جلسه صد و سی‌ام ۵ تیر ۱۳۹۸
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۸-۱۳۹۷
تعدی از مرجحات منصوص
بحث بعدی که مطرح است این است که بر فرض پذیرش لزوم اعمال مرجحات (که ما پذیرفتیم) آیا باید بر همان مرجحات مذکور در روایات بسنده کرد یا باید از آنها تعدی کرد و در صورت جواز تعدی آیا می‌توان به هر مرجحی تعدی کرد یا فقط می‌توان مرجحاتی را که موجب نزدیک شدن به واقع می‌شود اعمال کرد؟
قبل از شروع بحث باید دقت کرد ترجیح در هر صورت خلاف قاعده است چه مثل ما که مقتضای قاعده را تساقط دانستیم و چه مثل مرحوم آخوند که مقتضای قاعده مستفاد از روایات را تخییر دانستند. پس ترجیح در هر صورت خلاف قاعده است و لذا مقتضای اصل این است که در اعمال مرجحات فقط به همان مقداری اکتفاء شود که دلیل داریم و بیش از آن نمی‌توان از اصل تساقط یا تخییر رفع ید کرد و البته این به لحاظ اصل تساقط یا اطلاق ادله تخییر است اما بنابر اصل ثانوی عدم تساقط و دوران امر بین تعیین و تخییر، که روایت دارای مزیت حتما حجت است و در حجیت تخییری و حجیت روایت فاقد مزیت شک است، مقتضای قاعده تعدی از مرجحات منصوصه است.
مرحوم شیخ از کسانی است که به تعدی از مرجحات منصوص معتقدند و اینکه هر مرجحی که موجب نزدیک شدن به واقع یا قوت ظن بشود معتبر است. در کلام مرحوم آخوند سه دلیل برای تعدی از مرجحات ذکر شده است.
اول: متفاهم عرفی از ترجیح به «اوثقیت» و «اصدقیت» مذکور در مقبوله عمر بن حنظله این است که این دو خصوصیتی ندارند و آنچه منشأ ترجیح به این دو مزیت شده است اقربیت روایت واجد این مزیت به واقع است و مناسبات حکم و موضوع چنین اقتضائی دارد.
این استدلال اگر به عنوان موید و شاهد ذکر شود وجهی دارد ولی بیان آن به عنوان یک وجه مستقل و دلیل بر مساله تمام نیست و اشکال آن همان طور که مرحوم آخوند فرموده‌اند این است که درست است که اوثقیت موجب اقربیت به واقع است اما متفاهم از آن این نیست که هر مقرب به واقع از نظر شارع حجت است. مثل اینکه ما می‌دانیم شارع خبر را از جهت کشف از واقع و ظن به واقع حجت دانسته است آیا می‌توان گفت بنابراین هر چه کاشف از واقع باشد حجت است؟ شارع ظن خاصی را حجت قرار داده است. در اینجا هم شارع اقربیت به واقع را حتما لحاظ کرده است اما اقربیت خاص در ضمن «اوثقیت» و «اصدقیت» و بیش از آن از روایت استفاده نمی‌شود.
علاوه اگر شارع به ذکر این دو مورد اکتفاء کرده بود باز هم ممکن بود این استدلال ظن به تعدی ایجاد کند اما ذکر «اورعیت» و «افقهیت» که هیچ قرب به واقع ایجاد نمی‌کنند باعث می‌شود چنین استدلالی واضح الاشکال باشد.
به نظر ما اگر چه اشکال اول مرحوم آخوند وارد است اما این اشکال دوم ایشان تمام نیست و ورع به معنای کسی که مستحبات را انجام می‌دهد نیست بلکه به معنای کسی است که از شبهات اجتناب می‌کند و این موجب قرب به واقع است و «افقهیت» نیز ممکن است موجب قرب به واقع باشد چرا که افقه بهتر از کسی که غیر افقه است به واقع پی می‌برد و بهتر می‌تواند از لابلای کلمات واقع را درک کند. اما اشکال اول ایشان تمام است و این روایت هیچ دلالتی بر این ندارد که تمام ملاک در اعتبار ترجیح اقربیت به واقع است تا بتوان از آن به هر مرجحی تعدی کرد.
دوم: در ضمن ترجیح به شهرت تعلیل شده بود که مشهور «لاریب فیه» است و روشن است که منظور نفی نسبی شک است یعنی نسبت به خبر شاذ در آن شکی نیست نه اینکه نفی شک مطلق مراد باشد پس آنچه ملاک تقدم است نفی نسبی شک است و این ملاک در هر چه موجب نزدیکی و قرب به واقع یا قوت ظن بشود وجود دارد.
مرحوم آخوند جواب داده‌اند که آنچه از این روایت استفاده می‌شود نفی ریب و شک مطلق است و لذا شهرت در مقابل شذوذ معیار تمییز حجت از غیر حجت است و خبر مشهور به خاطر شهرتش «لاریب فیه مطلقا» و بر همین اساس هم ما گفتیم انجبار ضعف سند به خاطر عمل مشهور بعید نیست حتی اگر روایت مشهور معارضی هم نداشته باشد.
سوم: تعلیل مذکور برای رد خبر مخالف عامه این بود که رشد در خلاف آنها ست و بلکه از برخی اخبار استفاده می‌شد که موافقت خبر با آنها حتی در غیر فرض تعارض هم موجب مرجوحیت است و مستفاد از این تعلیل این است که هر چه موجب رشد و اقربیت به واقع است موجب ترجیح است.
مرحوم آخوند می‌فرمایند این بیان نیز ناتمام است و محتمل است خود مخالفت با عامه موضوعیت داشته باشد یعنی حتی در مواردی که احتمال انطباق حرف آنها با واقع هم وجود داشته باشد مخالفت با آنها موضوعیت دارد و مطلوب است و بر این اساس محتمل است وقتی هر دو خبر از جهات دیگر مساوی‌اند به آنچه خلاف عامه است عمل شود مثل اینکه نپوشیدن لباس کفار و شبیه آنها نشدن خودش موضوعیت دارد بنابراین ممکن است مخالفت به عامه به ملاک اقربیت به واقع نباشد بلکه خود آن موضوعیت داشته باشد.
علاوه که گفتیم مخالفت با عامه برای تمییز حجت از غیر حجت است که توضیح مجدد آن خواهد آمد.
چاپ
