درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۱۴-۱۲-۷-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مرحوم آقای صدر به کلام مرحوم نایینی این بود که حکم مسلم در این فروع فقط بر اساس ترتب قابل توجیه نیست بلکه راه‌های دیگری هم برای آن قابل تصور است و ما عرض کردیم اگر چه حرف ایشان صحیح است و راه تصحیح حکم در این موارد در ترتب منحصر نیست ولی آنچه در کلمات علماء مرتکز است التزام به حکم بر اساس ترتب است. مثلا درست است که در مورد وجوب سفر و وجوب نماز تمام در صورت عدم سفر ممکن است تصور کرد یک امر به وجوب سفر وجود داشته باشد و یک امر هم به…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تنازع در املاک (ج۱۴-۱۲-۷-۱۴۰۱)

    مرحوم آقای خویی فرمودند روایت منصور صریح در تعارض با روایت اسحاق و غیاث بن ابراهیم است ولی چون سند آن ضعیف است کنار گذاشته می‌شود. محقق قمی برای روایت منصور توجیهی ذکر کرده است که بر اساس آن اصلا بین روایت منصور و روایت اسحاق تعارضی شکل نمی‌گیرد. ایشان به حجیت بینه منکر معتقد است و ادله متعددی برای آن ذکر کرده است از جمله اطلاقات ادله بینه و خصوص برخی روایات مثل قضیه فدک و مطالبه بینه از حضرت زهرا سلام الله علیها و عدم انکار حجیت بینه منکر یا…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۱۳-۱۱-۷-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی برای اثبات ترتب فروع فقهی را مثال زدند که از نظر ایشان امر در آنها ترتبی است و فقهیا هم هیچ چاره‌ای از التزام به این امر نیست. مثلا شخصی که در مکانی مقیم است (نه اینکه وطن او باشد) اگر سفر بر او واجب باشد، چنانچه عصیان کند و به سفر نرود نماز تمام بر او واجب است. از نظر ایشان امر به نماز تمام، امر ترتبی است که مترتب بر عصیان امر به سفر است همان طور که در فرض تزاحم ازاله نجاست از مسجد و نماز، امر به نماز امر ترتبی است که مترتب بر…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تنازع در املاک (ج۱۳-۱۱-۷-۱۴۰۱)

    بحث در جایی بود که دو نفر ملکیت چیزی را ادعا کنند که آن مال در اختیار یکی از آنها ست و صاحب ید منکر ادعای شخص دیگر باشد و هر دو هم بر ادعای خودشان بینه اقامه کرده‌اند. آقای خویی فرمودند بر اساس روایت اسحاق بن عمار و غیاث بن ابراهیم، قول کسی که صاحب ید است با قسمش ثابت می‌شود. در مورد غیاث بن کلوب که راوی از اسحاق بن عمار است گفتیم عبارت شیخ در عدة بر وثاقت او دلالت ندارد. مرحوم آقای خویی هم در معجم رجال الحدیث می‌گوید مستفاد از مجموع کلمات شیخ…

    جلسه بیستم اول آبان ۱۳۹۷

    گفتیم قرینه منفصل تغییری در مراد استعمالی ایجاد نمی‌کند بلکه فقط روشن کننده مراد جدی متکلم است و حجیت ظهور را ضیق می‌کند. و بر همین اساس گفتیم مقید منفصل در ظهور مطلق تغییری ایجاد نمی‌کند. مطلق نیز مثل عام در صورتی که قرینه متصل ذکر نشود، ظهور در اطلاق خواهد داشت و حجیت هر دو هم متوقف بر عدم قرینه منفصل است. این نکته در کلام مرحوم آخوند مذکور است: در صورتی که قرینه متصلی وجود نداشته باشد ظهور اطلاقی شکل می‌گیرد و ظهور قرینه منفصل باعث انقلاب ظهور و کشف اشتباه بودن آن نیست. این بنابر مسلک استفاده اطلاق از مقدمات حکمت است و اگر اطلاق را ناشی از وضع بدانیم این مساله روشن‌تر خواهد بود.

