• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۶-۱۷-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در شک در وجوب نفسی و غیری است در صورتی که آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد، فعلا واجب باشد. مرحوم نایینی فرمودند احتیاط لازم نیست و اگر چه ترک آن فعل مطلقا جایز نیست اما اصل برائت از وجوب شرطی بدون معارض جاری است و در نتیجه لازم نیست به عنوان مقدمه و شرط فعل دیگر انجام بگیرد. اما مرحوم آقای خویی فرمودند اصل برائت از وجوب شرطی با اصل برائت از وجوب نفسی معارض است، در نتیجه مکلف باید عمل را قبل از آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد و به عنوان…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جهل مدعی علیه (ج۱۰۶-۱۷-۱۲-۱۳۹۹)

    در حال تبیین کلام صاحب جواهر هستیم. ایشان مختار خودشان را چند مرحله تبیین کرده‌اند (دیروز گفتیم در سه مرحله ولی به نظر در پنج مرحله است). ایشان فرموده‌اند معیار در قسم، قسم خوردن بر نفی واقع نیست تا قسم نخوردن مدعی علیه نکول باشد بلکه مدعی علیه جاهل می‌تواند بر نفی علم قسم بخورد و وظیفه او همین است و نسبت به نفی واقع وظیفه‌ای ندارد. ایشان در مرحله اول فرمودند مدعی علیه جاهل هم منکر است چون درست است که به واقع علم ندارد اما به عدم استحقاق مطالبه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جهل مدعی علیه (ج۱۰۵-۱۶-۱۲-۱۳۹۹)

    مشهور بین فقهاء این است که در صورتی که مدعی علیه نسبت به ادعای مدعی، جهل ادعا کند ملحق به نکول است چون نمی‌تواند بر نفی آن قسم بخورد و در این صورت یا به مجرد نکول قضاء می‌شود یا به مدعی رد یمین می‌شود و با قسم او حقش ثابت می‌شود (بنابر اختلافی که قبلا گذشت) اما در هر حال در تحقق نکول بین این فرض و مساله انکار تفاوتی نیست. در مقابل این نظر، برخی معتقد بودند که مدعی علیه در این صورت منکر است و می‌تواند بر عدم علم قسم بخورد و در این صورت ادعای مدعی…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۵-۱۶-۱۲-۱۳۹۹)

    صورت اول از کلام مرحوم نایینی که جایی بود که آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد وجوب فعلی دارد و در وجوب فعلی آن تردیدی نیست و شک فقط در این است که آیا علاوه بر آن یک واجب نفسی دیگری هم داریم یا اینکه آن عمل دیگر مقدمه همین فعل است و وجوبش غیری است. مرحوم نایینی فرمودند اصل برائت از شرطیت آن واجب مردد بین نفسی و غیری در صحت آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد جاری است و اصل برائت از وجوب نفسی هم جاری است و بین آنها هم منافات وجود ندارد و نتیجه آن این…

    جلسه شصت و ششم ۱۰ اسفند ۱۳۸۹

    باسمه تعالی

    بحث در اقسام عموم بود. کلام مرحوم آخوند و مرحوم اصفهانی گذشت. مرحوم نایینی نیز می فرمایند این تقسیم به لحاظ حکم است یعنی نوع حکم مشخص می کند که عام شمولی است یا بدلی است یا مجموعی. پس این تقسیم از تقسیمات ثانویه است.

    ایشان کلام دیگری نیز دارند که عام فقط دو قسم شمولی و مجموعی دارد و آنچه به عنوان عام بدلی معروف شده است در حقیقت اصلا عام نیست بلکه اطلاق است. اگر مقصود صرف اصطلاح و نامگذاری باشد بحثی نیست اما حقیقتا عموم بدلی عموم و شمول نیست. اینجا در حقیقت رخصت در تطبیق است نه اینکه عموم باشد.

    به نظر ما اگر این نسبت به مرحوم نایینی تمام باشد اشکال واضحی دارد و آن اینکه بحث دراصطلاح و نامگذاری نیست بلکه اثر عملی دارد. ما گفتیم عموم یعنی شمول مفهوم نسبت به افرادش به وضع و در عام بدلی دقیقا این تعریف منطبق است و ما الفاظی داریم که برای عموم بدلی وضع شده اند.آیا شما می خواهید بگویید واضع نمی تواند لفظی وضع کند که حکایت از عموم بدلی داشته باشد و چون بدلیت و اطلاق ملازمه دارند پس حتی اگر لفظی وضع شد آن لفظ مطلق است نه عموم؟ و این واضح الفساد است.

