درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    احکام قسم (ج۱۶-۲۴-۷-۱۴۰۰)

    بحث به یمین (قسم و سوگند) رسیده است که یکی از موازین باب قضاء است. این بحث در دو جا مطرح شده است یکی در بحث کتاب الأیمان است (در مقابل نذر و عهد) و دیگری در بحث قضاء که هر چند احکام مشترکی دارند اما جهت بحث در آنها متفاوت است. بحث در کتاب الأیمان، در مورد قسم است و اختصاصی به مساله قضاء‌ ندارد اما در کتاب القضاء در مورد قسم از این جهت که یکی از طرق اثبات در منازعات است بحث می‌شود. در هر حال قسم دو جور است یکی قسم مربوط به باب قضاء و دیگری قسم…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزاء و تصویب (ج۱۶-۲۴-۷-۱۴۰۰)

    گفتیم نظر مرحوم آخوند در اجزاء، تفصیل بین اصول و امارات نیست بلکه تفصیل بین لسان حکم ظاهری است که توضیح آن گذشت و بعد هم فرموده‌اند اجزاء با تصویب تلازم ندارد. معنای اجزاء، عدم تنجز حکم واقعی در موارد جهل به حکم است. و در مواردی که حکم ظاهری بر خلاف حکم واقعی است، حکم واقعی وجود دارد حتی فعلی هم هست به این معنا که اگر به آنها علم پیدا شود منجز می‌شوند و فقط حکم واقعی منجز نیست و به تعبیر ایشان منفی در این موارد «الحکم الفعلی البعثی» است که حتی…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۱۵-۲۱-۷-۱۴۰۰)

    مرحوم نایینی بر اساس ادعای اجماع، اجزاء را پذیرفته است و مقرر ایشان اشکال کرده‌اند اولا این اجماع توسط هیچ کس غیر از مرحوم نایینی ادعا نشده است و ثانیا احتمال مدرکی بودن این اجماع وجود دارد و ثالثا حتی اگر اجماع تعبدی هم وجود داشته باشد، قدر متیقن آن حکم تکلیفی و عدم وجوب اعاده و قضاء است اما نسبت به حکم وضعی خصوصا در شبهات حکمیه، اجماعی وجود ندارد. به نظر ما اشکال ایشان به عدم وجود چنین اجماعی و احتمال مدرکی بودن آن صحیح است اما اینکه ایشان…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    وجوب تکسب بر معسر (ج۱۵-۲۱-۷-۱۴۰۰)

    بحث در وجوب تکسب بر معسر است. به مناسبت گفتیم مقتضای ادله عقود و ایقاعات این است که دیون ثابت بر اساس عقود و ایقاعات، با دیون ثابت بر اساس جنایات یا اتلاف و ... متفاوت است و عدم وجوب تکسب بر معسر (بر فرض التزام به آن) مختص به دیون ثابت بر اساس جنایات و اتلاف و ... است اما در دیون ثابت بر اساس عقود و ایقاعات تکسب و سعی لازم و واجب است. مرحوم صاحب جواهر هم کلامی دارند که بعید نیست ایشان هم به همین مساله ملتزم باشند. بلکه به نظر مستثنیات دین هم در…

    جلسه چهلم ۷ دی ۱۳۹۰

    مرحوم آخوند در ذیل بحث وجوب متابعت از قطع و حکم عقل به استحقاق عقوبت بر مخالفت قطع متعرض مراتب حکم شده اند. به این مناسبت که ایشان فرموده اند اگر قطع متعلق به حکم فعلی باشد قطع به حکم فعلی منشا استحقاق عقوبت و تنجز است و اما اگر قطع متعلق به حکم فعلی نبود موجب استحقاق عقوبت و تنجز نمی شود.  جایی قطع موجب تنجز است که حکم فعلی باشد و قطع به حکم اقتضایی منشا تنجز و استحقاق عقوبت بر مخالفت نیست. به همین مناسبت ایشان به مراتب حکم اشاره کرده اند. مرتبه اقتضاء و مرتبه انشاء و مرتبه فعلیت و مرتبه تنجز.

    چهار مرحله از این کلام آخوند استفاده می شود و مرحوم اصفهانی هم همین جا متعرض مراتب حکم شده اند. مرحوم آخوند فرموده است تا وقتی حکم به مرحله بعث و زجر نرسد فعلیت پیدا نمی کند. کانه مرحوم اصفهانی تلقی کرده است منظور از مرحله بعث و زجر مرحله انشاء و طلب است. و گفته اند صرف اینکه در ذهن مولی امری باشد یا انشاء به غیر داعی بعث و زجر کرده باشد این احکام که صرفا اقتضاء دارند اما بعث و زجر ندارند تنجز هم پیدا نمی کند.

