• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه صد و بیست و یکم ۲۵ خرداد ۱۳۹۸

    ترجیح به شهرت

    بحث در ترجیح به شهرت بود و گفتیم مانعی از اعمال ترجیح به شهرت بر اساس مقبوله عمر بن حنظله نیست و اشکالاتی را از کلام شیخ و مرحوم روحانی نقل کردیم و مرحوم شیخ فرمودند این اشکالات مانع تمسک به مقبوله در اعمال مرجحات نیستند مگر دو اشکال:

    یکی اینکه روایت ابتدائا مرجحات صفاتی را مطرح کرده است در حالی که رویه فقهاء ابتدائا اعمال ترجیح به شهرت است و مناسبت مقام هم همین را اقتضاء می‌کند و بعد خودشان فرمودند می‌توان منشأ تقدم افقهیت بر شهرت را وجود نکته‌ای در افقهیت دانست که مشهور از آن غافل بوده‌اند و آن امکان رسیدن افقه به نکته‌ و مساله‌ای است که مشهور به آن نرسیده باشند.

    و دیگری اینکه اطلاق روایت اقتضاء می‌کند که روایت افقه مقدم است حتی اگر روایتی که در مقابل آن قرار است مورد فتوای فقهای افقه از او در زمان‌های گذشته یا زمان خودش باشد و یا روایت افقه بر روایت غیر افقه مقدم باشد حتی اگر سایر راویان آن روایت (روایتی که راوی مباشر آن غیر افقه است) از سایر راویان این روایت (روایتی که راوی مباشر آن افقه است)، افقه باشند. اطلاق روایت می‌گوید روایت شاذی که راوی مباشر آن افقه است را باید بر روایت مشهوری که سایر راویان آن افقه از این را راوی مباشر هستند مقدم کرد در حالی که این اطلاق خلاف ارتکاز عرفی است و خودشان جواب داده‌اند مگر اینکه کسی به نکته همین ارتکاز و مناسبت حکم و موضوع، اطلاق روایت نسبت به این دو فرض را انکار کنیم. در هر حال اگر این اشکال را حل هم نکنیم باز هم دلالت روایت بر اعمال مرجحات تمام است.

    به نظر علاوه بر فرمایش مرحوم شیخ، نکته‌ دیگری هم قابل بیان است و آن اینکه ترجیح به صفات مربوط به باب قضاء بود و ما این مرجحات را در تعارض روایات نپذیرفتیم. ما در غیر باب قضاء ترجیح به افقهیت و ... را نپذیرفتیم بله گفتیم روایت مشهوری که با روایت افقه معارض است بر روایت شاذی که افقه نقل کرده است ترجیح ندارد نه اینکه روایت افقه بر آن مقدم است. بنابراین از نظر ما این اشکال اصلا وارد نیست اما اشکال مذکور در کلام شیخ جواب دیگری هم دارد و آن اینکه ممکن است نکته اینکه قضای افقه بر قضای غیر افقه مقدم است حتی اگر بر خلاف فتوای مشهور باشد و ممکن است در بین مشهور افقه از این قاضی افقه هم باشند این است که ممکن است مورد خاصی که قضای آن دو قاضی در آن تعارض کرده‌ است دارای خصوصیتی باشد که به نظر قاضی افقه آمده است و قاضی افقه بر اساس این خصوصیت نظر داده است و روایتی که مستند فتوایش است را بر روایت دیگر مقدم کرده است و نظر مشهور را کنار گذاشته است. به عبارت دیگر قاضی افقه با توجه به خصوصیتی که در مورد وجود دارد روایتی که مستند قاضی غیر افقه است را اعمال نکرده است و از ذکر آن سکوت کرده است چون لازم نیست قاضی مستند حکم خودش و چرایی آن را بیان کند و قاضی غیر افقه چون در فقاهت کمتر است، آن خصوصیت مورد را ندیده است یا به وجه تقدم آن روایت بر این روایت نرسیده است.

    علاوه که این مساله هم از نظر عقلایی بعید به نظر نمی‌رسد که وقتی افقه نظری داشته باشد به نظر او عمل می‌کنند حتی اگر فقهای افقه قبل از او نظری مخالف او داشته باشند چون این افقه متاخر با دیدن و در نظر گرفتن همه آنها با این حال به این روایت عمل کرده است.

    بنابراین اولین مرجح در روایات متعارض از نظر ما شهرت است و قبلا هم گفتیم منظور شهرتی است که در مقابل شذوذ باشد و گرنه اشهر بودن یک روایت از روایت دیگر باعث ترجیح نیست مگر اینکه کسی از مرجحات منصوصه تعدی کند.

    مرجح مضمونی بعد که در این روایت ذکر شده است ترجیح به موافقت و مخالفت با کتاب است و بعد از آن مخالفت با عامه اشاره شده است. ممکن است گفته شود موافقت با کتاب مرجح مستقلی نیست بلکه به ضمیمه مخالفت با عامه مرجح است ولی جواب این است که مرجح بودن مخالفت با عامه روشن است و موافقت کتاب هم باید مرجح مستقل باشد و گرنه ذکر آن در کنار مرجح مستقلی مثل مخالفت با عامه بدون وجه خواهد بود و با وجود مخالفت با عامه، موافقت با کتاب یا مخالفت با آن نقشی در ترجیح روایت نخواهد داشت و بطلان این مطلب روشن است.

