درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۱۴-۱۲-۷-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مرحوم آقای صدر به کلام مرحوم نایینی این بود که حکم مسلم در این فروع فقط بر اساس ترتب قابل توجیه نیست بلکه راه‌های دیگری هم برای آن قابل تصور است و ما عرض کردیم اگر چه حرف ایشان صحیح است و راه تصحیح حکم در این موارد در ترتب منحصر نیست ولی آنچه در کلمات علماء مرتکز است التزام به حکم بر اساس ترتب است. مثلا درست است که در مورد وجوب سفر و وجوب نماز تمام در صورت عدم سفر ممکن است تصور کرد یک امر به وجوب سفر وجود داشته باشد و یک امر هم به…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تنازع در املاک (ج۱۴-۱۲-۷-۱۴۰۱)

    مرحوم آقای خویی فرمودند روایت منصور صریح در تعارض با روایت اسحاق و غیاث بن ابراهیم است ولی چون سند آن ضعیف است کنار گذاشته می‌شود. محقق قمی برای روایت منصور توجیهی ذکر کرده است که بر اساس آن اصلا بین روایت منصور و روایت اسحاق تعارضی شکل نمی‌گیرد. ایشان به حجیت بینه منکر معتقد است و ادله متعددی برای آن ذکر کرده است از جمله اطلاقات ادله بینه و خصوص برخی روایات مثل قضیه فدک و مطالبه بینه از حضرت زهرا سلام الله علیها و عدم انکار حجیت بینه منکر یا…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۱۳-۱۱-۷-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی برای اثبات ترتب فروع فقهی را مثال زدند که از نظر ایشان امر در آنها ترتبی است و فقهیا هم هیچ چاره‌ای از التزام به این امر نیست. مثلا شخصی که در مکانی مقیم است (نه اینکه وطن او باشد) اگر سفر بر او واجب باشد، چنانچه عصیان کند و به سفر نرود نماز تمام بر او واجب است. از نظر ایشان امر به نماز تمام، امر ترتبی است که مترتب بر عصیان امر به سفر است همان طور که در فرض تزاحم ازاله نجاست از مسجد و نماز، امر به نماز امر ترتبی است که مترتب بر…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تنازع در املاک (ج۱۳-۱۱-۷-۱۴۰۱)

    بحث در جایی بود که دو نفر ملکیت چیزی را ادعا کنند که آن مال در اختیار یکی از آنها ست و صاحب ید منکر ادعای شخص دیگر باشد و هر دو هم بر ادعای خودشان بینه اقامه کرده‌اند. آقای خویی فرمودند بر اساس روایت اسحاق بن عمار و غیاث بن ابراهیم، قول کسی که صاحب ید است با قسمش ثابت می‌شود. در مورد غیاث بن کلوب که راوی از اسحاق بن عمار است گفتیم عبارت شیخ در عدة بر وثاقت او دلالت ندارد. مرحوم آقای خویی هم در معجم رجال الحدیث می‌گوید مستفاد از مجموع کلمات شیخ…

    جلسه هشتم ۱۴ مهر ۱۳۹۷

    مرحوم آخوند وجه تقدیم امارات بر اصول عملیه را توفیق عرفی دانستند و حکومت امارات بر اصول را نفی کردند. مرحوم اصفهانی بعد از نقل بیان مرحوم آخوند در تصویر حکومت بنابر مبنای جعل علمیت، چند اشکال به کلام ایشان ذکر کرده‌اند و حرف مرحوم آخوند را در تصویر حکومت بنابر مبنای تتمیم کشف رد کرده‌اند. و بعد خودشان حکومت را به همان بیانی ذکر کرده‌اند که قبلا از کلام مرحوم نایینی و مرحوم آقای خویی نقل کردیم که حکومت لزوما شارح و ناظر به دلیل محکوم نیست و در این قسم حکومت، دلیل حاکم مثبت یا نافی موضوع دلیل دیگر است و نکته تقدیم دلیل حاکم بر دلیل محکوم را همین دانسته‌اند که چون دلیل محکوم نسبت به نفی یا اثبات موضوع خودش ساکت است و دلیل حاکم نافی یا مثبت موضوع دلیل محکوم است لذا بر آن مقدم است. سپس ایشان به بررسی صغروی این مساله پرداخته‌اند که آیا لسان جعل حجیت برای امارات، لسان اثبات یا نفی موضوع اصل عملی است؟ لذا از نظر ایشان نزاع صغروی است و از لسان جعل حجیت برای امارات نافی یا مثبت موضوع اصل عملی نیست.

