درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    وجوب تخییری (ج۵۷-۱۵-۹-۱۴۰۱)

    قبل از ادامه بحث، تذکر این نکته لازم است که آنچه از مرحوم اصفهانی در تحلیل وجوب تخییری نقل کردیم در تقریرات مرحوم آخوند به عنوان یک وجه معقول بیان شده است. عبارت ایشان این چنین است: «فانقدح ان ایجاب احد الشیئین شرعا او عقلا اما لاجل قصور فی المقتضیین بحیث لم یبلغ اقتضاء کل واحد منهما الی حد الالزام معینا و ان کان ترکهما مبغوضا او مانع عن الالزام اما لعدم قدرة المکلف کما فی المتزاحمین او لعدم استعداد العباد باتیان بهما کما فی صدر الاول و اما…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    نزاع در دوام و انقطاع ازدواج (ج۵۷-۱۵-۹-۱۴۰۱)

    بحث در نزاع در دوام و انقطاع ازدواج بود. آقای خویی گفتند مدعی انقطاع مدعی علیه است و برخی دیگر مثل مرحوم سید گفتند مدعی دوام مدعی علیه است. در کلمات برخی از بزرگان تفصیلی ذکر شده است که به همان تفصیلی که ما بیان کردیم برمی‌گردد. ما گفتیم اگر اثر فقط بر زوجیت دائم مترتب باشد مثل ارث و نفقه، در این صورت اصل نافی آن است و مدعی زوجیت دائم مدعی است و باید آن را اثبات کند و اگر اثر فقط بر زوجیت منقطع مترتب باشد مثل عده کمتر در این صورت اصل نافی آن است…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    وجوب تخییری (ج۵۶-۱۴-۹-۱۴۰۱)

    مرحوم محقق عراقی گفتند در موارد دوران بین تعیین و تخییر، علم اجمالی وجود دارد که مستلزم احتیاط است. مکلف می‌داند یا الف بر او واجب است (بر فرض تعین) و یا در صورت ترک الف، ب بر او واجب است (در فرض تخییر). عرض ما این است که آنچه ایشان به عنوان علم اجمالی تصویر کرده است همان دوران بین تعیین و تخییر است نه اینکه علم اجمالی دیگری باشد. در حقیقت ایشان با این علم اجمالی همان علم اجمالی در موارد تعیین و تخییر را بیان کرده است. عرض ما این بود که وجوب…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    نزاع در دوام و انقطاع ازدواج (ج۵۶-۱۴-۹-۱۴۰۱)

    مرحوم آقای خویی فرمودند در صورت نزاع در دوام و انقطاع عقد ازدواج، مدعی علیه کسی است که مدعی انقطاع است و کسی که مدعی دوام است باید بینه اقامه کند اما مرحوم سید در مقابل ایشان معتقد بودند کسی که مدعی دوام است مدعی علیه است و مدعی انقطاع باید بینه اقامه کند. بحث در استدلال دوم برای کلام مرحوم سید بود که در کلام آقای خویی ذکر شده است. ایشان فرموده‌اند بر اساس مسلک منسوب به مشهور که زوجیت دائم یک عنوان مرکب از یک جزء وجودی و یک جزء ‌عدمی است، اصل…

    جلسه هشتم ۶ مهر ۱۳۸۹

    باسمه تعالی

    بحث در برهان مرحوم آخوند برای فساد عبادت منهی عنه بود.

    مرحوم آخوند برای جدا شدن بحث ضد و بحث اجتماع از بحث اقتضای نهی دو قید آورده است:

    1. نهی از عبادت باشد بما هی عبادة

    2. نهی غیری تبعی نباشد.

    ایشان می فرماید: حرمت عبادت ملازم با فساد است زیرا اگر صحت به معنای مطابقت با امر باشد واضح است که عبادت فاسد خواهد بود چرا که در اینجا امری نیست پس عبادت فاسد است.

    و اگر صحت به معنای ما یسقط الاعادة و القضا باشد باز هم نهی اقتضای فساد می کند چون این عمل را مکلف یا بدون قصد قربت انجام می دهد که واضح است عمل باطل می شود.

    و اگر با قصد قربت انجام دهد شرط قصد قربت این است که عمل صلاحیت برای تقرب داشته باشد و بر فرض تمشی قصد قربت مثل صورت جهل مکلف باز هم عمل باطل است چون صلاحیت برای تقرب ندارد.

    ان قلت: اگر منهی عنه حرمت ذاتی داشته باشد عمل صلاحیت تقرب ندارد ولی در عبادات حرمت ذاتی جا ندارد و حرمت در عبادات فقط حرمت تشریعی است.

    چون اگر مکلف بدون قصد فربت انجام دهد این مقدور مکلف است ولی نهی ندارد چون منهی عبادت است و عبادت بدون قصد قربت عبادت نیست.

