اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه بیستم اول آبان ۱۳۹۷

    گفتیم قرینه منفصل تغییری در مراد استعمالی ایجاد نمی‌کند بلکه فقط روشن کننده مراد جدی متکلم است و حجیت ظهور را ضیق می‌کند. و بر همین اساس گفتیم مقید منفصل در ظهور مطلق تغییری ایجاد نمی‌کند. مطلق نیز مثل عام در صورتی که قرینه متصل ذکر نشود، ظهور در اطلاق خواهد داشت و حجیت هر دو هم متوقف بر عدم قرینه منفصل است. این نکته در کلام مرحوم آخوند مذکور است: در صورتی که قرینه متصلی وجود نداشته باشد ظهور اطلاقی شکل می‌گیرد و ظهور قرینه منفصل باعث انقلاب ظهور و کشف اشتباه بودن آن نیست. این بنابر مسلک استفاده اطلاق از مقدمات حکمت است و اگر اطلاق را ناشی از وضع بدانیم این مساله روشن‌تر خواهد بود.

    مرحوم شهید صدر به مرحوم آقای خویی نسبت داده‌اند که اگر متکلم از کلام فارغ شد و قرینه متصل اقامه نکرد، ظهور اطلاقی شکل می‌گیرد اما این ظهور نسبی است و تا زمانی است که قرینه منفصل نباشد، چنانچه قرینه منفصل اقامه شود، از همان زمان اقامه قرینه منفصل، ظهور اطلاقی منتفی است نه اینکه از همان ابتداء منتفی باشد. علت اینکه ایشان این را فرموده‌اند این است که اگر قرار باشد ظهور اطلاقی متوقف بر عدم قرینه منفصل باشد، هیچ گاه نمی‌توان به اطلاق تمسک کرد و دلیل مجمل خواهد بود چون همیشه احتمال اینکه قرینه منفصلی اقامه شود وجود دارد پس هیچ گاه ظهور اطلاقی شکل نمی‌گیرد چون اصل شکل گیری ظهور اطلاقی متوقف بر عدم قرینه منفصل است و این هیچ گاه قابل احراز نیست. و اصل عدم قرینه هم نمی‌تواند قرینه منفصل را نفی کند چون اصل عدم قرینه یک اصل عقلایی است که یا برگشت آن به همان اصل ظهور است. یعنی بعد از انعقاد و تحقق ظهور، اصل عدم قرینه بر خلاف آن و عدم مانع از عمل به آن است و تا ظهوری شکل نگرفته باشد اصل عدم قرینه‌ جاری نیست. و یا برگشت آن به عدم ضبط و عدم وثاقت راوی است که این هم در جایی جاری است که اصل ظهور کلام ثابت بشود.

    و این مطلب خلاف آن چیزی است که وجدان عرفی احساس می‌کند و بنای همه علماء هم بر تمسک به اطلاق است و این متفرع بر این است که ظهور شکل گرفته است که به آن عمل می‌کنند. پس تا وقتی قرینه منفصل نیامده باشد ظهور اطلاقی شکل می‌گیرد و حجت است و زمانی که قرینه منفصل اقامه شد، ظهور اطلاقی بقائا از بین خواهد رفت و ظهور از این به بعد منتفی می‌شود.

    بعد ایشان فرموده‌اند پس اگر عام و مطلق تعارض کنند، مثل «اکرم کل عالم» و «لاتکرم الفاسق» که نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه است و در مجمع عام و مطلق متعارضند اما چون بقاء ظهور اطلاقی منوط به عدم قرینه است عام مقدم بر مطلق است چون عام بیان قرینه منفصل است و لذا ظهور مطلق را منتفی خواهد کرد بر خلاف عام که ظهور او تنجیزی است و ظهورش معلق بر چیزی نیست بر خلاف مطلق که بقاء ظهورش تعلیقی است.

    اگر چه آنچه در عبارت مقرر ایشان آمده است این است که عام کاشف از ضیق مراد جدی است اما این با نتیجه‌ای که مرحوم آقای خویی بر آن مترتب کرده‌اند سازگار نیست چرا که اگر قرینه منفصل در ظهور اطلاق تغییر ایجاد نکند و در فرض هم ظهور عام و هم ظهور مطلق شکل گرفته است و در حجیت آن دو تعارض هست هم حجیت عام و هم حجیت مطلق متوقف بر عدم قرینه بر خلاف است و همان طور که عام می‌تواند قرینه بر مطلق باشد، مطلق هم می‌تواند قرینه بر عام باشد. و لذا این تعبیر مقرر غلط است و همان چیزی که مرحوم آقای صدر به ایشان نسبت داده‌اند دقیق است. و البته مرحوم آقای خویی هم در این مساله تنها نیستند بلکه قبل از ایشان مرحوم نایینی هم به این مبنا ملتزمند. مرحوم آخوند می‌فرمایند ما باید کلام همه ائمه علیهم السلام را کنار هم در نظر بگیریم و ظهور را بر آن اساس بفهمیم. مرحوم نایینی به ایشان اشکال کرده‌اند که این حرف شما با مبنای شما و اینکه گفتید شکل گیری ظهور مطلق منوط به عدم قرینه منفصل نیست ناسازگار است.

