جلسه هفتم ۳ مهر ۱۳۹۰
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۱-۱۳۹۰
بر اساس انکار وضع ادات مطلق بر شمول و سریان مانند مرحوم آخوند و مرحوم نایینی و روحانی که فرمودند ادات اطلاق به حسب مدلول وضعی دلالت بر اطلاق و سریان ندارد بحث در این جهت واقع می شود که آیا قرینه عامی بر اطلاق و ظهور کلام در سریان و شمول وجود دارد یا نه؟
و این همان بحثی است که از آن تعبیر به مقدمات حکمت و یا مقدمات اطلاق می شود. بر اساس مبنایی که ما اختیار کردیم که اطلاق مقتضای معنای لغوی و وضع است نوبت به مقدمات حکمت نمی رسد چرا که آنچه مقدمات حکمت اثبات می کند در معنای وضعی و لغوی فرض کردیم. یعنی اعتق رقبة مفاد اسم جنس آن به حسب معنای لغوی شمول و اطلاق است و کمبودی ندارد که برای آن نیاز به قرینه خاصی باشد.
اما بر اساس مشهور بین متاخرین که معنای وضعی اختصاصی به شمول و سریان ندارد و معنای لغوی قابلیت شمول و تقیید هر دو را دارد نیاز به قرینه برای استفاده اطلاق داریم. حال یا قرینه حالیه یا مقالیه و یا قرینه حکمت.
ادعا شده است که مقتضای قرینه حکمت دلالت لفظ بر شمول و سریان است. مرحوم آخوند این قرینه را در ضمن سه مقدمه بیان می کنند. که اگر این سه مقدمه تمام باشد دلالت لفظ بر شمول و اطلاق تمام است.
مقدمات به بیان مرحوم آخوند این است:
اول) متکلم در مقام بیان تمام مرادش باشد. یعنی می خواهد تمام و کل مقصودش را بیان کند. وقتی می گوید اعتق رقبة یعنی می خواهد تمام آنچه مراد و مقصودش در مقام عتق رقبة است را بیان می کند. اگر متکلم در مقام بیان تمام مراد و مقصودش باشد زمینه برای اطلاق شکل می گیرد. در مقابل اگر متکلم در مقام بیان اصل تشریع باشد نه اینکه تمام مرادش را بیان کند نمی توان اطلاق را از کلام او استفاده کرد.
دوم) کلام در موردش تعینی به واسطه قرینه متصل یا منفصل وجود نداشته باشد. که اگر کلام در مورد برخی از افراد مطلق تعین داشته باشد دیگر دلالت بر شمول و عموم نخواهد داشت. تنها تفاوت این است که اگر قرینه متصل باشد اصلا ظهوری در اطلاق شکل نمی گیرد و اگر قرینه منفصل باشد هر چند اطلاق شکل می گیرد اما این ظهور حجت در کشف مراد جدی مولی نیست.
این دو مقدمه در کلام دیگر اصولیین هم آمده است و برخی مقدمات دیگری هم ذکر کرده اند که مستدرک است مانند اینکه گفته اند کلام تاب تقیید داشته باشد اما اگر تقیید ممکن نبود اطلاق نیز معنا ندارد.
سوم) آنچه در کلمات دیگران نیامده است و مرحوم آخوند مبتکر آن است این است که یکی از مقدمات و مقومات اطلاق و قرینه حکمت و شکل گیری ظهور کلام در اطلاق این است که قدر متیقنی در مقام تخاطب وجود نداشته باشد. جایی برای کلام اطلاق و دلالت بر شمول شکل می گیرد که قدر متیقن در مقام تخاطب نسبت به آن کلام فرض نشود. اگر آن کلام به حسب دلالت محاوره ای و به حسب استعمال عام قدر یقینی و قدر متیقنی وجود داشته باشد دیگر نمی توان اطلاق را استفاده کرد. مثلا وقتی گفت اکرم جیرانی احتمال نمی دهیم که مولی اکرام را نسبت به همسایه دوستش نفی کند و نسبت به دشمنش اثبات کند. و لذا قدر متقنی که وجود دارد اکرام همسایه دوست است. و لذا نمی توان با تمسک به اطلاق کلام شمول حکم نسبت به دشمن را اثبات کرد.
قدر متیقن از کلام این است که حتما دوستش را باید اکرام کرد و یقینا خصوص دشمنش را نمی گوید و احتمال دارد اطلاق داشته باشد اما اگر بخواهد خصوص دشمنش را اثبات کند این خارج از عرف محاوره است.
مرحوم آخوند می گوید در موارد وجود قدر متیقن اطلاقی از کلام استفاده نمی شود.
قدر میتقن دو قسم است:
الف) قدر متقین خارجی یعنی آنچه خارج از محاوره عام و از ادله خاص فهمیدیم که مولی به گونه ای است که اگر گفت فروش عذره حیوانات حرام است قدر یقینی این است که حیواناتی مثل خوک و سگ را می گوید به خلاف دیگر حیوانات. در عذره حیوانات به حسب دلالت عام فرقی بین عذره گوسفند و عذره سگ نیست. اما به حسب حکم شریعت می دانیم که قدر یقینی از این کلام عذره سگ و خوک است و احتمال نمی دهیم که فروش عذره گوسفند حرام باشد و فروش عذره سگ جایز باشد. اما به حسب مقام محاوره و دلالت عرفی چنین برداشتی نیست.
این قدر متقین مخل به اطلاق نیست و با وجود چنین قدر متیقنی می توان استفاده اطلاق از کلام کرد.
ب) قدر متقن در مقام محاوره و عرف عام است. یعنی آنچه به حسب مقام محاوره هر چند به حسب دلالت عام کلام قدر متقین باشد یعنی خصوص یک مورد خاص باشد هر چند کلام به حسب معنای لفظی هیچ قیدی نداشته باشد. قدر متیقن حتما منظور است و البته این منافاتی ندارد که دیگری هم باشد.
آنچه از نظر آخوند منافات با اطلاق دارد این قدر متیقن است.
یکی از نقض هایی که به آخوند شده است این که هر کجا مورد خاصی در کلام امام یا سوال سائل باشد دیگر کلام نباید اطلاقی داشته باشد. سوال یکی از موارد قدر متیقن در عرف عام است.
طبق نظر ما که احتیاجی به مقدمات حکمت نیست اما اگر بنا باشد که اطلاق مدلول وضعی نباشد و احتیاج به مقدمات حکمت باشد حق با مرحوم آخوند است و این مقدمه جزو مقدمات حکمت است.
و السلام علیکم
چاپ
