درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه سی و یکم ۱۰ آذر ۱۳۸۹

    باسمه تعالی

    وجوهی در دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم بیان شد که تبادر و صحت تفریع و دلالت قضایای شرطیه مصدر به «لو» از نظر ما تمام بود.

    یک وجه دیگر نیز قابل ذکر است و آن قابلیت جایگزینی عنوان شرط به جای ادات شرط است. یعنی مفاد قضیه شرطیه هر چند عنوان شرط نیست بلکه شرط به حمل شایع است اما می توان ادات شرط را برداشت و به جای آن کلمه شرط را گذاشت که در آن صورت دلالت آن بر انحصار و مفهوم واضح تر و روشن تر است. مثلا الماء اذا بلغ قدر کرّ لم ینجسه الشیء را می توان به صورت «شرط عدم تنجس الماء‌ بلوغه کرّا » بیان کرد که انحصار در آن واضح تر است.

    بعد از ذکر استدلالات و قبل از بررسی تنبیهات ذکر چند نکته لازم است:

    اول: دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم به وضع است نه به اطلاق. جمعی از بزرگان مانند مرحوم داماد و مرحوم صدر و مرحوم تبریزی متفقا می فرمایند جمله شرطیه دو دلالت دارد یکی اینکه حکم مطلق و رها نیست و دارای قید است و دلالت دوم اینکه قید حکم منحصر در قید ذکر شده در جمله شرطیه است و بدیل ندارد.

    این بزرگان دلالت اول را به وضع (بر خلاف کلام مرحوم بروجردی که این دلالت را هم به ملاک فعل می دانستند) و دلالت دوم را به اطلاق می دانند. و چون اطلاق قابل تقیید است می گفتند اگر عدلی برای شرط ذکر شد محذوری پیش نمی آید بلکه اطلاق مقید می شود.

    عرض ما این است که اگر منظور این بزرگان اطلاق اصطلاحی باشد که مرحوم نایینی نیز مفهوم شرط را بر مبنای آن پذیرفته اند حرف نادرستی است و اشکال مرحوم آخوند به آن وارد است.

    توضیح اینکه اطلاق اصطلاحی به معنای شمول و سعه است و این اطلاق در اینجا قابل پیاده کردن نیست. چرا که اطلاق می گوید شرط به هر گونه محقق شد کافی است ولی انحصار را افاده نمی کند یعنی از اطلاق ترتب حکم بر شرط می توانیم شمول شرط را برای همه اقسام قابل تصور در شرط استفاده کنیم یعنی در این ترتب حکم بر شرط هیچ قیدی دخالت ندارد ولی نسبت به نبود قید و وجود شرط دیگر اطلاق دلالتی ندارد. اطلاق شمول و سریان را نسبت به حالات مختلف موضوع ثابت می کند و عدم موضوع از حالات موضوع نیست تا اطلاق آن را نفی کند. اطلاق بعد از فراغ از تحقق موضوع است و اینجا عدم موضوع است. و لذا مرحوم اصفهانی همین اشکال را به مرحوم نایینی کرده است.

    اما منظور ما از اطلاق صرف مشابهت لفظی است و این اطلاق ربطی به مقدمات حکمت ندارد. این اطلاق یعنی عدل دیگری در قضیه ذکر نشده است و عدم تعلیق حکم بر عدل دیگری جدای از شرط ذکر شده دلالت بر انحصار دارد.

    برای همین قضیه شرطیه خود تعلیق و انحصار را افاده می کند و هر دو دلالت هم وضعی است و لذا گفتیم می توان به جای ادات شرط از عنوان شرط استفاده کرد.

    آنچه باعث شده است که این بزرگواران بین دلالت بر تعلیق و اطلاق و انحصار فرق بگذارند این است که دیده اند ذکر بدیلی برای شرط باعث مجازی در قضیه شرطیه نمی شود و لذا گفته اند این تقیید اطلاق است و مجاز نیست.

    اما این اشکال قابل دفع است به اینکه دلالت قضیه شرطیه بر انحصار از باب دلالت عموم بر شمول است که بعد از تخصیص مجاز نمی شود ولی دلالتش بر اصل تعلیق به گونه ای است که اگر آن را نفی کند اصلا استعمال غلط است نه اینکه مجاز باشد.

    اطلاق اینجا به معنای عدم تقیید به او است اما اطلاق مفاد وضع و لغت است و ارتباطی به مقدمات حکمت ندارد.

    دوم: بین «اذا» شرطیه  و ظرفیه فرق است. به جای «اذا» ظرفیه می توان از به جای آن کلمه عند یا وقت را قرار داد و جمله ای که در آن «اذا» ظرفیه ذکر شده است فقط دلالت بر ثبوت عند الثبوت می کند و دلالتی بر مفهوم ندارد.

    حال باید از کجا این دو قسم را از یکدیگر تشخیص داد؟ اگر موضوع قبل از اذا ذکر شده باشد شرطیه است و همین طور اگر قرینه خاصی بر آن داشته باشیم و همین طور اگر قرینه ای بر ذکر موضوع قبل از اذا داشته باشیم باز هم اذا شرطیه است اما در غیر این صورت که موضوع قبلا ذکر شده باشد «اذا» ظرفیه خواهد بود. به نقل از مرحوم صاحب حاشیه بر معالم این قضیه حینیه است که فقط دلالت بر ثبوت عند الثبوت دارد.

    به نظر ما دیگرانی که این مطلب و تفصیل را ذکر نکرده اند یقینا متوجه به این مساله بوده اند و لذا گفته اند جایی که موضوع قبل از ادات شرط ذکر نشود آن جلمه مسوق برای بیان موضوع است.

    سوم: در کلام برخی بزرگان از جمله مرحوم صدر مطلبی را مسلم فرض کرده اند و آن اینکه اگر جزاء در جمل شرطیه جلمه خبریه باشد مفروض گرفته اند که این جمله مفهوم ندارد. و بعد به دنبال تفاوت های بین جمل انشائیه و خبریه گشته اند.

    به نظر ما تفاوتی بین این قضایا نیست و هر دو دلالت بر مفهوم دارند و مواردی که این بزرگان مثال زده اند دارای قرینه خارجیه بر عدم انحصار هستند مثل اینکه گفته است زید اذا اکل السمّ فیموت که چون می دانیم هیچ کس ابدی نیست و خواهد مرد این جمله مفهوم ندارد.

    توجیهاتی که مرحوم خویی و مرحوم صدر نیز در این زمینه ذکر کرده اند همه ناتمام است.

     

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است