• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۱۰-۸-۲-۱۴۰۰)

    گفتیم تعبد به غیر علم در امور اعتقادی، ممکن است و وجوهی که برای امتناع بیان شده است ناشی از خلط بین معنای منطقی اعتقاد و معنای کلامی اعتقاد است. اعتقاد در اصطلاح منطق، تصدیق است و شامل علم و ظن است در مقابل شک و وهم اما اعتقاد در اصطلاح کلام که یکی از وظایف عقلی و شرعی است، فعلی از افعال جوانحی و اختیاری انسان است و همان بنای قلب بر چیزی است و این بنای قلبی غیر از علم و ظن است و اعتبار اعتقاد از روی علم در بعضی موارد (مثل اصول دین) به معنای این…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۹-۷-۲-۱۴۰۰)

    گفتیم ادله حجیت خبر نه می‌توانند وجوب اعتقاد را اثبات کنند و نه می‌توانند لزوم اظهار به لسان را اثبات کنند بلکه این آثار باید با دلیل دیگری ثابت شده باشند.در برخی کلمات، جواز اسناد مودای خبر به معصوم علیه السلام یا شارع، به عنوان اثر حجیت خبر در اعتقادات ذکر شده است و این اشتباه است چون جواز اسناد ربطی به مساله حجیت خبر در اعتقادات ندارد. اینکه آیا اعتقاد بر اساس خبر جایز است یا نه غیر از جواز اسناد مودای خبر به شرع یا معصوم علیه السلام است.…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۸-۶-۲-۱۴۰۰)

    گفتیم مودای خبر باید با قطع نظر از حجیت خبر، دارای اثر باشد تا حجیت خبر به معنای تنجیز آن اثر باشد و خود دلیل حجیت خبر نمی‌تواند خالق آن اثر باشد. مسائل اعتقادی هم همین طور است و باید با قطع نظر از حجیت خبر، وجوب اعتقاد به مودای خبر مفروض باشد به طوری که اگر آن واقع معلوم بود، اعتقاد به آن لازم بود تا خبر به معنای تنجیز آن وجوب بر مکلف باشد و خود دلیل حجیت خبر نمی‌تواند وجوب اعتقاد به مودی را اثبات کند. و این در جایی است که وجوب اعتقاد بر واقع…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۷-۵-۲-۱۴۰۰)

    بحث در مورد اعتقاد بر اساس خبر واحد بود. مرحوم آقای خویی فرمودند در هر جایی که اعتقاد بر فرض صدور از معصوم واجب باشد، چنانچه خبری در آن مورد برسد اعتقاد به مضمون خبر واجب است و دلیل آن هم اطلاق دلیل حجیت خبر است. بعد به کلام مرحوم آقای تبریزی اشاره کردیم که ایشان فرمودند اگر چه اعتقاد به هر آنچه معصوم گفته است واجب است چون از لوازم ایمان و تصدیق ایشان است اما ادله حجیت خبر از اثبات وجوب و بلکه جواز اعتقاد قاصرند چون اعتقاد و اسناد از آثار خود…

    جلسه صد و بیست و هشتم ۳ تیر ۱۳۹۸

    تخییر فقهی یا اصولی

    مرحوم آقای صدر فرمودند تخییر در روایات متعارض، تخییر در مساله اصولی است نه فقهی.

    سپس برای تخییر در حجیت دو تصویر ارائه کردند یکی حجیت جامع و دیگری حجیت مشروط و در حجیت مشروط هم دو صورت بیان کردند یکی حجیت هر کدام مشروط به عدم اخذ به دیگری و دوم حجیت هر کدام مشروط به اخذ به آن و لزوم اخذ به یکی.

    ایشان فرمودند حجیت جامع در اینجا غیر معقول است چون در فرضی که یک اماره بر حکمی و اماره دیگر بر عدم همان حکم دلالت کند حجیت جامع تاثیری ندارد و لغو است و جعل حجیت برای جامع تفاوتی با علم وجدانی اجمالی بین الزام و ترخیص ندارد و همان طور که آن علم اجمالی هیچ اثری ندارد حجیت جامع هم اثری ندارد و در فرضی که یک اماره بر حکمی و دیگری بر حکم دیگر دلالت کند حجیت جامع به احتیاط منتهی می‌شود و این خلف تخییر است.

    همان طور که حجیت مشروط به عدم اخذ به دیگری غیر معقول است چون در فرضی که مکلف به هیچ کدام اخذ نکند هر دو حجت خواهند بود و حجیت هر دو متعارض معقول نیست.

