درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۷-۱-۳-۱۴۰۱)

    برای کشف ملاک وجوه مختلفی مطرح شد. سومین وجه بر عدم تبعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی در حجیت مبتنی بود به این بیان که خطاب به دلالت مطابقی بر مأموربه و مطلوب بودن متعلق دلالت دارد و به دلالت التزامی به بر وجود ملاک در متعلق دلالت می‌کند. در فرض تزاحم، مدلول مطابقی ساقط است اما مدلول التزامی ساقط نیست چون مدلول التزامی صرفا در اصل شکل گیری تابع مدلول مطابقی است نه در حجیت. اصل این مساله عمدتا در بحث نفی ثالث در مباحث تعادل و تراجیح مطرح شده…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۷-۱-۳-۱۴۰۱)

    ما گفتیم مرور زمان شرط صحت ادعا ست و برای آن به روایت عبدالرحمن بن الحجاج و ارتکاز عقلایی استدلال کردیم. به نظر می‌رسد از برخی کلمات فقهاء می‌توان پذیرش این شرط را استفاده کرد. مرحوم محقق در شرائع، در ضمن شرایط صحت دعوا فرموده است شرط صحت دعوا این است که دعوای صحیحه باشد. «و لا بد من كون الدعوى صحيحة». این شرط در کلام مرحوم علامه هم آمده است. مرحوم صاحب جواهر این کلام محقق را این طور تفسیر کرده است که مدعی به شرعا یا عقلا یا عادتا ممتنع نباشد.…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم آخوند ثمره بحث ضد را تمام دانستند و اینکه بنابر نهی از ضد عبادی، عمل باطل خواهد بود اما با انکار تعلق نهی به ضد، عمل بر اساس وجود ملاک صحیح است. مرحوم نایینی نیز تلاش کرده‌اند بر اساس ملاک، ضد عبادی را تصحیح کند. ایشان فرموده‌اند اطلاق هیئت در فرض تزاحم ساقط است چون بقای اطلاق به معنای طلب جمع بین ضدین خواهد بود، اما اطلاق ماده باقی است و ماده مقید نشده است. به بیان دیگر استفاده اشتمال متعلق امر بر ملاک در عرض تعلق امر است و مفاد خطابی که…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم روایت عبدالرحمن بن الحجاج را به دو معنای مختلف می‌توان معنا کرد. یکی اینکه بعد از گذشت آن مقدار از زمان، زن حق اقامه دعوا ندارد و ادعای او مسموع نیست و دیگری اینکه بعد از گذشت آن زمان، زن که منکر است باید بینه اقامه کند و مرد که مدعی است باید قسم بخورد و هر دو معنا بر خلاف آن مطلبی است که مشهور به آن معتقدند. در هر حال به نظر ما در این مساله اجماع تعبدی وجود ندارد و این مساله در کلمات بسیاری از علمای سابق معنون نیست تا بر اساس آن بتوان…

    جلسه چهلم ۱۲ دی ۱۳۸۹

    باسمه تعالی

    کلام مرحوم نایینی را ذکر کردیم. نسبت به کلام ایشان چند جهت باید بررسی شود.

    جهت اول: مقتضای دلیل اجتهادی

    با فرض قصور هر دو دلیل شرطیه و اجمال آنها مرجع چیست؟

    در اینجا مرجع عام فوقانی است. در مثال ما که بحث شکسته شدن نماز بود بر فرض اجمال هر دو قضیه مرجع اطلاق ادله قصر برای مسافر است.

    محل بحث ما جایی است که یکی از دو شرط حاصل شده است و دیگری هنوز تحقق نیافته است. در اینجا دلیل عام فوقانی این است که مسافر باید نماز را شکسته بخواند و اگر دلیل «اذا خفی الاذان فقصر» و «اذا خفی الجدران فقصر» نبود به مجرد تحقق سفر و خروج از بلد می گفتیم باید نماز را شکسته خواند ولی این اطلاق قید خورده است که به مجرد تلبس به سفر نماز شکسته نمی شود. به تعبیر دیگر ادله حد ترخص مخصص ادله قصر در سفر است و اگر مخصص مجمل شد که در فرض ما مجمل شده است مرجع عام است پس نماز شکسته است. البته این دو دلیل در جایی که هیچ کدام از شروط تحقق نیافته اند مجمل نیستند و در آنجا یقینا دلیل عام تقصیر بر مسافر را تخصیص زده اند و این مورد قدر متیقن از مخصص است.

