درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۷-۱-۳-۱۴۰۱)

    برای کشف ملاک وجوه مختلفی مطرح شد. سومین وجه بر عدم تبعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی در حجیت مبتنی بود به این بیان که خطاب به دلالت مطابقی بر مأموربه و مطلوب بودن متعلق دلالت دارد و به دلالت التزامی به بر وجود ملاک در متعلق دلالت می‌کند. در فرض تزاحم، مدلول مطابقی ساقط است اما مدلول التزامی ساقط نیست چون مدلول التزامی صرفا در اصل شکل گیری تابع مدلول مطابقی است نه در حجیت. اصل این مساله عمدتا در بحث نفی ثالث در مباحث تعادل و تراجیح مطرح شده…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۷-۱-۳-۱۴۰۱)

    ما گفتیم مرور زمان شرط صحت ادعا ست و برای آن به روایت عبدالرحمن بن الحجاج و ارتکاز عقلایی استدلال کردیم. به نظر می‌رسد از برخی کلمات فقهاء می‌توان پذیرش این شرط را استفاده کرد. مرحوم محقق در شرائع، در ضمن شرایط صحت دعوا فرموده است شرط صحت دعوا این است که دعوای صحیحه باشد. «و لا بد من كون الدعوى صحيحة». این شرط در کلام مرحوم علامه هم آمده است. مرحوم صاحب جواهر این کلام محقق را این طور تفسیر کرده است که مدعی به شرعا یا عقلا یا عادتا ممتنع نباشد.…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم آخوند ثمره بحث ضد را تمام دانستند و اینکه بنابر نهی از ضد عبادی، عمل باطل خواهد بود اما با انکار تعلق نهی به ضد، عمل بر اساس وجود ملاک صحیح است. مرحوم نایینی نیز تلاش کرده‌اند بر اساس ملاک، ضد عبادی را تصحیح کند. ایشان فرموده‌اند اطلاق هیئت در فرض تزاحم ساقط است چون بقای اطلاق به معنای طلب جمع بین ضدین خواهد بود، اما اطلاق ماده باقی است و ماده مقید نشده است. به بیان دیگر استفاده اشتمال متعلق امر بر ملاک در عرض تعلق امر است و مفاد خطابی که…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم روایت عبدالرحمن بن الحجاج را به دو معنای مختلف می‌توان معنا کرد. یکی اینکه بعد از گذشت آن مقدار از زمان، زن حق اقامه دعوا ندارد و ادعای او مسموع نیست و دیگری اینکه بعد از گذشت آن زمان، زن که منکر است باید بینه اقامه کند و مرد که مدعی است باید قسم بخورد و هر دو معنا بر خلاف آن مطلبی است که مشهور به آن معتقدند. در هر حال به نظر ما در این مساله اجماع تعبدی وجود ندارد و این مساله در کلمات بسیاری از علمای سابق معنون نیست تا بر اساس آن بتوان…

    جلسه سی و چهارم ۴ دی ۱۳۸۹

    باسمه تعالی

    بحث در اشکال و عویصه ای بود که بر اثبات مفهوم ایراد شده بود. جواب آخوند و شیخ را نقل کردیم. بیان مرحوم شیخ ناتمام است و بیان مرحوم آخوند در صورت تمام بودن مبنای ایشان صحیح خواهد بود اما مبنای ایشان که عام بودن موضوع له و مستعمل فیه در حروف بود از نظر ما تمام نیست.

    بیان سوم در حل اشکال جواب مرحوم نایینی است. ایشان فرموده اند مفهوم متقوم به سنخ الحکم است و قضیه دلالت بر سنخ الحکم دارد. ایشان از راهی که در واجب مشروط قائل بودند وارد شده اند. ایشان نیز موضوع له حروف را خاص می دانند ولی می فرمایند حتی اگر موضوع له حروف را عام بدانیم باز هم نمی توان گفت قید و شرط به هیئت بر می گردد چون معنای حرفی لحاظ آلی می شود و برای تقیید باید حتما لحاظ استقلالی باشد.

    ایشان می فرمایند قید را به حکم نمی زنیم بلکه به ماده منتسبه می زنیم. یعنی مثلا قید به اکرام محکوم به وجوب که یک مفهوم اسمی است بر می گردد. قید شرط به ماده اکرم می خورد نه به هیئت اکرم و صیغه افعل.

    به عبارت دیگر قید، قید ماده است نه قید هیئت. و ماده یک مفهوم اسمی است اما اگر قید به هیئت که مفهوم حرفی است تعلق بگیرد اشکال باقی است.

    در بررسی این کلام باید عرض کنیم اشکال این حرف واضح است چرا که مشکل در تعلق قید به معنای حرفی نبود. بلکه مشکل این بود که حکم مذکور در قضیه شخص الحکم است پس سنخ الحکم مذکور نیست. طبق این حرف نهایت چیزی که اثبات شد این است که قید به ماده تعلق گرفته است اما حکم مذکور در قضیه شخص الحکم است.

    مرحوم آقای خویی اشکال مبنایی به نایینی کرده است که ظاهر قضایا رجوع قید به حکم در هیئت است. و کانه ایشان اصل جواب را     پذیرفته است فقط مبنا را قبول ندارد.

    خود مرحوم خویی سعی کرده اند جواب دیگری ارائه کنند. مشهور در باب انشاء گفته اند که انشاء ایجاد است و مرحوم خویی همه مشکلات را ناشی از این مبنا می دانند. ایشان می فرمایند اگر انشاء به معنای ایجاد باشد همیشه خاص خواهد بود بنابراین حکم منشا نیز همیشه جزئی و شخص الحکم است اما معنای صحیح انشاء ابراز اعتبار نفسانی است. و در اینجا هر چند این ابراز شخصی و جزئی است اما آن اعتبار که انشاء حاکی و مبرز آن است کلی است و در این صورت حکم مذکور در قضیه کلی و سنخ الحکم است.

    این بیان نیز حل مشکل نمی کند و همان اشکالی که به مرحوم نایینی وارد شد اینجا نیز وارد است چرا که آنچه ابراز می شود شخص الحکم است و هر چند اعتبار کلی باشد ولی سنخ الحکم مذکور در قضیه نیست.

    از طرف دیگر اینجا هم آنچه اعتبار می شود شخص الحکم است چون اعتبار کلی معنا ندارد. اعتبار کلی به معنای بدون موضوع بودن حکم است و این از محالات است.

    خلاصه کلام تا کنون این عویصه و مشکل حل نشده است و باید دید آیا جوابی برای آن می توان یافت یا نه؟

    و حتی منکرین مفهوم نیز باید از این مشکل جواب بدهند چرا که آنان نیز معقولیت مفهوم را قبول دارند ولی آن را انکار می کنند در حالی که برگشت این اشکال به عدم تعقل مفهوم است.

     

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است