جلسه نودم ۴ اردیبهشت ۱۳۹۰
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۰-۱۳۸۹
باسمه تعالی
مرحوم اصفهانی بین موارد مخصص لفظی و لبّی تفصیل دادند و گفتند در موارد مخصص لفظی هر دو دلالت عام خدشه دار شده است. عام دو دلالت دارد یکی عدم منافات عناوین منطبق با عام با حکم عام و دیگری عدم وجود خارجی منافی. و خاص لفظی هم اثبات کننده منافات عنوان با حکم عام است و هم اثبات کننده وجود خارجی منافی است. و لذا تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص جایز نیست. اما در مخصص لبّی فقط اثبات منافات عنوان خاص با حکم عام می شود و مخصص لبّی هیچ دلالتی بر وجود خارجی منافی ندارد. و لذا تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایز است.
عرض ما به مرحوم اصفهانی این است که شما فرمودید مخصص لفظی دلالت بر وجود منافی در خارج دارد و اگر این دلالت را نداشته باشد خاص لغو خواهد بود.
اگر نکته دلالت خاص بر وجود خارجی منافی لغویت است لغویت مندفع می شود به اینکه در خارج افراد معلوم از عنوان خاص وجود داشته باشند و لازم نیست حتما افراد مشکوک نیز تحت خاص باشند. گویا ایشان تصور کرده است خاص محدود به موارد مشکوک است و اگر قرار باشد بر وجود عنوان خاص در آنها دلالت نکند لغو خواهد بود در حالی که موارد معلوم نیز از افراد خاص هستند و خاص لغو نخواهد بود.
اشکال دوم این است که خاص دلالتی بر وجود منافی در خارج ندارد بلکه برای دفع لغویت کافی است افراد خاص در معرض تحقق باشند و چه بسا حکم خاص برای جلوگیری از تحقق خارجی آنها ذکر شده باشد. بله اگر معرضیت وجود هم نباشد حکم لغو خواهد بود.
و لذا این کلام مرحوم اصفهانی تمام نیست. البته ایشان اشکالی را مطرح کرده اند که عام یک دلالت بیشتر ندارد و آن عدم منافات عناوین منطبق بر عام با حکم عام است. و هیچ دلالتی بر عدم وجود منافی ندارد و اگر هم داشته باشد به خاطر دلالت بر عدم وجود منافات است یعنی چون منافات نیست پس منافی هم نخواهد بود اما اگر دلیل خاص اثبات منافات کرد دیگر عام دلالتی بر عدم وجود منافی نخواهد داشت.
و در این صورت حتی در موارد مخصص لبّی نیز نمی توان به عام تمسک کرد.
و بعد خودشان جواب می دهند که درست است که عام دلالت بر عدم تنافی می کند و بالملازمه دلالت بر عدم وود منافی می کند و مستقیما چنین دلالتی ندارد اما اگر دلالت عام بر عدم منافات از بین رفت و دلیل خاص اثبات منافات کرد لازمه اش وجود منافی نیست. بله عام دلالت بر عدم منافات نمی کند ولی لازمه آن اثبات وجود منافی نیست.
خوب اشکال این حرف هم واضح است که بعد از عدم دلالت عام بر عدم منافات دیگر دلالت بر عدم وجود منافی هم نخواهد کرد.
محذور سوم بیان مرحوم عراقی است. ایشان می گوید تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص به طور مطلق جایز نیست و عام چنین مقتضی نسبت به حکم موارد مشکوک ندارد.
ایشان ابتداء می گوید تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص جایز است. و عام دلالت بر ثبوت حکم در تمام موارد صدق عام می کند که از جمله آنها فرد مشکوک است. و مخصص به عام عنوان نمی دهد. در حقیقت ایشان نکته جواز تمسک به عام و عدم جواز آن را در عنوان گرفتن عام یا عنوان نگرفتن عام می دانند. ایشان می فرمایند مخصص به عام عنوان نمی دهد البته این حرف را مرحوم اصفهانی و قبل از آنها مرحوم آخوند نیز دارند. اگر مخصص به عام عنوان بدهد چون صدق عام با عنوان غیر خاص بر فرد مشکوک یقینی نیست تمسک به عام جایز نخواهد بود ولی اگر مخصص به عام عنوان ندهد صدق عام بر فرد مشکوک یقینی است. ایشان می فرمایند خروج برخی افراد از عام به تخصیص مانند خروج برخی افراد از حکم عام به موت و انعدام است. همان طور که با انعدام برخی افراد عام، عام عنوان پیدا نمی کند در مخصص هم با خروج برخی افراد عام عنوان پیدا نمی کند. و عام قبل از تخصیص و بعد از تخصیص فقط در تعداد مصادیق متفاوت خواهند بود.
مخصص نه وصف وجودی در عام ایجاد می کند و نه وصف عدمی در عام ایجاد می کند.
و السلام علیکم
چاپ