    و در فرض قصور عام در این مثال و عدم امکان رجوع به آن به اینکه مثلا در مقام بیان نباشد بلکه در مقام بیان اصل تشریع باشد مرجع عموم ادله تمام است. که عام فوقانی عموم قصر نماز بر مسافر است. نسبت المسافر یقصر به ادله تمام نسبت ادله حد ترخص به ادله المسافر یقصر است. یعنی خود ادله قصر نماز مخصص ادله تمام است و اگر مجمل شد مرجع عام فوقانی آن خواهد بود که اینجا دلیل تمام است.

    نتیجه رجوع به این عام فوقانی با نتیجه جمع به «واو» بین شروط یکی است.

    البته بحث اینجا این است که آیا ما اطلاقی مبنی بر وجوب اتمام بر هر مکلفی داریم یا اینکه از اول مکلفین تنویع شده اند و فقط حاضرین باید تمام بخوانند. مشهور فقها گفته اند چنین عمومی داریم و برخی نیز مخالفت کرده اند و مرحوم آقای خویی دلیل دیگری مبنی بر عمومیت پیدا کرده است و آن این است که از علائم مومن خواندن 51 رکعت نماز است که این فقط بر مبنای وجوب نماز تمام قابل تصور است.

    بر فرض که چنین عمومی داشته باشیم ولی ادله قصر نماز بر مسافر مخصص آن است و دلیل وجوب تقصیر در سفر از قبیل مخصص متصل است خصوصا زمان امام صادق علیه السلام که علائم مومن را بر شمرده است.

    جهت دوم: مقتضای اصل عملی

    ما گفتیم بعد از فرض قصور هر دو دلیل و نبود دلیل اجتهادی نوبت به اصل عملی می رسد حال سوال این است که چه اصل عملی در این جا جاری است؟

    اینجا به مرحوم نایینی نسبت داده اند که اصل برائت از قصر جاری است. البته به نظر ما نسبت به ایشان تمام نیست و از اوهام است و اگر نسبت تمام باشد حرف اشتباه است.

    اینجا اصل برائت از قصر با اصل برائت از تمام تعارض دارد و ما علم اجمالی به وجوب یکی از آنها داریم و بنابر فرض عموم مرجعی نیز نداریم پس با فرض عدم مومّن مرجع احتیاط است و مکلف باید جمع بین قصر و اتمام کند.

    برخی خواسته اند بگویند اصل استصحاب وجوب تمام در اینجا جاری است ولی این استصحاب مشکل دارد. چرا که اولا استصحاب در شبهات حکمیه است و همه آن را قبول ندارند.

    و در فرضی که مسافر قبل از دخول وقت نماز از شهر خارج شده باشد جریان استصحاب مبتنی بر جریان استصحاب تعلیقی است. چون باید گفت اگر الان در شهر بود باید نماز تمام می خواند و استصحاب کند وجوب تمام را.

    از طرف دیگر جریان استصحاب در اینجا مبتنی بر این است که ما دو واجب مختلف داریم یعنی بر مسافر نماز شکسته واجب است و بر حاضر نماز تمام واجب است اما اگر بگوییم امر به جامع داریم یعنی هر مکلفی مامور به جامع بین نماز شکسته از مسافر و نماز تمام از حاضر است در این صورت استصحاب جاری نخواهد بود چرا که مکلف به جامع بوده است. و این حرف بعید نیست.

    خلاصه کلام اینکه اگر استصحاب جاری باشد که مجرای استصحاب خواهد بود و اگر جاری نباشد اگر برائت جریان پیدا کند که اصل مومن است و الا مجرای احتیاط خواهد بود.

    جهت سوم: مرحوم نایینی فرمودند در اینجا دو دلیل شرطیه مجمل خواهند شد چرا که علم اجمالی به تقیید یکی از دو اطلاق داریم و معینی در بین نیست.

    مرحوم آقای خویی گفته اند اینجا معین وجود دارد و نتیجه آن رفع ید از اطلاق مفهوم و انحصار است و هر کدام از شروط علت مستقل برای ترتب جزاء خواهند بود.

    دلیل ایشان این است که نسبت بین منطوق هر قضیه و مفهوم دیگری عموم و خصوص مطلق است نه عموم و خصوص من وجه تا حرف مرحوم نایینی باشد.

    چرا که در مثال ما مفهوم یک قضیه این است که «اذا لم یخف الاذان فلا تقصیر» و نسبت این با قضیه «اذا خفی الجدران فقصر» عموم و خصوص مطلق است و در جمع بین عموم و خصوص مطلق باید مطلق را حمل بر مقید کرد و آن را تخصیص زد. پس در نتیجه هر مفهوم را باید مقید به منطوق قضیه دیگر بکنیم.

    اما این حرف از مرحوم خویی عجیب است و نسبت اینجا عموم و خصوص من وجه است کما سیاتی وجهه ان شاء الله.

    و السلام علکیم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است