    این قسمت از کلام ایشان که حکومت منحصر در موارد نظارت و شارحیت نیست را قبلا جواب دادیم و گفتیم صرف نفی و اثبات دلیل موضوع دیگر اگر به نظارت و شارحیت یک دلیل به دلیل دیگر نباشد حکومت نیست هر چند خودش ملاکی برای تقدیم یک دلیل بر دلیل دیگر باشد.

    مرحوم آخوند فرمودند حکومت منحصر در موارد نظارت و شارحیت است و بر مبنای تتمیم کشف و جعل علمیت، همین ملاک وجود دارد و اگر کسی این مبنا را بپذیرد امارات بر اصول عملیه حاکم خواهند بود اما مبنا غلط است. مرحوم اصفهانی هم گفتند بنابر این مبنا اماره حاکم بر اصل عملی است اما نه به ملاک شارحیت و نظارت بلکه به ملاک اثبات یا نفی موضوع. پس هر دو متفقند که بنابر این مبنا اماره حاکم بر اصل عملی است.

    عرض ما این است که اگر حکومت را منحصر در موارد نظارت و شارحیت بدانیم، حتی اگر مبنای تتمیم جعل را بپذیریم اماره حاکم بر اصل عملی نیست. ملاک شارحیت و نظارت این است که دلیل حاکم بر وجود دلیل محکوم دلالت کند و دلیل حاکم باید دلیل محکوم را فرض کند (چه سابق بر آن و چه لاحق). قوام حکومت به نظارت و شارحیت فعلی است و هر کجا دلیل مستدعی وجود دلیل محکوم و مشروح نباشد حکومت هم نخواهد بود. بنابر مبنای تتمیم کشف نهایت چیزی که می‌توان تصور کرد این است که لسان جعل حجیت برای امارات، الغای احتمال خلاف باشد با این حال الغای احتمال خلاف برای اماره، مستدعی وجود مشروح و دلیل محکوم نیست. وجوب الغای احتمال خلاف از خبر واحد، متقوم به وجود دلیل محکوم مثل دلیل اصل عملی نیست چون وجوب الغای احتمال خلاف ناظر به مقام عمل است و معنای آن وجوب عمل مطابق آن است. تعبیر جعل علمیت و وجوب احتمال خلاف کنایه از لزوم عمل است و دلیل دال بر وجوب عمل نظارتی بر دلیل اصل عملی ندارد. لسان دلیل حجیت حتی اگر وجوب الغای احتمال خلاف و جعل علمیت هم باشد چیزی جز همان لزوم عمل نیست و نهایتا تعبیر کنایی از آن است. بر خلاف مثل «الفاسق لیس بعالم» که تا دلیلی دال بر لزوم انجام عملی نسبت به عالم نباشد مثل «اکرم العالم» لغو و بیهوده است و لذا لسان خود دلیل مستدعی وجود دلیلی است که شارح و ناظر بر آن است. اصلا شارحیت وقتی معنا پیدا می‌کند که خود این دلیل مستدعی وجود دلیل مشروح است وگرنه شرح و نظارت صدق نمی‌کند.

