درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه هفتم ۳ مهر ۱۳۹۰

    بر اساس انکار وضع ادات مطلق بر شمول و سریان مانند مرحوم آخوند و مرحوم نایینی و روحانی که فرمودند ادات اطلاق به حسب مدلول وضعی دلالت بر اطلاق و سریان ندارد بحث در این جهت واقع می شود که آیا قرینه عامی بر اطلاق و ظهور کلام در سریان و شمول وجود دارد یا نه؟

    و این همان بحثی است که از آن تعبیر به مقدمات حکمت و یا مقدمات اطلاق می شود. بر اساس مبنایی که ما اختیار کردیم که اطلاق مقتضای معنای لغوی و وضع است نوبت به مقدمات حکمت نمی رسد چرا  که آنچه مقدمات حکمت اثبات می کند در معنای وضعی و لغوی فرض کردیم. یعنی اعتق رقبة مفاد اسم جنس آن به حسب معنای لغوی شمول و اطلاق است و کمبودی ندارد که برای آن نیاز به قرینه خاصی باشد.

    اما بر اساس مشهور بین متاخرین که معنای وضعی اختصاصی به شمول و سریان ندارد و معنای لغوی قابلیت شمول و تقیید هر دو را دارد نیاز به قرینه برای استفاده اطلاق داریم. حال یا قرینه حالیه یا مقالیه و یا قرینه حکمت.

    ادعا شده است که مقتضای قرینه حکمت دلالت لفظ بر شمول و سریان است. مرحوم آخوند این قرینه را در ضمن سه مقدمه بیان می کنند. که اگر این سه مقدمه تمام باشد دلالت لفظ بر شمول و اطلاق تمام است.

    مقدمات به بیان مرحوم آخوند این است:

    اول) متکلم در مقام بیان تمام مرادش باشد. یعنی می خواهد تمام و کل مقصودش را بیان کند. وقتی می گوید اعتق رقبة یعنی می خواهد تمام آنچه مراد و مقصودش در مقام عتق رقبة است را بیان می کند. اگر متکلم در مقام بیان تمام مراد و مقصودش باشد زمینه برای اطلاق شکل می گیرد. در مقابل اگر متکلم در مقام بیان اصل تشریع باشد نه اینکه تمام مرادش را بیان کند نمی توان اطلاق را از کلام او استفاده کرد.

    دوم) کلام در موردش  تعینی به واسطه قرینه متصل یا منفصل وجود نداشته باشد. که اگر کلام در مورد برخی از افراد مطلق تعین داشته باشد دیگر دلالت بر شمول و عموم نخواهد داشت. تنها تفاوت این است که اگر قرینه متصل باشد اصلا ظهوری در اطلاق شکل نمی گیرد و اگر قرینه منفصل باشد هر چند اطلاق شکل می گیرد اما این ظهور حجت در کشف مراد جدی مولی نیست.

    این دو مقدمه در کلام دیگر اصولیین هم آمده است و برخی مقدمات دیگری هم ذکر کرده اند که مستدرک است مانند اینکه گفته اند کلام تاب تقیید داشته باشد اما اگر تقیید ممکن نبود اطلاق نیز معنا ندارد.

    سوم) آنچه در کلمات دیگران نیامده است و مرحوم آخوند مبتکر آن است این است که یکی از مقدمات و مقومات اطلاق و قرینه حکمت و شکل گیری ظهور کلام در اطلاق این است که قدر متیقنی در مقام تخاطب وجود نداشته باشد. جایی برای کلام اطلاق و دلالت بر شمول شکل می گیرد که قدر متیقن در مقام تخاطب نسبت به آن کلام فرض نشود. اگر آن کلام به حسب دلالت محاوره ای و به حسب استعمال عام قدر یقینی و قدر متیقنی وجود داشته باشد دیگر نمی توان اطلاق را استفاده کرد. مثلا وقتی گفت اکرم جیرانی احتمال نمی دهیم که مولی اکرام را نسبت به همسایه دوستش نفی کند و نسبت به دشمنش اثبات کند. و لذا قدر متقنی که وجود دارد اکرام همسایه دوست است. و لذا نمی توان با تمسک به اطلاق کلام شمول حکم نسبت به دشمن را اثبات کرد.

    قدر متیقن از کلام این است که حتما دوستش را باید اکرام کرد و یقینا خصوص دشمنش را نمی گوید و احتمال دارد اطلاق داشته باشد اما اگر بخواهد خصوص دشمنش را اثبات کند این خارج از عرف محاوره است.

    مرحوم آخوند می گوید در موارد وجود قدر متیقن اطلاقی از کلام استفاده نمی شود.

    قدر میتقن دو قسم است:

    الف) قدر متقین خارجی یعنی آنچه خارج از محاوره عام و از ادله خاص فهمیدیم که مولی به گونه ای است که اگر گفت فروش عذره حیوانات حرام است قدر یقینی این است که حیواناتی مثل خوک و سگ را می گوید به خلاف دیگر حیوانات. در عذره حیوانات به حسب دلالت عام فرقی بین عذره گوسفند و عذره سگ نیست. اما به حسب حکم شریعت می دانیم که قدر یقینی از این کلام عذره سگ و خوک است و احتمال نمی دهیم که فروش عذره گوسفند حرام باشد و فروش عذره سگ جایز باشد. اما به حسب مقام محاوره و دلالت عرفی چنین برداشتی نیست.

    این قدر متقین مخل به اطلاق نیست و با وجود چنین قدر متیقنی می توان استفاده اطلاق از کلام کرد.

    ب) قدر متقن در مقام محاوره و عرف عام است. یعنی آنچه به حسب مقام محاوره هر چند به حسب دلالت عام کلام قدر متقین باشد یعنی خصوص یک مورد خاص باشد هر چند کلام به حسب معنای لفظی هیچ قیدی نداشته باشد. قدر متیقن حتما منظور است و البته این منافاتی ندارد که دیگری هم باشد.‌‌

    آنچه از نظر آخوند منافات با اطلاق دارد این قدر متیقن است.

    یکی از نقض هایی که به آخوند شده است این که هر کجا مورد خاصی در کلام امام یا سوال سائل باشد دیگر کلام نباید اطلاقی داشته باشد. سوال یکی از موارد قدر متیقن در عرف عام است.

    طبق نظر ما که احتیاجی به مقدمات حکمت نیست اما اگر بنا باشد که اطلاق مدلول وضعی نباشد و احتیاج به مقدمات حکمت باشد حق با مرحوم آخوند است و این مقدمه جزو مقدمات حکمت است.

     

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است