    بنابراین تنها تصویر معقول حجیت تخییری، حجیت مشروط به اخذ به همان دلیل و لزوم اخذ به یکی از آنها ست.

    ما قبلا گفتیم تخییر در فرض تعارض تخییر در مساله فقهی است به معنای جواز انطباق عمل بر هر کدام از آنها ولی اگر قرار باشد تخییر در مساله اصولی و حجیت تخییری باشد اینکه مرحوم آقای صدر فرمودند حجیت جامع معقول نیست چون یا دوران بین ترخیص و الزام است که جعل حجیت لغو است و یا دوران بین دو حکم الزامی است که به احتیاط منتهی می‌شود.

    عرض ما این است که در موارد دوران بین ترخیص و الزام جعل حجیت باعث می‌شود مکلف بر هر کدام حجت داشته باشد در حالی که بدون آن مکلف حجتی ندارد و قصد امر از او متمشی نمی‌شود بلکه باید عمل را رجاء انجام دهد در حالی که با حجیت جامع، مکلف حجت دارد و عمل او هم امتثال است.

    و در موارد دوران بین دو حکم الزامی، به احتیاط منتهی نمی‌شود همان طور که در مثل وجوب خصال کفاره وجوب جامع به احتیاط منتهی نمی‌شود یا مثل دوران بین محذورین که مکلف عقلا مخیر است.

    پس هم تخییر در مساله فقهی معقول است و هم تخییر در مساله اصولی معقول است اما مشکل عدم مقتضی برای حجیت تخییری است که خواهد آمد.

    مرحوم آخوند فرمودند فقیه می‌تواند یک دلیل را اخذ کند و به همان هم فتوا بدهد و مکلف هم باید از او تبعیت و تقلید کند و می‌تواند به تخییر عامی فتوا بدهد اما تخییر در مساله اصولی نه فقهی یعنی عامی هم موظف است به یکی از دو دلیل اخذ کند و به هر کدام اخذ کند بر او حجت است.

    مرحوم آقای صدر اشکال کرده‌اند که فتوای فقیه در فرضی که فقیه به یکی از دو دلیل اخذ کند و به آن فتوا بدهد از دو جهت باید بررسی شود: یکی از جهت اخبار از حکم در قبال تشریع با قطع نظر از اینکه مقلد دارد یا نه یعنی اینکه فتوای مجتهد قول به غیر علم و تشریع نباشد و دیگری از جهت خبرویت او برای حجیت فتوایش بر عامی.

    فتوای مجتهد به روایتی که اخذ کرده‌ است از جهت اخبار مانعی ندارد اما این با جهت خبرویت و حجیت برای عامی تلازم ندارد و افراد زیادی هستند که از حکم واقعی خبر می‌دهند اما خبر آنها بر عامی حجت نیست مثل فتوای مجتهد زن یا مجتهد فاسق و ...

    این فتوای فقیه بر اعمال خبرویت استوار نیست بلکه بر اساس تخییر او شکل گرفته است و لذا دلیلی بر مشروعیت متابعت از فقیه در این موارد نداریم. قبلا گفتیم بر حجیت فتوای فقیه در مواردی که اعلام نظر او بر اساس اعمال خبرویت نیست دلیلی نداریم و محل بحث ما از همین قبیل است. بله اگر انتخاب یک دلیل بر اساس وجود مرجح بود اعمال خبرویت بود اما در فرضی که هیچ کدام از دو دلیل مرجحی ندارد یا مرجحات را معتبر ندانستیم و انتخاب فقیه فقط بر اساس تخییر است دلیلی بر حجیت فتوای او بر عامی نداریم. در نتیجه اینکه مرحوم آخوند فرموده‌اند اگر فقیه یک روایت را اخذ کند و به آن فتوا بدهد مکلف باید به آن عمل کند حرف تمامی نیست و فقیه فقط می‌تواند به تخییر عامی فتوا بدهد.

    جهت دیگر بحث این است که مستفاد از ادله کدام تخییر است؟ در مقام اثبات بر تخییر در مساله فقهی دلیل داریم یا بر تخییر در مساله اصولی؟

    مرحوم آقای صدر با سه بیان می‌خواهند اثبات کنند مستفاد از ادله تخییر در مساله اصولی است.

