنی مقتضی از ناحیه دلیل عام با تعارض یا منتفی می‌شود یا به سبب مانع موثر نخواهد بود. اینکه ایشان فرمودند مانعی از حجیت نیست اشکالی ندارد اما مقتضی هم نیست و چون مانعی نیست اشکالی ندارد اخبار علاجیه بگوید دلیلی که اوثق نقل کرده است را اخذ کنید اما دلیل حجیت عام چنین چیزی را اثبات نمی‌کند. اقتضاء دلیل حجیت عام برای حجیت نسبت به موارد تعارض یا قاصر است یا مبتلا به مانع است حتی در موارد قوت ملاک در یکی از دو دلیل چون فرضا قوت ملاک در یکی از دو دلیل به مقداری است نسبت به آن دلیل عام حجیت تفاوتی ایجاد نمی‌کند یعنی آن حیثیت قوت ملاک موجب تعین در اندراج آن دلیل عام نمی‌شود و اگر بخواهد این دلیل مندرج در دلیل حجیت باشد بر اساس همان ملاک و نصاب حجیت است که فرضا وثاقت است. منشأ اندراج خبرین متعارضین (حتی دلیلی که ملاکش اقوی است) در دلیل حجیت به همان نکته نصاب وثاقت است نه به ملاک اوثقیت و مزیت.

    در نتیجه حق این است که مقتضای قاعده در دو خبر متعارض به لحاظ عموم و اطلاق دلیل حجیت تساقط است حتی در مواردی که ملاک یکی از آنها اقوی باشد چه برسد به مواردی که مساوی‌اند یا قوت ملاک یکی از آنها محتمل باشد.

    تفاوت این اشکال با اشکال مرحوم آقای حائری این است ما می‌گوییم مخصص لبی مانع از اطلاق دلیل نسبت به این مورد نیست. اگر یک طرف متعین برای سقوط باشد مانعی از اطلاق دلیل حجیت نسبت به فرض تعارض نیست و لذا گفتیم اشکال ایشان به مرحوم آقای صدر وارد نیست چون مرحوم آقای صدر ادعا می‌کند یک طرف حتما ساقط است و سقوط یک طرف، مشکلی در شمول اطلاق دلیل حجیت نسبت به فرض تعارض نیست. یعنی اطلاق دلیل حجیت شامل فرض تعارضی که یک طرفش حتما ساقط است می‌شود ولی حرف ما این بود که این سقوط یک طرف به ملاک تعارض است و در این ملاک تفاوتی بین واجد مزیت و فاقد مزیت نیست و تعارض در هر دو دلیل مانعِ مشترک است.

    می‌تواند یکی از آنها حجت باشد و اگر حجت باشد می‌تواند دارای مزیت متعینا حجت باشد اما دلیل عام حجیت نمی‌تواند آن را اثبات کند. دلیل دارای مزیت نسبت به دلیل عام حجیت خصوصیتی ندارد و فرض مزیت و عدم آن در دلیل عام به یک نحو است.

    درست است که ما علم داریم شارع یکی را حجت نکرده است اما نکته‌ای که می‌تواند مانع از حجیت باشد در هر دو دلیل به میزان یکسان وجود دارد.

    همان طوری که بنای عقلاء نسبت به دو خبر متعارض قصور دارد (حتی اگر یکی از آنها اوثق باشد) دلیل عام حجیت هم که امضای همان ارتکاز عقلاء است نسبت به فرض تعارض قصور دارد. قوت ملاک موجب تعین اطلاق دلیل حجیت در دلیل دارای مزیت، نمی‌شود چون این قوت ملاک حجیت نیست بلکه ملاک حجیت نصاب وثاقت است نه اوثقیت.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است