• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۴-۱۳-۱۲-۱۳۹۹)

    سومین صورتی که مرحوم نایینی تصویر کرده‌ بودند جایی بود که وجوب چیزی مردد بین وجوب غیری و نفسی است و وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد از اساس مشکوک است (نه الان فعلی است و نه در آینده فعلی می‌شود). مرحوم نایینی به حسب تقریرات مرحوم کاظمی فرموده‌اند که در اینجا مقتضای قاعده تبعض در تنجز است. البته برخی در اینجا به جریان برائت معتقدند چون وجوب غیری اثری ندارد چرا که وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمه باشد از اساس مشکوک است و وجوب نفسی هم مشکوک…
    مسائل پزشکی

    حجیت قول خبره (ج۷۲-۱۳-۱۲-۱۳۹۹)

    گفتیم قول خبره گاهی اوقات موجب تحقق واقعی موضوع حکمی از احکام می‌شود و ترتیب حکم بر آن در این موارد به مساله حجیت قول خبره مرتبط نیست بلکه حتی اگر بر عدم حجیت قول خبره هم دلیل داشتیم باز هم آن حکم بر آن مترتب بود. نکته مطلب همان است که بحث از حجیت و عدم حجیت قول اهل خبره در جایی است که قول خبره از حیث کشف از واقع معیار باشد یعنی موضوع حکم، واقع باشد اما در مواردی که اثر بر واقع مترتب نیست تا قول اهل خبره هم از حیث کشف از واقع معیار باشد بلکه اثر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جهل مدعی علیه (ج۱۰۴-۱۳-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در فرضی بود که مدعی علیه، نه مقرّ به حق مدعی است و نه منکر آن است و نه در مورد آن ساکت است بلکه مدعی جهل نسبت به آن است. مساله‌ای که در کلمات علماء مورد بحث و مناقشه قرار گرفته است. از برخی اهل سنت و حتی شاید برخی از فقهای ما هم نقل شده است که در این مساله به حبس مدعی علیه تا اقرار یا انکار او فتوا داده‌اند و این حکم از عجایب است. از کلام محقق اردبیلی چهار احتمال در این مساله قابل استفاده است: اول) ادعای جهل از طرف مدعی علیه، حکم نکول را…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۳-۱۲-۱۲-۱۳۹۹)

    مرحوم نایینی گفتند در صورت دوم بحث که فرضی بود که وجوب آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد فعلی نباشد، شک در وجوب نفسی و غیری، در حقیقت شک در اطلاق و اشتراط وجوب است و نتیجه اصل با اشتراط همسو است. مرحوم امام در مساله اطلاق امر گفتند نمی‌توان بر اساس اطلاق اثبات کرد وجوب نفسی است و به بنای عقلاء تمسک کردند که قبلا توضیح آن گذشت. در این قسمت هم علاوه بر آن به غلبه وجوب نفسی بر غیری هم تمسک کرده‌اند. که از نظر ما کلام ایشان دلیلی ندارد چون وجوب غیری هم…

    جلسه هفتاد و هشتم ۱۰ فروردین ۱۳۹۰

    باسمه تعالی

    بحث به جایی رسید که عام به مخصصی که از نظر مفهوم مجمل است تخصیص خورده باشد. آیا در مورد اجمال خاص تمسک به عام جایز است یا نه؟

    این بحث چهار صورت دارد که در یک صورت عام حجت است و در سه صورت دیگر تمسک به عام در موارد مردد خاص جایز نیست.

    صورت اول:   جایی که مخصص منفصل باشد و اجمال آن دائر مدار بین اقل و اکثر باشد. مانند اینکه دلیل وارد شده باشد «اکرم کل العلماء» و بعد در دلیل منفصلی گفته باشد «لا تکرم الفساق من العلماء» و فاسق از نظر مفهوم مجمل باشد که آیا فقط خصوص مرتکب کبیره است یا علاوه بر آن مرتکب صغیره را نیز شامل است.

    مرحوم آخوند فرموده است عام در این صورت حجت است و اجمال مخصص به عام سرایت نمی کند. و دلیل آن این است که ظهور کلام وقتی شکل گرفت حجت است مگر آنکه حجتی بر خلاف آن اقامه شود و با فرض انفصال مخصص ظهور کلام در عموم شکل گرفته است پس فقط در مقداری که دلیل بر خلاف آن داریم که همان قدر اقل و متیقن از مخصص است از آن دست برمی داریم و در ما بقی موارد که شک در تخصیص آن داریم به عام تمسک می کنیم.

    در اینجا شبهاتی مطرح شده است از جمله اینکه تخصیص باعث می شود که عام عنوان پیدا کند یعنی در مثال ما عام می شود «اکرم کل العلماء غیر الفاسق» و چون آن عنوانی که عام پیدا می کند مجمل است اجمال به عام سرایت می کند و ما در حقیقت نمی دانیم مراد از عام چیست.

