جلسه هشتاد و هشتم ۳۱ فروردین ۱۳۹۰
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۰-۱۳۸۹
باسمه تعالی
محذور دومی که بیان شده است کلامی از مرحوم عراقی است که البته منتخب خود ایشان نیست. محصل این کلام این است که عام نمی تواند متکفل بیان و تعیین مصداق موضوع خودش باشد چرا که بیان مصداق از شئون حاکم و دلیل متضمن حکم نیست. برای این محذور دو بیان می توان ذکر کرد:
بیان اول: حاکم و شارع بما هو حاکم و شارع شأنش بیان مصادیق نیست بلکه شان آن بیان حکم کلی است. تعیین مصداق از شئون مکلف است پس نمی تواند عموم دلیل حکم دال بر چیزی باشد که برگشتش به تعیین مصداق است و از شئون حکم نیست.
بیان دوم: بر فرض که از شئون شارع بیان مصداق باشد ولی این در کلام دیگر است اما دلیل متکفل حکم کلی عقلا نمی تواند ناظر به تحقق موضوعش باشد. دلیل حکم قضیه ای شرطیه است که اگر موضوع بود حکم هم خواهد بود اما اینکه موضوع هست یا نه دلیل حکم نمی تواند ناظر به آن باشد.
قضیه شرطیه اقتضائی نسبت به فعلیت شرطش ندارد و لذا طرفین آن می تواند کذب باشد.
اما این محذور نیز ناتمام است. نسبت به بیان اول که بحث شئون شارع بود خلط شده است بین تعیین موردی مصداق و بین موارد مشکوک به نحو کلی.
آنچه از شئون شارع نیست بیان موردی مصادیق موضوع حکم است اما بیان حکم مشتبه به نحو عام و اینکه حکم مشکوک چیست از شئون شارع است و غیر از او کسی نمی تواند عهده دار آن باشد. و لذا همه مواردی که در شبهات موضوعیه حکم یا اصل عملی وجود دارد از طرف شارع موضوع بیان شده است. مثل قاعده ید که می گوید آنچه مشکوک المالکیة است همان معلوم المالکیة است. موارد مشتبه و حکم شک از شئون خاصه شارع است.
و نسبت به بیان دوم اگر چه حرف صحیحی است ولی در محل بحث ما موضوع ندارد. اینکه اینجا دلیل شبهات مصداقیه را بیان می کند یعنی موضوع حکم اعم از واقعی و ظاهری است. و تحدید موضوع از شئون دلیل حکم است.
محذور سومی در کلام مرحوم صدر ذکر شده است. ایشان می فرمایند منظور از اینکه دلیل عام متکفل بیان حکم فرد مشکوک است می تواند به این معنا باشد که دلیل حکم عام یا شارع با این عام نسبت به مشکوک خبر می دهد که این فرد مشکوک جزو افراد خاص نیست و ممکن است منظور این باشد که شارع در مقام خبر نیست بلکه می خواهد بگوید در مقام تشریع حکم اینگونه برای مشکوک جعل شده است. حال یا به عنوان اصل یا اماره.
و هیچ یک از این دو معقول نیست. نه از طریق دلالت بر خبر و نه از طریق بیان حکم کلی مشکوک و مشتبه.
اما اینکه نمی تواند به ملاک اخبار باشد چون شان شارع اخبار نیست. بلکه شان او بیان حکم است. و بر فرض اخبار از موضوع با شان شارع منافات نداشته باشد ولی خلاف ظاهر ادله است و ظاهر دلیل عام این است که در مقام بیان حکم کلی است نه اخبار از تحقق یا عدم تحقق موضوع.
و ثالثا اگر بنا باشد عام متضمن حکم ظاهری در مورد مشکوک باشد لازمه اش این است که لفظ واحد در متعدد استعمال شده باشد. عام باید هم دلالت بر انشاء حکم واقعی بکند و هم بر انشاء حکم ظاهری دلالت کند. و این اگر ممتنع نباشد از طور استعمالات متعارف و از ظهور عرفی خارج است.
و اما طریق دوم که شارع بخواهد حکم کلی مشکوک و مشتبه را بیان کند حال یا به ملاک اصل عملی و یا به ملاک اماریت.
این نیز محال است. چون عام بعد از تخصیص اگر بخواهد دلالت بر بر حکم ظاهری داشته باشد فرع این است که حکم برای واقع فرض شده باشد تا بعد در مورد مشکوک بگوییم حکم این است و اگر حکم واقعی فرض نشود معنا ندارد برای موارد مشکوک حکم ظاهری جعل شود. حال این دلیل عام آیا می خواهد دلالت بر دو حکم در مورد مشکوک بکند؟ یعنی یک حکم به لحاظ عنوان واقعی و یک حکم به لحاظ اینکه مشکوک است؟ این خیلی بعید است چون دلیل واحد نمی تواند دو حکم را بیان کند. و اگر قرار باشد فقط حکم واقعی را بیان کند دیگر جایی برای بیان حکم ظاهری نیست. و اگر متعرض حکم ظاهری باشد و لازمه آن ثبوت حکم واقعی باشد باز هم خیلی بعید است که دلیل عام فقط حکم ظاهری را بیان کند و حکم واقعی را بیان نکند.
و لازمه این حرف این است که در حقیقت دلیل عام اخبار باشد چون حکم ظاهری در حقیقت اخبار از تحقق موضوع حکم واقعی است. و همان اشکالاتی که در قسمت اول بیان شد مجددا در این فرض نیز جاری است.
رد این محذور به این است که ما طریق دوم را انتخاب می کنیم و می گوییم شارع به عنوان حکم کلی مشکوک و مشتبه حکم ظاهری را بیان کرده است.
و قبول هم داریم که این فرع ثبوت حکم واقعی است. ولی ثبوت حکم واقعی را نه از طریق ملازمه بلکه از طریق دلالت عام اثبات می کنیم. یعنی عام هم دال بر حکم واقعی است و هم دال بر حکم ظاهری است. چون عموم دلالت بر افراد می کند و فرد معلوم یک فرد است و فرد مشکوک هم فرد دیگری است. همان طور که عام دلالت بر حکم افراد مختلف می کند و محذوری در تعدد حکم نیست اینجا هم محذوری در بیان حکم فرد معلوم و فرد مشکوک نیست. ولی چون می دانیم که لازمه تخصیص این است که مشکوک یا از افراد عام باشد یا از افراد خاص می گوییم که حکم نسبت به فرد مشکوک حکم ظاهری است.
و اینکه مرد این به اخبار است در تمام مواردی که امارات و اصول عملیه حکم ظاهری را بیان می کنند این مشکل وجود خواهد داشت. هر جوابی در باقی موارد حکم ظاهری بیان کردید ما نیز اینجا بیان می کنیم.
پس عام هم دال بر حکم واقعی است و هم دال بر حکم ظاهری است و این به لحاظ انحلال افراد عام است نه به لحاظ استعمال عام در دو معنای متعدد. و این هیچ مشکلی ندارد.
پس در مرحله اول اثبات شد عقلا محذوری در دلالت عام بر حکم واقعی و حکم ظاهری وجود ندارد.
و السلام علیکم
چاپ
