اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۵-۹-۹-۱۳۹۹)

    تا الان پنج دلیل برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کرده‌ایم که از نظر ما همه آنها ناتمام بودند. تذکر این نکته لازم است که در وجه دوم که استدلال به روایاتی بود که مفاد آنها حصر حجج باب قضاء در اموری غیر از علم قاضی است و ما به برخی روایات اشاره کردیم. برخی از معاصرین به روایات دیگری استدلال کرده‌اند که مفاد آنها قضای به بینه و یمین است. تفاوت این روایات با روایاتی که ما ذکر کردیم در این است که مفاد آن روایات حصر بود (یا به ادات حصر یا عدد و ...) اما…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۵-۹-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر اخذ قصد امر در متعلق امر واحد بود. مرحوم آخوند فرمودند اگر عبادیت عمل به اخذ قصد امر باشد (در مقابل اینکه به اخذ قصد محبوبیت و ... باشد) اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن نیست و نمی‌تواند مانند سایر اجزاء و شرایط باشد. از نظر ایشان اعتبار قصد امر به جعل شارع نیست بلکه بر اساس حکم عقل است. ایشان فرمودند نه شارع می‌تواند قصد امر را در متعلق امر اخذ کند و نه مکلف بر امتثال آن قدرت دارد و قصد امر از او به این عنوان که متعلق امر است متشمی…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۴-۸-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم عبادیت به معنای قصد قربت به پنج صورت قابل تصور است. تصویر اول این است که قصد امر متعلق امر باشد یعنی وزان قصد امر وزان سایر اجزاء و شرایط عمل باشد. تصویر دوم این بود که اعتبار قصد امر به حکم عقل و بر اساس بقای غرض باشد. تصویر سوم اعتبار قصد امر به اوامر متعدد است. تصویر چهارم اعتبار قصد امر به امر تجددی است. تصویر پنجم هم اعتبار قصد امر به اعتبار ملاک و محبوبیت و حسن ذاتی است. مختار مرحوم آخوند و مرحوم آقای صدر در اصل با یکدیگر مشترکند و…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۴-۸-۹-۱۳۹۹)

    بحث در ادله عدم اعتبار علم قاضی بود. دلیل دوم روایات حصر حجج باب قضا در بینه و قسم و ... بود و دلیل سوم هم عدم ذکر علم قاضی در مجموع روایات. گاهی اطلاق مقامی به لحاظ دلیل واحد است و گاهی اطلاق مقامی به لحاظ مجموع خطابات قابل تصور است مثل آنچه در بحث تعبدی و توصلی مطرح شده است که از مجموع ادله موجود در شریعت این طور استفاده می‌شود که قصد وجه شرط عبادت نیست چرا که قصد وجه از اموری است که برای اکثر مردم مغفول است و در هیچ دلیلی به آن اشاره هم نشده…

    جلسه صد و سی‌ام ۵ تیر ۱۳۹۸

    تعدی از مرجحات منصوص

    بحث بعدی که مطرح است این است که بر فرض پذیرش لزوم اعمال مرجحات (که ما پذیرفتیم) آیا باید بر همان مرجحات مذکور در روایات بسنده کرد یا باید از آنها تعدی کرد و در صورت جواز تعدی آیا می‌توان به هر مرجحی تعدی کرد یا فقط می‌توان مرجحاتی را که موجب نزدیک شدن به واقع می‌شود اعمال کرد؟

    قبل از شروع بحث باید دقت کرد ترجیح در هر صورت خلاف قاعده است چه مثل ما که مقتضای قاعده را تساقط دانستیم و چه مثل مرحوم آخوند که مقتضای قاعده مستفاد از روایات را تخییر دانستند. پس ترجیح در هر صورت خلاف قاعده است و لذا مقتضای اصل این است که در اعمال مرجحات فقط به همان مقداری اکتفاء شود که دلیل داریم و بیش از آن نمی‌توان از اصل تساقط یا تخییر رفع ید کرد و البته این به لحاظ اصل تساقط یا اطلاق ادله تخییر است اما بنابر اصل ثانوی عدم تساقط و دوران امر بین تعیین و تخییر، که روایت دارای مزیت حتما حجت است و در حجیت تخییری و حجیت روایت فاقد مزیت شک است، مقتضای قاعده تعدی از مرجحات منصوصه است.

    مرحوم شیخ از کسانی است که به تعدی از مرجحات منصوص معتقدند و اینکه هر مرجحی که موجب نزدیک شدن به واقع یا قوت ظن بشود معتبر است. در کلام مرحوم آخوند سه دلیل برای تعدی از مرجحات ذکر شده است.

