اخبار تخییر

بحث در روایت احمد بن الحسن المیثمی بود. مفاد این روایت این بود که قرآن احکام الزامی دارد که در روایات بر خلاف آنها چیزی نخواهد آمد و پیامبر هم احکام الزامی دارد که در کلام ائمه علیهم السلام چیزی بر خلاف آنها نخواهد آمد. مستفاد از این قسمت این است که هر مطلبی در احادیث بر خلاف قرآن یا سنت پیامبر به ائمه نسبت داده شده است از ائمه علیهم السلام صادر نشده و در حقیقت تمییز حجت از غیر حجت است.

بعد فرمودند اما در مواردی که پیامبر امر و نهی الزامی نداشته‌اند بلکه امر استحبابی و نهی کراهتی داشتند، در این موارد ممکن است از ائمه علیهم السلام بر خلاف آنها کلامی صادر شود. بعد فرمودند اگر از ائمه علیهم السلام روایات متعارضی برسد باید آنها را بر کتاب و سنت عرضه کرد و روایتی که بر خلاف احکام الزامی کتاب و سنت پیامبر باشد حجت نیست اما روایاتی که خلاف اوامر استحبابی یا نواهی کراهتی پیامبر است در این صورت شما در عمل به هر کدام مخیر هستید و این هم از این جهت است که ترک مستحبات یا انجام مکروهات واقعا جایز است.

از این روایت استفاده می‌شود که پیامبر هم نواهی و اوامر الزامی داشته‌اند و هم غیر الزامی و مجرد امر و نهی در کلام پیامبر دلیل بر حرمت یا وجوب نیست. و لذا در برخی روایات آمده است که پیامبر از چیزی نهی کردند اما آن را حرام نکردند.

عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص فِي النَّخْلِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَسَمِعَ ضَوْضَاءً فَقَالَ مَا هَذَا فَقِيلَ لَهُ تَبَايَعَ النَّاسُ بِالنَّخْلِ فَقَعَدَ النَّخْلُ الْعَامَ‏ فَقَالَ ص أَمَّا إِذَا فَعَلُوا فَلَا يَشْتَرُوا النَّخْلَ الْعَامَ حَتَّى يَطْلُعَ فِيهِ شَيْ‏ءٌ وَ لَمْ‏ يُحَرِّمْهُ‏. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۱۷۴)

و حتما در کلام پیامبر شواهدی بر این بوده است که آیا این امر و نهی الزامی بوده یا غیر الزامی.

و بلکه حتی ممکن است این روایت ناظر به سایر روایات بیان کننده توسعه در اخذ به هر کدام از روایات متعارض هم باشد که امر به توسعه در آن روایات هم در مورد اوامر و نواهی غیر الزامی است و لسان ذیل روایت، لسان حکومت و نظارت است چون مفاد آن حصر توسعه است. (حال ممکن است ناظر به همان توسعه در صدر روایت باشد یا ناظر به مطلق توسعه در صدر این روایت و سایر روایات باشد)

در هر حال مفاد این روایت حکم به تخییر در همه روایات متعارض نیست.

و بعد در ادامه فرمودند اگر چیزی نه در کتاب امر و نهی الزامی دارد و نه در سنت امر و نهی الزامی یا غیر الزامی دارد، علم آن را به ما واگذار کنید یعنی آن تخییر در این موارد نیست و بلکه صراحتا تخییر را نفی می‌کند و اینکه باید در مورد آن توقف کنید و دنبال جواب و حل مساله باشید تا بیانی از ناحیه ائمه علیهم السلام در آن مورد برسد.

این مفاد یعنی جایی که امام علیه السلام در دسترس باشد نمی‌توان برائت جاری کرد و به تخییر هم حکم نکرده‌اند و در حقیقت مفاد این روایت مفاد همان اصل اولی در متعارضین است و اینکه به فحص و بررسی دستور داده شده است از باب در دسترس بودن امام است و در زمان غیبت که با فحص و بررسی مطلب جدید دیگری به دست نخواهد آمد، باید مطابق همان چیزی که اگر این دو روایت متعارض نبودند ملاک عمل بود رفتار شود و حکم کرد. (چه عموم باشد یا اطلاق یا اصل عملی). خلاصه اینکه مفاد این روایت چیزی بر خلاف قاعده اولی (تساقط) نیست و همان که قبلا گفتیم که در فرض تعارض دو روایت موونه و کلفتی از ناحیه این دو روایت متعارض نیست و باید همان طوری رفتار کرد که اگر آنها نبودند رفتار می‌شد.

روایت ششم: در کلام مرحوم اصفهانی هم مذکور است. و آن موثقة سماعة بن مهران است.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى وَ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ جَمِيعاً عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَفَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ فِي أَمْرٍ كِلَاهُمَا يَرْوِيهِ أَحَدُهُمَا يَأْمُرُ بِأَخْذِهِ وَ الْآخَرُ يَنْهَاهُ عَنْهُ كَيْفَ يَصْنَعُ فَقَالَ يُرْجِئُهُ‏ حَتَّى يَلْقَى مَنْ يُخْبِرُهُ فَهُوَ فِي سَعَةٍ حَتَّى‏ يَلْقَاهُ‏ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ بَابِ التَّسْلِيمِ وَسِعَك‏ (الکافی، جلد ۱، صفحه ۶۶)

مرحوم اصفهانی ظاهرا دلالت این روایت بر تخییر را پذیرفته‌اند اما آن را مختص به فرض دسترسی به امام علیه السلام می‌دانند و اینکه در آن زمان مکلف مخیر است معنایش این نیست که در همه زمان‌ها مخیر است چرا که زمان تخییر در فرض حضور امام زمان محدودی بوده است که مکلف بالاخره به امام دسترسی پیدا می‌کند و در آن مدت به فوت مصالح و القای در مفاسد قابل توجهی منجر نمی‌شود که بخواهد مانع شود بر خلاف عصر غیبت که مدت زمان طولانی است و تخییر در آن به فوت مصالح و القای در مفاسد بسیار زیادی منجر خواهد شد.

و بعد هم فرموده‌اند مفاد این روایت توقف است و اینکه مکلف باید هم از نظر حکم واقعی و هم از نظر حکم ظاهری باید مساله را به امام ارجاع بدهد و در حقیقت مفاد این روایت احتیاط است.

اما به نظر ما اینکه گفته شده است او در سعة است یعنی این سعة حیثی است و اینکه از ناحیه این دو روایت کلفت و ضیق و مشقتی نیست اما نه اینکه از جهت دیگری هم ضیق و کلفتی نیست و نه اینکه یعنی مکلف در توسعه است به هر کدام خواست اخذ کند.

مرحوم آقای خویی اشکال دیگری بر استدلال به این روایت وارد کرده‌اند و آن اینکه مفاد این روایت تخییر در موارد دوران بین محذورین است چون فرض روایت این است که یکی از آنها به او امر می‌کند و در دیگری نهی. پس حکم به تخییر در این روایت یک حکم علی القاعدة است و آن تخییر در موارد دوران بین محذورین است.