    اما این اشکال مرحوم نایینی به مرحوم آخوند وارد نیست همان طور که مرحوم عراقی هم تذکر داده‌اند و مرحوم آخوند شکل گیری ظهور مطلق را متوقف بر عدم قرینه منفصل نمی‌دانند اما حجیت آن که یقینا متوقف بر عدم قرینه بر خلاف آن است. مرحوم آخوند در حقیقت می‌فرمایند در جمع عرفی آنچه باید لحاظ شود مجموع و متحصل از بیان متکلم است. ضابطه جمع عرفی این است که اگر دو کلام را در یک کلام جمع کنیم، بین آنها تهافت و تنافی وجود نداشته باشد، در این صورت اگر منفصل از هم صادر شده باشند در همان مدلولی حجتند که اگر کنار هم بودند مفید آن معنا بودند و در آن حجت بودند.

    بنابراین فراغ از تکلم و عدم نصب قرینه متصل برای شکل گیری ظهور اطلاقی کافی است اما حجیت آن متوقف بر عدم قرینه بر خلاف است و معیار در جمع عرفی هم این است که هر دو کلام را در کنار هم در نظر بگیریم و هر دو کلام در چیزی حجتند که اگر کنار هم صادر شده بودند در آن حجت بودند.

    خلاصه اینکه از نظر ما کلام مرحوم آخوند تمام است و قرینه منفصل تغییری در ظهور کلام ایجاد نمی‌کند بلکه روشن کننده مراد جدی و نهایی متکلم است و در حجیت ظهور تغییر ایجاد می‌کند.

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم شهید صدر:

    و هناك محاولة من السيد الأستاذ- دام ظله- ذكرها لإثبات تقديم العموم الوضعي على الإطلاق الحكمي مفادها توقف الدلالة الإطلاقية على عدم‏ التقييد بالمنفصل في موارد الشك في التقييد، من دون أن يبتلي المطلق بالإجمال. و هي: أن عدم بيان المقيد الّذي هو جزء من مقدمات الحكمة إنما هو عدم مطلق التقييد سواء كان متصلًا أو منفصلًا، و لكن لا بأن يكون عدم القرينة المنفصلة المتأخرة شرطاً في انعقاد الإطلاق المتقدم حتى يبتلي المطلق بمحذور الإجمال و عدم إمكان إحراز الإطلاق فيه، بل بأن يكون الظهور الإطلاقي في كل زمان موقوفاً على عدم بيان القيد إلى ذلك الزمان فعند ما يرد الخطاب المطلق و لا قرينة على التقييد انعقد بذلك ظهور يكشف بالفعل عن الإطلاقي و يبقى هذا الظهور مستمراً ما دام لم يجئ القرينة على التقييد، فإذا جاءت القرينة ارتفع هذا الظهور لمجي‏ء البيان الكاشف عن أن المراد الجدي كان هو المقيد من أول الأمر و بهذا التقريب يتفادى محذور الإجمال عند احتمال القرينة المنفصلة فيمكن إحراز الإطلاق، لأن الظهور الإطلاقي فعلي مع قطع النّظر عن القرينة المحتملة فيكون مكذباً لاحتمال وجود القرينة و كاشفاً عن عدمها.

    و قد فرع- دام ظله- على تصويره للدلالة الإطلاقية بالنحو المذكور نتائج عديدة، أهمها تقديم العموم على الإطلاق في مقام التعارض باعتبار كون العام بياناً صالحاً لرفع الدلالة الإطلاقية المتوقفة على عدم البيان.

    هذا، و الصحيح: عدم تمامية التوجيه المذكور أيضا، فإنه إذا كان المقصود من ارتفاع الظهور، و كشف القرينة المنفصلة عن إرادة المقيّد من أول الأمر، ارتفاع حجيته لا أصل ظهوره و كاشفيته، فهذا يعني تمامية الدلالة الإطلاقية و عدم توقفها إلّا على عدم التقييد المتصل فتكون الدلالة الإطلاقية الحكمية كالدلالة الأداتية الوضعيّة من حيث انعقادهما بمجرد انتهاء الكلام و عدم اتصال القرينة على الخلاف، و لكن هذا عكس المقصود تماماً و لا يكون‏ وجهاً لتقديم العموم على الإطلاق.

