درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم آخوند ثمره بحث ضد را تمام دانستند و اینکه بنابر نهی از ضد عبادی، عمل باطل خواهد بود اما با انکار تعلق نهی به ضد، عمل بر اساس وجود ملاک صحیح است. مرحوم نایینی نیز تلاش کرده‌اند بر اساس ملاک، ضد عبادی را تصحیح کند. ایشان فرموده‌اند اطلاق هیئت در فرض تزاحم ساقط است چون بقای اطلاق به معنای طلب جمع بین ضدین خواهد بود، اما اطلاق ماده باقی است و ماده مقید نشده است. به بیان دیگر استفاده اشتمال متعلق امر بر ملاک در عرض تعلق امر است و مفاد خطابی که…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم روایت عبدالرحمن بن الحجاج را به دو معنای مختلف می‌توان معنا کرد. یکی اینکه بعد از گذشت آن مقدار از زمان، زن حق اقامه دعوا ندارد و ادعای او مسموع نیست و دیگری اینکه بعد از گذشت آن زمان، زن که منکر است باید بینه اقامه کند و مرد که مدعی است باید قسم بخورد و هر دو معنا بر خلاف آن مطلبی است که مشهور به آن معتقدند. در هر حال به نظر ما در این مساله اجماع تعبدی وجود ندارد و این مساله در کلمات بسیاری از علمای سابق معنون نیست تا بر اساس آن بتوان…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    اشکال دوم مرحوم آقای خویی به مرحوم نایینی این بود که اگر تقابل بین اطلاق و تقیید را ملکه و عدم بدانیم (که مرحوم نایینی می‌داند) از آنجا که تقیید حکم به حصه غیر مقدور ممکن نیست، اطلاق خطاب نسبت به آن هم محال خواهد بود بنابراین خطاب نمی‌تواند اطلاقی داشته باشد که شامل حصه مزاحم با اهم باشد حتی اگر اشتراط قدرت در تکالیف را عقلی بدانیم و واجب معلق هم ممکن باشد. عرض ما این بود که این اشکال اشتباه است چون تقیید در محل بحث ما ممکن است و لذا اطلاق خطاب…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم برخی از فقهاء روایت عبدالرحمن را به نکته متفاوت دیگری غیر از مرور زمان معنا کرده‌اند که البته آن نکته هم اثباتی است. بعضی از فقهاء مثل مرحوم فیض مفاد این روایت را اعراض دانسته‌اند. ما گفتیم عدم مطالبه حق در زمانی که مطالبه در آن زمان متعارف است اماره بر استیفاء است، اما مرحوم فیض کاشانی عدم مطالبه در این زمان را اماره ابراء یا اعراض دانسته‌اند و روایت مربوط به کشتی غرق شده را هم موید آن قرار داده‌اند. حتی اگر معنای روایت هم این باشد با…

    جلسه چهل و یکم ۱۰ دی ۱۳۹۰

    بحث مهمی که در اصول مطرح است بحث تجری است. آیا تجری معصیت است و متجری مستحق عقوبت است؟ این بحث ثمره مهمی دارد اما آیا این ثمره بحث اصولی است؟ اصل اینکه این بحث اصولی است یا غیر آن محل بحث است و ظاهر آخوند این است که این بحث کلامی است و لذا بحث استحقاق عقوبت را عنوان کرده اند. و ما هم گفتیم طرح مثل این بحث طبق بحث اصولی قابل تصویر است و برخی از جمله مرحوم داماد تصریح دارند که این بحث اصولی است.

    نکته ای که باید مطرح کرد این است که مرحوم آخوند و مشهور اصولیین بحث را در مورد قطع عنوان کرده اند یعنی اگر قطع به حکمی پیدا شد و بعد با آن مخالفت کرد و معلوم شد که قطع مطابق با واقع نبوده است آیا مستحق عقوبت است؟

    در حالی که بحث تجری اختصاصی به بحث قطع ندارد بلکه بحث جایی است که مکلف در جایی که مومن ندارد اقدام کند چه اینکه قطع به تکلیف داشته باشد یا اینکه احتمال باشد یا اینکه حجت قائم بر مساله ای شده باشد و مکلف با آن مخالفت کند.

    مرحوم آخوند فرموده اند بعد از اینکه روشن شد که قطع موجب تنجز تکلیف است و مخالف با آن مستحق عقوبت است در مورد قطع مطابق با واقع هم تکلیف واقعی منجز است و هم اینکه مکلف در صورت مخالفت مستحق عقوبت است. و بحث در جایی است که آیا همان طور که قطع موافق با واقع این آثار را دارد قطع مخالف با واقع هم دارای این آثار هست؟ در اینجا یقینا به خاطر تنجز تکلیف واقعی این آثار نیست اما آیا خود قطع و مخالفت با آن چنین آثاری دارد؟ یا اینکه مخالفت با قطع حداکثر موجب ذم است. همین طور امتثال قطع موافق با واقع موجب استحقاق ثواب به عنوان اطاعت است آیا موافقت با قطع مخالف واقع هم باعث استحقاق ثواب هست؟ مرحوم آخوند می فرمایند حق این است که تجری موجب استحقاق عقوبت است و انقیاد موجب استحقاق ثواب است.

