اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه صد و دوم ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰

    باسمه تعالی

    بحث در اشکالات اصل عدم ازلی بود. اشکال چهارم بیان شد. سه جواب از این اشکال قابل طرح است:

    اولا این اشکال مبتنی بر تقریب استصحاب عدم ازلی به نحو سلب محصل است ولی بنابر تقریب ما و مرحوم صدر از این اصل که مبتنی بر عدم نعتی بود اشکال وارد نیست.

    ثانیا معیار در جریان اصول عنوان و موضوع واقعی جعل شارع نیست تا اگر عدم عرض به نحو عدم نعتی اعتبار شده باشد قابل استصحاب نباشد. بلکه معیار همانی است که در لسان ادله آمده است و بنابر فرض ما در لسان ادله چیزی بیش از سلب محصل نیست. ما کاری به جعل واقعی نداریم. معیار در تطبیق و اجرای اصول عملیه همان تعابیری است که در نصوص وارد شده است هر چند خلاف آن چیزی باشد که در لوح واقع هست. ما مکلف به لوح واقع نیستیم و حق تخطی از ظاهر قول شارع را نداریم مگر جایی که علم به خلاف و اشتباه داشته باشیم و در اینجا که به نحو قضیه سالبه محصله بیان شده است چون ما علم به خلاف نداریم همین متبع است و لو خلاف واقع باشد. ادله اصول عملیه ناظر به همین ظاهر ادله و نصوص است.

    و ثالثا فرضا مخصص مجمل شد و امرش دائر بین سلب محصل و عدم نعتی باشد. چون شبهه مفهومیه است و دائر بین اقل و اکثر است بنابراین تمسک به عام به لحاظ شبهه مفهومیه جایز است و بعد از تمسک به عام در شبهه مفهومیه اصل عدم ازلی نسبت به شبهه مصداقیه مخصص جاری خواهد بود.

    درست است که اطراف شبهه به لحاظ واقع اقل و اکثر نیستند بلکه مساوی هستند یعنی افراد واقعی زن غیر قرشی و زنی که قرشی نباشد مساوی با یکدیگرند ولی در جریان اصل عملی متفاوتند و اگر به نحو سلب محصل باشد تعداد افراد بیشتری از تحت عموم خارج خواهد بود و اگر به نحو عدم نعتی باشد تعداد افراد کمتری از تحت عموم خارج است. آنچه یقینا از تحت عموم خارج شده است موارد عدم نعتی است و نسبت به خروج موارد سلب محصل از تحت عموم شک داریم و تمسک به عام می کنیم بعد از تمسک به عام و اثبات اینکه موارد سلب محصل تحت عام هستند با اصل عدم ازلی سلب محصل را اثبات می کنیم و حکم عام را مترتب می کنیم.

    مشابه همین بیان در کلمات مرحوم صدر نیز آمده است.

    اشکال پنجم: این اشکال در بحث استصحاب مطرح شده است محل بحث ما جایی است که موضوع مرکب از یک عنوان عام وجودی و عدم اتصاف آن به عرضی است. اگر موضوع مرکب به اصل یا اماره یا وجدان ثابت باشد دارای اثر است ولی در جایی که اصل در جزئی از موضوع جاری است و جزء دیگر با وجدان ثابت باشد در این صورت اگر اصل بخواهد اثبات کند که پس موضوع مرکب ثابت است و حکم بر آن مترتب است از اوضح مصادیق اصل مثبت خواهد بود. چون لازمه اینکه این جزء تعبدا ثابت باشد و جزء دیگر هم وجدانا ثابت باشد این است که موضوع مرکب ثابت است.

    این اشکال عام است و مخصوص به اصل عدم ازلی نیست.

    ولی حق این است که این مورد اصل مثبت نیست و اگر هم می خواهید اسم آن را اصل مثبت بگذارید حرفی نیست ولی شکی در اعتبار این اصل نیست چرا که مورد روایات استصحاب در چنین مواردی است که موضوع مرکب است و قسمتی از آن با وجدان ثابت است و قسمت دیگر با اصل ثابت می شود و اگر این اصل را به خاطر مثبت بودن کنار گذاریم در حقیقت روایات استصحاب را کنار گذاشته ایم.

    اشکال ششم: این اشکال از کلمات مرحوم عراقی استفاده می شود. معروف است که ایشان از قائلین به جریان اصل عدم ازلی است ولی با این بیانی که از ایشان نقل خواهیم کرد روشن خواهد شد که ایشان در حجیت اصل عدم ازلی تفصیل داده اند.

    ایشان می فرمایند بر مبنای اینکه عام بعد از تخصیص هیچ عنوانی نمی گیرد نه عنوان وجودی نه عنوان عدمی و نه عنوان سلب محصل استصحاب عدم ازلی اصل مثبت خواهد بود.

    اینکه عام هیچ عنوانی نمی گیرد در حقیقت یعنی آنچه موضوع حکم است حصه توام است. یعنی حصه ای از عام که توام با عدم خاص باشد به صورتی که هیچ قیدی ندارد حتی قید توامیت را هم ندارد.

    لازمه عقلی استصحاب سلب محصل این است که آن حصه از عام همان حصه توام با عدم خاص است و این یعنی اصل مثبت است. والسلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است