گفتیم حکومت فقط به ملاک نظارت و شارحیت و تفسیر است و آنچه به عنوان قسم دوم حکومت در کلام برخی از علماء مذکور است صرف جعل اصطلاح است و با حکومت به معنای شرح و نظارت فقط تشابه اسمی دارند. و آنچه ملاک تقدیم دلیل ناظر و شارح بر دلیل محکوم است با آنچه در قسم دوم باعث تقدیم یک دلیل بر دلیل دیگر است متفاوت است. و لذا اینکه در کلام برخی گفته شده است دلیل حاکم و محکوم تنافی ندارند چون دلیل حاکم متعرض چیزی است که دلیل محکوم نسبت به آن ساکت است حرف ناتمامی است چون اولا در همین موارد هم دلیل حاکم و محکوم هر دو متعرض یک مفاد مشترک هستند. مفاد دلیل محکوم این است که هر جا این موضوع محقق بشود حکم هم محقق می‌شود و در موارد حکومت، دلیل حاکم موضوع دلیل محکوم را حقیقتا از بین نمی‌برد تا دلیل محکوم نسبت به ثبوت حکم در آن فرض ساکت باشد، بلکه موضوع دلیل محکوم حقیقتا وجود دارد و دلیل حاکم صرفا به تعبد آن را نفی می‌کند پس همان طور که دلیل حاکم مقتضی نفی حکم در آن مورد است دلیل محکوم مقتضی اثبات حکم در آن مورد است و این تنافی آشکار است. بله در موارد ورود چون یک دلیل موضوع دلیل دیگر را حقیقتا از بین می‌برد تنافی وجود نخواهد داشت. این کبری که هیچ دلیلی متکفل اثبات و نفی موضوع خودش نیست درست است اما در دلیل حاکم و محکوم صغری ندارد. مثلا موضوع برائت شرعی، «ما لایعلمون» است و این دلیل نمی‌گوید کجا علم نیست و کجا علم هست اما هر دلیلی موضوع خودش را مشخص و تحدید می‌کند. مفاد دلیل برائت این است که موضوع من عدم علم است یعنی آنچه حقیقتا علم نیست نه آنچه از نظر شارع علم نیست. مفاد دلیل حجیت خبر ثقه هم علم در اصطلاح عرف ایجاد نمی‌کند بلکه نهایتا جعل اصطلاح برای خودش است بلکه اصلا شارع در مقام وضع و استعمال نیست و صرفا در مقام بیان تبیین قانون و قاعده است. پس مفاد دلیل برائت، عدم علم است و روشن است که در موارد خبر ثقه، عدم علم (که موضوع برائت شرعی بود) وجود دارد و لذا حکم دلیل برائت هم ثابت خواهد بود و در مقابل دلیل حجیت خبر مقتضی ثبوت حکم است. این یعنی ثبوت دو حکم متضاد در مورد واحد و این تنافی روشن است هر چند تنافی بدوی باشد و بین آنها جمع بشود به حمل دلیل محکوم بر غیر موارد دلیل حاکم و این جمع فقط جایی است که نظارت باشد. نظارت مصحح جمع است و در موارد فقدان آن، دلیلی برای این جمع وجود ندارد.
و ثانیا: با قطع نظر از آن اشکال، این بیان فقط در موارد حکومت بر عقد الوضع یک دلیل قابل تصویر است اما در موارد حکومت بر عقد الحمل چنین ملاکی قابل تصویر نیست. در مثل حکومت لاضرر بر اطلاق ادله احکام اولیه، حکومت بر عقد الحمل است و این یعنی دلیل حاکم کاری به موضوع دلیل دیگر ندارد بلکه در حکم دستکاری می‌کند. مگر اینکه گفته شود ایشان در این موارد حکومت را به ملاک نظارت می‌دانند و فقط در قسم دوم حکومت آن بیان را ذکر کرده‌اند.
اینکه در کلام برخی از معاصرین آمده است که حکومت به اعتبار لسان است و لسان دلیل حاکم و محکوم متسالمند. این همان حرف مرحوم آقای خویی است و عرض ما همین است که اگر این لسان، نشان دهنده نظارت و شارحیت و تفسیر باشد یک دلیل حاکم بر دلیل دیگر است وگرنه حکومت نخواهد بود.
