اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه صد و بیست و یکم ۲۵ خرداد ۱۳۹۸

    ترجیح به شهرت

    بحث در ترجیح به شهرت بود و گفتیم مانعی از اعمال ترجیح به شهرت بر اساس مقبوله عمر بن حنظله نیست و اشکالاتی را از کلام شیخ و مرحوم روحانی نقل کردیم و مرحوم شیخ فرمودند این اشکالات مانع تمسک به مقبوله در اعمال مرجحات نیستند مگر دو اشکال:

    یکی اینکه روایت ابتدائا مرجحات صفاتی را مطرح کرده است در حالی که رویه فقهاء ابتدائا اعمال ترجیح به شهرت است و مناسبت مقام هم همین را اقتضاء می‌کند و بعد خودشان فرمودند می‌توان منشأ تقدم افقهیت بر شهرت را وجود نکته‌ای در افقهیت دانست که مشهور از آن غافل بوده‌اند و آن امکان رسیدن افقه به نکته‌ و مساله‌ای است که مشهور به آن نرسیده باشند.

    و دیگری اینکه اطلاق روایت اقتضاء می‌کند که روایت افقه مقدم است حتی اگر روایتی که در مقابل آن قرار است مورد فتوای فقهای افقه از او در زمان‌های گذشته یا زمان خودش باشد و یا روایت افقه بر روایت غیر افقه مقدم باشد حتی اگر سایر راویان آن روایت (روایتی که راوی مباشر آن غیر افقه است) از سایر راویان این روایت (روایتی که راوی مباشر آن افقه است)، افقه باشند. اطلاق روایت می‌گوید روایت شاذی که راوی مباشر آن افقه است را باید بر روایت مشهوری که سایر راویان آن افقه از این را راوی مباشر هستند مقدم کرد در حالی که این اطلاق خلاف ارتکاز عرفی است و خودشان جواب داده‌اند مگر اینکه کسی به نکته همین ارتکاز و مناسبت حکم و موضوع، اطلاق روایت نسبت به این دو فرض را انکار کنیم. در هر حال اگر این اشکال را حل هم نکنیم باز هم دلالت روایت بر اعمال مرجحات تمام است.

    به نظر علاوه بر فرمایش مرحوم شیخ، نکته‌ دیگری هم قابل بیان است و آن اینکه ترجیح به صفات مربوط به باب قضاء بود و ما این مرجحات را در تعارض روایات نپذیرفتیم. ما در غیر باب قضاء ترجیح به افقهیت و ... را نپذیرفتیم بله گفتیم روایت مشهوری که با روایت افقه معارض است بر روایت شاذی که افقه نقل کرده است ترجیح ندارد نه اینکه روایت افقه بر آن مقدم است. بنابراین از نظر ما این اشکال اصلا وارد نیست اما اشکال مذکور در کلام شیخ جواب دیگری هم دارد و آن اینکه ممکن است نکته اینکه قضای افقه بر قضای غیر افقه مقدم است حتی اگر بر خلاف فتوای مشهور باشد و ممکن است در بین مشهور افقه از این قاضی افقه هم باشند این است که ممکن است مورد خاصی که قضای آن دو قاضی در آن تعارض کرده‌ است دارای خصوصیتی باشد که به نظر قاضی افقه آمده است و قاضی افقه بر اساس این خصوصیت نظر داده است و روایتی که مستند فتوایش است را بر روایت دیگر مقدم کرده است و نظر مشهور را کنار گذاشته است. به عبارت دیگر قاضی افقه با توجه به خصوصیتی که در مورد وجود دارد روایتی که مستند قاضی غیر افقه است را اعمال نکرده است و از ذکر آن سکوت کرده است چون لازم نیست قاضی مستند حکم خودش و چرایی آن را بیان کند و قاضی غیر افقه چون در فقاهت کمتر است، آن خصوصیت مورد را ندیده است یا به وجه تقدم آن روایت بر این روایت نرسیده است.

