جلسه نود و دوم ۶ اردیبهشت ۱۳۹۰
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۰-۱۳۸۹
باسمه تعالی
بحث در کلام مرحوم عراقی بود. ایشان گفت کاشفیت نوعی از مراد جدی ملاک اعتبار ظهور است و کاشفیت نوعی یعنی آنچه متکلم غافل از بیان آن نبوده است. پس اگر چیزی به نوعی بود که غفلت از بیان آن منافاتی با ظهور نداشته باشد و مشکلی در کلام پیش نیاید دیگر کلام کاشفیت نوعی نسبت به آن چیز نخواهد داشت و به صرف احتمال ظهور برای کلام، ظهور معتبر وجود نخواهد داشت.
بله در موردی که نوعا آن چیز مورد التفات است و غفلت نادر است با احتمال غفلت حکم به التفات می شود اما در جایی که نوعا آن چیز مورد غفلت است اصل عدم غفلت جاری نخواهد بود.
و انطباق عام بر مصادیق غالبا مغفول متکلم است و لذا نسبت به مصادیق کاشفیت نوعیه ندارد. انطباق عام بر موارد شبهه مصداقیه غالبا مورد غفلت است.
ما اشکال کردیم که آنچه ممکن است مولی نسبت به آن غفلت داشته باشد این است که به نحو جمله خبری بگوید این وجود خارجی آیا تحت حکم عام هست یا نه؟
اما بیان اینکه موجود خارجی به عنوان مشکوک و مشتبه چه حکمی دارد و داخل در حکم عام است نمی تواند مورد غفلت باشد و از شئون مولی بیان آن است. اینکه فرد مشکوک به عنوان مشکوک دارای چه حکمی است و اینکه آیا داخل در حکم عام هست یا نه از مواردی است که مولی نمی تواند نسبت به آن غفلت داشته باشد و غفلت از این جهت یعنی مولی از تبیین موضوع حکم خودش غافل است نه اینکه از تحقق موضوع غفلت کرده باشد.
آنچه مولی می تواند از آن غفلت داشته باشد تحقق و عدم تحقق موضوع حکم است اما تبیین موضوع که همان مشخص کردن حدود موضوع است نمی تواند مورد غفلت باشد. و مرحوم محقق عراقی بین این دو خلط کرده اند. اینکه حکم در مورد فرد مشکوک بما هو مشکوک جاری باشد یعنی دلیل متکفل بیان حکم ظاهری هم هست.
پس اگر چه درست است که اعتبار ظهور به ملاک کاشفیت نوعی است ولی سوال اینجا ست که کلام کاشفیت نوعی نسبت به چه مواردی دارد که جواب این است که هر چه دلیل ظاهر در آن باشد و دلیل قطعی بر خلافش نباشد دلیل کاشفیت نوعی نسبت به آن دارد. و دلیل حجیت ظهور با این شرط هم بنای عقلا است. در کلام مرحوم عراقی بین التفات موردی و بین التفات به حکم مشکوک بما هو مشکوک خلط شده است.
اشکال بعدی به ایشان این است که ایشان دلیل اینکه ملاک اعتبار ظهور کاشفیت نوعی است را این گونه ذکر کردند که در موارد ما یصلح للقرینیة ظهور هست ولی چون کاشفیت نوعی ندارد حجت نیست. ایشان باید اول اثبات کند در این موارد ظهور هست و کاشفیت نوعی نیست تا بعد بتواند از آن برای حرف خودش دلیل بیاورد. در مواردی که ما یصلح للقرینیة وجود دارد اصلا ظهوری برای کلام شکل نمی گیرد نه اینکه ظهور باشد و کاشفیت نوعی نباشد. و دلیل اینکه اعتبار ظهور در جایی است که کاشفیت نوعی داشته باشد چیز دیگری است.
اشکال سوم این است که شما گفتید مولی می تواند حکم را با غفلت از انطباق آن در موارد مشکوک بیان کند این حرف شما ناشی از این است که حجیت عام را بعد از ورود مخصص فقط در موارد غیر خاص بدانید یعنی در مثال «اکرم کل عالم» و «لاتکرم الفاسق من العلماء» حجیت عام مختص به موارد عالم عادل است.
اما ما گفتیم اگر چه قبول داریم مولی می تواند از انطباقات حکم در مورد فرد مشکوک خارجی غافل باشد اما این لازمه اش این نیست که می تواند از شمول حکم نسبت به مشکوک بما هو مشکوک هم غافل باشد.
مرحوم اصفهانی شبیه به همین کلام مرحوم عراقی را ذکر کرده اند و ایشان نیز معتقدند که عام با خاص عنوان نمی گیرد. نه وصف وجودی و نه وصف عدمی.
ایشان بر این مطلب برهانی اقامه کرده اند و طی آن ادعا کرده اند که عقلا محال است عام با خاص عنوان بگیرد.
ایشان فرموده اند بعث حقیقی فقط در مواردی معقول است که بعث انشائی هم باشد. یعنی معقول نیست مولی در جایی محرکیت واقعی داشته باشد مگر اینکه در همان جا بعث انشائی نیز داشته باشد. و بعث انشائی هم در جایی ممکن است که امکان تحریک و داعویت وجود داشته باشد.
اما در فرض ما که عامی وارد شده است و بعد از آن خاصی دیگر وارد شده است نسبت به موارد شبهات مصداقیه و فرد مشکوک چون صغری مشخص نیست یعنی معلوم نیست این فرد تحت عنوان خاص هست یا نیست بنابراین امکان محرکیت با بعث انشائی وجود ندارد و اگر بعث انشائی نبود بعث حقیقی نیز نخواهد بود.
دلیل عام وارد شده است و قیدی ندارد یعنی مولی به طور عام گفته است «اکرم کل عالم» و نگفته است «اکرم کل عالم عادل» و پس در مورد عالم عادل بعث انشائی وجود ندارد و وقتی بعث انشائی وجود نداشته باشد بعث حقیقی هم نخواهد بود و در نتیجه محال است گفته شود جمله عام به غیر خاص عنوان می گیرد.
و شاهد این مطلب این است که اگر گفت «اکرم کل عالم» و بعد گفت «لاتکرم زیدا» آیا دلیل عام به غیر زید عنوان می گیرد؟ یقینا عنوان نمی گیرد.
اما باید توجه کرد که عنوان نگرفتن عام ملازمه ای با جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص ندارد چون فرد مشکوک مردد بین الداخل و الخارج. یعنی بین عام بما هو حجة و بین عام بما هو غیر حجة.
اشکالی که به مرحوم عراقی وارد بود به مرحوم اصفهانی نیز وارد است. و علاوه بر آنها اشکالی به مرحوم اصفهانی وارد است که اینکه ایشان فرمود بعث حقیقی فقط در جایی معنا دارد که بعث انشائی باشد و اگر موضوع بعث انشائی عام است نمی تواند موضوع بعث حقیقی عام با قید غیر خاص باشد.
این حرف اشتباه است چون موضوع حکم مولی بعد از در نظر گرفتن همه ادله بیان شده از طرف شارع به دست می آید. و موضوع حکم این است که عام باشد و خاص نباشد و در موارد شبهه مصداقیه عام هست و خاص محرز نیست و لذا به عام تمسک می شود. یعنی موضوع حکم عام اعم از فرد معلوم و مشکوک است.
و السلام علیکم
چاپ
