اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    ادله‌ای که تا اینجا برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کردیم ناتمام بودند. دلیل هشتم: آنچه در کلام مرحوم ابن جنید مذکور بود که پیامبر صلی الله علیه و آله بر اساس علمش را مردم تعامل نمی‌کرده است و لذا ایشان با اینکه منافقین را می‌شناختند با این حال با آنها مثل کفار رفتار نمی‌کردند. این طور نبود که مانع ازدواج آنها با مسلمین شوند یا اجازه دفن آنها در قبرستان مسلمین را ندهند یا از نماز بر جنازه آنها منع کنند و ... پس علم نمی‌تواند مبنای تعامل با دیگران…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    حاصل و خلاصه کلام مرحوم آخوند در مقدمه دوم تعبدی و توصلی این است که عبادیت به معنای قصد امر قابل اخذ در متعلق امر نیست نه به امر استقلالی و نه به امر ضمنی و نه به امر واحد و نه به امر متعدد و آنچه که از نظر فقهی در عبادات لازم است همین مقدار از قصد تقرب (قصد امر) است و بیش از این حتما واجب نیست. اما عبادیت به معنای قصد محبوبیت یا اهلیت خداوند و ... اگر چه قابل اخذ در متعلق امر هست اما حتما از نظر فقهی لازم نیست. پس آنچه قابل اخذ در متعلق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۵-۹-۹-۱۳۹۹)

    تا الان پنج دلیل برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کرده‌ایم که از نظر ما همه آنها ناتمام بودند. تذکر این نکته لازم است که در وجه دوم که استدلال به روایاتی بود که مفاد آنها حصر حجج باب قضاء در اموری غیر از علم قاضی است و ما به برخی روایات اشاره کردیم. برخی از معاصرین به روایات دیگری استدلال کرده‌اند که مفاد آنها قضای به بینه و یمین است. تفاوت این روایات با روایاتی که ما ذکر کردیم در این است که مفاد آن روایات حصر بود (یا به ادات حصر یا عدد و ...) اما…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۵-۹-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر اخذ قصد امر در متعلق امر واحد بود. مرحوم آخوند فرمودند اگر عبادیت عمل به اخذ قصد امر باشد (در مقابل اینکه به اخذ قصد محبوبیت و ... باشد) اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن نیست و نمی‌تواند مانند سایر اجزاء و شرایط باشد. از نظر ایشان اعتبار قصد امر به جعل شارع نیست بلکه بر اساس حکم عقل است. ایشان فرمودند نه شارع می‌تواند قصد امر را در متعلق امر اخذ کند و نه مکلف بر امتثال آن قدرت دارد و قصد امر از او به این عنوان که متعلق امر است متشمی…

    جلسه هفتم ۳ مهر ۱۳۹۰

    بر اساس انکار وضع ادات مطلق بر شمول و سریان مانند مرحوم آخوند و مرحوم نایینی و روحانی که فرمودند ادات اطلاق به حسب مدلول وضعی دلالت بر اطلاق و سریان ندارد بحث در این جهت واقع می شود که آیا قرینه عامی بر اطلاق و ظهور کلام در سریان و شمول وجود دارد یا نه؟

    و این همان بحثی است که از آن تعبیر به مقدمات حکمت و یا مقدمات اطلاق می شود. بر اساس مبنایی که ما اختیار کردیم که اطلاق مقتضای معنای لغوی و وضع است نوبت به مقدمات حکمت نمی رسد چرا  که آنچه مقدمات حکمت اثبات می کند در معنای وضعی و لغوی فرض کردیم. یعنی اعتق رقبة مفاد اسم جنس آن به حسب معنای لغوی شمول و اطلاق است و کمبودی ندارد که برای آن نیاز به قرینه خاصی باشد.

    اما بر اساس مشهور بین متاخرین که معنای وضعی اختصاصی به شمول و سریان ندارد و معنای لغوی قابلیت شمول و تقیید هر دو را دارد نیاز به قرینه برای استفاده اطلاق داریم. حال یا قرینه حالیه یا مقالیه و یا قرینه حکمت.

    ادعا شده است که مقتضای قرینه حکمت دلالت لفظ بر شمول و سریان است. مرحوم آخوند این قرینه را در ضمن سه مقدمه بیان می کنند. که اگر این سه مقدمه تمام باشد دلالت لفظ بر شمول و اطلاق تمام است.