    علاوه که این مساله هم از نظر عقلایی بعید به نظر نمی‌رسد که وقتی افقه نظری داشته باشد به نظر او عمل می‌کنند حتی اگر فقهای افقه قبل از او نظری مخالف او داشته باشند چون این افقه متاخر با دیدن و در نظر گرفتن همه آنها با این حال به این روایت عمل کرده است.

    بنابراین اولین مرجح در روایات متعارض از نظر ما شهرت است و قبلا هم گفتیم منظور شهرتی است که در مقابل شذوذ باشد و گرنه اشهر بودن یک روایت از روایت دیگر باعث ترجیح نیست مگر اینکه کسی از مرجحات منصوصه تعدی کند.

    مرجح مضمونی بعد که در این روایت ذکر شده است ترجیح به موافقت و مخالفت با کتاب است و بعد از آن مخالفت با عامه اشاره شده است. ممکن است گفته شود موافقت با کتاب مرجح مستقلی نیست بلکه به ضمیمه مخالفت با عامه مرجح است ولی جواب این است که مرجح بودن مخالفت با عامه روشن است و موافقت کتاب هم باید مرجح مستقل باشد و گرنه ذکر آن در کنار مرجح مستقلی مثل مخالفت با عامه بدون وجه خواهد بود و با وجود مخالفت با عامه، موافقت با کتاب یا مخالفت با آن نقشی در ترجیح روایت نخواهد داشت و بطلان این مطلب روشن است.

    علاوه که ترجیح به موافقت با کتاب و مخالفت با عامه به صورت مستقل در روایت معتبر دیگری نیز مذکور است.

    آنچه باید توجه کرد این است که در برخی روایات بدون فرض تعارض، به عدم جواز عمل به خبر مخالف با کتاب یا خبری که موافق کتاب نیست حکم شده است و در سه روایت با فرض تعارض به ترجیح روایت موافق با کتاب حکم شده است.

    از روایات طایفه اول که در آنها تعارض فرض نشده است می‌توان به این روایات اشاره کرد:

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ إِنَّ عَلَى كُلِّ حَقٍّ حَقِيقَةً وَ عَلَى كُلِّ صَوَابٍ‏ نُوراً فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَدَعُوهُ. (الکافی، جلد ۱، صفحه ۶۹)

    با علم به اینکه حجیت خبر به موافقت با کتاب منوط نیست چرا که به لغویت حجیت خبر منجر می‌شود روشن است که منظور از موافقت با کتاب عدم مخالفت است و منظور از مخالفت هم مخالفت با عموم یا اطلاق نیست بلکه منظور مخالفت با نص قرآن است.

    و روایات متعدد دیگر که در این باب وارد شده است.

    اما سه روایتی که در آنها تعارض فرض شده است یکی مقبوله عمر بن حنظلة است و دیگری صحیحه ابن ابی یعفور است:

    مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ وَ حَدَّثَنِي حُسَيْنُ بْنُ أَبِي الْعَلَاءِ أَنَّهُ حَضَرَ ابْنُ أَبِي يَعْفُورٍ فِي هَذَا الْمَجْلِسِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ يَرْوِيهِ مَنْ نَثِقُ بِهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ لَا نَثِقُ بِهِ قَالَ إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ حَدِيثٌ فَوَجَدْتُمْ لَهُ شَاهِداً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ أَوْ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص‏ وَ إِلَّا فَالَّذِي جَاءَكُمْ بِهِ‏ أَوْلَى‏ بِهِ‏. (الکافی، جلد ۱، صفحه ۶۹)

    البته این روایت اگر چه سوال از تعارض روایات است اما جوابی که امام علیه السلام ذکر کرده‌اند مطلق است و لذا این روایت هم در حقیقت از همان طایفه اول است.

    روایت بعدی روایت قطب راوندی است که سند از قطب راوندی تا امام صحیح است ولی اصل این رساله در دست ما نیست و فقط مرحوم صاحب وسائل و دیگران از این کتاب نقل کرده‌اند.

