درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    لزوم وجود ملاک امر و نهی در مجمع (ج۱۱۲-۲۴-۱۲-۱۴۰۱)

    مرحوم آخوند فرمودند مورد فقط وقتی از صغریات مساله اجتماع امر و نهی است که ملاک وجوب و حرمت در مجمع وجود داشته باشند. هدف اصلی مرحوم آخوند از طرح این مقدمه این است که مشخص شود که بنابر امتناع اجتماع مرجع قواعد باب تعارض است یا تزاحم؟ هر چند ثمره‌ای که در مقدمه دهم هم ذکر شده است بر این مطلب مترتب است اما هدف اصلی همان است که گفتیم. پس به حسب مقام ثبوت مورد فقط وقتی از صغریات مساله اجتماع امر و نهی است که ملاک دو حکم نسبت به مجمع و فرض اجتماع…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تنازع زن و شوهر در اثاث منزل (ج۱۱۲-۲۴-۱۲-۱۴۰۱)

    نتیجه آنچه گفتیم این شد که روایت عبدالرحمن دو حکم را بیان کرده است. یکی اینکه در جهاز قول زن مقدم است و جهاز زن جزو «ما للنساء» است که در این حکم هیچ معارضی ندارد و دیگری اینکه در وسایل مشترک (به معنایی که گفتیم) هم قول زن مقدم است که گفتیم امام علیه السلام این حکم را به این تعلیل نکرده است که چون زن جهاز را می‌آورد و این حکم است که با طایفه اول معارض است. محقق نراقی بعد از بیان مختار خودشان گفته‌اند ممکن است گفته شود با وجود حکم به لزوم رجوع به…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    لزوم وجود ملاک امر و نهی در مجمع (ج۱۱۱-۲۳-۱۲-۱۴۰۱)

    محقق اصفهانی در اشکال به مرحوم آخوند در عدم اعتبار قید مندوحه در محل نزاع مساله اجتماع امر و نهی فرموده‌اند که منظور اصولیان از این مساله جواز و عدم جواز فعلی است و لذا قید مندوحه در محل نزاع دخیل است و اعتبار این قید به لحاظ عنوان مساله لازم است چرا که عنوان مساله جواز و عدم جواز اجتماع فعلا است و در فرض عدم مندوحه اجتماع فعلی غیر معقول است. و آنچه مرحوم آخوند به عنوان جهت مساله اجتماع بیان کرده‌اند حیثیت تعلیلیه نسبت به جواز و عدم جواز فعلی…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تنازع زن و شوهر در اثاث منزل (ج۱۱۱-۲۳-۱۲-۱۴۰۱)

    به اختلاف اقوال علماء در تنازع زن و شوهر در اثاث خانه اشاره کردیم. مرحوم صاحب جواهر در ضمن توضیح کلام مرحوم محقق در شرایع از شیخ در مبسوط نقل کردند که اثاث خانه خصوصیتی ندارد و متاع خانه زن و شوهر هم مثل سایر مواردی است که دو نفر که بر مال واحدی ید دارند مدعی ملکیت باشند که مقتضای قاعده شرکت است. همچنین از شیخ در خلاف نقل کرده است که مختصات زنان مال زن است و مختصات مردان مال مردان است و مشترکات هم بین آنها تقسیم می‌شود که قول مشهور همین است و…

    جلسه شصت و ششم ۱۰ اسفند ۱۳۸۹

    باسمه تعالی

    بحث در اقسام عموم بود. کلام مرحوم آخوند و مرحوم اصفهانی گذشت. مرحوم نایینی نیز می فرمایند این تقسیم به لحاظ حکم است یعنی نوع حکم مشخص می کند که عام شمولی است یا بدلی است یا مجموعی. پس این تقسیم از تقسیمات ثانویه است.

    ایشان کلام دیگری نیز دارند که عام فقط دو قسم شمولی و مجموعی دارد و آنچه به عنوان عام بدلی معروف شده است در حقیقت اصلا عام نیست بلکه اطلاق است. اگر مقصود صرف اصطلاح و نامگذاری باشد بحثی نیست اما حقیقتا عموم بدلی عموم و شمول نیست. اینجا در حقیقت رخصت در تطبیق است نه اینکه عموم باشد.

    به نظر ما اگر این نسبت به مرحوم نایینی تمام باشد اشکال واضحی دارد و آن اینکه بحث دراصطلاح و نامگذاری نیست بلکه اثر عملی دارد. ما گفتیم عموم یعنی شمول مفهوم نسبت به افرادش به وضع و در عام بدلی دقیقا این تعریف منطبق است و ما الفاظی داریم که برای عموم بدلی وضع شده اند.آیا شما می خواهید بگویید واضع نمی تواند لفظی وضع کند که حکایت از عموم بدلی داشته باشد و چون بدلیت و اطلاق ملازمه دارند پس حتی اگر لفظی وضع شد آن لفظ مطلق است نه عموم؟ و این واضح الفساد است.

