ضمن عرض تسلیت ایام عزای اهل بیت علیهم السلام به اطلاع می‌رساند شروع دروس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائنی از سه شنبه ۱۶ شهریور خواهد بود.

درس خارج اصول و فقه به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    عدم حبس معسر (ج۹-۲۹-۶-۱۴۰۰)

    گفتیم مقتضای اطلاق روایت سکونی و غیاث این است که کسی که یسار و اعسارش مشکوک است حبس می‌شود چه حالت سابق او یسار باشد یا اعسار یا نامعلوم و با وجود دلیل اجتهادی نوبت به استصحاب نمی‌رسد. اما به نظر آنچه گفتیم صحیح نیست و البته نظر مشهور هم صحیح نیست. درست است که روایت سکونی و غیاث اطلاق دارند اما مفاد آنها یک اصل در موارد شک در یسار و اعسار است و نسبت بین آنها و دلیل استصحاب، عموم و خصوص من وجه است چون دلیل استصحاب به موارد شک در یسار و اعسار…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۹-۲۹-۶-۱۴۰۰)

    مرحوم اصفهانی در ذیل کلام مرحوم آخوند مطالبی را بیان فرموده‌اند که بخشی از آن توضیح مطلب است و بخشی از آن تتمیم مطلب و بخشی از آن جواب به اشکالاتی است که به مرحوم آخوند ایراد شده است. آخوند فرمود اگر لسان دلیل حکم ظاهری، لسان جعل جزء و شرط است، حکومت واقعی بر ادله اجزاء و شرایط خواهد داشت و در نتیجه توسعه‌ای که رخ می‌دهد موجب اجزاء است ولی اگر لسان دلیل حکم ظاهری، لسان تحقق آنچه جزء و شرط واقعی است باشد حکومت ظاهری است و موجب اجزاء نیست. ایشان…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۸-۲۸-۶-۱۴۰۰)

    مرحوم آخوند فرمودند ادله‌ای که برای تنقیح موضوع تکلیف و متعلق آن جاری می‌شوند و لسان آنها تحقق شرط یا جزء آن است، بر ادله اجزاء و شرایط حاکمند و موجب توسعه واقعی در جزء و شرط می‌شوند. در این عبارت دقت وجود دارد. ایشان نگفتند موضوع الحکم بلکه گفتند موضوع تکلیف، و آنچه مرحوم نایینی به عنوان نقض بیان کردند موضوع تکلیف نیست بلکه موضوع حکم است. از همین مطلب روشن می‌شود نقض مرحوم آقای خویی به استصحاب ملکیت هم صحیح نیست چون صحت معامله، حکمی است که…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    اعسار (ج۸-۲۸-۶-۱۴۰۰)

    بحث در مفهوم اعسار است که موضوع برخی احکام قرار گرفته است. گفتیم اعسار حقیقت شرعی یا فقهی ندارد بلکه همان مفهوم عرفی است که معنای آن این است که فرد مخارج متعارف زندگی خود و عیالش را به نحو مستمر و پایدار و به نحو میانه روی و اقتصاد داشته باشد و گفتیم آنچه در کلام مرحوم شیخ هم آمده است همین است و لذا مرحوم علامه هم در مختلف، قول شیخ را به همین تفسیر کرده است که مراد ایشان از «علی الدوام» مؤونه سال است. گفتیم در کلمات معاصرین مثل مرحوم امام و آقای…

    جلسه چهلم ۱۲ دی ۱۳۸۹

    باسمه تعالی

    کلام مرحوم نایینی را ذکر کردیم. نسبت به کلام ایشان چند جهت باید بررسی شود.

    جهت اول: مقتضای دلیل اجتهادی

    با فرض قصور هر دو دلیل شرطیه و اجمال آنها مرجع چیست؟

    در اینجا مرجع عام فوقانی است. در مثال ما که بحث شکسته شدن نماز بود بر فرض اجمال هر دو قضیه مرجع اطلاق ادله قصر برای مسافر است.

    محل بحث ما جایی است که یکی از دو شرط حاصل شده است و دیگری هنوز تحقق نیافته است. در اینجا دلیل عام فوقانی این است که مسافر باید نماز را شکسته بخواند و اگر دلیل «اذا خفی الاذان فقصر» و «اذا خفی الجدران فقصر» نبود به مجرد تحقق سفر و خروج از بلد می گفتیم باید نماز را شکسته خواند ولی این اطلاق قید خورده است که به مجرد تلبس به سفر نماز شکسته نمی شود. به تعبیر دیگر ادله حد ترخص مخصص ادله قصر در سفر است و اگر مخصص مجمل شد که در فرض ما مجمل شده است مرجع عام است پس نماز شکسته است. البته این دو دلیل در جایی که هیچ کدام از شروط تحقق نیافته اند مجمل نیستند و در آنجا یقینا دلیل عام تقصیر بر مسافر را تخصیص زده اند و این مورد قدر متیقن از مخصص است.

