درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه نود و دوم ۶ اردیبهشت ۱۳۹۰

    باسمه تعالی

    بحث در کلام مرحوم عراقی بود. ایشان گفت کاشفیت نوعی از مراد جدی ملاک اعتبار ظهور است و کاشفیت نوعی یعنی آنچه متکلم غافل از بیان آن نبوده است. پس اگر چیزی به نوعی بود که غفلت از بیان آن منافاتی با ظهور نداشته باشد و مشکلی در کلام پیش نیاید دیگر کلام کاشفیت نوعی نسبت به آن چیز نخواهد داشت و به صرف احتمال ظهور برای کلام، ظهور معتبر وجود نخواهد داشت.

    بله در موردی که نوعا آن چیز مورد التفات است و غفلت نادر است با احتمال غفلت حکم به التفات می شود اما در جایی که نوعا آن چیز مورد غفلت است اصل عدم غفلت جاری نخواهد بود.

    و انطباق عام بر مصادیق غالبا مغفول متکلم است و لذا نسبت به مصادیق کاشفیت نوعیه ندارد. انطباق عام بر موارد شبهه مصداقیه غالبا مورد غفلت است.

    ما اشکال کردیم که آنچه ممکن است مولی نسبت به آن غفلت داشته باشد این است که به نحو جمله خبری بگوید این وجود خارجی آیا تحت حکم عام هست یا نه؟

    اما بیان اینکه موجود خارجی به عنوان مشکوک و مشتبه چه حکمی دارد و داخل در حکم عام است نمی تواند مورد غفلت باشد و از شئون مولی بیان آن است. اینکه فرد مشکوک به عنوان  مشکوک دارای چه حکمی است و اینکه آیا داخل در حکم عام هست یا نه از مواردی است که مولی نمی تواند نسبت به آن غفلت داشته باشد و غفلت از این جهت یعنی مولی از تبیین موضوع حکم خودش غافل است نه اینکه از تحقق موضوع غفلت کرده باشد.

    آنچه مولی می تواند از آن غفلت داشته باشد تحقق و عدم تحقق موضوع حکم است اما تبیین موضوع که همان مشخص کردن حدود موضوع است نمی تواند مورد غفلت باشد. و مرحوم محقق عراقی بین این دو خلط کرده اند. اینکه حکم در مورد فرد مشکوک بما هو مشکوک جاری باشد یعنی دلیل متکفل بیان حکم ظاهری هم هست.

    پس اگر چه درست است که اعتبار ظهور به ملاک کاشفیت نوعی است ولی سوال اینجا ست که کلام کاشفیت نوعی نسبت به چه مواردی دارد که جواب این است که هر چه دلیل ظاهر در آن باشد و دلیل قطعی بر خلافش نباشد دلیل کاشفیت نوعی نسبت به آن دارد. و دلیل حجیت ظهور با این شرط هم بنای عقلا است. در کلام مرحوم عراقی بین التفات موردی و بین التفات به حکم مشکوک بما هو مشکوک خلط شده است.

    اشکال بعدی به ایشان این است که ایشان دلیل اینکه ملاک اعتبار ظهور کاشفیت نوعی است را این گونه ذکر کردند که در موارد ما یصلح للقرینیة ظهور هست ولی چون کاشفیت نوعی ندارد حجت نیست. ایشان باید اول اثبات کند در این موارد ظهور هست و کاشفیت نوعی نیست تا بعد بتواند از آن برای حرف خودش دلیل بیاورد. در مواردی که ما یصلح للقرینیة وجود دارد اصلا ظهوری برای کلام شکل نمی گیرد نه اینکه ظهور باشد و کاشفیت نوعی نباشد. و دلیل اینکه اعتبار ظهور در جایی است که کاشفیت نوعی داشته باشد چیز دیگری است.

    اشکال سوم این است که شما گفتید مولی می تواند حکم را با غفلت از انطباق آن در موارد مشکوک بیان کند این حرف شما ناشی از این است که حجیت عام را بعد از ورود مخصص فقط در موارد غیر خاص بدانید یعنی در مثال «اکرم کل عالم»  و «لاتکرم الفاسق من العلماء» حجیت عام مختص به موارد عالم عادل است.

    اما ما گفتیم اگر چه قبول داریم مولی می تواند از انطباقات حکم در مورد فرد مشکوک خارجی غافل باشد اما این لازمه اش این نیست که می تواند از شمول حکم نسبت به مشکوک بما هو مشکوک هم غافل باشد.

    مرحوم اصفهانی شبیه به همین کلام مرحوم عراقی را ذکر کرده اند و ایشان نیز معتقدند که عام با خاص عنوان نمی گیرد. نه وصف وجودی و نه وصف عدمی.

    ایشان بر این مطلب برهانی اقامه کرده اند و طی آن ادعا کرده اند که عقلا محال است عام با خاص عنوان بگیرد.

    ایشان فرموده اند بعث حقیقی فقط در مواردی معقول است که بعث انشائی هم باشد. یعنی معقول نیست مولی در جایی محرکیت واقعی داشته باشد مگر اینکه در همان جا بعث انشائی نیز داشته باشد. و بعث انشائی هم در جایی ممکن است که امکان تحریک و داعویت وجود داشته باشد.

    اما در فرض ما که عامی وارد شده است و بعد از آن خاصی دیگر وارد شده است نسبت به موارد شبهات مصداقیه و فرد مشکوک چون صغری مشخص نیست یعنی معلوم نیست این فرد تحت عنوان خاص هست یا نیست بنابراین امکان محرکیت با بعث انشائی وجود ندارد و اگر بعث انشائی نبود بعث حقیقی نیز نخواهد بود.

    دلیل عام وارد شده است و قیدی ندارد یعنی مولی به طور عام گفته است «اکرم کل عالم» و نگفته است «اکرم کل عالم عادل» و پس در مورد عالم عادل بعث انشائی وجود ندارد و وقتی بعث انشائی وجود نداشته باشد بعث حقیقی هم نخواهد بود و در نتیجه محال است گفته شود جمله عام به غیر خاص عنوان می گیرد.

    و شاهد این مطلب این است که اگر گفت «اکرم کل عالم» و بعد گفت «لاتکرم زیدا» آیا دلیل عام به غیر زید عنوان می گیرد؟ یقینا عنوان نمی گیرد.

    اما باید توجه کرد که عنوان نگرفتن عام ملازمه ای با جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص ندارد چون فرد مشکوک مردد بین الداخل و الخارج. یعنی بین عام بما هو حجة و بین عام بما هو غیر حجة.

    اشکالی که به مرحوم عراقی وارد بود به مرحوم اصفهانی نیز وارد است. و علاوه بر آنها اشکالی به مرحوم اصفهانی وارد است که اینکه ایشان فرمود بعث حقیقی فقط در جایی معنا دارد که بعث انشائی باشد و اگر موضوع بعث انشائی عام است نمی تواند موضوع بعث حقیقی عام با قید غیر خاص باشد.

    این حرف اشتباه است چون موضوع حکم مولی بعد از در نظر گرفتن همه ادله بیان شده از طرف شارع به دست می آید. و موضوع حکم این است که عام باشد و خاص نباشد و در موارد شبهه مصداقیه عام هست و خاص محرز نیست و لذا به عام تمسک می شود. یعنی موضوع حکم عام اعم از فرد معلوم و مشکوک است.

     

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است