    علاوه که ترجیح به موافقت با کتاب و مخالفت با عامه به صورت مستقل در روایت معتبر دیگری نیز مذکور است.

    آنچه باید توجه کرد این است که در برخی روایات بدون فرض تعارض، به عدم جواز عمل به خبر مخالف با کتاب یا خبری که موافق کتاب نیست حکم شده است و در سه روایت با فرض تعارض به ترجیح روایت موافق با کتاب حکم شده است.

    از روایات طایفه اول که در آنها تعارض فرض نشده است می‌توان به این روایات اشاره کرد:

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ إِنَّ عَلَى كُلِّ حَقٍّ حَقِيقَةً وَ عَلَى كُلِّ صَوَابٍ‏ نُوراً فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَدَعُوهُ. (الکافی، جلد ۱، صفحه ۶۹)

    با علم به اینکه حجیت خبر به موافقت با کتاب منوط نیست چرا که به لغویت حجیت خبر منجر می‌شود روشن است که منظور از موافقت با کتاب عدم مخالفت است و منظور از مخالفت هم مخالفت با عموم یا اطلاق نیست بلکه منظور مخالفت با نص قرآن است.

    و روایات متعدد دیگر که در این باب وارد شده است.

    اما سه روایتی که در آنها تعارض فرض شده است یکی مقبوله عمر بن حنظلة است و دیگری صحیحه ابن ابی یعفور است:

    مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ وَ حَدَّثَنِي حُسَيْنُ بْنُ أَبِي الْعَلَاءِ أَنَّهُ حَضَرَ ابْنُ أَبِي يَعْفُورٍ فِي هَذَا الْمَجْلِسِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ يَرْوِيهِ مَنْ نَثِقُ بِهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ لَا نَثِقُ بِهِ قَالَ إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ حَدِيثٌ فَوَجَدْتُمْ لَهُ شَاهِداً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ أَوْ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص‏ وَ إِلَّا فَالَّذِي جَاءَكُمْ بِهِ‏ أَوْلَى‏ بِهِ‏. (الکافی، جلد ۱، صفحه ۶۹)

    البته این روایت اگر چه سوال از تعارض روایات است اما جوابی که امام علیه السلام ذکر کرده‌اند مطلق است و لذا این روایت هم در حقیقت از همان طایفه اول است.

    روایت بعدی روایت قطب راوندی است که سند از قطب راوندی تا امام صحیح است ولی اصل این رساله در دست ما نیست و فقط مرحوم صاحب وسائل و دیگران از این کتاب نقل کرده‌اند.

    سَعِيدُ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي رِسَالَتِهِ الَّتِي أَلَّفَهَا فِي أَحْوَالِ أَحَادِيثِ أَصْحَابِنَا وَ إِثْبَاتِ صِحَّتِهَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيٍّ ابْنَيْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ أَبِي الْبَرَكَاتِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي جَعْفَرِ بْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع‏ إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ‏ حَدِيثَانِ‏ مُخْتَلِفَانِ‏ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ- فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَرُدُّوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ- فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى أَخْبَارِ الْعَامَّةِ- فَمَا وَافَقَ أَخْبَارَهُمْ فَذَرُوهُ وَ مَا خَالَفَ أَخْبَارَهُمْ فَخُذُوهُ. (وسائل الشیعة، جلد ۲۷، صفحه ۱۱۸)

    آنچه در این روایت فرض شده است این است که مشکل تعارض است و اگر تعارض نبود به روایت عمل می‌شد و لذا نمی‌تواند منظور از مخالفت، مخالفت با نص کتاب باشد.

    دلیل عمده بر ترجیح به موافقت با کتاب مقبوله عمر بن حنظلة و این روایت است که توضیح آن خواهد آمد. روایت قطب راوندی مورد اشکال سندی قرار گرفته است و مرحوم شهید صدر تلاش زیادی در اثبات صحت سند این روایت داشته‌اند.

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم شهید صدر:

    أما البحث عن سندها، فربما يناقش فيه من وجوه.

    الأول- استبعاد وجود كتاب لقطب الدين الراوندي في أحوال الرّجال لأن اثنين من تلامذة الشيخ الراوندي- و هما ابن شهرآشوب و منتجب الدين- قد ترجما أستاذهما في كتابي معالم العلماء و فهرست منتجب الدين و لم يذكرا هذه الرسالة في عداد مؤلفاته، مما ينفي صحة انتسابها إليه.

    و مما يعزز هذا النفي ما أبداه جملة من العلماء كالشيخ أسد اللّه التستري- قده- من احتمال أن تكون هذه الرسالة للسيد الراوندي الّذي كان معاصراً مع الشيخ الراوندي المعروف، فنسب إليه اشتباه.

    و هذه المناقشة يدفعها أننا لو فرضنا تمامية طريق لصاحب الوسائل إلى أحد تلامذة الراوندي قد نقل هذه الرسالة عن