    و إن كان المقصود من ارتفاع الظهور الفعلي أن القرينة المنفصلة تهدم الظهور التصديقي للمطلق في إرادة الإطلاق فعندئذ لا يبقى معنى محصل للتقريب المذكور، إذ المتكلم إما أن يكون ظاهر حاله أنه في مقام بيان تمام مراده الجدي بشخص خطابه المطلق، فهذا يعني أن مجرد عدم نصب القرينة متصلًا بالمطلق كاف في انعقاد الظهور التصديقي المذكور، و لا يكون هذا الظهور مرفوعاً بعد ذلك بمجي‏ء القرينة المنفصلة و إنما ترتفع حجيته كما هو واضح.

    و إما أن يكون المتكلم في مقام بيان تمام مراده الجدي من مجموع خطاباته لا خطابه المطلق خاصة. فهذا يعني عدم انعقاد ظهور تصديقي لإرادة الإطلاق من الخطاب المطلق إلّا بعد ملاحظة مجموع ما صدر أو سوف يصدر من خطابات إذا كان المتكلم ممن يتدرج في مقام بيان مرامه، فيعود محذور الإجمال عند احتمال وجود المقيد و لو منفصلًا. و ليست هناك حالة وسطى بين الحالتين كي يقال مثلًا أننا نفرض أن ظاهر حال المتكلم في كل زمان أن يفصح عن مراده بلحاظ مجموع ما صدر من كلماته إلى ذلك الزمان، لأن ذلك يعني أن للمتكلم في كل زمان مراداً يختلف عن مراده في الزمان الآخر باختلاف ما صدر منه، و هذا خلف، إذ المفروض أن هناك حكماً واقعياً واحداً يكشف المخصص متى جاء عن حدوده و قيوده من أول الأمر.

    هذا، مضافاً إلى أن هذا التقريب يرد في حقه تساؤل آخر حاصله: أن الرافع للظهور الإطلاقي بالنسبة لكل زمان هل هو وصول البيان أو يكفي وجوده الواقعي و لو لم يصل. أما الأول فلا معنى لادعائه لوضوح أن خصوصية الوصول غير دخيلة في تكوين الظهورات بل في الحجية و التنجيز و التعذير فحسب.

    و أما الثاني فيلزم منه الإجمال في كل زمان احتملنا فيه وجود بيان على التقييد، إذ على تقدير وجوده واقعاً يكون الإطلاق مرتفعاً في ذلك الزمان، و لا يمكن التمسك فيه بأصالة عدم القرينة لنفي هذا الاحتمال لأنها فرع وجود كاشف فعلي عن الإطلاق كما تقدمت الإشارة إليه.

    (بحوث فی علم الاصول، جلد ۷، صفحه ۱۸۱)

     

    کلام مرحوم نایینی:

    و دعوى: أنّ الّذي يكون من مقدّمات الحكمة هو عدم البيان في مقام التخاطب لا مطلقا فالعامّ المتأخّر عن المطلق لا يصلح لأنّ يكون بيانا، واضحة الفساد، فانّ الّذي يكون من مقدّمات الحكمة هو عدم البيان المطلق، لا عدم البيان في خصوص مقام التخاطب كما أوضحناه في محلّه.

    و المحقق الخراسانيّ- قدّس سرّه- قد أفاد في بعض فوائده الأصوليّة: من أنّ اللازم علينا جمع كلمات الأئمّة عليهم السلام المتفرّقة في الزمان و تفرض أنّها وردت في زمان و مجلس واحد و يؤخذ ما هو المتحصّل منها على فرض الاجتماع.

    و هذا الكلام منه ينافي ما ذهب إليه: من أنّ العبرة على عدم البيان في مقام التخاطب، لا مطلقا، فتأمّل جيّدا.

    (فوائد الاصول، جلد ۴، صفحه ۷۳۱)

     

    کلام مرحوم عراقی:

    أقول: و لعمري! لو تأملت فيما ذكرنا ترى وضوح فساد هذا الكلام، لا الكلام الصادر من أستاذ أستاذك‏! و ما أفاد أستاذنا الأعظم في فوائده أراد بيان تشخيص ميزان الأظهرية الموجبة للجمع قبال عدم صلاحية مجرد أبعدية التصرف فيه عن غيره، بأنه لو جمعا في كلام واحد لكان أحدهما قرينة على التصرف في الآخر، و ذلك لا ينافي ما أفاد: من ان قوام ظهور المطلق بعدم إقامة القرينة على مرامه متصلا بكلامه. و لئن نظرت في غالب إشكالاته على أستاذنا ترى كونها من هذا القبيل الّذي يضحك به الثكلى!!

    (فوائد الاصول، جلد ۴، صفحه ۷۳۱)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است