اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    یکی از ادله‌ای که به عنوان دلیل عدم حجیت علم قاضی بیان شد این بود که قاضی باید از اطراف مخاصمه خارج باشد. قوام قضا به این است که قاضی یکی از اطراف مخاصمه نباشد و قضای قاضی به علمش مثل این است که قاضی شاهد در پرونده و داخل در یکی از اطراف مخاصمه باشد. ما این دلیل را ناتمام دانستیم و جواب دادیم. برخی حقوقدانان به همین دلیل ضمیمه‌ای اضافه کرده‌اند. گفته شده یکی از حقوق اطراف مخاصمه این است که هر طرف حق اعتراض و مناقشه نسبت به ادله طرف دیگر را دارد.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    ادله‌ای که تا اینجا برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کردیم ناتمام بودند. دلیل هشتم: آنچه در کلام مرحوم ابن جنید مذکور بود که پیامبر صلی الله علیه و آله بر اساس علمش را مردم تعامل نمی‌کرده است و لذا ایشان با اینکه منافقین را می‌شناختند با این حال با آنها مثل کفار رفتار نمی‌کردند. این طور نبود که مانع ازدواج آنها با مسلمین شوند یا اجازه دفن آنها در قبرستان مسلمین را ندهند یا از نماز بر جنازه آنها منع کنند و ... پس علم نمی‌تواند مبنای تعامل با دیگران…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    حاصل و خلاصه کلام مرحوم آخوند در مقدمه دوم تعبدی و توصلی این است که عبادیت به معنای قصد امر قابل اخذ در متعلق امر نیست نه به امر استقلالی و نه به امر ضمنی و نه به امر واحد و نه به امر متعدد و آنچه که از نظر فقهی در عبادات لازم است همین مقدار از قصد تقرب (قصد امر) است و بیش از این حتما واجب نیست. اما عبادیت به معنای قصد محبوبیت یا اهلیت خداوند و ... اگر چه قابل اخذ در متعلق امر هست اما حتما از نظر فقهی لازم نیست. پس آنچه قابل اخذ در متعلق امر…

    جلسه شانزدهم ۲۴ مهر ۱۳۹۷

    بحث در تقسیمات حکومت بود.

    سوم) تقسیم حکومت به واقعی و ظاهری. منظور از حکومت واقعی این است که حکم شارع طریقی نباشد و کشف خلاف در آن نباشد مگر به کشف خلاف در جعل خود دلیل حاکم. مثل «لاشک لمن کثر شکه» یا «الطواف بالبیت صلاة» مفاد این دلیل این است که شارع طواف را به احکام نماز محکوم کرده است یا شک کثیر الشک را ملغی کرده است به این معنا که حکم واقعی نسبت به شرطیت طهارت اعم از نماز و طواف است و همان طور که اشتراط طهارت در نماز واقعی است در طواف هم واقعی است دقیقا مثل اینکه شارع مستقیما شرطیت طهارت را برای طواف جعل کرده بود. حکومت لسان است و این طور نیست که در واقعیت و ماهیت حکم تغییری ایجاد کند.

    و منظور از حکومت ظاهری این است که شارع جعل طریق کرده است و لذا کشف خلاف در آن معنا دارد. مثلا دلیل «قاعده فراغ» را اگر بر ادله اجزاء و شرایط نماز حاکم بدانیم، حکومت ظاهری است یعنی طریقی برای کشف اتیان به اجزاء و شرایط است و اگر بعدا خلاف آن کشف شد حکم هم تغییر خواهد کرد. یا مثلا اگر استصحاب بر ادله اجزاء و شرایط نماز حاکم باشد و فرد با طهارت مستصحب نماز بخواند بعدا کشف خلاف ممکن است در حالی که اگر حکومت واقعی باشد شرط نماز واقعا محقق است و کشف خلاف معنا ندارد. یا مثلا قاعده طهارت که حاکم بر ادله اجزاء و شرایط است و حکومت آن واقعی است (بنابر مبنای مرحوم آخوند) که آنچه شرط واقعی نماز است اعم از طهارت واقعی و تعبد به طهارت است و قاعده طهارت، حقیقتا تعبد به طهارت است و لذا جریان قاعده طهارت مساوی با تحقق شرط واقعی نماز است. ممکن است گفته شود این ورود خواهد بود اما جواب این است که به لحاظ ظهور ادله شرطیت طهارت در نماز که در شرطیت طهارت واقعی ظاهر است، حکومت است و چون قاعده طهارت به عنوان طریق جعل نشده است حکومت ظاهری نیست بلکه حکومت واقعی است و کشف خلاف در آن معنا ندارد.