    سَعِيدُ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي رِسَالَتِهِ الَّتِي أَلَّفَهَا فِي أَحْوَالِ أَحَادِيثِ أَصْحَابِنَا وَ إِثْبَاتِ صِحَّتِهَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيٍّ ابْنَيْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ أَبِي الْبَرَكَاتِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي جَعْفَرِ بْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع‏ إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ‏ حَدِيثَانِ‏ مُخْتَلِفَانِ‏ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ- فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَرُدُّوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ- فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى أَخْبَارِ الْعَامَّةِ- فَمَا وَافَقَ أَخْبَارَهُمْ فَذَرُوهُ وَ مَا خَالَفَ أَخْبَارَهُمْ فَخُذُوهُ. (وسائل الشیعة، جلد ۲۷، صفحه ۱۱۸)

    آنچه در این روایت فرض شده است این است که مشکل تعارض است و اگر تعارض نبود به روایت عمل می‌شد و لذا نمی‌تواند منظور از مخالفت، مخالفت با نص کتاب باشد.

    دلیل عمده بر ترجیح به موافقت با کتاب مقبوله عمر بن حنظلة و این روایت است که توضیح آن خواهد آمد. روایت قطب راوندی مورد اشکال سندی قرار گرفته است و مرحوم شهید صدر تلاش زیادی در اثبات صحت سند این روایت داشته‌اند.

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم شهید صدر:

    أما البحث عن سندها، فربما يناقش فيه من وجوه.

    الأول- استبعاد وجود كتاب لقطب الدين الراوندي في أحوال الرّجال لأن اثنين من تلامذة الشيخ الراوندي- و هما ابن شهرآشوب و منتجب الدين- قد ترجما أستاذهما في كتابي معالم العلماء و فهرست منتجب الدين و لم يذكرا هذه الرسالة في عداد مؤلفاته، مما ينفي صحة انتسابها إليه.

    و مما يعزز هذا النفي ما أبداه جملة من العلماء كالشيخ أسد اللّه التستري- قده- من احتمال أن تكون هذه الرسالة للسيد الراوندي الّذي كان معاصراً مع الشيخ الراوندي المعروف، فنسب إليه اشتباه.

    و هذه المناقشة يدفعها أننا لو فرضنا تمامية طريق لصاحب الوسائل إلى أحد تلامذة الراوندي قد نقل هذه الرسالة عن أستاذه فمجرد سكوت ابن شهرآشوب أو منتجب الدين عن ذكرها في ترجمة الراوندي لا يكفي لإسقاط طريق صاحب الوسائل عن الاعتبار، إذ لعل هذا الكتاب وصل إلى تلميذ ثالث لم يكن زميلًا لهما و لا معاصراً في تلمذته على الشيخ، خصوصاً و هذه الرسالة- و هي رسالة مختصرة- لم تكن ذات شأن بالغ و لذلك لم يكن لها اسم خاص و عنوان واضح حتى أن صاحب الوسائل يذكرها بالوصف و أنها في أحوال أحاديث أصحابنا، و ذكر صاحب البحار أن هناك رسالة للراوندي سماها برسالة الفقهاء و قال أنها وصلت إليه عن طريق الثقات، و المظنون أنها عين الرسالة، فأي استبعاد في أن يجهل التلميذان وجود مثل هذه الرسالة أو عن إيرادها ضمن مصنفات الشيخ الراوندي- قده-.

    أضف إلى ذلك: أن ابن شهرآشوب و منتجب الدين- قدهما- لم يعلم من حالهما أنهما كانا بصدد حصر كافة مؤلفات الشيخ الراوندي، و لهذا لم يذكرا جميع كتبه بل كل منهما ذكر كتباً لم يذكرها الآخر- رغم أن منتجب الدين أطنب في عرض مصنفات أستاذه- فقد ذكر ابن شهرآشوب مثلًا كتاباً للراوندي في أولاد العسكريين و لم يذكره الشيخ منتجب الدين، و ذكر منتجب الدين كتاب شرح النهج و لم يذكره ابن شهرآشوب.

