درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    وجوب تخییری (ج۵۳-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در تحلیل وجوب تخییری است. بیان مرحوم آخوند را ذکر کردیم و به تناسب اینکه برخی بیان ایشان را بر ارجاع وجوب تخییری به وجوب مشروط متعدد حمل کرده بودند به این بیان هم اشاره کردیم. آنچه در بیان مرحوم آمده بود این بود که اگر غرض واحدی وجود داشته باشد که امور متعدد محقق آن غرض هستند، چون محال است امور متعدد در واحد تاثیر کنند، پس جامعی بین آنها وجود دارد که در حقیقت همان مامور به است و این وجوب تخییری اصطلاحی نیست. اما اگر اغراض متعدد باشند که جمع…
    مسائل پزشکی

    اشتراط حیات زن شیرده در نشر حرمت با شیردهی (ج۱۰۸-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در شرایط معتبر در نشر حرمت با رضاع است. یکی از شروط نشر حرمت با شیردهی، زنده بودن زن شیرده است. این مساله در کلمات فریقین از قدیم مطرح بوده است. ممکن است تصور شود وقوع چنین فرضی بسیار مستبعد است چون در نشر حرمت شرایط متعددی مثل پانزده مرتبه شیر خوردن شرط است و خیلی بعید است در پستان زن مرده بیشتر از یک وعده شیر وجود داشته باشد. نسبت به عصر ما با توجه به مرگ مغزی این مساله می‌تواند در خارج عینیت پیدا کند (در پزشکی ظاهرا اگر غده هیپوفیز دچار…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تعارض ید با بینه بر ملکیت یا ید سابق (ج۵۳-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در جایی بود که ملکیت یا ید سابق مدعی نسبت به ید ذو الید ثابت شود چه با بینه (بر ملکیت یا ید یا اقرار ذو الید) یا اقرار یا علم وجدانی. یک نظر عدم ارزش ید سابق بود و نظر دیگر در مقابل آن به عدم اعتبار ید فعلی معتقد بود و نظر سومی هم از علامه در تحریر نقل شده است که تساوی هر دو است. در هر حال به مشهور منسوب است که ید سابق فاقد اعتبار است و ید فعلی معتبر است و بر اساس آن حکم می‌شود و برای آن به چند دلیل استدلال شده است: اول: بینه بر ید سابق در…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تعارض ید با بینه بر ملکیت یا ید سابق (ج۵۲-۸-۹-۱۴۰۱)

    از مرحوم نراقی در مستند کلامی را نقل کردیم. ایشان گفتند در صورتی که ملکیت سابق مدعی با اقرار ذو الید ثابت شود چنانچه اقرار بعد از طرح ادعا باشد ید ذو الید فاقد اعتبار است و دعوا منقلب می‌شود و در صورتی که اقرار قبل از طرح ادعا باشد ید ذو الید معتبر است و دعوا منقلب نمی‌شود و ما گفتیم این تفصیل مختص به ایشان است و هیچ وجه قابل قبولی هم برای آن وجود ندارد. کلام دیگر ایشان این بود که در فرضی که ملکیت سابق مدعی یا ید سابق او با علم یا بینه اثبات شود…

    جلسه چهل و یکم ۱۰ دی ۱۳۹۰

    بحث مهمی که در اصول مطرح است بحث تجری است. آیا تجری معصیت است و متجری مستحق عقوبت است؟ این بحث ثمره مهمی دارد اما آیا این ثمره بحث اصولی است؟ اصل اینکه این بحث اصولی است یا غیر آن محل بحث است و ظاهر آخوند این است که این بحث کلامی است و لذا بحث استحقاق عقوبت را عنوان کرده اند. و ما هم گفتیم طرح مثل این بحث طبق بحث اصولی قابل تصویر است و برخی از جمله مرحوم داماد تصریح دارند که این بحث اصولی است.

    نکته ای که باید مطرح کرد این است که مرحوم آخوند و مشهور اصولیین بحث را در مورد قطع عنوان کرده اند یعنی اگر قطع به حکمی پیدا شد و بعد با آن مخالفت کرد و معلوم شد که قطع مطابق با واقع نبوده است آیا مستحق عقوبت است؟

    در حالی که بحث تجری اختصاصی به بحث قطع ندارد بلکه بحث جایی است که مکلف در جایی که مومن ندارد اقدام کند چه اینکه قطع به تکلیف داشته باشد یا اینکه احتمال باشد یا اینکه حجت قائم بر مساله ای شده باشد و مکلف با آن مخالفت کند.

    مرحوم آخوند فرموده اند بعد از اینکه روشن شد که قطع موجب تنجز تکلیف است و مخالف با آن مستحق عقوبت است در مورد قطع مطابق با واقع هم تکلیف واقعی منجز است و هم اینکه مکلف در صورت مخالفت مستحق عقوبت است. و بحث در جایی است که آیا همان طور که قطع موافق با واقع این آثار را دارد قطع مخالف با واقع هم دارای این آثار هست؟ در اینجا یقینا به خاطر تنجز تکلیف واقعی این آثار نیست اما آیا خود قطع و مخالفت با آن چنین آثاری دارد؟ یا اینکه مخالفت با قطع حداکثر موجب ذم است. همین طور امتثال قطع موافق با واقع موجب استحقاق ثواب به عنوان اطاعت است آیا موافقت با قطع مخالف واقع هم باعث استحقاق ثواب هست؟ مرحوم آخوند می فرمایند حق این است که تجری موجب استحقاق عقوبت است و انقیاد موجب استحقاق ثواب است.

