اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۴-۸-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم عبادیت به معنای قصد قربت به پنج صورت قابل تصور است. تصویر اول این است که قصد امر متعلق امر باشد یعنی وزان قصد امر وزان سایر اجزاء و شرایط عمل باشد. تصویر دوم این بود که اعتبار قصد امر به حکم عقل و بر اساس بقای غرض باشد. تصویر سوم اعتبار قصد امر به اوامر متعدد است. تصویر چهارم اعتبار قصد امر به امر تجددی است. تصویر پنجم هم اعتبار قصد امر به اعتبار ملاک و محبوبیت و حسن ذاتی است. مختار مرحوم آخوند و مرحوم آقای صدر در اصل با یکدیگر مشترکند و…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۴-۸-۹-۱۳۹۹)

    بحث در ادله عدم اعتبار علم قاضی بود. دلیل دوم روایات حصر حجج باب قضا در بینه و قسم و ... بود و دلیل سوم هم عدم ذکر علم قاضی در مجموع روایات. گاهی اطلاق مقامی به لحاظ دلیل واحد است و گاهی اطلاق مقامی به لحاظ مجموع خطابات قابل تصور است مثل آنچه در بحث تعبدی و توصلی مطرح شده است که از مجموع ادله موجود در شریعت این طور استفاده می‌شود که قصد وجه شرط عبادت نیست چرا که قصد وجه از اموری است که برای اکثر مردم مغفول است و در هیچ دلیلی به آن اشاره هم نشده…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    چون به صورت مکرر سوال می‌شود باید نکته‌ای را در مورد مباحث سابق بیان کنیم. گفتیم اطلاق به دو ملاک قابل تصویر است یکی به ملاک عدم تقیید که نتیجه آن شیوع و سریان است و از همین قبیل است اطلاق رقبة و اقتضای نفسی و عینی و تعیینی بودن اطلاق امر است. ملاک دیگر اطلاق عدم اجمال است و نتیجه آن شیوع و سریان نیست. مثل اینکه اطلاق امر بر وجوب حمل می‌شود. چرا که هم وجوب و هم استحباب هر دو مقیدند اما چون وجوب متعین است، همین تعینش هر چند منشأ ظهور نیست اما بر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    برای تفصیل بین عدم اعتبار علم قاضی در حقوق الهی و اعتبارش در حقوق الناس دو استدلال بیان کردیم. یکی بنای حدود بر تسامح بود و دیگری قاعده «درأ». از دلیل اول جواب دادیم اما جواب دلیل دوم را فراموش کردیم. دلیل دوم هم ناتمام است چون اولا چنین قاعده‌ای نداریم هر چند در کلمات مشهور است و مرحوم آقای خویی هم به این مطلب تصریح دارند. ثانیا بر فرض که چنین قاعده‌ای باشد موضوع آن وجود شبهه است و اگر ما بر حجیت علم قاضی دلیل داشته باشیم، شبهه‌ای وجود ندارد تا…

    جلسه صد و بیست و هشتم ۳ تیر ۱۳۹۸

    تخییر فقهی یا اصولی

    مرحوم آقای صدر فرمودند تخییر در روایات متعارض، تخییر در مساله اصولی است نه فقهی.

    سپس برای تخییر در حجیت دو تصویر ارائه کردند یکی حجیت جامع و دیگری حجیت مشروط و در حجیت مشروط هم دو صورت بیان کردند یکی حجیت هر کدام مشروط به عدم اخذ به دیگری و دوم حجیت هر کدام مشروط به اخذ به آن و لزوم اخذ به یکی.

    ایشان فرمودند حجیت جامع در اینجا غیر معقول است چون در فرضی که یک اماره بر حکمی و اماره دیگر بر عدم همان حکم دلالت کند حجیت جامع تاثیری ندارد و لغو است و جعل حجیت برای جامع تفاوتی با علم وجدانی اجمالی بین الزام و ترخیص ندارد و همان طور که آن علم اجمالی هیچ اثری ندارد حجیت جامع هم اثری ندارد و در فرضی که یک اماره بر حکمی و دیگری بر حکم دیگر دلالت کند حجیت جامع به احتیاط منتهی می‌شود و این خلف تخییر است.

    همان طور که حجیت مشروط به عدم اخذ به دیگری غیر معقول است چون در فرضی که مکلف به هیچ کدام اخذ نکند هر دو حجت خواهند بود و حجیت هر دو متعارض معقول نیست.

