درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه صد و دوم ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰

    باسمه تعالی

    بحث در اشکالات اصل عدم ازلی بود. اشکال چهارم بیان شد. سه جواب از این اشکال قابل طرح است:

    اولا این اشکال مبتنی بر تقریب استصحاب عدم ازلی به نحو سلب محصل است ولی بنابر تقریب ما و مرحوم صدر از این اصل که مبتنی بر عدم نعتی بود اشکال وارد نیست.

    ثانیا معیار در جریان اصول عنوان و موضوع واقعی جعل شارع نیست تا اگر عدم عرض به نحو عدم نعتی اعتبار شده باشد قابل استصحاب نباشد. بلکه معیار همانی است که در لسان ادله آمده است و بنابر فرض ما در لسان ادله چیزی بیش از سلب محصل نیست. ما کاری به جعل واقعی نداریم. معیار در تطبیق و اجرای اصول عملیه همان تعابیری است که در نصوص وارد شده است هر چند خلاف آن چیزی باشد که در لوح واقع هست. ما مکلف به لوح واقع نیستیم و حق تخطی از ظاهر قول شارع را نداریم مگر جایی که علم به خلاف و اشتباه داشته باشیم و در اینجا که به نحو قضیه سالبه محصله بیان شده است چون ما علم به خلاف نداریم همین متبع است و لو خلاف واقع باشد. ادله اصول عملیه ناظر به همین ظاهر ادله و نصوص است.

    و ثالثا فرضا مخصص مجمل شد و امرش دائر بین سلب محصل و عدم نعتی باشد. چون شبهه مفهومیه است و دائر بین اقل و اکثر است بنابراین تمسک به عام به لحاظ شبهه مفهومیه جایز است و بعد از تمسک به عام در شبهه مفهومیه اصل عدم ازلی نسبت به شبهه مصداقیه مخصص جاری خواهد بود.

    درست است که اطراف شبهه به لحاظ واقع اقل و اکثر نیستند بلکه مساوی هستند یعنی افراد واقعی زن غیر قرشی و زنی که قرشی نباشد مساوی با یکدیگرند ولی در جریان اصل عملی متفاوتند و اگر به نحو سلب محصل باشد تعداد افراد بیشتری از تحت عموم خارج خواهد بود و اگر به نحو عدم نعتی باشد تعداد افراد کمتری از تحت عموم خارج است. آنچه یقینا از تحت عموم خارج شده است موارد عدم نعتی است و نسبت به خروج موارد سلب محصل از تحت عموم شک داریم و تمسک به عام می کنیم بعد از تمسک به عام و اثبات اینکه موارد سلب محصل تحت عام هستند با اصل عدم ازلی سلب محصل را اثبات می کنیم و حکم عام را مترتب می کنیم.

    مشابه همین بیان در کلمات مرحوم صدر نیز آمده است.

    اشکال پنجم: این اشکال در بحث استصحاب مطرح شده است محل بحث ما جایی است که موضوع مرکب از یک عنوان عام وجودی و عدم اتصاف آن به عرضی است. اگر موضوع مرکب به اصل یا اماره یا وجدان ثابت باشد دارای اثر است ولی در جایی که اصل در جزئی از موضوع جاری است و جزء دیگر با وجدان ثابت باشد در این صورت اگر اصل بخواهد اثبات کند که پس موضوع مرکب ثابت است و حکم بر آن مترتب است از اوضح مصادیق اصل مثبت خواهد بود. چون لازمه اینکه این جزء تعبدا ثابت باشد و جزء دیگر هم وجدانا ثابت باشد این است که موضوع مرکب ثابت است.

    این اشکال عام است و مخصوص به اصل عدم ازلی نیست.

    ولی حق این است که این مورد اصل مثبت نیست و اگر هم می خواهید اسم آن را اصل مثبت بگذارید حرفی نیست ولی شکی در اعتبار این اصل نیست چرا که مورد روایات استصحاب در چنین مواردی است که موضوع مرکب است و قسمتی از آن با وجدان ثابت است و قسمت دیگر با اصل ثابت می شود و اگر این اصل را به خاطر مثبت بودن کنار گذاریم در حقیقت روایات استصحاب را کنار گذاشته ایم.

    اشکال ششم: این اشکال از کلمات مرحوم عراقی استفاده می شود. معروف است که ایشان از قائلین به جریان اصل عدم ازلی است ولی با این بیانی که از ایشان نقل خواهیم کرد روشن خواهد شد که ایشان در حجیت اصل عدم ازلی تفصیل داده اند.

    ایشان می فرمایند بر مبنای اینکه عام بعد از تخصیص هیچ عنوانی نمی گیرد نه عنوان وجودی نه عنوان عدمی و نه عنوان سلب محصل استصحاب عدم ازلی اصل مثبت خواهد بود.

    اینکه عام هیچ عنوانی نمی گیرد در حقیقت یعنی آنچه موضوع حکم است حصه توام است. یعنی حصه ای از عام که توام با عدم خاص باشد به صورتی که هیچ قیدی ندارد حتی قید توامیت را هم ندارد.

    لازمه عقلی استصحاب سلب محصل این است که آن حصه از عام همان حصه توام با عدم خاص است و این یعنی اصل مثبت است. والسلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است