اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۷-۱-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث اعتبار مباشرت در کلمات مرحوم نایینی به صورت مفصل و مستوفی مطرح شده است. ایشان فرموده‌اند باید دید حقیقت شک در اشتراط مباشرت، دوران امر بین تعیین و تخییر است یا دوران بین اطلاق و اشتراط تکلیف یا هر دو؟ ایشان فرموده‌اند جواز استنابه با جواز تبرع به عمل ملازمند و هر جا استنابه جایز باشد، تبرع به عمل هم جایز است و البته شکی نیست که مجرد استنابه موجب سقوط تکلیف نیست بلکه در موارد جواز استنابه، با وقوع عمل در خارج تکلیف ساقط می‌شود. و شک در جواز و…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۷۷-۱-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوا بعد از یمین منکر است. گفتیم اقوال علماء مختلف است و در ضمن بررسی آنها به روایات مساله اشاره کردیم و گفتیم قول شیخ مفید و اتباع ایشان صحیح است و حداقل التزام به قول مشهور و سقوط دعوا با یمین منکر علی الاطلاق مشکل است. مرحوم محقق کنی برای اثبات سقوط دعوا با قسم منکر، به اجماع تمسک کرده‌اند و از آنچه گفتیم روشن شد که این اجماع صغرویا محقق نیست و با وجود روایات متعدد در مساله، کبرویا هم ارزش ندارد چون وجود اجماع تعبدی در مساله محتمل…
    مسائل پزشکی

    حجیت قول خبره (ج۶۷-۱-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث به ادله حجیت قول خبره رسیده است. اولین دلیل برای حجیت قول خبره، اجماع است. کمتر مساله‌ای را در فقه می‌توان پیدا کرد که حجیت آن به این مقدار مسلم و مورد اتفاق باشد. علماء در موارد متعدد از اول فقه تا آخر آن، به حجیت قول خبره و اعتبار آن اشاره کرده‌اند و مسائل زیادی را به قول اهل خبره احاله داده‌اند بر این اساس که حجیت آن مفروغ است. و در کلمات متاخرین مقداری در مورد شروط و مناط اعتبار آن بحث شده است و بعد در کلمات برخی دیگر به لزوم حصول…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۶-۳۰-۱۰-۱۳۹۹)

    گفتیم مقتضای ماده (که مقتضی لزوم ماده مستند به ملکف است) و اطلاق صیغه (که مقتضی طلب ماده مستند است فقط!)، لزوم اتیان فعل منتسب و مستند در امتثال اوامر است نه لزوم مباشرت در انجام آن پس اگر جایی فعل بدون مباشرت هم به مکلف مستند باشد، مباشرت در انجام فعل لازم نیست و در مواردی که فعل بدون مباشرت به مکلف مستند نیست، مباشرت لازم است نه از این جهت که خود مباشرت شرط است بلکه از این جهت که استناد شرط است و فرض این است که فعل بدون مباشرت مستند نیست.…

    جلسه هشتاد و هفتم ۸ اسفند ۱۳۹۷

    اصل ثانوی در تعارض

    بحث در دوران امر بین تعیین و تخییر در حجیت بود. یعنی جایی که ما به عدم تساقط دو دلیل علم داریم، اما در تعیین یکی از آنها یا تخییر بین اخذ به هر کدام مردد باشیم مشهور به تعیین قائلند اما مرحوم شهید صدر بین صور مختلف تفصیل دادند.

    ایشان گفتند گاهی مودای هر دو خبر حکم الزامی است و گاهی مودای یکی حکم الزامی و دیگری ترخیص است.

    ایشان فرمودند اگر مودای یکی حکم الزامی و دیگری ترخیص باشد گاهی احتمال تعیین در خبر دال بر حکم الزامی است و گاهی احتمال تعین در خبر دال بر ترخیص است و گاهی در هر دو احتمال تعیین وجود دارد.