    مرحوم عراقی در مقام نیز کلامی دارند که به ذهن بنده نیز خطورکرده بود ایشان نسبت به تقسیمی که درکلام مرحوم آخوند آمده است و اینکه تقسیم به لحاظ حکم است می فرمایند عام را باید به نوع دیگری تقسیم کرد. برخی از اقسام عام از حکم نشات می گیرند و برخی از اقسام عام بدون در نظرگرفتن حکم تصور می شوند. توضیح این است که عام دو تقسیم دارد:

    تقسیم اول عام یا بدلی است یا غیر بدلی.

    این تقسیم هیچ نیازی به تصور حکم ندارد و جدای از شریعت این تقسیم تصور می شود چون گاهی طبیعت به نحو ساری و شامل تصور می شود و گاهی صرف الوجود تصور شده است. اگر حکم شارع نباشد صرف الوجوم ممکن است بلکه قابل وجود در خارج است. پس این تقسیم از انقسامات اولیه است.

    تقسیم دوم عام غیر بدلی یا شمولی است یا مجموعی.

    این تقسیم از حکم نشات می گیرد و اگر حکم تصور نشود استغراق و مجموع معنا ندارد. بله درعام بدلی نیز می توان طوری تصور کرد که عام از حکم ناشی بشود به اینکه ترخیص در تطبیق را لحاظ کرد که بعد از حکم قابل تصور است اما لزومی به این گونه تصورنیست و عام بدلی را می توان بدون در نظر گرفتن حکم نیز لحاظ کرد.

    به نظر ما این کلام حق است و اشکالی به ایشان وارد نیست. و چه بسا منشا اختلاف بزرگان همین مساله باشد که آن عده ای که این تقسیمات را تقسیم اولیه دانسته اند عام بدلی و غیر بدلی را در نظر گرفته اند و توجه به آن دو قسم دیگر عام نداشته اند و کسانی که تقسیم ثانوی دانسته اند عام بدلی را نیز به لحاظ ترخیص در تطبیق در نظر گرفته بوده اند.

    در کلام آخوند نکته ای مغفول مانده است که درکلام متاخرین ازایشان ذکر شده است و آن اینکه بین عام بدلی و غیر آن تردید و اشتباه رخ نمی دهد چرا که هر کدام وضع مخصوص به خود دارند و ادات مشخصی دارند. اما بین عام شمولی و عام مجموعی اشتباه واقع می شود چرا که ادات مشترکی دارند. مثلا در «اکرم کل عالم» از کجا باید فهمید که عام شمولی است یا مجموعی؟

    مرحوم نایینی فرموده اند ظهور اولیه کلام در عام شمولی است و حمل کلام بر عام مجموعی نیاز به قرینه خاص دارد. اطلاق تعلق حکم به عموم اقتضا می کند به نحو شمول متعلق حکم باشد.

    مرحوم آقای تبریزی نیز همین را می فرمایند و در ادامه نیز کلامی دارند که مرحوم نایینی متعرض آن نشده اند و آن اینکه اشکال نشود که ظهور تعلق حکم به عموم این است که عموم به نحو مجموعی موضوع حکم باشد چرا که ظاهر این است که لفظ «کل» موضوع حکم است نه فرد فرد افراد چرا که جواب خواهیم داد که معنای «کل» این نیست که عنوان «کل» متعلق حکم است بلکه یعنی ما هو بالحمل شایع مصداق «کل» است موضوع حکم است.

    درست است که استغراق و مجموع دو مفهوم متباین هستند ولی آنچه در مقام تعبیر نیاز به معونه بیشتر دارد عام مجموعی است. کأنّه اطلاق لفظ حمل بر استغراق می شود. درست است که استغراق نیز حیثیت وجودی است و از این جهت با مجموعی فرقی ندارد اما چون معونه کمتری دارد وجود مطلق بدون قید بر آن حمل می شود. و لذا اشکال مرحوم روحانی که هر دو امری وجودی هستند و نیاز به تعیین دارند و اطلاق کلام حمل بر هیچکدام نمی شود چون اطلاق یعنی ماهیت بدون هیچ قید پس یعنی ماهیت بدون قید شمولیت و بدون قید مجموعیت وارد نیست و مقام ما مانند حمل اطلاق امر بر وجوب است که اگر چه وجوب و استحباب هر دو قیود وجودی هستند اما چون استحباب در نظر عرف معونه بیشتری می طلبد اطلاق لفظ حمل بر امر می شود.

     

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است