باسمه تعالی
دلیل دومی که مرحوم آخوند برای اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم بیان کرده است انصراف است. یعنی قضیه شرطیه و لو لغتا برای مفهوم وضع نشده است ولی انصراف به مفهوم دارد. به عبارت دیگر اگر چه استعمال آن در غیر مورد مفهوم غلط نیست ولی منصرف از قضیه شرطیه انحصار علیت است.
و البته ادعای انصراف وقتی ارزش دارد که منشا آن قابل نقل به دیگری باشد.
قائل در این تقریب ادعا می کند منشا انصراف شدت ربط و کمال تاثیر است. یعنی در بین علیت منحصره و علیت غیر منحصره لفظ انسب به علیت منحصر است و این موجب اختصاص لفظ به آن می شود. و این مشابهاتی دارد مثلا آیا امر ظهور در وجوب دارد؟ بعضی گفته اند امر وضع برای وجوب نشده است ولی اطلاق امر منصرف به وجوب است چون وجوب مرتبه شدید و اکید طلب است.
و یا عام بعد از تخصیص حجت در باقی است. یک دلیل که برای آن ذکر شده است این است که حجیت عام بعد از تخصیص در باقی انسب به عموم است و لذا در باقی حجت است.
مرحوم آخوند دو جواب به این استدلال می دهند. اول اینکه کبرویا مردود است. بر فرض که علیت منحصره اقوی و اشد از علیت غیر منحصره است ولی از کجا که لفظ منصرف به اشد و اقوی می شود؟ اگر کسی کلمه نور را استعمال کرد آیا منصرف به بالاترین و شدیدترین نور است؟
خصوصا این جا که قضیه شرطیه در علیت غیر منحصره به کثرت استعمال شده است. وقتی کثرت استعمال در هر دو طرف باشد انصراف معنا ندارد.
و دوم اینکه صغرویا نیز محل اشکال است. علیت مراتب ندارد. علیت یعنی تاثیر شی در معلول و منشا آن مناسبت بین علت و معلول است و در این جا فرقی نیست علت منحصره باشد یا غیر منحصر. تاثیر علت منحصره در معلول تفاوتی با تاثیر علت غیر منحصر در معلول ندارد.
وجه سوم برای اثبات مفهوم تمسک به اطلاق است. برای این اطلاق سه وجه در کلام آخوند ذکر شده است که در حقیقت وجه سوم تا پنجم است.
بیان اول اطلاق:
اطلاق لفظی است. از قبیل اطلاق امر برای اثبات وجوب نفسی در قبال وجوب غیری.
این اطلاق در ناحیه شرط نیست بلکه در ناحیه حکم و جزاء است.
مرحوم آخوند می فرمایند وزان اطلاق جزاء در دلالتش بر انحصار علیت و شرط وزان دلالت اطلاق امر بر وجوب نفسی است. یعنی فرد چه نماز بخواند و چه نماز نخواند روزه بر او واجب است و این اقتضای اطلاق امر است یعنی وقتی گفت صم و قید ان صلیت را ذکر نکرد اطلاق امر به صوم و عدم تعلیق آن بر فرض نماز اطلاق دارد که چه دیگری واجب باشد یا نباشد و چه انجام بگیرد یا نگیرد.
در اینجا هم اگر محقق شد اکرام هست چه چیز دیگری باشد یا نباشد.
مرحوم اصفهانی در توجیه این کلام می فرمایند استعمال جزاء در علت منحصره معونه و کلفت زائدی ندارد به خلاف علیت غیر منحصره که احتیاج به تکلف دارد. و از این جهت شبیه دلالت اطلاق بر وجوب نفسی است که بیان وجوب نفسی معونه ای نداشت بلکه بیان وجوب غیری احتیاج به معونه و کلفت داشت.
مرحوم آخوند به این بیان دو اشکال می کنند:
اشکال اول اینکه شما می خواهید با اطلاق در ناحیه قضیه شرطیه به لحاظ جزاء حصر شرط و انحصار علت را اثبات کنید. این تطبیق اطلاق در مفاد حرفی است و تطبیق اطلاق در حروف جا ندارد.
این جواب هیچ ربطی به استقلال یا ربطی بودن مفاهیم جزئی ندارد و طبق هر دو مبنا اشکال هست.
اطلاق ناظر به آن خصوصیتی است که مورد التفات تفصیلی و استقلالی در جمله باشد و اما مفاهیمی که و لو مفهوم مستقلی دارند ولی مورد التفات تفصیلی نیستند بلکه به صورت آلی لحاظ می شوند نه قید به آنها تعلق می گیرد و نه اطلاق ناظر به آنها ست.
در محل بحث ما اطلاق را در قضیه شرطیه پیاده کرده اند که مفهوم حرفی است.
اشکال دوم این است که فرضا که التفات مستقل باشد ولی این معنا ندارد که اطلاق در قضیه شرطیه پیاده شود. اطلاق در مقابل تضییق است و هر کجا تضییقی فرض شود اطلاق نفی آن را می کند و در وجوب نفسی سریان و عدم تضییق است و وجوب غیری مضیق و مقید است. ولی در قضیه شرطیه علیت منحصره یا غیر منحصره فرقی در تضییق ندارند. اگر شرط دیگری موثر باشد علیت این یکی تضییق نمی شود و لذا اطلاق جزاء دلالتی بر انحصار جزاء در شرط ندارد.
و السلام علکیم