    اینجا دو بحث مطرح است:

    ۱. استحقاق عقوبت در فرض تجری

    ۲. قبح فعلی که با آن تجری می شود

    در بحث اول مرحوم آخوند می فرمایند تجری هم موجب استحقاق عقوبت است به دلیل وجدان و حکم عقل. ایشان می فرمایند همان عقلی که در مورد قطع موافق با واقع قاضی به استحقاق عقوبت است همان حکم به استحقاق عقوبت در صورت مخالفت با قطع مخالف واقع است.

    ملاک عقوبت مخالفت با واقع نیست بلکه ملاک عقوبت هتک حرمت مولی و شکستن حریم او است و این در قطع موافق با واقع و قطع مخالف با واقع مشترک است. و همین طور نسبت به قضیه استحقاق ثواب. ملاک استحقاق ثواب موافقت با واقع نیست بلکه خضوع و تواضع در برابر مولی است و این همان طور که در مورد قطع موافق با واقع هست در مورد قطع مخالف با واقع هم هست.

    مرحوم آخوند اینجا اشاره می کنند به آنچه مکلف بر آن مستحق عقوبت است و می فرمایند مکلف به خاطر عزم بر گناه مستحق عقوبت است پس آن فعل خارجی دخلی در استحقاق عقوبت ندارد حتی به نحو شرط و همین عزم مکلف بر مخالفت باعث استحقاق عقوبت می شود.

    بعد مرحوم آخوند وارد مرحله دوم می شود که باعث شده است ایشان را متهم به جبر کنند که به نظر ما حرف ایشان را بد معنا کرده اند و ایشان قائل به اختیار است و در بعضی حواشی تصریح بر اختیار دارند.

    بحث دوم این است که آیا آن فعلی که با آن تجری متحقق می شود قبیح است؟ آیا این فعل که به تخیل عصیان انجام می گیرد قبیح است و معصیت است و استحقاق عقاب بر آن هست؟

    مرحوم آخوند می فرمایند این فعل هیچ قبحی ندارد و این طور نیست که قطع به عنوان از وجوه و اعتباراتی باشد که عقلا دخیل در حسن و قبح باشد. این کار قبیح نیست هر چند شخص به عنوان زشتی این کار را انجام دهد. و همین طور بالعکس یعنی شخص به خیال اینکه دارد کار نیکی انجام می دهد کار زشتی را انجام دهد. این کار قبیح است هر چند او به خاطر نیکی آن انجام می دهد. قطع به زشتی، فعل خوب را زشت نمی کند و قطع به خوبی عمل زشت را زیبا نمی کند.

    اگر این باشد معنا ندارد فرد متجری بر کار خوب مستحق عقوبت باشد هر چند وی آن را به نیت بدی انجام بدهد. مرحوم آخوند سه جواب به این اشکال مطرح می کنند:

    ۱. عقل و وجدان قاضی به این است که اعتقاد به زشتی و خوبی از وجوه و اعتبارات حسن و قبح نیست.

    ۲. فعل با اعتقاد به خلاف واقع در مورد آن امر اختیاری نیست که اصلا حسن و قبح در مورد او متصور شود. فعل در همه جا بر اساس تعلق اراده و اختیار متصف به حسن و قبح می شود. اگر فعلی خارج از اختیار انسان باشد هیچ ربطی به حسن و قبح ندارد و حسن و قبح فقط در امور اختیاری معنا دارد.

    معیار در حسن و قبح عقلی و ضابطه آن این است که فعل اختیاری و ارادی باشد. اگر فعل ارادی و اختیاری نباشد اتصاف به حسن و قبح ناممکن است.

    حال فردی که متجری است اراده و اختیار او به فعل به وصف اینکه مقطوع است تعلق نمی گیرد یعنی این فرد قصد می کند خوردن لیوان مایع را به خاطر واقع بودنش نه به خاطر وصف مقطوعیتش. قطع از وجوه و اعتبارات حسن و قبح نیست و الا معنای آن این است که فعل مقطوع العنوان از وجوه و اعتبارات حسن و قبح است. قطع به مقطوع الخمریه تعلق نمی گیرد بلکه به واقع تعلق می گیرد. فعل به قصد مقطوع بودن متعلق قصد مکلف نیست و چیزی که متصف به قصد مکلف نبود اتصاف به حسن و قبح ندارد.

    ۳. ممکن است قطع به آن فعل غیر اختیاری اصلا مورد التفات ما نباشد. و امر مغفول نمی تواند باعث اتصاف به حسن و قبح بشود. عقل نسبت به امور مغفول هیچ حکمی ندارد. و قطع می تواند از امور مغفول باشد و لذا متصف به حسن و قبح نباشد.

    اگر اشکال شود که پس چرا در مورد تجری عبد مستحق عقوبت باشد؟ در حالی که فعل صادر از مکلف اختیاری نیست و مورد التفات نیست.

    ایشان جواب می دهند که عبد به خاطر آن فعل مستحق عقوبت نیست بلکه به خاطر عزم و جزم بر هتک مولی مستحق عقوبت است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است