درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    اشکال دوم مرحوم آقای خویی به مرحوم نایینی این بود که اگر تقابل بین اطلاق و تقیید را ملکه و عدم بدانیم (که مرحوم نایینی می‌داند) از آنجا که تقیید حکم به حصه غیر مقدور ممکن نیست، اطلاق خطاب نسبت به آن هم محال خواهد بود بنابراین خطاب نمی‌تواند اطلاقی داشته باشد که شامل حصه مزاحم با اهم باشد حتی اگر اشتراط قدرت در تکالیف را عقلی بدانیم و واجب معلق هم ممکن باشد. عرض ما این بود که این اشکال اشتباه است چون تقیید در محل بحث ما ممکن است و لذا اطلاق خطاب…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم برخی از فقهاء روایت عبدالرحمن را به نکته متفاوت دیگری غیر از مرور زمان معنا کرده‌اند که البته آن نکته هم اثباتی است. بعضی از فقهاء مثل مرحوم فیض مفاد این روایت را اعراض دانسته‌اند. ما گفتیم عدم مطالبه حق در زمانی که مطالبه در آن زمان متعارف است اماره بر استیفاء است، اما مرحوم فیض کاشانی عدم مطالبه در این زمان را اماره ابراء یا اعراض دانسته‌اند و روایت مربوط به کشتی غرق شده را هم موید آن قرار داده‌اند. حتی اگر معنای روایت هم این باشد با…
    مسائل پزشکی

    حرمت استمناء (ج۹۹-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    بحث به مناسبت بحث اهدای جنین و تلقیح صناعی به مساله استمناء منتهی شد. گفتیم تسبیب به خروج منی صور مختلفی دارد فعلا بحث در تسبیب به خروج منی از طریق تحریکات جنسی به واسطه غیر همسر است. در اصل حرمت استمناء فی الجمله شکی وجود ندارد. قید فی الجمله از این جهت است که در بعضی کلمات قیودی ذکر شده است که ممکن است استفاده اطلاق از آنها مشکل باشد و لذا در غلط بودن انکار حرمت استمناء از اصل شکی نیست و حرمت استمناء نه تنها ضروری فقه است بلکه بعید نیست ضرورت…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۴-۲۷-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی بیان مرحوم کرکی را نپذیرفت و گفت این بیان فقط در صورتی تمام است که اشتراط قدرت در تکالیف بر اساس حکم عقل باشد اما بنابر اینکه اشتراط قدرت در تکالیف بر اساس خطاب باشد بیان محقق کرکی ناتمام است چون حصه‌ای که با اهم مزاحم است داخل در خطاب نیست. ما اشکال کردیم این کلام ناتمام است و حتی اگر اشتراط قدرت هم بر اساس خطا باشد، اما نهایتا قدرت بر متعلق امر شرط است و حصص و خصوصیات اصلا متعلق امر نیستند تا قدرت بر آنها در تعلق خطاب دخیل باشد.…

    جلسه نود و پنجم ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۰

    باسمه تعالی

    مرحوم آخوند قائل به جریان اصل عدم ازلی شدند. مرحوم نایینی منکر جریان اصل عدم ازلی است و برای اثبات آن مقدماتی ذکر کرده اند. ایشان می فرمایند: بعد از آنکه فرض شد محل جریان اصل عدم ازلی جایی است که موضوع مرکب تصور شود موضوعات مرکب خود به دو دسته تقسیم می شوند:

    قسم اول: گاهی آن قید از انقسامات و حالات آن موضوع و ذات است مثل اینکه گفته است عالم عادل را اکرام کن که اینجا عادل و فاسق از انقسامات و حالات عالم است.

    قسم دوم: و گاهی آن قید از انقسامات آن موضوع نیست بلکه از مقارنات آن موضوع است. مثلا اینکه گفته باشد عالم را اگر خورشید طلوع کرد اکرام کن. که طلوع خورشید از انقسامات عالم نیست.

    غرض مرحوم نایینی از بیان این تقسیم این است که بفرمایند اصول عملیه در موضوعات بسیط جاری هستند اما در موضوعات مرکب به طور مطلق جاری نیستند و ضابطه دارند که ضابطه آن در گرو روشن شدن این تقسیم است.