    و مما يعزز ذلك أيضا، وجود كتب أخرى نسبت إلى الراوندي مع عدم ذكر التلميذين لها، من قبيل كتاب قصص الأنبياء الّذي ينقله صاحب الوسائل مع كتاب الخرائج و الجرائح عن الراوندي- قده- و قد صرح ابن طاوس في مهج الدعوات بأنه لسعيد بن هبة اللّه الراوندي.

    الثاني- التشكيك في وجود طريق لصاحب الوسائل إلى هذه الرسالة، لأنه لم يذكر طريقه إليها في كتاب الوسائل فإن غاية ما نجده فيه ما يذكره في فوائده الخاتمة من الطريق المعتمد لديه إلى كتاب قصص الأنبياء و كتاب الخرائج و الجرائح للراوندي، و لم يذكر طريقاً يعتمده في نقل هذه الرسالة.

    و هذه المناقشة غير تامة أيضا. لأنه يمكن إثبات طريق لصاحب الوسائل إلى هذا الكتاب بضم كلامين له أحدهما إلى الآخر، فقد ذكر في فوائده الخاتمة «نروي كتاب الخرائج و الجرائح و كتاب قصص الأنبياء لسعيد بن هبة اللّه الراوندي بالإسناد السابق عن العلامة عن والده عن الشيخ مهذب الدين الحسين بن ردّه عن القاضي أحمد بن علي بن عبد الجبار الطوسي عن سعيد ابن هبة اللّه الراوندي» ثم يقول «و نروي باقي الكتب بالطرق السابقة» فإنّا نستظهر من مجموع هذين الكلامين أنه ينقل سائر الكتب التي ذكرها في متن الوسائل و التي لم يصرح بها في المشيخة عن مؤلفها بالإسناد المذكور أيضا.

    و مما يشهد على أن هذا الطريق هو سند صاحب الوسائل إلى الرسالة، طريق العلامة إلى سعيد بن هبة اللّه الراوندي في إجازته المعروفة التي أحصت عدداً كبيراً من علماء الطائفة فإنه ذكر في تلك الإجازة المعروفة لآل زهرة طرقه إلى كتب الشيعة و إلى كتب العامة، و قال بأنه يروي جميع كتب سعيد بن هبة اللّه الراوندي عن فلان ... إلخ. و ذكر عين هذا الطريق الّذي ينقل عنه صاحب الوسائل بواسطة العلامة كتابي قصص الأنبياء و الخرائج و الجرائح و المفروض أن صاحب الوسائل يخبر بأن هذا هو أحد كتب الراوندي أيضا فهذا يعزز أن صاحب الوسائل قد تلقى الرسالة بنفس هذا الطريق العام.

    الثالث- أن هذه الرسالة لو كان ينقلها صاحب الوسائل عن العلامة بالطريق المتقدم فكيف لا نجد له عيناً و لا أثر في كلمات العلامة و مشايخه فإن من يراجع كتاب التهذيب الّذي ألّفه العلامة في علم الأصول أو كتاب المعتبر للمحقق أو المراجع الأخرى لمشايخنا المتقدمين لا يرى أنهم استدلوا بهذه الرواية على الترجيح أصلًا، مما يوجب الوثوق بأن هذه الرسالة لم يكن يطلع عليها العلامة أو المحقق وقتئذٍ.