    اول: متفاهم عرفی از  ترجیح به «اوثقیت» و «اصدقیت» مذکور در مقبوله عمر بن حنظله این است که این دو خصوصیتی ندارند و آنچه منشأ ترجیح به این دو مزیت شده است اقربیت روایت واجد این مزیت به واقع است و مناسبات حکم و موضوع چنین اقتضائی دارد.

    این استدلال اگر به عنوان موید و شاهد ذکر شود وجهی دارد ولی بیان آن به عنوان یک وجه مستقل و دلیل بر مساله تمام نیست و اشکال آن همان طور که مرحوم آخوند فرموده‌اند این است که درست است که اوثقیت موجب اقربیت به واقع است اما متفاهم از آن این نیست که هر مقرب به واقع از نظر شارع حجت است. مثل اینکه ما می‌دانیم شارع خبر را از جهت کشف از واقع و ظن به واقع حجت دانسته است آیا می‌توان گفت بنابراین هر چه کاشف از واقع باشد حجت است؟ شارع ظن خاصی را حجت قرار داده است. در اینجا هم شارع اقربیت به واقع را حتما لحاظ کرده است اما اقربیت خاص در ضمن «اوثقیت» و «اصدقیت» و بیش از آن از روایت استفاده نمی‌شود.

    علاوه اگر شارع به ذکر این دو مورد اکتفاء کرده بود باز هم ممکن بود این استدلال ظن به تعدی ایجاد کند اما ذکر «اورعیت» و «افقهیت» که هیچ قرب به واقع ایجاد نمی‌کنند باعث می‌شود چنین استدلالی واضح الاشکال باشد.

    به نظر ما اگر چه اشکال اول مرحوم آخوند وارد است اما این اشکال دوم ایشان تمام نیست و ورع به معنای کسی که مستحبات را انجام می‌دهد نیست بلکه به معنای کسی است که از شبهات اجتناب می‌کند و این موجب قرب به واقع است و «افقهیت» نیز ممکن است موجب قرب به واقع باشد چرا که افقه بهتر از کسی که غیر افقه است به واقع پی می‌برد و بهتر می‌تواند از لابلای کلمات واقع را درک کند. اما اشکال اول ایشان تمام است و این روایت هیچ دلالتی بر این ندارد که تمام ملاک در اعتبار ترجیح اقربیت به واقع است تا بتوان از آن به هر مرجحی تعدی کرد.

    دوم: در ضمن ترجیح به شهرت تعلیل شده بود که مشهور «لاریب فیه» است و روشن است که منظور نفی نسبی شک است یعنی نسبت به خبر شاذ در آن شکی نیست نه اینکه نفی شک مطلق مراد باشد پس آنچه ملاک تقدم است نفی نسبی شک است و این ملاک در هر چه موجب نزدیکی و قرب به واقع یا قوت ظن بشود وجود دارد.

    مرحوم آخوند جواب داده‌اند که آنچه از این روایت استفاده می‌شود نفی ریب و شک مطلق است و لذا شهرت در مقابل شذوذ معیار تمییز حجت از غیر حجت است و خبر مشهور به خاطر شهرتش «لاریب فیه مطلقا» و بر همین اساس هم ما گفتیم انجبار ضعف سند به خاطر عمل مشهور بعید نیست حتی اگر روایت مشهور معارضی هم نداشته باشد.

    سوم: تعلیل مذکور برای رد خبر مخالف عامه این بود که رشد در خلاف آنها ست و بلکه از برخی اخبار استفاده می‌شد که موافقت خبر با آنها حتی در غیر فرض تعارض هم موجب مرجوحیت است و مستفاد از این تعلیل این است که هر چه موجب رشد و اقربیت به واقع است موجب ترجیح است.

    مرحوم آخوند می‌فرمایند این بیان نیز ناتمام است و محتمل است خود مخالفت با عامه موضوعیت داشته باشد یعنی حتی در مواردی که احتمال انطباق حرف آنها با واقع هم وجود داشته باشد مخالفت با آنها موضوعیت دارد و مطلوب است و بر این اساس محتمل است وقتی هر دو خبر از جهات دیگر مساوی‌اند به آنچه خلاف عامه است عمل شود مثل اینکه نپوشیدن لباس کفار و شبیه آنها نشدن خودش موضوعیت دارد بنابراین ممکن است مخالفت به عامه به ملاک اقربیت به واقع نباشد بلکه خود آن موضوعیت داشته باشد.

    علاوه که گفتیم مخالفت با عامه برای تمییز حجت از غیر حجت است که توضیح مجدد آن خواهد آمد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است