    بنابراین در اصل این تقسیم اشکالی نیست و در وقوع آن هم شبهه‌ای نیست بله ممکن است در برخی از موارد اختلاف باشد. مثلا در قاعده طهارت مشهور حکومت واقعی را قبول دارند و مرحوم آخوند در استصحاب هم حکومت واقعی بیان کرده‌اند اما مشهور در استصحاب حکومت ظاهری تصویر کرده‌اند و حکومت واقعی را قبول ندارند.

    اقسام دیگری برای حکومت در کلام مرحوم آقای صدر مذکور است که ذکر آنها ضرورت ندارد بلکه صغرویا هم به آنها اشکال وارد است.

    مثلا ایشان حکومت را به تفسیری و تنزیلی و مضمونی تقسیم کرده‌اند. مثلا اگر دلیل حاکم به نوعی دلالت اقتضائی بر نظارت و شرح دلیل دیگر دلالت کند حکومت مضمونی است و برای آن به «لاضرر» مثال زده‌اند و گفته‌اند چون متوقع از شارع جعل احکام ضرری نیست به دلالت اقتضاء ناظر بر اطلاقات ادله احکام اولیه است. و مثل «الطواف بالبیت صلاة» حکومت تنزیلی است و اگر به لسان «اعنی» باشد حکومت تفسیری است.

    اینکه ایشان فرموده‌اند لاضرر ناظر بر اطلاقات است چون از شارع جعل احکام ضرری متوقع نیست حرف صحیحی نیست و اتفاقا جعل احکام ضرری هم از شارع متوقع است و بلکه احکامی که ضرری هستند در شریعت جعل شده‌اند.

    و بعد ایشان فرموده‌اند گاهی نظارت یک دلیل بر دلیل دیگر بر اساس یک جعل عام دیگر توسط خود متکلم شکل می‌گیرد نه اینکه لسان دلیل حاکم نظارت بر دلیل محکوم باشد و بعد برای آن به حکومت محکمات قرآن بر متشابهات مثال زده‌اند. که باید ایشان متشابهات را از نظر ظهور تمام بدانند و تشابه را در تطبیق بر مصادیق تصور کرده‌اند. اینجا دلیل سومی آمده است و محکمات را ناظر و شارح بر متشابهات دانسته و محکمات را بر متشابهات مقدم کرده است.

    در اصطلاح قوم از این به حکومت تعبیر نمی‌کنند بلکه به شاهد جمع تعبیر می‌کنند. اینکه نسبت بین دو دلیل عموم و خصوص من وجه باشد که تعارض محکم است و دلیل سوم بین آنها جمع کند و یکی را بر دیگری مقدم بداند، شاهد جمع بر تخصیص است نه حکومت.

    خلاصه اینکه وقتی ما حکومت را به ملاک نظارت و شارحیت دانستیم این تقسیمات اثری ندارند.

    احکام و آثار حکومت:

    بنابر معیاری که بیان کردیم می‌توان آثار حکومت را این گونه برشمرد:

    اول) حکومت فقط در ادله لفظی معنا دارد و معنا ندارد دلیل حاکم دلیل لبی باشد چون در ادله غیر لفظی نظارت و شارحیت و تفسیر معنا ندارد. بر خلاف ورود که چون به نظارت متقوم نیست حتی در ادله غیر لفظی هم قابل تصویر است همان طور که گذشت.

    دوم) دلیل حاکم و محکوم هر دو باید از یک جاعل و متکلم باشند و معنا ندارد بیان یک متکلم شارح و ناظر بر کلام متکلم دیگری باشد. بله در حکومت توسعه‌ای قابل تصویر است به اینکه مثلا آنچه عرف در فلان مساله شرط می‌دانند من هم در اینجا شرط می‌دانم. البته این خلاف ظاهر تعبیر است و ظاهر توسعه این است که آنچه دیگران گفته‌اند من قبول دارم و آن را توسعه می‌دهم و لذا به این معنای توسعه (که معنای ظاهر از آن است) باز هم حکومت بیان یک مقنن بر بیان مقنن دیگر بی‌معنا ست و وحدت حاکم در آن شرط است.

    سوم) اجمال حاکم به محکوم سرایت نمی‌کند. در باب ورود گفتیم موارد شک در ورود باعث می‌شود مورد شبهه مصداقیه دلیل مورود باشد و دیگر نمی‌شود برای اثبات حکم به اطلاق دلیل تمسک کرد فرقی ندارد شبهه از موارد شبهه حکمیه باشد یا شبهه موضوعیه.