    در صورت اول (که احتمال تعیین در حکم الزامی است) مقتضای قاعده نتیجه تخییر است. یعنی اگر فقیه به خبر دال بر حکم الزامی ملتزم شود، اشکالی ندارد چون چه تعیین باشد و چه تخییر باشد در هر صورت التزام به آن اشکالی ندارد و با التزام به آن، بر او حجت است اما اگر به خبر دال بر حکم الزامی ملتزم نشود، اینجا محتمل است معینا التزام به خبر دال  بر حکم الزامی بر او متعین باشد و احتمال هم دارد مخیر بین التزام به او و التزام به خبر ترخیصی باشد و اصل برائت از تعین التزام به خبر دال بر حکم الزامی جاری است و طرف مقابل مجرای برائت نیست چون در تخییر کلفتی وجود ندارد تا با اصل برائت منتفی بشود و نتیجه جریان برائت از احتمال تعیین، نتیجه تخییر است. اینکه ایشان به تخییر تعبیر نکرده است بلکه به نتیجه تخییر تعبیر کرده‌اند چون در این فرض فقیه نمی‌تواند به تخییر فتوا بدهد. دلیلی که ایشان اقامه کرد چیزی بیش از جواز عمل فقیه به هر کدام را اثبات نمی‌کند (وجوب اخذ به خبر دال بر الزام کلفت زائدی دارد که با اصل برائت منتفی است) و اینکه اگر فقیه به خبر ترخیصی ملتزم شود لازم نیست از آن عدول کند و به خبر دال بر حکم الزامی ملتزم شود و به همان نکته که در موارد تکلیف در دوران امر بین تعیین و تخییر اصل برائت از تعیین جاری است در اینجا هم اصل برائت از حجیت تعیینی جاری است چون در حقیقت اینجا هم یک حکم تکلیفی است و آن لزوم عدول از خبر دال بر حکم ترخیصی و التزام به خبر دال بر حکم الزامی است که با اصل برائت منتفی است اما مقتضای اصل برائت جواز فتوای به تخییر نیست چون اصل برائت حجیت تخییری را اثبات نمی‌کند بلکه صرفا عدم تکلیف به لزوم عدول از التزام به خبر ترخیصی به خبر الزامی را اثبات کرده است. به عبارت دیگر در موارد دوران بین تعیین و تخییر در تکالیف نهایت چیزی که اصل برائت اثبات می‌کند عدم تنجز حکم محتمل التعیین است اما معنای آن این نیست که طرف دیگر مامور به است اصل برائت نفی تکلیف می‌کند نه اثبات مامور به بودن غیر.

    در نتیجه فقیه نمی‌تواند به تخییر فتوا بدهد بلکه باید به مقلد بگوید که در ترک عمل به خبر دال بر حکم الزامی معذور است.

    در هر صورت ایشان این صورت را به عنوان نقض بر مشهور بیان کرده‌اند که در دروان بین حجیت تعیینی و تخییری مقتضای قاعده نتیجه تخییر بود.

    اما عرض ما این است که مهشور در جایی که برای تخییر نیازمند حجت هستیم به تعیین قائلند و به صرف احتمال حجیت تخییری نمی‌توان به حجیت تخییری ملتزم شد اما در جایی که الزام نیازمند حجت است و تخییر مطابق قاعده است به تعیین قائل نیستند. اینکه به تعیین قائل شده‌اند در جایی است که اگر بر تخییر دلیل و حجتی نداشته باشیم باید احتیاط کنیم در این موارد به صرف احتمال تخییر نمی‌توان طرف محتمل التعین را رها کرد اما در جایی که الزام نیازمند دلیل و حجت است مثل مورد بحث ما که اگر ما بر لزوم تعیین اخذ به روایت الزامی دلیل نداشته باشیم مقتضای قاعده تخییر و ترخیص است (تخییر در عمل) به تعیین قائل نیستند تا این مورد نقض بر آنها باشد لذا به نظر می‌رسد اصل آنچه ایشان به مشهور نسبت داده‌اند که در همه موارد دوران بین تعیین و تخییر در حجیت به تعیین قائلند حتی در جایی که با قطع نظر از حجیت، مقتضای قاعده ترخیص است صحیح نیست. بله اگر ایشان می‌توانستند جواز فتوای به تخییر را اثبات کنند می‌شد آن را نقض بر مشهور دانست اما گفتیم که ایشان در این مورد هم فتوای به تخییر را مجاز نشمرده‌اند.

    نتیجه اینکه در موارد دوران بین تعیین و تخییر در حجیت، اصل تعیین است و این موردی که ایشان مثال زده‌اند درست است که فقیه در عمل مخیر است و تعیین اخذ به خبر دال بر حکم الزامی نیازمند حجت است اما این غیر از چیزی است که محل بحث بوده است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است