    و در فرض قصور عام در این مثال و عدم امکان رجوع به آن به اینکه مثلا در مقام بیان نباشد بلکه در مقام بیان اصل تشریع باشد مرجع عموم ادله تمام است. که عام فوقانی عموم قصر نماز بر مسافر است. نسبت المسافر یقصر به ادله تمام نسبت ادله حد ترخص به ادله المسافر یقصر است. یعنی خود ادله قصر نماز مخصص ادله تمام است و اگر مجمل شد مرجع عام فوقانی آن خواهد بود که اینجا دلیل تمام است.

    نتیجه رجوع به این عام فوقانی با نتیجه جمع به «واو» بین شروط یکی است.

    البته بحث اینجا این است که آیا ما اطلاقی مبنی بر وجوب اتمام بر هر مکلفی داریم یا اینکه از اول مکلفین تنویع شده اند و فقط حاضرین باید تمام بخوانند. مشهور فقها گفته اند چنین عمومی داریم و برخی نیز مخالفت کرده اند و مرحوم آقای خویی دلیل دیگری مبنی بر عمومیت پیدا کرده است و آن این است که از علائم مومن خواندن 51 رکعت نماز است که این فقط بر مبنای وجوب نماز تمام قابل تصور است.

    بر فرض که چنین عمومی داشته باشیم ولی ادله قصر نماز بر مسافر مخصص آن است و دلیل وجوب تقصیر در سفر از قبیل مخصص متصل است خصوصا زمان امام صادق علیه السلام که علائم مومن را بر شمرده است.

    جهت دوم: مقتضای اصل عملی

    ما گفتیم بعد از فرض قصور هر دو دلیل و نبود دلیل اجتهادی نوبت به اصل عملی می رسد حال سوال این است که چه اصل عملی در این جا جاری است؟

    اینجا به مرحوم نایینی نسبت داده اند که اصل برائت از قصر جاری است. البته به نظر ما نسبت به ایشان تمام نیست و از اوهام است و اگر نسبت تمام باشد حرف اشتباه است.

    اینجا اصل برائت از قصر با اصل برائت از تمام تعارض دارد و ما علم اجمالی به وجوب یکی از آنها داریم و بنابر فرض عموم مرجعی نیز نداریم پس با فرض عدم مومّن مرجع احتیاط است و مکلف باید جمع بین قصر و اتمام کند.

    برخی خواسته اند بگویند اصل استصحاب وجوب تمام در اینجا جاری است ولی این استصحاب مشکل دارد. چرا که اولا استصحاب در شبهات حکمیه است و همه آن را قبول ندارند.

    و در فرضی که مسافر قبل از دخول وقت نماز از شهر خارج شده باشد جریان استصحاب مبتنی بر جریان استصحاب تعلیقی است. چون باید گفت اگر الان در شهر بود باید نماز تمام می خواند و استصحاب کند وجوب تمام را.

    از طرف دیگر جریان استصحاب در اینجا مبتنی بر این است که ما دو واجب مختلف داریم یعنی بر مسافر نماز شکسته واجب است و بر حاضر نماز تمام واجب است اما اگر بگوییم امر به جامع داریم یعنی هر مکلفی مامور به جامع بین نماز شکسته از مسافر و نماز تمام از حاضر است در این صورت استصحاب جاری نخواهد بود چرا که مکلف به جامع بوده است. و این حرف بعید نیست.

    خلاصه کلام اینکه اگر استصحاب جاری باشد که مجرای استصحاب خواهد بود و اگر جاری نباشد اگر برائت جریان پیدا کند که اصل مومن است و الا مجرای احتیاط خواهد بود.

    جهت سوم: مرحوم نایینی فرمودند در اینجا دو دلیل شرطیه مجمل خواهند شد چرا که علم اجمالی به تقیید یکی از دو اطلاق داریم و معینی در بین نیست.

    مرحوم آقای خویی گفته اند اینجا معین وجود دارد و نتیجه آن رفع ید از اطلاق مفهوم و انحصار است و هر کدام از شروط علت مستقل برای ترتب جزاء خواهند بود.

    دلیل ایشان این است که نسبت بین منطوق هر قضیه و مفهوم دیگری عموم و خصوص مطلق است نه عموم و خصوص من وجه تا حرف مرحوم نایینی باشد.

    چرا که در مثال ما مفهوم یک قضیه این است که «اذا لم یخف الاذان فلا تقصیر» و نسبت این با قضیه «اذا خفی الجدران فقصر» عموم و خصوص مطلق است و در جمع بین عموم و خصوص مطلق باید مطلق را حمل بر مقید کرد و آن را تخصیص زد. پس در نتیجه هر مفهوم را باید مقید به منطوق قضیه دیگر بکنیم.

    اما این حرف از مرحوم خویی عجیب است و نسبت اینجا عموم و خصوص من وجه است کما سیاتی وجهه ان شاء الله.

    و السلام علکیم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است