اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    عده‌ای از علماء غیر از مرحوم نایینی نیز در موارد جواز استنابه به جواز تبرع هم معتقد شده‌اند مثل مرحوم سید در عروه که تبرع در حج واجب از مریض را هم کافی دانسته و مسقط تکلیف مریض دانسته‌اند و در مقابل هم برخی از علماء مثل صاحب جواهر، مرحوم نراقی، مرحوم امام، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای خویی و ... هم به عدم صحت تبرع و کفایت معتقدند. و نظر ما همان است که عرض کردیم و اینکه مقتضای قاعده، عدم کفایت تبرع است چون تعابیری مثل «یحج» و ... در موارد تبرع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوی بعد از قسم منکر است و گفتیم باید نکاتی را برای تکمیل مساله ذکر کنیم. چهارم: محقق کنی فرموده‌اند مقتضای سقوط دعوی بعد از قسم منکر، عدم صحت اقامه مجدد دعوی است مطلقا چه توسط خود مدعی و چه توسط وکیل یا ولی یا وارث او و چه با علم و التفات باشد و چه از روی جهل یا غفلت. دلیل هم اطلاق روایت ابن ابی یعفور است که بعد از قسم منکر حق مدعی و دعوای او ساقط می‌شود. اگر فرد از روی غفلت، مجدد دعوی را مطرح کند و بینه اقامه کند و بر اساس بینه به…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۹-۵-۱۱-۱۳۹۹)

    نکته‌ای در کلام مرحوم محقق نایینی مذکور است که اگر چه بحث فقهی است اما اشاره به آن مناسب است. ایشان فرمودند بین جواز استنابه و جواز نیابت تبرعی، اتفاقا ملازمه وجود دارد (نه ملازمه عقلی) و فقط مورد جهاد را از آن استثناء کردند. این کلام ایشان اشتباه است و بین جواز استنابه و جواز نیابت تبرعی ملازمه دائمی و کلی (حتی اتفاقی) وجود ندارد. شاید در مورد میت این طور باشد اما بحث ما به میت اختصاصی ندارد و مواردی هست که اگر چه استنابه صحیح است اما نیابت…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۷۹-۵-۱۱-۱۳۹۹)

    گفته شده بود مرفوعه رجال علی بن ابراهیم با روایات سقوط دعوی با یمین منکر معارض است و بر اساس این روایت اقامه مجدد دعوی نه تنها تکلیفا حرام نیست که وضعا هم صحیح و مسموع است.روایت از نظر سندی ضعیف است. دو توجیه برای این روایت بیان شده است:یکی اینکه این روایت در مورد تشریع سابق است و سقوط دعوی به یمین منکر تشریع لاحق است و در حقیقت حکم مذکور در این روایت منسوخ است.دیگری اینکه بعد از اینکه مال در دست آن دو نفر دیده شد کذب منکر معلوم شده است و اینکه…

    جلسه سی و یکم ۱۰ آذر ۱۳۸۹

    باسمه تعالی

    وجوهی در دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم بیان شد که تبادر و صحت تفریع و دلالت قضایای شرطیه مصدر به «لو» از نظر ما تمام بود.

    یک وجه دیگر نیز قابل ذکر است و آن قابلیت جایگزینی عنوان شرط به جای ادات شرط است. یعنی مفاد قضیه شرطیه هر چند عنوان شرط نیست بلکه شرط به حمل شایع است اما می توان ادات شرط را برداشت و به جای آن کلمه شرط را گذاشت که در آن صورت دلالت آن بر انحصار و مفهوم واضح تر و روشن تر است. مثلا الماء اذا بلغ قدر کرّ لم ینجسه الشیء را می توان به صورت «شرط عدم تنجس الماء‌ بلوغه کرّا » بیان کرد که انحصار در آن واضح تر است.

    بعد از ذکر استدلالات و قبل از بررسی تنبیهات ذکر چند نکته لازم است:

    اول: دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم به وضع است نه به اطلاق. جمعی از بزرگان مانند مرحوم داماد و مرحوم صدر و مرحوم تبریزی متفقا می فرمایند جمله شرطیه دو دلالت دارد یکی اینکه حکم مطلق و رها نیست و دارای قید است و دلالت دوم اینکه قید حکم منحصر در قید ذکر شده در جمله شرطیه است و بدیل ندارد.

    این بزرگان دلالت اول را به وضع (بر خلاف کلام مرحوم بروجردی که این دلالت را هم به ملاک فعل می دانستند) و دلالت دوم را به اطلاق می دانند. و چون اطلاق قابل تقیید است می گفتند اگر عدلی برای شرط ذکر شد محذوری پیش نمی آید بلکه اطلاق مقید می شود.

