درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اقسام مقدمه (ج۱۹-۱-۸-۱۴۰۰)

    مرحوم آخوند به تقسیم مقدمه به مقدمه علم و مقدمه وجود و مقدمه وجوب و مقدمه صحت اشاره می‌کنند و می‌فرمایند برخی از این اقسام، داخل در اقسام دیگر است و برخی دیگر از آنها حتما داخل در محل نزاع نیست. منظور کسانی که مقدمه وجود را در مقابل مقدمه صحت ذکر کرده‌اند منظورشان از مقدمه وجود، مقدمات وجود تکوینی است در مقابل مقدمه صحت که مراد مقدمات وجود صحیح است در حالی که محل بحث در این مساله، «مقدمه واجب» است و روشن است که واجب یعنی مأموربه پس مقدمه صحت…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    عدم صحت قسم به غیر خدا (ج۱۹-۱-۸-۱۴۰۰)

    بحث در جواز و صحت قسم به هر کدام از اسامی خدا بود و اینکه قسم به خصوص لفظ جلاله لازم نیست. معروف بین فقهاء همین است و بلکه ما مخالفی پیدا نکردیم و فقط احتمال اختصاص به لفظ جلاله در کلمات برخی از فقهاء مطرح شده است. ما برای عدم اشتراط لفظ جلاله به برخی روایات از جمله صحیحه ابوحمزه ثمالی و ابو ایوب استدلال کردیم و گفتیم روایاتی مثل صحیحه محمد بن مسلم و علی بن مهزیار و ... بر این مطلب دلالتی ندارند و نه تنها اطلاقی ندارند بلکه حتی مثل مرحوم اردبیلی…
    مسائل پزشکی

    الحاق ولد به صاحب نطفه در تلقیح مصنوعی (ج۸۱-۲۸-۷-۱۴۰۰)

    در جایی که زن، منی همسرش را در رحم خودش داخل کند و باردار شود، مرحوم آقای حکیم ولد را به صاحب منی ملحق ندانستند و حتی ازدواج آنها را جایز دانستند. بحث در وجوهی بود که می‌توان به عنوان دلیل برای کلام ایشان بیان کرد و مجموعا پنج وجه برای کلام ایشان قابل بیان است: اول: احکام شرعی در جایی ثابت هستند که موضوعات آنها از طریق متعارف متحقق شوند و چون این روش، راه غیر عادی برای تولد بچه است. این بیان ناتمام است چون تخصیص مطلق به فرد نادر قبیح است اما…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    مقدمه عقلی و شرعی و عادی (ج۱۸-۲۸-۷-۱۴۰۰)

    بیان این نکته نسبت به آنچه در توجیه کلام آخوند گفتیم لازم است. ما «ضرورة» که در کلام آخوند مذکور است را بیان علت استظهار ایشان از کلام صاحب معالم دانستیم نه علت برای عقلی بودن مساله اما برخی از حواشی این کلام آخوند را اشاره به اشکال شیخ به صاحب معالم دانسته‌اند. مرحوم شیخ به صاحب معالم اشکال کرده است که بحث لغوی در جایی است که برای لفظ معنایی متصور است و از تعیین آن معنا بحث می‌کنند پس وضع لفظ نسبت به یک مفهوم مفروض است و موضوع له مردد بین دو یا…

    جلسه صد و پنجم ۲۶ فروردین ۱۳۹۸

    اخبار تخییر

    بحث در روایت احمد بن الحسن المیثمی بود. مفاد این روایت این بود که قرآن احکام الزامی دارد که در روایات بر خلاف آنها چیزی نخواهد آمد و پیامبر هم احکام الزامی دارد که در کلام ائمه علیهم السلام چیزی بر خلاف آنها نخواهد آمد. مستفاد از این قسمت این است که هر مطلبی در احادیث بر خلاف قرآن یا سنت پیامبر به ائمه نسبت داده شده است از ائمه علیهم السلام صادر نشده و در حقیقت تمییز حجت از غیر حجت است.

    بعد فرمودند اما در مواردی که پیامبر امر و نهی الزامی نداشته‌اند بلکه امر استحبابی و نهی کراهتی داشتند، در این موارد ممکن است از ائمه علیهم السلام بر خلاف آنها کلامی صادر شود. بعد فرمودند اگر از ائمه علیهم السلام روایات متعارضی برسد باید آنها را بر کتاب و سنت عرضه کرد و روایتی که بر خلاف احکام الزامی کتاب و سنت پیامبر باشد حجت نیست اما روایاتی که خلاف اوامر استحبابی یا نواهی کراهتی پیامبر است در این صورت شما در عمل به هر کدام مخیر هستید و این هم از این جهت است که ترک مستحبات یا انجام مکروهات واقعا جایز است.

    از این روایت استفاده می‌شود که پیامبر هم نواهی و اوامر الزامی داشته‌اند و هم غیر الزامی و مجرد امر و نهی در کلام پیامبر دلیل بر حرمت یا وجوب نیست. و لذا در برخی روایات آمده است که پیامبر از چیزی نهی کردند اما آن را حرام نکردند.

    عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص فِي النَّخْلِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَسَمِعَ ضَوْضَاءً فَقَالَ مَا هَذَا فَقِيلَ لَهُ تَبَايَعَ النَّاسُ بِالنَّخْلِ فَقَعَدَ النَّخْلُ الْعَامَ‏ فَقَالَ ص أَمَّا إِذَا فَعَلُوا فَلَا يَشْتَرُوا النَّخْلَ الْعَامَ حَتَّى يَطْلُعَ فِيهِ شَيْ‏ءٌ وَ لَمْ‏ يُحَرِّمْهُ‏. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۱۷۴)

    و حتما در کلام پیامبر شواهدی بر این بوده است که آیا این امر و نهی الزامی بوده یا غیر الزامی.

    و بلکه حتی ممکن است این روایت ناظر به سایر روایات بیان کننده توسعه در اخذ به هر کدام از روایات متعارض هم باشد که امر به توسعه در آن روایات هم در مورد اوامر و نواهی غیر الزامی است و لسان ذیل روایت، لسان حکومت و نظارت است چون مفاد آن حصر توسعه است. (حال ممکن است ناظر به همان توسعه در صدر روایت باشد یا ناظر به مطلق توسعه در صدر این روایت و سایر روایات باشد)

    در هر حال مفاد این روایت حکم به تخییر در همه روایات متعارض نیست.

    و بعد در ادامه فرمودند اگر چیزی نه در کتاب امر و نهی الزامی دارد و نه در سنت امر و نهی الزامی یا غیر الزامی دارد، علم آن را به ما واگذار کنید یعنی آن تخییر در این موارد نیست و بلکه صراحتا تخییر را نفی می‌کند و اینکه باید در مورد آن توقف کنید و دنبال جواب و حل مساله باشید تا بیانی از ناحیه ائمه علیهم السلام در آن مورد برسد.

    این مفاد یعنی جایی که امام علیه السلام در دسترس باشد نمی‌توان برائت جاری کرد و به تخییر هم حکم نکرده‌اند و در حقیقت مفاد این روایت مفاد همان اصل اولی در متعارضین است و اینکه به فحص و بررسی دستور داده شده است از باب در دسترس بودن امام است و در زمان غیبت که با فحص و بررسی مطلب جدید دیگری به دست نخواهد آمد، باید مطابق همان چیزی که اگر این دو روایت متعارض نبودند ملاک عمل بود رفتار شود و حکم کرد. (چه عموم باشد یا اطلاق یا اصل عملی). خلاصه اینکه مفاد این روایت چیزی بر خلاف قاعده اولی (تساقط) نیست و همان که قبلا گفتیم که در فرض تعارض دو روایت موونه و کلفتی از ناحیه این دو روایت متعارض نیست و باید همان طوری رفتار کرد که اگر آنها نبودند رفتار می‌شد.

    روایت ششم: در کلام مرحوم اصفهانی هم مذکور است. و آن موثقة سماعة بن مهران است.

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى وَ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ جَمِيعاً عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَفَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ فِي أَمْرٍ كِلَاهُمَا يَرْوِيهِ أَحَدُهُمَا يَأْمُرُ بِأَخْذِهِ وَ الْآخَرُ يَنْهَاهُ عَنْهُ كَيْفَ يَصْنَعُ فَقَالَ يُرْجِئُهُ‏ حَتَّى يَلْقَى مَنْ يُخْبِرُهُ فَهُوَ فِي سَعَةٍ حَتَّى‏ يَلْقَاهُ‏ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ بَابِ التَّسْلِيمِ وَسِعَك‏ (الکافی، جلد ۱، صفحه ۶۶)

    مرحوم اصفهانی ظاهرا دلالت این روایت بر تخییر را پذیرفته‌اند اما آن را مختص به فرض دسترسی به امام علیه السلام می‌دانند و اینکه در آن زمان مکلف مخیر است معنایش این نیست که در همه زمان‌ها مخیر است چرا که زمان تخییر در فرض حضور امام زمان محدودی بوده است که مکلف بالاخره به امام دسترسی پیدا می‌کند و در آن مدت به فوت مصالح و القای در مفاسد قابل توجهی منجر نمی‌شود که بخواهد مانع شود بر خلاف عصر غیبت که مدت زمان طولانی است و تخییر در آن به فوت مصالح و القای در مفاسد بسیار زیادی منجر خواهد شد.

    و بعد هم فرموده‌اند مفاد این روایت توقف است و اینکه مکلف باید هم از نظر حکم واقعی و هم از نظر حکم ظاهری باید مساله را به امام ارجاع بدهد و در حقیقت مفاد این روایت احتیاط است.

    اما به نظر ما اینکه گفته شده است او در سعة است یعنی این سعة حیثی است و اینکه از ناحیه این دو روایت کلفت و ضیق و مشقتی نیست اما نه اینکه از جهت دیگری هم ضیق و کلفتی نیست و نه اینکه یعنی مکلف در توسعه است به هر کدام خواست اخذ کند.

    مرحوم آقای خویی اشکال دیگری بر استدلال به این روایت وارد کرده‌اند و آن اینکه مفاد این روایت تخییر در موارد دوران بین محذورین است چون فرض روایت این است که یکی از آنها به او امر می‌کند و در دیگری نهی. پس حکم به تخییر در این روایت یک حکم علی القاعدة است و آن تخییر در موارد دوران بین محذورین است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است