خلاصه اینکه حکومت منحصر در موارد نظارت و شارحیت است و بر همین اساس گفتیم حکومت بر سبق دلیل محکوم متوقف نیست بلکه حتی بر وجود مستقلی غیر از آنچه در خود دلیل حاکم مذکور است هم متوقف نیست. خود دلیل حاکم می‌تواند حاکی از حکم محکوم هم باشد حال یا به تفصیل و یا به اجمال.
مثلا «لاربا بین الوالد و الولد» خودش حاکی از حرمت ربا ست و از آن ربای بین پدر و پسر استثناء شده است. و یا «لا شک لمن کثر شکه» حاکی از جعل احکامی برای شک هست اما تفصیل آن را روشن نمی‌شود و این برای حکومت کافی است.
تقسیمات حکومت:
حکومت از چند جهت قابل تقسیم است:
اول) تقسیم حکومت به حکومت تفسیری و حکومت نفی موضوع که ما این تقسیم را نپذیرفتیم و گفتیم حکومت فقط تفسیری است.
دوم) تقسیم حکومت به تضییقی و توسعه‌ای. در حکومت تضییقی دلیل حاکم دلیل محکوم را تضییق و محدود می‌کند و در حکومت توسعه‌ای دلیل حاکم دلیل محکوم را توسعه می‌دهد مثل حکومت دلیل «الطواف بالبیت صلاة» بر دلیل اشتراط نماز به طهارت. یا حکومت «مسجد المرأة بیتها» که بر ادله فضیلت نماز در مسجد حاکم است و چه بسا علاوه بر توسعه، تضییق ادله ترغیب به رفتن به مسجد است.
و در حکومت توسعه‌ای هم نظارت شرط است و بلکه اصلا حکومت توسعه‌ای بدون نظارت قابل تصور نیست بر خلاف حکومت تضییقی که مثل قسم دوم از حکومت در کلام مرحوم آقای خویی با اینکه تضییقی است اما نظارت ندارد. حکومت توسعه‌ای از نظارت و شارحیت منفک نیست و لذا بدون در نظر گرفتن دلیل محکوم، اصلا دلیل حاکم بی معنا ست.
ضمائم:
کلام آقای سیستانی:
الجهة الثالثة: في حقيقة الحكومة التضييقية مع المقارنة بينها و بين التخصيص
. إن الصفات التي يتصف بها الدليل كالحكومة و الورود و التزاحم و التعارض تنقسم إلى قسمين: ففئة منها يتصف بها الدليل بلحاظ محتواه أعني مدلوله التفهيمي كحالة التعارض و الورود، فإن التعارض مثلا ليس إلا حالة تصادم بين المدلولين التفهيميين للدليلين، و لذا لا يتحقق التعارض بين قولين يتحد المدلول التفهيمي لهما و إن اختلف المراد الاستعمالي فيهما ك (زيد جواد) و (زيد كثير الرماد) و كذلك الورود فإن ورود أحد الدليلين على الأخر إنما هو باعتبار واقع مؤداه من غير اعتبار بأسلوب الدليل. و هناك فئة أخرى يتصف بها الدليل بلحاظ أسلوبه و لسانه في التعبير عن المعنى، لا بلحاظ واقع مؤداه و محتواه، و لذلك يمكن أن يتصف الدليلان المتماثلان في المحتوى بوصفين متقابلين من هذه الفئة لمجرد الاختلاف في الأسلوب. و من هذه الفئة على ما نراه هي الحكومة و التخصيص. فحقيقة الحكومة إنما هي تحديد العموم بأسلوب مسالم معه و هو أسلوب التنزيل و الكناية الذي هو أداء للمعنى بلسان غير مباشر كنفي الملزوم استعمالا مع إرادة نفي ما يتوهم لازما له. و إنما كان ذلك أسلوب مسالمة لان الدليل الحاكم الذي يصاغ بهذا الأسلوب لا يمثل محتواه المعارض للعام المحكوم بلسان معارض معه بأن يثبت ما نفاه العام أو ينفي ما أثبته، و إنما يؤدي ذلك بلسان منسجم معه حيث يمثل نفسه على إنه بيان لحدود الموضوع و عدم تحققه في المورد مثلا ليتمثل انتفاء الحكم في المورد انتفاء طبيعيا باعتبار عدم تحقق