    پس منظور مرحوم آخوند این است که حکم فعلی موجب تنجز است. حکم فعلی در مقابل حکم اقتضایی است. به قرینه همین مقابله و برخی تعابیر دیگر که آخوند دارد گفته اند مرحوم آخوند مرحله اول حکم را مرحله اقتضاء می داند. یکی از مراتب وجود حکم مرحله اقتضاء است. مراد از اقتضاء یعنی همان مرحله مفسده و مصلحت که طبق نظر امامیه در همه احکام شارع وجود دارد. به نظر ما اصطلاح مهم نیست تا مرحوم اصفهانی اشکال کند که مرحله اقتضاء از مراحل وجود حکم نیست. مرحوم آخوند می گوید حکم در مراحل شکل گیری مسبوق به چنین مرحله ای هست حال می خواهد از مراتب خود حکم باشد یا از مبادی حکم باشد.

    مرحله دوم که در کلام آخوند اشاره شده است مرحله بعث و تحریک است. حکم تا به مرحله بعث و تحریک نرسد و در مرحله اقتضاء باقی مانده باشد منشا فعلیت و تحقق حکم فعلی نمی شود. حکم وقتی حکم فعلی است که شارع بعث و زجر داشته باشد. پس مرحله ای که مهم است مرحله بعث و زجر است نه انشاء و اگر انشاء هم مهم باشد انشائی است که مصداق بعث و زجر باشد و به داعی تحریک صادر شده باشد. پس آنچه از مرحله حکم است انشاء به داعی تحریک است. این برداشت مرحوم اصفهانی از کلام آخوند این است و لذا بعدا مرحله فعلیت را از این مرحله جدا کرده است.

    مرحله سوم مرحله فعلیت است که اگر این مرحله تمام باشد حکم از ناحیه مولی تمام است.

    حال اگر این حکم به عبد وصول پیدا کند و بیان تمام باشد این حکم منجز بر عبد خواهد شد که همان مرحله استحقاق بر مخالفت و وجوب انبعاث است.

    آنچه گفتیم که قطع اقتضای وجوب متابعت و استحقاق عقوبت در صورت مخالفت دارد فقط برای حکم فعلی جاری است و برای حکم اقتضایی چنین چیزی وجود ندارد هر چند ممکن است حکم اقتضایی منشا ثواب باشد. دلیل هم این است که حکم تا زمانی که فعلی نشود امر و نهی به حساب نمی آید و اطاعت امر و نهی بر مکلف واجب است. و از طرف دیگر آنچه مکلف به آن موظف است عدم عصیان از تکلیف است و عصیان فقط در مورد حکم فعلی مصداق پیدا می کند و در غیر آن عصیان نیست.

    در کلام آخوند مرحله انشاء وجود ندارد. این مرحله را دیگران به آخوند نسبت داده اند و بعد اشکال به آخوند کرده اند.

     به نظر ما از نظر آخوند مرحله بعث و زجر چیزی جدای از مرحله فعلیت نیست. مرحله فعلیت یعنی مرحله بعث و زجر و بعث و زجر یعنی آنچه مولی می خواهد و هر آنچه که مولی بخواهد یعنی فعلی است. چرا کلام آخوند را طوری تفسیر کرده اید که بعد به آن اشکال وارد باشد. و اینجا هم از مرحوم آخوند از مرحله اقتضاء نام نبرده است. مرحله تنجز هم مربوط به مقام امتثال است و به عبد مربوط است. لذا از نظر آخوند بعث و زجر یعنی حکم فعلی.

    بعد اشکالی پیش می آید که چگونه ممکن است مولی به داعی انبعاث انشاء کند و حکم فعلی باشد اما چون وصول به مکلف پیدا نکرده است اصول عملیه جاری باشد؟ اصول عملیه در حکم فعلی جاری هستند یعنی اصل برائت در حکمی جاری است که اگر به مکلف وصول پیدا کند مستحق عقوبت است و این فقط حکم فعلی است. اگر این گونه است چطور ممکن است مرحله فعلیت حکم با جریان اصول عملیه جمع بشود؟

    و بر همین اساس برخی گفته اند تعبد به غیر علم ممکن نیست. چگونه ممکن است مولی انشاء فعلی داشته باشد و طلب فعلی داشته باشد با این حال خودش مجوز ترک داده است.

    این عویصه ای است در علم اصول و باید حل آن مطرح شود که چون بعدا بحث آن خواهد آمد همین جا به همین اکتفاء می کنیم.

    بعد از این مرحوم آخوند وارد بحث تجری می شوند. اینکه وجوب متابعت قطع و استحقاق عقوبت بر مخالفت آن امری عقلی است و ذاتی قطع است در موارد قطع موافق با واقع است. اما در بحث تجری این است که اگر کسی قطع به حکمی پیدا کرد و در واقع قطعی نیست در این صورت اصلا حجیت معنا ندارد. چون حجیت یعنی باعث تنجز واقع بشود یا معذر باشد. در اینجا اصلا واقعی وجود ندارد که باعث تنجز آن بشود یا در صورت مخالفت با آن معذر باشد. آیا قطع به حکم الزامی منشا وجوب متابعت است هر چند واقعیتی نداشته باشد؟ یا اینکه فقط واقعیت است که وجوب متابعت دارد؟ آیا استحقاق عقوبت در صورت مخالفت هم هست یا نه؟

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است