    در جایی که از قسم دوم باشد یعنی قید از  مقارنات موضوع باشد نه از انقسامات و حالات موضوع ایشان می فرمایند اصل عملی به مفاد کان و لیس تامه جاری می شود و اثر هم بر آن مترتب است. مثلا اگر عالم بودن زید را می دانیم ولی نمی دانیم خورشید طلوع کرده است یا نه؟ استصحاب مفاد کان تامه یا لیس تامه که وجود یا عدم وجود طلوع خورشید است جریان دارد.

    کان تامه یعنی تحقق یک چیز و لیس تامه یعنی عدم تحقق یک چیز. مثلا زید هست یک قضیه کان تامه است یا زید نیست یک قضیه لیس تامه است. یا قیام زید هست یک قضیه کان تامه است و هکذا...

    اما کان ناقصه یعنی تحقق چیزی برای چیزی مثل تحقق قیام برای زید که بگوییم زید قائم است و لیس ناقصه یعنی عدم تحقق چیزی برای چیزی مثل اینکه بگوییم زید قائم نیست.

    بنابراین در مفاد کان تامه تفاوتی نیست که فاعل کان واحد باشد یا مضاف باشد یا موصوف باشد خلق الله زیدا و خلق الله زیدا العالم هر دو مفاد کان تامه است.

    لیس تامه با عدم وجود موضوع نیز سازگار است یعنی عدم قیام زید با فرض عدم زید هم سازگار است. و لذا مفاد کان تامه و لیس تامه با اصل قابل اثبات است و این اصل عدم ازلی جریان دارد ولی کسانی که قائل به جریان اصل عدم ازلی هستند مرادشان این اصل عدم ازلی نیست بلکه آنها درصدد جریان اصل در مفاد کان ناقصه و لیس ناقصه هستند.

    مرحوم نایینی می فرمایند در مفاد کان و لیس تامه اصل جاری است و اثر هم دارد. یعنی در مثالی که گفتیم اکرام عالم واجب است اگر خورشید طلوع کند. وقتی شک در طلوع خورشید داریم می توان وجود آن یا عدم آن را استصحاب کرد و هر دو نیز دارای اثر هستند چرا که عدم الحکم نیز حکم است.

    اینجا اشکالی مطرح شده است که با استصحاب مفاد کان تامه یا لیس تامه اگر قرار باشد قید موضوع که از مقارنات موضوع و ذات بود اثبات شود اصل مثبت است.

    جوابی که مرحوم نایینی به این اشکال داده اند این است که اثر مترتب بر واقع اقتران است نه بر عنوان اقتران. بله اگر اثر مترتب بر عنوان اقتران بود اگر می خواستیم با اصل بگوییم طلوع خورشید هست و عالم بودن هم که بالوجدان هست پس این دو مقارن با یکدیگرند اصل مثبت بود ولی ما به عنوان اقتران کاری نداریم بلکه واقع اقتران برای حکم مهم است. و واقع اقتران یعنی اینکه این جزء باشد و آن جزء هم باشد. یک قسمت موضوع که وجدانا هست و یک قسمت دیگر هم با اصل اثبات می شود پس واقع اقتران محقق می شود.

    بله اگر جایی شارع عنوان خاصی را بین دو مقارن لحاظ کند اصل مثبت خواهد بود. یعنی اگر شارع بین دو مقارن عناوینی مانند سبق و لحوق و ظرفیت و ... را لحاظ کند اصل مثبت است.

    مثلا شارع گفته است اگر ماموم اقتدا کرد و به رکوع رفت و امام نیز در رکوع بود نمازش صحیح است. حالا اگر ماموم اقتدا کرد و شک کرد که آیا امام از رکوع برخاسته است یا نه نمی تواند با اصل استصحاب کند که برنخاسته و حکم به صحت نمازش بکند چون اینجا شارع حالت اقتران را لحاظ کرده است و اثبات حالت اقتران با اصل مثبت است.

    یا مثلا گفته است اذا ولد الجنین حیا ورث. حال اگر ندانیم این بچه در وقت تولد زنده بود یا نه با استصحاب حیات نمی توان حکم به ارث او کرد. چون در اینجا نیز شارع حالت اقتران را لحاظ کرده است.

    بعد در ادامه مرحوم نایینی فرموده اند و از اینجا روشن می شود که بسیاری از مواردی که مشهور فتوایی دارند از باب تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص نیست که به مشهور نسبت داده شده است بلکه از باب جریان اصل در مفاد کان و لیس تامه است.

     

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است