    نکته‌ای که باید تذکر بدهیم این است که ما قبلا گفتیم شارحیت دلیل حاکم نسبت به دلیل محکوم در حیطه مراد و مدلول استعمالی است و این تفسیر کلام آخوند بود و از نظر ما شارحیت دلیل حاکم به نسبت مدلول استعمالی دلیل محکوم نیست بلکه حاکم حکم واقعی و مراد جدی را محدود می‌کند و لذا دلیل حاکم شارح مراد جدی شارع است ولی به دلالت لفظی بر وجود دلیل محکوم دلالت می‌کند و مستدعی وجود دلیل دیگری است که ناظر و شارح آن است. حکومت و تخصیص از این جهت که مراد استعمالی را تغییری نمی‌دهند و بلکه مراد جدی را مشخص می‌کنند تفاوتی ندارند و تفاوت آنها در همین جهت است که دلیل خاص مستدعی وجود دلیل عام نیست ولی دلیل حاکم مستدعی وجود دلیل محکوم است. و وجه تقدیم دلیل حاکم بر محکوم نظارت و شارحیت است.

    و عجیب است که یکی از اشکالات مرحوم اصفهانی به مرحوم آخوند همین است که لسان جعل علمیت کنایه از لزوم جری عملی است.

    اما نسبت به اشکال صغروی مرحوم اصفهانی:

    ایشان فرموده‌اند لسان جعل امارات هیچکدام لسان جعل علمیت و تتمیم کشف نیست و حتی مثل «لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا» به معنای جعل علمیت نیست بلکه یعنی از نظر عملی نباید تردید کرد و هم چنین تعبیری مثل «فاسمع له و اطع فانه ثقة» که فقط بر لزوم عمل دلالت می‌کند.

    ادامه کلام خواهد آمد.

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم اصفهانی:

    لا يخفى أنّ كلا من المتعارضين، و إن كان يطّرد الآخر ثبوتاً فكل منهما بالالتزام العقلي ينفي الآخر و يدفعه إلّا أنه يختص الحاكم بمزيد خصوصية لمدلوله المطابقي أو الالتزامي اللفظي بحيث يكون بدلالته اللفظية- و لو كانت التزامية- نافية للآخر، دون الآخر.

    و توضيحه- على ما يستفاد من كلمات العلامة الأنصاري- قدس سرّه- و أشار إليه شيخنا- قدس سرّه- في أواخر عبارته‏: أنّ الدليل الدال- بالمطابقة- على تصديق العادل يدل بالالتزام اللفظي على إلغاء احتمال خلافه و لا معنى لإلقاء الاحتمال إلّا إلغاء حكمه و اثره شرعاً، فإذا قامت الأمارة على حرمة شُرْبِ التتن- مثلًا- فاحتمال خلاف الحرمة الواقعية هو احتمال حليته واقعاً، و حكم هذا الاحتمال بدليل «كل شي‏ء لك حلال» و هي الحلية الظاهرية، بخلاف احتمال خلاف مفاد «كلّ شي‏ء لك حلال»، فان خلاف الحلية الظاهرية في موضوعها هو عدم الحلية الظاهرية، أو الحرمة الظاهرية، و إلغاؤها لا ربط له بإلغاء حرمة شرب التتن المترتبة على ذات الشرب، لا على المحتمل.

    فدليل التصديق في طرف الأمارة، يدل بالالتزام على إلغاء مفاد الأصل، و لا يدل في طرف الأصل على إلغاء مفاد الأمارة، و حيث أنه دلالة التزامية لفظية، مأخوذة من اقتضاء نفس عنوان التصديق، المتقوم بعدم احتمال الخلاف، و لا منافي لها، فيؤخذ بها.

    إلّا أنّ التحقيق: أنّ هذا التقريب غير صحيح.

    أما أوّلا، فلأن دليل اعتبار الأصل، و إن كان لا ينفي الحكم الّذي أدّت إليه الأمارة إلّا أنه يثبت حكم موضوع نفسه، فدليل اعتبار الأمارة ينفي مفاد الأصل، و دليل اعتبار الأصل يثبت مفاده، و كفى بتنافيهما نفياً و إثباتاً.

    و بالجملة: مدلول الأصل بالمطابقة مناف لمدلول دليل الأمارة مطابقة و التزاماً، و ليس من شرط التعارض أن يطرد كل منهما الآخر بمدلوله اللفظي.

