اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    یکی از ادله‌ای که به عنوان دلیل عدم حجیت علم قاضی بیان شد این بود که قاضی باید از اطراف مخاصمه خارج باشد. قوام قضا به این است که قاضی یکی از اطراف مخاصمه نباشد و قضای قاضی به علمش مثل این است که قاضی شاهد در پرونده و داخل در یکی از اطراف مخاصمه باشد. ما این دلیل را ناتمام دانستیم و جواب دادیم. برخی حقوقدانان به همین دلیل ضمیمه‌ای اضافه کرده‌اند. گفته شده یکی از حقوق اطراف مخاصمه این است که هر طرف حق اعتراض و مناقشه نسبت به ادله طرف دیگر را دارد.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    ادله‌ای که تا اینجا برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کردیم ناتمام بودند. دلیل هشتم: آنچه در کلام مرحوم ابن جنید مذکور بود که پیامبر صلی الله علیه و آله بر اساس علمش را مردم تعامل نمی‌کرده است و لذا ایشان با اینکه منافقین را می‌شناختند با این حال با آنها مثل کفار رفتار نمی‌کردند. این طور نبود که مانع ازدواج آنها با مسلمین شوند یا اجازه دفن آنها در قبرستان مسلمین را ندهند یا از نماز بر جنازه آنها منع کنند و ... پس علم نمی‌تواند مبنای تعامل با دیگران…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    حاصل و خلاصه کلام مرحوم آخوند در مقدمه دوم تعبدی و توصلی این است که عبادیت به معنای قصد امر قابل اخذ در متعلق امر نیست نه به امر استقلالی و نه به امر ضمنی و نه به امر واحد و نه به امر متعدد و آنچه که از نظر فقهی در عبادات لازم است همین مقدار از قصد تقرب (قصد امر) است و بیش از این حتما واجب نیست. اما عبادیت به معنای قصد محبوبیت یا اهلیت خداوند و ... اگر چه قابل اخذ در متعلق امر هست اما حتما از نظر فقهی لازم نیست. پس آنچه قابل اخذ در متعلق امر…

    جلسه بیست و پنجم ۳ آبان ۱۳۸۹

    باسمه تعالی

    دلیل دومی که مرحوم آخوند برای اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم بیان کرده است انصراف است. یعنی قضیه شرطیه و لو لغتا برای مفهوم وضع نشده است ولی انصراف به مفهوم دارد. به عبارت دیگر اگر چه استعمال آن در غیر مورد مفهوم غلط نیست ولی منصرف از قضیه شرطیه انحصار علیت است.

    و البته ادعای انصراف وقتی ارزش دارد که منشا آن قابل نقل به دیگری باشد.

    قائل در این تقریب ادعا می کند منشا انصراف شدت ربط و کمال تاثیر است. یعنی در بین علیت منحصره و علیت غیر منحصره لفظ انسب به علیت منحصر است و این موجب اختصاص لفظ به آن می شود. و این مشابهاتی دارد مثلا آیا امر ظهور در وجوب دارد؟ بعضی گفته اند امر وضع برای وجوب نشده است ولی اطلاق امر منصرف به وجوب است چون وجوب مرتبه شدید و اکید طلب است.

    و یا عام بعد از تخصیص حجت در باقی است. یک دلیل که برای آن ذکر شده است این است که حجیت عام بعد از تخصیص در باقی انسب به عموم است و لذا در باقی حجت است.

    مرحوم آخوند دو جواب به این استدلال می دهند. اول اینکه کبرویا مردود است. بر فرض که علیت منحصره اقوی و اشد از علیت غیر منحصره است ولی از کجا که لفظ منصرف به اشد و اقوی می شود؟ اگر کسی کلمه نور را استعمال کرد آیا منصرف به بالاترین و شدیدترین نور است؟

    خصوصا این جا که قضیه شرطیه در علیت غیر منحصره به کثرت استعمال شده است. وقتی کثرت استعمال در هر دو طرف باشد انصراف معنا ندارد.

    و دوم اینکه صغرویا نیز محل اشکال است. علیت مراتب ندارد. علیت یعنی تاثیر شی در معلول و منشا آن مناسبت بین علت و معلول است و در این جا فرقی نیست علت منحصره باشد یا غیر منحصر. تاثیر علت منحصره در معلول تفاوتی با تاثیر علت غیر منحصر در معلول ندارد.

    وجه سوم برای اثبات مفهوم تمسک به اطلاق است. برای این اطلاق سه وجه در کلام آخوند ذکر شده است که در حقیقت وجه سوم تا پنجم است.

    بیان اول اطلاق:

    اطلاق لفظی است. از قبیل اطلاق امر برای اثبات وجوب نفسی در قبال وجوب غیری.

    این اطلاق در ناحیه شرط نیست بلکه در ناحیه حکم و جزاء است.

    مرحوم آخوند می فرمایند وزان اطلاق جزاء در دلالتش بر انحصار علیت و شرط وزان دلالت اطلاق امر بر وجوب نفسی است. یعنی فرد چه نماز بخواند و چه نماز نخواند روزه بر او واجب است و این اقتضای اطلاق امر است یعنی وقتی گفت صم و قید ان صلیت را ذکر نکرد اطلاق امر به صوم و عدم تعلیق آن بر فرض نماز اطلاق دارد که چه دیگری واجب باشد یا نباشد و چه انجام بگیرد یا نگیرد.

    در اینجا هم اگر محقق شد اکرام هست چه چیز دیگری باشد یا نباشد.

    مرحوم اصفهانی در توجیه این کلام می فرمایند استعمال جزاء در علت منحصره معونه و کلفت زائدی ندارد به خلاف علیت غیر منحصره که احتیاج به تکلف دارد. و از این جهت شبیه دلالت اطلاق بر وجوب نفسی است که بیان وجوب نفسی معونه ای نداشت بلکه بیان وجوب غیری احتیاج به معونه و کلفت داشت.

    مرحوم آخوند به این بیان دو اشکال می کنند:

    اشکال اول اینکه شما می خواهید با اطلاق در ناحیه قضیه شرطیه به لحاظ جزاء حصر شرط و انحصار علت را اثبات کنید. این تطبیق اطلاق در مفاد حرفی است و تطبیق اطلاق در حروف جا ندارد.

    این جواب هیچ ربطی به استقلال یا ربطی بودن مفاهیم جزئی ندارد و طبق هر دو مبنا اشکال هست.

    اطلاق ناظر به آن خصوصیتی است که مورد التفات تفصیلی و استقلالی در جمله باشد و اما مفاهیمی که و لو مفهوم مستقلی دارند ولی مورد التفات تفصیلی نیستند بلکه به صورت آلی لحاظ می شوند نه قید به آنها تعلق می گیرد و نه اطلاق ناظر به آنها ست.

    در محل بحث ما اطلاق را در قضیه شرطیه پیاده کرده اند که مفهوم حرفی است.

    اشکال دوم این است که فرضا که التفات مستقل باشد ولی این معنا ندارد که اطلاق در قضیه شرطیه پیاده شود. اطلاق در مقابل تضییق است و هر کجا تضییقی فرض شود اطلاق نفی آن را می کند و در وجوب نفسی سریان و عدم تضییق است و وجوب غیری مضیق و مقید است. ولی در قضیه شرطیه علیت منحصره یا غیر منحصره فرقی در تضییق ندارند. اگر شرط دیگری موثر باشد علیت این یکی تضییق نمی شود و لذا اطلاق جزاء دلالتی بر انحصار جزاء در شرط ندارد.

     

    و السلام علکیم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است