    بنابراین تنها تصویر معقول حجیت تخییری، حجیت مشروط به اخذ به همان دلیل و لزوم اخذ به یکی از آنها ست.

    ما قبلا گفتیم تخییر در فرض تعارض تخییر در مساله فقهی است به معنای جواز انطباق عمل بر هر کدام از آنها ولی اگر قرار باشد تخییر در مساله اصولی و حجیت تخییری باشد اینکه مرحوم آقای صدر فرمودند حجیت جامع معقول نیست چون یا دوران بین ترخیص و الزام است که جعل حجیت لغو است و یا دوران بین دو حکم الزامی است که به احتیاط منتهی می‌شود.

    عرض ما این است که در موارد دوران بین ترخیص و الزام جعل حجیت باعث می‌شود مکلف بر هر کدام حجت داشته باشد در حالی که بدون آن مکلف حجتی ندارد و قصد امر از او متمشی نمی‌شود بلکه باید عمل را رجاء انجام دهد در حالی که با حجیت جامع، مکلف حجت دارد و عمل او هم امتثال است.

    و در موارد دوران بین دو حکم الزامی، به احتیاط منتهی نمی‌شود همان طور که در مثل وجوب خصال کفاره وجوب جامع به احتیاط منتهی نمی‌شود یا مثل دوران بین محذورین که مکلف عقلا مخیر است.

    پس هم تخییر در مساله فقهی معقول است و هم تخییر در مساله اصولی معقول است اما مشکل عدم مقتضی برای حجیت تخییری است که خواهد آمد.

    مرحوم آخوند فرمودند فقیه می‌تواند یک دلیل را اخذ کند و به همان هم فتوا بدهد و مکلف هم باید از او تبعیت و تقلید کند و می‌تواند به تخییر عامی فتوا بدهد اما تخییر در مساله اصولی نه فقهی یعنی عامی هم موظف است به یکی از دو دلیل اخذ کند و به هر کدام اخذ کند بر او حجت است.

    مرحوم آقای صدر اشکال کرده‌اند که فتوای فقیه در فرضی که فقیه به یکی از دو دلیل اخذ کند و به آن فتوا بدهد از دو جهت باید بررسی شود: یکی از جهت اخبار از حکم در قبال تشریع با قطع نظر از اینکه مقلد دارد یا نه یعنی اینکه فتوای مجتهد قول به غیر علم و تشریع نباشد و دیگری از جهت خبرویت او برای حجیت فتوایش بر عامی.

    فتوای مجتهد به روایتی که اخذ کرده‌ است از جهت اخبار مانعی ندارد اما این با جهت خبرویت و حجیت برای عامی تلازم ندارد و افراد زیادی هستند که از حکم واقعی خبر می‌دهند اما خبر آنها بر عامی حجت نیست مثل فتوای مجتهد زن یا مجتهد فاسق و ...

    این فتوای فقیه بر اعمال خبرویت استوار نیست بلکه بر اساس تخییر او شکل گرفته است و لذا دلیلی بر مشروعیت متابعت از فقیه در این موارد نداریم. قبلا گفتیم بر حجیت فتوای فقیه در مواردی که اعلام نظر او بر اساس اعمال خبرویت نیست دلیلی نداریم و محل بحث ما از همین قبیل است. بله اگر انتخاب یک دلیل بر اساس وجود مرجح بود اعمال خبرویت بود اما در فرضی که هیچ کدام از دو دلیل مرجحی ندارد یا مرجحات را معتبر ندانستیم و انتخاب فقیه فقط بر اساس تخییر است دلیلی بر حجیت فتوای او بر عامی نداریم. در نتیجه اینکه مرحوم آخوند فرموده‌اند اگر فقیه یک روایت را اخذ کند و به آن فتوا بدهد مکلف باید به آن عمل کند حرف تمامی نیست و فقیه فقط می‌تواند به تخییر عامی فتوا بدهد.

    جهت دیگر بحث این است که مستفاد از ادله کدام تخییر است؟ در مقام اثبات بر تخییر در مساله فقهی دلیل داریم یا بر تخییر در مساله اصولی؟

    مرحوم آقای صدر با سه بیان می‌خواهند اثبات کنند مستفاد از ادله تخییر در مساله اصولی است.

