درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه پنجاه و یکم ۱۱ بهمن ۱۳۹۰

    بحث در اشکالی بود که به مرحوم آخوند در تصویر قطع موضوعی به عنوان تمام موضوع و در عین حال طریقی شده است.

    خود مرحوم آخوند هم تمام الموضوع را تفسیر کرده است که یعنی اگر خود قطع باشد هر چند مخالف با واقع هم باشد کافی است برای تحقق موضوع.

    اشکالی از طرف مرحوم نایینی و شاگردان ایشان به آخوند وارد شده است که اگر قرار است قطع تمام موضوع باشد و غیر از آن چیزی دخیل در موضوع نباشد معنا ندارد بگویید قطع بما هو طریق موضوع باشد. در نظر گرفتن قطع بما هو طریق و کاشف یعنی در نظر گرفتن مصادفت با واقع و این با تمام الموضوع بودن قطع منافات دارد. معنا ندارد بگویید قطع تمام الموضوع است اما در عین حال باید مطابق با واقع هم باشد. اگر کاشفیت از واقع در آن لحاظ شده است معنا ندارد بگویید موضوع قطع است حتی اگر خطا باشد.

    این اشکال در کلام چند نفر از اصولیین آمده است.

    این اشکال عجیب است. تلقی این عده از قطع بما هو طریق چیزی است که بر اساس آن اشکال وارد است اما این تلقی مراد آخوند نیست.

    بله قطع بما هو مطابق للواقع نمی تواند تمام الموضوع باشد اما آیا احتمال هست که مرحوم آخوند در دو سطر تناقض به این صراحت را گفته باشند؟ آخوند می فرمایند قطع تمام الموضوع است یعنی حتی اگر مطابق با واقع نباشد و بعد می فرمایند همین قطع گاهی بما هو کاشف موضوع حکم است و این خود نشان می دهد مراد مرحوم آخوند از کاشفیت غیر از آن است که در نظر این بزرگواران بوده است. مراد مرحوم نایینی از کاشفیت و طریقیت مطابقت با واقع است اما مراد مرحوم آخوند از کاشفیت و طریقیت این است که قطع در نظر خود قاطع طریق و کاشف است هر چند مخالف با واقع باشد. لذا ایشان گفت قطع و علم از صفات اضافی است و باید طرف اضافه ای باشد تا آنها محقق شوند مقوم و مکون قطع وجود مقطوع است اما مقطوع به معنای وجود خارجی مقطوع نیست وجود خارجی مقطوع مقوم قطع نیست و بسیاری از قطع ها فاقد مقطوع خارجی هستند با این حال حتما مقطوع دارند. منظور آخوند این است که گاهی قطعی که تمام الموضوع است از این جهت که کاشف و طریق است از نظر قاطع در موضوع لحاظ شده است و گاهی از این جهت که یک صفت نفسانی است در موضوع لحاظ شده است. یعنی گاهی قطع بما له متعلق فی افق النفس موضوع است و گاهی بما هو صفة النفسانیة موضوع است.

    حاصل اینکه مراد مرحوم نایینی از طریقیت، طریقیت به واقع و خارج است در حالی که مراد مرحوم آخوند از طریقیت، طریقیت از نظر قاطع و جهت کشف از مقطوع در افق نفس که همان معلوم بالذات است می باشد.

    و لذا غفلت از کلام آخوند در یک عبارت و دو سطر اشتباهی بزرگ است که از مرحوم نایینی بعید است. اشکال مرحوم نایینی بدیهی است و آیا معقول است مرحوم آخوند در دو سطر از این اشکال بدیهی غافل باشد؟!

    و از همین جا اشکالی در کلام ما نسبت به تقریب کلام آخوند روشن می شود. ما گفتیم مرحوم آخوند خودش یک تقسیم دارد که قطع بما هو تمام الموضوع و قطع بما هو جزء الموضوع و یک تقسیم مربوط به شیخ است که قطع بما هو طریق و قطع بما هو صفة.

    در حالی که منظور شیخ از تقسیم غیر از منظور آخوند از این تقسیم است. مراد مرحوم شیخ از قطع بما هو طریق یعنی طریق و کاشف از واقع و لذا فقط جزء الموضوع است. اما از نظر آخوند قطع بما هو طریق یعنی طریق به اعتقاد قاطع. آنچه از نظر آخوند طریقی است از نظر شیخ صفتی است. هر دو قسمی که مرحوم آخوند به عنوان قطع موضوعی ذکر کرده است یعنی قطع موضوعی تمام الموضوع بما هو طریق و بما هو صفة هر دو قسم جزو قطع موضوعی صفتی از نظر شیخ است.

    این اشکال در کلام دیگران هم رخ داده است حتی آقای صدر هم که مانند ما کلام آخوند را مطرح کرده اند مرتکب این اشتباه شده اند.

    ما گفتیم قطع یا طریق است و اصلا در موضوع اخذ نمی شود و گفتیم عامه موارد در شریعت این گونه است و یا اینکه قطع در موضوع اخذ شده است. البته باید توجه کرد صرف اخذ قطع در موضوع به معنای قطع موضوعی نیست بلکه ممکن است قطع طریقی باشد و علم و قطع مشیر استعمال شده باشد. مثلا اگر گفت اذا علمت بخمر حرم علیک معنایش قطع موضوعی نیست بلکه ممکن است منظور این باشد که هر کجا خمر محقق شد حرام است. پس این گونه نیست که هر کجا در موضوع حکم علم و قطع اخذ شد قطع موضوعی باشد. قطع موضوعی یعنی آنجایی که علم دخیل در موضوع حکم است. و اخذ قطع در ظاهر دلیل در موضوع به معنای دخالت آن در موضوع الحکم نیست بلکه ممکن است عنوان مشیر باشد.

    اما راه تشخیص چیست؟ آیا اصل این است که آنچه در لسان دلیل آمده قطع موضوعی است؟

    ممکن است بگوییم اصل این است که آنچه در لسان دلیل آمده است عنوان مشیر است. ما می گوییم اصل این است که هر آنچه در لسان دلیل آمده است دخیل در موضوع است مگر مواردی که استثناء شده است و از جمله علم و قطع است که ظهور علم و قطعی که در لسان دلیل آمده است در مشیریت و طریقیت است نه در موضوعیت مانند رجل که اگر در لسان دلیل اخذ شد به معنای موضوعیت داشتن مرد بودن نیست.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است