درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    احکام قسم (ج۱۶-۲۴-۷-۱۴۰۰)

    بحث به یمین (قسم و سوگند) رسیده است که یکی از موازین باب قضاء است. این بحث در دو جا مطرح شده است یکی در بحث کتاب الأیمان است (در مقابل نذر و عهد) و دیگری در بحث قضاء که هر چند احکام مشترکی دارند اما جهت بحث در آنها متفاوت است. بحث در کتاب الأیمان، در مورد قسم است و اختصاصی به مساله قضاء‌ ندارد اما در کتاب القضاء در مورد قسم از این جهت که یکی از طرق اثبات در منازعات است بحث می‌شود. در هر حال قسم دو جور است یکی قسم مربوط به باب قضاء و دیگری قسم…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزاء و تصویب (ج۱۶-۲۴-۷-۱۴۰۰)

    گفتیم نظر مرحوم آخوند در اجزاء، تفصیل بین اصول و امارات نیست بلکه تفصیل بین لسان حکم ظاهری است که توضیح آن گذشت و بعد هم فرموده‌اند اجزاء با تصویب تلازم ندارد. معنای اجزاء، عدم تنجز حکم واقعی در موارد جهل به حکم است. و در مواردی که حکم ظاهری بر خلاف حکم واقعی است، حکم واقعی وجود دارد حتی فعلی هم هست به این معنا که اگر به آنها علم پیدا شود منجز می‌شوند و فقط حکم واقعی منجز نیست و به تعبیر ایشان منفی در این موارد «الحکم الفعلی البعثی» است که حتی…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۱۵-۲۱-۷-۱۴۰۰)

    مرحوم نایینی بر اساس ادعای اجماع، اجزاء را پذیرفته است و مقرر ایشان اشکال کرده‌اند اولا این اجماع توسط هیچ کس غیر از مرحوم نایینی ادعا نشده است و ثانیا احتمال مدرکی بودن این اجماع وجود دارد و ثالثا حتی اگر اجماع تعبدی هم وجود داشته باشد، قدر متیقن آن حکم تکلیفی و عدم وجوب اعاده و قضاء است اما نسبت به حکم وضعی خصوصا در شبهات حکمیه، اجماعی وجود ندارد. به نظر ما اشکال ایشان به عدم وجود چنین اجماعی و احتمال مدرکی بودن آن صحیح است اما اینکه ایشان…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    وجوب تکسب بر معسر (ج۱۵-۲۱-۷-۱۴۰۰)

    بحث در وجوب تکسب بر معسر است. به مناسبت گفتیم مقتضای ادله عقود و ایقاعات این است که دیون ثابت بر اساس عقود و ایقاعات، با دیون ثابت بر اساس جنایات یا اتلاف و ... متفاوت است و عدم وجوب تکسب بر معسر (بر فرض التزام به آن) مختص به دیون ثابت بر اساس جنایات و اتلاف و ... است اما در دیون ثابت بر اساس عقود و ایقاعات تکسب و سعی لازم و واجب است. مرحوم صاحب جواهر هم کلامی دارند که بعید نیست ایشان هم به همین مساله ملتزم باشند. بلکه به نظر مستثنیات دین هم در…

    جلسه صد و نهم ۴ خرداد ۱۳۹۰

    باسمه تعالی

    بحث به اختصاص یا عدم اختصاص خطابات به مشافهین و حاضرین در مجلس خطاب رسید. مرحوم آخوند ثمره این بحث را در فصلی جداگانه مطرح کرده اند که این عجیب است و خارج از صناعت است.

