اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    یکی از ادله‌ای که به عنوان دلیل عدم حجیت علم قاضی بیان شد این بود که قاضی باید از اطراف مخاصمه خارج باشد. قوام قضا به این است که قاضی یکی از اطراف مخاصمه نباشد و قضای قاضی به علمش مثل این است که قاضی شاهد در پرونده و داخل در یکی از اطراف مخاصمه باشد. ما این دلیل را ناتمام دانستیم و جواب دادیم. برخی حقوقدانان به همین دلیل ضمیمه‌ای اضافه کرده‌اند. گفته شده یکی از حقوق اطراف مخاصمه این است که هر طرف حق اعتراض و مناقشه نسبت به ادله طرف دیگر را دارد.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    ادله‌ای که تا اینجا برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کردیم ناتمام بودند. دلیل هشتم: آنچه در کلام مرحوم ابن جنید مذکور بود که پیامبر صلی الله علیه و آله بر اساس علمش را مردم تعامل نمی‌کرده است و لذا ایشان با اینکه منافقین را می‌شناختند با این حال با آنها مثل کفار رفتار نمی‌کردند. این طور نبود که مانع ازدواج آنها با مسلمین شوند یا اجازه دفن آنها در قبرستان مسلمین را ندهند یا از نماز بر جنازه آنها منع کنند و ... پس علم نمی‌تواند مبنای تعامل با دیگران…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    حاصل و خلاصه کلام مرحوم آخوند در مقدمه دوم تعبدی و توصلی این است که عبادیت به معنای قصد امر قابل اخذ در متعلق امر نیست نه به امر استقلالی و نه به امر ضمنی و نه به امر واحد و نه به امر متعدد و آنچه که از نظر فقهی در عبادات لازم است همین مقدار از قصد تقرب (قصد امر) است و بیش از این حتما واجب نیست. اما عبادیت به معنای قصد محبوبیت یا اهلیت خداوند و ... اگر چه قابل اخذ در متعلق امر هست اما حتما از نظر فقهی لازم نیست. پس آنچه قابل اخذ در متعلق امر…

    جلسه نودم ۴ اردیبهشت ۱۳۹۰

    باسمه تعالی

    مرحوم اصفهانی بین موارد مخصص لفظی و لبّی تفصیل دادند و گفتند در موارد مخصص لفظی هر دو دلالت عام خدشه دار شده است. عام دو دلالت دارد یکی عدم منافات عناوین منطبق با عام با حکم عام و دیگری عدم وجود خارجی منافی. و خاص لفظی هم اثبات کننده منافات عنوان با حکم عام است و هم اثبات کننده وجود خارجی منافی است. و لذا تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص جایز نیست. اما در مخصص لبّی  فقط اثبات منافات عنوان خاص با حکم عام می شود و مخصص لبّی هیچ دلالتی بر وجود خارجی منافی ندارد. و لذا تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایز است.

    عرض ما به مرحوم اصفهانی این است که شما فرمودید مخصص لفظی دلالت بر وجود منافی در خارج دارد و اگر این دلالت را نداشته باشد خاص لغو خواهد بود.

    اگر نکته دلالت خاص بر وجود خارجی منافی لغویت است لغویت مندفع می شود به اینکه در خارج افراد معلوم از عنوان خاص وجود داشته باشند و لازم نیست حتما افراد مشکوک نیز تحت خاص باشند. گویا ایشان تصور کرده است خاص محدود به موارد مشکوک است و اگر قرار باشد بر وجود عنوان خاص در آنها دلالت  نکند لغو خواهد بود در حالی که موارد معلوم نیز از افراد خاص هستند و خاص لغو نخواهد بود.

    اشکال دوم این است که خاص دلالتی بر وجود منافی در خارج ندارد بلکه برای دفع لغویت کافی است افراد خاص در معرض تحقق باشند و چه بسا حکم خاص برای جلوگیری از تحقق خارجی آنها ذکر شده باشد.  بله اگر معرضیت وجود هم نباشد حکم لغو خواهد بود.

    و لذا این کلام مرحوم اصفهانی تمام نیست. البته ایشان اشکالی را مطرح کرده اند که عام یک دلالت بیشتر ندارد و آن عدم منافات عناوین منطبق بر عام با حکم عام است. و هیچ دلالتی بر عدم وجود منافی ندارد و اگر هم داشته باشد به خاطر دلالت بر عدم وجود منافات است یعنی چون منافات نیست پس منافی هم نخواهد بود اما اگر دلیل خاص اثبات منافات کرد دیگر عام دلالتی بر عدم وجود منافی نخواهد داشت.

    و در این صورت حتی در موارد مخصص لبّی نیز نمی توان به عام تمسک کرد.

    و بعد خودشان جواب می دهند که درست است که عام دلالت بر عدم تنافی می کند و بالملازمه دلالت بر عدم وود منافی می کند و مستقیما چنین دلالتی ندارد اما اگر دلالت عام بر عدم منافات از بین رفت و دلیل خاص اثبات منافات کرد لازمه اش وجود منافی نیست. بله عام دلالت بر عدم منافات نمی کند ولی لازمه آن اثبات وجود منافی نیست.

    خوب اشکال این حرف هم واضح است که بعد از عدم دلالت عام بر عدم منافات دیگر دلالت بر عدم وجود منافی هم نخواهد کرد.

    محذور سوم بیان مرحوم عراقی است. ایشان می گوید تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص به طور مطلق جایز نیست و عام چنین مقتضی نسبت به حکم موارد مشکوک ندارد.

    ایشان ابتداء می گوید تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص جایز است. و عام دلالت بر ثبوت حکم در تمام موارد صدق عام می کند که از جمله آنها فرد مشکوک است. و مخصص به عام عنوان نمی دهد. در حقیقت ایشان نکته جواز تمسک به عام و عدم جواز آن را در عنوان گرفتن عام یا عنوان نگرفتن عام می دانند. ایشان می فرمایند مخصص به عام عنوان نمی دهد البته این حرف را مرحوم اصفهانی و قبل از آنها مرحوم آخوند نیز دارند. اگر مخصص به عام عنوان بدهد چون صدق عام با عنوان غیر خاص بر فرد مشکوک یقینی نیست تمسک به عام جایز نخواهد بود ولی اگر مخصص به عام عنوان ندهد صدق عام بر فرد مشکوک یقینی است. ایشان می فرمایند خروج برخی افراد از عام به تخصیص مانند خروج برخی افراد از حکم عام به موت و انعدام است. همان طور که با انعدام برخی افراد عام، عام عنوان پیدا نمی کند در مخصص هم با خروج برخی افراد عام عنوان پیدا نمی کند. و عام قبل از تخصیص و بعد از تخصیص فقط در تعداد مصادیق متفاوت خواهند بود.

    مخصص نه وصف وجودی در عام ایجاد می کند و نه وصف عدمی در عام ایجاد می کند.

     

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است