• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه صد و پنجم ۲۶ فروردین ۱۳۹۸

    اخبار تخییر

    بحث در روایت احمد بن الحسن المیثمی بود. مفاد این روایت این بود که قرآن احکام الزامی دارد که در روایات بر خلاف آنها چیزی نخواهد آمد و پیامبر هم احکام الزامی دارد که در کلام ائمه علیهم السلام چیزی بر خلاف آنها نخواهد آمد. مستفاد از این قسمت این است که هر مطلبی در احادیث بر خلاف قرآن یا سنت پیامبر به ائمه نسبت داده شده است از ائمه علیهم السلام صادر نشده و در حقیقت تمییز حجت از غیر حجت است.

    بعد فرمودند اما در مواردی که پیامبر امر و نهی الزامی نداشته‌اند بلکه امر استحبابی و نهی کراهتی داشتند، در این موارد ممکن است از ائمه علیهم السلام بر خلاف آنها کلامی صادر شود. بعد فرمودند اگر از ائمه علیهم السلام روایات متعارضی برسد باید آنها را بر کتاب و سنت عرضه کرد و روایتی که بر خلاف احکام الزامی کتاب و سنت پیامبر باشد حجت نیست اما روایاتی که خلاف اوامر استحبابی یا نواهی کراهتی پیامبر است در این صورت شما در عمل به هر کدام مخیر هستید و این هم از این جهت است که ترک مستحبات یا انجام مکروهات واقعا جایز است.

    از این روایت استفاده می‌شود که پیامبر هم نواهی و اوامر الزامی داشته‌اند و هم غیر الزامی و مجرد امر و نهی در کلام پیامبر دلیل بر حرمت یا وجوب نیست. و لذا در برخی روایات آمده است که پیامبر از چیزی نهی کردند اما آن را حرام نکردند.

    عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص فِي النَّخْلِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَسَمِعَ ضَوْضَاءً فَقَالَ مَا هَذَا فَقِيلَ لَهُ تَبَايَعَ النَّاسُ بِالنَّخْلِ فَقَعَدَ النَّخْلُ الْعَامَ‏ فَقَالَ ص أَمَّا إِذَا فَعَلُوا فَلَا يَشْتَرُوا النَّخْلَ الْعَامَ حَتَّى يَطْلُعَ فِيهِ شَيْ‏ءٌ وَ لَمْ‏ يُحَرِّمْهُ‏. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۱۷۴)

    و حتما در کلام پیامبر شواهدی بر این بوده است که آیا این امر و نهی الزامی بوده یا غیر الزامی.

    و بلکه حتی ممکن است این روایت ناظر به سایر روایات بیان کننده توسعه در اخذ به هر کدام از روایات متعارض هم باشد که امر به توسعه در آن روایات هم در مورد اوامر و نواهی غیر الزامی است و لسان ذیل روایت، لسان حکومت و نظارت است چون مفاد آن حصر توسعه است. (حال ممکن است ناظر به همان توسعه در صدر روایت باشد یا ناظر به مطلق توسعه در صدر این روایت و سایر روایات باشد)

    در هر حال مفاد این روایت حکم به تخییر در همه روایات متعارض نیست.

    و بعد در ادامه فرمودند اگر چیزی نه در کتاب امر و نهی الزامی دارد و نه در سنت امر و نهی الزامی یا غیر الزامی دارد، علم آن را به ما واگذار کنید یعنی آن تخییر در این موارد نیست و بلکه صراحتا تخییر را نفی می‌کند و اینکه باید در مورد آن توقف کنید و دنبال جواب و حل مساله باشید تا بیانی از ناحیه ائمه علیهم السلام در آن مورد برسد.

    این مفاد یعنی جایی که امام علیه السلام در دسترس باشد نمی‌توان برائت جاری کرد و به تخییر هم حکم نکرده‌اند و در حقیقت مفاد این روایت مفاد همان اصل اولی در متعارضین است و اینکه به فحص و بررسی دستور داده شده است از باب در دسترس بودن امام است و در زمان غیبت که با فحص و بررسی مطلب جدید دیگری به دست نخواهد آمد، باید مطابق همان چیزی که اگر این دو روایت متعارض نبودند ملاک عمل بود رفتار شود و حکم کرد. (چه عموم باشد یا اطلاق یا اصل عملی). خلاصه اینکه مفاد این روایت چیزی بر خلاف قاعده اولی (تساقط) نیست و همان که قبلا گفتیم که در فرض تعارض دو روایت موونه و کلفتی از ناحیه این دو روایت متعارض نیست و باید همان طوری رفتار کرد که اگر آنها نبودند رفتار می‌شد.

    روایت ششم: در کلام مرحوم اصفهانی هم مذکور است. و آن موثقة سماعة بن مهران است.

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى وَ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ جَمِيعاً عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَفَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ فِي أَمْرٍ كِلَاهُمَا يَرْوِيهِ أَحَدُهُمَا يَأْمُرُ بِأَخْذِهِ وَ الْآخَرُ يَنْهَاهُ عَنْهُ كَيْفَ يَصْنَعُ فَقَالَ يُرْجِئُهُ‏ حَتَّى يَلْقَى مَنْ يُخْبِرُهُ فَهُوَ فِي سَعَةٍ حَتَّى‏ يَلْقَاهُ‏ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ بَابِ التَّسْلِيمِ وَسِعَك‏ (الکافی، جلد ۱، صفحه ۶۶)

    مرحوم اصفهانی ظاهرا دلالت این روایت بر تخییر را پذیرفته‌اند اما آن را مختص به فرض دسترسی به امام علیه السلام می‌دانند و اینکه در آن زمان مکلف مخیر است معنایش این نیست که در همه زمان‌ها مخیر است چرا که زمان تخییر در فرض حضور امام زمان محدودی بوده است که مکلف بالاخره به امام دسترسی پیدا می‌کند و در آن مدت به فوت مصالح و القای در مفاسد قابل توجهی منجر نمی‌شود که بخواهد مانع شود بر خلاف عصر غیبت که مدت زمان طولانی است و تخییر در آن به فوت مصالح و القای در مفاسد بسیار زیادی منجر خواهد شد.

    و بعد هم فرموده‌اند مفاد این روایت توقف است و اینکه مکلف باید هم از نظر حکم واقعی و هم از نظر حکم ظاهری باید مساله را به امام ارجاع بدهد و در حقیقت مفاد این روایت احتیاط است.

    اما به نظر ما اینکه گفته شده است او در سعة است یعنی این سعة حیثی است و اینکه از ناحیه این دو روایت کلفت و ضیق و مشقتی نیست اما نه اینکه از جهت دیگری هم ضیق و کلفتی نیست و نه اینکه یعنی مکلف در توسعه است به هر کدام خواست اخذ کند.

    مرحوم آقای خویی اشکال دیگری بر استدلال به این روایت وارد کرده‌اند و آن اینکه مفاد این روایت تخییر در موارد دوران بین محذورین است چون فرض روایت این است که یکی از آنها به او امر می‌کند و در دیگری نهی. پس حکم به تخییر در این روایت یک حکم علی القاعدة است و آن تخییر در موارد دوران بین محذورین است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است