    بیان اول: در برخی روایات تخییر تعبیر «اخذ» آمده است و این اطلاق دارد که نتیجه آن تخییر در مساله اصولی است. اخذ دو مصداق دارد یکی اخذ عملی به معنای انطباق عمل که همان تخییر در مساله فرعی است و دیگری التزام به مفاد دلیل هر چند به آن هم عمل نکند. در نتیجه آنچه از ادله تخییر استفاده می‌شود امر به اخذ است و اخذ هم اطلاق دارد یعنی اگر کسی به دلیل ملتزم شد کار او مجاز است و التزام به یک دلیل به معنای تعین همان دلیل است چون اخذ به آن دلیل باعث حجیت آن می‌شود و حجت شدن آن یعنی تعین عمل به همان و عدم جواز عمل به دیگری در حالی که مقتضای تخییر در مساله فرعی این است که تا وقتی یکی را انجام نداده است می‌تواند دیگری را انجام بدهد چه به یکی ملتزم شده باشد یا نشده باشد.

    عرض ما این است که اخذ یک معنا بیشتر ندارد که همان تطبیق عمل است و معنای اخذ در موارد تعارض و تخییر مثل معنای اخذ در موارد تعین و عدم تعارض است و تنها تفاوت این است که در موارد عدم تعارض اخذ متعین است و در موارد تعارض اخذ غیر متعین و تخییری است و اخذ به معنای التزام اصلا در فهم عقلایی جایی ندارد و بر همین اساس هم موافقت التزامی را واجب نمی‌دانند و بر اساس همین معنا، اخذ در موارد تعارض همان اخذ عملی است که نتیجه تخییر در اخذ در متعارضین تخییر در تطبیق عمل بر هر کدام است.

     

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم آقای صدر:

    الجهة الرابعة- في أن أي التخييرين يستفاد من أخبار التخيير على تقدير تماميتها؟

    و بما أن التخيير الأصولي هو المشتمل على مئونة زائدة فبالإمكان تقريب استفادته من أخبار التخيير بأحد الوجوه التالية.

    الأول- قد ورد في ألسنة بعض تلك الأخبار التعبير بالأخذ، من قبيل قوله عليه السلام «فموسع عليك بأيهما أخذت من باب التسليم كان صواباً» و مقتضى إطلاقه شموله للأخذ العملي و الأخذ المفادي معاً، أي الأخذ بمفاد الخبر و الالتزام به، و التوسعة في الأخذ المفادي مساوق مع الحجية الأصولية. و هذا التقريب لا يرد في لسان آخر من قبيل قوله عليه السلام «موسع عليك حتى ترى القائم» و لا يقال: أن السعة بإطلاقها تشمل السعة في العمل و السعة في الأخذ، فإن السعة عرفاً تكون في مقابل الضيق و لا ضيق عرفاً من عدم التخيير الأصولي المساوق لعدم صحة الالتزام بمفاد معين و إنما الضيق في الاحتياط العملي فيكون السعة عبارة عن التخيير العملي الفقهي أيضا.

    الثاني- استظهار ناظرية أخبار التخيير إلى دليل الحجية العام لتدارك قصوره عن شمول موارد التعارض، فيكون مفادها جعل الحجية أيضا لا مجرد التخيير العملي.

    الثالث- أن غاية ما يمكن أن يقال في أخبار التخيير عدم دلالتها على التخيير الأصولي، فيكون التخيير العملي هو القدر المتيقن من مفادها لا دلالتها على عدم التخيير الأصولي. و حينئذ بالإمكان إثبات الحجية التخييرية بالتلفيق‏ بين المتيقن من مفاد أخبار التخيير و بين دليل الحجية العام، فإن إطلاق دليل الحجية العام لكل منهما في حال الالتزام به إنما سقط بالمعارضة مع إطلاقه لحجية الآخر في نفس هذه الحال و لكن أخبار التخيير تسقط هذا الإطلاق على كل تقدير، لأن التخيير سواء كان أصولياً أو فقهياً لا يجتمع مع الحجية المطلقة لأحد الطرفين، فلا يبقى مانع من التمسك بإطلاق دليل الحجية العام لإثبات الحجية المشروطة في الطرفين و هو معنى الحجية التخييرية.

    لا يقال- دليل الحجية العام بعد أن ابتلي بالإجمال و التعارض الداخليّ لا يمكن التمسك به و لو وجد قرينة منفصلة ترفع أحد إطلاقاته المتعارضة.

    فإنه يقال- ظاهر دليل الحجية شمول كل من الطرفين مشروطاً بعدم الحجية المطلقة في الطرف الآخر، و قد ثبت هذا الشرط بأخبار التخيير.

    (بحوث فی علم الاصول، جلد ۷، صفحه ۳۹۷)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است