    اینجا دو بحث مطرح است:

    ۱. استحقاق عقوبت در فرض تجری

    ۲. قبح فعلی که با آن تجری می شود

    در بحث اول مرحوم آخوند می فرمایند تجری هم موجب استحقاق عقوبت است به دلیل وجدان و حکم عقل. ایشان می فرمایند همان عقلی که در مورد قطع موافق با واقع قاضی به استحقاق عقوبت است همان حکم به استحقاق عقوبت در صورت مخالفت با قطع مخالف واقع است.

    ملاک عقوبت مخالفت با واقع نیست بلکه ملاک عقوبت هتک حرمت مولی و شکستن حریم او است و این در قطع موافق با واقع و قطع مخالف با واقع مشترک است. و همین طور نسبت به قضیه استحقاق ثواب. ملاک استحقاق ثواب موافقت با واقع نیست بلکه خضوع و تواضع در برابر مولی است و این همان طور که در مورد قطع موافق با واقع هست در مورد قطع مخالف با واقع هم هست.

    مرحوم آخوند اینجا اشاره می کنند به آنچه مکلف بر آن مستحق عقوبت است و می فرمایند مکلف به خاطر عزم بر گناه مستحق عقوبت است پس آن فعل خارجی دخلی در استحقاق عقوبت ندارد حتی به نحو شرط و همین عزم مکلف بر مخالفت باعث استحقاق عقوبت می شود.

    بعد مرحوم آخوند وارد مرحله دوم می شود که باعث شده است ایشان را متهم به جبر کنند که به نظر ما حرف ایشان را بد معنا کرده اند و ایشان قائل به اختیار است و در بعضی حواشی تصریح بر اختیار دارند.

    بحث دوم این است که آیا آن فعلی که با آن تجری متحقق می شود قبیح است؟ آیا این فعل که به تخیل عصیان انجام می گیرد قبیح است و معصیت است و استحقاق عقاب بر آن هست؟

    مرحوم آخوند می فرمایند این فعل هیچ قبحی ندارد و این طور نیست که قطع به عنوان از وجوه و اعتباراتی باشد که عقلا دخیل در حسن و قبح باشد. این کار قبیح نیست هر چند شخص به عنوان زشتی این کار را انجام دهد. و همین طور بالعکس یعنی شخص به خیال اینکه دارد کار نیکی انجام می دهد کار زشتی را انجام دهد. این کار قبیح است هر چند او به خاطر نیکی آن انجام می دهد. قطع به زشتی، فعل خوب را زشت نمی کند و قطع به خوبی عمل زشت را زیبا نمی کند.

    اگر این باشد معنا ندارد فرد متجری بر کار خوب مستحق عقوبت باشد هر چند وی آن را به نیت بدی انجام بدهد. مرحوم آخوند سه جواب به این اشکال مطرح می کنند:

    ۱. عقل و وجدان قاضی به این است که اعتقاد به زشتی و خوبی از وجوه و اعتبارات حسن و قبح نیست.

    ۲. فعل با اعتقاد به خلاف واقع در مورد آن امر اختیاری نیست که اصلا حسن و قبح در مورد او متصور شود. فعل در همه جا بر اساس تعلق اراده و اختیار متصف به حسن و قبح می شود. اگر فعلی خارج از اختیار انسان باشد هیچ ربطی به حسن و قبح ندارد و حسن و قبح فقط در امور اختیاری معنا دارد.

    معیار در حسن و قبح عقلی و ضابطه آن این است که فعل اختیاری و ارادی باشد. اگر فعل ارادی و اختیاری نباشد اتصاف به حسن و قبح ناممکن است.

    حال فردی که متجری است اراده و اختیار او به فعل به وصف اینکه مقطوع است تعلق نمی گیرد یعنی این فرد قصد می کند خوردن لیوان مایع را به خاطر واقع بودنش نه به خاطر وصف مقطوعیتش. قطع از وجوه و اعتبارات حسن و قبح نیست و الا معنای آن این است که فعل مقطوع العنوان از وجوه و اعتبارات حسن و قبح است. قطع به مقطوع الخمریه تعلق نمی گیرد بلکه به واقع تعلق می گیرد. فعل به قصد مقطوع بودن متعلق قصد مکلف نیست و چیزی که متصف به قصد مکلف نبود اتصاف به حسن و قبح ندارد.

    ۳. ممکن است قطع به آن فعل غیر اختیاری اصلا مورد التفات ما نباشد. و امر مغفول نمی تواند باعث اتصاف به حسن و قبح بشود. عقل نسبت به امور مغفول هیچ حکمی ندارد. و قطع می تواند از امور مغفول باشد و لذا متصف به حسن و قبح نباشد.

    اگر اشکال شود که پس چرا در مورد تجری عبد مستحق عقوبت باشد؟ در حالی که فعل صادر از مکلف اختیاری نیست و مورد التفات نیست.

    ایشان جواب می دهند که عبد به خاطر آن فعل مستحق عقوبت نیست بلکه به خاطر عزم و جزم بر هتک مولی مستحق عقوبت است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است