    اما موارد شک در حکومت این طور نیست و چه در موارد شبهات حکمیه و چه در موارد شبهات موضوعیه دلیل حاکم، می‌توان به دلیل محکوم تمسک کرد. البته در شبهات مصداقیه دلیل حاکم، نمی‌توان به دلیل محکوم تمسک کرد. این موارد دقیقا مثل موارد اجمال مخصص و مقید است. همان طور که در آن موارد در صورتی که مخصص و مقید منفصل باشند و اجمال آنها مفهومی باشد می‌توان به عام و مطلق تمسک کرد در اینجا هم می‌توان به دلیل محکوم تمسک کرد و همان طور که تمسک به عام و مطلق در شبهات مصداقیه مخصص و مقید جایز نیست در اینجا هم نمی‌توان به دلیل محکوم تمسک کرد. مگر اینکه اصل موضوعی وجود داشته باشد که مساله را روشن کند.

     

    کلام مرحوم امام:

    و اما تقسيم الحكومة بالظاهرية و الواقعية كما صنعه بعض أعاظم العصر فمما لا ملاك له كما لا يخفى، لأن تقديم دليل على دليل آخر إذا كان على نحو الحكومة و تحت الضابط المتقدم فلا يكون مختلفا حتى يكون التقسيم صحيحا، و اختلاف النتيجة لا يصحح التقسيم فتقدم (لا شك لكثير الشك) على أدلة الشكوك كتقدم (لا تنقض) على أدلة الأصول و تقدم مفهوم آية النبأ عليها من حيث تعرض الأدلة الحاكمة لما لا يتعرضه الأدلة المقابلة لها، و بالجملة لا يكون نحو تقدم الأدلة الحاكمة في الأحكام الواقعية مخالفا لنحو تقدم الأدلة الحاكمة في الأحكام الظاهرية حتى يصح التقسيم.

    (الرسائل، جلد ۱، صفحه ۲۴۱)

     

    کلام مرحوم آقای صدر:

    أقسام الحكومة:

    قد عرفت أن الدليل الحاكم يشتمل على خصوصية تجعله ناظراً إلى مفاد الدليل المحكوم و قرينة شخصية على تحديد المراد النهائيّ منه. و هذه الخصوصية تكون بأساليب ثلاثة رئيسية.

    ۱- لسان التفسير، بأن يكون أحد الدليلين مفسراً للآخر، سواء كان ذلك بأحد أدوات التفسير البارزة. مثل أو و أعني، أو بما يكون مستبطناً لذلك. و هذه حكومة تفسيرية.

    ۲- لسان التنزيل، بأن يكون أحد الدليلين منزلًا لشي‏ء منزلة موضوع الدليل الآخر كما إذا قال (الطّوَافُ بالبَيتِ صَلاةٌ) فإنه يكون حينئذ ناظراً إلى مفاد الدليل المحكوم من خلال التنزيل، إذ لو لا نظره إليه و فرض ثبوت ما رتّب من الحكم على ذلك الموضوع فيه لم يكن التنزيل معقولًا و هذه حكومة تنزيلية.

    ۳- مناسبات الحكم و الموضوع المكتنفة بالدليل الحاكم و التي تجعله ناظراً إلى مفاد الدليل المحكوم، من قبيل ما يقال في أدلة نفي الضرر و الحرج من ظهورها في نفي إطلاقات الأحكام الأولية لا نفي الحكم الضرري و الحرجي ابتداء باعتبار أنه لم يكن من المترقب في الشريعة جعل أحكام ضررية بطبيعتها و إنما المترقب جعل أحكام قد تصبح ضررية أو حرجية في بعض الأحيان، فتكون أدلة نفي الضرر و الحرج بهذه المناسبة ناظرة إلى تلك الإطلاقات و بحكم الاستثناء منها، و لنصطلح على هذا اللون من الحكومة بالحكومة المضمونية. و الجامع بين أقسام الحكومة كلها، أن الدليل الحاكم يكون ناظراً إلى مفاد الدليل المحكوم بمعنى أنه يشتمل على ظهور زائد يدل على أن المتكلم يريد تحديد مفاد الدليل المحكوم على ضوء الدليل الحاكم فيكون قرينة شخصية عليه.

    و ليعلم أن القرينة الشخصية كما تتحقق في حالات الحكومة عن طريق نظر أحد الدليلين إلى الآخر، كذلك قد تتحقق على أساس تعيين أحد الدليلين للقرينية بموجب قرار شخصي عام من المتكلم، كما إذا عين الشارع المحكمات التي هي أم الكتاب للقرينية على المتشابهات و تحديد المراد النهائيّ منها. فإنه في مثل ذلك يتقدم ظهور الدليل الّذي عين قرينة على ظهور الدليل الآخر بنفس ملاك تقدم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم و إن لم يكن مشتملًا على خصوصية النّظر إلى الدليل الآخر.