    مرحوم شهید صدر به مرحوم آقای خویی نسبت داده‌اند که اگر متکلم از کلام فارغ شد و قرینه متصل اقامه نکرد، ظهور اطلاقی شکل می‌گیرد اما این ظهور نسبی است و تا زمانی است که قرینه منفصل نباشد، چنانچه قرینه منفصل اقامه شود، از همان زمان اقامه قرینه منفصل، ظهور اطلاقی منتفی است نه اینکه از همان ابتداء منتفی باشد. علت اینکه ایشان این را فرموده‌اند این است که اگر قرار باشد ظهور اطلاقی متوقف بر عدم قرینه منفصل باشد، هیچ گاه نمی‌توان به اطلاق تمسک کرد و دلیل مجمل خواهد بود چون همیشه احتمال اینکه قرینه منفصلی اقامه شود وجود دارد پس هیچ گاه ظهور اطلاقی شکل نمی‌گیرد چون اصل شکل گیری ظهور اطلاقی متوقف بر عدم قرینه منفصل است و این هیچ گاه قابل احراز نیست. و اصل عدم قرینه هم نمی‌تواند قرینه منفصل را نفی کند چون اصل عدم قرینه یک اصل عقلایی است که یا برگشت آن به همان اصل ظهور است. یعنی بعد از انعقاد و تحقق ظهور، اصل عدم قرینه بر خلاف آن و عدم مانع از عمل به آن است و تا ظهوری شکل نگرفته باشد اصل عدم قرینه‌ جاری نیست. و یا برگشت آن به عدم ضبط و عدم وثاقت راوی است که این هم در جایی جاری است که اصل ظهور کلام ثابت بشود.

    و این مطلب خلاف آن چیزی است که وجدان عرفی احساس می‌کند و بنای همه علماء هم بر تمسک به اطلاق است و این متفرع بر این است که ظهور شکل گرفته است که به آن عمل می‌کنند. پس تا وقتی قرینه منفصل نیامده باشد ظهور اطلاقی شکل می‌گیرد و حجت است و زمانی که قرینه منفصل اقامه شد، ظهور اطلاقی بقائا از بین خواهد رفت و ظهور از این به بعد منتفی می‌شود.

    بعد ایشان فرموده‌اند پس اگر عام و مطلق تعارض کنند، مثل «اکرم کل عالم» و «لاتکرم الفاسق» که نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه است و در مجمع عام و مطلق متعارضند اما چون بقاء ظهور اطلاقی منوط به عدم قرینه است عام مقدم بر مطلق است چون عام بیان قرینه منفصل است و لذا ظهور مطلق را منتفی خواهد کرد بر خلاف عام که ظهور او تنجیزی است و ظهورش معلق بر چیزی نیست بر خلاف مطلق که بقاء ظهورش تعلیقی است.

    اگر چه آنچه در عبارت مقرر ایشان آمده است این است که عام کاشف از ضیق مراد جدی است اما این با نتیجه‌ای که مرحوم آقای خویی بر آن مترتب کرده‌اند سازگار نیست چرا که اگر قرینه منفصل در ظهور اطلاق تغییر ایجاد نکند و در فرض هم ظهور عام و هم ظهور مطلق شکل گرفته است و در حجیت آن دو تعارض هست هم حجیت عام و هم حجیت مطلق متوقف بر عدم قرینه بر خلاف است و همان طور که عام می‌تواند قرینه بر مطلق باشد، مطلق هم می‌تواند قرینه بر عام باشد. و لذا این تعبیر مقرر غلط است و همان چیزی که مرحوم آقای صدر به ایشان نسبت داده‌اند دقیق است. و البته مرحوم آقای خویی هم در این مساله تنها نیستند بلکه قبل از ایشان مرحوم نایینی هم به این مبنا ملتزمند. مرحوم آخوند می‌فرمایند ما باید کلام همه ائمه علیهم السلام را کنار هم در نظر بگیریم و ظهور را بر آن اساس بفهمیم. مرحوم نایینی به ایشان اشکال کرده‌اند که این حرف شما با مبنای شما و اینکه گفتید شکل گیری ظهور مطلق منوط به عدم قرینه منفصل نیست ناسازگار است.

