درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم آخوند ثمره بحث ضد را تمام دانستند و اینکه بنابر نهی از ضد عبادی، عمل باطل خواهد بود اما با انکار تعلق نهی به ضد، عمل بر اساس وجود ملاک صحیح است. مرحوم نایینی نیز تلاش کرده‌اند بر اساس ملاک، ضد عبادی را تصحیح کند. ایشان فرموده‌اند اطلاق هیئت در فرض تزاحم ساقط است چون بقای اطلاق به معنای طلب جمع بین ضدین خواهد بود، اما اطلاق ماده باقی است و ماده مقید نشده است. به بیان دیگر استفاده اشتمال متعلق امر بر ملاک در عرض تعلق امر است و مفاد خطابی که…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم روایت عبدالرحمن بن الحجاج را به دو معنای مختلف می‌توان معنا کرد. یکی اینکه بعد از گذشت آن مقدار از زمان، زن حق اقامه دعوا ندارد و ادعای او مسموع نیست و دیگری اینکه بعد از گذشت آن زمان، زن که منکر است باید بینه اقامه کند و مرد که مدعی است باید قسم بخورد و هر دو معنا بر خلاف آن مطلبی است که مشهور به آن معتقدند. در هر حال به نظر ما در این مساله اجماع تعبدی وجود ندارد و این مساله در کلمات بسیاری از علمای سابق معنون نیست تا بر اساس آن بتوان…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    اشکال دوم مرحوم آقای خویی به مرحوم نایینی این بود که اگر تقابل بین اطلاق و تقیید را ملکه و عدم بدانیم (که مرحوم نایینی می‌داند) از آنجا که تقیید حکم به حصه غیر مقدور ممکن نیست، اطلاق خطاب نسبت به آن هم محال خواهد بود بنابراین خطاب نمی‌تواند اطلاقی داشته باشد که شامل حصه مزاحم با اهم باشد حتی اگر اشتراط قدرت در تکالیف را عقلی بدانیم و واجب معلق هم ممکن باشد. عرض ما این بود که این اشکال اشتباه است چون تقیید در محل بحث ما ممکن است و لذا اطلاق خطاب…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم برخی از فقهاء روایت عبدالرحمن را به نکته متفاوت دیگری غیر از مرور زمان معنا کرده‌اند که البته آن نکته هم اثباتی است. بعضی از فقهاء مثل مرحوم فیض مفاد این روایت را اعراض دانسته‌اند. ما گفتیم عدم مطالبه حق در زمانی که مطالبه در آن زمان متعارف است اماره بر استیفاء است، اما مرحوم فیض کاشانی عدم مطالبه در این زمان را اماره ابراء یا اعراض دانسته‌اند و روایت مربوط به کشتی غرق شده را هم موید آن قرار داده‌اند. حتی اگر معنای روایت هم این باشد با…

    جلسه چهلم ۷ دی ۱۳۹۰

    مرحوم آخوند در ذیل بحث وجوب متابعت از قطع و حکم عقل به استحقاق عقوبت بر مخالفت قطع متعرض مراتب حکم شده اند. به این مناسبت که ایشان فرموده اند اگر قطع متعلق به حکم فعلی باشد قطع به حکم فعلی منشا استحقاق عقوبت و تنجز است و اما اگر قطع متعلق به حکم فعلی نبود موجب استحقاق عقوبت و تنجز نمی شود.  جایی قطع موجب تنجز است که حکم فعلی باشد و قطع به حکم اقتضایی منشا تنجز و استحقاق عقوبت بر مخالفت نیست. به همین مناسبت ایشان به مراتب حکم اشاره کرده اند. مرتبه اقتضاء و مرتبه انشاء و مرتبه فعلیت و مرتبه تنجز.

    چهار مرحله از این کلام آخوند استفاده می شود و مرحوم اصفهانی هم همین جا متعرض مراتب حکم شده اند. مرحوم آخوند فرموده است تا وقتی حکم به مرحله بعث و زجر نرسد فعلیت پیدا نمی کند. کانه مرحوم اصفهانی تلقی کرده است منظور از مرحله بعث و زجر مرحله انشاء و طلب است. و گفته اند صرف اینکه در ذهن مولی امری باشد یا انشاء به غیر داعی بعث و زجر کرده باشد این احکام که صرفا اقتضاء دارند اما بعث و زجر ندارند تنجز هم پیدا نمی کند.

    پس منظور مرحوم آخوند این است که حکم فعلی موجب تنجز است. حکم فعلی در مقابل حکم اقتضایی است. به قرینه همین مقابله و برخی تعابیر دیگر که آخوند دارد گفته اند مرحوم آخوند مرحله اول حکم را مرحله اقتضاء می داند. یکی از مراتب وجود حکم مرحله اقتضاء است. مراد از اقتضاء یعنی همان مرحله مفسده و مصلحت که طبق نظر امامیه در همه احکام شارع وجود دارد. به نظر ما اصطلاح مهم نیست تا مرحوم اصفهانی اشکال کند که مرحله اقتضاء از مراحل وجود حکم نیست. مرحوم آخوند می گوید حکم در مراحل شکل گیری مسبوق به چنین مرحله ای هست حال می خواهد از مراتب خود حکم باشد یا از مبادی حکم باشد.

