• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه نودم ۴ اردیبهشت ۱۳۹۰

    باسمه تعالی

    مرحوم اصفهانی بین موارد مخصص لفظی و لبّی تفصیل دادند و گفتند در موارد مخصص لفظی هر دو دلالت عام خدشه دار شده است. عام دو دلالت دارد یکی عدم منافات عناوین منطبق با عام با حکم عام و دیگری عدم وجود خارجی منافی. و خاص لفظی هم اثبات کننده منافات عنوان با حکم عام است و هم اثبات کننده وجود خارجی منافی است. و لذا تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص جایز نیست. اما در مخصص لبّی  فقط اثبات منافات عنوان خاص با حکم عام می شود و مخصص لبّی هیچ دلالتی بر وجود خارجی منافی ندارد. و لذا تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایز است.

    عرض ما به مرحوم اصفهانی این است که شما فرمودید مخصص لفظی دلالت بر وجود منافی در خارج دارد و اگر این دلالت را نداشته باشد خاص لغو خواهد بود.

    اگر نکته دلالت خاص بر وجود خارجی منافی لغویت است لغویت مندفع می شود به اینکه در خارج افراد معلوم از عنوان خاص وجود داشته باشند و لازم نیست حتما افراد مشکوک نیز تحت خاص باشند. گویا ایشان تصور کرده است خاص محدود به موارد مشکوک است و اگر قرار باشد بر وجود عنوان خاص در آنها دلالت  نکند لغو خواهد بود در حالی که موارد معلوم نیز از افراد خاص هستند و خاص لغو نخواهد بود.

    اشکال دوم این است که خاص دلالتی بر وجود منافی در خارج ندارد بلکه برای دفع لغویت کافی است افراد خاص در معرض تحقق باشند و چه بسا حکم خاص برای جلوگیری از تحقق خارجی آنها ذکر شده باشد.  بله اگر معرضیت وجود هم نباشد حکم لغو خواهد بود.

    و لذا این کلام مرحوم اصفهانی تمام نیست. البته ایشان اشکالی را مطرح کرده اند که عام یک دلالت بیشتر ندارد و آن عدم منافات عناوین منطبق بر عام با حکم عام است. و هیچ دلالتی بر عدم وجود منافی ندارد و اگر هم داشته باشد به خاطر دلالت بر عدم وجود منافات است یعنی چون منافات نیست پس منافی هم نخواهد بود اما اگر دلیل خاص اثبات منافات کرد دیگر عام دلالتی بر عدم وجود منافی نخواهد داشت.

    و در این صورت حتی در موارد مخصص لبّی نیز نمی توان به عام تمسک کرد.

    و بعد خودشان جواب می دهند که درست است که عام دلالت بر عدم تنافی می کند و بالملازمه دلالت بر عدم وود منافی می کند و مستقیما چنین دلالتی ندارد اما اگر دلالت عام بر عدم منافات از بین رفت و دلیل خاص اثبات منافات کرد لازمه اش وجود منافی نیست. بله عام دلالت بر عدم منافات نمی کند ولی لازمه آن اثبات وجود منافی نیست.

    خوب اشکال این حرف هم واضح است که بعد از عدم دلالت عام بر عدم منافات دیگر دلالت بر عدم وجود منافی هم نخواهد کرد.

    محذور سوم بیان مرحوم عراقی است. ایشان می گوید تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص به طور مطلق جایز نیست و عام چنین مقتضی نسبت به حکم موارد مشکوک ندارد.

    ایشان ابتداء می گوید تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص جایز است. و عام دلالت بر ثبوت حکم در تمام موارد صدق عام می کند که از جمله آنها فرد مشکوک است. و مخصص به عام عنوان نمی دهد. در حقیقت ایشان نکته جواز تمسک به عام و عدم جواز آن را در عنوان گرفتن عام یا عنوان نگرفتن عام می دانند. ایشان می فرمایند مخصص به عام عنوان نمی دهد البته این حرف را مرحوم اصفهانی و قبل از آنها مرحوم آخوند نیز دارند. اگر مخصص به عام عنوان بدهد چون صدق عام با عنوان غیر خاص بر فرد مشکوک یقینی نیست تمسک به عام جایز نخواهد بود ولی اگر مخصص به عام عنوان ندهد صدق عام بر فرد مشکوک یقینی است. ایشان می فرمایند خروج برخی افراد از عام به تخصیص مانند خروج برخی افراد از حکم عام به موت و انعدام است. همان طور که با انعدام برخی افراد عام، عام عنوان پیدا نمی کند در مخصص هم با خروج برخی افراد عام عنوان پیدا نمی کند. و عام قبل از تخصیص و بعد از تخصیص فقط در تعداد مصادیق متفاوت خواهند بود.

    مخصص نه وصف وجودی در عام ایجاد می کند و نه وصف عدمی در عام ایجاد می کند.

     

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است