    بیان اول: در برخی روایات تخییر تعبیر «اخذ» آمده است و این اطلاق دارد که نتیجه آن تخییر در مساله اصولی است. اخذ دو مصداق دارد یکی اخذ عملی به معنای انطباق عمل که همان تخییر در مساله فرعی است و دیگری التزام به مفاد دلیل هر چند به آن هم عمل نکند. در نتیجه آنچه از ادله تخییر استفاده می‌شود امر به اخذ است و اخذ هم اطلاق دارد یعنی اگر کسی به دلیل ملتزم شد کار او مجاز است و التزام به یک دلیل به معنای تعین همان دلیل است چون اخذ به آن دلیل باعث حجیت آن می‌شود و حجت شدن آن یعنی تعین عمل به همان و عدم جواز عمل به دیگری در حالی که مقتضای تخییر در مساله فرعی این است که تا وقتی یکی را انجام نداده است می‌تواند دیگری را انجام بدهد چه به یکی ملتزم شده باشد یا نشده باشد.

    عرض ما این است که اخذ یک معنا بیشتر ندارد که همان تطبیق عمل است و معنای اخذ در موارد تعارض و تخییر مثل معنای اخذ در موارد تعین و عدم تعارض است و تنها تفاوت این است که در موارد عدم تعارض اخذ متعین است و در موارد تعارض اخذ غیر متعین و تخییری است و اخذ به معنای التزام اصلا در فهم عقلایی جایی ندارد و بر همین اساس هم موافقت التزامی را واجب نمی‌دانند و بر اساس همین معنا، اخذ در موارد تعارض همان اخذ عملی است که نتیجه تخییر در اخذ در متعارضین تخییر در تطبیق عمل بر هر کدام است.

     

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم آقای صدر:

    الجهة الرابعة- في أن أي التخييرين يستفاد من أخبار التخيير على تقدير تماميتها؟

    و بما أن التخيير الأصولي هو المشتمل على مئونة زائدة فبالإمكان تقريب استفادته من أخبار التخيير بأحد الوجوه التالية.

    الأول- قد ورد في ألسنة بعض تلك الأخبار التعبير بالأخذ، من قبيل قوله عليه السلام «فموسع عليك بأيهما أخذت من باب التسليم كان صواباً» و مقتضى إطلاقه شموله للأخذ العملي و الأخذ المفادي معاً، أي الأخذ بمفاد الخبر و الالتزام به، و التوسعة في الأخذ المفادي مساوق مع الحجية الأصولية. و هذا التقريب لا يرد في لسان آخر من قبيل قوله عليه السلام «موسع عليك حتى ترى القائم» و لا يقال: أن السعة بإطلاقها تشمل السعة في العمل و السعة في الأخذ، فإن السعة عرفاً تكون في مقابل الضيق و لا ضيق عرفاً من عدم التخيير الأصولي المساوق لعدم صحة الالتزام بمفاد معين و إنما الضيق في الاحتياط العملي فيكون السعة عبارة عن التخيير العملي الفقهي أيضا.

    الثاني- استظهار ناظرية أخبار التخيير إلى دليل الحجية العام لتدارك قصوره عن شمول موارد التعارض، فيكون مفادها جعل الحجية أيضا لا مجرد التخيير العملي.

    الثالث- أن غاية ما يمكن أن يقال في أخبار التخيير عدم دلالتها على التخيير الأصولي، فيكون التخيير العملي هو القدر المتيقن من مفادها لا دلالتها على عدم التخيير الأصولي. و حينئذ بالإمكان إثبات الحجية التخييرية بالتلفيق‏ بين المتيقن من مفاد أخبار التخيير و بين دليل الحجية العام، فإن إطلاق دليل الحجية العام لكل منهما في حال الالتزام به إنما سقط بالمعارضة مع إطلاقه لحجية الآخر في نفس هذه الحال و لكن أخبار التخيير تسقط هذا الإطلاق على كل تقدير، لأن التخيير سواء كان أصولياً أو فقهياً لا يجتمع مع الحجية المطلقة لأحد الطرفين، فلا يبقى مانع من التمسك بإطلاق دليل الحجية العام لإثبات الحجية المشروطة في الطرفين و هو معنى الحجية التخييرية.

    لا يقال- دليل الحجية العام بعد أن ابتلي بالإجمال و التعارض الداخليّ لا يمكن التمسك به و لو وجد قرينة منفصلة ترفع أحد إطلاقاته المتعارضة.

    فإنه يقال- ظاهر دليل الحجية شمول كل من الطرفين مشروطاً بعدم الحجية المطلقة في الطرف الآخر، و قد ثبت هذا الشرط بأخبار التخيير.

    (بحوث فی علم الاصول، جلد ۷، صفحه ۳۹۷)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است