    (بحوث فی علم الاصول، جلد ۷، صفحه ۱۶۸)

    ...

    أحكام الحكومة:

    و بعد أن اتضحت نظرية الحكومة و حقيقتها لا بد و أن نشير إلى أهم أحكامها و هي كما يلي:

    ۱- إن الدليل الحاكم كالتخصيص من حيث أنه إذا كان متصلًا بالكلام يرفع الظهور و إذا كان منفصلًا عنه فيرفع الحجية دون الظهور.

    و هذا واضح بعد أن عرفنا أن ملاك الحكومة إنما هو القرينية الشخصية، فإن القرينة كلما اتصلت بذي القرينة كانت صالحة لرفع الظهور و جعل مدلوله على وفق القرينة و إذا انفصلت عنه فتهدم حجيته، بناء على المصادرة العقلائية المتقدمة القائلة بأن للمتكلم أن يحدد المراد النهائيّ لمدلول كلامه، و أما ظهوره المنعقد فيبقى على حاله على توضيح و تفصيل تأتي الإشارة إليه في الجمع العرفي و القرينية النوعية.

    ۲- إن موازين التمسك بالمحكوم عند الشك في الحاكم المنفصل بأقسامه هي نفس موازين التمسك بالعامّ عند الشك في مخصصه المنفصل بأقسامه، فيجوز التمسك بالمحكوم في باب الحكومة عند ما يجوز التمسك بالعامّ في باب التخصيص و لا يجوز الأول حينما لا يجوز الثاني. كما أن ابتلاء الدليل الحاكم بالإجمال إذا كان متصلًا بالدليل المحكوم كابتلاء المخصص المتصل بذلك من حيث تأثيره على ما اتصل به و سريان الإجمال منه إليه، و السبب في كل ذلك هو ما تقدم من أن تقديم الدليل الحاكم يكون بملاك القرينية.

    ۳- إن الدليل الحاكم يتقدم و لو كانت دلالته من أضعف الظهورات على الدليل المحكوم و لو كانت دلالته من أقوى الظهورات و لا يطبق عليهما قانون تقديم أقوى الظهورين، لأن حجية الظهور في الدليل المحكوم مقيدة- بحكم المصادرة المفترضة للحكومة- بأن لا يرد تفسير من المتكلم على الخلاف فأي ظهور يدل على ورود ذلك التفسير مهما كان ضعيفاً يستحيل‏ أن يكون مزاحماً في الحجية مع ظهور الدليل المحكوم فلا تنتهي النوبة إلى تقديم أقوى الظهورين، و هذا هو السبب في عدم ملاحظ النسبة أو درجة الظهور بين مفاد الدليل الحاكم و مفاد الدليل المحكوم في موارد الحكومة.

    ۴- بعد أن عرفت أن الحكومة إنما تكون بالنظر فلا بدّ في إثبات أي حكم بالدليل الحاكم رفعاً أو وضعاً من إحراز نظر ذلك الدليل الحاكم إليه.

    فلو دل الدليل على أن الطواف بالبيت صلاة، فالمقدار الّذي يثبت من آثار الصلاة و أحكامها للطواف بهذا الدليل للطواف إنما يكون بمقدار نظر هذا الدليل إلى أحكام الصلاة، لأن نكتة الحكومة إذا كانت عبارة عن النّظر و التفسير فلا محالة تتحدد بحدوده.

    و كذلك الحال في حكومة أدلة نفي الحرج و الضرر على أدلة الأحكام الأولية فإنها تحكم على أدلة الأحكام بمقدار إطلاق نظرها إليها لا أكثر و هذا واضح.

    ۵- إن الحكومة تختص بالأدلة اللفظية و لا معنى لها في الأدلة العقلية و اللبية، لأن الحكومة على ما عرفت لا تكون تصرفاً حقيقياً في الدليل المحكوم ثبوتاً و إنما هي خصوصية النّظر في الدليل الحاكم إلى مفاد الدليل المحكوم و النّظر من شئون الدلالة اللفظية و خصائصها، سواء كان نظراً تفسيرياً أو تنزيلياً أو بمناسبات الحكم و الموضوع. فإن التفسير أسلوب من أساليب التعبير و التنزيل لا واقع له إلّا في عالم التعبير و الاستعمال، و مناسبات الحكم و الموضوع تنشئ ظهوراً في الدليل اللفظي فيصبح ذاك الظهور حجة و ليست هي حجة مستقلة، و لذلك لا يصح إعمالها و تحكيمها في الفقه على الأدلة اللبية كالإجماع و نحوه.

    (بحوث فی علم الاصول، جلد ۷، صفحه ۱۷۱)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است