    مقدمات به بیان مرحوم آخوند این است:

    اول) متکلم در مقام بیان تمام مرادش باشد. یعنی می خواهد تمام و کل مقصودش را بیان کند. وقتی می گوید اعتق رقبة یعنی می خواهد تمام آنچه مراد و مقصودش در مقام عتق رقبة است را بیان می کند. اگر متکلم در مقام بیان تمام مراد و مقصودش باشد زمینه برای اطلاق شکل می گیرد. در مقابل اگر متکلم در مقام بیان اصل تشریع باشد نه اینکه تمام مرادش را بیان کند نمی توان اطلاق را از کلام او استفاده کرد.

    دوم) کلام در موردش  تعینی به واسطه قرینه متصل یا منفصل وجود نداشته باشد. که اگر کلام در مورد برخی از افراد مطلق تعین داشته باشد دیگر دلالت بر شمول و عموم نخواهد داشت. تنها تفاوت این است که اگر قرینه متصل باشد اصلا ظهوری در اطلاق شکل نمی گیرد و اگر قرینه منفصل باشد هر چند اطلاق شکل می گیرد اما این ظهور حجت در کشف مراد جدی مولی نیست.

    این دو مقدمه در کلام دیگر اصولیین هم آمده است و برخی مقدمات دیگری هم ذکر کرده اند که مستدرک است مانند اینکه گفته اند کلام تاب تقیید داشته باشد اما اگر تقیید ممکن نبود اطلاق نیز معنا ندارد.

    سوم) آنچه در کلمات دیگران نیامده است و مرحوم آخوند مبتکر آن است این است که یکی از مقدمات و مقومات اطلاق و قرینه حکمت و شکل گیری ظهور کلام در اطلاق این است که قدر متیقنی در مقام تخاطب وجود نداشته باشد. جایی برای کلام اطلاق و دلالت بر شمول شکل می گیرد که قدر متیقن در مقام تخاطب نسبت به آن کلام فرض نشود. اگر آن کلام به حسب دلالت محاوره ای و به حسب استعمال عام قدر یقینی و قدر متیقنی وجود داشته باشد دیگر نمی توان اطلاق را استفاده کرد. مثلا وقتی گفت اکرم جیرانی احتمال نمی دهیم که مولی اکرام را نسبت به همسایه دوستش نفی کند و نسبت به دشمنش اثبات کند. و لذا قدر متقنی که وجود دارد اکرام همسایه دوست است. و لذا نمی توان با تمسک به اطلاق کلام شمول حکم نسبت به دشمن را اثبات کرد.

    قدر متیقن از کلام این است که حتما دوستش را باید اکرام کرد و یقینا خصوص دشمنش را نمی گوید و احتمال دارد اطلاق داشته باشد اما اگر بخواهد خصوص دشمنش را اثبات کند این خارج از عرف محاوره است.

    مرحوم آخوند می گوید در موارد وجود قدر متیقن اطلاقی از کلام استفاده نمی شود.

    قدر میتقن دو قسم است:

    الف) قدر متقین خارجی یعنی آنچه خارج از محاوره عام و از ادله خاص فهمیدیم که مولی به گونه ای است که اگر گفت فروش عذره حیوانات حرام است قدر یقینی این است که حیواناتی مثل خوک و سگ را می گوید به خلاف دیگر حیوانات. در عذره حیوانات به حسب دلالت عام فرقی بین عذره گوسفند و عذره سگ نیست. اما به حسب حکم شریعت می دانیم که قدر یقینی از این کلام عذره سگ و خوک است و احتمال نمی دهیم که فروش عذره گوسفند حرام باشد و فروش عذره سگ جایز باشد. اما به حسب مقام محاوره و دلالت عرفی چنین برداشتی نیست.

    این قدر متقین مخل به اطلاق نیست و با وجود چنین قدر متیقنی می توان استفاده اطلاق از کلام کرد.

    ب) قدر متقن در مقام محاوره و عرف عام است. یعنی آنچه به حسب مقام محاوره هر چند به حسب دلالت عام کلام قدر متقین باشد یعنی خصوص یک مورد خاص باشد هر چند کلام به حسب معنای لفظی هیچ قیدی نداشته باشد. قدر متیقن حتما منظور است و البته این منافاتی ندارد که دیگری هم باشد.‌‌

    آنچه از نظر آخوند منافات با اطلاق دارد این قدر متیقن است.

    یکی از نقض هایی که به آخوند شده است این که هر کجا مورد خاصی در کلام امام یا سوال سائل باشد دیگر کلام نباید اطلاقی داشته باشد. سوال یکی از موارد قدر متیقن در عرف عام است.

    طبق نظر ما که احتیاجی به مقدمات حکمت نیست اما اگر بنا باشد که اطلاق مدلول وضعی نباشد و احتیاج به مقدمات حکمت باشد حق با مرحوم آخوند است و این مقدمه جزو مقدمات حکمت است.

     

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است