بحث مهمی که در اصول مطرح است بحث تجری است. آیا تجری معصیت است و متجری مستحق عقوبت است؟ این بحث ثمره مهمی دارد اما آیا این ثمره بحث اصولی است؟ اصل اینکه این بحث اصولی است یا غیر آن محل بحث است و ظاهر آخوند این است که این بحث کلامی است و لذا بحث استحقاق عقوبت را عنوان کرده اند. و ما هم گفتیم طرح مثل این بحث طبق بحث اصولی قابل تصویر است و برخی از جمله مرحوم داماد تصریح دارند که این بحث اصولی است.
نکته ای که باید مطرح کرد این است که مرحوم آخوند و مشهور اصولیین بحث را در مورد قطع عنوان کرده اند یعنی اگر قطع به حکمی پیدا شد و بعد با آن مخالفت کرد و معلوم شد که قطع مطابق با واقع نبوده است آیا مستحق عقوبت است؟
در حالی که بحث تجری اختصاصی به بحث قطع ندارد بلکه بحث جایی است که مکلف در جایی که مومن ندارد اقدام کند چه اینکه قطع به تکلیف داشته باشد یا اینکه احتمال باشد یا اینکه حجت قائم بر مساله ای شده باشد و مکلف با آن مخالفت کند.
مرحوم آخوند فرموده اند بعد از اینکه روشن شد که قطع موجب تنجز تکلیف است و مخالف با آن مستحق عقوبت است در مورد قطع مطابق با واقع هم تکلیف واقعی منجز است و هم اینکه مکلف در صورت مخالفت مستحق عقوبت است. و بحث در جایی است که آیا همان طور که قطع موافق با واقع این آثار را دارد قطع مخالف با واقع هم دارای این آثار هست؟ در اینجا یقینا به خاطر تنجز تکلیف واقعی این آثار نیست اما آیا خود قطع و مخالفت با آن چنین آثاری دارد؟ یا اینکه مخالفت با قطع حداکثر موجب ذم است. همین طور امتثال قطع موافق با واقع موجب استحقاق ثواب به عنوان اطاعت است آیا موافقت با قطع مخالف واقع هم باعث استحقاق ثواب هست؟ مرحوم آخوند می فرمایند حق این است که تجری موجب استحقاق عقوبت است و انقیاد موجب استحقاق ثواب است.
اینجا دو بحث مطرح است:
۱. استحقاق عقوبت در فرض تجری
۲. قبح فعلی که با آن تجری می شود
در بحث اول مرحوم آخوند می فرمایند تجری هم موجب استحقاق عقوبت است به دلیل وجدان و حکم عقل. ایشان می فرمایند همان عقلی که در مورد قطع موافق با واقع قاضی به استحقاق عقوبت است همان حکم به استحقاق عقوبت در صورت مخالفت با قطع مخالف واقع است.
ملاک عقوبت مخالفت با واقع نیست بلکه ملاک عقوبت هتک حرمت مولی و شکستن حریم او است و این در قطع موافق با واقع و قطع مخالف با واقع مشترک است. و همین طور نسبت به قضیه استحقاق ثواب. ملاک استحقاق ثواب موافقت با واقع نیست بلکه خضوع و تواضع در برابر مولی است و این همان طور که در مورد قطع موافق با واقع هست در مورد قطع مخالف با واقع هم هست.
مرحوم آخوند اینجا اشاره می کنند به آنچه مکلف بر آن مستحق عقوبت است و می فرمایند مکلف به خاطر عزم بر گناه مستحق عقوبت است پس آن فعل خارجی دخلی در استحقاق عقوبت ندارد حتی به نحو شرط و همین عزم مکلف بر مخالفت باعث استحقاق عقوبت می شود.
بعد مرحوم آخوند وارد مرحله دوم می شود که باعث شده است ایشان را متهم به جبر کنند که به نظر ما حرف ایشان را بد معنا کرده اند و ایشان قائل به اختیار است و در بعضی حواشی تصریح بر اختیار دارند.
بحث دوم این است که آیا آن فعلی که با آن تجری متحقق می شود قبیح است؟ آیا این فعل که به تخیل عصیان انجام می گیرد قبیح است و معصیت است و استحقاق عقاب بر آن هست؟
مرحوم آخوند می فرمایند این فعل هیچ قبحی ندارد و این طور نیست که قطع به عنوان از وجوه و اعتباراتی باشد که عقلا دخیل در حسن و قبح باشد. این کار قبیح نیست هر چند شخص به عنوان زشتی این کار را انجام دهد. و همین طور بالعکس یعنی شخص به خیال اینکه دارد کار نیکی انجام می دهد کار زشتی را انجام دهد. این کار قبیح است هر چند او به خاطر نیکی آن انجام می دهد. قطع به زشتی، فعل خوب را زشت نمی کند و قطع به خوبی عمل زشت را زیبا نمی کند.
اگر این باشد معنا ندارد فرد متجری بر کار خوب مستحق عقوبت باشد هر چند وی آن را به نیت بدی انجام بدهد. مرحوم آخوند سه جواب به این اشکال مطرح می کنند:
۱. عقل و وجدان قاضی به این است که اعتقاد به زشتی و خوبی از وجوه و اعتبارات حسن و قبح نیست.
۲. فعل با اعتقاد به خلاف واقع در مورد آن امر اختیاری نیست که اصلا حسن و قبح در مورد او متصور شود. فعل در همه جا بر اساس تعلق اراده و اختیار متصف به حسن و قبح می شود. اگر فعلی خارج از اختیار انسان باشد هیچ ربطی به حسن و قبح ندارد و حسن و قبح فقط در امور اختیاری معنا دارد.
معیار در حسن و قبح عقلی و ضابطه آن این است که فعل اختیاری و ارادی باشد. اگر فعل ارادی و اختیاری نباشد اتصاف به حسن و قبح ناممکن است.
حال فردی که متجری است اراده و اختیار او به فعل به وصف اینکه مقطوع است تعلق نمی گیرد یعنی این فرد قصد می کند خوردن لیوان مایع را به خاطر واقع بودنش نه به خاطر وصف مقطوعیتش. قطع از وجوه و اعتبارات حسن و قبح نیست و الا معنای آن این است که فعل مقطوع العنوان از وجوه و اعتبارات حسن و قبح است. قطع به مقطوع الخمریه تعلق نمی گیرد بلکه به واقع تعلق می گیرد. فعل به قصد مقطوع بودن متعلق قصد مکلف نیست و چیزی که متصف به قصد مکلف نبود اتصاف به حسن و قبح ندارد.
۳. ممکن است قطع به آن فعل غیر اختیاری اصلا مورد التفات ما نباشد. و امر مغفول نمی تواند باعث اتصاف به حسن و قبح بشود. عقل نسبت به امور مغفول هیچ حکمی ندارد. و قطع می تواند از امور مغفول باشد و لذا متصف به حسن و قبح نباشد.
اگر اشکال شود که پس چرا در مورد تجری عبد مستحق عقوبت باشد؟ در حالی که فعل صادر از مکلف اختیاری نیست و مورد التفات نیست.
ایشان جواب می دهند که عبد به خاطر آن فعل مستحق عقوبت نیست بلکه به خاطر عزم و جزم بر هتک مولی مستحق عقوبت است.