    جواب این شبهه این است که درست است که عام عنوان پیدا می کند ولی به عنوان خاص عنوان پیدا نمی کند تا باعث اجمال شود بلکه بما هو واقع الخاص عنوان پیدا می کند. عام معنون به آنچه خاص در آن حجت است می شود یعنی عام در محل بحث ما می شود «اکرم کل العلماء غیر مرتکب الکبیرة»

    و لذا این شبهه مندفع است و اینکه مثل مرحوم روحانی خواسته اند بگویند در این صورت نیز عام مجمل می شود حرف صحیحی نیست.

    مرحوم صدر شبهه دیگری مطرح کرده اند و آن اینکه کلام های مختلف ائمه علیهم السلام به مقوله کلام واحد است پس مخصص ایجا هر چند منفصل باشد ولی در حکم متصل است و اجمال آن به عام سرایت می کند.

    و بعد خودشان هم جواب داده اند که منظور از اینکه کلام های ائمه علیهم السلام به منزله کلام واحد است یعنی به منزله کلام شخص واحد است و باید همه آنها را با هم در نظر گرفت اما این به این معنا نیست که همه آنها به منزله کلام واحد متصل به هم است. همان طور که شخص واحد می تواند مخصص منفصل بیان کند ائمه علیهم السلام نیز در حکم شخص واحد هستند و می توانند مخصص را به صورت منفصل بیان کنند.

    نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که عدم سرایت اجمال به عام در جایی که مخصص منفصل باشد مختص مواردی است که مخصص منفصل مانند مخصص متصل نباشد. بعضی اوقات ممکن است مخصص هر چند از نظر جدا بودن از مجلس بیان حکم به صورت منفصل بیان شده باشد اما در قوه متصل باشد. و آن مواردی است که آن مخصص هر چند در دلیل دیگری است اما به نحوی در ارتکاز باشد که باعث شود مانند مخصص متصل از ابتدا ظهور عام در عموم شکل نگیرد. مانند عدم تکلیف غیر بالغین که اگر چه این مخصص به صورت منفصل از ادله تکالیف ذکر شده است اما عدم تکلیف غیر بالغ در اذهان متشرعه وجود داشته است و لذا مانند مخصص متصل است و نمی گذارد از همان ابتدا ظهوری برای ادله تکالیف نسبت به غیر بالغین شکل بگیرد.

    یا مثلا «لا صلاة الا بفاتحة الکتاب» که عموم است به موارد نماز جماعت تخصیص خورده است حال این مورد از موارد دوران امر بین اقل و اکثر است که نمی دانیم نماز جماعت فقط در مورد کسی است که از ابتدا تا انتهای نماز نیت اقتدا به امام را داشته باشد یا اینکه شامل کسی که تا از ابتدا فقط نیت اقتدا تا اثناء نماز را دارد هم می شود. اینجا هر چند این مخصص منفصل است اما چون در ارتکاز همه متشرعه وجود داشته است مانند مخصص متصل است و باعث می شود اجمال به دلیل عام سرایت کند. بنابراین برای بطلان نماز کسی که از ابتدا فقط نیت اقتدای تا اثنای نماز را دارد نمی توان به «لا صلاة الا بفاتحة الکتاب» تمسک کرد.

    صورت دوم: جایی که مخصص متصل باشد و امر دائر بین اقل و اکثر باشد. مانند همین مثالی که ذکر کردیم فقط به صورت متصل فاسق تخصیص خورده باشد. در این صورت عام حجت نیست و اجمال مخصص به عام سرایت می کند چرا که مخصص متصل مانع از انعقاد ظهوری برای عموم می شود چرا که ما یصلح للقرینیة وجود دارد و مانع از انعقاد ظهور در عموم می شود.

    و صد البته اصل عدم قرینه اینجا جاری نیست چرا که این یک اصل عقلایی است که فقط در سه مورد جاری است: اول جایی که شک در اصل وجود قرینه داریم مثلا احتمال می دهیم متکلم قرینه ای را ذکر کرده است که آن قرینه به دست ما نرسیده است در اینجا اصل عدم قرینه است. که در حقیقت همان اصالة الضبط و اصل عدم غفلت است.

    دوم جایی است که احتمال می دهیم تعمدی در عدم نقل قرینه وجود داشته است که این نیز همان وثاقت است.

    و سومین مورد جایی است که متکلم در مجلس قرینه ای بیان نکرده است ولی احتمال می دهیم خود او در مجلس دیگری قرینه ای را ذکر کرده باشد که به دست ما نرسیده است اینجا اصل عدم قرینه است. و این در حقیقت همان اصالة الظهور است.

     

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است