درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۱۴-۱۲-۷-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مرحوم آقای صدر به کلام مرحوم نایینی این بود که حکم مسلم در این فروع فقط بر اساس ترتب قابل توجیه نیست بلکه راه‌های دیگری هم برای آن قابل تصور است و ما عرض کردیم اگر چه حرف ایشان صحیح است و راه تصحیح حکم در این موارد در ترتب منحصر نیست ولی آنچه در کلمات علماء مرتکز است التزام به حکم بر اساس ترتب است. مثلا درست است که در مورد وجوب سفر و وجوب نماز تمام در صورت عدم سفر ممکن است تصور کرد یک امر به وجوب سفر وجود داشته باشد و یک امر هم به…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تنازع در املاک (ج۱۴-۱۲-۷-۱۴۰۱)

    مرحوم آقای خویی فرمودند روایت منصور صریح در تعارض با روایت اسحاق و غیاث بن ابراهیم است ولی چون سند آن ضعیف است کنار گذاشته می‌شود. محقق قمی برای روایت منصور توجیهی ذکر کرده است که بر اساس آن اصلا بین روایت منصور و روایت اسحاق تعارضی شکل نمی‌گیرد. ایشان به حجیت بینه منکر معتقد است و ادله متعددی برای آن ذکر کرده است از جمله اطلاقات ادله بینه و خصوص برخی روایات مثل قضیه فدک و مطالبه بینه از حضرت زهرا سلام الله علیها و عدم انکار حجیت بینه منکر یا…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۱۳-۱۱-۷-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی برای اثبات ترتب فروع فقهی را مثال زدند که از نظر ایشان امر در آنها ترتبی است و فقهیا هم هیچ چاره‌ای از التزام به این امر نیست. مثلا شخصی که در مکانی مقیم است (نه اینکه وطن او باشد) اگر سفر بر او واجب باشد، چنانچه عصیان کند و به سفر نرود نماز تمام بر او واجب است. از نظر ایشان امر به نماز تمام، امر ترتبی است که مترتب بر عصیان امر به سفر است همان طور که در فرض تزاحم ازاله نجاست از مسجد و نماز، امر به نماز امر ترتبی است که مترتب بر…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تنازع در املاک (ج۱۳-۱۱-۷-۱۴۰۱)

    بحث در جایی بود که دو نفر ملکیت چیزی را ادعا کنند که آن مال در اختیار یکی از آنها ست و صاحب ید منکر ادعای شخص دیگر باشد و هر دو هم بر ادعای خودشان بینه اقامه کرده‌اند. آقای خویی فرمودند بر اساس روایت اسحاق بن عمار و غیاث بن ابراهیم، قول کسی که صاحب ید است با قسمش ثابت می‌شود. در مورد غیاث بن کلوب که راوی از اسحاق بن عمار است گفتیم عبارت شیخ در عدة بر وثاقت او دلالت ندارد. مرحوم آقای خویی هم در معجم رجال الحدیث می‌گوید مستفاد از مجموع کلمات شیخ…

    جلسه بیست و پنجم ۳ آبان ۱۳۸۹

    باسمه تعالی

    دلیل دومی که مرحوم آخوند برای اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم بیان کرده است انصراف است. یعنی قضیه شرطیه و لو لغتا برای مفهوم وضع نشده است ولی انصراف به مفهوم دارد. به عبارت دیگر اگر چه استعمال آن در غیر مورد مفهوم غلط نیست ولی منصرف از قضیه شرطیه انحصار علیت است.

    و البته ادعای انصراف وقتی ارزش دارد که منشا آن قابل نقل به دیگری باشد.

    قائل در این تقریب ادعا می کند منشا انصراف شدت ربط و کمال تاثیر است. یعنی در بین علیت منحصره و علیت غیر منحصره لفظ انسب به علیت منحصر است و این موجب اختصاص لفظ به آن می شود. و این مشابهاتی دارد مثلا آیا امر ظهور در وجوب دارد؟ بعضی گفته اند امر وضع برای وجوب نشده است ولی اطلاق امر منصرف به وجوب است چون وجوب مرتبه شدید و اکید طلب است.

    و یا عام بعد از تخصیص حجت در باقی است. یک دلیل که برای آن ذکر شده است این است که حجیت عام بعد از تخصیص در باقی انسب به عموم است و لذا در باقی حجت است.