موضوعه، فهو يتضمن نحوا من الالتواء و عدم الصراحة في أداء المعنى. و حقيقة التخصيص على العكس فإنها عبارة عن تحديد العموم بأسلوب معارض معه و هو أسلوب الصراحة بأن ينفي ما يثبته العام أو يثبت ما ينفيه صريحا، من غير أن يلجأ إلى طريقة غير مباشرة كأن ينفي الموضوع لينتهي بذلك إلى نفي الحكم، فالدليل المخصص على خلاف الحاكم يعكس معارضة محتواه مع العموم فيكون مفاده استعمالا موافقا لما يراد به تفهيما من دون لف و دوران في عرض المعنى. و بذلك يظهر إن الحاكم و المخصص أسلوبان مختلفان في أداء المعنى الواحد و تفهمه فقول الشارع (لا يجب إكرام العالم الفاسق) و قوله (العالم الفاسق ليس بعالم) كلاهما يدلان على معنى تفهيمي واحد و هو عدم وجوب إكرام العالم الفاسق، لكنهما يختلفان في المراد الاستعمالي أي في أسلوب التعبير عن نفي الحكم حيث يؤديه الأول صراحة و الثاني على نحو الكناية من غير تصريح، و ذلك تفنن أدبي في أساليب إبراز المعنى الواحد. هذا و لكن هناك اتجاه آخر في حقيقة الحكومة هو المعروف بين الأصوليين، و هو إن قوام الحكومة بنظر أحد الدليلين إلى الدليل الأخر و سوقه قرينة شخصية لبيان المراد من ذلك الدليل سواء كان ذلك بلسان التنزيل كما في نفي الحكم بلسان نفي موضوعه أم لا كما لو جعل الحكم المضاف إلى العام منفيا عن حصة أو فرد من الموضوع كأن يقال (وجوب إكرام العلماء غير ثابت للفاسق أو لزيد) لان هذا اللسان ناظر إلى إثبات الحكم للعام.
و لكن هذا الاتجاه ليس بصحيح عندنا و توضيحه: إن لكل باب موردا متيقنا له، يكون أساسا في تحليل ذلك الباب و مأخذا لملاكه و تحديده، كموارد قصور القدرة اتفاقا بالنسبة إلى باب التزاحم مثلا، فكل تحليل لأي باب إنما يصح بعد تمامية تصوره في حد نفسه إذا أمكن شموله للمورد المتيقن للباب، و لا ضير بعد ذلك لاندراج موارد أخرى تحت الباب و عدم اندراجها، و إلا لم يكن تحليلا لذلك الباب و إنما يكون تحديدا لظاهرة أخرى. و موارد التنزيل بالنسبة إلى الحكومة من هذا القبيل فإنها هي القدر المتيقن لها فلا يصح أي تحليل للحكومة إلا إذا تم اندراج موارد التنزيل فيه و ليس بإمكان أحد أن ينكر تحقق الحكومة في موارد نفي الحكم بنفي موضوعه من قبيل قوله (العالم الفاسق ليس بعالم) مثلا. و الاتجاه المذكور غير قادر على ذلك، لان لسان التنزيل لا يقتضي نظرا إلى دليل آخر أصلا لا بالمطابقة كما هو واضح و لا بالالتزام، لان دلالته عليه بالالتزام إنما تتم لو كانت صحة هذا اللسان لغة أو بلاغة تقتضي نظره إلى دليل آخر، و ليس الأمر كذلك، فإن صحة هذا اللسان لغة إنما تتوقف على وجود تناسب بين المعنى الاستعمالي و المراد التفهيمي كما هو شأن كل اعتبار أدبي و لا تعلق لذلك بالنظر إلى دليل آخر. كما إن صحته بلاغة بمعنى النكتة المصححة للعدول إلى هذا اللسان من اللسان الصريح إنما هي الحذر من مواجهة إحساسات المخاطب ضد الكلام حيث يكون ثبوت الحكم لموضوعه بنحو عام مرتكزا في ذهنه و لا أهمية لوجود دليل آخر و عدمه في ذلك. و سوف يتضح هذا من خلال التعرض للمصحح اللغوي و البلاغي لهذا اللسان، ثم سنعود إلى بيان الموضوع بعد ذلك تفصيلا.
(قاعدة لاضرر و لاضرار، صفحه ۲۴۰)