    و أما ثانياً، فليس مفاد دليل الاعتبار إلّا جعل الحكم المماثل لمؤدى الأمارة، لا إلغاء حكم الاحتمال، و لا إلغاء الحكم المحتمل، لا واقعاً و لا ظاهراً.

    و بالجملة: لا يتكفل دليل الاعتبار إلّا ما يتكفله نفس الأمارة المعتبرة- سواء كان مفادها حكماً واقعياً أو ظاهرياً- لا أنّ مفاده جعل حكم مماثل، و جعل عدم ضده، أو نقيضه واقعاً أو ظاهراً.

    بل ربما لا يكون لاحتمال خلافه حكم، حتّى يجب إلغاؤه كما في طرف الأصل، فانه لا أثر شرعاً، لاحتمال خلاف ما أفاده الأصل، كما لا يخفى.

    و أما ثالثاً: فلان التصديق المأمور به، إذا كان تصديقاً جنانياً- بأن تعلق الأمر باعتقاد صدقه، كناية عن العمل الّذي هو لازم اعتقاد الصدق- لأمكن دعوى إلغاء احتمال الخلاف، فان اليقين بالصدق متقوم بعدم احتمال الخلاف، بل الأمر بالاعتقاد نهي عن الاحتمال مطلقاً- موافقاً كان أو مخالفاً.

    إلّا أنّ التصديق المأمور به هو التصديق العملي، و هو إظهار صدق المخبر بعمله، سواء كان التصديق العملي عنوان العمل، كما في النقض عملًا و الإبقاء عملًا في باب الاستصحاب، أو كان فعلًا توليدياً من العمل، فان العمل ما به يظهر صدق المخبر، لا أنه إظهار صدقه، كما هو الحق.

    و عليه فالتصديق العملي- و لو عنواناً- لا يتقوم و لا يلازم عدم احتمال الخلاف، حتّى يكون التعبد بالتصديق تعبداً بعدم احتمال الخلاف، ليئول إلى التعبد بعدم حكمه، بل لازمه عدم إظهار كذبه عملًا و أين ذلك من إلغاء احتمال خلافه بإلغاء حكمه؟ فتدبر.

    و أما رابعاً، فبأنا سلمنا أنّ المراد هو التصديق جناناً- بعنوان الكتابة- إلّا أن عنوان الدليل ليس نفي احتمال الخلاف، حتّى يكون من باب نفي الحكم بنفي موضوعه، بل الأمر باعتقاد صدقه عنواناً يستتبع النهي عن احتمال خلافه، و كما أن الأمر بالتصديق الجناني كناية عن لازمه، و هو العمل، كذلك النهي عن احتمال خلافه عناناً كناية عن لازمه، و هو الترك، نظراً إلى أنّ المعتقد يعمل، و أن من لا يعتقد لا يعمل.

    و لا معنى للأمر بإلغاء حكم الاحتمال، لا عنواناً و لا لبّا، بل المعقول نفي حكم الاحتمال لبّا بنفي الاحتمال عنواناً، و ليس ذلك لازم الأمر بالتصديق و لو جناناً.

    و أمّا خامساً، فلأن كل ذلك إذا كان عنوان دليل الاعتبار هو التصديق، لا سائر العناوين الّتي لا مساس لها باحتمال الخلاف مفهوماً كعنوان (اسمع له و أطعه) و أشباه ذلك.

    نعم التحقيق: أنّ الحكومة الموجبة لتقديم الحاكم على المحكوم، و إن كانت لبّا تخصيصاً لا تدور مدار الشرح و التفسير، و لو بعنوان إلغاء احتمال الخلاف و حكمه فضلًا عن أن يكون بمنزلة (أعني) و أشباهه، بل إذا كان لسان الحاكم إثبات الموضوع أو نفيه، كفى في التقديم، و ذلك لأن المحكوم غير متكفل إلّا لإثبات الحكم الموضوع، لا أنه متكفل لإثبات موضوعه، فلا ينافي- بوجه- ما دل على نفي الموضوع أو إثباته، كما في «لا شك لكثير الشك» بالإضافة إلى أدلة الشكوك.

