باسمه تعالی
بحث در برهان مرحوم آخوند برای فساد عبادت منهی عنه بود.
مرحوم آخوند برای جدا شدن بحث ضد و بحث اجتماع از بحث اقتضای نهی دو قید آورده است:
1. نهی از عبادت باشد بما هی عبادة
2. نهی غیری تبعی نباشد.
ایشان می فرماید: حرمت عبادت ملازم با فساد است زیرا اگر صحت به معنای مطابقت با امر باشد واضح است که عبادت فاسد خواهد بود چرا که در اینجا امری نیست پس عبادت فاسد است.
و اگر صحت به معنای ما یسقط الاعادة و القضا باشد باز هم نهی اقتضای فساد می کند چون این عمل را مکلف یا بدون قصد قربت انجام می دهد که واضح است عمل باطل می شود.
و اگر با قصد قربت انجام دهد شرط قصد قربت این است که عمل صلاحیت برای تقرب داشته باشد و بر فرض تمشی قصد قربت مثل صورت جهل مکلف باز هم عمل باطل است چون صلاحیت برای تقرب ندارد.
ان قلت: اگر منهی عنه حرمت ذاتی داشته باشد عمل صلاحیت تقرب ندارد ولی در عبادات حرمت ذاتی جا ندارد و حرمت در عبادات فقط حرمت تشریعی است.
چون اگر مکلف بدون قصد فربت انجام دهد این مقدور مکلف است ولی نهی ندارد چون منهی عبادت است و عبادت بدون قصد قربت عبادت نیست.
و اگر بگویید عبادت نهی دارد و عبادت با قصد قربت حرمت ذاتی دارد در این صورت صدور عبادت منهی عنه با قصد قربت از مکلف ممکن نیست پس نهی به معنای تحریم به معنای حرمت ذاتی در مقابل حرمت تشریعی در عبادات متصور نیست.
پس حرمت تشریعی خواهد بود مثل حرمت نماز در حال حیض اگر نماز را به خاطر امر شارع بخواند. و با حرمت تشریعی حرمت ذاتی نخواهد بود چون مستلزم اجتماع مثلین است و این ممکن نیست.
حرمت تشریعی نیز اقتضای فساد ندارد چون نشان دهنده مبغوض بودن و صلاحیت نداشتن عمل برای تقرب نیست.
قلت: آخوند به این اشکال سه جواب می دهند:
اول: حرمت عبادت ذاتی است و اینکه گفتید ذات عبادت بدون قصد قربت که حرام نیست و با قصد قربت هم مقدور مکلف نیست به خاطر اشتباه در معنای عبادت است. عبادت یعنی آنچه که اگر امر به آن می شد بدون قصد قربت امتثال آن محقق نمی شد و این قابلیت حرمت ذاتی دارد.
به عبارت دیگر در مواردی که نهی به عبادت تعلق گرفته است ذات عمل حرام خواهد بود.
علاوه که برخی عبادات ذاتا عبادتند مثل سجود و رکوع که بالفعل عبادت هستند و می توانند حرمت ذاتی داشته باشند.
البته این حرف خیلی بعید است که فقهیا کسی قائل شود ذات عمل عبادی حرام است. یعنی مثلا اگر زن حائض ذات نماز را بدون قصد اینکه امر شارع است انجام دهد کار حرامی انجام داده است.
دوم: بر فرض که حرمت عبادات حرمت تشریعی باشد و شما گفتید با وجود حرمت تشریعی دیگر حرام ذاتی نخواهد بود. این صحیح نیست زیرا متعلق حرمت ذاتی ذات عمل است و حرمت تشریعی متعلق به آن امر قلبی و افتراء است. پس نهی از عبادت نهی از تشریع نیست بلکه نهی از ذات عبادت است و حرمت ذاتی خواهد داشت و اجتماع مثلین در یک مورد هم پیش نمی آید.
مرحوم روحانی اینجا گفته اند که تشریع حرام نیست و دلیلی بر حرمت تشریع نداریم چه نکته ای در ذهن ایشان بوده است که این حرف عجیب را زده اند و ادله به این واضحی را انکار کرده اند نمی دانم و حرف ایشان شاذ و نادر است.
سوم: چرا حرمت تشریعی مستلزم بطلان نیست؟ حرمت تشریعی هم مستلزم فساد است چون دلالت بر آن دارد که در آن مورد امری نیست و با نبود امر عمل فاسد است چرا که صحت دائر مدار امر است. پس نهی در عبادت مستلزم فساد است.
اگر کسی به آخوند اشکال کند که شما وجود ملاک را در عبادت برای صحت کافی می دانید چرا اینجا حکم به صحت عبادت نکرده اید؟
مرحوم نایینی از این اشکال جواب داده اند که جایی عمل با ملاک صحیح است که امر نداشتن به خاطر وجود مانع باشد. جایی که عمل امر ندارد نه خاطر مانع از امر کردن مولی بلکه به خاطر اینکه عمل فاقد ملاک و محبوبیت است عمل قابلیت تصحیح با ملاک را نخواهد داشت.
معیار تشخیص هم این است که اگر عمل به خاطر تزاحم امر ندارد یعنی ملاک وجود دارد و عمل محکوم به صحت است و اگر نبود امر به خاطر تخصیص و تقیید باشد نه به خاطر عدم قدرت مکلف که بحث نهی در عبادت از این قسم است و عدم امر به خاطر تخصیص و تقیید است در این موارد یا ملاک نیست یا قابل احراز نیست و در نتیجه نبود امر ملازم با بطلان خواهد بود.
مرحوم روحانی به اشکال سوم آخوند اشکال کرده اند که بحث در اینجا عقلی است و شما بحث را لفظی کرده اید که نهی تشریعی دال بر عدم امر است و این خروج از بحث است.
این اشکال غریب است چون منظور آخوند از دال بودن دلالت لفظی نیست بلکه وجود ملازمه است.
این برهان که در کلام آخوند آمده است تمام است و نوعا هم بعد از ایشان به این برهان تمسک کرده اند و این برهان فقط در عبادات نیست بلکه در واجبات توصلی نیز جاری است.
پس واجبات توصلی نیز با وجود نهی باطل خواهند بود و آن اشکالاتی که در عبادات به معنای خاص ذکر شد در این جا جاری نخواهد بود و حرمت ذاتی هم کاملا معنا خواهد داشت.
و السلام علیکم
