تخییر فقهی یا اصولی
مرحوم آقای صدر فرمودند تخییر در روایات متعارض، تخییر در مساله اصولی است نه فقهی.
سپس برای تخییر در حجیت دو تصویر ارائه کردند یکی حجیت جامع و دیگری حجیت مشروط و در حجیت مشروط هم دو صورت بیان کردند یکی حجیت هر کدام مشروط به عدم اخذ به دیگری و دوم حجیت هر کدام مشروط به اخذ به آن و لزوم اخذ به یکی.
ایشان فرمودند حجیت جامع در اینجا غیر معقول است چون در فرضی که یک اماره بر حکمی و اماره دیگر بر عدم همان حکم دلالت کند حجیت جامع تاثیری ندارد و لغو است و جعل حجیت برای جامع تفاوتی با علم وجدانی اجمالی بین الزام و ترخیص ندارد و همان طور که آن علم اجمالی هیچ اثری ندارد حجیت جامع هم اثری ندارد و در فرضی که یک اماره بر حکمی و دیگری بر حکم دیگر دلالت کند حجیت جامع به احتیاط منتهی می‌شود و این خلف تخییر است.
همان طور که حجیت مشروط به عدم اخذ به دیگری غیر معقول است چون در فرضی که مکلف به هیچ کدام اخذ نکند هر دو حجت خواهند بود و حجیت هر دو متعارض معقول نیست.
بنابراین تنها تصویر معقول حجیت تخییری، حجیت مشروط به اخذ به همان دلیل و لزوم اخذ به یکی از آنها ست.
ما قبلا گفتیم تخییر در فرض تعارض تخییر در مساله فقهی است به معنای جواز انطباق عمل بر هر کدام از آنها ولی اگر قرار باشد تخییر در مساله اصولی و حجیت تخییری باشد اینکه مرحوم آقای صدر فرمودند حجیت جامع معقول نیست چون یا دوران بین ترخیص و الزام است که جعل حجیت لغو است و یا دوران بین دو حکم الزامی است که به احتیاط منتهی می‌شود.
عرض ما این است که در موارد دوران بین ترخیص و الزام جعل حجیت باعث می‌شود مکلف بر هر کدام حجت داشته باشد در حالی که بدون آن مکلف حجتی ندارد و قصد امر از او متمشی نمی‌شود بلکه باید عمل را رجاء انجام دهد در حالی که با حجیت جامع، مکلف حجت دارد و عمل او هم امتثال است.
و در موارد دوران بین دو حکم الزامی، به احتیاط منتهی نمی‌شود همان طور که در مثل وجوب خصال کفاره وجوب جامع به احتیاط منتهی نمی‌شود یا مثل دوران بین محذورین که مکلف عقلا مخیر است.
پس هم تخییر در مساله فقهی معقول است و هم تخییر در مساله اصولی معقول است اما مشکل عدم مقتضی برای حجیت تخییری است که خواهد آمد.
مرحوم آخوند فرمودند فقیه می‌تواند یک دلیل را اخذ کند و به همان هم فتوا بدهد و مکلف هم باید از او تبعیت و تقلید کند و می‌تواند به تخییر عامی فتوا بدهد اما تخییر در مساله اصولی نه فقهی یعنی عامی هم موظف است به یکی از دو دلیل اخذ کند و به هر کدام اخذ کند بر او حجت است.
مرحوم آقای صدر اشکال کرده‌اند که فتوای فقیه در فرضی که فقیه به یکی از دو دلیل اخذ کند و به آن فتوا بدهد از دو جهت باید بررسی شود: یکی از جهت اخبار از حکم در قبال تشریع با قطع نظر از اینکه مقلد دارد یا نه یعنی اینکه فتوای مجتهد قول به غیر علم و تشریع نباشد و دیگری از جهت خبرویت او برای حجیت فتوایش بر عامی.
فتوای مجتهد به روایتی که اخذ کرده است از جهت اخبار مانعی ندارد اما این با جهت خبرویت و حجیت برای عامی تلازم ندارد و افراد زیادی هستند که از حکم واقعی خبر می‌دهند اما خبر آنها بر عامی حجت نیست مثل فتوای مجتهد زن یا مجتهد فاسق و ...
این فتوای فقیه بر اعمال خبرویت استوار نیست بلکه بر اساس تخییر او شکل گرفته است و لذا دلیلی بر مشروعیت متابعت از فقیه در این موارد نداریم. قبلا گفتیم بر حجیت فتوای فقیه در مواردی که اعلام نظر او بر اساس اعمال خبرویت نیست دلیلی نداریم و محل بحث ما از همین قبیل است. بله اگر انتخاب یک دلیل بر اساس وجود مرجح بود اعمال خبرویت بود اما در فرضی که هیچ کدام از دو دلیل مرجحی ندارد یا مرجحات را معتبر ندانستیم و انتخاب فقیه فقط بر اساس تخییر است دلیلی بر حجیت فتوای او بر عامی نداریم. در نتیجه اینکه مرحوم آخوند فرموده‌اند اگر فقیه یک روایت را اخذ کند و به آن فتوا بدهد مکلف باید به آن عمل کند حرف تمامی نیست و فقیه فقط می‌تواند به تخییر عامی فتوا بدهد.