    و فيه: أن عدم استدلال العلامة أو المحقق في كتبهم الأصولية بهذه الرواية لا يدل على عدم وجود الرسالة بأيديهم، لأنهما لم يذكرا أكثر روايات الباب. و قد اقتصر شيخنا المحقق- قده- في كتاب المعارج على قوله «إذا كان أحد الخبرين المتعارضين مخالفاً للكتاب دون الآخر قدم ما كان غير مخالف على ما كان مخالفاً لأن المخالف لو لم يكن له معارض لا يكون حجة فكيف مع وجود المعارض، و أما إذا كان أحدهما مخالفاً للعامة دون الآخر فقد قال شيخنا أبو جعفر- يعني الشيخ الطوسي- قده- أنه يقدم ما خالف العامة على ما وافق العامة عملًا منه بأخبار الآحاد في المقام و إثباتاً منه للمسألة العلمية بأخبار الآحاد».

    الرابع- إن محمداً و علياً ابني علي بن عبد الصمد- الواقعان في السند- قد يقال أنهما ليسا محمداً و علياً ابني علي بن عبد الصمد و إنما هما محمد و علي ابني عبد الصمد لأنهما شخصان معروفان و من مشايخ ابن شهرآشوب و أساتذته الذين يروي عنهم و قد وقعا في طرق صاحب الوسائل كثيراً، و أما محمد و علي ابنا علي بن عبد الصمد فلم يقعا في طرق صاحب الوسائل و إجازته المعروفة و من البعيد أن يكون الشيخ الراوندي المتقدم طبقة عن ابن شهرآشوب ينقل عن أولاد علي بن عبد الصمد الّذي هو من أساتذة ابن شهرآشوب و من ينقل عنه، مما يوجب قوة احتمال وجود خطأ في البين و أن يكون المقصود محمد و علي ابني عبد الصمد و هما و إن كان لا إشكال في وثاقتهما و جلالة شأنهما إلّا أن الإشكال في أبيهما الّذي ينقلان الرواية عنه- و هو عبد الصمد- فإنه ممن لم يثبت توثيقه.

    و فيه: أن محمداً و علياً ابني علي بن عبد الصمد واقعان في أسانيد الراوندي جزماً و قد تكرر ذلك في كتاب قصص الأنبياء على ما شهد به مؤلف كتاب رياض العلماء، و قد جاء في ترجمة الراوندي من قبل جملة من العلماء ذكر محمد و علي ابني علي بن عبد الصمد في عداد مشايخه و لم يجئ ذكر محمد و علي ابن عبد الصمد أصلًا.

    و قد وقع الالتباس في تشخيص علي بن عبد الصمد من جراء تشابه الأسماء حتى ترجم الشيخ الحر- ره- في كتاب أمل الآمل عدة أشخاص بهذا الاسم فقال: «محمد بن علي بن عبد الصمد النيسابوري فاضل جليل من مشايخ ابن شهرآشوب». و قال: «محمد بن عبد الصمد النيسابوري عالم فاضل‏ جليل القدر من مشايخ ابن شهرآشوب» و قال: «علي بن علي بن عبد الصمد التميمي النيسابوري فقيه ثقة قرأ على والده و على الشيخ أبي علي ابن الشيخ أبي جعفر». و قال: «الشيخ علي بن عبد الصمد التميمي السبزواري فقيه دين ثقة قرأ على الشيخ أبي جعفر (يعني الصدوق) قاله منتجب الدين» و قال: «الشيخ أبو الحسن علي بن عبد الصمد النيسابوري التميمي فاضل عالم يروي عنه ابن شهرآشوب و لا يبعد اتحاده مع التميمي السبزواري السابق بل الظاهر ذلك».

