باسمه تعالی
کلام مرحوم نایینی را ذکر کردیم. نسبت به کلام ایشان چند جهت باید بررسی شود.
جهت اول: مقتضای دلیل اجتهادی
با فرض قصور هر دو دلیل شرطیه و اجمال آنها مرجع چیست؟
در اینجا مرجع عام فوقانی است. در مثال ما که بحث شکسته شدن نماز بود بر فرض اجمال هر دو قضیه مرجع اطلاق ادله قصر برای مسافر است.
محل بحث ما جایی است که یکی از دو شرط حاصل شده است و دیگری هنوز تحقق نیافته است. در اینجا دلیل عام فوقانی این است که مسافر باید نماز را شکسته بخواند و اگر دلیل «اذا خفی الاذان فقصر» و «اذا خفی الجدران فقصر» نبود به مجرد تحقق سفر و خروج از بلد می گفتیم باید نماز را شکسته خواند ولی این اطلاق قید خورده است که به مجرد تلبس به سفر نماز شکسته نمی شود. به تعبیر دیگر ادله حد ترخص مخصص ادله قصر در سفر است و اگر مخصص مجمل شد که در فرض ما مجمل شده است مرجع عام است پس نماز شکسته است. البته این دو دلیل در جایی که هیچ کدام از شروط تحقق نیافته اند مجمل نیستند و در آنجا یقینا دلیل عام تقصیر بر مسافر را تخصیص زده اند و این مورد قدر متیقن از مخصص است.
و در فرض قصور عام در این مثال و عدم امکان رجوع به آن به اینکه مثلا در مقام بیان نباشد بلکه در مقام بیان اصل تشریع باشد مرجع عموم ادله تمام است. که عام فوقانی عموم قصر نماز بر مسافر است. نسبت المسافر یقصر به ادله تمام نسبت ادله حد ترخص به ادله المسافر یقصر است. یعنی خود ادله قصر نماز مخصص ادله تمام است و اگر مجمل شد مرجع عام فوقانی آن خواهد بود که اینجا دلیل تمام است.
نتیجه رجوع به این عام فوقانی با نتیجه جمع به «واو» بین شروط یکی است.
البته بحث اینجا این است که آیا ما اطلاقی مبنی بر وجوب اتمام بر هر مکلفی داریم یا اینکه از اول مکلفین تنویع شده اند و فقط حاضرین باید تمام بخوانند. مشهور فقها گفته اند چنین عمومی داریم و برخی نیز مخالفت کرده اند و مرحوم آقای خویی دلیل دیگری مبنی بر عمومیت پیدا کرده است و آن این است که از علائم مومن خواندن 51 رکعت نماز است که این فقط بر مبنای وجوب نماز تمام قابل تصور است.
بر فرض که چنین عمومی داشته باشیم ولی ادله قصر نماز بر مسافر مخصص آن است و دلیل وجوب تقصیر در سفر از قبیل مخصص متصل است خصوصا زمان امام صادق علیه السلام که علائم مومن را بر شمرده است.
جهت دوم: مقتضای اصل عملی
ما گفتیم بعد از فرض قصور هر دو دلیل و نبود دلیل اجتهادی نوبت به اصل عملی می رسد حال سوال این است که چه اصل عملی در این جا جاری است؟
اینجا به مرحوم نایینی نسبت داده اند که اصل برائت از قصر جاری است. البته به نظر ما نسبت به ایشان تمام نیست و از اوهام است و اگر نسبت تمام باشد حرف اشتباه است.
اینجا اصل برائت از قصر با اصل برائت از تمام تعارض دارد و ما علم اجمالی به وجوب یکی از آنها داریم و بنابر فرض عموم مرجعی نیز نداریم پس با فرض عدم مومّن مرجع احتیاط است و مکلف باید جمع بین قصر و اتمام کند.
برخی خواسته اند بگویند اصل استصحاب وجوب تمام در اینجا جاری است ولی این استصحاب مشکل دارد. چرا که اولا استصحاب در شبهات حکمیه است و همه آن را قبول ندارند.
و در فرضی که مسافر قبل از دخول وقت نماز از شهر خارج شده باشد جریان استصحاب مبتنی بر جریان استصحاب تعلیقی است. چون باید گفت اگر الان در شهر بود باید نماز تمام می خواند و استصحاب کند وجوب تمام را.
از طرف دیگر جریان استصحاب در اینجا مبتنی بر این است که ما دو واجب مختلف داریم یعنی بر مسافر نماز شکسته واجب است و بر حاضر نماز تمام واجب است اما اگر بگوییم امر به جامع داریم یعنی هر مکلفی مامور به جامع بین نماز شکسته از مسافر و نماز تمام از حاضر است در این صورت استصحاب جاری نخواهد بود چرا که مکلف به جامع بوده است. و این حرف بعید نیست.
خلاصه کلام اینکه اگر استصحاب جاری باشد که مجرای استصحاب خواهد بود و اگر جاری نباشد اگر برائت جریان پیدا کند که اصل مومن است و الا مجرای احتیاط خواهد بود.
جهت سوم: مرحوم نایینی فرمودند در اینجا دو دلیل شرطیه مجمل خواهند شد چرا که علم اجمالی به تقیید یکی از دو اطلاق داریم و معینی در بین نیست.
مرحوم آقای خویی گفته اند اینجا معین وجود دارد و نتیجه آن رفع ید از اطلاق مفهوم و انحصار است و هر کدام از شروط علت مستقل برای ترتب جزاء خواهند بود.
دلیل ایشان این است که نسبت بین منطوق هر قضیه و مفهوم دیگری عموم و خصوص مطلق است نه عموم و خصوص من وجه تا حرف مرحوم نایینی باشد.
چرا که در مثال ما مفهوم یک قضیه این است که «اذا لم یخف الاذان فلا تقصیر» و نسبت این با قضیه «اذا خفی الجدران فقصر» عموم و خصوص مطلق است و در جمع بین عموم و خصوص مطلق باید مطلق را حمل بر مقید کرد و آن را تخصیص زد. پس در نتیجه هر مفهوم را باید مقید به منطوق قضیه دیگر بکنیم.
اما این حرف از مرحوم خویی عجیب است و نسبت اینجا عموم و خصوص من وجه است کما سیاتی وجهه ان شاء الله.
و السلام علکیم