    اما این اشکال مرحوم نایینی به مرحوم آخوند وارد نیست همان طور که مرحوم عراقی هم تذکر داده‌اند و مرحوم آخوند شکل گیری ظهور مطلق را متوقف بر عدم قرینه منفصل نمی‌دانند اما حجیت آن که یقینا متوقف بر عدم قرینه بر خلاف آن است. مرحوم آخوند در حقیقت می‌فرمایند در جمع عرفی آنچه باید لحاظ شود مجموع و متحصل از بیان متکلم است. ضابطه جمع عرفی این است که اگر دو کلام را در یک کلام جمع کنیم، بین آنها تهافت و تنافی وجود نداشته باشد، در این صورت اگر منفصل از هم صادر شده باشند در همان مدلولی حجتند که اگر کنار هم بودند مفید آن معنا بودند و در آن حجت بودند.

    بنابراین فراغ از تکلم و عدم نصب قرینه متصل برای شکل گیری ظهور اطلاقی کافی است اما حجیت آن متوقف بر عدم قرینه بر خلاف است و معیار در جمع عرفی هم این است که هر دو کلام را در کنار هم در نظر بگیریم و هر دو کلام در چیزی حجتند که اگر کنار هم صادر شده بودند در آن حجت بودند.

    خلاصه اینکه از نظر ما کلام مرحوم آخوند تمام است و قرینه منفصل تغییری در ظهور کلام ایجاد نمی‌کند بلکه روشن کننده مراد جدی و نهایی متکلم است و در حجیت ظهور تغییر ایجاد می‌کند.

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم شهید صدر:

    و هناك محاولة من السيد الأستاذ- دام ظله- ذكرها لإثبات تقديم العموم الوضعي على الإطلاق الحكمي مفادها توقف الدلالة الإطلاقية على عدم‏ التقييد بالمنفصل في موارد الشك في التقييد، من دون أن يبتلي المطلق بالإجمال. و هي: أن عدم بيان المقيد الّذي هو جزء من مقدمات الحكمة إنما هو عدم مطلق التقييد سواء كان متصلًا أو منفصلًا، و لكن لا بأن يكون عدم القرينة المنفصلة المتأخرة شرطاً في انعقاد الإطلاق المتقدم حتى يبتلي المطلق بمحذور الإجمال و عدم إمكان إحراز الإطلاق فيه، بل بأن يكون الظهور الإطلاقي في كل زمان موقوفاً على عدم بيان القيد إلى ذلك الزمان فعند ما يرد الخطاب المطلق و لا قرينة على التقييد انعقد بذلك ظهور يكشف بالفعل عن الإطلاقي و يبقى هذا الظهور مستمراً ما دام لم يجئ القرينة على التقييد، فإذا جاءت القرينة ارتفع هذا الظهور لمجي‏ء البيان الكاشف عن أن المراد الجدي كان هو المقيد من أول الأمر و بهذا التقريب يتفادى محذور الإجمال عند احتمال القرينة المنفصلة فيمكن إحراز الإطلاق، لأن الظهور الإطلاقي فعلي مع قطع النّظر عن القرينة المحتملة فيكون مكذباً لاحتمال وجود القرينة و كاشفاً عن عدمها.

    و قد فرع- دام ظله- على تصويره للدلالة الإطلاقية بالنحو المذكور نتائج عديدة، أهمها تقديم العموم على الإطلاق في مقام التعارض باعتبار كون العام بياناً صالحاً لرفع الدلالة الإطلاقية المتوقفة على عدم البيان.

    هذا، و الصحيح: عدم تمامية التوجيه المذكور أيضا، فإنه إذا كان المقصود من ارتفاع الظهور، و كشف القرينة المنفصلة عن إرادة المقيّد من أول الأمر، ارتفاع حجيته لا أصل ظهوره و كاشفيته، فهذا يعني تمامية الدلالة الإطلاقية و عدم توقفها إلّا على عدم التقييد المتصل فتكون الدلالة الإطلاقية الحكمية كالدلالة الأداتية الوضعيّة من حيث انعقادهما بمجرد انتهاء الكلام و عدم اتصال القرينة على الخلاف، و لكن هذا عكس المقصود تماماً و لا يكون‏ وجهاً لتقديم العموم على الإطلاق.

    و إن كان المقصود من ارتفاع الظهور الفعلي أن القرينة المنفصلة تهدم الظهور التصديقي للمطلق في إرادة الإطلاق فعندئذ لا يبقى معنى محصل للتقريب المذكور، إذ المتكلم إما أن يكون ظاهر حاله أنه في مقام بيان تمام مراده الجدي بشخص خطابه المطلق، فهذا يعني أن مجرد عدم نصب القرينة متصلًا بالمطلق كاف في انعقاد الظهور التصديقي المذكور، و لا يكون هذا الظهور مرفوعاً بعد ذلك بمجي‏ء القرينة المنفصلة و إنما ترتفع حجيته كما هو واضح.