    مرحوم آخوند در ابتدا این مساله را به سه مساله تقسیم می کنند:

    اول: آیا تکلیف معدومین معقول است؟ یعنی آیا معقول است کسانی که هنوز وجود ندارند مکلف به چیزی باشند؟ تفاوتی ندارد که تکلیف با خطاب باشد یا با غیر آن اینجا بحث از این است که آیا وجود مکلف از شرایط صحت تکلیف است؟

    دوم: آیا مخاطبه و مکالمه و محاوره با معدومین معقول است؟ آیا خطاب به معنای حقیقی اش نسبت به معدومین معقول است؟

    سوم: آیا ادوات نداء وضع برای خطاب شده اند یا اینکه برای اعم از خطاب وضع شده اند؟

    اما مساله اول: مرحوم آخوند در اینجا تفصیل داده اند که اگر منظور تکلیف حقیقی باشد که همان بعث و زجر فعلی است این در حق معدومین محال است. چرا که تکلیف به معنای بحث و زجر فعلی عقلا متقوم به وجود مکلف در خارج است چرا که باید کسی باشد تا او را مبعوث کرد. بعث حقیقی از این جهت شبیه به بعث تکوینی است و همان طور که در بعث و هل دادن تکوینی باید مبعوث وجود خارجی داشته باشد  در بعث حقیقی نیز احتیاج به وجود مکلف در خارج هست.

    اما انشاء تکلیف نیاز به وجود خارجی مکلف ندارد مولی برای تکلیف قیودی را در نظر می گیرد و نسبت به آن قیود تکلیف را انشاء می کند و همین که موضوع در معرض وقوع باشد برای لغو نبودن انشاء تکلیف کافی است.

    البته اگر جایی مولی تکلیف را از ابتدا بر روی موجود در آینده ببرد تکلیف معقول است. مثلا کسی که الان موجود نیست و در آینده موجود می شود را مکلف به تکلیفی بکند. و البته این تکلیف حقیقی نیست و بعث و زجر فعلی نیز ندارد ولی با انشاء تکلیف هم متفاوت است. اینجا در حقیقت قضیه خارجیه انشائیه است و انشاء تکلیف قضایای حقیقیه بودند. این قسم مانند واجب معلق است و در انشاء تکلیف مانند واجب مشروط است.

    اما مساله دوم: مرحوم آخوند می فرمایند خطاب حقیقی فقط نسبت به مخاطبین معقول است و حتی نسبت به غائبین غیر معقول است چه برسد به معدومین. چرا که در خطاب علاوه بر وجود احتیاج به التفات و توجه هست.

    پس اگر ادوات نداء برای خطاب وضع شده باشند دیگر حتی غائبین هم مشمول آنها نخواهند بود چه برسد به معدومین.

    و اما مساله سوم: آیا ادوات نداء وضع برای خطاب شده اند؟ مرحوم آخوند می فرمایند تکالیفی که شامل ادوات نداء هست علاوه بر مشافهین شامل غائبین و معدومین نیز می شود چرا که ادوات نداء یا حتی کلامی که متوجه مخاطب شده است هر چند ادوات نداء نداشته باشد وضع برای انشاء خطاب شده اند نه وضع برای حقیقت خطاب. و انشاء خطاب نسبت به معدومین هم مشکلی ندارد چه برسد به غائبین.

    همان طور که ادوات استفهام و تمنی برای انشاء استفهام و تمنی وضع شده اند نه برای حقیقت استفهام و تمنی و لذا معقول است گفته شود «یا لیتنی الشباب یعود...»

    و شاهد این مدعا هم عدم صحت سلب و تبادر است. ما می بینیم که ادوات نداء بدون هیچ عنایت و توجه زائدی شامل غائبین و معدومین هم می شود. مثلا یا اینها الذین آمنوا بدون هیچ عنایتی شامل مومنین الان هم می شود.

    بله اگر چه ادوات نداء وضع برای انشاء‌خطاب شده اند ولی بعید نیست ادعا کنیم انصراف به خطاب حقیقی دارند. مثل آنچه در استفهام و تمنی هم آمده است. یا مثلا در بحث اوامر گفته شد که امر وضع برای انشاء طلب شده است نه برای طلب حقیقی اما منصرف به طلب حقیقی است.

    بله اگر جایی بر خلاف این انصراف قرینه داشته باشیم مدلول قرینه متبع است و در خطابات شرعیه چنین قرینه ای داریم که چه می دانیم نوع تکالیف اختصاص به مشافهین ندارد و شامل معدومین و غائبین هم می شود پس در خطابات شرعیه منصرف از ادوات نداء خطاب حقیقی نیست.

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است