    مرحوم آخوند دو جواب به این استدلال می دهند. اول اینکه کبرویا مردود است. بر فرض که علیت منحصره اقوی و اشد از علیت غیر منحصره است ولی از کجا که لفظ منصرف به اشد و اقوی می شود؟ اگر کسی کلمه نور را استعمال کرد آیا منصرف به بالاترین و شدیدترین نور است؟

    خصوصا این جا که قضیه شرطیه در علیت غیر منحصره به کثرت استعمال شده است. وقتی کثرت استعمال در هر دو طرف باشد انصراف معنا ندارد.

    و دوم اینکه صغرویا نیز محل اشکال است. علیت مراتب ندارد. علیت یعنی تاثیر شی در معلول و منشا آن مناسبت بین علت و معلول است و در این جا فرقی نیست علت منحصره باشد یا غیر منحصر. تاثیر علت منحصره در معلول تفاوتی با تاثیر علت غیر منحصر در معلول ندارد.

    وجه سوم برای اثبات مفهوم تمسک به اطلاق است. برای این اطلاق سه وجه در کلام آخوند ذکر شده است که در حقیقت وجه سوم تا پنجم است.

    بیان اول اطلاق:

    اطلاق لفظی است. از قبیل اطلاق امر برای اثبات وجوب نفسی در قبال وجوب غیری.

    این اطلاق در ناحیه شرط نیست بلکه در ناحیه حکم و جزاء است.

    مرحوم آخوند می فرمایند وزان اطلاق جزاء در دلالتش بر انحصار علیت و شرط وزان دلالت اطلاق امر بر وجوب نفسی است. یعنی فرد چه نماز بخواند و چه نماز نخواند روزه بر او واجب است و این اقتضای اطلاق امر است یعنی وقتی گفت صم و قید ان صلیت را ذکر نکرد اطلاق امر به صوم و عدم تعلیق آن بر فرض نماز اطلاق دارد که چه دیگری واجب باشد یا نباشد و چه انجام بگیرد یا نگیرد.

    در اینجا هم اگر محقق شد اکرام هست چه چیز دیگری باشد یا نباشد.

    مرحوم اصفهانی در توجیه این کلام می فرمایند استعمال جزاء در علت منحصره معونه و کلفت زائدی ندارد به خلاف علیت غیر منحصره که احتیاج به تکلف دارد. و از این جهت شبیه دلالت اطلاق بر وجوب نفسی است که بیان وجوب نفسی معونه ای نداشت بلکه بیان وجوب غیری احتیاج به معونه و کلفت داشت.

    مرحوم آخوند به این بیان دو اشکال می کنند:

    اشکال اول اینکه شما می خواهید با اطلاق در ناحیه قضیه شرطیه به لحاظ جزاء حصر شرط و انحصار علت را اثبات کنید. این تطبیق اطلاق در مفاد حرفی است و تطبیق اطلاق در حروف جا ندارد.

    این جواب هیچ ربطی به استقلال یا ربطی بودن مفاهیم جزئی ندارد و طبق هر دو مبنا اشکال هست.

    اطلاق ناظر به آن خصوصیتی است که مورد التفات تفصیلی و استقلالی در جمله باشد و اما مفاهیمی که و لو مفهوم مستقلی دارند ولی مورد التفات تفصیلی نیستند بلکه به صورت آلی لحاظ می شوند نه قید به آنها تعلق می گیرد و نه اطلاق ناظر به آنها ست.

    در محل بحث ما اطلاق را در قضیه شرطیه پیاده کرده اند که مفهوم حرفی است.

    اشکال دوم این است که فرضا که التفات مستقل باشد ولی این معنا ندارد که اطلاق در قضیه شرطیه پیاده شود. اطلاق در مقابل تضییق است و هر کجا تضییقی فرض شود اطلاق نفی آن را می کند و در وجوب نفسی سریان و عدم تضییق است و وجوب غیری مضیق و مقید است. ولی در قضیه شرطیه علیت منحصره یا غیر منحصره فرقی در تضییق ندارند. اگر شرط دیگری موثر باشد علیت این یکی تضییق نمی شود و لذا اطلاق جزاء دلالتی بر انحصار جزاء در شرط ندارد.

     

    و السلام علکیم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است