    و إما أن يكون المتكلم في مقام بيان تمام مراده الجدي من مجموع خطاباته لا خطابه المطلق خاصة. فهذا يعني عدم انعقاد ظهور تصديقي لإرادة الإطلاق من الخطاب المطلق إلّا بعد ملاحظة مجموع ما صدر أو سوف يصدر من خطابات إذا كان المتكلم ممن يتدرج في مقام بيان مرامه، فيعود محذور الإجمال عند احتمال وجود المقيد و لو منفصلًا. و ليست هناك حالة وسطى بين الحالتين كي يقال مثلًا أننا نفرض أن ظاهر حال المتكلم في كل زمان أن يفصح عن مراده بلحاظ مجموع ما صدر من كلماته إلى ذلك الزمان، لأن ذلك يعني أن للمتكلم في كل زمان مراداً يختلف عن مراده في الزمان الآخر باختلاف ما صدر منه، و هذا خلف، إذ المفروض أن هناك حكماً واقعياً واحداً يكشف المخصص متى جاء عن حدوده و قيوده من أول الأمر.

    هذا، مضافاً إلى أن هذا التقريب يرد في حقه تساؤل آخر حاصله: أن الرافع للظهور الإطلاقي بالنسبة لكل زمان هل هو وصول البيان أو يكفي وجوده الواقعي و لو لم يصل. أما الأول فلا معنى لادعائه لوضوح أن خصوصية الوصول غير دخيلة في تكوين الظهورات بل في الحجية و التنجيز و التعذير فحسب.

    و أما الثاني فيلزم منه الإجمال في كل زمان احتملنا فيه وجود بيان على التقييد، إذ على تقدير وجوده واقعاً يكون الإطلاق مرتفعاً في ذلك الزمان، و لا يمكن التمسك فيه بأصالة عدم القرينة لنفي هذا الاحتمال لأنها فرع وجود كاشف فعلي عن الإطلاق كما تقدمت الإشارة إليه.

    (بحوث فی علم الاصول، جلد ۷، صفحه ۱۸۱)

     

    کلام مرحوم نایینی:

    و دعوى: أنّ الّذي يكون من مقدّمات الحكمة هو عدم البيان في مقام التخاطب لا مطلقا فالعامّ المتأخّر عن المطلق لا يصلح لأنّ يكون بيانا، واضحة الفساد، فانّ الّذي يكون من مقدّمات الحكمة هو عدم البيان المطلق، لا عدم البيان في خصوص مقام التخاطب كما أوضحناه في محلّه.

    و المحقق الخراسانيّ- قدّس سرّه- قد أفاد في بعض فوائده الأصوليّة: من أنّ اللازم علينا جمع كلمات الأئمّة عليهم السلام المتفرّقة في الزمان و تفرض أنّها وردت في زمان و مجلس واحد و يؤخذ ما هو المتحصّل منها على فرض الاجتماع.

    و هذا الكلام منه ينافي ما ذهب إليه: من أنّ العبرة على عدم البيان في مقام التخاطب، لا مطلقا، فتأمّل جيّدا.

    (فوائد الاصول، جلد ۴، صفحه ۷۳۱)

     

    کلام مرحوم عراقی:

    أقول: و لعمري! لو تأملت فيما ذكرنا ترى وضوح فساد هذا الكلام، لا الكلام الصادر من أستاذ أستاذك‏! و ما أفاد أستاذنا الأعظم في فوائده أراد بيان تشخيص ميزان الأظهرية الموجبة للجمع قبال عدم صلاحية مجرد أبعدية التصرف فيه عن غيره، بأنه لو جمعا في كلام واحد لكان أحدهما قرينة على التصرف في الآخر، و ذلك لا ينافي ما أفاد: من ان قوام ظهور المطلق بعدم إقامة القرينة على مرامه متصلا بكلامه. و لئن نظرت في غالب إشكالاته على أستاذنا ترى كونها من هذا القبيل الّذي يضحك به الثكلى!!

    (فوائد الاصول، جلد ۴، صفحه ۷۳۱)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است