    مرحوم عراقی در مقام نیز کلامی دارند که به ذهن بنده نیز خطورکرده بود ایشان نسبت به تقسیمی که درکلام مرحوم آخوند آمده است و اینکه تقسیم به لحاظ حکم است می فرمایند عام را باید به نوع دیگری تقسیم کرد. برخی از اقسام عام از حکم نشات می گیرند و برخی از اقسام عام بدون در نظرگرفتن حکم تصور می شوند. توضیح این است که عام دو تقسیم دارد:

    تقسیم اول عام یا بدلی است یا غیر بدلی.

    این تقسیم هیچ نیازی به تصور حکم ندارد و جدای از شریعت این تقسیم تصور می شود چون گاهی طبیعت به نحو ساری و شامل تصور می شود و گاهی صرف الوجود تصور شده است. اگر حکم شارع نباشد صرف الوجوم ممکن است بلکه قابل وجود در خارج است. پس این تقسیم از انقسامات اولیه است.

    تقسیم دوم عام غیر بدلی یا شمولی است یا مجموعی.

    این تقسیم از حکم نشات می گیرد و اگر حکم تصور نشود استغراق و مجموع معنا ندارد. بله درعام بدلی نیز می توان طوری تصور کرد که عام از حکم ناشی بشود به اینکه ترخیص در تطبیق را لحاظ کرد که بعد از حکم قابل تصور است اما لزومی به این گونه تصورنیست و عام بدلی را می توان بدون در نظر گرفتن حکم نیز لحاظ کرد.

    به نظر ما این کلام حق است و اشکالی به ایشان وارد نیست. و چه بسا منشا اختلاف بزرگان همین مساله باشد که آن عده ای که این تقسیمات را تقسیم اولیه دانسته اند عام بدلی و غیر بدلی را در نظر گرفته اند و توجه به آن دو قسم دیگر عام نداشته اند و کسانی که تقسیم ثانوی دانسته اند عام بدلی را نیز به لحاظ ترخیص در تطبیق در نظر گرفته بوده اند.

    در کلام آخوند نکته ای مغفول مانده است که درکلام متاخرین ازایشان ذکر شده است و آن اینکه بین عام بدلی و غیر آن تردید و اشتباه رخ نمی دهد چرا که هر کدام وضع مخصوص به خود دارند و ادات مشخصی دارند. اما بین عام شمولی و عام مجموعی اشتباه واقع می شود چرا که ادات مشترکی دارند. مثلا در «اکرم کل عالم» از کجا باید فهمید که عام شمولی است یا مجموعی؟

    مرحوم نایینی فرموده اند ظهور اولیه کلام در عام شمولی است و حمل کلام بر عام مجموعی نیاز به قرینه خاص دارد. اطلاق تعلق حکم به عموم اقتضا می کند به نحو شمول متعلق حکم باشد.

    مرحوم آقای تبریزی نیز همین را می فرمایند و در ادامه نیز کلامی دارند که مرحوم نایینی متعرض آن نشده اند و آن اینکه اشکال نشود که ظهور تعلق حکم به عموم این است که عموم به نحو مجموعی موضوع حکم باشد چرا که ظاهر این است که لفظ «کل» موضوع حکم است نه فرد فرد افراد چرا که جواب خواهیم داد که معنای «کل» این نیست که عنوان «کل» متعلق حکم است بلکه یعنی ما هو بالحمل شایع مصداق «کل» است موضوع حکم است.

    درست است که استغراق و مجموع دو مفهوم متباین هستند ولی آنچه در مقام تعبیر نیاز به معونه بیشتر دارد عام مجموعی است. کأنّه اطلاق لفظ حمل بر استغراق می شود. درست است که استغراق نیز حیثیت وجودی است و از این جهت با مجموعی فرقی ندارد اما چون معونه کمتری دارد وجود مطلق بدون قید بر آن حمل می شود. و لذا اشکال مرحوم روحانی که هر دو امری وجودی هستند و نیاز به تعیین دارند و اطلاق کلام حمل بر هیچکدام نمی شود چون اطلاق یعنی ماهیت بدون هیچ قید پس یعنی ماهیت بدون قید شمولیت و بدون قید مجموعیت وارد نیست و مقام ما مانند حمل اطلاق امر بر وجوب است که اگر چه وجوب و استحباب هر دو قیود وجودی هستند اما چون استحباب در نظر عرف معونه بیشتری می طلبد اطلاق لفظ حمل بر امر می شود.

     

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است