    مرحله دوم که در کلام آخوند اشاره شده است مرحله بعث و تحریک است. حکم تا به مرحله بعث و تحریک نرسد و در مرحله اقتضاء باقی مانده باشد منشا فعلیت و تحقق حکم فعلی نمی شود. حکم وقتی حکم فعلی است که شارع بعث و زجر داشته باشد. پس مرحله ای که مهم است مرحله بعث و زجر است نه انشاء و اگر انشاء هم مهم باشد انشائی است که مصداق بعث و زجر باشد و به داعی تحریک صادر شده باشد. پس آنچه از مرحله حکم است انشاء به داعی تحریک است. این برداشت مرحوم اصفهانی از کلام آخوند این است و لذا بعدا مرحله فعلیت را از این مرحله جدا کرده است.

    مرحله سوم مرحله فعلیت است که اگر این مرحله تمام باشد حکم از ناحیه مولی تمام است.

    حال اگر این حکم به عبد وصول پیدا کند و بیان تمام باشد این حکم منجز بر عبد خواهد شد که همان مرحله استحقاق بر مخالفت و وجوب انبعاث است.

    آنچه گفتیم که قطع اقتضای وجوب متابعت و استحقاق عقوبت در صورت مخالفت دارد فقط برای حکم فعلی جاری است و برای حکم اقتضایی چنین چیزی وجود ندارد هر چند ممکن است حکم اقتضایی منشا ثواب باشد. دلیل هم این است که حکم تا زمانی که فعلی نشود امر و نهی به حساب نمی آید و اطاعت امر و نهی بر مکلف واجب است. و از طرف دیگر آنچه مکلف به آن موظف است عدم عصیان از تکلیف است و عصیان فقط در مورد حکم فعلی مصداق پیدا می کند و در غیر آن عصیان نیست.

    در کلام آخوند مرحله انشاء وجود ندارد. این مرحله را دیگران به آخوند نسبت داده اند و بعد اشکال به آخوند کرده اند.

     به نظر ما از نظر آخوند مرحله بعث و زجر چیزی جدای از مرحله فعلیت نیست. مرحله فعلیت یعنی مرحله بعث و زجر و بعث و زجر یعنی آنچه مولی می خواهد و هر آنچه که مولی بخواهد یعنی فعلی است. چرا کلام آخوند را طوری تفسیر کرده اید که بعد به آن اشکال وارد باشد. و اینجا هم از مرحوم آخوند از مرحله اقتضاء نام نبرده است. مرحله تنجز هم مربوط به مقام امتثال است و به عبد مربوط است. لذا از نظر آخوند بعث و زجر یعنی حکم فعلی.

    بعد اشکالی پیش می آید که چگونه ممکن است مولی به داعی انبعاث انشاء کند و حکم فعلی باشد اما چون وصول به مکلف پیدا نکرده است اصول عملیه جاری باشد؟ اصول عملیه در حکم فعلی جاری هستند یعنی اصل برائت در حکمی جاری است که اگر به مکلف وصول پیدا کند مستحق عقوبت است و این فقط حکم فعلی است. اگر این گونه است چطور ممکن است مرحله فعلیت حکم با جریان اصول عملیه جمع بشود؟

    و بر همین اساس برخی گفته اند تعبد به غیر علم ممکن نیست. چگونه ممکن است مولی انشاء فعلی داشته باشد و طلب فعلی داشته باشد با این حال خودش مجوز ترک داده است.

    این عویصه ای است در علم اصول و باید حل آن مطرح شود که چون بعدا بحث آن خواهد آمد همین جا به همین اکتفاء می کنیم.

    بعد از این مرحوم آخوند وارد بحث تجری می شوند. اینکه وجوب متابعت قطع و استحقاق عقوبت بر مخالفت آن امری عقلی است و ذاتی قطع است در موارد قطع موافق با واقع است. اما در بحث تجری این است که اگر کسی قطع به حکمی پیدا کرد و در واقع قطعی نیست در این صورت اصلا حجیت معنا ندارد. چون حجیت یعنی باعث تنجز واقع بشود یا معذر باشد. در اینجا اصلا واقعی وجود ندارد که باعث تنجز آن بشود یا در صورت مخالفت با آن معذر باشد. آیا قطع به حکم الزامی منشا وجوب متابعت است هر چند واقعیتی نداشته باشد؟ یا اینکه فقط واقعیت است که وجوب متابعت دارد؟ آیا استحقاق عقوبت در صورت مخالفت هم هست یا نه؟

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است