    و الظاهر: أن هناك محمداً و علياً ابني عبد الصمد- و هما المشايخ المعروفون لابن شهرآشوب- و هما حفيدان لمحمد أو علي أو حسين أبناء علي بن عبد الصمد الأول، فهناك علي بن عبد الصمد الأول الجد الأعلى للأسرة و هو ذلك العالم الجليل الفقيه الّذي كان في طبقة الشيخ الطوسي و المرتضى- رهما- و يروي عن الصدوق- قده- بواسطة واحدة غالباً فيما اطلعنا عليه، و إن ادعي أنه قد روى عنه بلا واسطة، و هذا الشخص لا يمكن أن يكون هو شيخ ابن شهرآشوب بوجه أصلًا. و قد كان له ثلاثة أبناء محمد و علي و حسين و هم الطبقة الأولى من أولاده، و الأولان منهما هما اللذان يروي عنهما الراوندي هذه الرواية و كانا من مشايخه و هناك حفيد لعلي بن عبد الصمد- الجلد الأول- اسمه عبد الصمد و لا ندري هل هو ابن علي أو حسين ابني علي بن عبد الصمد، و لكنه لم يكن ابن محمد بن علي بن عبد الصمد بقرينة تعبير ابنه عنه بأنه عم أبيه. و أيا ما كان فهذا عبد الصمد الثاني له ولدان اسمهما علي و محمد و هما اللذان من مشايخ ابن شهرآشوب. و هذا التسلسل النسبي يتضح من عدة روايات و كلمات العلماء في ترجمة بعض أفراد هذه الأسرة. نقتصر منها على‏ ذكر ما جاء في مهج الدعوات لابن طاوس حيث قال: «قال علي بن عبد الصمد- و هو الّذي يروي عنه ابن شهرآشوب و من مشايخه لأن ابن طاوس شيخ العلامة و ابن شهرآشوب في طبقة مشايخ العلامة أو أعلى بقليل- أخبرني جدي- و هو أحد الأولاد الصلبيين لعلي بن عبد الصمد الأول جد الأسرة- قال حدثنا والدي الفقيه أبو الحسن- يعني علي بن عبد الصمد جد الأسرة الّذي كان من طبقة السيد المرتضى و الشيخ الطوسي فإنه المكنى بأبي الحسن- قال حدثنا جماعة من أصحابنا منهم السيد أبو البركات- و هو الّذي وقع في طريق رواية الراوندي أيضا- عن الصدوق- و هذا يدل أيضا على ما ذكرناه من أنه يروي عن الصدوق بواسطة واحدة-» فإن هذا التسلسل الواقع في هذا الطريق يدل على أن علي بن عبد الصمد الّذي هو في طبقة مشايخ ابن شهرآشوب غير علي بن عبد الصمد المكنى بأبي الحسن الّذي يروي عن أبي البركات، و إنما هو جده الأعلى. فما تقدم من الشيخ الحرفي أمل الآمل من اتحاد الشيخ أبي الحسن علي بن عبد الصمد النيسابوري التميمي الّذي يروي عنه ابن شهرآشوب مع علي بن عبد الصمد التميمي السبزواري الّذي نقل الشيخ الحرّ عن منتجب الدين أنه فقيه دين ثقة قرأ على الشيخ أبي جعفر الصدوق غير صحيح. و عليه فالرواية صحيحة السند من هذه الناحية، لأن محمداً و علياً ابني علي بن عبد الصمد ينقلان الرواية عن أبيهما و هو ذلك الشيخ الفقيه الجليل الّذي قرأ على أبي جعفر- قده-.

    الخامس- أبو البركات علي بن الحسين العلوي الخوزي الّذي يروي عنه الراوندي لا يوجد دليل على توثيقه عدا شهادة صاحب الوسائل- قده- بوثاقته و هي لا تفيد في التوثيق، لأنها لا يحتمل فيها أن تكون عن حسٍّ مع هذا البعد الزمني الممتد بينهما و هو قرابة سبعمائة عام فلو فرض وجود احتمال الحسيّة لشهادات الشيخ الطوسي- قده- في حق الرّواة غير المعاصرين له- و لذلك يؤخذ بها- فذلك من جهة عدم وجود هذا المقدار من البعد الزمني‏ بينه و بين أبعد راوٍ يفرض من أولئك الرّواة.