    عرض ما این است که اگر منظور این بزرگان اطلاق اصطلاحی باشد که مرحوم نایینی نیز مفهوم شرط را بر مبنای آن پذیرفته اند حرف نادرستی است و اشکال مرحوم آخوند به آن وارد است.

    توضیح اینکه اطلاق اصطلاحی به معنای شمول و سعه است و این اطلاق در اینجا قابل پیاده کردن نیست. چرا که اطلاق می گوید شرط به هر گونه محقق شد کافی است ولی انحصار را افاده نمی کند یعنی از اطلاق ترتب حکم بر شرط می توانیم شمول شرط را برای همه اقسام قابل تصور در شرط استفاده کنیم یعنی در این ترتب حکم بر شرط هیچ قیدی دخالت ندارد ولی نسبت به نبود قید و وجود شرط دیگر اطلاق دلالتی ندارد. اطلاق شمول و سریان را نسبت به حالات مختلف موضوع ثابت می کند و عدم موضوع از حالات موضوع نیست تا اطلاق آن را نفی کند. اطلاق بعد از فراغ از تحقق موضوع است و اینجا عدم موضوع است. و لذا مرحوم اصفهانی همین اشکال را به مرحوم نایینی کرده است.

    اما منظور ما از اطلاق صرف مشابهت لفظی است و این اطلاق ربطی به مقدمات حکمت ندارد. این اطلاق یعنی عدل دیگری در قضیه ذکر نشده است و عدم تعلیق حکم بر عدل دیگری جدای از شرط ذکر شده دلالت بر انحصار دارد.

    برای همین قضیه شرطیه خود تعلیق و انحصار را افاده می کند و هر دو دلالت هم وضعی است و لذا گفتیم می توان به جای ادات شرط از عنوان شرط استفاده کرد.

    آنچه باعث شده است که این بزرگواران بین دلالت بر تعلیق و اطلاق و انحصار فرق بگذارند این است که دیده اند ذکر بدیلی برای شرط باعث مجازی در قضیه شرطیه نمی شود و لذا گفته اند این تقیید اطلاق است و مجاز نیست.

    اما این اشکال قابل دفع است به اینکه دلالت قضیه شرطیه بر انحصار از باب دلالت عموم بر شمول است که بعد از تخصیص مجاز نمی شود ولی دلالتش بر اصل تعلیق به گونه ای است که اگر آن را نفی کند اصلا استعمال غلط است نه اینکه مجاز باشد.

    اطلاق اینجا به معنای عدم تقیید به او است اما اطلاق مفاد وضع و لغت است و ارتباطی به مقدمات حکمت ندارد.

    دوم: بین «اذا» شرطیه  و ظرفیه فرق است. به جای «اذا» ظرفیه می توان از به جای آن کلمه عند یا وقت را قرار داد و جمله ای که در آن «اذا» ظرفیه ذکر شده است فقط دلالت بر ثبوت عند الثبوت می کند و دلالتی بر مفهوم ندارد.

    حال باید از کجا این دو قسم را از یکدیگر تشخیص داد؟ اگر موضوع قبل از اذا ذکر شده باشد شرطیه است و همین طور اگر قرینه خاصی بر آن داشته باشیم و همین طور اگر قرینه ای بر ذکر موضوع قبل از اذا داشته باشیم باز هم اذا شرطیه است اما در غیر این صورت که موضوع قبلا ذکر شده باشد «اذا» ظرفیه خواهد بود. به نقل از مرحوم صاحب حاشیه بر معالم این قضیه حینیه است که فقط دلالت بر ثبوت عند الثبوت دارد.

    به نظر ما دیگرانی که این مطلب و تفصیل را ذکر نکرده اند یقینا متوجه به این مساله بوده اند و لذا گفته اند جایی که موضوع قبل از ادات شرط ذکر نشود آن جلمه مسوق برای بیان موضوع است.

    سوم: در کلام برخی بزرگان از جمله مرحوم صدر مطلبی را مسلم فرض کرده اند و آن اینکه اگر جزاء در جمل شرطیه جلمه خبریه باشد مفروض گرفته اند که این جمله مفهوم ندارد. و بعد به دنبال تفاوت های بین جمل انشائیه و خبریه گشته اند.

    به نظر ما تفاوتی بین این قضایا نیست و هر دو دلالت بر مفهوم دارند و مواردی که این بزرگان مثال زده اند دارای قرینه خارجیه بر عدم انحصار هستند مثل اینکه گفته است زید اذا اکل السمّ فیموت که چون می دانیم هیچ کس ابدی نیست و خواهد مرد این جمله مفهوم ندارد.

    توجیهاتی که مرحوم خویی و مرحوم صدر نیز در این زمینه ذکر کرده اند همه ناتمام است.

     

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است