    و حينئذٍ إذا فرض كون مفاد دليل الاعتبار تنزيل الظن- أو ما يفيده- منزلة العمل، كان إثباتاً للغاية الرافعة لحكم الأصل، فهو رفع الحكم شرعاً لبّا بلسان تحقق الغاية.

    و كذا إذا فرض كون مفاده نفي الشك و الجهل، فهو رفع الحكم الثابت له بدليل الأصل، بعنوان رفع موضوعه شرعاً، و حيث أنه دلالة لفظية، لا منافي لها بعنوانها كان صالحاً لأن يتصرف بها في عنوان الدليل ابتداء نفي الحكم في قبال إثباته، أو إثباته في قبال نفيه، فانه تخصيص أو تقييد محض، فيراعى فيه ما يجب رعايته فيهما.

    إنما الكلام في مساعدة دليل اعتبار الأمارة على مثل هذا النفي.

    و ربما يتخيل: أنّ قوله عليه السلام (لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا) الخبر،، دليل على إلغاء الشك، بإلغاء حكمه عند رواية الثقة.

    و يندفع: بأن المراد من التشكيك ليس هو التشكيك لساناً، و لا التشكيك جناناً، بل المراد هو التشكيك عملًا فمفاده عدم العذر في إظهار الشك عملًا، بترك ما روى الثقة أنه واجب، أو بفعل ما روى أنه حرام، و أين ذلك من نفي الشك لنفي حكمه؟

    و بالجملة ليس لسان الخبر نفي العذر في الشك فضلًا عن نفي الشك مريداً به نفي كون عذراً، ليكون من باب نفي الحكم بنفي موضوعه، بل المراد النهي عن إظهار الشك بعمله أو مجرد عدم المعذورية، لمكان منجزية الأمارة.

    و أوضح منه- فساداً- توهم دلالة قوله عليه السلام (نعم) بعد سؤال الراوي (فلان ثقة آخذ منه معالم ديني) نظراً إلى أنه بمعنى: خذ، فيكون دالًا على أن تناول الواقع من الراوي، و وصوله منه عبارة أُخرى عن إلغاء الشك، و عدم‏ الاعتداد باحتمال خلافه.

    وجه وضوح الفساد: أنّ الأخذ لازمه العمل، حيث لا عمل بلا أخذ، فالأمر بالأخذ كناية عن الأمر بالعمل، فليس الأخذ منه منزلًا منزلة الأخذ عن الإمام- عليه السلام- حتّى يكون وصوله منه منزلًا منزلة وصوله منه عليه السلام مع أنّ غايته تنزيل المأخوذ من الراوي منزلة معالم الدين، لا منزلة معالم الدين الواصلة، حتّى يكون الوصول الّذي هو لازم الأخذ بمنزلة وصول الواقع، فليس مفاده، إلّا جعل الحكم المماثل للحكم الواقعي.

    و قد نبهنا عليه في بعض مباحث القطع و الظن فراجع‏ نعم- قد ذكرنا في محله‏: أنّ مثل قوله تعالى: (فاسألوا أهل الذّكر إن كنتم لا تعلمون) إن كان من أدلة حجية الخبر، أمكن استفادة تنزيل الخبر منزلة العلم، إذ الظاهر منه الأمر بالسؤال لكي يعلموا بالجواب، لا بأمر زائد على الجواب، فالجواب منزل منزلة العلم، إما لأن المراد بالعلم حقيقة ما يعم خبر الثقة، و يكون الخبر وارداً، أو لأنه منزل منزلة العلم في تنجيزه للواقع، و في كونه غاية رافعة لحكم الأصل، فيكون من إثبات الموضوع تنزيلًا فيكون حاكماً و هكذا قوله عليه السلام (و عرف من أحكامنا) مع أنّ أدلة الأحكام غالباً ظنية الدلالة، أو السند، أو هما معاً و قد أطلق عليها المعرفة بأحد الوجهين المذكورين آنفاً، إلى غير ذلك مما يقف عليه المتتبع فراجع.

    (نهایة الدرایة، جلد ۳، صفحه ۳۲۰)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است