    و فيه: أن المقياس في نشوء احتمال الاستناد إلى الحس في مقابل الحدس و الاجتهاد ليس هو طول الزمان و قصره فحسب، و إنما تتحكم فيه أيضا ملابسات ذلك الفاصل الزمني و ظروفه، فقد يكون الفاصل قصيراً و لكنه قد مضى بنحو لا يوفر للباحث ما يحتاجه من المدارك الواضحة التي تستوجب حسية شهادته بالتوثيق أو الجرح، و قد تطول الفاصل الزمني دون أن يضر بما تطلبه حسية الشهادة من مدارك و مستندات، فمثلًا ترى أن التسلسل النسبي لأسرة علوية قد يكون محفوظاً عبر مئات السنين فيستطيع أي فرد منها أن ينسب نفسه إلى أبيه ثم إلى جده و جد جده و هكذا إلى أزمنة سحيقة من تاريخ آبائه و أجداده نتيجة الاهتمام الموجود تجاه هذا النسب المبارك، بينما لا يتأتى ذلك في حق الأنساب الأخرى و لو لأزمنة قصيرة من تاريخ الآباء و الأجداد.

    و على هذا الأساس، لو لاحظنا السنين التي تفصل بين الشيخ الطوسي- قده- و بين الرّواة الذين شهد بوثاقتهم و التي هي أقصر بكثير من الفاصل الزمني بين صاحب الوسائل- قده- و العلماء الذين يشهد بوثاقتهم- كأبي البركات مثلًا- نرى فارقاً كيفياً كبيراً بين الزمانين يميز الفاصل الزمني بين صاحب الوسائل و أبي البركات من ناحية إمكانية الحصول فيه على مدارك حسية للشهادة بوثاقته. و ذلك الفارق الكيفي يتمثل في توفر الضبط في النقل و شدة الاهتمام بمدارك التوثيق و الجرح و التعديل و شيوع كتب الرّجال و الإجازات و الإسناد التي هي منفذ اطلاع الباحث على معرفة أحوال الرّجال عادة و عدم توفر مثل هذه المدارك و إمكانات البحث و الاطلاع في الفترة الزمنية بين الشيخ الطوسي و أصحاب الأئمة حتى أنه لم ينقل فهرست لأحد من الأصحاب في هذه الفترة غير البرقي- قده-.

    و مما يعزز وثاقة أبي البركات أيضا ما جاء في كتاب رياض العلماء في‏ ترجمة شخص من العلماء اسمه علي بن أبي طالب بن محمد بن أبي طالب التميمي و هو على ما يظهر من ترجمته متأخر عن ابن شهرآشوب و يعبر عنه بأنه فاضل عالم محدث فقيه قال- أي في كتاب رياض العلماء- «أنه في عدد من نسخ عيون أخبار الرضا للصدوق- قده- يوجد فيه إسناد لهذا الكتاب يرجع إلى علي بن أبي طالب بن محمد بن أبي طالب و هو يرويه عن الإمام الفقيه فلان ...

    ثم يتسلسل في ذكر علمائنا- رضوان اللّه عليهم- واحداً بعد آخر إلى أن يصل إلى الواسطة قبل الصدوق، فيقول: قال حدثنا الإمام الزاهد أبي البركات الخوزي عن الصدوق».

    فإن هذا الكلام و أمثاله كما يؤيد وثاقة أبو البركات حيث يعبر عنه بالإمام الزاهد و هي رتبة عالية من التوثيق لا يلقب بها إلّا أجلاء علماء الطائفة كذلك يثبت ما قلناه آنفاً من انتشار الأسناد و المدارك التي يتيح إمكانية التعويل عليها في مجال التعرف على أحوال الرّجال في الفترة الزمنية التي عاش فيها صاحب الوسائل- قده- فاحتمال حسية شهادته بتوثيق أبى البركات موجود فتكون شهادته معتبرة لا محالة.

    و هكذا يتضح أن رواية الراوندي صحيحة سنداً.

    بحوث فی علم الاصول، جلد ۷، صفحه ۳۵۰)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است