درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه هفتاد و هشتم ۱۰ فروردین ۱۳۹۰

    باسمه تعالی

    بحث به جایی رسید که عام به مخصصی که از نظر مفهوم مجمل است تخصیص خورده باشد. آیا در مورد اجمال خاص تمسک به عام جایز است یا نه؟

    این بحث چهار صورت دارد که در یک صورت عام حجت است و در سه صورت دیگر تمسک به عام در موارد مردد خاص جایز نیست.

    صورت اول:   جایی که مخصص منفصل باشد و اجمال آن دائر مدار بین اقل و اکثر باشد. مانند اینکه دلیل وارد شده باشد «اکرم کل العلماء» و بعد در دلیل منفصلی گفته باشد «لا تکرم الفساق من العلماء» و فاسق از نظر مفهوم مجمل باشد که آیا فقط خصوص مرتکب کبیره است یا علاوه بر آن مرتکب صغیره را نیز شامل است.

    مرحوم آخوند فرموده است عام در این صورت حجت است و اجمال مخصص به عام سرایت نمی کند. و دلیل آن این است که ظهور کلام وقتی شکل گرفت حجت است مگر آنکه حجتی بر خلاف آن اقامه شود و با فرض انفصال مخصص ظهور کلام در عموم شکل گرفته است پس فقط در مقداری که دلیل بر خلاف آن داریم که همان قدر اقل و متیقن از مخصص است از آن دست برمی داریم و در ما بقی موارد که شک در تخصیص آن داریم به عام تمسک می کنیم.

    در اینجا شبهاتی مطرح شده است از جمله اینکه تخصیص باعث می شود که عام عنوان پیدا کند یعنی در مثال ما عام می شود «اکرم کل العلماء غیر الفاسق» و چون آن عنوانی که عام پیدا می کند مجمل است اجمال به عام سرایت می کند و ما در حقیقت نمی دانیم مراد از عام چیست.

    جواب این شبهه این است که درست است که عام عنوان پیدا می کند ولی به عنوان خاص عنوان پیدا نمی کند تا باعث اجمال شود بلکه بما هو واقع الخاص عنوان پیدا می کند. عام معنون به آنچه خاص در آن حجت است می شود یعنی عام در محل بحث ما می شود «اکرم کل العلماء غیر مرتکب الکبیرة»

    و لذا این شبهه مندفع است و اینکه مثل مرحوم روحانی خواسته اند بگویند در این صورت نیز عام مجمل می شود حرف صحیحی نیست.

    مرحوم صدر شبهه دیگری مطرح کرده اند و آن اینکه کلام های مختلف ائمه علیهم السلام به مقوله کلام واحد است پس مخصص ایجا هر چند منفصل باشد ولی در حکم متصل است و اجمال آن به عام سرایت می کند.

    و بعد خودشان هم جواب داده اند که منظور از اینکه کلام های ائمه علیهم السلام به منزله کلام واحد است یعنی به منزله کلام شخص واحد است و باید همه آنها را با هم در نظر گرفت اما این به این معنا نیست که همه آنها به منزله کلام واحد متصل به هم است. همان طور که شخص واحد می تواند مخصص منفصل بیان کند ائمه علیهم السلام نیز در حکم شخص واحد هستند و می توانند مخصص را به صورت منفصل بیان کنند.

    نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که عدم سرایت اجمال به عام در جایی که مخصص منفصل باشد مختص مواردی است که مخصص منفصل مانند مخصص متصل نباشد. بعضی اوقات ممکن است مخصص هر چند از نظر جدا بودن از مجلس بیان حکم به صورت منفصل بیان شده باشد اما در قوه متصل باشد. و آن مواردی است که آن مخصص هر چند در دلیل دیگری است اما به نحوی در ارتکاز باشد که باعث شود مانند مخصص متصل از ابتدا ظهور عام در عموم شکل نگیرد. مانند عدم تکلیف غیر بالغین که اگر چه این مخصص به صورت منفصل از ادله تکالیف ذکر شده است اما عدم تکلیف غیر بالغ در اذهان متشرعه وجود داشته است و لذا مانند مخصص متصل است و نمی گذارد از همان ابتدا ظهوری برای ادله تکالیف نسبت به غیر بالغین شکل بگیرد.

    یا مثلا «لا صلاة الا بفاتحة الکتاب» که عموم است به موارد نماز جماعت تخصیص خورده است حال این مورد از موارد دوران امر بین اقل و اکثر است که نمی دانیم نماز جماعت فقط در مورد کسی است که از ابتدا تا انتهای نماز نیت اقتدا به امام را داشته باشد یا اینکه شامل کسی که تا از ابتدا فقط نیت اقتدا تا اثناء نماز را دارد هم می شود. اینجا هر چند این مخصص منفصل است اما چون در ارتکاز همه متشرعه وجود داشته است مانند مخصص متصل است و باعث می شود اجمال به دلیل عام سرایت کند. بنابراین برای بطلان نماز کسی که از ابتدا فقط نیت اقتدای تا اثنای نماز را دارد نمی توان به «لا صلاة الا بفاتحة الکتاب» تمسک کرد.

    صورت دوم: جایی که مخصص متصل باشد و امر دائر بین اقل و اکثر باشد. مانند همین مثالی که ذکر کردیم فقط به صورت متصل فاسق تخصیص خورده باشد. در این صورت عام حجت نیست و اجمال مخصص به عام سرایت می کند چرا که مخصص متصل مانع از انعقاد ظهوری برای عموم می شود چرا که ما یصلح للقرینیة وجود دارد و مانع از انعقاد ظهور در عموم می شود.

    و صد البته اصل عدم قرینه اینجا جاری نیست چرا که این یک اصل عقلایی است که فقط در سه مورد جاری است: اول جایی که شک در اصل وجود قرینه داریم مثلا احتمال می دهیم متکلم قرینه ای را ذکر کرده است که آن قرینه به دست ما نرسیده است در اینجا اصل عدم قرینه است. که در حقیقت همان اصالة الضبط و اصل عدم غفلت است.

    دوم جایی است که احتمال می دهیم تعمدی در عدم نقل قرینه وجود داشته است که این نیز همان وثاقت است.

    و سومین مورد جایی است که متکلم در مجلس قرینه ای بیان نکرده است ولی احتمال می دهیم خود او در مجلس دیگری قرینه ای را ذکر کرده باشد که به دست ما نرسیده است اینجا اصل عدم قرینه است. و این در حقیقت همان اصالة الظهور است.

     

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است