• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه شصت و ششم ۱۰ اسفند ۱۳۸۹

    باسمه تعالی

    بحث در اقسام عموم بود. کلام مرحوم آخوند و مرحوم اصفهانی گذشت. مرحوم نایینی نیز می فرمایند این تقسیم به لحاظ حکم است یعنی نوع حکم مشخص می کند که عام شمولی است یا بدلی است یا مجموعی. پس این تقسیم از تقسیمات ثانویه است.

    ایشان کلام دیگری نیز دارند که عام فقط دو قسم شمولی و مجموعی دارد و آنچه به عنوان عام بدلی معروف شده است در حقیقت اصلا عام نیست بلکه اطلاق است. اگر مقصود صرف اصطلاح و نامگذاری باشد بحثی نیست اما حقیقتا عموم بدلی عموم و شمول نیست. اینجا در حقیقت رخصت در تطبیق است نه اینکه عموم باشد.

    به نظر ما اگر این نسبت به مرحوم نایینی تمام باشد اشکال واضحی دارد و آن اینکه بحث دراصطلاح و نامگذاری نیست بلکه اثر عملی دارد. ما گفتیم عموم یعنی شمول مفهوم نسبت به افرادش به وضع و در عام بدلی دقیقا این تعریف منطبق است و ما الفاظی داریم که برای عموم بدلی وضع شده اند.آیا شما می خواهید بگویید واضع نمی تواند لفظی وضع کند که حکایت از عموم بدلی داشته باشد و چون بدلیت و اطلاق ملازمه دارند پس حتی اگر لفظی وضع شد آن لفظ مطلق است نه عموم؟ و این واضح الفساد است.

    مرحوم عراقی در مقام نیز کلامی دارند که به ذهن بنده نیز خطورکرده بود ایشان نسبت به تقسیمی که درکلام مرحوم آخوند آمده است و اینکه تقسیم به لحاظ حکم است می فرمایند عام را باید به نوع دیگری تقسیم کرد. برخی از اقسام عام از حکم نشات می گیرند و برخی از اقسام عام بدون در نظرگرفتن حکم تصور می شوند. توضیح این است که عام دو تقسیم دارد:

    تقسیم اول عام یا بدلی است یا غیر بدلی.

    این تقسیم هیچ نیازی به تصور حکم ندارد و جدای از شریعت این تقسیم تصور می شود چون گاهی طبیعت به نحو ساری و شامل تصور می شود و گاهی صرف الوجود تصور شده است. اگر حکم شارع نباشد صرف الوجوم ممکن است بلکه قابل وجود در خارج است. پس این تقسیم از انقسامات اولیه است.

    تقسیم دوم عام غیر بدلی یا شمولی است یا مجموعی.

    این تقسیم از حکم نشات می گیرد و اگر حکم تصور نشود استغراق و مجموع معنا ندارد. بله درعام بدلی نیز می توان طوری تصور کرد که عام از حکم ناشی بشود به اینکه ترخیص در تطبیق را لحاظ کرد که بعد از حکم قابل تصور است اما لزومی به این گونه تصورنیست و عام بدلی را می توان بدون در نظر گرفتن حکم نیز لحاظ کرد.

    به نظر ما این کلام حق است و اشکالی به ایشان وارد نیست. و چه بسا منشا اختلاف بزرگان همین مساله باشد که آن عده ای که این تقسیمات را تقسیم اولیه دانسته اند عام بدلی و غیر بدلی را در نظر گرفته اند و توجه به آن دو قسم دیگر عام نداشته اند و کسانی که تقسیم ثانوی دانسته اند عام بدلی را نیز به لحاظ ترخیص در تطبیق در نظر گرفته بوده اند.

    در کلام آخوند نکته ای مغفول مانده است که درکلام متاخرین ازایشان ذکر شده است و آن اینکه بین عام بدلی و غیر آن تردید و اشتباه رخ نمی دهد چرا که هر کدام وضع مخصوص به خود دارند و ادات مشخصی دارند. اما بین عام شمولی و عام مجموعی اشتباه واقع می شود چرا که ادات مشترکی دارند. مثلا در «اکرم کل عالم» از کجا باید فهمید که عام شمولی است یا مجموعی؟

    مرحوم نایینی فرموده اند ظهور اولیه کلام در عام شمولی است و حمل کلام بر عام مجموعی نیاز به قرینه خاص دارد. اطلاق تعلق حکم به عموم اقتضا می کند به نحو شمول متعلق حکم باشد.

    مرحوم آقای تبریزی نیز همین را می فرمایند و در ادامه نیز کلامی دارند که مرحوم نایینی متعرض آن نشده اند و آن اینکه اشکال نشود که ظهور تعلق حکم به عموم این است که عموم به نحو مجموعی موضوع حکم باشد چرا که ظاهر این است که لفظ «کل» موضوع حکم است نه فرد فرد افراد چرا که جواب خواهیم داد که معنای «کل» این نیست که عنوان «کل» متعلق حکم است بلکه یعنی ما هو بالحمل شایع مصداق «کل» است موضوع حکم است.

    درست است که استغراق و مجموع دو مفهوم متباین هستند ولی آنچه در مقام تعبیر نیاز به معونه بیشتر دارد عام مجموعی است. کأنّه اطلاق لفظ حمل بر استغراق می شود. درست است که استغراق نیز حیثیت وجودی است و از این جهت با مجموعی فرقی ندارد اما چون معونه کمتری دارد وجود مطلق بدون قید بر آن حمل می شود. و لذا اشکال مرحوم روحانی که هر دو امری وجودی هستند و نیاز به تعیین دارند و اطلاق کلام حمل بر هیچکدام نمی شود چون اطلاق یعنی ماهیت بدون هیچ قید پس یعنی ماهیت بدون قید شمولیت و بدون قید مجموعیت وارد نیست و مقام ما مانند حمل اطلاق امر بر وجوب است که اگر چه وجوب و استحباب هر دو قیود وجودی هستند اما چون استحباب در نظر عرف معونه بیشتری می طلبد اطلاق لفظ حمل بر امر می شود.

     

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است