درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه هشتاد و هشتم ۳۱ فروردین ۱۳۹۰

    باسمه تعالی

    محذور دومی که بیان شده است کلامی از مرحوم عراقی است که البته منتخب خود ایشان نیست. محصل این کلام این است که عام نمی تواند متکفل بیان و تعیین مصداق موضوع خودش باشد چرا که بیان مصداق از شئون حاکم و دلیل متضمن حکم نیست. برای این محذور دو بیان می توان ذکر کرد:

    بیان اول: حاکم و شارع بما هو حاکم و شارع شأنش  بیان مصادیق نیست بلکه شان آن بیان حکم کلی است. تعیین مصداق از شئون مکلف است پس نمی تواند عموم دلیل حکم دال بر چیزی باشد که برگشتش به تعیین مصداق است و از شئون حکم نیست.

    بیان دوم: بر فرض که از شئون شارع بیان مصداق باشد ولی این در کلام دیگر است اما دلیل متکفل حکم کلی عقلا نمی تواند ناظر به تحقق موضوعش باشد. دلیل حکم قضیه ای شرطیه است که اگر موضوع بود حکم هم خواهد بود اما اینکه موضوع هست یا نه دلیل حکم نمی تواند ناظر به آن باشد.

    قضیه شرطیه اقتضائی نسبت به فعلیت شرطش ندارد و لذا طرفین آن می تواند کذب باشد.

    اما این محذور نیز ناتمام است. نسبت به بیان اول که بحث شئون شارع بود خلط شده است بین تعیین موردی مصداق و بین موارد مشکوک به نحو کلی.

    آنچه از شئون شارع نیست بیان موردی مصادیق موضوع حکم است اما بیان حکم مشتبه به نحو عام و اینکه حکم مشکوک چیست از شئون شارع است و غیر از او کسی نمی تواند عهده دار آن باشد. و لذا همه مواردی که در شبهات موضوعیه حکم یا اصل عملی وجود دارد از طرف شارع موضوع بیان شده است. مثل قاعده ید که می گوید آنچه مشکوک المالکیة است همان  معلوم المالکیة است. موارد مشتبه و حکم شک از شئون خاصه شارع است.

    و نسبت به بیان دوم اگر چه حرف صحیحی است ولی در محل بحث ما موضوع ندارد. اینکه اینجا دلیل شبهات مصداقیه را بیان می کند یعنی موضوع حکم اعم از واقعی و ظاهری است. و تحدید موضوع از شئون دلیل حکم است.

    محذور سومی در کلام مرحوم صدر ذکر شده است. ایشان می فرمایند منظور از اینکه دلیل عام متکفل بیان حکم فرد مشکوک است می تواند به این معنا باشد که دلیل حکم عام یا شارع با این عام نسبت به مشکوک خبر می دهد که این فرد مشکوک جزو افراد خاص نیست و ممکن است منظور این باشد که شارع در مقام خبر نیست بلکه می خواهد بگوید در مقام تشریع حکم اینگونه برای مشکوک جعل شده است. حال یا به عنوان اصل یا اماره.

    و هیچ یک از این دو معقول نیست. نه از طریق دلالت بر خبر و نه از طریق بیان حکم کلی مشکوک و مشتبه.

    اما اینکه نمی تواند به ملاک اخبار باشد چون شان شارع اخبار نیست. بلکه شان او بیان حکم است. و بر فرض اخبار از موضوع با شان شارع منافات نداشته باشد ولی خلاف ظاهر ادله است و ظاهر دلیل عام این است که در مقام بیان حکم کلی است نه اخبار از تحقق یا عدم تحقق موضوع.

    و ثالثا اگر بنا باشد عام متضمن حکم ظاهری در مورد مشکوک باشد لازمه اش این است که لفظ واحد در متعدد استعمال شده باشد. عام باید هم دلالت بر انشاء حکم واقعی بکند و هم بر انشاء حکم ظاهری دلالت کند. و این اگر ممتنع نباشد از طور استعمالات متعارف و از ظهور عرفی خارج است.

    و اما طریق دوم که شارع بخواهد حکم کلی مشکوک و مشتبه را بیان کند حال یا به ملاک اصل عملی و یا به ملاک اماریت.

    این نیز محال است. چون عام بعد از تخصیص اگر بخواهد دلالت بر بر حکم ظاهری داشته باشد فرع این است که حکم برای واقع فرض شده باشد تا بعد در مورد مشکوک بگوییم حکم این است و اگر حکم واقعی فرض نشود معنا ندارد برای موارد مشکوک حکم ظاهری جعل شود. حال این دلیل عام آیا می خواهد دلالت بر دو حکم در مورد مشکوک بکند؟ یعنی یک حکم به لحاظ عنوان واقعی و یک حکم به لحاظ اینکه مشکوک است؟ این خیلی بعید است چون دلیل واحد نمی تواند دو حکم را بیان کند. و اگر قرار باشد فقط حکم واقعی را بیان کند دیگر جایی برای بیان حکم ظاهری نیست. و اگر متعرض حکم ظاهری باشد و لازمه آن ثبوت حکم واقعی باشد باز هم خیلی بعید است که دلیل عام فقط حکم ظاهری را بیان کند و حکم واقعی را بیان نکند.

    و لازمه این حرف این است که در حقیقت دلیل عام اخبار باشد چون حکم ظاهری در حقیقت اخبار از تحقق موضوع حکم واقعی است. و همان اشکالاتی که در قسمت اول بیان شد مجددا در این فرض نیز جاری است.

    رد این محذور به این است که ما طریق دوم را انتخاب می کنیم و می گوییم شارع به عنوان حکم کلی مشکوک و مشتبه حکم ظاهری را بیان کرده است.

    و قبول هم داریم که این فرع ثبوت حکم واقعی است. ولی ثبوت حکم واقعی را نه از طریق ملازمه بلکه از طریق دلالت عام اثبات می کنیم. یعنی عام هم دال بر حکم واقعی است و هم دال بر حکم ظاهری است. چون عموم دلالت بر افراد می کند و فرد معلوم یک فرد است و فرد مشکوک هم فرد دیگری است. همان طور که عام دلالت بر حکم افراد مختلف می کند و محذوری در تعدد حکم نیست اینجا هم محذوری در بیان حکم فرد معلوم و فرد مشکوک نیست. ولی چون می دانیم که لازمه تخصیص این است که مشکوک یا از افراد عام باشد یا از افراد خاص می گوییم که حکم نسبت به فرد مشکوک حکم ظاهری است.

    و اینکه مرد این به اخبار است در تمام مواردی که امارات و اصول عملیه حکم ظاهری را بیان می کنند این مشکل وجود خواهد داشت. هر جوابی در باقی موارد حکم ظاهری بیان کردید ما نیز اینجا بیان می کنیم.

    پس عام هم دال بر حکم واقعی است و هم دال بر حکم ظاهری است و این به لحاظ انحلال افراد عام است نه به لحاظ استعمال عام در دو معنای متعدد. و این هیچ مشکلی ندارد.

    پس در مرحله اول اثبات شد عقلا محذوری در دلالت عام بر حکم واقعی و حکم ظاهری وجود ندارد.

     

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است