جهت دیگر بحث این است که مستفاد از ادله کدام تخییر است؟ در مقام اثبات بر تخییر در مساله فقهی دلیل داریم یا بر تخییر در مساله اصولی؟
مرحوم آقای صدر با سه بیان می‌خواهند اثبات کنند مستفاد از ادله تخییر در مساله اصولی است.
بیان اول: در برخی روایات تخییر تعبیر «اخذ» آمده است و این اطلاق دارد که نتیجه آن تخییر در مساله اصولی است. اخذ دو مصداق دارد یکی اخذ عملی به معنای انطباق عمل که همان تخییر در مساله فرعی است و دیگری التزام به مفاد دلیل هر چند به آن هم عمل نکند. در نتیجه آنچه از ادله تخییر استفاده می‌شود امر به اخذ است و اخذ هم اطلاق دارد یعنی اگر کسی به دلیل ملتزم شد کار او مجاز است و التزام به یک دلیل به معنای تعین همان دلیل است چون اخذ به آن دلیل باعث حجیت آن می‌شود و حجت شدن آن یعنی تعین عمل به همان و عدم جواز عمل به دیگری در حالی که مقتضای تخییر در مساله فرعی این است که تا وقتی یکی را انجام نداده است می‌تواند دیگری را انجام بدهد چه به یکی ملتزم شده باشد یا نشده باشد.
عرض ما این است که اخذ یک معنا بیشتر ندارد که همان تطبیق عمل است و معنای اخذ در موارد تعارض و تخییر مثل معنای اخذ در موارد تعین و عدم تعارض است و تنها تفاوت این است که در موارد عدم تعارض اخذ متعین است و در موارد تعارض اخذ غیر متعین و تخییری است و اخذ به معنای التزام اصلا در فهم عقلایی جایی ندارد و بر همین اساس هم موافقت التزامی را واجب نمی‌دانند و بر اساس همین معنا، اخذ در موارد تعارض همان اخذ عملی است که نتیجه تخییر در اخذ در متعارضین تخییر در تطبیق عمل بر هر کدام است.
ضمائم:
کلام مرحوم آقای صدر:
الجهة الرابعة- في أن أي التخييرين يستفاد من أخبار التخيير على تقدير تماميتها؟
و بما أن التخيير الأصولي هو المشتمل على مئونة زائدة فبالإمكان تقريب استفادته من أخبار التخيير بأحد الوجوه التالية.
الأول- قد ورد في ألسنة بعض تلك الأخبار التعبير بالأخذ، من قبيل قوله عليه السلام «فموسع عليك بأيهما أخذت من باب التسليم كان صواباً» و مقتضى إطلاقه شموله للأخذ العملي و الأخذ المفادي معاً، أي الأخذ بمفاد الخبر و الالتزام به، و التوسعة في الأخذ المفادي مساوق مع الحجية الأصولية. و هذا التقريب لا يرد في لسان آخر من قبيل قوله عليه السلام «موسع عليك حتى ترى القائم» و لا يقال: أن السعة بإطلاقها تشمل السعة في العمل و السعة في الأخذ، فإن السعة عرفاً تكون في مقابل الضيق و لا ضيق عرفاً من عدم التخيير الأصولي المساوق لعدم صحة الالتزام بمفاد معين و إنما الضيق في الاحتياط العملي فيكون السعة عبارة عن التخيير العملي الفقهي أيضا.
الثاني- استظهار ناظرية أخبار التخيير إلى دليل الحجية العام لتدارك قصوره عن شمول موارد التعارض، فيكون مفادها جعل الحجية أيضا لا مجرد التخيير العملي.
الثالث- أن غاية ما يمكن أن يقال في أخبار التخيير عدم دلالتها على التخيير الأصولي، فيكون التخيير العملي هو القدر المتيقن من مفادها لا دلالتها على عدم التخيير الأصولي. و حينئذ بالإمكان إثبات الحجية التخييرية بالتلفيق بين المتيقن من مفاد أخبار التخيير و بين دليل الحجية العام، فإن إطلاق دليل الحجية العام لكل منهما في حال الالتزام به إنما سقط بالمعارضة مع إطلاقه لحجية الآخر في نفس هذه الحال و لكن أخبار التخيير تسقط هذا الإطلاق على كل تقدير، لأن التخيير سواء كان أصولياً أو فقهياً لا يجتمع مع الحجية المطلقة لأحد الطرفين، فلا يبقى مانع من التمسك بإطلاق دليل الحجية العام لإثبات الحجية المشروطة في الطرفين و هو معنى الحجية التخييرية.
لا يقال- دليل الحجية العام بعد أن ابتلي بالإجمال و التعارض الداخليّ لا يمكن التمسك به و لو وجد قرينة منفصلة ترفع أحد إطلاقاته المتعارضة.
فإنه يقال- ظاهر دليل الحجية شمول كل من الطرفين مشروطاً بعدم الحجية المطلقة في الطرف الآخر، و قد ثبت هذا الشرط بأخبار التخيير.
(بحوث فی علم الاصول، جلد ۷، صفحه ۳۹۷)
