جلسه هشتاد و هفتم ۸ اسفند ۱۳۹۷
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۸-۱۳۹۷
اصل ثانوی در تعارض
بحث در دوران امر بین تعیین و تخییر در حجیت بود. یعنی جایی که ما به عدم تساقط دو دلیل علم داریم، اما در تعیین یکی از آنها یا تخییر بین اخذ به هر کدام مردد باشیم مشهور به تعیین قائلند اما مرحوم شهید صدر بین صور مختلف تفصیل دادند.
ایشان گفتند گاهی مودای هر دو خبر حکم الزامی است و گاهی مودای یکی حکم الزامی و دیگری ترخیص است.
ایشان فرمودند اگر مودای یکی حکم الزامی و دیگری ترخیص باشد گاهی احتمال تعیین در خبر دال بر حکم الزامی است و گاهی احتمال تعین در خبر دال بر ترخیص است و گاهی در هر دو احتمال تعیین وجود دارد.
در صورت اول (که احتمال تعیین در حکم الزامی است) مقتضای قاعده نتیجه تخییر است. یعنی اگر فقیه به خبر دال بر حکم الزامی ملتزم شود، اشکالی ندارد چون چه تعیین باشد و چه تخییر باشد در هر صورت التزام به آن اشکالی ندارد و با التزام به آن، بر او حجت است اما اگر به خبر دال بر حکم الزامی ملتزم نشود، اینجا محتمل است معینا التزام به خبر دال بر حکم الزامی بر او متعین باشد و احتمال هم دارد مخیر بین التزام به او و التزام به خبر ترخیصی باشد و اصل برائت از تعین التزام به خبر دال بر حکم الزامی جاری است و طرف مقابل مجرای برائت نیست چون در تخییر کلفتی وجود ندارد تا با اصل برائت منتفی بشود و نتیجه جریان برائت از احتمال تعیین، نتیجه تخییر است. اینکه ایشان به تخییر تعبیر نکرده است بلکه به نتیجه تخییر تعبیر کرده‌اند چون در این فرض فقیه نمی‌تواند به تخییر فتوا بدهد. دلیلی که ایشان اقامه کرد چیزی بیش از جواز عمل فقیه به هر کدام را اثبات نمی‌کند (وجوب اخذ به خبر دال بر الزام کلفت زائدی دارد که با اصل برائت منتفی است) و اینکه اگر فقیه به خبر ترخیصی ملتزم شود لازم نیست از آن عدول کند و به خبر دال بر حکم الزامی ملتزم شود و به همان نکته که در موارد تکلیف در دوران امر بین تعیین و تخییر اصل برائت از تعیین جاری است در اینجا هم اصل برائت از حجیت تعیینی جاری است چون در حقیقت اینجا هم یک حکم تکلیفی است و آن لزوم عدول از خبر دال بر حکم ترخیصی و التزام به خبر دال بر حکم الزامی است که با اصل برائت منتفی است اما مقتضای اصل برائت جواز فتوای به تخییر نیست چون اصل برائت حجیت تخییری را اثبات نمی‌کند بلکه صرفا عدم تکلیف به لزوم عدول از التزام به خبر ترخیصی به خبر الزامی را اثبات کرده است. به عبارت دیگر در موارد دوران بین تعیین و تخییر در تکالیف نهایت چیزی که اصل برائت اثبات می‌کند عدم تنجز حکم محتمل التعیین است اما معنای آن این نیست که طرف دیگر مامور به است اصل برائت نفی تکلیف می‌کند نه اثبات مامور به بودن غیر.
در نتیجه فقیه نمی‌تواند به تخییر فتوا بدهد بلکه باید به مقلد بگوید که در ترک عمل به خبر دال بر حکم الزامی معذور است.
در هر صورت ایشان این صورت را به عنوان نقض بر مشهور بیان کرده‌اند که در دروان بین حجیت تعیینی و تخییری مقتضای قاعده نتیجه تخییر بود.
اما عرض ما این است که مهشور در جایی که برای تخییر نیازمند حجت هستیم به تعیین قائلند و به صرف احتمال حجیت تخییری نمی‌توان به حجیت تخییری ملتزم شد اما در جایی که الزام نیازمند حجت است و تخییر مطابق قاعده است به تعیین قائل نیستند. اینکه به تعیین قائل شده‌اند در جایی است که اگر بر تخییر دلیل و حجتی نداشته باشیم باید احتیاط کنیم در این موارد به صرف احتمال تخییر نمی‌توان طرف محتمل التعین را رها کرد اما در جایی که الزام نیازمند دلیل و حجت است مثل مورد بحث ما که اگر ما بر لزوم تعیین اخذ به روایت الزامی دلیل نداشته باشیم مقتضای قاعده تخییر و ترخیص است (تخییر در عمل) به تعیین قائل نیستند تا این مورد نقض بر آنها باشد لذا به نظر می‌رسد اصل آنچه ایشان به مشهور نسبت داده‌اند که در همه موارد دوران بین تعیین و تخییر در حجیت به تعیین قائلند حتی در جایی که با قطع نظر از حجیت، مقتضای قاعده ترخیص است صحیح نیست. بله اگر ایشان می‌توانستند جواز فتوای به تخییر را اثبات کنند می‌شد آن را نقض بر مشهور دانست اما گفتیم که ایشان در این مورد هم فتوای به تخییر را مجاز نشمرده‌اند.
نتیجه اینکه در موارد دوران بین تعیین و تخییر در حجیت، اصل تعیین است و این موردی که ایشان مثال زده‌اند درست است که فقیه در عمل مخیر است و تعیین اخذ به خبر دال بر حکم الزامی نیازمند حجت است اما این غیر از چیزی است که محل بحث بوده است.
چاپ
