درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه هشتاد و هفتم ۸ اسفند ۱۳۹۷

    اصل ثانوی در تعارض

    بحث در دوران امر بین تعیین و تخییر در حجیت بود. یعنی جایی که ما به عدم تساقط دو دلیل علم داریم، اما در تعیین یکی از آنها یا تخییر بین اخذ به هر کدام مردد باشیم مشهور به تعیین قائلند اما مرحوم شهید صدر بین صور مختلف تفصیل دادند.

    ایشان گفتند گاهی مودای هر دو خبر حکم الزامی است و گاهی مودای یکی حکم الزامی و دیگری ترخیص است.

    ایشان فرمودند اگر مودای یکی حکم الزامی و دیگری ترخیص باشد گاهی احتمال تعیین در خبر دال بر حکم الزامی است و گاهی احتمال تعین در خبر دال بر ترخیص است و گاهی در هر دو احتمال تعیین وجود دارد.

    در صورت اول (که احتمال تعیین در حکم الزامی است) مقتضای قاعده نتیجه تخییر است. یعنی اگر فقیه به خبر دال بر حکم الزامی ملتزم شود، اشکالی ندارد چون چه تعیین باشد و چه تخییر باشد در هر صورت التزام به آن اشکالی ندارد و با التزام به آن، بر او حجت است اما اگر به خبر دال بر حکم الزامی ملتزم نشود، اینجا محتمل است معینا التزام به خبر دال  بر حکم الزامی بر او متعین باشد و احتمال هم دارد مخیر بین التزام به او و التزام به خبر ترخیصی باشد و اصل برائت از تعین التزام به خبر دال بر حکم الزامی جاری است و طرف مقابل مجرای برائت نیست چون در تخییر کلفتی وجود ندارد تا با اصل برائت منتفی بشود و نتیجه جریان برائت از احتمال تعیین، نتیجه تخییر است. اینکه ایشان به تخییر تعبیر نکرده است بلکه به نتیجه تخییر تعبیر کرده‌اند چون در این فرض فقیه نمی‌تواند به تخییر فتوا بدهد. دلیلی که ایشان اقامه کرد چیزی بیش از جواز عمل فقیه به هر کدام را اثبات نمی‌کند (وجوب اخذ به خبر دال بر الزام کلفت زائدی دارد که با اصل برائت منتفی است) و اینکه اگر فقیه به خبر ترخیصی ملتزم شود لازم نیست از آن عدول کند و به خبر دال بر حکم الزامی ملتزم شود و به همان نکته که در موارد تکلیف در دوران امر بین تعیین و تخییر اصل برائت از تعیین جاری است در اینجا هم اصل برائت از حجیت تعیینی جاری است چون در حقیقت اینجا هم یک حکم تکلیفی است و آن لزوم عدول از خبر دال بر حکم ترخیصی و التزام به خبر دال بر حکم الزامی است که با اصل برائت منتفی است اما مقتضای اصل برائت جواز فتوای به تخییر نیست چون اصل برائت حجیت تخییری را اثبات نمی‌کند بلکه صرفا عدم تکلیف به لزوم عدول از التزام به خبر ترخیصی به خبر الزامی را اثبات کرده است. به عبارت دیگر در موارد دوران بین تعیین و تخییر در تکالیف نهایت چیزی که اصل برائت اثبات می‌کند عدم تنجز حکم محتمل التعیین است اما معنای آن این نیست که طرف دیگر مامور به است اصل برائت نفی تکلیف می‌کند نه اثبات مامور به بودن غیر.

    در نتیجه فقیه نمی‌تواند به تخییر فتوا بدهد بلکه باید به مقلد بگوید که در ترک عمل به خبر دال بر حکم الزامی معذور است.

    در هر صورت ایشان این صورت را به عنوان نقض بر مشهور بیان کرده‌اند که در دروان بین حجیت تعیینی و تخییری مقتضای قاعده نتیجه تخییر بود.

    اما عرض ما این است که مهشور در جایی که برای تخییر نیازمند حجت هستیم به تعیین قائلند و به صرف احتمال حجیت تخییری نمی‌توان به حجیت تخییری ملتزم شد اما در جایی که الزام نیازمند حجت است و تخییر مطابق قاعده است به تعیین قائل نیستند. اینکه به تعیین قائل شده‌اند در جایی است که اگر بر تخییر دلیل و حجتی نداشته باشیم باید احتیاط کنیم در این موارد به صرف احتمال تخییر نمی‌توان طرف محتمل التعین را رها کرد اما در جایی که الزام نیازمند دلیل و حجت است مثل مورد بحث ما که اگر ما بر لزوم تعیین اخذ به روایت الزامی دلیل نداشته باشیم مقتضای قاعده تخییر و ترخیص است (تخییر در عمل) به تعیین قائل نیستند تا این مورد نقض بر آنها باشد لذا به نظر می‌رسد اصل آنچه ایشان به مشهور نسبت داده‌اند که در همه موارد دوران بین تعیین و تخییر در حجیت به تعیین قائلند حتی در جایی که با قطع نظر از حجیت، مقتضای قاعده ترخیص است صحیح نیست. بله اگر ایشان می‌توانستند جواز فتوای به تخییر را اثبات کنند می‌شد آن را نقض بر مشهور دانست اما گفتیم که ایشان در این مورد هم فتوای به تخییر را مجاز نشمرده‌اند.

    نتیجه اینکه در موارد دوران بین تعیین و تخییر در حجیت، اصل تعیین است و این موردی که ایشان مثال زده‌اند درست است که فقیه در عمل مخیر است و تعیین اخذ به خبر دال بر حکم الزامی نیازمند حجت است اما این غیر از چیزی است که محل بحث بوده است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است