    و اگر بگویید عبادت نهی دارد و عبادت با قصد قربت حرمت ذاتی دارد در این صورت صدور عبادت منهی عنه با قصد قربت از مکلف ممکن نیست پس نهی به معنای تحریم به معنای حرمت ذاتی در مقابل حرمت تشریعی در عبادات متصور نیست.

    پس حرمت تشریعی خواهد بود مثل حرمت نماز در حال حیض اگر نماز را به خاطر امر شارع بخواند. و با حرمت تشریعی حرمت ذاتی نخواهد بود چون مستلزم اجتماع مثلین است و این ممکن نیست.

    حرمت تشریعی نیز اقتضای فساد ندارد چون نشان دهنده مبغوض بودن و صلاحیت نداشتن عمل برای تقرب نیست.

    قلت: آخوند به این اشکال سه جواب می دهند:

    اول: حرمت عبادت ذاتی است و اینکه گفتید ذات عبادت بدون قصد قربت که حرام نیست و با قصد قربت هم مقدور مکلف نیست به خاطر اشتباه در معنای عبادت است. عبادت یعنی آنچه که اگر امر به آن می شد بدون قصد قربت امتثال آن محقق نمی شد و این قابلیت حرمت ذاتی دارد.

    به عبارت دیگر در مواردی که نهی به عبادت تعلق گرفته است ذات عمل حرام خواهد بود.

    علاوه که برخی عبادات ذاتا عبادتند مثل سجود و رکوع که بالفعل عبادت هستند و می توانند حرمت ذاتی داشته باشند.

    البته این حرف خیلی بعید است که فقهیا کسی قائل شود ذات عمل عبادی حرام است. یعنی مثلا اگر زن حائض ذات نماز را بدون قصد اینکه امر شارع است انجام دهد کار حرامی انجام داده است.

    دوم: بر فرض که حرمت عبادات حرمت تشریعی باشد و شما گفتید با وجود حرمت تشریعی دیگر حرام ذاتی نخواهد بود. این صحیح نیست زیرا متعلق حرمت ذاتی ذات عمل است و حرمت تشریعی متعلق به آن امر قلبی و افتراء است. پس نهی از عبادت نهی از تشریع نیست بلکه نهی از ذات عبادت است و حرمت ذاتی خواهد داشت و اجتماع مثلین در یک مورد هم پیش نمی آید.

    مرحوم روحانی اینجا گفته اند که تشریع حرام نیست و دلیلی بر حرمت تشریع نداریم چه نکته ای در ذهن ایشان بوده است که این حرف عجیب را زده اند و ادله به این واضحی را انکار کرده اند نمی دانم و حرف ایشان شاذ و نادر است.

    سوم: چرا حرمت تشریعی مستلزم بطلان نیست؟ حرمت تشریعی هم مستلزم فساد است چون دلالت بر آن دارد که در آن مورد امری نیست و با نبود امر عمل فاسد است چرا که صحت دائر مدار امر است. پس نهی در عبادت مستلزم فساد است.

    اگر کسی به آخوند اشکال کند که شما وجود ملاک را در عبادت برای صحت کافی می دانید چرا اینجا حکم به صحت عبادت نکرده اید؟

    مرحوم نایینی از این اشکال جواب داده اند که جایی عمل با ملاک صحیح است که امر نداشتن به خاطر وجود مانع باشد. جایی که عمل امر ندارد نه خاطر مانع از امر کردن مولی بلکه به خاطر اینکه عمل فاقد ملاک و محبوبیت است عمل قابلیت تصحیح با ملاک را نخواهد داشت.

    معیار تشخیص هم این است که اگر عمل به خاطر تزاحم امر ندارد یعنی ملاک وجود دارد و عمل محکوم به صحت است و اگر نبود امر به خاطر تخصیص و تقیید باشد نه به خاطر عدم قدرت مکلف که بحث نهی در عبادت از این قسم است و عدم امر به خاطر تخصیص و تقیید است در این موارد یا ملاک نیست یا قابل احراز نیست و در نتیجه نبود امر ملازم با بطلان خواهد بود.

    مرحوم روحانی به اشکال سوم آخوند اشکال کرده اند که بحث در اینجا عقلی است و شما بحث را لفظی کرده اید که نهی تشریعی دال بر عدم امر است و این خروج از بحث است.

    این اشکال غریب است چون منظور آخوند از دال بودن دلالت لفظی نیست بلکه وجود ملازمه است.

    این برهان که در کلام آخوند آمده است تمام است و نوعا هم بعد از ایشان به این برهان تمسک کرده اند و این برهان فقط در عبادات نیست بلکه در واجبات توصلی نیز جاری است.

    پس واجبات توصلی نیز با وجود نهی باطل خواهند بود و آن اشکالاتی که در عبادات به معنای خاص ذکر شد در این جا جاری نخواهد بود و حرمت ذاتی هم کاملا معنا خواهد داشت.

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است